درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق از نظر هدف کاربردی؛ از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی - پیمایشی و از نظر ماهیت داده ها «آمیخته» از نوع اکتشافی انجام شده است. رویکرد پژوهش در بعد کیفی با بهره گیری از راهبرد پدیدارنگاری تنظیم شده است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی پژوش 17 نفر از اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بودند. در بخش کیفی تحقیق، داده ها با استفاده از مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته جمع آوری شده و برای بررسی صحت یافته ها از روش بررسی توسط اعضاء استفاده شد. داده های حاصل از بخش کیفی با کاربست کدگذاری تحلیل محتوا در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. همچنین در مرحله کمّی پژوهش، براساس معیارهای استخراج شده از مرحله کیفی به طراحی پرسشنامه پرداخته شده و با استفاده از فرمول کوکران از تعداد 514 نفر از اساتید و اعضاء هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی با روش نمونه گیری «خوشه ای» مطالعه به عمل آمده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Smart PLS و در قالب روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مأموریت گرایی پژوهش، حاکمیت نورآوری علمی، مسئولیت اجتماعی، تقویت توان تاب آوری و اثر بخشی پژوهش ها، جزء ابعاد و مولفه های تبیین کننده ارتقای پایداری ملی موثر بر مدیریت علم دانشگاه می باشند و مدل اندازه گیری ارائه شده برای شناسایی مولفه های مذکور از کیفیت لازم برخوردار است.

تحقیقات نشان می دهد قضاوت و تصمیم گیری افراد تحت تأثیر شرایط فردی و موقعیتی آنان قرار دارد. افراد در حضور دیگران تصمیمی می گیرند که ممکن است متفاوت از تصمیم آنان در تنهایی باشد. روابط میان ویژگی های فردی و محیطی حاکم بر افراد، در هر لحظه موقعیتی منحصر به فرد را برای افراد خلق می کند که تکرار ناشدنی است. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه سبک های تفکر (قانونی، اجرایی، قضاوتگر، کلی، جزیی، آزاداندیش، محافظه کار، سلسله مراتبی، سلطنتی، اُلیگارشی، آنارشی، درونی و بیرونی) و سبک اسنادی (خوش بینانه و بد بینانه) با سبک های تصمیم گیری (اجتنابی، وابسته، شهودی، عقلایی، آنی) حسابرسان مستقل بوده است. پژوهش در سال 1398 انجام گردیده و جامعه آماری عبارت از 1600 عضو جامعه حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی بوده است که از میان آنان 310 حسابرس به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی بوده است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری و تجزیه و تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که سبک های تفکر و سبک اسنادی رابطه مثبت و معنی داری با سبک تصمیم گیری حسابرسان مستقل دارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نسبت های مالی و ساختار مالکیت در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می باشد. برای این منظور اطلاعات مالی 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1393 تا 1398 با استفاده از روش حذف سیستماتیک بررسی گردید. در پژوهش حاضر جهت بررسی نسبت های مالی، از سه شاخص، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها و همچنین از دو مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی برای ساختار سرمایه استاده کردیم. معیار وقوع درماندگی مالی در شرکت، وجود حداقل یکی از سه معیار، زیان در سه سال متوالی (زیان عملیاتی، زیان خالص یا زیان انباشته )؛ کاهش سود تقسیمی هر سال نسبت به سال قبل به میزان بیش از 40 درصد و مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن شرکت های در دست بررسی است. فرضیه های پژوهش براساس تکنیک های آماری رگرسیون لجستیک مور آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین نسبت های مالی بررسی شده، نسبت گردش دارایی های ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی ها تاثیر منفی و معناداری بر پیش بینی درماندگی داشته و همچنین گردش موجودی کالا، مالکیت سهامداران نهادی و مالکیت مدیریتی هیچ تاثیری بر پیش بینی درماندگی ندارند.

هدف این پژوهش، استخراج شایستگی های عمومی کارکنان وظیفه و ارائه الگویی برای اندازه گیری آنهاست که می تواند در به کارگیری اثربخش کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح مورد استفاده قرار گیرد. در این پژوهش از روش های پژوهش کمی و کیفی ازجمله روش اقدام پژوهی، مطالعه اسنادی، مطالعه تطبیقی، مروری، روایتی استفاده شده است. داده ها، ازطریق مدارک کتابخانه ای، تحلیل اسناد معتبر بالادستی شامل تدابیر فرماندهی کل قوا، قوانین و مقررات اداری، مطالعات تطبیقی و مصاحبه به روش دلفی جمع آوری شده است. جامعه آماری این پژوهش برای مصاحبه، متخصصان منابع انسانی واحدهای صف و ستاد نیروهای مسلح است. برای مصاحبه از روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی استفاده شده و مصاحبه ها با روش دلفی سه مرحله ای که مرحله اول حضوری و دو مرحله بعدی با مکاتبه انجام شده است. ابتدا برای استخراج شایستگی های عمومی کارکنان وظیفه در مطالعات تطبیقی، 6 کشور بررسی شد. پرسشنامه شایستگی های عمومی حاصل از مطالعات تطبیقی به کمک آزمون های آماری T تک نمونه ای و آزمون دوجمله ای با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. شایستگی های خروجی از پرسشنامه و شایستگی های احصاشده از روش های دیگر، مطابق نظر خبرگان در پنل خبرگی غربال گری شدند. اعضای پنل خبرگی که از متخصصان منابع انسانی نیروهای مسلح هستند، ازطرف ستاد کل نیروهای مسلح معرفی شدند. بعد از جمع بندی و دسته بندی، شایستگی های عمومی موردنیاز کارکنان وظیفه در دسته بندی کلی شخصیت، هوش هیجانی، استعداد جسمانی و سلامت روان قرار گرفتند که جهت سنجش این شایستگی ها به ترتیب مقیاس نئو و مصاحبه، مقیاس بار- ان، تست آمادگی جسمانی APFT و MOPC ، و... پیشنهاد شد.

استراتژی های ضد فساد زمانی مؤثر هستند که شفافیت اطلاعاتی را ارتقا بخشند. یکی از این استراتژی ها، الکترونیکی شدن امور و کسب وکار از طریق فضای الکترونیک است که درنهایت جایگزین تصمیم ها و معاملات غیرشفاف خواهد شد. ازاین رو هدف این تحقیق، مدل سازی ارتباط میان تجارت الکترونیک، شفافیت اطلاعاتی و کاهش فساد اقتصادی با بکارگیری رویکرد ترکیبی است. در بخش کیفی تحقیق، با نظرخواهی از 21 نفر از خبرگان حوزه تجارت الکترونیک و فساد اقتصادی و با استفاده از پرسشنامه باز، مبتنی بر مبانی نظری، مدل مفهومی تحقیق طراحی شده است. در مرحله تحقیق کمی نیز از طریق نمونه آماری متشکل از 298 نفر کاربر فعال در فضای تجارت الکترونیک کشور، مدل طراحی شده با رویکرد حداقل مربعات معمولی (OLS) مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد تجارت الکترونیک به صورت مستقیم بر کاهش فساد اقتصادی تأثیر معناداری ندارد؛ بلکه با توجه به معناداری متغیر میانجی شفافیت اطلاعاتی، موجب کاهش فساد اقتصادی از طریق تأثیر بر شفافیت اطلاعاتی می شود.

هدف از این تحقیق مدلی برای ارتقای سطح مسؤولیت پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی (استان تهران) بر اساس اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی بوده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف در گروه تحقیق های توسعه ای قرار دارد و ازنظر نوع تحقیق، ترکیبی (آمیخته اکتشافی) است. تعداد 361 نفر به عنوان نمونه این پژوهش از بین جامعه آماری این پژوهش شامل 5371 نفر اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی تمام وقت و پاره وقت در سطح استان تهران با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردیدند. برای تبیین ابعاد و شاخص های مسؤولیت پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی از روش دلفی استفاده شده است که در این بخش کیفی پژوهش نظرات 30 نفر از خبرگان مرتبط جمع آوری و تجزیه وتحلیل گردید. یافته های پژوهش در بخش کیفی پنج مؤلفه و 25 شاخص برای ارتقای مسؤولیت پذیری اجتماعی است و در بخش کمی حاکی از رابطه معنی دار بین اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی با مسئولیت اجتماعی اعضای هیأت علمی است. نتیجه این پژوهش ارائه مدلی برای ارتقای سطح مسؤولیت پذیری اجتماعی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان به عنوان و میزان تأثیر دو متغیر اخلاق حرفه ای و عملکرد شغلی به عنوان متغیرهای مستقل است که روابط مدل سازی شده و میزان تأثیر هر یک عوامل مشخص گردیده است که نشان می دهد اخلاق حرفه ای تأثیر و نقش پررنگ تری نسبت به عملکرد شغلی در مدل دارد.

مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافعی که میان مدیران و سهامداران وجود دارد، ایجاد می شود. حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. در این مقاله، هدف بررسی نوسانات و واکنش بازار به کیفیت کار شرکای حسابرسی است. به همین منظور، داده های مربوط به شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1388 تا 1396 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده های مقطعی و ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج فرضیه اول نشان می دهد، در شرکت هایی که شرکای حسابرسی کیفیت کار بالای دارند، درآمدها انعکاس بالاتری در قیمت سهام دارند. کیفیت کار بالای شریک حسابرسی میزان عدم تقارن اطلاعاتی و از این رو، مشکلات نمایندگی در ارتباط با تصمیمات مدیریتی شرکت را به نحو مناسبی راهبری و کنترل می کند. نتایج فرضیه دوم حاکی از واکنش مثبت بازار به تغییر حسابرس و انتخاب حسابرس با کیفیت بالاتر می باشد. در صورتی که اعتقاد بازار بر این باشد که با بکارگیری حسابرسان با کیفیت کار بالا محتوای اطلاعاتی سودها افزایش می یابد و نیز بازده غیرعادی کاهش می یابد، واکنش بازار حسابرسی به هنگام تعویض حسابرس و انتخاب شریک حسابرسی با کیفیت بالاتر به واقعیت (سطوح پیش بینی شده) نزدیک تر می شود. همچنین نتایج فرضیه سوم نشان می دهد، حسابرسی توسط شرکای با کیفیت بالای کار حسابرسی تأثیر معناداری بر مبلغ تسهیلات دریافتی دارد. زیرا کیفیت کار شرکای حسابرسی بر دیدگاه اعتباردهندگان نسبت به ریسک و زمان بندی بازپرداخت مطالبات تأثیر با اهمیتی می گذارد و از این رو مبلغ تسهیلات اعطایی افزایش می یابد. از طرفی، قیمت سهام نیز در این شرکت ها بازتابی از درآمدهای واقعی شرکت های مزبور است.

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی پیامدهای اقتصادی گ زارش حساب رسی تع دیل شده و نقش نظریه های توجیه کننده حسابرسی است.  روش: داده های پژوهش با استفاده از اسناد کاوی و نمونه ای شامل 146 شرکت پذی رفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 1386 تا 1397 به روش داده های ترکیبی و الگوی رگرسیون چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفته اند.  یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تعداد بندهای شرط در گزارش حسابرسی، پیامد اقتصادی دارد و ب ه ترتیب منج ر ب ه کاهش حساسیت مخارج سرمایه گذاری نسبت به جریان های نقدی و نسبت کیو توبین می شود. افزون بر این، نقش سه فرضیه توجیه کننده اجرای حسابرسی طبق دیدگاه والاس نیز آزمون شد. یافته ها نشان داد که گزارش حسابرسی تعدیل شده، بر اساس فرض تئوری نمایندگی و تئوری اطلاعاتی دارای پیامد اقتصادی است. اما، ب ر اساس تئوری بیمه ای نتایج بیانگر وجود پیامد اقتصادی نبوده است.  نتیجه گیری: توجه مدیران و سهامداران به پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی، می تواند منجر به اقدامات مؤثر در جهت کاهش بندهای گزارش حسابرسی شود.

در یکی دو دهه اخیر، پژوهشگران، نهادها و انجمن های حرفه ای و تخصصی و سازمان های حرفه ای عضو مجامع بین المللی حسابداری علاقه مندی خود را در به کارگیری مفهوم مدل کسب وکار در تحقیقات نشان داده اند. از نظر سرمایه گذاران، لازمه بهبود گزارشگری مالی و اطلاعات مربوط، ارتباط و پایداری بین مدل کسب وکار و سایر اطلاعات مندرج در گزارش های سالیانه است. آن ها معتقدند، محرک های کلیدی مدل های کسب وکار می توانند از طریق برقراری ارتباط ذاتی و محتوایی به صورت واضح و مبرهن در افشای اطلاعات مربوط به مدل کسب وکار واحد تجاری تشریح شود. از طرفی، استانداردسازی بخشی از سلسله مراتب توسعه فراگیر است که در اصطلاح به آن مدرنیته گفته می شود. در جامعه مدرن، هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری امری لازم و ضروری است. از آنجا که درک صحیح، اهمیت و ضرورت اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از الزام های پذیرش آن است، در این مقاله سعی شده است با توجه به استفاده مفهوم مدل کسب و کار در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 9، ضمن بیان و توصیف نقش و اهمیت این مفهوم، از وضعیت موجود در به کارگیری آن در استانداردهای رایج حسابداری گزارشی ارائه نموده و دیدگاه های صاحب نظران و سرمایه گذاران در افق پیش روی استانداردهای گزارشگری مالی را بیان نماید.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین ارتباط توانایی های شناختی و اعتماد به شهود با سوگیری های رفتاری و همچنین، تبیین ارتباط سوگیری های رفتاری با عملکرد سرمایه گذاران حرفه ای در بورس اوراق بهادار تهران اجرا شده است. در این پژوهش، پس از مقایسه دو معیار متفاوت از تصمیم گیری آنی یا شهودی، تأثیر آنها بر سوگیری های اتکا و تعدیل و سفسطه ارتباط بررسی شد و در نهایت، آزمونی برای تأثیر سوگیری های رفتاری بر عملکرد افراد انجام گرفت. روش: نمونه بررسی، 311 سرمایه گذار حرفه ای در بازار سرمایه بود که اطلاعات آنها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، به تناسب از آزمون کای دو، من ویتنی، رگرسیون حداقل مربعات و رگرسیون پروبیت استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که اعتماد به شهود بر سوگیری اتکا و تعدیل و سوگیری سفسطه ارتباط، تأثیر مثبت و معناداری دارد، در حالی که توانایی شناختی بر سوگیری سفسطه ارتباط، تأثیر منفی و معناداری می گذارد. افزون بر این، سوگیری سفسطه ارتباط بر بازدهی کسب شده تأثیر منفی و معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که جنسیت، تأثیر منفی توانایی شناختی و تأثیر مثبت اعتماد به شهود بر سوگیری سفسطه ارتباط را تقویت می کند. نتیجه گیری: اعتماد به شهود نسبت به توانایی های شناختی ارتباط بیشتری با سوگیری های رفتاری و عملکرد نشان می دهد و در مجموع، آموزنده تر است.

علی رغم سابقه طولانی مطالعات تحول و نوآوری در بخش دفاعی،کمتر پژوهشی برای بررسی پویایی و تکامل این مطالعات  و سیاست های متناظرشان انجام شده است. در پاسخ به این سوال، پژوهش حاضر با بررسی گزارش ها و اسناد تحول و نوآوری دفاعی و انجام 20 مصاحبه با مجریان پروژه های مطالعاتی، سیاست گذاران و برنامه ریزان و مدیران واحدهای صنعتی و تحقیقاتی انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که این مطالعات را می توان به سه دوره تاریخی تقسیم کرد که در هر دوره یک گفتمان جهت گیری سیاست های نوآوری و تحول دفاعی را مشخص کرده است. گفتمان اول در دهه 70 فعال شد و تمرکز خود را ترویج و گفتمان سازی اهمیت نوآوری و تحول در بخش دفاع و معرفی ابزارها و سیاست های سایر کشورها قرار داد و کمتر به توصیه و تجویز پرداخت. گفتمان دوم از اوایل دهه 1380 با هدف تاثیر گذاری بر تحول صنعت دفاعی کشور رویکردها و استراتژی هایی تجویزی در دو سطح بنگاه ها و سازمان های سیاستگذار دفاعی در قالب دو بسته الگوی تعالی و سیاست های هسته و شبکه مطرح شد. در مقابل گفتمان سوم (از اوایل دهه 1390) توجه جدی تری به تجویز داشته و توصیه های سیاستی در قالب دستورالعمل ها و شیوه نامه های اجرایی تحت عنوان نظام نوآوری دفاعی ارائه می نماید. در هر سه گفتمان به جنبه های اجتماعی و اقتصادی کمتر توجه شده و سطح تمرکز در تحلیل و تجویز عموماً به ساختار (آرایش بازیگران رسمی) و بازمهندسی ساختار تقلیل یافته است. با این حال، فاصله اندک سیاست پژوهی تا اجرا و اصلاح این سیاست ها، از بلوغ نسبی بخش دفاعی در سیاست گذاری و پیاده سازی نوآوری و تحول حکایت دارد.

تمرکز بر تجربه زیسته افراد و سازمان ها یکی از روش های مناسب برای فهم شکست ها و موفقیت های تاریخی در حوزه همکاری های فناورانه و صنعتی است. بر این اساس، در این پژوهش با تمرکز بر داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختار یافته مبتنی بر تجربه زیسته آقای داریوش محجوبی که یکی از مدیران پروژه پیشین سازمان گسترش و صنایع نوسازی ایران در هر دوره قبل و بعد از انقلاب بوده اند و در پروژه های مرتبط با سرمایه گذاری های مشترک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حضور فعالی داشته اند مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج  مورد کاوی دو تجربه متفاوت ایشان در سرمایه گذاری مشترک قبل و بعد از انقلاب در صنعت غذایی نشان می دهد که نگاه به مفهوم فناوری در همکاری های فناورانه با طرف خارجی و هدف سیاستگذار از همکاری (توسعه توانمندی های فناورانه داخلی یا استفاده از ظرفیت داخلی) نقش مهمی در نتایج و دستاوردهای همکاری دارد.  بر این اساس، در شرایطی که نگاه در همکاری فناورانه و صنعتی به جای صرف وارد کردن تجهیزات و بهره برداری از آنها به روابط بخش های مختلف فرایند تولید و جریان نیازهای موجود در آن واحد صنعتی یا کارخانه تغییر یابد و در نهایت به تسلط بر طراحی کارخانه منجر خواهد گردد، نتایج بهتری از منظر اثربخشی همکاری های فناورانه به دست می آید. بر این اساس در صنعت غذایی رویکرد کلید در دست قبل از انقلاب، ایران را به واردکننده تجهیزات تبدیل کرده بود. اما تجربه پروژه شیر سنندج بعد از انقلاب و تسلط بر طراحی فرایند امکان مدیریت پروژه مطابق نیازهای بومی را فراهم می کند.

مدیران انگیزه زیادی برای مخفی کردن عملکرد بد پروژه های نامطلوب و انجام سرمایه گذاری بیش از حد دارند.که منجر به سقوط قیمت سهام می شود .مدیران بنگاه های اقتصادی با افزایش ریسک آشفتگی مالی، انگیزه بالاتری برای جلوگیری از انتشار اخبار بد دارند تا بطور مؤثر عملکرد ضعیف شرکتهای شان را مخفی کنند. به طور کلی، دیدگاه این است که ریسک آشفتگی مالی یک شرکت با اطلاعات بنیادی که در مورد شرکت و عملکرد بازار در اختیار دارد، می تواند یک علامت هشدار دهنده زود هنگام برای مشکلات قریب الوقوع بازده سهام باشد. آشفتگی مالی تأثیر چشمگیری بر بازده سهام دارد، هدف از این پژوهش بررسی رابطه خطر سقوط قیمت سهام، آشفتگی مالی و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. جامعه آماری این تحقیق، شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد که حجم نمونه آماری به تعداد 127 شرکت تعیین گردید. جمع آوری اطلاعات بوسیله دو روش کتابخانه ای و مراجعه به صورت های مالی انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار Eviews استفاده گردید. نتایج نشان داد بین آشفتگی مالی و بازده سهام رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین نقدشوندگی سهام در رابطه خطر سقوط قیمت سهام و بازده سهام نقش تعدیلی مثبت داشته است.

حسابرسی به عنوان راهکاری کارآمد برای محدود کردن اختیارات مدیران در روابط قراردادی محسوب می شود. صورت های مالی نیز بخش عمده ای از اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و اعتباردهندگان شرکت را تأمین می کند. اگر اطلاعات مندرج در این گزارش ها از کیفیت لازم برخوردار نبوده و دارای پیچیدگی باشند، ریسک انجام حسابرسی افزایش می یابد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ریسک حسابرسی است. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و برای نیل به هدف پژوهش، با اعمال فیلترینگ، داده های 163 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در بازه زمانی 1390-1398 با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره بررسی و تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان داد که کیفیت حسابرسی رابطه منفی و معناداری با ریسک حسابرسی دارد. به عبارت دیگر، با افزایش در کیفیت حسابرسی، ریسک حسابرسی نیز کاهش می یابد. یافته های این پژوهش، ادبیات مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و به تبع آن فرآیند و ریسک حسابرسی و در نهایت کیفیت حسابرسی را توسعه می دهد.

در اقتصاد معاصر از دانش به عنوان عامل اصلی تولید یاد می شود. برای اندازه گیری میزان دانش به کار رفته در تولیدات یک کشور شاخص های مختلفی وجود دارد. یکی از این شاخص ها، شاخص پیچیدگی اقتصادی1[1] است. باتوجه به اثر پیچیدگی اقتصادی بر رشد و توسعه و میزان رقابت پذیری و قدرت چانه زنی از یک سو و شکاف قابل توجه شاخص پیچیدگی اقتصادی بین کشورهای منتخب نفتی با کشورهای توسعه یافته از سوی دیگر نیاز به بررسی علمی عوامل تعیین کننده پیچیدگی اقتصادی در راستای تبدیل ثروت های تجدیدناپذیر به ثروت های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب نفتی ضروری است. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM2[2]) به بررسی تأثیر متقابل فراوانی منابع طبیعی از طریق شاخص حکمرانی و مهاجرت نخبگان بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای برگزیده نفتی طی دوره 2016- 2007 پرداخته است. یافته های مطالعه حاکی از آنست که فراوانی منابع طبیعی از کانال حکمرانی اثر مثبت و معنادار و مهاجرت نخبگان اثر منفی و معنادار با پیچیدگی اقتصادی در کشورهای برگزیده نفتی دارند. علاوه بر این یافته های تحقیق نشان می دهد، شاخص ریسک سیاسی اثر منفی و معنادار بر پیچیدگی اقتصادی داشته است و اثر متقابل نوآوری و حقوق مالکیت فکری بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی مثبت و معنادار بوده است.

مدیران و فرماندهان به طورمعمول با انبوهی از اطلاعات که اغلب نیاز به تجزیه وتحلیل بی درنگ دارند، مواجه هستند. دسترسی و پردازش اطلاعات حجیم از یک سو و انتقال دانشِ حاصل از پردازش از سوی دیگر، چالش های جدی مدیریت دانش در نیروهای مسلح است. لذا هدف این پژوهش بررسی موانع انتقال دانش در سطح سازمان های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است. نوع پژوهش کاربردی و روش اجرای آن توصیفی است. با مطالعه ی ادبیات موضوع به روش کتابخانه ای، موانع اشتراک گذاری دانش در نیروهای مسلح، استخراج و برای بررسی آن ها از روش شاخص میانگین استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای در اختیار 205 نفر از فرماندهان، مدیران، اساتید و کارکنان متخصص و شاغل در نیروهای مسلح که در حوزه ی مدیریت دانش فعالیت داشته اند قرار گرفت. با توجه به نتیجه ی تحلیل های آماری با نرم افزار SPSS و ضریب همبستگی پیرسون، متغیر فرهنگ، به عنوان قوی ترین عامل و مانع تسهیم دانش در سطح نیروهای شناسایی شد. سایر متغیرهای فرماندهی و مدیریت کلان، موانع سازمانی، موانع فردی و زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات در رتبه های بعدی قرار گرفتند.