درخت حوزه‌های تخصصی

هیئت مدیره یکی از مؤلفه های اصلی مدیریت یک شرکت به منظور هدایت و اداره آن می باشد که نقش مهمی در نظارت و کنترل بر گروه مدیریت دارد و مدیران را تشویق می کند که با پیروی از سیاست های برنامه ریزی شده شرکت برای به حداکثر رساندن منافع سهامداران و نسبت سودآوری بالا تلاش کنند. نظارت دقیق بر کار مدیرعامل توسط هیئت مدیره نه تنها مدیریت ضعیف را کاهش می دهد، بلکه باعث افزایش نسبت سودآوری یک شرکت می شود. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و نسبت های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای دستیابی به این هدف، سه فرضیه اصلی تدوین شده که معنادار بودن رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و نسبت های سودآوری را مورد آزمون قرار می دهد. جامعه آماری پژوهش شامل 113 شرکت در بازه زمانی 1392 تا 1400 است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش داده های ترکیبی است. مدل پژوهش با استفاده از روش های آماری تحلیل همبستگی، رگرسیون و با به کارگیری نرم افزار ایویوز مورد آزمون و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که اندازه هیئت مدیره بر نسبت های سودآوری (نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها) تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد که استقلال هیئت مدیره و تعداد جلسات هیئت مدیره نیز بر نسبت های سودآوری یعنی بر نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده دارایی ها اثر مثبت و معناداری دارد.

بهره وری یعنی به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریق علمی، کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود استانداردهای زندگی، همان گونه که به نفع کارگران، مدیریت و جامعه باشد. به دلیل محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازهای بشر، در کنار افزایش جمعیت و رقابت شدید در اقتصاد جهانی، بهبود بهره وری نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت اجتناب ناپذیر است. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی با تأکید تسهیلات بانکی اسلامی بر شاخص کلی بهره وری در ایران طی دوره زمانی 1378 تا 1396، با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) است. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار مانده تسهیلات قرض الحسنه، مانده تسهیلات قراردادهای مبادله ای و مانده تسهیلات مشارکتی به عنوان مؤلفه های تسهیلات بانکی اسلامی، بر شاخص کلی بهره وری است. براین اساس، تسهیلات بانکی اسلامی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بر شاخص کلی بهره وری در ایران تأثیر مثبت دارد. در کوتاه مدت و بلندمدت تولید ناخالص داخلی واقعی (رشد اقتصادی) بر شاخص کلی بهره وری تأثیر مثبت داشته است. اثر تورم و نرخ ارز رسمی بر شاخص کلی بهره وری در کوتاه مدت بعد از یک سال و در بلندمدت منفی و ازنظر آماری معنی دار برآورد گردیده است.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدیریت استعداد هوشمند با جانشین پروری به منظ ور اطمین ان از ت داوم رهب ری در منصب های کلیدی، حفظ و توسعه سرمایه معنوی، سرمایه دانش برای آینده و ت شویق اف راد ب ه توس عه اس ت. روش تحقیق توصیفی با رویکرد پیمایشی است. اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن از منابع موجود و نظرات صاحب نظران و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0/882) تعیین گردید. جامعه آماری این پژوهش اعضاء هیأت علمی استادیار به بالا و کارکنان با مدرک فوق لیسانس به بالا در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی که در مجموع 1200 نفر هستند. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای و تعداد 291 نفر به عنوان حجم نمونه آماری انتخاب گردید و یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، استراتژی، جذب، ارزیابی و کشف استعداد را به عنوان مولفه های اصلی مدیریت استعداد و یادگیری سازمانی، بسط و تسهیم و خلق دانش را به عنوان مولفه های اصلی مدیریت دانش نشان داد و مولفه کاربرد با ضریب استاندارد (0/87) و مولفه حفظ استعداد با ضریب استاندارد (0/86) به ترتیب بیشترین تأثیر را دارند. همچنین تحلیل عاملی تأییدی رابطه مدیریت استعداد هوشمند و جانشین پروری با ضریب استاندارد (0/93) را تأیید کرده وآماره آزمون، شدت (ضریب همبستگی) این رابطه را 0/394 ارزیابی کرده است.

آشنایی با مقوله خشم و توانمندی در مدیریت خشم، یکی از مباحث مهم مورد نیاز انسان ها در دنیای پر استرس کنونی است. شاغلین در سازمان ها ملزم به ارائه رفتارهای سازمانی مورد قبول و حرفه ای هستند و این موضوع با بالاتر رفتن سطح مسئولیت کارکنان در سازمان ها و ارتقای ایشان به سطوح مدیریتی، اهمیت بیشتری می یابد. این مقاله به ارائه مدلی برای توانمندسازی مدیران در مدیریت خشم خود می پردازد. در این راستا، مواردی از قبیل مناظر مختلف نگرش به مقوله مدیریت خشم، عوامل ایجاد خشم در مدیران و نیز ارائه مدل هایی برای این موضوعات مورد بحث قرار گرفته و در نهایت این مقاله مدلی در خصوص مدیریت خشم برای مدیران به همراه راهکارهایی در دو حوزه نگرشی و رفتاری ارائه می نماید.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شیوه های مدیریت منابع انسانی در توسعه سازمانی و عملکرد کارکنان می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی می باشد و با استفاده از روش کتابخانه ای و میدانی با توزیع پرسشنامه بین 280 نفر از کارکنان دانشگاه شیراز به جمع آوری داده ها پرداخته شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی نظیر رگرسیون خطی و فریدمن استفاده شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که استراتژی های مدیریت منابع انسانی بر توسعه سازمان و عملکرد کارکنان تاثیرگذار می باشد مولفه های:توانایی، حمایت، انگیرش،شناخت، ارزیابی و اعتبار با استراتژی های مدیریت منابع انسانی رابطه مستقیم و معنادار دارند اما مولفه سازگاری رابطه معنادار ندارد. رسیدن به اهداف و توسعه سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انطباق با شرایط و محیط متغیر دارد. اجرای برنامه های آموزشی برای منابع انسانی و توسعه سازمان سبب می شود افراد بتوانند با تناسب تغییرات سازمانی و محیط به طور مؤثر فعالیت های خود را ادامه دهند و بر کارایی خود بیفزایند. با توجه به پیشرفت های سریع علم، روش های کار در سازمان ها نیز قابل تغییر و تحول می باشند. همچنین افزایش کارایی سازمان ها بستگی به افزایش کارایی منابع انسانی دارد و افزایش کارایی منابع انسانی به آموزش و توسعه دانش و مهارت و ایجاد رفتارهای مطلوب و موفقیت آمیز بستگی دارد.

اعتماد یکی از مهم ترین مؤلفه ها برای گسترش و توسعه بانکداری الکترونیکی است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد در بانکداری الکترونیکی در چارچوب ارائه یک مدل مفهومی است. با توجه به رشد روزافزون بانکداری الکترونیک در کشور، شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد در این سیستم بانکی از اهمیت بالایی برخوردار است. جامعه آماری این پژوهش، شامل مشتریان شعب بانک ملی استان آذربایجان غربی است. پرسش نامه پژوهش در بین دویست وچهل نفر از اعضای جامعه آماری توزیع شد که دویست وسه نفر به آن پاسخ دادند. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل 80/8 استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که متغیرهای مستقل پژوهش، شامل آشنایی با بانکداری الکترونیکی، تمایل به اعتماد، اطمینان ساختاری و شهرت بر متغیر واسطه ای عقاید اعتمادساز و متغیر عقاید اعتمادساز بر متغیر وابسته اعتماد به بانکداری الکترونیکی تأثیر می گذارند. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده مدیران ارشد بانک های دولتی و خصوصی کشور در حوزه بانکداری الکترونیکی قرار گیرد.

امروزه فناوری های نوین در موفقیت و پیشرفت حسابداران نقش بسزائی داشته، لذا مطالعه و بررسی عوامل موثر بر این فرایند می تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشند. در همین راستا، پژوهش حاضر تلاش دارد تا عوامل موثر بر پذیرش و به کارگیری فناورهای اطلاعاتی از سوی حسابداران را براساس مدل پذیرش فناوری  مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی، از نوع همبستگی است. داده های پژوهش به کمک پرسش نامه جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش، حسابداران شاغل در واحدهای تولیدی، بازرگانی، و خدماتی استان تهران بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده تحلیل رگرسیون و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. براساس یافته های پژوهش حاضر فرضیه های برگرفته از مدل مفهومی پژوهش تایید شدند. بدین معنی که هرچه ادراک حسابداران نسبت به سهولت استفاده و سودمندی فناوری های نوین افزایش یابد، به همان میزان نگرش آنان نسبت به استفاده از این نوع فناوری ها بهبود می یابد. به علاوه هرچه نگرش حسابداران نسبت به استفاده از فناوری های نوین تقویت گردد، به همان میزان قصد و اراده آنان نسبت به پذیرش و به کارگیری این نوع فناوری ها افزایش می یابد. درنهایت، هرچه قصد و اراده حسابداران نسبت به پذیرش فناوری های نوین افزایش یابد، به همان میزان احتمال به کارگیری این نوع فناوری ها از سوی آنان افزایش می یابد. براساس یافته های پژوهش حاضر مدل پذیرش فناوری از توانمندی لازم برای تبیین عوامل موثر بر پذیرش و به کارگیری فناوری های نوین از سوی حسابداران را برخوردار می باشد.

استفاده از دقیق ترین استاندارد ها، منجر به ایجاد فشار و تنش بر حسابرسان می شود. ازآنجا که تاکنون در حوزه مدل سازی ساختاری تفسیری پژوهش قابل اعتنایی در رابطه با مدیریت تنش حسابرسان ارائه نشده است، هدف از انجام این مطالعه، مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان بوده است. این مطالعه بر اساس هدف کاربردی و از منظر روش در حوزه مطالعات توصیفی از نوع پیمایشی قرار دارد. شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان از طریق مرور نظام مند پژوهش ها در دوره زمانی 1393 تا 1401 و مصاحبه های نیمه ساختاریافته بر پایه اشباع نظری با اساتید حوزه مدیریت رفتار سازمانی، حسابداری و روانشناسی انجام گرفت. روایی و پایایی مصاحبه ها به ترتیب با روش روایی محتوای نسبی و شاخص کاپای کوهن تأیید شد. به منظور مدل سازی عوامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان از نظرات 36 نفر از خبرگان حوزه حسابداری و مالکان و مدیران مؤسسات حسابرسی آشنا و مطلع با موضوع پژوهش با روش نمونه گیری هدفمند و به کمک پرسشنامه استفاده شد. روایی و پایایی پرسشنامه به ترتیب با بهره گیری از روایی محتوا و روش آزمون- پس آزمون تأیید شد. کدگذاری داده های حاصل با استفاده از نرم افزار Atlas ti منجر به شناسایی 14 عامل مؤثر بر مدیریت تنش حسابرسان شد. مدل سازی عوامل شناسایی شده با روش ساختاری تفسیری منجر به تشکیل هفت سطح گردید که پیچیدگی های حسابرسی، فرهنگ سازمانی سازنده و روابط بین فردی اثرگذارترین و واکنش تطبیقی اثر پذیرترین عوامل بودند.

هدف مقاله حاضر، واکاوی رویکردهای استراتژیک توسعه نوآوری برای کسب وکارهایی است که قصد دارند جایگاه قابل قبولی در آینده کشاورزی ایران داشته باشند. مصاحبه عمیق با 12 خبره منتخب، روش دلفی و بررسی اسناد کتابخانه ای روش های جمع آوری و بررسی داده ها بودند. محدوده پژوهش کل بخش کشاورزی ایران و جامعه هدف، کلیه فعالین و ذی نفعان بخش کشاورزی ایران هستند. پس از استخراج روندهای کلان، استراتژی های توسعه نوآوری و نوآوری های اختصاصی بخش کشاورزی با به کارگیری ابزارهای تجزیه وتحلیل استراتژیک، ضمن استخراج مهم ترین عوامل محیطی (فرصت و تهدید) و مهم ترین عوامل داخلی (ضعف و قوت)، نسبت به موقعیت یابی استراتژیک کسب وکارهای ایرانی اقدام شد. با استفاده از روش سیموس به عنوان یک رویکرد پیشرفته در تصمیم گیری چندمعیاره،استراتژی ها و نوآوری های استخراج شده، رتبه بندی شدند. مهم ترین نقطه ضعف کسب وکارهای ایرانی نداشتن دانش و مهارت تخصصی و مدیریتی و مهم ترین نقطه قوت، برخورداری از نیروی های انسانی جوان و خلاق شناسایی شد. خرده مالکی گسترده و عدم بلوغ اکوسیستم نوآوری در بخش کشاورزی مهم ترین تهدیدها و غنی بودن اکوسیستم کشاورزی ایران و همچنین سرمایه انسانی جوان، خلاق و تحصیلکرده مهم ترین فرصت ها شناسایی شدند. همکاری های استراتژیک جهت توسعه نوآوری های کاربردی منطبق بر بلوغ اکوسیستم نوآوری کشاورزی به عنوان برترین استراتژی و تجاری سازی داخلی نوآوری های پیشرفته به عنوان ضعیف ترین استراتژی شناسایی شدند. نوآوری های مرتبط با کارایی بازار و کارایی مزرعه به عنوان مناسب ترین نوآوری ها و نوآوری های مرتبط با مزارع پیشرفته به عنوان نامناسب ترین نوآوری ها به منظور توسعه نوآوری در بخش کشاورزی ایران شناسایی شدند.

صنعت برق در جهان با چالش های بی شماری، نظیر افزایش تقاضا، انتشار گازهای گلخانه ای، کاهش ذخایر سوخت های فسیلی، شرایط اقتصادی و افزایش هزینه مواجه شده است. این شرایط مدیران را به اتخاذ استراتژی هایی در تأمین انرژی، با جایگزینی سوخت فسیلی با منابع انرژی تجدیدپذیر واداشته است. پیشرفت های تکنولوژی و تجهیزات الکترونیکی در بخش مصرف، نیاز به انرژی برق را افزایش داده و تولید برق را با توجه به نوع نیروگاه از اهمیت بیشتری برخوردار کرده است. هدف عمده این پژوهش، اولویت بندی نحوه تولید برق و اختصاص به بخش مصرف، برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. این تحقیق با استفاده از تکنیک های تحقیق در عملیات، به ارائه مدل ریاضی برای مشخص کردن میزان تولید انرژی برق از نیروگاه های مختلف با شرایط اقتصادی، فنی و زیست محیطی پرداخته است. سپس با پویایی شناسی سیستمی، تخصیص انرژی برق به بخش های مختلف شامل خانگی، تجاری، حمل ونقل، صنایع و کشاورزی به عنوان مصرف کننده بررسی می شود. برای شبیه سازی و ارائه مدل برنامه ریزی خطی، از 10نوع نیروگاه کشور و داده های ترازنامه انرژی سال 1396 استفاده شده است. در مدل ریاضی با در نظر گرفتن سه متغیر تصمیم گیری، ضمن رعایت محدودیت ها و الزامات نیروگاه، محاسبات برای میزان تولید برق انجام گرفته است. سپس با استفاده از دیاگرام های علی و معلولی در رویکرد پویایی شناسی سیستمی، سیستم انرژی در بخش مصرف شبیه سازی شده است. نتایج پژوهش، برنامه ریزی و تخصیص مناسب را به منظور اختصاص انرژی در بخش مصرف، برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای ارائه می دهد.

در ایران طبق دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب سال 1386، موسسات حسابرسی مجاز نیستند پس از گذشت چهار سال متوالی، مجددا سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی اشخاص حقوقی مشمول دستورالعمل را بپذیرند. هدف از تدوین این دستورالعمل ارتقای استقلال حسابرسان بیان شده، زیرا تدوین گران آن بر این عقیده اند که در مدت تصدی طولانی مدت حسابرس، از استقلال وی کاسته می شود. این امر توجه پژوهشگر را به موضوع مدت تصدی حسابرس و اثر آن بر شاخص محافظه کاری جلب نمود که آیا مدت تصدی طولانی مدت باعث افزایش محافظه کاری می گردد و یا از آن می کاهد. همچنین اثر نوع حسابرس( سازمان حسابرسی در مقابل سایر موسسات) نیز بر شاخص محافظه کاری مورد آزمون قرار گرفت. در این پژوهش برای محاسبه شاخص محافظه کاری از مدل گیولی و هاین(2000) استفاده شده است. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک بازه هشت ساله از سال 1382 تا سال 1389 می باشد و قلمرو مکانی پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج پژوهش حاکی از ارتباطی مثبت و معنی دار بین مدت تصدی حسابرس و شاخص محافظه کاری است، به همین جهت از نظر پژوهشگر، تعویض اجباری حسابرسان کمکی به افزایش شاخص محافظه کاری نمی نماید و شاید ضرورت بازنگری در دستورالعمل احساس می شود. به عنوان نتیجه دیگر پژوهش، ارتباط معنی داری بین نوع حسابرس و شاخص محافظه کاری مشاهده نگردید. به این معنی که تفاوت معنی داری در شاخص محافظه کاری در شرکت هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند و شرکت هایی که توسط سایر موسسات، حسابرسی شده اند وجود ندارد

سوگیری ها می توانند در قضاوت حسابرسی، آثار مخربی به همراه داشته باشند. سوگیری قالب بندی یکی از انواع سوگیری های شناختی است که می تواند بر کیفیت قضاوت حسابرسی تأثیرگذار باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر قالب بندی و استقلال بر کیفیت قضاوت حسابرسی است. همچنین، در این پژوهش از تردید حرفه ای به عنوان متغیر تعدیل گر استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، حسابرسان مؤسسات خصوصی و سازمان حسابرسی هستند. این پژوهش، یک نوع تحقیق رفتاری است و هدف آن کاربردی می باشد. به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی/پیمایشی است. نمونه آماری به صورت تصادفی به تعداد ۴۲۰ نفر و مربوط به سال ۱۴۰۰ است. گردآوری داده ها از طریق ابزار پرسشنامه صورت گرفته و تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار اس پی اس اس، صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد، قالب بندی بر کیفیت قضاوت حسابرسی تأثیر منفی و معناداری دارد و تأثیر استقلال بر کیفیت قضاوت حسابرسی مثبت و معنادار است. همچنین، تردید حرفه ای به عنوان متغیر تعدیل گر، می تواند ارتباط بین متغیرهای قالب بندی و استقلال را با قضاوت حسابرسی تعدیل کند. اهمیت یافته های پژوهش حاضر در این است که، جامعه حسابرسان از آثار منفی و مخرب سوگیری قالب بندی بر قضاوت حسابرسی، آگاهی می یابند.

اهداف: با توجه به پیامدهای نامطلوب اقتصادی و اجتماعی ورشکستگی شرکت ها و اهمیت پیش بینی به موقع درماندگی مالی آنها برای انجام اقدامات اصلاحی، نگارنده در این پژوهش به بررسی پژوهش های مرتبط با مدل های پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی در ایران و سایر کشورها می پردازد.روش: این مقاله پژوهشی مروری است که با بررسی 102 پژوهش در ایران و 298 پژوهش در سایر کشورها طی سال های 2023-1930، به تشریح نظریه ها و و تحلیل ماهیت، روند، ترکیب و گستره زمانی استفاده از مدل ها و تکنیک های پیش بینی درماندگی مالی و ورشکستگی می پردازد و پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی نوینی را ارائه می کند.نتایج: نتایج پژوهش نشانگر روند افزایشی این پژوهش ها در ایران و روند کاهشی آن در سایر کشورها است. ترکیب مدل ها و تکنیک های به کاررفته در سایر کشورها متنوع تر از ایران است و مدل ها و تکنیک های هوشمند مبتنی بر محاسبات تکاملی به متداول ترین و دقیق ترین تکنیک ها تبدیل شده است. پیشنهادها نیز شامل تنوع بخشیدن به تکنیک های پیش بینی، تأکید بر مدل های مبتنی بر الگوریتم های محاسبات تکاملی، توجه به ضرورت پیش بینی های مجدد پس از بحران، توسعه مدل های ویژه برای شرکت های کوچک و متوسط، تفکیک معیارهای تشخیص درماندگی مالی و ورشکستگی در بورس تهران، انجام پیش بینی های پویا و توسعه مدل های تخصصی تر برای افزایش دقت پیش بینی ها است.نوآوری: نوآوری این پژوهش شامل ارائه بینش تحلیلی پویا، اطلاعاتی به روز تر و جامع تر، رفع نقایص منسوخ بودن و محدودیت موضوعی و زمانی پژوهش های قبلی، پوشش بهتر و بررسی جداگانه پژوهش های ایرانیان و مقایسه این پژوهش ها در ایران با سایر کشورها و ارائه توصیه هایی کاربردی و پژوهشی جدید براساسِ نتایج تحلیل جامع است. 

از جمله اهداف مدیران، حداکثرکردن ثروت سهامداران و کاهش هزینه سرمایه است. در این زمینه، تصمیم گیری در خصوص ساختار سرمایه یکی از مهم ترین راهکارها برای دستیابی به این اهداف محسوب می شود. از آنجا که اعضای هیأت مدیره شرکت ها یکی از گروه های اصلی تصمیم گیرنده در این زمینه هستند و روابطی که می تواند در قالب یک شبکه اجتماعی بین اعضای هیأت مدیره شرکت های مختلف مشاهده شود، هدف این پژوهش بررسی هزینه سرمایه و ساختار سرمایه در شبکه روابط هیات مدیره شرکت های موجود در بازار سهام ایران است و بر اساس داده های مربوط به 115 شرکت در بازه زمانی 1398-1391 انجام شده است. از روش تحلیل شبکه و تحلیل رگرسیون برای انجام آزمون های پژوهش استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد در شبکه روابط شرکت ها، برخی از آن ها در جایگاه و موقعیت بهتری قرار دارند و از توان دسترسی و تاثیرگذاری بیشتری برخوردار هستند. موقعیت بهتر می تواند به سهولت در دسترسی سریع تر به اطلاعات و منابع منجر شود. همچنین، نتایج مربوط به آزمون فرضیه ها نشان داد بین مرکزیت بینابینی، و هزینه سرمایه و ساختار سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد. اما بین مرکزیت نزدیکی، و هزینه سرمایه و ساختار سرمایه رابطه منفی معنادار و بین مرکزیت درجه و هزینه سرمایه و ساختار سرمایه رابطه مثبت معنا دار وجود دارد. به عبارت دیگر، می توان گفت موقعیت و جایگاه در ساختار روابط می تواند به نوعی بر هزینه سرمایه شرکت ها و ساختار سرمایه آن ها تاثیرگذار باشد.

مطالعات پیشین نشان داده اند که پیش بینی موفقیت یا عدم موفقیت مالی شرکت ها با توجه به نسبت های مالی آنها امکان پذیر است و الگو های رگرسیونی به عنوان ابزارهای تخمین، کارآمدی خود را اثبات کرده اند. ولی اینکه کدام الگو و روش تخمین در شرایط مختلف پاسخگو است به عنوان موضوع این پژوهش، مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی کارایی دو الگوی تحلیل رگرسیون لوجیت و تحلیل ممیزی چند متغیره جهت پیش بینی موفقیت یا عدم موفقیت شرکت ها است. با توجه به هدف بیان شده به دنبال آزمون فرضیه « کارایی دو روش رگرسیون لوجیت و تحلیل ممیزی در تشخیص توانمندی مالی شرکت ها تفاوت معناداری دارند و رگرسیون لوجیت کاراتر و توانمندتر از الگوی تحلیل ممیزی است » هستیم. در این تحقیق داده های مربوط به 12 نسبت مالی در شرکت های ناموفق (براساس ماده 141) و شرکت های خارج شده از بورس، هرکدام در مقابل شرکت های موفق در الگو های لوجیت و تحلیل ممیزی قرار گرفته و تخمین زده شده اند و در نهایت نتیجه گرفته شد که با داده های مربوط به یک سال قبل از سال مبنا، الگوی تحلیل ممیزی کارآمدتر عمل می کند و با داده های دو سال قبل از سال مبنا الگوی لوجیت کارآمدتر عمل می کند؛ ولی در مجموع تفاوت معناداری بین این دو الگو وجود ندارد.

امروزه با بروز تغییرات شدید در محیط اقتصادی- اجتماعی جهان، صنعت حمل و نقل هوایی نیز دچار تحولات اساسی شده و برنامه ریزی برای این صنعت را مشکل تر از پیش نموده است. این صنعت در ایران بدلیل تحریم های بین المللی شدید، نیاز به توسعه هر چه بهتر و بیشتر حمل و نقل هوایی، تقاضا روبه افزایش و همچنین تاثیرات بلندمدت تکنولوژیکی ساخت هواپیما دارای پیچیدگی های خاص خود می باشد. یکی از الزامات برنامه ریزی در هر صنعتی پیش بینی درست از نیازهای صنعت در آینده می باشد. در این مقاله سعی کرده ایم تا با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستم ها و شبیه سازی، ساختار حاکم بر صنعت را شناسایی و تعداد ناوگان مورد نیاز در صنعت هوایی ایران را در افق 1404 پیش بینی کنیم. به عبارت دیگر با مدل سازی صنعت هوایی و سپس اعتبارسنجی مدل به بررسی رفتار تعداد ناوگان صنعت هوایی تحت سناریوهای مختلف پرداخته ایم. خروجی مدل های شبیه سازی بیانگر موارد زیر بود: 1) تقاضا صنعت هوایی رو به افزایش است که این ناشی از رشد اقتصادی، افزایش جمعیت و بد بودن وضعیت سایر وسایل حمل و نقل می باشد؛ 2) تعداد هواپیماهای مورد نیاز تا سال 1404 طبق سرانه 3.4 برابر 322 و سرانه 5 برابر 428 ناوگان می باشد. هر چند نیاز به ناوگان هوایی و تقاضا افزاینده است اما نهایتا بدلایل مختلف از جمله محدود بودن بازار ایران این تقاضا در بلند مدت کاهش می یابد.

بازار سرمایه یکی از مهم ترین بازارهای مالی است که نوسانات در این بازار، نه تنها اقتصاد ملی بلکه اقتصاد منطقه و جهانی را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. از این رو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی رابطه نوسانات ویژه سهام و نقدشوندگی سهام انجام شد. جامعه آماری پژوهش را شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 98-1391 تشکیل می دهند؛ که تعداد 91 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت انجام رابطه دوسویه میان نوسانات ویژه و نقدشوندگی سهام، از رگرسیون Panel VAR و نرم افزار Eviews11 استفاده شد. نتایج بردار هم انباشتگی نشان داد که یک واحد افزایش نوسانات ویژه سهام، 76/927 واحد نقدشوندگی را کاهش می دهد. همچنین نتایج توابع واکنش تحریک نشان داد که پاسخ نوسانات ویژه سهام به نقدشوندگی سهام در طول 10 دوره زمانی بسیار اندک و دارای نوسان (مثبت و منفی) است و پاسخ نقدشوندگی سهام به نوسانات ویژه سهام نیز در طول 10 دوره زمانی بسیار اندک و نوسانی است.

پژوهش فوق با هدف ارائه مدل تلفیقی اقتصادی جهت برون سپاری پروژه ها در صنعت گاز انجام گرفت که از نظر هدف و نتیجه، توسعه ای کاربردی؛ بر اساس گردآوری داده، تبیینی توصیفی و بر اساس نوع داده، کمی کیفی بود. جامعه آماری شامل کلیه مدیران ارشد، میانی و کارشناسان فعال در شرکت گاز استان لرستان بودند که به نوعی در تصمیم گیری برون سپاری فعالیت ها شرکت داشتند. در بخش کیفی پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند استفاده شد که پس از انجام 21 مصاحبه و حصول اشباع نظری داده ها فرایند انجام مصاحبه متوقف شد. در بخش کمی، از روش سرشماری اعضای جامعه آماری جهت جمع آوری داده های کمّی استفاده شد که درنتیجه آن حجم نمونه آماری پژوهش در فاز کمّی برابر با حجم جامعه آماری، معادل 83 نفر برآورد شد. در پژوهش فوق طی دو مرحله جداگانه، داده های کیفی و کمی گردآوری شدند. داده های کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند که درنتیجه آن 188 کد پایه، در قالب 4 مقوله اصلی و 24 مقوله فرعی سازمان دهی شدند. داده های کمّی در پژوهش فوق در دو مرحله مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند؛ در مرحله اول با استفاده از روش تجزیه وتحلیل عوامل شکست (FMEA) نسبت به محاسبه عدد اولویت هر ریسک (RPN) اقدام شد با حذف ریسک های ایمن از فرایند تحلیل، مدل اقتصادی جهت برون سپاری پروژه ها در صنعت گاز با استفاده از روش ساختاری تفسیری فازی (FISM) طراحی شد.