درخت حوزه‌های تخصصی

تفکیک جنس از جنسیت و سپس عدم ابتناء جنسیت بر جنس که در علوم اجتماعی مطرح شده است به جهت اقتضائات حقوقی و فرهنگی و البته علمی که دارد از جمله مهمترین مباحث اجتماعی رویکردهای علمی است. برای شناسایی نحوه ورود به بحث و قضاوت در مورد چنین دوگانه ای اولین سؤال اینست که چگونه میتوان وارد ادبیات روش شناختی این بحث شد و این سنخ از بحث را شناسایی کرد و بر آن اساس، فضای گفتگوی علمی این بحث را ترسیم کرد تا به جای تقابل رویکردها، امکان گفتگوی رویکردها رخ دهد. از این طریق هم میتوان دغدغه ها و هم استدلال های روش شناختی طرفداران این تفکیک را شناسایی کرد و ادبیات مشترکی را برای پیشبرد بحث فراهم ساخت. سپس در مرحله ای دیگر میتوان در خصوص این تفکیک و سپس ادعای آن مبنی بر عدم ابتناء جنسیت بر جنس به وسیله روشی معتبر داوری کرد. روش این مقاله برای رسیدن به چنین اهدافی ترکیبی از یک نوع ویژه از مطالعه تاریخی ترکیب شده با استدلال عقل همگانی است.دسترسی به سنجش و مقایسه میان رویکردها و پارادایم های فکری نیازمند نوعی از مطالعات علمی و فکری است که تلفیقی از نوع ویژه ای مطالعات تاریخی به همراه دسترسی به استدلال های همگانی است؛ استدلال هایی که عقل بشر فارغ از پارادایم ها و رویکردهای فکری بدان ها حکم می کند. در این مقاله به شناسایی ریشه های تاریخی و فکری تفکیک دو مفهوم جنس و جنسیت در تاریخ شکل گیری دانش جامعه شناسی و مفاهیم آن در آثار امیل دورکیم پرداختیم. در تاریخ جامعه شناسی کلاسیک، دورکیم در سراسر آثار خود از تمایز مفهومی وجدان فردی و جمعی استفاده کرد.   تاریخ دریافت: 09/05/1402تاریخ پذیرش: 09/09/1402  واژگان کلیدی:حکمت عملی،جنس و جنسیت،پایه جنسی و سازه جنسیتی،نظریه اعتباریات،فمینیسم  او براساس این تمایز توانست واقعیت های اجتماعی، هویت تغییرپذیر واقعیت اجتماعی و حقوق به منزله هنجارهای حافظ اجتماع را به خوبی توضیح دهد و از این طریق، نظریه همبستگی مکانیکی و ارگانیکی را در توصیف جوامع سنتی و مدرن بنیان نهاد. دورکیم این کار را از طریق مفاهیم تشابه و تمایز و تقسیم کار صورت داد. درواقع، تقسیم کار موجب شکل گیری نوع خاصی از همبستگی میان انسان ها می شود، در حالیکه همبستگی براساس تمایز در وجدان های جمعی انسان هاست. این نوع از تقسیم کار و در نتیجه این نوع از همبستگی موجب شکل گیری واقعیت اجتماعی جدید به همراه حقوق ویژه خود می شود. این مطالعه تاریخی به ما نشان میدهد که پایه های فکری مورد نیاز این تفکیک چه بوده و چگونه فضای فکری برای تولّد این مفهوم سازی در دهه 70 میلادی آماده بوده و چه شرایطی موجب ظهور این تفکیک مفهومی شده است؛ شرایطی که شاید نتوان تقریر سرراست آن را در ادبیات کنونی مباحث جنسیت و مطالعات فمینیستی به دست آورد. خیلی پیشتر از این، روند مفهومی و فکری برای تبیین دگرگونی حقوق اجتماعی جنبش های فمینیستی برای احقاق حقوق زنان در جامعه غربی آغاز شده بود، اما هنوز پایه علمی و مفهومی برای نفوذ به جریان علم اجتماعی را پیدا نکرده بود تا اینکه در سال 1972 توسط اوکلی و به شکلی صریح تمایز جنس و جنسیت مبتنی بر اینکه جنسیت امری است که از سوی جامعه تعیین می شود نه اینکه پایه ای طبیعی داشته باشد، در جامعه شناسی تثبیت شد و راه مبارزات حقوقی به شکل رسمی و علمی برای جنبش ها ی فمینیستی فراهم شد و پایه مفهومی و علمی مناسب خود را پیدا کرد.اما آیا این زمینه جامعه شناختی اولیه در تمایز وجدان فردی و جمعی و این شکل تعین یافته آن در تمایز جنس از جنیست تمایز مفهومی درستی است؟پاسخ به این پرسش مستلزم در دست داشتن ابزاری علمی و همگانی برای این داوری و سنجش مفهوم سازی ها در علم اجتماعی است. این ابزار چیزی نیست جز معرفتی که وابسته به هیچ نظریه و دیدگاه خاص علمی نباشد و هر انسانی به صورت همگانی امکان ارائه پاسخ به آن را داشته باشد. این ابزار در واقع استدلالی است همگانی که مقدم بر هر نظریه ای قرار دارد و علامه طباطبایی آن را پیش از تقریر نظریه اعتباریات بیان کرده است.یک استدلال انسان شناختی به عنوان پایه علوم اجتماعی که از فرانظریه اعتباریات علامه طباطبایی گرفته شده است این امکان را فراهم می سازد تا بر اساس آن بتوان اولاً میان مفاهیم جریان رایج فکری علوم اجتماعی با حکمت عملی دوره اسلامی مقایسه ای فکری انجام داد و ثانیاً تفکیک مفهومی فوق را به داوری نشست.بر طبق این استدلال دو سطح از زندگی انسان تصویر می شود که یکی بخش طبیعی بدنی و دیگری بخش ذهنی و کنشی و اجتماعی اوست. برای نشان دادن اینکه کدام یک از این دو سطح اصل و دیگری فرع آن محسوب می شود علامه طباطبایی پرسشی مطرح می کند که با از بین رفتن کدام یک از این دو بخش است که مرگ اتفاق می افتد. آیا مرگ بواسطه تعطیل شدن بخش اول است یا بواسطه تعطیلی بخش دوم. جواب روشن است. در نتیجه بخش اصلی، بخش اول خواهد بود که زندگی انسان بواسطه آن ممکن می شود و بخش دوم بر پایه بخش اول بنا خواهد شد. نام بخش اول را پایه جنسی و بخش دوم را سازه جنسیتی نامیدیم.به بیان دیگر نشان دادیم واقعیت های انسانی و اجتماعی با عنوان «سازه» مبتنی بر بخش اصلی و «پایه» در انسان و متناسب با آن شکل می گیرند، به نحوی که سازه جنسیتی را نمی توان فارغ از پایه جنسی دانست و به نوعی قائل به تفکیک جنس از جنسیت شد. سازه جنسیت افراد که ساخته اجتماع است، تنها بر اساس اجتماع ساخته نشده است، بلکه این سازه اجتماعی بر امری با عنوان پایه جنسی که طبیعت بدنی و فیزیکی او باشد نهاده شده است. ازاین رو تفکیک دو مفهوم جنس و جنسیت که متضمن این ایده است که جنسیت فارغ از جنس ساخته می شود و صرفاً ساخته اجتماع است نمی تواند تفکیکی درست و بنابراین مفهوم سازی درستی باشد؛ زیرا مفاهیم و تفکیک میان آنها متضمن محتواهایی هستند که به صورت خودکار خود را بر اندیشه انسان و جامعه بار می کنند. ازاین رو استفاده از این تفکیک مفهومی محتواهایی را وارد ادبیات فکری و فرهنگی جامعه می کند که با داده های عقل همگانی سازگار نیستند. بنابراین لازم است برای انتقال این معرفت بدست آمده از استدلال همگانی، افزون بر عدم انفکاک مفهومی، در واژگان اشاره کننده به آن نیز این واقعیت اعمال شود. از این رو دو واژه «پایه جنسی» و «سازه جنسیتی» که بیانگر رابطه وجودی سازه و پایه و عدم انفکاک پایه از سازه است برای سطح زبانی این معرفت پیشنهاد شد. با این وصف، نمی توان جنسیت را در پایه خود امری برساخته اجتماع دانست، گرچه در مرتبه بقاء و بازتولید، این جامعه است که تصمیم می گیرد چه سازه های زنانه یا مردانه ای را حفظ کند، بازتولید کند و یا برای حفظ جامعه و زندگی افراد جامعه تغییر دهد. این اصل نیز توسط نظریه اعتباریات علامه طباطبایی تحت «اعتبار تغییر» قابل توضیح است.

خشونت علیه زنان یکی از مسائل مهم در جامعه شناسی و از مصادیق نقض حقوق بشر است که به طور گسترده ای در سطح جهانی رخ می دهد. یکی از ابعاد این خشونت، خشونت مالی یا اقتصادی علیه زنان از سوی همسر است که در آن زوج به واسطه قراردادن زوجه در مضیقه مالی، گذران زندگی را برای زنان فاقد درآمد با مشکل مواجه می سازد. این مقاله قصد دارد به صورت مجزا و با رویکردی جنسیتی مسئله خشونت مالی شوهر علیه زن را مورد واکاوی قرار داده و با درهم آمیختن ابعاد جامعه شناختی و اقتصادی این مسئله به فهم عمیقی از ابعاد ناگفته و مصادیق پیدا و پنهان بسترها و زمینه های خشونت اقتصادی علیه زنان در خانواده دست یابد. روش تحقیق اتخاذشده در مقاله کیفی و ابزار گردآوری داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختاریافته است. جامعه آماری این مطالعه، زنان متأهل شهر مشهد هستند که به عنوان نمونه 26 نفر از آنان از مناطق سیزده گانه شهر مشهد انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و در دسترس بود و برای تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی یا تماتیک استفاده شد. در مجموع، هفت مقوله فرعی شامل «فقدان روابط سازنده زوجین»، «خانواده بسترساز خشونت»، «کلیشه های جنسیتی و خشونت»، «فرودستی زنان در ساختار هرم قدرت خانواده»، «مردسالاری و هژمونی مردانه»، «زنان قربانیان بحران های اجتماعی-اقتصادی» و «خلاء قانونی و نادیده گرفتن حقوق اقتصادی زنان» از عوامل زمینه ساز و مؤثر در شکل گیری خشونت اقتصادی هستند. با توجه به تغییر و تحولات اجتماعی-اقتصادی تجربه خشونت مالی در میان زنان می تواند گسترش پیدا کرده و زندگی آن ها را تحت تأثیر قرار دهد.

در یک نگاه کلان می توان هشت گفتمان و جریان را در سطح بنیادها و مراکز ایرا ن شناسی اروپا و آمریکا شناسایی کرد: باستان گرا- تاریخی؛ دانشنامه نویسی؛ زبان شناسی و ادبیات فارسی؛ فرهنگی- هنری؛ مطالعات ایرانی علمی و دانشگاهی؛ اجتماعی؛ سیاسی و اسلام گرا - فلسفی. هرکدام از این گفتمان ها و جریان ها به مکاتب، خرده گفتمان ها و زیرجریان های متنوعی تقسیم و ازسوی بنیادها و مراکزی نمایندگی می شوند. مقاله میان رشته ای پیش رو به دنبال بازنمایی و تحلیل نظام نشانه شناسی، سامانه مفصل بندی و منطق هویتی حاکم بر فضای گفتمانی بنیادها و مراکز ایرا ن شناسی شاخص در غرب است. پرسش کانونی این است که منطق هویت در گفتمان بنیادها و مراکز ایرا ن شناسی اصلی غرب در چارچوب چه مفاهیم و نشانه هایی مفصل بندی و بازنمایی می شود. صورت بندی هویتی در سامانه و منطق گفتمانی کانون توجه است. روش شناسی پژوهش مبتنی بر نشانه شناسی مکتب اسکس (ارنستو لاکلا و شنتال موف) و روش شناسی پیکره بنیاد می باشد. در این راستا، نخست خروجی و برون داد این بنیادها و مراکز که سرشت و ماهیت هویت پایه دارند، در چارچوب پیکره معنادار استخراج، سپس زنجیره دال، مدلول و مصداق آن تحلیل و سرانجام منطق هویتی در چارچوب بازنمایی درون گروه مثبت و برون گروه منفی تبیین می شود. برپایه نتایج، عموم بنیادها و مراکز در وضعیت تقابلی با انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی قرار دارند. این دگرسازی با برجسته سازی ایران باستان و دموکراسی غربی در منطق هویتی، فضای استعاری و سامانه مفصل بندی همراه بوده و در طیفی از اگونیسم تا آنتاگونیسم متغیر است. جمهوری اسلامی عموماً نه در منطق و زنجیره هم ارزی بنیادها و نهادها که در منطق و زنجیره تفاوت آن ها قرار دارد.

مقدمه و اهداف: در دنیای پیچیده و در حال تغییر امروز، بازنگری در روش های پژوهش و تولید دانش بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. بنابراین، به بازنگری و نوآوری در رویکردهای پژوهش کیفی نیاز است تا بتواند به چالش های جدید پاسخ دهد و دانش جدیدی تولید کند که به نتایج متفاوت منجر شود. پژوهش پساکیفی نشان دهنده ضرورت تغییر و اصلاح روش هاست که به طور مداوم در حال تکامل است و در برابر طبقه بندی های ثابت مقاومت می کند. بنابراین چشم انداز پژوهش کیفی را دوباره تعریف می کند.  پژوهش پساکیفی به طورخاص به چالش های موجود در روش های کیفی سنتی پاسخ می دهد و فضایی برای تفکر انتقادی و خلاقانه فراهم می آورد. این رویکرد نه تنها به بررسی عمیق تر پدیده های اجتماعی و فرهنگی می پردازد، بلکه سعی دارد تا مرزهای موجود در روش های پژوهشی را بشکند و به سمت فهمی چندبعدی و پویا از واقعیت ها حرکت کند. با اینکه پژوهش پساکیفی مسیرهای نوآورانه ای برای پژوهش ارائه می دهد، همچنین، با انتقاداتی در رابطه با کاربرد عملی و پتانسیل هرج ومرج روش شناختی مواجه می شود و سؤالاتی را در مورد تعادل بین خلاقیت و دقت در اقدامات پژوهشی مطرح می کند. بنابراین، پژوهش پساکیفی نه تنها ابزاری برای تحلیل پدیده هاست، بلکه فرصتی برای بازنگری در نحوه تولید دانش نیز محسوب می شود. در این پژوهش سعی شده است تا افق و دیدگاهی درخصوص پژوهش در غالب پساکیفی ارائه شود. برای این منظور، در چند مرحله طراحی شده و هدف آن ارائه درک عمیق تری از این رویکرد نوین و تحلیل و تشریح آن در پژوهش بود؛ زیرا در حوزه مطالعات سازمانی، پژوهش پساکیفی هنوز هم ناشناخته باقی مانده است؛ ازاین رو در پژوهش حاضر بررسی این روش پرداخته شد. روش پژوهش: این پژوهش به طورجامع و منسجم به تحلیل روش شناسی پساکیفی می پردازد و بینش های جدیدی را در این حوزه ارائه می دهد. روش این پژوهش، روش توصیفی و تحلیلی بود که با هدف ارائه درک عمیق تری از این رویکرد نوین در چند مرحله طراحی شد. در ابتدا مفاهیم و تعاریف کلیدی مرتبط با پژوهش پساکیفی به طور جامع بررسی شد. بدین منظور، از منابع معتبر، مقالات علمی و کتب دست اول موجود در زمینه پساکیفی استفاده و مفاهیم و تعاریف کلیدی مرتبط با این روش به طور جامع بررسی شد. همچنین، تاریخچه و خاستگاه فلسفی پژوهش پساکیفی  به دقت تحلیل شد تا زمینه های نظری و عملی آن به خوبی روشن شود. این بررسی شامل تأثیرات نظریه های مختلف بر شکل گیری این روش و نقاط عطف تاریخی آن بود. در ادامه به بررسی دقیق تر اصول کلیدی و جوانب مختلف پژوهش پساکیفی پرداخته شد. این بخش شامل تحلیل روش های جمع آوری داده ها، تحلیل داده ها و چالش ها و محدودیت هایی است که ممکن است پژوهشگران در استفاده از این روش با آن مواجه شوند. در این راستا، مقایسه ای از پارادایم، هستی شناسی و موضوع پژوهش های کیفی و پساکیفی ارائه شد تا تفاوت های این دو روش روشن شود. درنهایت، جمع بندی مطالب و نقد و بررسی روش از منظر پژوهشگران در قسمت بحث و نتیجه گیری ارائه شد. یافته ها: باوجود توجه به روش پساکیفی، هنوز تعریف روشن، دقیق و واحدی برای پژوهش پساکیفی وجود ندارد. پژوهشگران به ندرت تعاریف صریحی از پسا کیفی ارائه می کنند: زیرا سؤال از «چیستی» پساکیفی حضور و ماندگاری را متبادر می کند؛ درحالی که این واژه ذاتاً ناپایدار و بی نهایت است. دوم، اصلاً نباید پسا کیفی را تعریف کرد؛ زیرا نام گذاری، عملی محدودکننده، ثابت و بسته است. پژوهش های پساکیفی نمایانگر رویکردهایی بدون ساختارهای هنجاری و مرزهای مشخص هستند. این پژوهش ها متنوع بوده و می توانند در هر زمان و مکانی آغاز شوند؛ اما به دلیل عدم قطعیت و نامشخص بودنشان ممکن است احساس سردرگمی و عدم اطمینان ایجاد کنند. به طورکلی، پژوهش پساکیفی نشان دهنده تغییر قابل توجهی از پژوهش های کیفی سنتی است که بر خلاقیت، آزمایش و انحراف از روش های انسان محور تأکید دارد و مبتنی بر پساساختارگرایی و پساانسان گرایی است و نیز بر سیالیت تولید دانش به جای روش شناسی ثابت تمرکز دارد. باید توجه داشت که رویکرد پساکیفی به معنای رد کامل روش کیفی نیست؛ بلکه بر روی پیوستاری قرار دارد که بینش های ارزشمندی از این رویکرد به دست می آورد و تمرکز آن را تغییر می دهد تا شامل عوامل انسانی و غیرانسانی شود. برخی از ویژگی های روش تحقیق پساکیفی در زیر مشخص شده اند: پارادایم پساانسان گرایی: در نظریه های پسا، همه مفاهیم عمده معرفت شناختی و روش شناختی ساختارشکنی می شوند؛ هستی شناسی مسطح: در هستی شناسی مسطح (پساکیفی) سوژه، ابژه و زبان همیشه درهم تنیدهاند و انسان وجود جداگانه ای ندارد، بلکه همه با هم به وجود می آیند؛ هدف: هدف پژوهش پساکیفی کاهش خشونت معرفتی با اتخاذ معرفت شناسی هایی است که در برابر تصورات ازپیش ساخته شده فرهنگ مقاومت می کند؛ موضوع: پژوهش های پساکیفی بر شناسایی ساختارها و گفتمان هایی تمرکز می کند که به افراد اجازه می دهد چیزهای خاصی را بیان کنند؛ زیرا سوژه های انسانی در ساختارها تولید می شوند و صدای آنها اغلب تنها بازتولید و پژواک ساختار است؛ شروع: برخلاف پژوهش های کیفی مرسوم که با روش شناسی هدایت می شود، پژوهش های پساکیفی براساس نظریه هدایت می شود. بدین معنا که هیچ مشکل متمایز و ازپیش موجود یا نقطه شروع بیرونی وجود ندارد؛ جمع آوری داده ها: در پژوهش های پساکیفی، محقق قبل از انجام تحقیق وجود ندارد. محقق با آنچه مطالعه می کند درگیر می شود؛ تجزیه وتحلیل: در پژوهش های پساکیفی، تفسیر و تحلیل داده ها از طریق کدگذاری، کاهش داده ها به مضامین، و نوشتن روایت های شفاف انجام نمی شود و این رویکردها را بسیار ساده تلقی می کنند؛ بنابراین از برخورد متراکم و چندلایه داده ها جلوگیری می کنند؛ ادبیات: در تحقیقات پساکیفی ادبیات سهم و جایگاهی ندارد؛ محدودیت ها: ازآنجایی که پژوهش های پساکیفی حاصل تفکر است، محدودیت تفکر غیرقابل تصور است. به محض اینکه محقق به محدودیت خاصی فکر می کند، بخشی از تحقیق می شود و بنابراین، دیگر محدودیت نیست. بحث و نتیجه گیری: تأمل بر پژوهش پساکیفی نشان می دهد که این رویکرد به تحلیل دقیق تر و چندبعدی از واقعیت ها و ایجاد دانش جدید و معنادار منجر می شود. با توجه به پیچیدگی های روزافزون جوامع و نیاز به فهم عمیق تر از پدیده های اجتماعی، روش شناسی پساکیفی به عنوان ابزاری کارآمد برای بازنگری در مفاهیم و روش های سنتی پژوهش کیفی مطرح شده است. این رویکرد نه تنها به تحلیل دقیق تر و چندبعدی از واقعیت ها کمک می کند، بلکه امکان ایجاد دانش جدید و معنادار را نیز فراهم می آورد. یکی از ویژگی های بارز روش شناسی پساکیفی، تأکید بر عدم قطعیت و ابهام در فرآیندهای پژوهشی است. این رویکرد به پژوهشگران اجازه می دهد تا از چارچوب های هنجاری و مرزهای مشخص فراتر رفته و به بررسی پدیده ها از زوایای مختلف بپردازند. روش شناسی پساکیفی به پژوهشگران یادآوری می کند که دانش یک فرآیند جمعی است که تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، فرهنگی و تاریخی شکل می گیرد. این رویکرد به ویژه درزمینه مطالعات سازمانی و اجتماعی اهمیت دارد؛ زیرا می تواند به تحلیل بهتر روابط میان انسان ها و محیط کمک کند. باوجوداین، چالش هایی نیز در مسیر پذیرش و اجرای روش شناسی پساکیفی وجود دارد. یکی از این چالش ها، احساس عدم اطمینان و سردرگمی ناشی از نبود ساختارهای هنجاری مشخص است. پژوهشگران باید با این چالش ها روبه رو شوند و راهکارهایی برای مدیریت ابهام ها پیدا کنند تا بتوانند از مزایای این رویکرد بهره برداری کنند. با توجه به تنوع روش ها و رویکردهای موجود در این زمینه، انتظار می رود که پژوهشگران با استفاده از این رویکرد بتوانند به تحلیل عمیق تر و جامع تری از پدیده های انسانی دست یابند. ازاین رو، تأمل در روش شناسی پساکیفی نه تنها ضروری است، بلکه می تواند به شکل گیری گفتمانی نوین منجر شود که به فهم بهتر واقعیت های پیچیده انسانی کمک کند.  

هوش مصنوعی در سال های اخیر به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های نوظهور، تأثیر چشم گیری بر صنایع مختلف داشته است. در صنعت نفت، به ویژه بخش بالادستی، این فناوری قادر است منجر به کارایی عملیات، بهبود تصمیم گیری ها و کاهش هزینه ها شود. با توجه به این امر و همچنین اهمیت راهبردی صنعت نفت در اقتصاد ایران، این پژوهش با هدف سنجش شاخص های آمادگی سازمانی صنایع بالادستی نفت ایران برای پذیرش فناوری هوش مصنوعی صورت گرفت.در این مطالعه، با بهره گیری از چارچوب منتخب، پرسشنامه ای طراحی شد که شامل پنج شاخص اصلی هماهنگی راهبردی، منابع، دانش، فرهنگ و داده است که این شاخص ها هر کدام به شاخص های فرعی تقسیم می شود. این شاخص های فرعی عبارت اند از قابلیت های تجاری هوش مصنوعی، آمادگی مشتریان، حمایت مدیریت ارشد، انطباق فرآیندهای سازمانی، منابع مالی، نیروی انسانی متخصص، زیرساخت های فناوری اطلاعات، آگاهی از هوش مصنوعی، ارتقا مهارت ها، اخلاق هوش مصنوعی، نوآوری، کار تیمی، مدیریت تغییر، دسترسی به داده ها، کیفیت داده ها و جریان داده. این پرسشنامه توسط تعدادی از مدیران و متخصصان با تجربه در حوزه هوش مصنوعی و صنعت نفت تکمیل شد و نتایج نشان می دهد که هماهنگی راهبردی بالاترین امتیاز و شاخص داده کمترین امتیاز را در میان شاخص های اصلی کسب کرده است. یافته ها تأکید دارند که توسعه برنامه های راهبردی و تقویت زیرساخت های داده برای موفقیت در پذیرش هوش مصنوعی ضروری است.

آموزش عالی در جوامع، نهاد بسیار مهمی را تشکیل می دهد، نه تنها به لحاظ اینکه تربیت نخبگان را برعهده دارد و مبنایی را برای جامعه ای برخوردار از فناوری مهیا می سازد، بلکه از این منظر که مهم ترین نهاد فکری است که تأثیر بسیار گسترده ای بر فرهنگ و امور سیاسی دارد. هدف پژوهش، شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اصلی مبانی سیاسی اجتماعی نظام آموزش عالی ایران با تأکید بر انتظارات دولت بود که به روش کیفی و با استفاده از رویکرد فراترکیب انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات منابع اسنادی و جامعه آماری تمام منابع علمی معتبر منتشر شده داخلی مرتبط با موضوع پژوهش برای سال های 1380 تا 1400 بودند. روش نمونه گیری پژوهش، هدفمند و براساس ابزار برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی بوده و برای گردآوری و تحلیل داده ها از الگوی هفت مرحله ای ساندلوسکی و بروسو (2007) استفاده شد. دستاورد پژوهش شناسایی و مقوله بندی پنج مؤلفه اصلی مبانی سیاسی اجتماعی آموزش عالی با تأکید بر انتظارت دولت شامل؛ توسعه شهروندی، جامعه پذیری سیاسی، مشارکت سیاسی، توسعه سیاسی و توسعه پایدار بود. همچنین براساس نتایج آزمون آنتروپی شانون مؤلفه های اصلی توسعه پایدار، توسعه شهروندی، جامعه پذیری سیاسی، توسعه سیاسی و مشارکت سیاسی در مطالعات داخلی از اولویت اول تا پنجم برخوردار بودند. در پایان، مبتنی بر دستاوردهای پژوهش پیشنهادهای مقتضی ارائه شد. 

در نظام های قضایی توسعه یافته که براساس مؤلفه های حقوق اساسی مدیریت می شوند، یکی از عناصر مهم برای اثبات کارآمدی حکومت، بحث مشارکت ذی نفعان است که به رفع تعارضات موجود در نهادهای حقوقی و قضایی کمک شایانی می کند، اما این مشارکت با چالش هایی روبه رو است که موجب توقف برنامه های مشارکتی از سمت مردم و نخبگان می شود. این مقاله با بهره گیری از روش آمیخته ابتدا با روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های موانع عمده مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی بوده و سپس با روش تاپسیس به دنبال رتبه بندی آن موانع بوده است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش مقطعی است. در این پژوهش با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آنها نهایتاً 78 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، 27 مانع شناسایی و در پنج دسته و دو سطح کلان و خرد دسته بندی شده اند. در سطح کلان، موانع شامل: ساختاری، مدیریتی، نگرشی، فرهنگی و اجتماعی بوده و در سطح خرد شامل: مدیریتی، نگرشی، حقوقی و قانونی و شناختی و ارتباطی است. درنتیجه رتبه بندی نیز موانع: عدم تعریف واضح از مشارکت، مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در سیستم دولتی به جای مشارکت واقعی، ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله مراتبی بیشترین تأثیر را دارند و ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری های جدید معماری و فضای دادگاه ها، عدم ایجاد فضایی برای تعامل و یادگیری و موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا در ارتباطات، کمتر تأثیرگذارند.

دولت ها عموما یکی از مهمترین خریداران کالا و خدمات محسوب می شوند و چنین نقشی باعث می شود تا خرید دولت به عنوان یک ابزار مهم سیاستی در اختیار برای ارتقای توان شرکتهای داخلی مطرح شود. جهت دهی به تدارکات عمومی برای نیل به اهداف توسعه ای یکی از مهمترین سیاستهای نوآوری طرف تقاضا است که دولت ها را قادر می سازد برای شرکتهای فناور و نوآور، بازارهای جدید ایجاد نموده و از آن طریق توانمندیهای فناورانه آنها را ارتقاء دهند. صنعت صدا و تصویر(برودکست) بعنوان زیرساخت اساسی رسانه ملی، به سبب ویژگیهایی مانند تغییرات سریع تکنولوژی، عمر طولانی محصولات تولید شده، بازار کوچک داخلی و ناملموس بودن تاثیر اجتماعی فعالیت های نوآورانه تولید داخل در آن، در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. با اتخاذ یک رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، پس از مرور پیشینه تحقیق، چارچوب و سوالات مصاحبه های عمیق مورد نیاز تعیین و با پانزده نفر از خبرگان صنعت صدا و تصویر مصاحبه بعمل آمد. بر مبنای تحلیل مضمون، مفاهیم اصلی شناسایی و کددهی شده و سپس مضامین سازمان دهنده و سپس فراگیر استخراج شد. نتایج نشان می دهد تقاضای موثر و حفاظت از بازار در کنار عوامل محیطی همچون اقتصاد کلان و قوانین حاکم و همچنین میزان توانمندی شرکت های نوآور در کنار عوامل درون سازمانی مانند اولویتهای سازمان صدا و سیما و جایگاه حمایت از تولید داخل در آنها و نیز عامل چرخه نوآوری در این صنعت، مفاهیم محوری هستند که ابعاد استفاده از خرید دولت در ارتقای فناوری در این صنعت را تشریح می کند. براین اساس ضرورت دارد حداقل تضمین خرید، توسعه بازار داخلی و بین المللی با حمایت از صادرات و باز تعریف و هدف گذاری فعالیت های نوآورانه سازمان و اصلاح قوانین بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.

تلف حکمی در برابر تلف واقعی قرار می گیرد. مقصود این است که تحت شرایطی، از حیث آثار و احکام مرتبط با رجوع به عین مال، با مالی که تلف نشده، همان رفتاری شود که با مال تلف شده می شود. این امر، با برخی چالش های فقهی و حقوقی روبه رو بوده و در عین حال، آثار مثبتی را از حیث حمایت از سند رسمی و نهایتاً کاهش دعاوی در پی دارد. در این پژوهش بررسی می شود که تا چه حد می توان از نهاد تلف حکمی برای دفاع از اعتبار سند رسمی مؤخر در برابر اسناد عادی و به طورکلی قرارداد عادی مقدم بهره گرفت. ازاین رو گسترش نهاد تلف حکمی، از جهات مختلف باید مورد حمایت قرار گیرد: اول، برای حمایت از قانون ثبت اسناد و املاک و مواد مختلف آن، ازجمله مواد (22)، (46) و (47) این قانون؛ دوم، برای حمایت از خریدار رسمی با حسن نیت که به سند رسمی اعتماد کرده و ملک را طی تمام تشریفات قانونی خریداری کرده است؛ سوم، امکان مراجعه شخص زیان دیده (منتقل الیه عادی) برای مطالبه غرامت به شخصی که ملک از او به طور مستقیم به وی انتقال (عادی) یافته وجود دارد و نیازی به برهم زدن نظم معاملاتی در مورد قراردادهایی نیست که به طور رسمی، با حسن نیت و با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده اند.

زمینه و هدف: حکمرانی نوین در کشورهای در حال توسعه در راستای استقرار و نهادینه سازی جامعه مدنی در سیاست های مربوط به اعطای کمک ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش، شناسایی عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذیر حکمرانی نوین مبتنی بر کارکردهای هوش مصنوعی در فرماندهی انتظامی ج. ا. ا. است. روش: این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع توصیفی و به لحاظ روش، یک مطالعه کیفی است که با روش گرندد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه صاحب نظران حوزه های مرتبط و مدیران رده های عالی، میانی و عملیاتی در بخش هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در فرماندهی انتظامی ج. ا. ا . تشکیل می دهند. در این پژوهش، نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد و براساس معیار اشباع نظری، 17 نفر و در بخش کمی، 16 نفر از مدیران انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها ازطریق مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. دسته بندی و تحلیل اطلاعات حاصل از پژوهش بااستفاده از نرم افزار مکس.کیودا 12 و روش دیمتل با نرم افزار اکسل 2016 انجام شد. یافته ها: 367 شاخص (کدباز)، 121مولفه (کدمحوری) و 27 بُعد (کدانتخابی) به دست آمد که در مدل پارادایمی (اشتراوس و کوربین) 6 کد انتخابی ارائه شد. نتایج: در بخش کمی با استفاده از روش دیمتل مشخص شد که از بین ابعاد شناسایی شده عوامل اجتماعی، راهبردهای سیاسی، نهادینه سازی شعائر دینی، عوامل فرهنگی، مدیریت زمان، عوامل انگیزشی، لایق پروری و بهینه سنجی، شرایط محیطی، رفتارهای اخلاقی، اخلاق فردی، عوامل ساختاری، مخاطرات حکمرانی توسط هوش مصنوعی، قوانین ومقررات، توانمندسازی، الگوسازی نقش ها، گسترش نقش محوری مدیران، زیرساخت ها، خلاقیت و نوآوری، عوامل اقتصادی، تعاملات اخلاقی، کار گروهی، فناوری، شفافیت، خدمات عمومی و اجتماعی، جداسازی مدیریت از نحله های سیاسی، محیط کاری و جهانی سازی به ترتیب تأثیرگذارترین بوده اند.  

در ایران بسیاری از زنان که دارای تحصیلات عالی هستند، همواره برای دسترسی به امکانات عالی و استفاده از تسهیلات آموزشی مناسب، اقدام به مهاجرت می‌کنند. مهاجرت زنان با توجه به آن‌که جزو منابع انسانی مفید به شمار می‌رود، برای جامعه ایرانی می‌تواند تبعاتی دربر داشته باشد. در این مقاله با استفاده از روش کیفی و شیوه پدیدارشناسی عوامل زمینه‌ساز مهاجرت زنان به امریکا را مورد بررسی قرار دادیم. شیوه انتخاب نمونه، نمونه‌گیری هدفمند یا معیارمحور است و از روش هفت‌مرحله‌ای کلایزی و دیکلمن مورد استفاده قرار گرفت. شناسایی تجارب زیسته دانشجویان زن ایرانی از مزیت‌های تحصیل و کار در دانشگاه‌های شهر بوستون، زمینه‌های دافعه برای زندگی کار و تحصیل در ایران و به‌طور کلی کشف تجارب زیسته دانشجویان زن ایرانی، از مزیت‌های زندگی در امریکا از اهم اهداف این پژوهش هستند. در این پژوهش، درصدد یافتن معناهایی هستیم که زنان مهاجر و تحصیل‌کرده به تحصیل در دانشگاه‌های شهر بوستون امریکا و به‌ویژه سبک‌های متنوع زندگی در این کشور می‌دهند. زنان مصاحبه‌شونده با تأکید بر تحصیلات بالا در ایران و آشنایی با فرهنگ لیبرالی غرب، مقولاتی مانند تصورات قالبی مردسالارانه در ایران، تسلط سبک زندگی سنتی و غلبه سیاست بر حوزه عمومی را مانعی سر راه ابراز استعدادهای خود عنوان کرده‌اند. آن‌ها در مصاحبه‌های خود بر استیلای این فرهنگ اصرار داشته و مهاجرت خود را تابعی از این فرهنگ نئوپاتریمونیال در ایران می‌دانستند.

کیفیت نظام آموزش عالی و پژوهش کشور و ایجاد سازوکارهای لازم برای ارزیابی آن، به عنوان یکی از مسائل اصلی این حوزه مطرح است. این پژوهش به منظور ارائه راهکارهایی برای اصلاح و تکمیل نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و پژوهش کشور با بررسی اقدام ها و فعالیت های ارزیابی گذشته و تحلیل و آسیب شناسی وضعیت موجود انجام گرفته است. همچنین، به منظور شناسایی تجارب برتر، مطالعه تطبیقی نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و پژوهش بر چهار کشور منتخب آمریکا، فرانسه، چین و ترکیه انجام شد. سپس به مطالعه اسنادی قوانین و اسناد بالادستی این حوزه در کشور پرداخته شد و آسیب شناسی از فعالیت های ارزیابی انجام شده ازسوی نهادهای متولی نظام آموزش عالی و پژوهش کشور صورت گرفت. روایی و پایایی پژوهش با روش بررسی متقابل و نظر متخصصان این حوزه مورد تأیید قرار گرفت و یافته های پژوهش ۹ آسیب اصلی را مشخص کرد: پراکندگی فعالیت های ارزیابی، دولتی و صوری بودن، ضعف رویکرد علمی و تخصصی، غلبه رویکرد کنترلی، مستمر نبودن ارزیابی ها، فردگرایی در ارزیابی ها، شفافیت پایین فعالیت های ارزیابی، کم توجهی به ذی نفعان مختلف آموزش عالی و پژوهشی، اثربخشی پایین فعالیت های ارزیابی. در پایان، برای رفع آسیب های موجود پیشنهادهایی ارائه شده است: ایجاد نهاد ملی تضمین کیفیت آموزش عالی، مشارکت دادن ذی نفعان مختلف، تغییر رویکرد از درون دادمحوری به برون دادمحوری، انتشار عمومی نتایج ارزیابی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاستی، ایجاد سامانه ملی اطلاعات آموزش عالی و پژوهشی و عضویت در شبکه های تضمین کیفیت بین المللی.

صناعت قانونگذاری مستلزم رعایت بایسته های عدیده ای است که در میان آنها سنجه عدالت به عنوان «روح قانون» جایگاه شایانی دارد. در میان گستره قوانین جزایی، بایستگی این سنجه در «عوامل رافع مسئولیت کیفری» به دلیل تأثیرگذاری در اعمال یا عدم اعمال مجازات، حائز اهمیت مضاعف است. ازاین رو رعایت سنجه عدالت در وضع این مقررات از اهمیت بسزایی برخوردار می شود. با عنایت به اهمیت ممتاز سنجه عدالت، این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است در مقام پاسخ به سؤال اصلی خود مبنی بر سنجش عوامل رافع مسئولیت کیفری از منظر بایسته عدالت است و بر همین اساس، عوامل رافع مسئولیت کیفری به عنوان شمه ای از قوانین جزایی ماهوی را زیر ذره بین بایسته عدالت به مثابه شاخص ممتاز قانونگذاری نهاده و با نگاهی انتقادی به بررسی بنیادهای موجود در قانون مجازات اسلامی 1392 از این منظر می پردازد. دستاوردهای این پژوهش مبرهن آن است که عملکرد قانونگذار کیفری در مواردی مانند «عدم پذیرش جهل به قانون»، «تعقیب و نگهداری بیمار روانی»، «تفاوت مجازات برحسب جنسیت» و «نپذیرفتن اکراه در قتل» در فاصله ای دور از این بایسته قرار دارد.

نمایندگان مجلس از نظارت و پاسخگویی در قبال رفتار و عملکردشان مصون نیستند و اکثر پارلمان های دنیا نوعی نظارت (درون سازمانی، برون سازمانی یا ترکیبی) بر رفتار نمایندگان خود دارند و کسی در اصل نظارت بر رفتار نمایندگان تردید چندانی ندارد اما در شیوه اعمال نظارت تفاوت ها و رویه های مختلفی به چشم می خورد. پژوهش حاضر، با هدف ضرورت و امکان تشکیل مجلس مشورتی محلی در حوزه های انتخابیه کشور انجام شد. روش مطالعه پیمایشی است و نمونه تحقیق را 163 نفر از نمایندگان 10 دوره مجلس شورای اسلامی تشکیل داده اند. برای طراحی پرسشنامه، ابتدا با 12 نفر از افرادی که بیش از سه دوره سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی داشتند، مصاحبه عمیق صورت گرفت و سپس از درون مصاحبه ها، پرسشنامه طراحی شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ۸/۹۴ درصد از افراد نمونه مطالعه مرد و ۲/۵ درصد زن بودند. بیش از نیمی از پاسخگویان تحصیلات دکتری و نمایندگان دوره های نهم (۵/۲۲ درصد) و هشتم (۷/۱۹ درصد) مجلس شورای اسلامی دارای بیشترین درصد بودند. ۶/۷۰ درصد از پاسخگویان آسیب شناسی مجلس را بسیار ضروری می دانستند و حدود 17 درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در 40 سال خدمت در زمینه قانونگذاری موفق و ۵/۷۶ درصد عملکرد مجلس شورای اسلامی را در زمینه موفقیت در نظارت بر عملکرد دستگاه های اجرایی پایین ارزیابی کردند. نتایج تحلیل دو متغیر نشان داد که بین آسیب شناسی عملکرد و همچنین بین مستدل و منطقی بودن رأی نمایندگان به طرح ها و لوایح قانونی و تشکیل مجلس مشورتی محلی رابطه معنا داری وجود دارد. بر مبنای نتایج رگرسیون لجستیک متغیرهای جنس، تحصیلات، سن، نمره کارایی مجلس در گروه 11تا 15، میزان اهمیت کارایی و ارزیابی عملکرد مجلس تأثیر مستقیم و نمره 15 تا20 کارایی تأثیر معنا دار و معکوس بر احتمال (تشکیل) اجرایی بودن مجلس مشورتی محلی را در حوزه های انتخابیه کشور دارند. بر این اساس به میزانی که اهمیت کارآمدی و عملکرد مجلس شورای اسلامی افزایش پیدا می کند، نیاز به متشکل شدن نخبگان حوزه در جهت مشاوره به نمایندگان، برای تأثیرگذاری در وظایف نمایندگی بالا می رود. این امر به همکاری تفکرات بیشتر برای نظارت منجر می شود.

فرهنگ ایرانی، فرهنگی مانا و پایدار است و از عوامل اصلی این ماندگاری، سه ویژگی انعطاف پذیری، تعامل فرهنگی و درنهایت هویت فرهنگی است که به رغم تنوع و تکثر موجود در جامعه امروزی به انسجام ملی ایرانیان کمک کرده است. موزه، آیینه ای از خودآگاهی یک جامعه و پویایی فرهنگ آن در گذر زمان و عبور از رخدادهای تاریخ است. خصلت آیینگی موزه، با بازتاب فرهنگ و تمدن یک سرزمین در طی زمان همراه است. ازاین رو، برجسته ترین موزه های جهان را می توان در سرزمین هایی یافت که به علم شناخت فرهنگ و خودآگاهی برآمده از آن بهایی فراوان داده و جایگاه موزه را در آموزش و افزایش خودآگاهی انسان ها دربارة تاریخ، تمدن، فرهنگ، هویت و سرزمین خود بسیار مهم می دانند. موزه های مردم شناسی در ایران، مکان هایی معنادار برای ارایه و نمایش هویت فرهنگی ایران هستند که به صورتی نمادین عمل می کنند. مقاله حاضر با اتخاذ روش تاریخ شفاهی و مصاحبه های عمیق و تحیل مضمون یافته ها تلاش دارد به فهمی از نقش موزه های مردم شناسی در شکل دهی به هویت فرهنگی ایران دست یابد. یافته های به دست آمده در قالب چندین مفهوم عمده مانند (موزه مردم شناسی؛ فضایی برای یادآوری فرهنگ ایرانی، موزه مردم شناسی؛ تنوع، اصالت و ماندگاری ویژگی های فرهنگی ایرانی، موزه مردم شناسی؛ موزه فرهنگ ایرانی، موزه زندگی ایرانی، موزه مردم شناسی؛ نهادی تاریخی- فرهنگی، موزه مردم شناسی؛ جریان زندگی، آرایش بافت محور، موزه مردم شناسی؛ خاطره جمعی ایرانیان، موزه مردم شناسی؛ مرکزی برای پژوهش مردم شناختی از ایران و موزه مردم شناسی؛ تعالی فرهنگی جامعه ایرانی) و یک مضمون اصلی (موزه مردم شناسی؛ فضایی برای هویت بخشی و شکل گیری هویت فرهنگی ایران) ارایه شده اند. این مفاهیم نشان می دهند که موزه مردم شناسی نقشی انکار ناپذیر در نمایش هویت فرهنگی جامعه ایرانی دارد و سبب تولید و بازنمایی هویت ملی، افزایش آگاهی تاریخی، تشدید حس تعلق خاطر قومی و ملی در میان ایرانیان می شود.  

یکی از منابع اصلی موجود در شهرهای مختلف کشور که می تواند به پویایی اقتصاد شهرها کمک شایانی کند، بناهای تاریخی است. بناهایی که متولی اصلی حفاظت و بهره برداری از آنها، بخش عمومی است در حالی که این بخش غالباً از منابع مالی و تخصصی کافی بدین منظور برخوردار نیست. ازاین رو، در سال های اخیر مشارکت های عمومی خصوصی به منظور حفظ، احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی به تبع الگوهای خارج از کشور شکل گرفت؛ اما هنوز انگیزه ها و رویکردهای هر یک از طرفین برای ورود به این گونه مشارکت ها مشخص نیست. این پژوهش در پی آن است تا با بررسی تجارب چهار مورد از این بناها در شهرهای مختلف کشور، هدف هر یک از طرفین را مشخص کند. این موضوع می تواند به اتخاذ سیاستگذاری ها و رویکردهای هر یک از طرف های عمومی خصوصی در قراردادهای مشارکتی بعدی منجر شود. بدین منظور، با روش مطالعه موردی از بررسی اسناد، مشاهدات و انجام مصاحبه، داده ها گردآوری شد. در این میان، با 27 نفر که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند مصاحبه و خروجی آنها با استفاده از نرم افزار Maxqda10، مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین برای بررسی مطالعات پیشین- به عنوان تجارب بیرونی- از مرور سیستماتیک استفاده شد ازاین رو 4۰ مقاله انتخاب و متن آنها با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10، تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بخش عمومی از این مشارکت ها در پی تأمین هزینه های مرمت و حفاظت، تأمین زیرساخت گردشگری، الگوسازی برای بخش خصوصی، حفظ بنا، باز زنده سازی بافت تاریخی، هویت بخشی، انتفاع اقتصادی و اشتغال زایی است. در حالی که بخش خصوصی پرستیژ اجتماعی، شروع سرمایه گذاری در گردشگری، افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد مقصد گردشگری، انتفاع مالی، علایق شخصی و ارائه مهمان نوازی ایرانی را مدنظر دارد. با توجه به تمایل بخش عمومی برای حفظ بناهای تاریخی به عنوان سرمایه ملی و تلاش بخش خصوصی برای تأمین منافع عمومی در این گونه مشارکت ها، دو راهکار کلیدی باید مدنظر قرار گیرد: رعایت استانداردهای حفاظتی مرمتی از سوی بخش خصوصی و راه اندازی صندوق حمایتی سرمایه گذاری از سوی بخش عمومی.  

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدلی برای کارآمدسازی یارانه ها بر مبنای حکمرانی خوب انجام شده و تلاش دارد ویژگی ها و عناصر «یارانه خوب» - یعنی یارانه ای که تبلوری از شاخص های حکمرانی خوب باشد - شناسایی و نحوه ارتباط آنها با شاخص های حکمرانی خوب را تبیین کند. در این راستا ضمن اتخاذ روش ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی، نخست در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، ادبیات نظری و همچنین آرا و نظرات خبرگان مرتبط با موضوع که از طریق مصاحبه جمع آوری شده بود، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و عناصر کارآمدی یارانه یا همان مؤلفه های یارانه خوب تحت 9 عنوان (سیاست و برنامه کارشناسی و مناسب، هدف گیری کامل جامعه هدف و توزیع مناسب یارانه بین آنها، شفافیت و قابلیت رهگیری، عدم ایجاد تبعات منفی یا زمینه برای فساد، محدوده زمانی مشخص، حجم منطقی منابع یارانه و تخصیص بهینه آنها، توانمندسازی مشمولان و حل ریشه ای مسائل موضوعه، مدیریت باورها و انتظارات و جلب مشارکت و همکاری ذی نفعان، ارزیابی و بهبود مستمر) شناسایی و ضمن تعیین نحوه ارتباط آنها با شاخص های حکمرانی خوب، مدل اولیه تحقیق ترسیم شد. در بخش کمّی برای سنجش اعتبار نتایج بخش کیفی، مدل اولیه در قالب پرسشنامه محقق ساخته در اختیار مجموعه گسترده تری از خبرگان قرار گرفت. در این مرحله از شاخص میانگین برای تحلیل نظرات خبرگان استفاده شد و همه روابط مفروض در مدل اولیه با کسب نمره بالاتر از متوسط 3، مورد موافقت خبرگان واقع شدند. همچنین معناداری نتایج با استفاده از آزمون کای دو و میزان اهمیت روابط نسبت به یکدیگر از طریق آزمون رتبه بندی فریدمن تأیید و مدل نهایی پژوهش طراحی شد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی فعالیتهای فرهنگی دانشگاه در نهادینه کردن فرهنگ نماز در بین دانشجویان انجام شد. روش: این مطالعه جزء پژوهشهای کاربردی با روش آمیخته از نوع اکتشافی است. در بخش کیفی، از روش استدلال منطقی به عنوان یک راهبرد پژوهشی کل نگر، در کنار روش مطالعات کتابخانه ای و مرور اسناد و کتب علمی استفاده شد. در بخش کمّی، اطلاعات حاصل از بخش کیفی، در قالب پرسشنامه محقق ساخته در اختیار 406 نفر از دانشجویان دانشگاه هنر اسلامی تبریز که با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند، قرار گرفت و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس.20 انجام شد. یافته ها: ضمن تأکید بر تأثیرگذاری فعالیت همه معاونتهای دانشگاهی، فعالیتهای معاونت فرهنگی به عنوان تأثیرگذارترین حوزه و مؤلفه «حضور فعال اساتید و تمامی کارکنان دانشگاه در نماز جماعت» به عنوان تأثیرگذارترین مؤلفه در نهادینه کردن فرهنگ نماز شناسایی شد. همچنین، بین تأثیرگذاری مؤلفه های فرهنگی در میان زن و مرد، تفاوت معناداری یافت شد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق به عنوان یک رویکرد زمینه گرا، می تواند فعالیتهای دانشگاه در معاونتهای مختلف را متحول سازد و بر تمرکز همه نهادهای دانشگاهی بر فرهنگ نماز تأکید کند. همچنین با ارائه مؤلفه های مؤثر، سیاستگذاران امور فرهنگی دانشگاهها را در جهت تحقق و نهادینه کردن فرهنگ نماز در دانشگاهها یاری رساند.

واکاوی ریشه های نابرابری و نسبت آن با توسعه اقتصادی - اجتماعی به یکی از دیرپاترین مجادلات تاریخ علم اقتصاد در عرصه های نظری و سیاستگذاری های عملی تبدیل شده است. بررسی سیر تحولات نابرابری در دو سطح درون کشوری و بین المللی علاوه بر اینکه نشان دهنده افزایش حساسیت ها نسبت به آن و لزوم توجه جدی است، حاکی از پیچیدگی های بسیاری در عرصه های علوم اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، به خصوص در کشورهای در حال توسعه است. مطالعه آرای متقدمین و بررسی نظرهای رقیب به نحوی که دربردارنده تجربه های کشورهای موفق و ناموفق در تحقق برابری و توسعه باشد، می تواند در ارائه طریق برای تصمیم گیران و دغدغه مندان توسعه کشور نقش روشنگرانه و بسزایی داشته باشد.در این پژوهش با رویکرد تحلیلی – توصیفی، تبیین نظری ارتباط متقابل نابرابری و رشد انجام و با تمرکز بر مجاری اثرگذاری مثبت و منفی نابرابری بر رشد، مهمترین آنها همراه با سازوکار اثرگذاری مطرح می شوند. در پایان نیز ضمن ارائه شواهد آماری، دلالت های موضوع برای اقتصاد ایران مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج نشان می دهد کارکردهای ضد توسعه ای نابرابری در اقتصاد ایران از دو مجرای مهم رانت جویی و تغییر الگوی مصرف و ایجاد وابستگی قابل بررسی است.

هدف: دانشگاه یکی از ارکان اساسی و تعیین کننده پیشرفت و توسعه هر کشوری است. یکی از بزرگ ترین معضلاتی که سلامت این رکن تأثیرگذار را به خطر می اندازد، پدیده ی مخرب کژرفتاری است. جهت پیش گیری و کاهش اثرات این معضل که گریبان گیر آموزش عالی کشور شده است پیش از هر چیز باید نشانگرهای کژرفتاری مشخص شوند. هدف این پژوهش، تحلیل ساختاری-تفسیری نشانگرهای کژرفتاری در آموزش عالی ایران است. روش: پژوهش حاضر یک تحقیق آمیخته- متوالی اکتشافی است که داده های آن طی دو مرحله (کیفی، کمی) جمع آوری شده است. در مرحله اول (کیفی) گردآوری اطلاعات از دو روش مصاحبه بدون ساختار با صاحب نظران و تحلیل سخنرانی ها و مصاحبه های صاحب نظران انجام شد. در گام اول با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند- گلوله برفی و معیار «اشباع نظری» با 17 نفر از اساتید و خبرگان دانشگاهی مصاحبه بدون ساختار انجام گرفت. در گام دوم 12 سخنرانی و مصاحبه صاحب نظران در رسانه های مختلف به صورت هدفمند انتخاب و همانند مصاحبه ها به روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در مرحله دوم (کمی) به منظور گردآوری داده ها پرسشنامه تدوین شده در اختیار گروه کانونی متشکل از 8 نفر از اعضای هیئت علمی قرار داده شد. جهت تعیین ارتباط بین نشانگرها و دستیابی به الگوی ساختاری تفسیری آن از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری (ISM) استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد، نشانگرهای کژرفتاری در سیستم آموزش عالی به ترتیب اولویت عبارت اند از: مدرک فروشی، قلدری در آموزش عالی استثمار و برده داری علمی، تیم سازی منفی، پارتی بازی و رفیق بازی، تقلب و سرقت علمی، شکل گیری بنگاه های فروش تولیدات علمی، جامعه پذیری فاسد و هویت یابی کاذب. نتایج: در پژوهش حاضر با رویکرد ساختاری-تفسیری نشانگرهای کژرفتاری در نظام آموزش عالی ایران در پنج سطح اولویت بندی شدند. به طوری که در سطح یک نشانگر «هویت یابی کاذب» به عنوان تأثیرپذیرترین نشانگر و در سطح پنج سه نشانگر «مدرک فروشی»، «قلدری در آموزش عالی» و «استثمار علمی» به عنوان تأثیرگذارترین سطح قرار گرفتند. به طورکلی نتایج پژوهش با شناسایی نشانگرها و اولویت بندی آن ها، امکان درک بهتر موضوع و اتخاذ اقدامات مناسب در راستای جلوگیری و کاهش کژرفتاری های دانشگاهی را فراهم آورده است.