پیشگیری فناورانه

تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در سال 1390 در حقیقت مسبوق به افزایش چشمگیر جرایم مالی- اقتصادی در نهادها و سازمان های دولتی و عمومی بوده است؛ به عبارت دیگر، تصویب این قانون و عنوان آن، خود حکایت از آن دارد که قانون گذار به تهدید جدی فساد اداری- مالی علیه بقاء قانونی نظام اجتماعی- سیاسی و آرامش عمومی پی برده است. آنچه در این قانون به عنوان یک نوآوری مهم قابل بررسی است، پیشگیری از بزه های اداری- مالی است. این مقاله از یک سو، پیشگیری وضعی که از مظاهر جرم شناسی پیشگیری است و از سوی دیگر، پیشگیری کیفری که از مصادیق اقدام واکنشی در قبال جرایم است را مطالعه و در نهایت با توجه به آزمایشی بودن این قانون، پیشنهادهایی را ارایه نموده است.

قاچاق کالا و ارز به عنوان یکی از دغدغه های اصلی دولتمردان، پدیده ای چند بُعدی است که موجب اخلال در نظام اقتصادی، اجتماعی و امنیت کشور می شود. مقابله با این پدیده از دیرباز دارای جایگاه ویژه ای در سیاست کیفری تقنینی ایران بوده است. ناکافی و زیان بار بودن سرکوبی مرتکبان قاچاق کالا و ارز، مقنن را به سوی به کارگیری تدابیر پیشگیرانه سوق داد. در همین راستا، فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پیشگیری از وقوع جرم اختصاص یافت. مطابق یافته های تحقیق، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عمدتاً با توسل به فناوری های نوین در صدد دشوارسازی ارتکاب و افزایش خطر بزهکاری می باشد. قانون فوق در پرتو تدابیری نظیر یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت در پی شفاف سازی زنجیره تأمین بوده است. از آنجا که امروزه پیشگیری موقعیت مدار از حالت سنتی به حالت فناورانه ارتقا یافته، موفقیت این برنامه ها درگرو به کارگیری ابزارهای فناورانه ای است که در اختیار کنش گران پیشگیری از وقوع جرم قرار می گیرد. البته کاربست این تدابیر با چالش های مختلفی همراه است که در این پژوهش بدان ها اشاره شده است.

چک یکی از اسناد تجاری است که به سبب جایگاه ویژه آن در نظام دادوستد ایران، ارزش ویژه ای پیدا کرده است. این جایگاه خاص، باعث ایجاد بهترین فرصت برای بزه دیده شدن و یا بزهکار گردیدن و در نتیجه سبب افزایش آمار بالای «جرایم مرتبط با چک» شده است. به همین سبب قانون گذار برای کنترل نرخ بزهکاری، بارها دست به تغییر رویکردهای تقنینی در خصوص چک زده است. آخرین تحول آن با تصویب اصلاحیه قانون صدور چک در سال 1397، وارد عرصه تجاری اجرایی قضایی ایران شد. در این نوشتار، نگارندگان با واکاوی تحولات اصلاحیه 1397 قانون صدور چک به این نتیجه رسیده اند که قانون گذار بدون اینکه در واکنش های پسینی کیفری، تغییری ایجاد کرده باشد و یا با به کارگیری عملیِ رویکردهای پیشگیری اجتماعی، طرفی بسته باشد، عمدتاً با کاربست آموزهای جرم شناختی و بزه دیده شناختی با نگاهی پیشگیرانه بر اساس نظریه های انتخاب عقلانی و فعالیت های روزمره، به سمت به کارگیری فن های پیشگیری موقعیت مدار به جهت محدود کردن فرصت ارتکاب جرم «صدور چک بلامحل» و «جرائم ناشی از چک» قدم برداشته است. در این راستا، رویکردهای مقنن در دو بُعد پیشگیری موقعیت مدار فناورانه دیجیتالی و پیشگیری موقعیت مدارِ فناورانه غیر   دیجیتالی «فنی» شکل گرفته و طبق آمار اعلامی در تارنمای بانک مرکزی در سال 1400، رویکردهای پیشگیرانه در اصلاحیه، آثار مثبتی جهت جلوگیری از جرم صدور چک بلامحل را از خود نشان داده است.  

هدف پژوهش: این پژوهش با هدف شناسایی آسیب پذیری های زیرساختی و خلأهای قانونی در حوزه رمزارزها و همچنین بررسی آثار جرایم مرتبط بر حریم خصوصی، امنیت سایبری و سیاست های مالی انجام شده است . روش پژوهش: روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی – تحلیلی است که از طریق تحلیل داده ها و مبانی نظری، به واکاوی جرایم نوظهور در حوزه رمزارزها پرداخته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که بر اساس چارچوب بازدارندگی دیجیتال عقلانی، مجرمان در فضای رمزارزها، رفتار خود را بر اساس محاسبه سود و خطر جرایم تنظیم می کنند. همچنین وجود خلأهای قانونی، ابهام در وضعیت حقوقی رمزارزها و دشواری های دادرسی در نظام عدالت کیفری ایران از موانع اصلی مقابله با این جرایم محسوب می شوند. نتیجه گیری: این پژوهش پیشنهاد می کند که اصلاح و تکمیل قوانین کیفری، تعیین مجازات های متناسب با سود حاصل از جرم، ایجاد نهادهای نظارتی تخصصی و بهره گیری از فناوری های پیشگیرانه و ردیابی دیجیتال، به عنوان راهبردهای اساسی در سیاست گذاری کیفری ایران مورد توجه قرار گیرد. این اقدامات می تواند ضمن افزایش هزینه ارتکاب جرم و ارتقای احتمال کشف، انگیزه مجرمان را کاهش داده و از حقوق شهروندان و ثبات نظام مالی حفاظت کند.