درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی تحقیق، بررسی استراتژی های دیوان محاسبات کشور برای تحقق شاخص های حکمرانی خوب است. از این رو مقاله حاضر، به بررسی دیوان محاسبات و نقش آن در حکمرانی خوب و تدوین استراتژی های پیش روی آن در میان سناریوهای مختلف پرداخته است. باتوجه به اینکه در تدوین استراتژی های دیوان محاسبات برای تحقق بخشیدن به شاخص های حکمرانی خوب عوامل درونی و بیرونی بی شماری دخیل هستند و نوع ارتباطات آنها با یکدیگر تعیین کننده این نوع استراتژی ها است باید به این موضوع با رویکردی سیستماتیک پرداخته شود. تحقیق حاضر، از نظر هدف، علمی – کاربردی و نوع روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی است. تجزیه وتحلیل داده ها مبتنی بر تکنیک های آینده پژوهی ازجمله تجزیه و تحلیل تأثیرات متقابل است. در این تحقیق، برای 6 عامل کلیدی مجموعاً 30 حالت (عدم قطعیت) در نظر گرفته شده است، نتایج به دست آمده از نرم افزار سناریو ویزارد نشان می دهد بیشترین سناریوی پیش روی دیوان محاسبات کشور، وضعیت نیمه مطلوب است و این سازمان در تحقق اهداف مرتبط با حکمرانی خوب در شرایط نیمه مطلوبی قرار دارد. از این رو چهار استراتژی باتوجه به یافته های تحقیق با رویکرد سیستمی و توجه به عوامل داخلی و خارجی بدین شرح تدوین گردید: از این رو چهار استراتژی باتوجه به یافته های تحقیق شامل لزوم توجه به ثبات رهبری و مدیریتی در دیوان محاسبات کشور ، لزوم توجه به پاسخگویی مناسب مدیران در قبال مسئولیت های ایفا شده ، افزایش توانایی نقش آفرینی مطلوب در تصمیم سازی و تصمیم گیری های کلان کشور و بهبود و تقویت ساختارهای قانونی و مناسبات داخلی وخارجی در سازمان ارائه گردید.

ده پژوهش حاضر با بهرهگیری از مدلهای متداول در ادبیات پژوهش، به بررسی رابطة درصد سهام شناور آزاد با عملکرد مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. برای بررسی این رابطه دو سوال در قالب 8 فرضیه تنظیم و مورد آزمون قرار گرفت. سوال اول، رابطة درصد سهام شناور آزاد را با عملکرد در قالب 4 فرضیه مورد آزمون قرار میدهد و سوال دوم، با گروهبندی شرکتها از لحاظ درصد سهام شناور به دو گروه کمتر از 22 % و حداقل 22 % سهام شناور به مقایسة میانگین دو جامعه میپردازد. همچنین، معیارهای عملکردی نیز به دو گروه معیارهای حسابداری و اقتصادی تقسیم شدهاند. جامعة آماری این پژوهش 991 شرکت از سال 9383 تا 9388 است. بدین منظور، باتوجه به نوع دادههای ترکیبی از تکنیکهای آماری تجزیهوتحلیل رگرسیون چندگانه، آزمون پایایی و آزمون آماری مقایسة میانگینها استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که درصد سهام شناور با معیارهای عملکرد حسابداری رابطة معناداری دارد. اما با معیارهای عملکرد اقتصادی رابطة معناداری ندارد. همچنین، نتایج نشان داد که با گروهبندی شرکتها از لحاظ درصد سهام شناور، تفاوت معناداری بین عملکرد اقتصادی شرکتهای دو گروه وجود دارد اما در مورد عملکرد حسابداری شرکتها این قضیه صدق نمی کند.

برند یک الزام استراتژیک برای سازمان ها است که آن ها را در جهت ایجاد ارزش بیشتر برای مشتریان و ایجاد مزیت های رقابتی پایدار یاری می نماید. رفتار شهروندی برند همان ابزار استراتژیکی است که باعث افزایش ارزش برند نزد مشتریان می شود. بر این اساس هدف این پژوهش توسعه چارچوب رفتار شهروندی برند تعیین شده است. این پژوهش بر اساس نتیجه، توسعه ای، از نظر هدف کاربردی، از نظر روش جمع آوری داده ها توصیفی و همچنین از نظر نوع داده نیز از شیوه کیفی بهره می برد. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش مشتمل بر 12 نفر از متخصصان حوزه مدیریت بازاریابی، منابع انسانی و رفتار سازمانی دانشگاه های استان تهران است که با استفاده از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شده اند. روش جمع آوری اطلاعات، مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته است. تحلیل داده ها با بهره گیری از تحلیل مضمون و شبکه مضامین و به کمک نرم افزار مکس کیودا صورت گرفته است. بر اساس یافته های پژوهش و تحلیل های انجام شده مطابق با تحلیل مضامین، 25 مضمون پایه، 8 مضمون سازمان یافته و 4 مضمون فراگیر ارائه شد. در بررسی نتایج چهار دسته عوامل سازمانی، عوامل ادراک شده شغلی از سوی کارکنان، عوامل ارائه شده از سوی شرکت و عوامل مرتبط با برند شرکت به عنوان مضامین اصلی مشخص شدند که هرکدام از عوامل به طور کامل تشریح و در انتهای چارچوب مفهومی رفتار شهروندی برند ارائه شد. در بین مضمون های شناسایی شده، ساختار سازمانی غیرمتمرکز و عدالت سازمانی با داشتن بیشترین فراوانی، به عنوان مهم ترین عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی برند، شناسایی شدند.

با گسترش رقابت قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای، حوزه دریای خزر به محیطی تنش زا و بی ثبات تبدیل شده و درنتیجه ساختار گارد ساحلی کشورهای منطقه، توسعه چشمگیری یافته است. در پژوهش حاضر عواملی چون نیروی انسانی، تجهیزات شناوری، آموزش نیروها، ساختار، عوامل ژئوپلیتیک و توان نظامی در کشورهای هدف موردبررسی قرار گرفت. داده های پژوهش به روش اسنادی گردآوری شد. جامعه موردمطالعه پژوهش کلیه اسناد، گزارش ها و مقالات موجود در بانک های اطلاعات علمی در خصوص دریابانی جمهوری اسلامی ایران و گارد ساحلی روسیه، آذربایجان و ترکمنستان بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از جداول مقایسه ویژگی ها، تفاوت ها و شباهت های دریابانی جمهوری اسلامی ایران و گارد ساحلی روسیه، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که در حال حاضر، کشور روسیه در مقایسه با سه کشور دیگر، دارای بهترین گارد ساحلی است و می تواند الگوی مناسبی برای جمهوری اسلامی ایران در تقویت دریابانی و ارتقاء شیوه های کنترل و پایش مرزهای دریایی باشد.

تغییر سیاست های دولت بر بازارها و از جمله بازار سهام و متعاقب آن سطح نگهداشت وجه نقد شرکت ها تاثیر می گذارد و مدیران رویه های اداره امور شرکت ها خود را با توجه به سیاست های دولت انتخاب می کنند. موضوع نقدینگی از نظر ادامه فعالیت شرکت دارای اهمیت زیادی است زیرا می توانند بر توانایی شرکت برای حفظ حیات و تحقق اهداف اساسی تاثیر بگذارد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سیاست های انبساطی و انقباضی در حوزه های پولی و مالی دولت به عنوان عامل برونزا در انتخاب روش های حسابداری توسط هیئت مدیره به عنوان عامل درونزا بر روی نااطمینانی نگهداشت وجه نقد می باشد. بدین منظور داده های 81 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1396 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تطابق سیاست های مالیاتی، روش های ارزیابی موجودی کالای و روش های تجدید ارزیابی شرکت ها و سیاست های پولی انقباضی دولت ها بر کاهش عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد موثر هستند. همچنین تطابق سیاست های تامین مالی در شرکت ها و سیاست های مالی انقباضی دولت ها بر کاهش عدم اطمینان در نگهداشت وجه نقد موثر هستند.

مدل های اقتصاد چندمنطقه ای که مجموعه ای از اقتصادهای منطقه ای را به صورت پیوسته به هم ارائه داده و اثرات متقابل بین مناطق را نشان می دهند، نیازمند محاسبه صادرات هر منطقه به سایر مناطق و واردات هر منطقه از سایر مناطق هستند. در فرآیند بررسی روابط بین منطقه ای و اثرات متقابل و ایجاد جدول داده-ستانده چندمنطقه ای، حلقه مفقوده برآورد تجارت بین منطقه ای است. در این مطالعه با هدف برآورد تجارت بین منطقه ای که برای اولین بار صورت می گیرد، کشور به نه منطقه تفکیک و با استفاده از روش Charm، بر پایه آخرین جدول داده-ستانده ملی منتشره (1390)، حجم تجارت بین منطقه ای کل کشور و مناطق و تجارت هر بخش منطقه با سایر مناطق محاسبه گردید. بر این اساس، حجم کل تجارت بین منطقه ای کشور، 858,139 میلیارد ریال می باشد و مناطقی که به لحاظ جغرافیایی در مرکز کشور قرار دارند تجارت بین منطقه ای بالاتری نسبت به مناطق غیرمرکزی کشور دارند بگونه ایکه بالاترین حجم تجارت بین منطقه ای مربوط به منطقه البرزجنوبی با حجم 173,637 میلیارد ریال و کمترین حجم تجارت بین منطقه ای مربوط به منطقه آذربایجان با حجم 68,392 میلیارد ریال است. بیشترین حجم تجارت بین منطقه ای در منطقه ساحل شمال در بخش کشاورزی، منطقه آذربایجان در بخش صنعت، منطقه زاگرس در بخش کشاورزی، منطقه خوزستان در بخش معدن، منطقه فارس در بخش صنعت، منطقه البرزجنوبی در بخش خدمات، منطقه مرکزی در بخش صنعت، منطقه جنوب شرقی در بخش صنعت و در منطقه خراسان در بخش خدمات بوده است. به علاوه تجارت بین المللی مناطق به تفکیک بخش برآورد و با ترکیب نتایج حاصل از برآورد تجارت منطقه ای و بین المللی، توصیه های سیاستی برای هریک از مناطق ارائه گردید.

 هدف این مقاله طراحی مدل یکپارچه شاخص های خط مشی گذاری فرهنگی در شهرداری های کلان شهرهای جمهوری اسلامی ایران است. روش شناسی پژوهش ترکیبی است و از طریق تحلیل تفسیری ساختاری (ISM) به دنبال طراحی مدلی مبتنی بر دسته بندی و تفکیک متغیر مرتبط با خط مشی فرهنگی در شهرداری های تهران، اصفهان و شیراز است. بخش کیفی مبتنی بر شناسایی عوامل مرتبط با خط مشی فرهنگی از طریق بررسی مبانی نظری و انجام تحلیل مضمون با مشارکت 21 متخصص اعضای پانل است؛ و بخش کمی از طریق تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به مدل سازی ساختاری و تفسیری می پردازد. در این بخش 15 نفر از مدیران ارشد شهرداری های تهران، اصفهان و شیراز شرکت کردند. بر اساس نتایج پژوهش، اساسی ترین عوامل عبارت اند از: تبیین خط مشی فرهنگی، هویت دینی، هویت انقلابی و تعاملات فرهنگی؛ که این عوامل شاخص های تقویت هویت فرهنگی شهروندان و مدیریت تغییرات فرهنگی در نتایج تحلیل مضمون هستند. همچنین در بالاترین سطح و کم اثرترین عامل بر تبیین خط مشی فرهنگی، عوامل سلامت شهری، اخلاق و رفتار شهروندی، شبه عرفان و قوانین سازنده از شاخص های بهبود سبک زندگی و مدیریت تغییرات فرهنگی هستند.

موضوع فساد اداری از جمله معضلاتی است که تقریباً تمامی جوامع به طور کم و بیش با آن مواجه می باشند. امروزه در زمینه مبارزه با فساد اداری، بیشتر تأکید بر روی رویکردهایی است که بر پیشگیری از بروز چنین پدیده ای تمرکز می کند. این پژوهش به بررسی نقش فرهنگ سازمانی، به عنوان یکی از عوامل پیشگیرانه در کاهش فساد اداری پرداخته است. پژوهش حاضر از جنبه هدف کاربردی و نیز توسعه ای و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. یافته های تحقیق که حاصل جمع آوری اطلاعات از یک نمونه 373 نفری از متخصصین اداری است، حاکی از رابطه معناداری بین شاخص های فرهنگ و پایین آمدن فساد اداری است. پیشنهاد اصلی این تحقیق اولویت دادن به رویکرد فرهنگی و ساختاری در کنار رویکردهای رایج انضباطی بوده است. از جمله مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر فساد اداری به ترتیب اولویت عبارتند از: ارزش های سازمانی، جامعه پذیری و هویت بخشی، کنترل رفتار، ارزش های فردی، ارزش های بنیادین و شیوه های انگیزشی. در نهایت مدلی مناسب درزمینه مؤلفه های فرهنگی مؤثر برکاهش فساد اداری ارائه گردیده است.

این پژوهش به بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر حق الزحمه حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل می‌پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش‌شناسی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 119 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره‌ی زمانی بین سال‌های 1389 تا 1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع‌آوری اطلاعات، کتابخانه‌ای بوده و برای آزمون فرضیه‌ ی اول از رگرسیون چندگانه با الگوی داده‌های تابلویی و برای فرضیه ی دوم از رگرسیون لجستیک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که ارتباطات سیاسی بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر معکوس و معنادار دارد. همچنین تاثیر ارتباطات سیاسی بر انتخاب حسابرس مستقل معکوس و معنادار است.<br /><br />

هدف: تئوری بازی ها تلاش می کند که رفتار ریاضی حاکم بر یک موقعیت استراتژیک را مدل سازی کند. این موقعیت زمانی پدید می آید که موفقیت یک طرف بازی، به راهبردهایی بستگی دارد که طرف دیگر انتخاب می کند. هدف پژوهش حاضر، یافتن راهبرد بهینه در بازی استراتژیک بین حسابرس و مدیر شرکت در فرایند حسابرسی است. روش: در پژوهش حاضر، مدیران و حسابرسان به منظور حداکثرسازی منافع، به ترتیب از استراتژی های مدیریت سود و افزایش کیفیت حسابرسی (کاهش خطر عدم کشف برآوردی) استفاده می کنند. جامعه آماری پژوهش از نوع جامعه آماری در دسترس است که کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را در سال های 1391 تا 1395 با اعمال محدودیت هایی دربرمی گیرد. فرضیه ها برای داده های ترکیبی 116 شرکت (575 شرکت سال)، با استفاده تابع بهترین پاسخ بازیگر و آزمون من ویتنی آزمون شدند. یافته ها: یافته های پژوهش مبین وجود تعادل نش در استراتژی کیفیت حسابرسی بالا و مدیریت سود شدید برای طرفین بازی است، یعنی در این استراتژی، نه حسابرس و نه مدیر، انگیزه تغییر استراتژی را ندارد؛ زیرا با تغییر استراتژی منافع آنها کمتر خواهد شد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از پژوهش، گویای اهمیت توجه به حسابرسی به عنوان نوعی محیط استراتژیک است. همچنین یافته ها می تواند به حسابرسان در خصوص تحلیل تضاد با صاحبکار و انتخاب استراتژی بهینه در فرایند حسابرسی کمک کند.

پژوهش حاضر با هدف مدل ارتباط گریزی سرمایه های انسانی: رویکرد مدل سازی ساختاری – تفسیری انجام پذیرفت. این پژوهش بر پایه پژوهش های آمیخته و به صورت کیفی و کمی در پارادایم پرگماتیسم است که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی است. در بخش کیفی جامعه آماری پژوهش 30 نفر از خبرگان و مدیران در سازمان های دولتی هستند که براساس روش نمونه گیری هدفمند و تا سرحد اشباع اطلاعات موردنیاز و کفایت نظری مورد بررسی قرار گرفتند. به علاوه جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، مدیران و خبرگان در سازمان های دولتی هستند که نظرات آن ها با بهره گیری از رویکرد مدل سازی ساختاری تفسیری مورد ارزیابی قرار گرفت. در بخش کیفی پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته است که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب نسبی روایی محتوا و آزمون کاپای-کوهن مورد آزمون قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کمی نیز پرسشنامه است که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد مورد سنجش قرار گرفت. در بخش کیفی، داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از روش کدگذاری زنده و در بخش کمی پژوهش، داده ها با استفاده تکنیک رویکرد ساختاری تفسیری تحلیل شد. نتایج پژوهش مشتمل بر معرفی سه پیامد اصلی ارتباط گریزی سرمایه های انسانی: عدم تعهد سازمانی، ترک خدمت و فرسودگی شغلی و تشریح چگونگی شکل گیری آنها است. برای مثال، عدم تعهد سازمانی ماحصل آمادگی ضعیف افراد، افزایش ترس و تردید و بی انگیزگی منابع انسانی است. بدین ترتیب، فقدان انگیزه کافی علاوه بر ایجاد جو بی اعتمادی در میان کارکنان سازمان، اجتناب آنها از ارتباط و تعامل با یکدیگر را نیز به دنبال خواهد داشت. که پیامد طی کردن این پروسه، ایجاد عدم تعهد سازمانی است. همچنین در پایان با توجه به یافته ها کاربردهای مدیریتی پژوهش برای سازمان های دولتی ذکر شده است.

در در دهه های اخیر، انتخاب تأمین کنندگان مناسب به عنوان یکی از مهم ترین مسائل حوزه م دیریت زنجی ره ت أمین مطرح است و برای ارزیابی و انتخاب بهترین تأمین کنندگان نیازمند تصمیم گیری ب ر اس اس معیاره ای مختلفی است. در این تحقیق یک رویکرد ترکیبی چند معیاره متشکل از تحلیل سلسله مراتبی و بهینه سازی چند معیاره و حل سازشی ارائه شده است ک ه در ابتدا به شناسایی مهم ترین  شاخص های انتخاب تأمین کننده بر اساس مطالعات گذشته و مصاحبه با مدیران شرکت می پردازد و سپس با  بهره گیری از پرسشنامه، مقایسه های زوجی شاخص ها و ماتریس مقایس ات زوجی گروهی با توجه به نظرات مدیران شرکت و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام می شود. همچنین، با استفاده از روش بهینه سازی چند معیاره و حل سازشی (VIKOR) تأمین کننده های نامزد رتبه بندی می شوند. همچنین جهت جمع آوری اطلاعات برای آزمون چهارچوب پیشنهادی، یک مطالعه موردی در صنعت خودروسازی به کار گرفته شده است. درنهایت با شناسایی معیارهای مؤثر و تأمین کنندگان مناسب و هم راستا بودن نتایج با دیگر تحقیقات، کارایی مدل پیشنهادی اثبات می شود.

در این مقاله، در باب تغییرپذیری معنای شایستگی مدیریت نزد اعضای گروه هایی که با مدیران در ارتباط اند استدلال شده و انجام پژوهش تجربی در خصوص آن پیشنهاد شده است. سپس کاربرد این پیشنهاد از طریق انجام یک پژوهش کیفی با روش پدیدارنگاری و مشارکت 33 نفر از کارکنان یک سازمان به نمایش گذاشته شده است. داده های پژوهش توسط انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل آنها حاکی از وجود شش شیوه تجربه از شایستگی مدیریت نزد این افراد است که به لحاظ کیفی با هم متفاوت اند: شایستگی به مثابه مرجعیت، به مثابه توسعه دهندگی، به مثابه فعال کنندگی، به مثابه کارگردانی، به مثابه نهادسازی و به مثابه نمایندگی. به علاوه، این شیوه ها در سلسله مراتبی متشکل از چهار سطح مدیریت شخصی، مدیریت کارکنان، مدیریت کار و مدیریت بستر انجام کار جای میگیرند که بیانگر تفاوت ساختاری آنها در کنار تفاوت معناییشان است.

انتخاب سبد پروژه ای که از نظر ریسک متوازن باشد، و انتخاب اقداماتی برای کاهش ریسک پروژه ها، دو مسئله ای هستند که به طور جداگانه مورد توجه محققین بوده اند. در این تحقیق، یک مدل ریاضی یکپارچه برای دو مسئله فوق ارائه شده است. وضعیتی مورد توجه است که در مرحله انتخاب سبد پروژه، برخی از پروژه های پیشنهادی با ریسکهایی مواجه اند و می توان اقداماتی را برای کاهش این ریسکها برنامه ریزی کرد. با توجه به این که انجام این پاسخها مستلزم صرف منابع است، و اجرای آنها ریسک سبد پروژه را تغییر می دهد، ضروری است انتخاب پاسخها و تاثیر آنها بر ریسک سبد پروژه را در همان مرحله انتخاب پروژه مد نظر قرار داد. یک مدل ریاضی دو هدفه پیشنهاد شده است که هدف اول آن حداکثرسازی سود ناشی از پروژه های منتخب و هدف دوم آن کمینه کردن ریسک سبد پروژه است. شاخص اندازه گیری ریسک سبد، واریانس سود آن است. با یک مثال عددی، نحوه کاربرد مدل و تفاوت رویکردهای یکپارچه و غیریکپارچه، نشان داده شده و برای حل مدل، از الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب (NSGA-II) استفاده شده است.