درخت حوزه‌های تخصصی

جهان شمول شدن تجارت الکترونیکی، امری غیر قابل انکار و پیوستن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط را سرعت می بخشد یکی از نیازهای بازار و تجارت ماست. در این مقاله به نحوه تشکیل یک قرارداد الکترونیکی از نظر ایجاب و قبول، زمان ومکان تشکیل قرارداد، اعتبار و سایر شرایط پرداخته می شود. تحلیل موضوع با مطالعه قانون تجارت الکترونیکی ایران (ق.ت.ا)، قانون نمونه آنسیترال، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و مقررات داخلی کشورهای پیشرفته در زمینه تجارت الکترونیکی انجام خواهد شد

در این مقاله فاکتور انتشار (NOx،CO2 و SO2) خروجی از نیروگاه های کشور ارائه شده است. فاکتور انتشار گازهای حاصل از احتراق برای 50 نیروگاه بخار، گازی و سیکل ترکیبی با ظرفیت 34863 مگاوات بر اساس مشخصات بهره برداری نیروگاه مشتمل بر ظرفیت تولید، نوع و میزان سوخت مصرفی و تغییرات آن، مشخصات دودکش، آنالیز گازهای حاصل از احتراق و مشخصات فیزیکی گاز دودکش بر حسب g/kWh محاسبه شده و با میانگین گیری وزنی بر اساس انرژی الکتریکی تولیدی بر حسب kWh در هر نیروگاه و با در نظر گرفتن کل انرژی الکتریکی تولیدی در نیروگاه های سوخت فسیلی، نیروگاه های برق آبی و نیروگاه های بادی، فاکتور انتشار گاز های مذکور تعیین شده است. فاکتور انتشار گازهای خروجی از نیروگاه های سوخت فسیلی کشور برای گاز CO2 ،g/kWh 640، گاز SO2، g/kWh 75/2 و گاز NOx ، g/kWh 4/2 محاسبه شده و سپس مقایسه ای بین این مقادیر و فاکتور انتشار گازهای مذکور در حوزه کشورهای آمریکای شمالی انجام شده است. در صورت استفاده بیشتر از انرژی های تجدیدپذیر، انرژی برق آبی و انرژی هسته ای و همچنین افزایش راندمان نیروگاه ها استفاده از سیستم های پایش مداوم و سیستم های کاهش آلاینده های (خروجی از دودکش) نیروگاه ها، فاکتور انتشار گازهای خروجی از نیروگاه های کشور به شدت کاهش می یابد.

دموکراسی تنها محدود به نهادهای سیاسی نیست، بلکه شامل استقرار دموکراسی در کل جامعه، نهاد ها و سازمان های آن است. دموکراسی سازمانی برای تحقق ایده آل های دموکراتیک نظیر استقلال فردی، آزادی اجتماعی، آزادی بیان و مشارکت در همه مسائلی که زندگی شهروندان را تحت تاثیر قرار می دهد ضروری و لازم است. هدف از این پژوهش دست یابی به عوامل مؤثر بر استقرار دموکراسی سازمانی در سازمان های بخش عمومی است تابتوانند با استفاده از اصول دموکراسی نحوه ی اجرای فعالیت های خود و همچنین محیط کار را به گونه ای طراحی کنند که موجب شکوفایی و توسعه ی توانایی های بالقوه ی کارکنان و نیز ارائه ی اثربخش کالاها و خدمات به عموم جامعه شود. در این پژوهش توسعه ای-کاربردی از روش توصیفی- پیمایشی فن دلفی برای دست یابی به مؤلفه های مؤثر بر ایجاد دموکراسی سازمانی و از روش توصیفی- همبستگی مدل یابی معادلات ساختاری جهت تحلیل عاملی تاییدی و سنجش روایی سازه استفاده شده است. مشارکت کنندگان در بخش دلفی را اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان های بخش عمومی آشنا با مفهوم دموکراسی سازمانی و جامعه ی آماری در بخش مدل یابی معادلات ساختاری را کارکنان هفت سازمان بخش عمومی در استان بوشهر تشکیل می دهند. در این پژوهش نخست مطالعه ی جامعی در متون علمی صورت پذیرفت و شاخص هایی شناسایی و سپس این شاخص ها به نظرخواهی خبرگان گذاشته و در نهایت 32 شاخص و 9 بعد اصلی که عبارتند از: پاسخ خواهی اجتماعی، حاکمیت مشترک، جو سازمانی عادلانه، کرامت سازمانی، شفافیت، مراودات اثربخش، فرهنگ آزادی خواهی سازمانی، انعطاف پذیری سازمانی و عدالت شغلی، شناسایی شدند.

تحولات جهانی صورت گرفته در دهه های اخیر، کیفیت را به یک ضرورت برای بقاء سازمان ها تبدیل کرده است. سیر توسعه مکاتب کیفیت به مدیریت کیفیت فراگیر انجامیده است که اعمال و ارتقاء کیفیت را به همه بخش های سازمان تسری می دهد. در این راستا هزینه های مختلفی در بخش های مختلف سازمان صرف می شود که «هزینه های کیفیت» نام دارد. هزینه یابی کیفیت با هدف شناسایی سطح بهینه کیفیت در سازمان انجام می شود که می تواند نقشی مؤثر در ارتقاء سازمان ایفا کند، چرا که در این سطح از کیفیت محصول، هزینه ها حداقل و منافع حداکثر است. سازمان های ایرانی نیز بعضاً با درک ضرورت توجه به کیفیت برای بقاء یا توسعه خود، اقدام به پیاده سازی سامانه های کیفیتی نموده اند که در چنین شرایطی عدم توجه به هزینه یابی کیفیت می تواند موجب اتلاف منابع و بازدهی پایین در این سازمان ها شود. این پژوهش با هدف بررسی نگرش مدیران واحدهای پتروشیمی به هزینه یابی کیفیت و جایگاهی که برای آن و اقلام مختلف هزینه های کیفیت در مدیریت ارتقاء سازمانی قائل هستند، انجام شده است. در این موردکاوی از روش نظرسنجی خبرگان استفاده شده و خبرگان مورد مطالعه از مدیران ارشد و مسئولان واحد کیفیت شرکت های فعال در صنایع پتروشیمی انتخاب شده اند. همچنین مدل P-A-F به عنوان مبنا جهت بررسی هزینه های کیفیت به کار رفته و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در محیط پر چالش هزاره جدید ، در عرصه رقابت میان سازمانها و شرکتها، یکی از مولفه های افزایش دهنده موفقیت برای سازمانها ، متمرکز شدن بر وظیفه مدیریت استراتژیک منابع انسانی است . کنترل منابع (مانند: منابع فیزیکی ، سازمانی ، اطلاعاتی و انسانی)، مزیت رقابتی را نصیب سازمان می کند . در این میان منابع انسانی به دلیل محدودیت آن و منابع اطلاعاتی به دلیل اهمیت آن در تصمیم گیری درست، از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. پیامدهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در بخش های مختلف جهان در تحقیقات مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. عمق اجرای مدیریت استراتژیک منابع انسانی منجر به بهره وری و عملکرد سازمانها می باشد. هدف مقاله فوق بررسی رابطه مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد مالی شرکت های حاظر در بازار بورس تهران می باشد و به این مساله می پردازد که آیا رابطه ای بین نوع روش به کار رفته در مدیریت منابع انسانی و عملکرد شرکت می باشد.برای تحلیل داده ها از شیوه های آمار توصیفی(پیمایشی) و استنباطی از نرم افزار spss استفده شده است.نتیجه تحقیق یک استراتژی خاص را برای اداره منابع انسانی پیشنهاد می دهد

این پژوهش با هدف تدوین مولفه‌های اصلی آسیب‌شناسی مرکز ملی فرش ایران و بررسی نقش آن در صادرات فرش دستباف انجام شد. الگوی مورد نظر جهت آسیب‌شناسی (الگوی شش جعبه‌ای ویزبورد) از میان 14 الگوی تایید شده آسیب‌شناسی انتخاب شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. تعداد 89 نفر از کارکنان مرکز ملی فرش و صادر کنندگان فرش دستباف (40 کارمند به همراه 49 صادرکننده) به صورت تصادفی ساده گزیده شدند. نتایج نشان داد که بر مبنای الگوی بومی شده از الگوی شش جعبه‌ای ویزبورد در مرکز ملی فرش مولفه حقوق و پاداش سازمانی دارای بیشترین آسیب و بعد از آن مولفه‌های مکانیزم‌های مفید (عوامل نرم‌افزاری)، مقصد و هدف سازمانی، ساختار سازمانی، ارتباطات سازمانی و در نهایت آسیب‌های رهبری دارای اهمیت هستند و نیز میان صادرات فرش و آسیب‌های مرکز ملی فرش رابطه معنی‌‌داری وجود دارد.

مقدمه: امروزه، با ظهور پرونده ی الکترونیکی بیمار، نیاز به تبادل اطلاعات افزایش یافته و در نتیجه امنیت و محرمانگی در سیستم های اطلاعاتی باید بیش تر مورد توجه قرار گیرد. در پژوهش حاضر، وضعیت امنیت اطلاعات از سه بعد مدیریتی، فنی و فیزیکی در سیستم های اطلاعات بیمارستانی بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی مورد بررسی قرار گرفت. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی بود که به روش تحلیلی در سال 1390 شمسی انجام شد. جامعه ی پژوهش، مسؤولان واحد فن آوری اطلاعات در بیمارستان های وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی (36 نفر) و نمایندگان شرکت های نرم افزاری (شش نفر) بودند. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه گردآوری گردید و روایی پرسش نامه از طریق روایی صوری و محتوا و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون همبستگی درونی (75/0= α) تعیین شد. از آمار توصیفی و تحلیلی نظیر t-testبرای تحلیل داده ها استفاده گردید. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، از لحاظ آماری تفاوت معناداری در وضعیت امنیت اطلاعات در سیستم های اطلاعات بیمارستانی از بعد مدیریتی (843/0=Pvalue)، فنی (902/0=Pvalue) و فیزیکی (595/0=Pvalue) در مراکز آموزشی درمانی و غیرآموزشی وجود نداشت. اما از بعد فنی بین دیدگاه مسؤولان واحد کامپیوتر بیمارستان های مورد مطالعه و نمایندگان شرکت های نرم افزاری اختلاف معناداری وجود داشت (01/0=Pvalue). نتیجه گیری: در این مطالعه وضعیت امنیت اطلاعات در سیستم های اطلاعات بیمارستانی در سطح قابل قبولی ارزیابی گردید. با این حال برنامه ریزی جهت تدوین و اجرای جدیدترین سیاست ها و دستورالعمل های امنیتی در هر سه بعد مدیریتی، فنی و فیزیکی مطابق با نیازهای کاربران و پیشرفت های فن آوری ضروری به نظر می رسد.

این مقاله به موضوع ظرفیت نوآوری و نحوه اندازه گیری آن در بنگاه های اقتصادی می پردازد. ظرفیت نوآوری، توان بالقوه یک بنگاه/کشور در انجام فعالیت های نوآورانه است که از آن جمله می توان به معرفی و عرضه محصولات و خدمات جدید، رویه ها و فرایندهای نو و یا ایده های جدید در رابطه با سازمان اشاره کرد. در این مقاله مفهوم ظرفیت نوآوری و دیگر مفاهیم مرتبط با آن تبیین شده و معیارها و مدل های ارزیابی ظرفیت نوآوری مورد بررسی قرار گرفته است. از میان مدل های موجود، مدل نظری ارائه شده توسط مورل و بولی (محققین فرانسوی)، انتخاب و توسعه داده شده است. همچنین ابزاری (یک پرسشنامه) برای ارزیابی ظرفیت نوآوری در سطح بنگاه های اقتصادی، بر مبنای این مدل طراحی و به هدف اعتبارسنجی سازه ای، در میان 108 شرکت اتوماسیون صنعتی ایران توزیع شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، پایایی و روایی پرسشنامه را مورد تایید قرار داده و به علاوه امکان بکارگیری آن را در شرایط کسب و کار ایران نشان می دهد. دستاورد دیگر تحقیق، ارائه یک دسته بندی اولیه از عوامل شکل دهنده ظرفیت نوآوری است که در قالب پنج شاخصه کلی تقسیم می شوند: «ایجاد فضای کاری مناسب از طریق رهبری فعالیت های نوآوری»، «رویه مند بودن فرایندها و ارتباطات درون و برون سازمانی»، «مدیریت استراتژیک دانش»، «جمع آوری و تولید ایده های نو» و «مدیریت منابع انسانی بر محور نوآوری». این عوامل به همراه پرسشنامه تایید شده می تواند مبنای تحقیقات بعدی را تشکیل دهد.

امروزه سازمان ها برای ادامه حیات خود می بایست از ویژگی های خاصی نظیر: مشتری مداری، انعطاف پذیری بالا، شفافیت، بهبود مستمر و ... برخوردار باشند و برای دست یابی به چنین ویژگی هایی باید مهم ترین منبع و ابزار رقابتی خود یعنی نیروی انسانی را توانمند سازند. به زبان ساده، توانمندسازی، توانایی ترغیب دیگران به انجام دادن کاری است که خودشان می خواهند انجام دهند. از این رو، مطالعه توانمند سازی، یک اصل بنیادین در مدیریت سازمان های امروزی به شمار می رود. لذا با درک اهمیت و ضرورت این مقوله و با درنظر گرفتن ادارات کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری و اعتبارات بانک ملت به عنوان نمونه مطالعاتی، در صدد تبیین و بررسی عوامل موثر بر توانمند سازی منابع انسانی از بعد رفتاری هستیم. مهم ترین عوامل تاثیرگذار در این بعد، مهارت، نگرش و شخصیت کارشناسان شناسایی شدند که با طراحی پرسش نامه ای در این راستا و با استفاده از ابزار آماری رگرسیون چند متغیره، رابطه سه عامل فوق، با توانمند سازی کارشناسان برآورد گردید که به استناد داده های خروجی، ضریب متغیر مهارت کارشناسان در معادله، 0.486 متغیر شخصیت 0.344 و متغیر نگرش 0.104 تخمین زده شد. بنابراین هر سه فرضیه تحقیق تایید شده و عوامل مهارت، شخصیت و نگرش تاثیر مثبتی بر توانمندسازی کارشناسان دارند.توانمندسازی کارشناسان (0.486+3.12=) مهارت کارشناسان (0.344+) شخصیت کارشناسان (0.104)+ نگرش کارشناسان . بنابراین جهت ارتقا سطح توانمندسازی کارکنان ادارات مورد مطالعه، پیشنهاد گردید در مورد عامل مهارت، بر روی سطوح مهارت فنی، مهارت انسانی و مهارت ادراکی کارکنان و در مورد عامل نگرش نیز، روی رضایت شغلی، وابستگی شغلی و تعهد سازمانی بیشتر کار شود و آموزش ها جدی تر گرفته شوند.

تئوریهای نوین مالی (MPT) بر اساس مدل سازی ریسک پرتفوی مارکویتز پایه ریزی شدند و همه آن ها مبتنی بر فرض وجود رفتار میانگین واریانس(MVB) هستند. بنابراین مستلزم در نظر گرفتن فرض نرمال بودن بازدهی و توزیع متقارن بازدهی هستند. از طرف دیگر دامنه این بحث به مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای (CAPM) میرسد که به محاسبه ریسک سیستماتیک (?) و استفاده از آن در قیمت گذاری داراییها میپردازد. این پژوهش به بررسی و تحلیل ریسک و معیارهای مختلف آن و نیز بررسی رابطه آن با بازدهی در بازار سهام ایران میپردازد تا مشخص سازد که سرمایه گذاران در ارزیابیهای خود برای سرمایه گذاری، ریسک را چگونه لحاظ مینمایند. از این رو به بررسی رفتار بازار در مورد ریسک میپردازد و در تلاش جهت تبیین رابطه بین بازدهی و ریسک، مدل های قیمت-گذاری جایگزین مدل سنتی CAPM را ارایه مینماید. نتایج پژوهش نشان میدهد، بازدهی ماهانه بورس تهران توزیع نرمال ندارد. معیارهای ریسک مطلوب به شکل قویتری بازدهی ماهانه را تبیین میکنند. همچنین نشان میدهد، قدرت تبیین مدل CAPM پایین است و تفاوت بازدهیهای محاسبه شده توسط سه مدل CAPM و نیز بازدهی واقعی معنادار است.

این مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی را در برنامه های توسعه کشور، در دو مقطع پیش و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی می کند.در بخش نخست، برنامه های توسعه پیش از انقلاب اسلامی تشریح می شوند. در ادامه، ضمن بررسی وضع تأمین اجتماعی در برنامه اول (1333-1331)، دوم (1340-1334)، سوم (1345-1341)، چهارم (1350-1346) و پنجم عمرانی (1356-1351) تأکید می شود که به رغم کم توجهی به تأمین اجتماعی در برنامه اول و دوم عمرانی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه کمی و کیفی به این مقوله در طی فرایند برنامه ریزی، شکل صعودی داشته و در قانون برنامه ششم عمرانی- که هرگز اجرا نگردید- به شکلی بسیار مبسوط به مبحث تأمین اجتماعی پرداخته شده است.همچنین هرچه از برنامه نخست به برنامه ششم نزدیک تر می شویم، هم بر دامنه فعالیت ها و برنامه های دولت در حوزه تأمین اجتماعی افزوده شده و هم این کوشش ها در چهارچوب های منظم و منطقی تری صورت پذیرفته است. این نوشتار تصریح می کند که حداقل از نظر فرایند اصولی برنامه نویسی، متون برنامه ها در زمینه تأمین اجتماعی، فرایندی رو به رشد را پیش از پیروزی انقلاب اسلامی پشت سر گذاشته اند.در بخش دوم مقاله، برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار می گیرد و تأمین اجتماعی در برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1372-1368)، برنامه دوم (1378-1373)، برنامه سوم (1382-1379) و برنامه چهارم (1388-1384) به تفصیل بررسی می شود.ارزیابی مقاله این است که فرایند رو به رشد مقوله تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پس از پیروزی انقلاب نیز قابل مشاهده است. این امر در کل فرایند برنامه نویسی هم دیده شده و به تعبیری، در تمام زمینه ها کم و بیش مشهود است؛ ضمن این که برنامه چهارم دنباله روی سیاست های برنامه سوم در زمینه تأمین اجتماعی است.در بخش سوم مقاله، جایگاه تأمین اجتماعی در برنامه های توسعه پیش و پس از انقلاب اسلامی، تحلیل می گردد. از این منظر، ظهور تأمین اجتماعی در کشور ما درگام های نخست، بنا به ضرورت های اجتماعی و اقتصادی و گاه اقتضائات بین المللی ارزیابی می شود. با وجود این، تکامل تدریجی تأمین اجتماعی در کشور در هر دو حوزه بیمه ای و حمایتی، وابسته به زیرساخت های موجود در کشور- و نه الزاماً تکالیف قانونی یا خواست مجریان- بوده است. از سوی دیگر و به ادعای نویسنده مقاله، طی 50 سال گذشته، حداقل در عرصه قانونگذاری و سیاستگذاری، تأمین اجتماعی به عنوان یک مقوله فرابخشی در زمره تکالیف اصلی دولت و حقوق اولیه مردم پذیرفته شده است.

هدف این مقاله شناخت اثرات اقتصادی و محیطی گردشگری بر نواحی روستایی از دیدگاه ساکنان است. ابتدا با استفاده از متون موجود، برخی شاخص های اقتصادی و محیطی برای بررسی اثرات استخراج شده و سپس بر اساس آن، داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از سه دهستان در بخش مرکزی شهرستان نوشهر گردآوری شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است که متناسب با نوع داده ها، آزمون های آماری ناپارامتری برای تحلیل داده ها به کار گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه ساکنان، گردشگری اثرات اقتصادی مثبتی نظیر افزایش فرصت های شغلی و درآمد و اثرات منفی اقتصادی و محیطی نظیر افزایش قیمت کالا و خدمات، افزایش کاذب قیمت زمین، افزایش آلودگی صوتی، و دست اندازی به حریم منابع طبیعی را موجب شده است. براساس آماره آزمون کای اسکوئر، در این زمینه توافق معنی دار بین ساکنان وجود دارد. میزان اثرگذاری گردشگری بر ابعاد اقتصادی و محیطی در میان دهستان های این ناحیه تفاوت هایی معنی دار را نشان می دهد؛ به گونه ای که بر اساس دیدگاه ساکنان، اثرات منفی اقتصادی و محیطی با رشد گردشگری یا میزان کارکرد گردشگری رابطه ای مستقیم دارد.

به پاس خدمات ارزشمند و علمی دکتر عبدالحمید ابراهیمی، استاد بازاریابی ایران، مراسم تجلیلی روز چهارشنبه 25 شهریور ماه در تهران برگزار شد. دکتر عبدالحمید ابراهیمی، متولد 1317 از گرگان، در این مراسم به درخواست حاضران از زندگی شخصی، تحصیلی، و حرفه ای اش گفت.

همه حکومت ها برای حل مسائل فراروی جامعه خود، بهبود شرایط و بهره گیری از فرصت ها، به سازوکارهایی به نام خط مشی های عمومی متوسل می شوند. برای ارتقا کیفیت چنین خط مشی هایی مدل های متعددی پیشنهاد شده است، یکی از جدیدترین این مدلها، خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد است. خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در بخش سلامت کشورهای مختلف مورد استقبال واقع شده است. هدف این پژوهش طراحی مدلی برای نهادی شدن خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در بخش سلامت کشور است. با توسل به پژوهش کیفی (مصاحبه با خط مشی گذاران و کارشناسان ارشد خط مشی گذاری نظام سلامت کشور و تحلیل داده بنیاد متن مصاحبه ها) و احصا مضامین کلیدی، مدل نهادی شدن خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد طراحی شده است. در نهایت راهکارهای پیشنهادی برای رفع موانع موجود در راه بکارگیری خط مشی گذاری مبتنی بر شواهد در نظام سلامت کشور ارائه شده است.

به منظور بررسی عوامل موثر بر تقاضای پول با تاکید بر نرخ ارز (به عنوان عامل تعیین کننده)، الگوی تقاضای پول ایران با روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) و با استفاده از داده های سالانه 1338-1381 و نیز فصلی(1) 1367- (4) 1381برآورده شده است. نتایج نشان دهنده وجود کشش درآمدی مثبت تقاضای پول (M2) است و رابطه معنی دار و معکوس میان تقاضای پول و نرخ ارز در اقتصاد ایران، تاییدی بر اثر جانشینی می باشد. همچنین وجود رابطه معنی دار و معکوس میان تقاضای پول با نرخ تورم و جانشین های آن مانند شاخص بهای مسکن بیانگر آن است که به دلیل فقدان بازارهای مالی مناسب در ایران، نرخ تورم را می توان به عنوان متغیر مناسب برای هزینه فرصت نگهداری پول محسوب نمود. مقایسه مقادیر کشش های کوتاه مدت و بلند مدت، دلالت بر بزرگتر بودن آنها در بلند مدت دارد که علت را می توان در وجود زمان بیشتر جهت تعدیل به سوی تعادل بلند مدت دانست.

این مقاله با هدف ارزیابی توانمندی تکنولوژی یکی از شرکتهای حاضر در صنعت فولاد آلیاژی کشور و ارایه راهکار جهت کاهش شکافهای تکنولوژی موجود در این سازمان تدوین شده است. بدین منظور با توجه به تقاضای بازار در سال 1383، سه محصول کلیدی صنعت فولاد آلیاژی که هم اینک شرکت فولاد آلیاژی مورد مطالعه توانمندی تکنولوژیک تولید آنها را ندارد ولی بالاترین تقاضا را داشته اند انتخاب شدند. در ادامه 33 زیر تکنولوژی کلیدی در تولید این سه محصول نقش دارند مشخص شدند و سطح موجود و مطلوب این زیر تکنولوژی ها برای تولید سه محصول انتخاب شده با استفاده از مدل مدیریت نیازهای تکنولوژی ارزیابی شد. پس با توجه به سطح مطلوب و موجود،‌ میزان شکاف تکنولوژی مشخص شد. وجود شکاف تکنولوژی در 14 مورد از زیر تکنولوژیهای کلیدی پس از تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد تایید قرار گرفت. در ادامه با استفاده از تکنیک پویایی سیستم مدلی پویا از روابط بین متغیرهای مساله شکاف تکنولوژی سازمان تهیه شد که با استفاده از آن ارزیابی تصمیمهای مدیریت در رابطه با روش مناسب اکتساب تکنولوژی امکان پذیر می شود.