درخت حوزه‌های تخصصی

برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی استراتژیک موضوع مهمی برای پژوهشگران و مدیران به شمار می رود. یکی از پرسشهای بنیادی در این حوزه این است که موفقیت برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی استراتژیک از چه عواملی متأثر است. این پژوهش برای پاسخ گویی به این پرسش انجام شده است. پژوهش حاضر در بین سازمان های دولتی شهر بوشهر انجام شده و نقش دو متغیر عدم اطمینان محیطی و فرآیند برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی استراتژیک را بر روی موفقیت برنامه ریزی این سیستم ها مورد بررسی قرار داده است. مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری آزمون شد. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از 66 سازمان دولتی نشان می دهد تأثیر فرآیند برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی استراتژیک بر روی موفقیت برنامه ریزی این سیستم ها به طور مستقیم مورد تأیید قرار گرفته است، اما تأثیر مستقیم عدم اطمینان محیطی بر روی موفقیت برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی استراتژیک رد شده و رابطه غیرمستقیم این دو متغیر از طریق تأثیرگذاری بر فرآیند برنامه ریزی مورد تأیید قرار گرفت.

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اخبار بد بر شاخص های مبتنی بر فروش، مانند کاهش فروش به تفکیک گروه محصولات، کاهش فروش سه ماهه چهارم و کاهش فروش سهم صنعت، بر محافظه کاری مشروط در الگو های مبتنی بر اقلام تعهدی است.   روش: در این پژوهش ، داده های 144 شرکت برای مدت 11 سال از سال 1385 تا 1395 از بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شد. و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده های پانل و روش حداقل مربعات تعمیم داده شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته ها: یافته های این مطالعه نشان داد کاهش فروش گروه محصولات و کاهش فروش سه ماهه چهارم رابطه معناداری با محافظه کاری مشروط در اقلام تعهدی سرمایه در گردش دارد؛ اما کاهش سهم شرکت در فروش صنعت تأثیر قابل توجهی ندارد.   نتیجه گیری: مدیران در ارزیابی اقلام تعهدی سرمایه در گردش، علاوه بر اخبار بد ناشی از کاهش فروش کلی شرکت، به بررسی و تجزیه وتحلیل کاهش فروش تک تک گروه محصولات در ارزیابی اقلام تعهدی نیز توجه می کنند. همچنین اگر فروش برای سه ماهه چهارم رو به نزول باشد علامت هایی را مبنی بر کاهش درآمد آینده حاصل از موجودی های در دسترس در پایان سال مالی ارائه می دهد و شرکت احتمالا موجودی ها را کاهش ارزش می دهد. از طرفی به نظر می رسد مدیران بیشتر به تغییرات فروش توجه دارند و به تغییر سهم فروش در صنعت به عنوان معیار و شاخص اخباری از وضعیت آینده توجه نمی کنند.

این مقاله، به منظور تبیین وضع اقتصاد اجتماعی ایران در دوره هخامنشی، نخست جغرافیای تاریخی و جغرافیای اقتصادی این دوره را بررسی می کند. در این بررسی، ایران از حیث زمین کشاورزی و آب، فقیر معرفی شده و بر حضور مناطق خشک و کویری و کوهستانی و نیز زراعی بودن فقط یک چهارم زمین های ایران تأکید گردیده است. نویسنده به نظام پولی دوره هخامنشی نیز توجه کرده و تصریح می کند که در ایران باستان به هیچ وجه اقتصاد برده داری و مالکیت خصوصی بر زمین وجود نداشته است. نویسنده همچنین قوانین اقتصادی، مناسبات ارضی، شکل مالکیت زمین و نظام مالیاتی دوره هخامنشی و حوزه مالکیت های دولتی را توضیح می دهد. چگونگی سازماندهی تجارت و بازرگانی و قرارگرفتن ایران در مسیر انتقال کالای جهان و کیفیت راه های دوره یاد شده از دیگر موضوعات مورد بررسی در این مقاله است. به عقیده نویسنده، تا پیش از ایرانیان، چنین شبکه عظیمی از راه ها و کاروانسراها و وسایل راحتی و استراحت بازرگانان، در هیچ جای جهان دیده نشده است. مقاله با تأکید بر ضرورت «نظارت» کامل و گسترده، این امر را فقط در یک نظام استبدادی، «ممکن» ارزیابی کرده، خودکامگی را در طول تاریخ ایران توجیه می کند.

این مقاله با استفاده از تحلیل لاجیت در داده های مقطعی به بررسی نقش داده های حسابداری در ایجاد یک الگو برای کشف عوامل مرتبط با تقلب در گزارشگری مالی می پردازد. نمونه آماری این مطالعه متشکل از 178 شرکت (66 شرکت متقلب و 112 شرکت غیرمتقلب) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای دوره زمانی 1386-1383، است. شرکتهای متقلب بر مبنای 1) شمول شرکت در فهرست سازمان بورس و اوراق بهادار به دلایلی مرتبط با تحریف داده های مالی و 2) انجام دادن معاملات نهانی و آرای صادر نشده توسط دادگاه در خصوص تحریف در گزارشگری مالی انتخاب شدند. پس از تحلیل، ده نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه گزارشگری مالی متقلبانه معرفی شد. نتایج تحقیق حکایت از عملکرد مناسب الگو در طبقه بندی شرکتهای نمونه داشت به گونه ای که درصد صحت طبقه بندی الگو از 82.98 درصد تجاوز نمود. هم چنین نتایج نشان داد که الگو تحقیق، توانایی کشف تقلب در گزارشگری مالی را دارد و الگوی پیشنهادی می تواند به گروه های مختلف استفاده کننده همچون حسابرسان، مقامات مجاز مالیاتی، سیستم بانکی و ... در تمایز شرکتهای متقلب از غیرمتقلب کمک کنند.

در حوزه نظری، شبکه های خط مشی یکی از مفاهیم جدیدی است که در چارچوب تحولات حاصله در شیوه های حکمرانی و طرح رویکردهای جدید رابطه بین دولت و مردم (جامعه مدنی و بخش خصوصی) قابل بررسی است. عوامل موثر بر ایجاد شبکه های خط مشی (اعم از بازدارنده و پیش برنده) در محیطها و بسترهای گوناگون درجه اثر گذاری و اهمیت متفاوتی دارند. هدف این پژوهش، طراحی و عرضه مدلی برای امکان سنجی ایجاد این شبکه ها در نظام خط مشی گذاری عمومی کشور می باشد.برای طراحی مدل، عوامل اصلی موثر بر تعیین امکان استقرار شبکه های خط مشی در نظام خط مشی گذاری از ادبیات نظری، استخراج شد و با تشکیل پانل دلفی درسه دور متوالی، ابعاد، مولفه ها و شاخصهای مورد نیاز برای تعیین امکان استقرار شبکه های خط مشی، مشخص و ضرایب اهمیت آنها نیز تعیین شد. سپس حوزه تحقیقات کشاورزی ایران برای آزمون انتخاب و پرسشنامه ای بین نمونه ای مشتمل بر اعضا هیات علمی گروه های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، مدیران و پژوهشگران موسسه ها و مراکز پژوهشی بخش کشاورزی و نیز مدیران و کارشناسان سازمانها و تشکل های غیر دولتی موجود در این بخش توزیع شد. یافته های پژوهش حاکی از آنست که استقرار شبکه های خط مشی در حوزه تحقیقات کشاورزی مستلزم تغییرات اساسی در شیوه حکمرانی دولتی و اداره امور عمومی کشور و انجام پاره ای اصلاحات در نظام سازمانی و مدیریتی بخش کشاورزی است.

روند اوج گیری نقش دانش، نوآوری و فنآوری های نوین در ایجاد مزیت های راهبردی و اهمیت یافتن ارزش منابع دانش در اداره سازمانها موجب شده است تا مقوله مدیریت دانش در قلب و مرکز سیاست های راهبردی سازمان ها جای بگیرد. مدیریت دانش می تواند با یکپارچه سازی سرمایه های دانش سازمان ها در بخش های مختلف و تاثیرگذاری مستقیم بر مفاهیمی مانند مشتری مداری، یادگیری سازمانی، اعتلای فرهنگ سازمانی، رهبری و تصمیم هوشمندانه، بازطراحی فرآیندها، تولید دانش جدید و تبدیل دانش ضمنی به صریح، زمینه ارتقا سطح فعالیت ها و رسیدن به اهداف موردنظر سازمان ها را به همراه داشته باشد. با توجه به شکل گیری رویکردهای نوین در مدیریت سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور، توجه ویژه به مدیریت دانش در جهت نیل به اهداف این دانشگاه، ضروری به نظر می رسد. در این راستا ضمن مرور مبانی نظری پژوهش و طراحی مدل مفهومی، مولفه های پژوهش شناسایی و از طریق پیمایش، به وسیله مدیران، معاونان و کارشناسان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور مورد آزمون قرار گرفتند.

"هماهنگ سازی به معنی کاهش تفاوت های میان استانداردهای حسابداری ملی کشورها به حداقل ممکن است. امروزه شاهد تلاش های روز افزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی هستیم. این مقاله، پس از ارائه تعریف و پیشینه هماهنگ سازی، موضوعات مختلف مزایا، مشکلات، متغیرهای کلیدی، عوامل شتاب دهنده فرایند هماهنگ سازی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد و به معرفی کمیته ها، سازمان ها، گروه ها و اتحادیه هایی می پردازد که برای هماهنگ سازی بین المللی حسابداری تلاش می کنند. "

تغییرات قیمت سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار ناشى از عوامل مختلف سیاسى، اقتصادى ، و روانی مى باشد. یکى از عوامل موثر بر روند قیمت سهام یک شرکت نشانه ها، علایمى است که به صورت اطلاعات، پیش بینى هاى مختلف از داخل آن شرکت انعکاس مى یابد، در دسترس سهامداران، سرمایه گذاران قرار مى گیرد. یکى از اطلاعات منتشر شده از سوى شرکتها اعلان سود برآوردى هر سهم براى سال مالى آینده است این عامل نقش عمده اى در تصمیم گیرى سرمایه گذاران در خصوص خرید سهام و سهامداران برای فروش یا نگهداری آن به حساب آورده می شود. این مقاله پژو هشى در مورد محتواى اطلاعاتى سود برآو ردى هر سهم و تأثیر آن بر قیمت و حجم معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران مى باشد. بدین منظور تغییرات قیمت، حجم معاملات سهام 27 شرکت که براى دو ره تحقیق (سال هاى 1374 الی 1376) سود برآوردی هر سهم اعلام نمود ه اند در 4 هفته قبل و 4 هفته بعد از هفته اعلان مورد بررسى قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان مى دهد که سود برآوردی هر سهم داراى محتواى اطلاعاتى بوده، باعث تغییر قیمت، حجم معاملات سهام در شرکت هاى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردیده است.

هدف اصلی از این تحقیق بررسی عوامل موثر بر جذب نیروهای توانمند آموزش و پرورش در پست مدیریت مدارس بود. تحقیق به شیوه توصیفی (پیمایشی) انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران، معاونان و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان نجف آباد در سال تحصیلی 1387 - 88 بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 269 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، tهمبسته، t تک متغیره و t2هتلینگ استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که: میزان تاثیر عوامل مادی، آموزشهای ضمن خدمت، امنیت شغلی، تناسب اختیار با مسوولیت، ارتباطات سازمانی، شیوه انتصاب مدیران، عوامل آموزشگاهی برافزایش جذب نیرو های توانمند آموزش و پرورش در پست مدیریت مدارس، بیش از سطح متوسط بوده است. در مقایسه نظرات گروههای مورد مطالعه با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه خدمت پاسخگویان، در خصوص عوامل موثر بر جذب نیرو های توانمند تفاوت معناداری مشاهده نشد. اما در مقایسه نظرات گروهها با توجه به سمت، جنسیت و رشته تحصیلی پاسخگویان تفاوت وجود داشت.

موسسات اقتصادی درصد قابل توجهی از دارایی های خود را به صورت موجودی های نقدی نگهداری می نمایند و این امر از دیرباز، نظر پژوهشگران را در مورد عوامل موثر بر میزان نگهداری این گونه دارایی ها، به خود جلب کرده است. در این تحقیق، با استفاده از داده های صورت های مالی میان دوره ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی سال های 1379 الی 1384 و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره، تاثیر 10 عامل در نگهداری موجودی های نقدی توسط شرکت ها بررسی می گردد. شواهد تحقیق حاکی از آن است که حساب های دریافتنی، خالص سرمایه در گردش، موجودی های کالا و بدهی های کوتاه مدت، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تاثیر منفی بر نگهداری موجودی های نقدی هستند. از طرف دیگر، فرصت های رشد شرکت، سود تقسیمی، نوسان جریان های نقدی و سود خالص، به ترتیب از مهمترین عوامل دارای تاثیر مثبت بر نگهداری موجودی های نقدی هستند، اما شواهد کافی در مورد تاثیر منفی بدهی های بلند مدت و اندازه شرکت ها بر نگهداری موجودی های نقدی وجود ندارد.

این پژوهش به تحلیل فضایی توزیع خدمات و پراکنش جمعیت در بین محلات شهر میبد می پردازد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است که از مدل های ضریب آنتروپی، مقادیر استاندارد شده، تاکسنومی استفاده شده است. جامعه آماری 11 محله شهر میبد است. شهر میبد در سال 1355 دارای 17848 نفر جمعیت بوده که با نرخ رشد 05/4 درصد در سال به 58872 نفر در سال 1385 افزایش یافته است، ولی از نظر توزیع و برخورداری از خدمات شهری، رشدی متناسب با جمعیت نداشته است. ضریب همبستگی بین مساحت محلات و نمرات استاندارد شده 248/0- بوده است، یعنی رابطه معکوس معناداری بین گستردگی مساحت محلات و نمرات استاندارد وجود دارد که گستردگی مساحت در چگونگی توزیع بهینه خدمات شهری نقشی ندارند. همچنین، ضریب همبستگی پیرسون بین تراکم جمعیت محلات شهر و Z-Score مشخص می کند که بین توزیع خدمات و تراکم جمعیت در شهر میبد رابطه ضعیفی وجود دارد، زیرا عدد به دست آمده 524/0 و سطح معنی داری 094/0 بوده که با سطح معنی داری 95 درصد اختلاف زیادی دارد و رابطه بین این دو متغیر را به صورت خیلی ضعیف نشان می دهد. بنابراین، بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در سطح محلات شهر میبد رابطه ای وجود ندارد. نتایج بررسی های حاصل از تلفیق مدل ها نشان می دهد محلات 1-1-2 و 1-2-2 از نظر توزیع خدمات وضعیت نسبتا متعادل و محلات 2-1-1 و 1-1-1 و 1-2-1 وضعیت نامتعادلی دارند. بنابراین، می توان گفت با توزیع متعادل و به یک نسبت خدمات در بین محلات شهر میبد، با توجه به نیازهای جمعیتی می توان در آینده به تعادل در سطح محلات شهر میبد رسید. بنابراین، برقراری ارتباط منطقی و هماهنگ بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات یازده گانه شهری میبد برای نیل به پایداری ضروری به نظر می رسد

امروزه مشارکت یکی از مفاهیم عمده و اصلی توسعه پایدار به شمار می رود. مدیران و برنامه‎ریزان شهری همواره سعی کرده اند تا با جلب مشارکت‎های مردمی به اهداف خود در زمینه اجرای طرح‏ها و برنامه‎ها به بهترین نحو ممکن نائل آیند. این مقاله نیز در راستای همین هدف به بررسی عوامل مهم در زمینه مشارکت شهروندان پرداخته است و سعی شده است با شناسایی برخی عوامل مهم مسئولین شهری را برای تقویت آنها تشویق نماید. عوامل مورد نظر در این تحقیق عبارتند از: سودآور بودن فعالیت مشارکتی، اوقات فراغت، اعتماد اجتماعی مردم به یکدیگر، اطلاع رسانی و پاسخگویی مدیران شهری. نوع روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می‎باشد. به نظر می رسد با توجه به نتایج مشاهده شده در جامعه آماری، اگر مدیریت شهری بتواند از یک طرف فرهنگ مشارکت عمومی را گسترش دهد و از طرف دیگر در ساختار مدیریتی خود، مدیریت مشارکتی را اعمال نماید، بهتر بتواند به نتایج لازم از اهداف و برنامه‎های خود برسد. توجه به نیازهای شهروندان و دادن آموزش‎های لازم به آنان، برنامه‎ریزی برای اوقات فراغت شهروندان و برگزاری همایش‎ها و هم‎اندیشی‎ها، گسترش اطلاع‎رسانی به شهروندان، تقویت روحیه اعتماد بین مردم و پاسخگو بودن مسئولین شهری، از جمله راه‎کارهایی است که می توان با تقویت و تاکید بر آنها، زمینه مشارکت افراد در امور شهر را فراهم ساخت.

"مقاله با تأکید بر این نکته که پوشش بیمه های اجتماعی روستاییان در ایران، در وضع مطلوبی قرار ندارد، و پوشش خدمات حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز «ناقص، غیرفراگیر و درسطح پایین تر از خط فقر» است، چالش ها و محدودیت های پوشش فراگیر بیمه های اجتماعی روستایی را تبیین می کند. در ادامه با تأمل بر قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، از همین منظر، راهکارها و راهبردهای متناسب برای طراحی بهینه سازوکار بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر استخراج می شود. در همین راستا، نخست اهداف نظام جامع تشریح و سپس، رئوس کلی قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی این قانون فهرست می شود. آنگاه راهکارهای اجرایی قانون نظام جامع به تفصیل بیان می گردد.اگرچه در احکام مربوط به نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی در برنامه سوم توسعه، قید «قانون توسعه ساختاری» وجود دارد، اما قانون مصوب علاوه بر ترسیم ساختار کلان، به بیان برخی از سیاست ها، رویکردها و اصول فعالیتی و نیز تعیین احکام اجرایی و عملیاتی مشخص نیز پرداخته است که این ابعاد ساختاری باید در طراحی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان ملاک عمل طراحان قرار گیرد: شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، نهادها؛ سازمان ها، مؤسسات و صندوق های اصلی و مؤسسات کارگزاری.در بخش بعدی مقاله، نحوه تعامل وزارت رفاه وتأمین اجتماعی با صندوق بیمه اجتماعی روستاییان تبیین و رویکردهای عملیاتی و اجرایی غالب در این خصوص تشریح می شوند. مقاله- به طور خلاصه- عنوان می کند: با توجه به قانون نظام جامع، روستاییان باید تحت پوشش بیمه های اجتماعی قرار گیرند، این امر دارای ضرب الاجل زمانی است، سهم کمک دولت به صندوق روستا باید بیش از صندوق های شهری باشد و در طراحی فرایندهای اجرایی باید از موجودیت های سازمانی فعال در روستاها بهره گیری شود.در بخش پنجم مقاله، الزامات و مستندات قانونی بیمه روستاییان، ضمن اشاره کلی به مضامین مندرج در قانون اساسی و قانون برنامه چهارم توسعه، مرور می شود. در بخش ششم، گزینه های مختلفی که برای عملیاتی کردن بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر قابل امکان سنجی است، با توجه به پیشینه تاریخی و آسیب شناسی کلی سیر تطور بیمه های اجتماعی روستاییان (چالش ها و محدودیت ها)، با توجه به الزامات و مستندات، تشریح گردد. "

این مقاله به بررسی نظام توزیع جمعیت در کانون های شهری استان فارس در دوره زمانی 1385-1335 می پردازد. روند رو به رشد شهرنشینی همگام با افزایش تعداد شهرها و به خصوص افزایش شهرهای زیر 25000 نفر جمعیت، از مهمترین خصوصیات نظام توزیع جمعیت شهری استان فارس است. گرایش به شهرنشینی در استان فارس در طول یک دوره پنجاه ساله از روند حاکم بر تحولات جمعیتی کل کشور تبعیت می کند، به طوری که در سال 1335 تنها 35/32 درصد از جمعیت استان در مناطق شهری سکونت داشته اند که این نسبت درآخرین سرشماری سال 1385 به 17/61 رسیده است. در زمینه افزایش تعداد نقاط شهری نیز تعداد شهرهای استان از 13 شهر در سال 1335 به 73 شهر در سال 1385 رسیده است. در این میان، شهر شیراز به علت موقعیت سیاسی - تاریخی و داشتن امکانات اقتصادی، همواره جاذب جمعیت بوده و در طول پنج دهه اخیر به عنوان شهر نخست استان عمل نموده است. سهم 3/46 درصدی از جمعیت شهری استان، به همراه فاصله 87/9 برابری با شهر دوم استان(مرودشت) در سال 1385، بیانگر نامتعادل بودن توزیع فضایی جمعیت شهری استان فارس است

در این مقاله تاثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) بر صنعت بانکداری به عنوان یکی از زیر ساخت های مهم در توسعه سایر خدمات الکترونیکی مورد بررسی قرار می گیرد . همچنین سعی شده با توجه به ویژگی ها و مزایای بانکداری الکترونیکی به تشریح ضرورت گذر از بانکداری سنتی که بر پایه کاغذ بوده و دریافت الکترونیک منوط به حضور در محل شعبه می باشد پرداخته شود . در ادامه ضمن ارائه وضعیت بانکداری الکترونیک در ایران و سایر کشورها به زیر ساخت های لازم جهت پیاده سازی و تحقق آن اشاره شده است .