درخت حوزه‌های تخصصی

پیشرفت بی سابقه علوم در حوزه های گوناگون دانش بشری در قرن اخیر سبب ایجاد سیستمهای بزرگ و پیچیده ای شده است که تصمیم گیری و برنامه ریزی را با استفاده از روشهای متداول سنتی دچار مشکل و پیچیدگی کرده است. از این روبه رویکردی نیاز است که ضمن مقابله با پیچیدگی قادر باشد علاوه بر بهره گیری از روش شناختی مهندسی سیستمها، تصویری روشن و شفاف از اجزای سیستم برنامه ریزی و رابطه میان آنها ارایه کند. سیستمهای اقتصادی، مانند سیستم اقتصاد ایران، هنگامی پیچیده می شوند که تعداد اجزای تشکیل دهنده آنها زیاد شود، و نیز هر تغییری در یکی از اجرای سیستم، تغییرات دیگری را در کل سیستم در پی داشته باشد. این تغییرات پویا، و به ندرت خطی است. از این رو با معادلات دیفرانسیل و یا تفاضلی نمی توان رفتار چنین سیستمهایی را پیش بینی کرد. این مقاله به منظور طراحی سیستم برنامه ریزی برای اقتصاد ایران از روش شناختی مهندسی سیستمها و ریاضیات استفاده می کند. رویکردی که در آن ضمن رعایت اصل کلیت، اجزای گوناگون سیستم برنامه ریزی برای اقتصاد ایران را با استفاده از ریاضیات به طور روشن و شفاف ارایه می کند. از آن جا که مسایل اقتصاد ایران روز به روز پیچیده تر می شود و عوامل دست اندرکاران آن ارتباط بیشتری با یکدیگر پیدا می کند، اجزای سیستم برنامه ریزی اقتصاد ایران و رابطه میان آنها با مشارکت و تبادل نظر گروهی متخصصان، کارشناسان، و افراد ذی نفع و آگاه به اقتصاد ایران تعیین شده است. در این مقاله به منظور طراحی سیستم برنامه ریزی برای اقتصاد ایران ابتدا به تعریف سیستم و برنامه ریزی اشاره می شود. سپس مرور کوتاهی بر تاریخ اقتصاد ایران شده است، و در قسمت بعدی مفاهیم ریاضی کاربردی در سیستم برنامه ریزی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، و در آخر با استفاده از این مفاهیم سیستم برنامه ریزی برای اقتصاد ایران طراحی شده است.

"در سال های پایانی قرن نوزدهم میلادی، در چند کشور اروپایی قوانینی در جهت حمایت از کارگران در برابر حوادث ناشی از کار در چارچوب بیمه اجتماعی به تصویب رسید. در یکی از این کشورها یعنی آلمان، این گونه قوانین در زمینه های دیگر مانند بیماری، از کار افتادگی و پیری هم تصویب شد. در دهه های آغازین قرن بیستم و با تاسیس سازمان بین المللی کار تدوین معیارهایی در زمینه برخی از خطرهایی که در دهه های بعد در چارچوب عنوان کلی تامین اجتماعی مطرح شدند در دستور کار این سازمان قرار گرفت و مقاوله نامه ها و توصیه نامه های چندی در این باره تصویب شد. بدین ترتیب این پرسش قابل طرح است که آیا سازمان بین المللی تازه تاسیس که به شیوه ای کم و بیش مشابه کشورهای صنعتی اروپا در وادی «بیمه های اجتماعی» گام نهاد از آنها تاثیر پذیرفته است یا آنکه معیارهای بین المللی بر آمده از آن سازمان راهنمای حقوق داخلی کشورهای مختلف بوده آنها را در ایجاد نظامی کم و بیش گسترده در خصوص تامین اجتماعی مددکار شده اند؟ پرسش دیگری که ممکن است پاره ای ذهن ها را به خود مشغول سازد این است که با وجود تاسیس سازمان ملل متحد در نیمه قرن بیستم و اشاره به مقوله تامین اجتماعی در اسناد مصوب این سازمان آیا می توان «معیارهای بین المللی تامین اجتماعی» را در چارچوب مصوبه های سازمان بین المللی کار محصور نمود؟ هر چند سازمان بین المللی کار در دوران فعالیت هشتاد و چند ساله خود دوره های متفاوتی را تجربه کرده است و از همین رو حقوق بین المللی کار- که به طور عمده محصول «قانونگذاری» این سازمان است- تحول چشمگیری یافته است و با آنکه در دوره نخست که می توان آن را دوره «جزئی گرایی» در تدوین معیارهای بین المللی نامید مشابهت هایی بین عملکرد سازمان بین المللی کار و روش قانونگذاری کشورهای اروپایی در دهه های آغازین توجه آنها به حمایت های اجتماعی از کارگران به چشم می خورد؛ با این همه آنچه جنبه محوری دارد و شایسته مطالعه در چارچوب این نوشته است چگونگی تاثیر معیارهای بین المللی است بر حقوق داخلی و نه تاثیرپذیری احتمالی برخی معیارها در دوره ای خاص از الگوی پاره ای دولت ها. از این رو بخش دوم این یادداشت به میزان و چگونگی تاثیرپذیری حقوق داخلی از معیارهای بین المللی اختصاص دارد. در خصوص پاسخ به پرسش دوم که مایه تبیین «معیارهای بین المللی» و محدوده آنها خواهد شد، با آنکه سازمان ملل متحد در بین سازمان های بین المللی جایگاه ویژه ای دارد و در نتیجه اسناد آن هم، چه از لحاظ موضوع و چه از نظر تاثیرگذاری، از گستره ای وسیع تر از مصوبه های دیگر سازمان های بین المللی برخوردارند، اما در خصوص بحث ما به دشواری می توان حق برخورداری از تامین اجتماعی را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 22) و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدان اشاره و به رسمیت شناخته شده است یک معیار بین المللی به شمار آورد. در واقع معیار را معادل کلمه استاندارد (که در زبان فارسی هم کاربرد دارد) به کار می بریم و منظور ضوابط و هنجارهایی است که به صورتی هر چند انعطاف پذیر، اما مشخص به دولت های عضو یک سازمان بین المللی، (در بحث ما سازمان بین المللی کار)، ارائه می شود و این دولت ها براساس تعهدی که به عنوان عضو این سازمان دارند، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی خود از آنها در جهت تدوین مقررات مناسب استفاده می کنند. معیارهای بین المللی تامین اجتماعی را در این نوشته براساس اسناد مصوب سازمان بین المللی کار مورد بررسی قرار می دهیم و از آنجا که این معیار ها در طول زمان و در دوران فعالیت سازمان بین المللی کار تحول یافته اند عنوان بخش یکم را تحول معیارهای بین المللی قرار می دهیم و امید است با مطالعه این تحول (بخش اول) و نیز چگونگی تاثیر این معیارها (بخش دوم) بتوانیم در پایان به نتیجه روشنی دست یابیم."

حضور شرکتها و سازمانها در فعالیتهای خیرخواهانه یک ضرورت بایسته است. در غیر این صورت، مشتریان در هزارهی سوم تمایلی ندارند تا با خرید خود، حیات این شرکتها را تداوم بخشند. مشتریان در هزارهی سوم از شرکتها میپرسند این وظیفهی اولیهی شما است که کالاها و خدمات خود را با کیفیت عالی، قیمت مناسب، دسترسی آسان، توزیع مطلوب عرضه میکنید. فراتر از این، تا چه حد در پیشبرد فعالیتهای عمومی جامعه نقش دارید، تا چه حد برای اقدامات سودمند جامعه مشارکت کرده اید، چرا هزینه های حضورتان را در جامعه - برای فعالیتهای سودآوری که به دست می آورید - نمیپردازید. اکنون حیات شرکتها وابسته به میزان همکاریهای آنان در فعالیتهایی است که جامعه انتظار دارد با اجرای آن، نگرانیهای شهروندان کاهش یابد، بالندگیهای جامعه افزایش یابد، و...

ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و سودآوری از مسائل مهم برای شر کت های تولیدی و ارایه کننده فعالیت های صنعتی به حساب می آید. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تأثیر نرخ رشد فروش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1383 تا 1389 است. برای این منظور در یک نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای، 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از بین صنایع داروئی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی بدون قند و شکر و صنایع قند و شکر انتخاب شدند و از مدل های خودبرگشتی پانل پویا ( GMM) برای تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. در این مدل، مقاطع شامل شرکت های انتخابی در نمونه و سری زمانی شامل یک دوره 7 ساله هستند. پس از جمع آوری اطلاعات جهت تحلیل داده ها، آزمون از طریق اجرای رگرسیون تلفیقی انجام شده است. نتایج بیانگر این است که در شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس، متغیر سهم از بازار شرکت های بورسی تأثیر مثبتی بر روند سودآوری دارد، در حالیکه افزاش نرخ رشد فروش در سال جاری و سال گذشته و اهرم بدهی رابطه معناداری با سود سال جاری ندارد.

محصول نهایی گزارشگری مالی. صورت های مالی است. هر صورت مالی منعکس کننده اطلاعاتی است که در مجموع می تواند تصویر روشنی از واحد تجاری مورد نظر ارائه نماید. صورت سود و زیان جامع یکی از صورت های مالی است که میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه را از بابت درآمدها و هزینه های مختلف نشان میدهد. سرمایه گذاران. اعتباردهندگان. مدیریت و سایرین جهت اتخاذ تصمیم های اقتصادی به اطلاعاتی در مورد علل تغییر دارایی ها و بدهیهای بنگاه. نتایج معاملات و آثار رویدادها و شرایط برخاسته از محیط نیاز دارند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ارائه ی صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیر ی های استفاده کنندگان از دیدگاه آنان است. از این رو با استفاده از متون و ادبیات حسابداری مولفه های تصمیم گیری شناسایی گردید و مبنای طراحی سوال های ابزار اندازه گیری قرار گرفت. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش متشکل از دو گروه استفاده کننده صورت های مالی شامل مدیران (کارشناسان ارشد مالی) شرکت های سرمایه گذاری با تعداد 103 نفر و مدیران مالی (کارشناسان ارشد مالی) صنعت آب و برق با تعداد 120 نفر بود. این تحقیق شامل دو فرضیه است. فرضیه اول تحقیق مربوط به تاثیر ارائه صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان صورت های مالی از دید استفاده کنندگان صورت های مالی است. نتایج آزمون فرضیه اول که با استفاده از روش توزیع دو جمله ای در سطح معنی داری 0/05 انجام پذیرفت. نشان می دهد که صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های استفاده کنندگان تاثیر دارد. فرضیه دوم تحقیق مرتبط با تفاوت بین دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی در ارتباط با تاثیر صورت سود و زیان جامع بر تصمیم گیری های آنان می باشد. نتایج آزمون این فرضیه که با استفاده از تحلیل آماری کای دو در سطح معنی داری 0/05 انجام پذیرفت. نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین دیدگاه های استفاده کنندگان صورت های مالی وجود ندارد.

این تحقیق به مقایسه میزان خطای دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و تعدیل شده برای شرایط تورمی در پیش بینی بازده سهام می پردازد. در این راستا، سه فرضیه طراحی شد. به منظور آزمون این فرضیه ها، اطلاعات ماهیانه 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1382-1386جمع آوری گردید و دو مدل با استفاده از رگرسیون های مربوط مقایسه شدند . نتایج تحقیق نشان داد که مد ل تعدیل شده از نظر برآورد بازده دارایی، ضریب خطای کمتری دارد و وجود عامل تورم در این مدل، میزان دقت آن را نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای به شکل معناداری افزایش می دهد. به عبارت دیگر، عامل تورم در پیش بینی بازده دارایی­های سرمایه­ای دارای نقش بااهمیتی است. همچنین، در شرایط تورمی، در صورت وجود همبستگی مثبت بین نرخ بازده پرتفوی بازار و نرخ تورم، مقدار قیمت بازاری ریسک در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای نسبت به مدل تعدیل شده کمتر است.

در مطالعه حاضر هدف نشان دادن شواهدى در رابطه با اهمیت ریسک تجارى، تأثیر آن بر ساختار مالى شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مى باشد. اگر تصمیم گیرى تأمین مالى با ارزیابى، وضعیت شرکت در رابطه با ریسک تجارى ارتباط دأشته باشد، بنابراین مدیران شرکت ها ساختار مالى مناسب را بر مبناى ریسک تجارى خاص صنعت خود انتخاب خواهند نمود. در این بررسى نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایى ها براى سنجش ساختار مالى شرکتها استفاده شده است. نتایج حاصله نشان داد که در طول سالهای 1376 تا 1381 به استثنای سالهای 1378 و 1380 واریانس نسبت فوق در درون گروههای صنعت کمتر ازواریانس بین گروه هاى صنعت بوده است. به طور کلى، نتیجه تحقیق به طور ضعیف مؤید أن است که شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره مورد بررسى به غیر از سال هاى 1378و 1380 داراى متوسط صنعت بوده اند.

تاکنون به صورت نظری بارها ادعا شده است که بازارمحوری با بهبود عملکرد بازرگانی شرکت ها رابطه داشته و موجب سوق دادن بیشتر عملکرد نیروهای سازمان به سمت بازار و مشتری می شود؛ اما تحقیقات منظم و تجربی برای درک عمیق تر و اثبات این ادعاها به خصوص در محیط ایرانی کمتر انجام شده است، لذا هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی در محیطی ایرانی است. این تحقیق از نظر روش، توصیفی- پیمایشی مبتنی بر همبستگی می باشد. شرکت های قطعه ساز خودرو مستقر در شهر مشهد به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شده اند. در راستای هدف تحقیق، بعد از بررسی نظریه های مختلف در عرصه بازارمحوری، مدل جدیدی برای این مفهوم ارایه شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین بازارمحوری و عملکرد بازرگانی رابطه مثبت وجود دارد.

پیشرفت سریع و شگرف تکنولوژی همراه با افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهانی، حسابداری مدیریت را ملزم به ارائه راهکارهای جدید به مدیران واحدهای اقتصادی برای تصمیم گیری نموده است. از طرفی این دو نیروی موثر، تغییرات تکنولوژی و رقابت های جهانی، نیز مدیران واحد اقتصادی را ناگزیر به ارائه خدماتی....

نویسندگان مقاله، با نقطه عزیمت «رفاه اجتماعی»، به تعریف و تشریح مفهوم «سلامت» و توضیح مقوله «سلامت عمومی» پرداخته اند.مقاله، برخی از مهم ترین ویژگی های عصر نو در ارتباط با سلامت عمومی نوین را (پرورش سلامت) برشمرده و به تبیین نسبت نابرابری و سلامت پرداخته است. از همین منظر، رابطه امید به زندگی، بار درآمد سرانه، رابطه درآمد و میزان مرگ ومیر در مردان سفیدپوست آمریکا، تفاوت میزان مرگ ومیر نوزادان ومردان 46-20 ساله، بر حسب طبقه اجتماعی، در سوئد و بریتانیا، بررسی و تحلیل شده است.نویسندگان مقاله، خدماتی را که برای تأمین، حفظ و ارتقای سلامت ارائه می شود، براساس سطوح مداخله آن ها به سه نوع (خدمات سطح پیشگیری، خدمات سطح درمان و خدمات سطح توانبخشی) تقسیم کرده و توضیح داده اند. همچنین این نوشتار مهم ترین سیاست هایی که برای پرورش و ارتقای سلامت جامعه ایران می توان در نظر گرفت برشمرده است. در همین خصوص، تأکید بر پیشگیری، به جای اکتفا به درمان تأکید بر سلامت روانی- اجتماعی به جای اکتفا به سلامت جسمی، تأکید بر عوامل اجتماعی سلامت به جای اکتفا به عوامل زیست محیطی آن، افزایش تأثیر شبکه های بهداشت در شهر، بین رشته ای دیدن سلامت و بین بخشی دیدن سلامت و قراردادن آن در چهارچوب وسیع رفاه اجتماعی، تشریح شده است.

یکی از مسایل و مشکلات گردشگری در ایران از جمله استان اصفهان، عدم توازن در سازمان فضایی و عدم سلسله مراتب مبتنی بر رابطه تعاملی میان نواحی گردشگری است. رتبه بندی زیرساخت های گردشگری در نواحی مختلف یک استان و توزیع متعادل زیرساخت ها و تعدیل نابرابری در نواحی مختلف، یکی از اقدامات اساسی توسعه گرشکری است. بنابراین، در برنامه ریزی های آمایش سرزمین به منظور هدایت گردشگران با توجه به امکانات و زیرساخت های گردشگری و همچنین برای رفاه گردشگران و کاهش آسیب های زیست محیطی رتبه بندی نواحی ضروری است. هدف این مقاله، سطح بندی بر اساس برخی از عوامل موثر در جذب گردشگر شهری با بهره گیری از دو مدل TOPSIS و AHP است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل AHP و TOPSIS و برنامه SPSS استفاده شده است. نتایج اولیه تحقیق نشان می دهد که با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده برای سطح بندی شهرستان ها، شهرستان های اصفهان، شاهین شهر و کاشان از طریق مدل TOPSIS به ترتیب در سطح یک تا سه از نظر دارا بودن زیرساخت های گردشگری قرار دارند. و با ترکیب دو مدل فوق الذکر، شهرستان اصفهان و کاشان به ترتیب به عنوان نواحی اول و دوم گردشگری بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند. همچنین همبستگی بین متغیر زیرساخت ها و تعداد گردشگران، مثبت و ضریب همبستگی بیش از 98 درصد را نشان می دهد.

مدیریت دارایی و بدهی بانک به‌عنوان برنامه‌ریزی هم زمان همه دارایی‌ها و بدهی‌های بانک که ترکیب ترازنامه بانک تحت الزامات مختلف، همچون اهداف مدیران بانک، الزامات قانونی و مدیریتی و شرایط بازار به منظور کاهش ریسک نرخ بهره، تامین نقدینگی و تقویت ارزش بانک تعریف شده است. از جمله تکنیک‌های کمّی استفاده شده برای مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک‌ها مدل برنامه‌ریزی آرمانی می‌باشد. سوال اصلی این است که: ترکیب دارایی‌ها و بدهی‌ها چه باید باشد تا میانگین بازده‌ها و هزینه‌های مرتبط به‌منظور دستیابی به اهداف مشخص از قبیل حداکثرسازی درآمد خالص تامین گردد؟ تحقیق ارایه شده در بانک خصوصی کارآفرین ارایه شده است که از روش AHPبرای الویت‌بندی و تعیین درجه اهمیت اهداف، و مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای تبیین ملاحظات قانونی، عملیاتی و محدودیت‌های اجباری و ملاحظات همراه با اهداف مدیران و الویت‌ها و غیره لحاظ شده است. نتایج کلی حاصل از حل مدل نشان داد که، اولا: همه الویت‌های و اهداف بیان شده، تامین گردیده است. ثانیاً (و مهمتر) بازده و سود سهام پیشنهادی حاصل از مدل بزرگتر از اقلام مشابه در ترازنامه واقعی می‌باشد.

"مقدمه: از مهم ترین مسائلی که همواره توجه، دقت و کوشش مدیران بیمارستان ها را به خود معطوف داشته، تسلط و کنترل بر وضعیت مالی بیمارستان و تامین منابع مورد نیاز برای اداره ی بیمارستان می باشد. اما آنچه مسلم است بیمارستان ها امروز از جهات بسیاری در تنگنای مالی قرار دارند. هدف این تحقیق تعیین وضعیت کسورات اعمال شده اداره ی کل بیمه خدمات درمانی و صورتحساب های بیمارستانی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درسال 1384 بوده است. روش بررسی: این مطالعه یک بررسی توصیفی مقطعی بوده است. ابزار جمع آوری داده ها چک لیست بوده که دارای 9 قسمت مشتمل بر 39 سؤال بود. پس از سنجش روایی و پایایی، چک لیست در 10 بیمارستان آموزشی شهر اصفهان تکمیل گردید. بر اساس فرمول، حجم نمونه محاسبه و 333 پرونده دارای کسورات، مورد مطالعه قرار گرفت و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که بیشترین صورتحساب های دارای کسورات در مدت مطالعه به تفکیک بیمارستان ها؛ در بیمارستان فیض (5/18 درصد) و کم ترین آن در بیمارستان امام موسی کاظم (ع) (4/1 درصد) بوده است. بیشترین علت کسورات پرونده ها مربوط به هزینه دارو (40 درصد) و کم ترین علت مربوط به هزینه ی مشاوره (6/1) بوده است.نتیجه گیری: نتایج یافته ها بر اساس مطالعه ی 333 پرونده ی بیمارستانی که بیماران آن تحت پوشش خدمات درمانی و دارای کسورات بالای 20000 ریال هستند، نشان داد به طور متوسط به هر پرونده ی بیمارستانی که بیمار آن تحت پوشش بیمه ی خدمات درمانی است 330000 هزار ریال کسورات اعمال می شود. علل مهم این کسورات بر اساس بررسی پژوهشگران ثبت ناقص مستندات پرونده ها توسط اعضای تیم درمان در بیمارستان هاست که هر کدام به نحوی در مستند کردن خدمات ارائه شده به بیماران در پرونده ی بیمارستان کوتاهی و بی دقتی می نمایند."