درخت حوزه‌های تخصصی

هر رفتاری از سوی هر دولتی در روابط بین الملل که در سیاست خارجی آن کشور تبلور می یابد، حامل پیام ها، انگاره ها و معانی خاصی است که محصول شرایط محیطی داخل و خارج از آن کشور می باشد. در این میان، ترکیه با حاکمیت حزب عدالت و توسعه از سال 2003 همواره در تلاش بوده است تا نفوذ و قدرت منطقه ای خود را در مناطق پیرامونی، به ویژه خاورمیانه، افزایش دهد. در همین راستا، پیرو تحولات سال 2011 و خیزش های مردمی کشور های عربی منطقه، در چارچوب دکترین عمق استراتژیک داوود اوغلو؛ آنکارا سعی کرده است تا با ابزار های متعددی اقدام به ارتقای جایگاه خود در خاورمیانه نماید. عنصر آب و هیدروپلیتیک، طی دو دهه گذشته، در کنار دیگر ابزار های ترکیه نظیر (ایدئولوژی اخوانی، قدرت نظامی، هاب انرژی، ترانزیت) به یکی از ابزار های مهم، تأثیرگذار و راهبردی در مسائل داخلی و سیاست خارجی این کشور تبدیل شده است؛ بر همین اساس، در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به این سوال پاسخ داده شود که آب چه نقشی در سیاست های منطقه ای ترکیه در خاورمیانه ایفا می کند؟ فرضیه پژوهش بر این نکته تأکید دارد که ترکیه طی دو دهه گذشته با استفاده از موقعیت هیدروهژمونی خود در هیدروپلیتیک خاورمیانه سعی کرده است تا از آب در راستای افزایش اقتدار سیاسی داخلی خود (افزایش مشروعیت، امنیت غذایی، امنیت انرژی) از یک سو و همچنین، استفاده از آن به عنوان دارایی(Asset)، ابزار و همچنین، سلاح راهبردی در سیاست های خارجی خود در خاورمیانه از سوی دیگر، در راستای تبدیل شدن به هژمون منطقه ای در منطقه بهره گیری نماید. بنابراین، برخی از موارد استفاده از آب به عنوان سلاح از سوی رهبران ترکیه، صرف نظر از به مخاطره انداختن امنیت زیست محیطی کشور های منطقه مانند دشت مغان در شمال غربی ایران، ابعاد امنیتی حادی را در پی خواهد داشت؛ به شکلی که امکان وابسته شدن سیاست های داخلی و منطقه ای بغداد به آنکارا، دور از ذهن نخواهد بود؛ چنانچه در بررسی بحران سوریه، می توان یکی از عوامل مهم بی ثباتی این کشور را عدم دسترسی قشر روستایی به منابع آبی دانست. 

هدف: پژوهش با هدف بررسی تمایل دانشجویان کشاورزی دانشگاه رازی به یادگیری مادام العمر و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از نظریه شناخت اجتماعی بندورا انجام شد.روش پژوهش: این پژوهش به صورت توصیفی-همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی به تعداد 1365 نفر بودند که 300  نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب بر حسب مقطع تحصیلی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. علاوه بر تأیید روایی و پایایی پرسشنامه های استاندارد در مطالعات گذشته در پژوهش حاضر نیز پرسشنامه ها از لحاظ محتوایی و ظاهری مورد بررسی قرار گرفتند و بومی سازی آنها برای دانشجویان کشاورزی انجام شد. همچنین با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ،  پایایی ترکیبی و روایی همگرا  اعتبار و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزارSPSS  و Smart- PLS و در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند..یافته ها: میزان تمایل به یادگیری مادام العمر در بین دانشجویان در سطح متوسط قرار داشت. وضعیت موجود چهار بعد نظریه شناخت اجتماعی بندورا نشان داد که سه بعد انتظار-ارزش، خودکارآمدی و خودتنظیمی در دانشجویان در سطح بالا بود. اما دانشجویان از لحاظ بعد خودکنترلی در سطح متوسط قرار داشتند. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری نیز نشان داد که دو متغیر خودکارآمدی به عنوان عامل اول و خودتنظیمی به عنوان عامل دوم بر روی تمایل به یادگیری مادام العمر تأثیر داشت.نتیجه گیری: می توان با نهادینه نمودن یادگیری مادام العمر و پرورش دانشجویان بر اساس آن و از طرفی تقویت یادگیری مادام العمر از طریق ارتقا خودکارآمدی و خودتنظیمی در دانشجویان  تا حدودی بر مسئله عدم وجود مهارت و بیکاری دانش آموختگان غلبه نمود.

نظریه اعتباریات در فلسفه اسلامی و اعتبارگرایی در علوم اجتماعی و روابط بین الملل، هر دو در صورت بندی جدید از نظریات متأخر و تقریباً هم عصری به شمار می آیند که با خاستگاه ها و سرشت و سرنوشت متفاوت، دارای دلالت ها و کارویژه های متمایزی در عرصه معرفتی و اجتماعی هستند. در این مطالعه، ضمن تقریری از هر دو نظریه، برای نخستین بار دشواری های معرفت شناختی و هستی شناختی ناشی از مانعه الجمعیِ «واقع گرایی و اعتبارگرایی» در روایت های ارتدوکسی نظریه های روابط بین الملل را به عنوان یکی از مهم ترین مسائل فلسفی و غیراعتباری و بین رشته ای، مَدخلی برای تأمل در بازساخت فلسفی نظریه اعتبارگرایی در روابط بین الملل قرار داده و در ذیل تفصیل و تقسیم ادراکات و اعتباریات پیشینی و پسینیِ نظریه اعتباریات، استدلال می شود که در یک نگاه تعاملی، امکان همخوانی آن دو به نحوی وجود دارد که مدلول آن، «نسبی گرایی» و «تعین اجتماعی معرفت» و یا «انکار هرگونه تقرّر و تعینی در جهان خارج» نباشد. مآلاً با فاصله گیری از هر دو موضعِ «واقع گرایی خام» و «اعتبارگرایی محض»، معنای حاصل شده را در نظریه ادراکات اعتباری، موردتوجه قرار می دهد که در عین «نفی مابازای خارجی اعتباریات»، ضد واقع گرا («سازه» انگار) نشده و شناخت گرایی هم معنای واقعی خود را از دست ندهد. نتایج حاصل از این مطالعه از آن حیث دارای اهمیت ارزیابی می شود که به موازات تضعیف رئالیسم فلسفی و سیاسی طی دهه های اخیر و نیز آشفتگی معرفت شناختی ناشی از «دو قطب دیدگاه های معرفت شناختی قیاس ناپذیر در رشته روابط بین الملل یعنی اکثریت پوزیتیویستی از یک سو و اقلیت چشمگیری از پساپوزیتیویست ها از سوی دیگر»، نظریه پردازان متأخرِ روابط بین الملل را به نظریات اعتباری رهنمون شده که «نظریه اجتماعی سیاست بین الملل»، معرِّف رهیافتِ متعارف و اجتماعی آن است و طی آن در تلاش برای تقلیل اهمیت معرفت شناختی اعتبارگرایی، چاره کار توسل به پوزیتیویسم و ترجیح ابعاد هستی شناسی اعتبارگرایی معرفی شده است.

ارزشیابی از کیفیت تدریس اعضای هیأت علمی ابزاری برای شناخت توانایی آنان در تدریس، سنجش میزان یادگیری دانشجویان و ابزاری برای افزایش اثربخشی هیأت علمی در نحوه تدریس می باشد. به دلیل اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به منظور شناسایی تجارب دانشجویان از کیفیت اجرای ارزشیابی رایانه ای در دانشگاه ها انجام شده است. این پژوهش به شیوه توصیفی انجام شده است. جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان 30 گروه آموزشی دانشکده های دانشگاه اصفهان که ارزشیابی رایانه ای برای مدت سه دوره برای آنها اجرا شده، می باشد. نمونه گیری بصورت هدفمند، 10 گروه آموزشی واقع در دانشکده های علوم پایه و علوم تربیتی بودند. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه های گروهی جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که نقاط قوت شامل: کاهش هزینه ها، آسان سازی محاسبات، امکان تکمیل فرم های ارزیابی فارغ از زمان و مکان کلاس و بدون فشار روانی ناشی از حضور استاد در هنگام تکمیل فرم و سهولت و نقاط ضعف شامل: عدم دسترسی سریع و راحت به اینترنت و وب سایت دانشگاه در زمانی که پرسشنامه ها باید تکمیل گردد، وجود اجبار در تکمیل پرسشنامه های ارزشیابی، از همه مهم تر وارد شدن با رمز عبور[1] دانشجویی و نگرانی احتمالی دانشجو از امکان شناخته شدن می باشد. <br clear="all" /> [1]. Username-Password

با وجود ارتباط وثیق و عمیق بین محیط امنیتی و فرآیند تدوین و تجویز استراتژی های امنیتی، چارچوب و الگوی خاص و مشخصی برای تحلیل و تبیین رابطه میان این دو وجود ندارد؛ از این رو، پژوهش حاضر با طرح این پرسش که چه ارتباطی میان محیط امنیتی یک کشور و استراتژی های امنیتی آن وجود دارد، تلاش کرده است تا ضمن ارائه یک الگوی تحلیلی در این زمینه، چارچوب روش شناختی مشخصی برای شناخت و تحلیل محیط امنیتی و ارتباط آن با استراتژی های امنیتی ارائه نماید. فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که محیط امنیتی یک بازیگر ورودی و نهاده نظام راهبری و تدوین استراتژی امنیتی آن محسوب می شود. این ورودی در فرآیند ادراک محیطی و دریافتی که تصمیم سازان از داده های محیط امنیتی دارند، پردازش شده و خروجی آن با نگاه به جهت ساز های راهبردی و در قالب کنش ها و تصمیمات شناخته شد ه ای همچون استراتژی امنیتی بروز و ظهور می یابد.

فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در علوم اجتماعی به معنای عام آن (اعم از جامعه شناسی، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد و...) و در قلمروی رفتار سازمانی راه یافته است. این موضوع در نظام جمهوری اسلامی ایران از اهمیتی چشمگیر برخوردار است؛ چراکه در این نظام، فرهنگ از شأنی والا و جهت دهنده برخوردار است. این فرهنگ، فرهنگی هدفمند و هدایت کننده است و مهم ترین منبع انرژی برای سایر سطوح قلمداد می شود؛ بر همین اساس نیز طبیعی است تا نسبت به نوع فرهنگ سازمانی حاکم بر سازمان به ویژه در سازمانی همچون ناجا، حساس و دغدغه مند بود. این مقاله با هدف تدوین راهبردهای توسعه فرهنگ سازمانی در ناجا با تأکید بر الگوی ایرانی اسلامی نگاشته شده است. روش گردآوری داده های این مقاله با استعانت از روش های کمی و کیفی و به صورت ترکیبی احصاء شده است. شناسایی وضعیت موجود فرهنگ سازمانی در ناجا، نقاط قوت و قابل بهبود آن و همچنین، شناسایی فرصت ها و تهدیدهای پیش روی موضوع در سازمان از جمله گام های طی شده در این مطالعه بوده است. نتایج نشان داد که روح حاکم بر فرهنگ سازمانی ناجا، فرهنگ مکتبی می باشد. سازمان در مرتبه دوم، متأثر از الگوی فرهنگ سازمانی قانونگرا است و الگوی فرهنگ آرمان گرا نیز در سازمان قابل مشاهده است اما ناجا با الگوهای فرهنگ سازمانی تعالی گرا و تحول گرا، فاصله دارد. راهبردهای شناسایی شده برای ارتقای فرهنگ سازمانی پیرامون سه محور شناسایی شد؛ 1) تمرکز بر فعالیت های ترویجی، تربیتی و آموزشی، 2) بهسازی فرآیندی؛ 3) بهسازی ساختارها.

از جمله پیش شرط های تصمیم گیری مناسب و به موقع توسط مدیران نظام آموزش عالی، ایجاد و استقرار نظام اطلاعات مدیریت است. هدف از این تحقیق، شناسایی و توصیف نقش سیستم های اطلاعات مدیریت و نحوه استقرار و بکارگیری آن در برنامه ریزی توسعه آموزش عالی است. در این مقاله، ابتدا اهمیت، ضرورت و نحوه بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت در برنامه ریزی توسعه آموزش عالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. سپس بر اساس نتایج حاصل، مدلی مفهومی از یک سیستم اطلاعات مدیریت در نظام آموزش عالی ترسیم شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که بکارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت در آموزش عالی می تواند نقش تعیین کننده ای در بهبود امور سیاست گذاری، برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی ایفا کند. بر این اساس، پیشنهاد شده است در برنامه توسعه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری طراحی، استقرار و پیاده سازی سیستم های اطلاعات مدیریت در نظام آموزش عالی مورد توجه قرار گیرد.

گرچه در نگاه اول به نظر می رسد که بحث در خصوص اهمیت و نقش حیاتی علوم انسانی-اجتماعی نقل بسیاری از محافل علمی بوده و هست، اما با بررسی متون و منابع موجود در خصوص ابعاد مختلف این علوم، درمی یابیم که علوم انسانی-اجتماعی همواره و در همه جا در مظان اتهام بوده است. مفید نبودن، نداشتن نسبت مستقیم با صنعت و بازار، استعماری بودن، دنیاگرا بودن و... از جمله اتهاماتی است که در ادوار مختلف و بسته به جغرافیای فرهنگی مربوطه، گریبان گیر این علوم بوده است.گذشته از این، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، این مسأله ابعاد ویژه تری می یابد. بررسی شواهد آماری نشان می دهد که تقریبا هیچ یک از دانشمندان ایرانیِ در زمره دانشمندان یک درصد برتر جهان در رشته های علوم انسانی-اجتماعی قرار ندارند. نقطه کور این ماجرا کجاست؟ آیا ماهیت ارزش و فرایند خلق آن در علوم انسانی-اجتماعی با علوم دیگر متفاوت است؟ و بنابراین نوآوری و زنجیره ارزش آن در علوم انسانی-اجتماعی اشکال متفاوتی می یابند؟مرور پیشینه مطالعات نوآوری نشان می دهد که شاید بتوان ریشه این مسأله را در ذهنیت اقتصادی محققان حوزه مطالعات نوآوری به مفهوم «نوآوری» جست و جو کرد. تسری چنین ذهنیتی در میان متولیان تأمین مالی و سیاست گذاران علم -به دلایلی از جمله تمایل به نشان دادن سودآوری فوریِ زمینه هایی که از آن ها حمایت می کنند- حمایت های مالی را منوط به جایابی دستاوردهای تحقیقاتی در مجموعه ای از معیارهای اقتصادی کرده است. این رویکرد اقتصادی که به عنوان منطق محبوب سیاستگذاران برای حمایت مالی برنامه های تحقیقاتی شناخته می شود منجر به مقایسه نتایج پژوهشی علوم انسانی-اجتماعی با علوم طبیعی توسط معیارهای ارزیابی یکسان شده است که چالش ها و آسیب های فراوانی در میان فعالان در حوزه علوم انسانی-اجتماعی داشته و آنها را دلسرد و ناامید کرده است. این رویه خطر انحراف تحقیقات به سمت حوزه هایی را دارد که منجر به دستاوردهای ملموس و قابل ارزش گذاری اقتصادی می شود، نه حوزه هایی که حیاتی هستند. اگرچه باید توجه داشت که «متفاوت بودن»، فقط ویژگی علوم انسانی-اجتماعی نیست، اما بحث اصلی این است که در شرایطی که مزایای کوتاه مدت و ملموس مطلوب به نظر می رسند، علوم انسانی-اجتماعی بی فایده و زاید می نمایند.حوادث تعیین کننده و تحول آفرین تاریخی، اقتصادی و سیاسی همواره برخواسته از اندیشه های صاحب نظران علوم انسانی-اجتماعی بوده است. بر این اساس شایسته است بجای تأکید مضاعف بر مصنوعات ملموس این علوم، توجه بیشتری بر ظرفیت های اندیشه آفرین و توسعه بخش آن به ابعاد وجودی انسان شود و موقعیت آن به عنوان علومی که قابلیت شکل گیری علوم دیگر را در ذهن و اندیشه بشر فراهم می آورد به رسمیت شناخته شوند. از این رو شناسایی مسیرهای خلق ارزش و ردیابی آن تا تبلور اقتصادی و اجتماعی به «توجیه پذیر شدن» تأمین مالی پژوهش های این حوزه و درنهایت توسعه آنها در مسیر اصلی خود کمک خواهد کرد.

تحریم مجموعه اقدام هایی است که یک یا چند بازیگر بین المللی بر یک یا چند بازیگر دیگر به منظور تحقق یک یا دو هدف به عمل می آورند؛ مانند تنبیه طرف مقابل برای جلوگیری از اقدام درخصوص اموری که برای تحریم کننده ارزشمند است یا وادار ساختن طرف مقابل به رعایت بعضی هنجارها که برای طرف اقدام کننده حایز اهمیت می باشد. بدون شک، جرم و جامعه دو واقعیتی هستند که در ارتباط مستقیم با یکدیگر قرار داشته و در تأثیر و تأثر متقابل با هم هستند. تحریم ها به دلیل ایجاد محدودیت در روابط اقتصادی بین المللی موجب بروز مشکلاتی برای اقتصاد کشور می شود  و از آنجا که اقتصاد ملی از عوامل مهم در ثبات اجتماعی است، بنابراین، اختلال در اقتصاد ملی و بی ثباتی اقتصادی، به عنوان یکی از عوامل گرایش به جرم به ویژه در بخش مالی و تشدید ارتکاب جرم قلمداد می شود؛ از این رو، پرسش اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش تحریم ها در تشدید ارتکاب جرم است. لازم به ذکر است که غیر از متغیر تحریم ها، سایر مولفه ها همچون ساختار و مدیریت اداری و سیاسی، اقتصادی، فرهنگ عمومی و عرف جامعه، میزان تحقق اقتصاد شفاف و پیروی از راهکارهای اقتصادی، تبعیت از قانون یا قانون گریزی در ارتکاب جرم تأثیر دارد که در این مقاله تنها بر نقش تحریم ها تأکید شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از ابزار فیش برداری صورت گرفته است. اطلاعات پژوهش به شیوه کیفی مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است و نتیجه تحقیق حاکی از این امر است که اعمال تحریم ها به دلیل بروز مشکلات جدی و موثر بر روابط بازرگانی و همچنین، اقتصاد و تولید کشور، موجب درهم تنیدگی مشکلات داخلی می گردد که این امر، تشدید ارتکاب جرم به ویژه در امور مالی را موجب خواهدشد. 

مدل های آموزشی که بر مهارت های فراشناخت تأکید دارند، در رشد فرایندهای حل مسأله و خودتنظیمی تأثیر معناداری دارند. در پژوهش حاضر، تأثیر روش های تدریس (حل مسأله، بحث گروهی، پرسش و پاسخ)، بر مهارت های فراشناختی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان است که شامل 4167 نفر بوده و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 305 نفر برآورده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود و روایی محتوایی آن با بهره گیری از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داده است که از دید دانشجویان، نقش روش های تدریس حل مسأله، بحث گروهی و پرسش و پاسخ بر رشد مهارت های فراشناخت، بالاتر از سطح متوسط است و آموزش مهارت های فراشناخت، مستلزم مربیانی است که متعهد به یادگیری مستمر و خودتنظیمی باشند. در واقع، به منظور هدایت نمودن مهارت های فراشناخت دانشجویان، باید روش های تدریس مناسبی را به کارگرفت. در مطالعه حاضر، نویسندگان، روش های تدریس چون حل مسأله، بحث گروهی و پرسش و پاسخ را مورد بحث قرار دادند که مهارت های فراشناخت را رشد می دهند. 

هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی جهت توسعه اقتصادی مناطق محروم روستایی استان مازندران با رویکرد نظام نوآوری منطقه ای می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها با توجه به ماهیت پژوهش، کیفی، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. پژوهش حاضر یک مطالعه موردی است و جامعه پژوهش مناطق محروم روستایی استان مازندران بر اساس فهرست مناطق محروم و کمتر توسعه یافته در امور حمایتی در سال 1378 می باشد. که محققین کمک نهادهای استانی متولی مانند استانداری مازندران، فهرست مزبور را به روزرسانی نمودند و بر اساس وضعیت وجود به بیان چالشها و راهکارها بر اساس روش نظریه داده بنیاد پرداختند. جهت گرداوری داده های پژوهش، ضمن بررسی جامع ادبیات توسعه روستایی، نظام نوآوری منطقه ای و الگوهای مرتبط با معیشت پایدار، از طریق مصاحبه عمیق با 43 نفر از خبرگان علمی و تجربی در حوزه های توسعه روستایی، اقتصاد مناطق محروم، نظام نوآوری منطقه ای و همچنین بیش از 10 جلسه و نشست تخصصی با مسئولین استانی برگزار شد.. یافته های تحقیق نشان می دهد تقویت نقش و جایگاه نهادهای مدنی در فرآیند حکمرانی، استفاده از ظرفیت شرکتهای تعاونی توسط جامعه محلی، آگاهی رسانی ملی و رسانه ای جهت جذب فرصتهای سرمایه گذاری در بخش خصوصی، توجه به ظرفیت اکوسیستم نوآوری به خصوص از بعد تامین مالی و اصلاح الگوی کشت بر اساس قابلیتهای طبیعی منطقه ای و توانمندی های منطقه ای از مهم ترین راهکارهای توسعه اقتصادی مناطق محروم روستایی استان مازندران می باشد.

نظریه بدنمندی ذهن مارک جانسون و جورج لیکاف، در پاسخ به مسئله ذهن-بدن، و بر اساس نظریه استعاره اولیه مطرح کرده اند. مسئله مقاله تعریف بدنمندی از طرف آن دو و نقد و بررسی آثار این تعریف با تکیه بر دیدگاه صدرا می باشد. به این معنا که با بررسی وجوه اشتراک و اختلاف دو دیدگاه، به نقد دیدگاه جانسون و لیکاف توسط صدرا می پردازیم پاسخ مقاله این است که از نظر لیکاف و جانسون ذهن و کارکردهای آن به ویژگی های فیزیکی بدنی و سیستم عصبی وابسته است، و مغز نقش علیت در پردازش های ذهن دارد. آنان بر ضرورت بدن به مثابه منشأ جسمانی ساختارهای فهم مثل طرح واره های تصویری و تفصیل های استعاری که در مغز ما به صورت فیزیکی تحقق پیدا می کنند و عمدتاً در کنترل ما نیستند، تأکید می کنند. آن دو هرچند خود را هوادار حذف گرایی نمی دانند اما جسمانیت گرا هستند؛ اما در دیدگاه ملاصدرا، اگرچه حیثیت هستی شناختی بدن و نفس در ابتدای تکوّن یکی است و کارکردهای نفس در آن محقق می شود، اما در بحث بلوغ صوری و ادراکی نفس و تعامل نفس و بدن دیدگاهی فراتر از دیدگاه دکارتی و نوخاسته گرایی دارد، شباهت حدوث جسمانی ملاصدرا با نوخاسته گرایی در فراتر بودن هویت ذهن از ماده جسمانی و تفاوت آن دو در این است که در نهایت صدرا بدن را مرتبه نازله نفس و از شئون آن می داند نه برعکس؛ و از این روی با جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء دانستن نفس، تجرد خیالی و وحدت نفس و قوا و حرکت جوهری نفس به چالش های لیکاف و جانسون، ناشی از جسمانی دانستن فعل تعقل یا عدم تمایز عقل با دیگر جنبه ها در انسان، دچار نیست؛ و مثل آنان نیست که ضمن قبول واقعیات غیر جسمانی، هیچ امر غیر جسمانی را برای انسان نپذیرد! بلکه از دیدگاه او، نفس در ابتدای تکوّن بدنمند است با تعریفی متفاوت از بدنمندی جانسون ولیکاف، آنگاه در روند استکمال، که با فاعلیت نفس برای بدن همراه است به نفسمندی بدن می رسد. در این مقاله مشخص می شود که لیکاف و جانسون اگرچه خود را فیزیکالیست حذف گرا نمی دانند و بیشتر به کارکردگرایی تمایل دارند اما در عمل به این همانی ذهن و بدن می رسند و هر امر غیر جسمانی را رد می کنند بنابراین هم نقدهای حذف گرایی و هم کارکردگرایی بر آن ها وارد است.

آموزش عالی با توجه به ویژگی هایی مانند گستردگی اهداف؛ عدم وجود مکانیسم های اعمال فشار و کنترل از بالا، اثر قوی بر تعیین اهداف سایر حرفه های علمی، مدیریت و هدایت مؤسسات شناخته می شود. برخی معتقدند که مفهوم مفرد حرفه دانشگاهی (علمی) ممکن است یک تصور غلط باشد و حرفه آکادمیک به سختی می تواند با تنش های زندگی دست و پنجه نرم کند، و از این رو در معرض خطر است؛ در مقابل بعضی بر پویایی آن تأکید می کنند. بحث ها در خصوص حرفه علمی به صورت روشن با توده ای شدن آموزش عالی و گرایش به جامعه "یادگیرنده مادام العمر" یا جامعه اطلاعاتی گره خورده است. تغییر ماهیت و نقش دانش در جامعه به نظر می رسد که با تغییر در آموزش عالی (و تعامل با جامعه) و حرفه علمی همراه بوده است. بحث های بسیاری در خصوص ماهیت حرفه دانشگاهی مطرح است و در دو دهه گذشته با تغییر نگاه به علم و فنّاوری، حرفه علمی نیز دچار تحول شده است. در مقاله ای که پیش رو دارید، ضمن مرور شکل گیری حرفه دانشگاهی، بحران ها و چالش های پیش رو مورد تحلیل قرار گرفته است.

نوآوری در حکمرانی و استفاده از فرایندهای جدیدی برای رسیدگی به مشکلات جامعه مستلزم استفاده از رویکردی جدید است. یکی از رویکردهای نوین حکمرانی، تعامل شهروندان با دولت و نقش دادن به مردم برای درگیر شدن در تصمیمات و مشارکت در تعیین اولویت ها است. این مطالعه بر علم شهروندان به عنوان یک ابزار برای تحقق رویکرد مشارکتی میان مردم و دولت متمرکز شده و با مرور پیشینه و تحلیل محتوای کیفی به شناسایی پیشران های شکل گیری علم شهروندان پرداخته و پیشران ها را از سه منظر فراهم بودن زمینه، تمایل سیاستگذران به اتخاذ رویکرد مشارکتی و تمایل شهروندان به مشارکت بررسی کرده است. در این مرحله پیشران هایی مانند حفاظت از حریم خصوصی و مالکیت ایده، فراهم بودن فناوری برای مشارکت مردم، اعتماد شهروندان و شفاف سازی امور، کنترل تضاد منافع، آموزش رسمی، درآمد و میزان اوقات فراغت شناسایی شد. سپس با مطالعه تطبیقی، مبتنی بر آمارها و شاخص های بین الملل، وضعیت بالقوه کشور و توانمندی آن در اجرای پروژه های مشارکتی با سه کشور پیشرو آمریکا، استرالیا و آلمان مقایسه شده است. در این راستا، شاخص هایی به عنوان شاخص های بازنمای پیشرانِ علم شهروندان در چهار کشور مطالعه شد. یافته ها نشان داد ایران به لحاظ شاخص های بررسی شده در وضعیتی پایین تر از کشورهای ذکرشده قرار دارد که باعث ایجاد تعادلی نامطلوب میان شهروندان و سیاستگذاران شده است به طوری که هیچ یک از طرفین آمادگی لازم برای پذیرش رویکرد مشارکتی را ندارند و این به حفظ وضع موجود و دشواری تغییر، دامن زده است. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت در کشور ارائه شده است.

تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید دانش و انجام تحقیقات بنیادی، کاربردی و توسعه ای، نشر و انتقال دستاوردهای پژوهشی و ارائه خدمات تخصصی از سوی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی انجام می گیرد؛ بنابراین، نظام آموزش عالی، با برون دادها و پیامدهای خود عملاً در راه توسعه علمی کشور گام برمی دارد و باید در جهت رفع نیازهای کشور به خصوص نیازهای برون سازمانی متنوع فعالیت نماید؛ بنابراین، وجود سازوکاری برای آگاهی از وضعیت موجود و میزان مطابقت آن با وضعیت مطلوب و برنامه ریزی برای تحقق و رسیدن به وضعیت ممکن لازم و ضروری می نماید. ارزیابی سازوکاری را به دست می دهد که به وسیله آن می توان به این هدف مهم و راهبردی جامه عمل پوشانید. دراین زمینه، همگام با مطرح شدن بحث ارزیابی کلان عملکرد دستگاه های اجرایی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز با توجه به دانش و تجربه های کسب شده، استقرار نظام ارزیابی کلان عملکرد را در صدر اولویت برنامه های خود قرار داده و انجام ارزیابی در ابعاد عمومی و اختصاصی را جهت تعالی عملکردی خود مورد توجه و آن را اجرایی و تا حدودی می توان گفت نهادینه کرده است. در این مقاله، ضمن بیان ضرورت ها، اهداف، ابعاد و کاربردهای ارزیابی کلان عملکرد، روند شکل گیری ارزیابی عملکرد در وزارت متبوع، رئوس فعالیت ها و اقدام های انجام شده و در دست انجام و چالش های پیش روی استقرار و نهادینه شدن کامل آن در آموزش عالی و پیشنهادهای لازم ارائه شده است.

هدف: این تحقیق به منظور تبیین تأثیر یا عدم تأثیر درس تفسیر موضوعی قرآن روی دانشجویان به منظور ارائه راهکارهای کاربردی انجام شده است. روش: روش پژوهش، ترکیبی(آمیخته) از نوع تبیینی(مدل پیگیری تبیین ها) بود؛ بدین صورت که در مرحله اول(مرحله کمّی) به منظور بررسی تأثیر درس تفسیر موضوعی قرآن در تغییر بعد شناختی دانشجویان از طرح آزمایشی یک گروهی پیش آزمون، پس آزمون استفاده شد. در مرحله دوم به منظور تبیین نتایج کمّی، داده های کیفی جمع آوری و تحلیل شد. در نهایت، داده ها توسط گروه تحقیق بررسی شد. جامعه آماری تحقیق همه دانشجویان شرکت کننده در کلاسهای تفسیر موضوعی قرآن(نیمسال اول 98-97) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز بود. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه بود که با استفاده از آزمون تی وابسته، تحلیل واریانس یک راهه و روش تجزیه و تحلیل دیلکمن بررسی شدند. یافته ها: نتایج بخش کمّی نشان می داد که درس تفسیر موضوعی قرآن تأثیر معناداری در بعد شناختی روی دانشجویان نداشته است. در بخش کیفی، دانشجویان دلایل این امر را ارائه تعصب گرایانه مطالب، کمّی بودن مطالب و متن محوری ذکر کردند. نتیجه گیری: لازم است در محتوا و شیوه ارائه درس تفسیر موضوعی قرآن کریم بازنگری شود و به شیوه ای انتقادی، سؤال محور و بر اساس نیاز فراگیران با مطالبی عمیق متناسب با فهم دانشجویان ارائه شود.

هستی شناسی اجتماعی از حوزه های پیش رونده و مورد توجه فلسفه علم اجتماعی معاصر است. مسئله اصلی در این حوزه، نحوه تحقق واقعیت های اجتماعی است. به طورکلی دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد: کل گرایی هستی شناختی و فردگرایی هستی شناختی. کل گرایان قائل به تقلیل نیافتن واقعیت های اجتماعی به مجموعه افراد و روابط میان آن ها هستند و فردگرایان واقعیت های اجتماعی را قابل تقلیل به مجموعه افراد می دانند. در سنت فکری اسلامی نیز این مسئله، به خصوص پس از علامه طباطبایی، مورد توجه قرار گرفته است. کل گرایان برای دفاع از ادعای خود دو دسته استدلال ارائه کرده اند: استدلال های فلسفی و استدلال های تجربی. در این مقاله، با تکیه بر شیوه استدلال آوری گذر به بهترین تبیین، ابتدا استدلال های فلسفی کل گرایان نقد و بررسی و سپس دیدگاهی معتدل و ایجابی ارائه می شود. براساس این دیدگاه، کُلّ غیرقابل تقلیلی به نام جامعه یا فرهنگ وجود ندارد، اما در عین حال واقعیت های اجتماعی خصلت الزام آوری، ثبات و تقرر خود را دارند. این دیدگاه مبتنی بر پاره ای از دستاوردهای علم اصول فقه، به خصوص آرای میرزای نائینی و شهید محمد باقر صدر است. دیدگاه معتدل ارائه شده، لوازم گوناگونی در حوزه روش شناخت اجتماعی دارد و به توسعه روشی به نام ژرف کاوی منجر شده است. روش استدلال بر مدعای اصلی مقاله گذر به بهترین تبیین است.

هدف: مطالعه حاضر با هدف« بررسی تطبیقی آخرین تحولات سرفصل های دوره دکتری مدیریت آموزش عالی ایران با چند دانشگاه منتخب دنیا » انجام شده است. سه پرسش اساسی در کانون توجه پژوهشگران بوده است: 1) محتوای برنامه درسی دوره دکتری مدیریت آموزش عالی در دانشگاه های سطح جهان و دانشگاه های ایران چیست؟ 2) چه تفاوت هایی بین محتوای برنامه درسی دوره دکتری مدیریت آموزش عالی در دانشگاه های سطح جهان و دانشگاه های ایران وجود دارد؟ و 3)براساس محتوای برنامه درسی دوره دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه های سطح جهان، چه پیشنهادات کاربردی برای به روزرسانی محتوای برنامه درسی این رشته در دانشگاه های ایران می توان ارائه داد؟روش پژوهش: به منظور پاسخگویی به پرسش های یاد شده از روش رایج برودی(1977) در مطالعات تطبیقی بهره گرفته شد. واحد تحلیل در این پژوهش، محتوای برنامه های درسی بود و از روش تحلیل محتوای کیفی- تحلیل اسناد در چارچوب و مراحل حاکم بر مطالعات تطبیقی استفاده شد.یافته ها: در این راستا برنامه های درسی 19 دانشگاه تا حد اشباع اطلاعات مورد مطالعه قرار گرفت و سپس در سایه ی همجواری و مقایسه ی آن ها به ارائه پیشنهادات پرداخته است.نتیجه گیری: یافته های مطالعه نشان داد می توان در راستای بهسازی برنامه درسی رشته، در تعریف و تخصیص واحدهای نظری و عملی در زمینه کارآموزی، مسائل معاصر آموزش عالی، آموزش عالی بین المللی، جنبه های حقوقی در آموزش عالی، شبیه سازی نقش ریاست دانشگاهی و روانشناسی در آموزش عالی تامل نمود.

در دهه اخیر، تفکر انتقادی به عنوان یک هدف آموزشی در بسیاری از نظام های آموزش عالی جایگاه ویژه ای یافته است. بنابراین، شناخت شیوه های سنجش این مهارت برای پرورش صحیح آن در میان یادگیرندگان، مستلزم بذل توجه است. مقاله حاضر، با هدف معرفی رویکردهای موجود در فرایند سنجش تفکر انتقادی به روش اسنادی نگاشته شده است. پس از جستجوی اسناد مرتبط در پایگاه های علمی خارجی ساینس دایرکت، وایلی، جی استور، اریک، پروکوئست، وب آوساینس، تیلور و فرانسیس و پایگاه های داخلی اس آی دی و نورمگز و سایت های مربوط به تفکر انتقادی شامل انجمن دانشگاه ها و کالج های آمریکا، خدمات آزمون آموزشی، تفکر انتقادی، آزمون کالج آمریکا و شورای کمک به آموزش، در بازه زمانی 1980 تا 2017، 32 سند بازیابی شد. از این تعداد، 20 سند طبق ملاکِ صاحب نظر بودن نویسندگان در زمینه تفکر انتقادی، به روز بودن و مرتبط بودن، انتخاب شدند. تحلیل اسناد، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی صورت گرفت. یافته ها، به شناسایی ابزار های تفکر انتقادی در دو رویکرد سنتی و نوین منجر شد. درمجموع، بنا به چالش های موجود در آزمون های رویکرد سنتی، انتظار می رود برای ایجاد یک وضعیت مطلوب در سنجش این مهارت، ابزارهای بازپاسخ در رویکرد نوین با یک روش کیفی مورد توجه متخصصان این حوزه قرار گیرد.

جایگاه تساهل و تسامح(به معنای مدارا و عدم مداخله از روی قصد و آگاهی نسبت به عقاید و اندیشه های مخالف، با وجود قدرت سرکوب) با وجود پیشینه تاریخی طولانی، هنوز هم محل مناقشه و چالش و نقد و نظر در حوزه فکر و اندیشه سیاسی است. بررسی اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای حاکی از آن است که ایشان ذیل حکومت اسلامی، قائل به لزوم وجود فضیلت اخلاقی مدارا و تساهل و تسامح نسبت به مخالفان و دگراندیشان نزد حاکمان جامعه اند. هدف: محققان در این پژوهش؛ جایگاه، مبانی، اصول و حدود تساهل و تسامح را در اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای بررسی کرده اند. روش: روش این پژوهش، مبتنی بر روش داده بنیاد است. یافته ها: مبانی پارادایمی مدارا در اندیشه آیت الله خامنه ای، اعم از مبنای هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی. نتیجه گیری: تساهل و تسامح در اندیشه سیاسی اسلام و به تبع آن اندیشه سیاسی آیت الله خامنه ای، متفاوت از آنچه در غرب مطرح است، وجود دارد و از ویژگی های اصلی حاکمان در نظامات مبتنی بر مردم سالاری دینی محسوب می شود.