درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر با تبیین دو مدل (تابع عکس العملی) و (تجزیه واریانس خطای پیش بینی) به بررسی رفتار نرخ واقی ارز و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی می پردازیم. مطالعات نشان می دهند که بالا بودن تصنعی ارزش پول به برهم زدن تعادل حسابهای داخلی و خارجی منجر گشته و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کندی فعالیتهای کشاورزی و تجاری، افزایش بدهی های خارجی، کاهش ظرفیتهای تولیدی، کاهش قدرت خرید و رفاه ملی و افزایش شدید سطح عمومی قیمتها را در پی خواهد داشت. نکته ای که در مطالعه تاثیر سیاست ارزی بر تجارت خارجی حائز اهمیت است، واکنش غیرقابل انتظار تراز تجاری در مراحل اول اتخاذ سیاست ارزی است به طوری که در مراحل اولیه اعمال سیاست کاهش ارزش پول، برخلاف انتظار ممکن است وضعیت تراز تجاری رو به وخامت بگذارد.

این مقاله با تشریح رابطه حقوقی مؤسسات خیریه با اشخاص، موقوفات با موقوفٌ علیهم و سازمان های امداد با آسیب دیدگان، ممیزات حقوقی قرارداد بیمه اجتماعی و قرارداد بیمه بازرگانی را تبیین می کند. آنگاه اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی بررسی، وتأکید می شود که صندوق تأمین اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در بیش تر کشورها در زمره مؤسسات عمومی تلقی می شود.«خصیصه تعلق قانونی مزایای تأمین اجتماعی» نیز توصیف، و عنوان می شود که در دوران معاصر، نهاد تأمین اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و به تعبیر حقوقی، رابطه نهاد تأمین اجتماعی با منتفعین آن را قانون معین کرده است؛ بدون این که طرفین این رابطه (یعنی نهاد تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.دربخش بعدی، با توجه به جایگاه تأمین اجتماعی در نظام حقوقی معاصر، این مقوله، «یکی از نهادهای حاکمیت ملی » ارزیابی و افزوده می شود که اولاً تأمین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی است که قسمتی از روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند و لذا حقوق تأمین اجتماعی را باید در محدوده حقوق عمومی – و نه خصوصی – بررسی کرد و ثانیاً وظایف نهاد تأمین اجتماعی از اعمال حاکمیت دولت است، نه از اعمال تصدی.در ادامه مقاله نیز ممیزات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بررسی و تصریح می شود: مهم ترین ممیزه تأمین اجتماعی در این است که اگرچه دولت به موجب اصل 29 قانون اساسی وظیفه ایجاد و نظارت بر حسن اداره نهاد تأمین اجتماعی را دارد، اما به لحاظ استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل سازمان - جز در حدود مقرر در قانون- تعهدی در تأمین منابع مالی سازمان ندارد؛ حال آن که تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در زمره تعهدات مستقیم دولت است.در این نوشتار با تشریح اصول «انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی» و «فراگیری و مؤثر بودن تأمین اجتماعی» عنوان می شود: مادام که دولت به تعهد خود در خصوص ایجاد صندوق های بیمه های اجتماعی به نحو فراگیر اقدام نکرده، می توان به تکلیف مستقیم دولت در برقراری مساعدت های اجتماعی و خدمات درمانی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان مبنای مطالبه قانون مزایای تأمین اجتماعی استناد کرد.

مقاله حاضر ضمن بحث کوتاهی در زمینه اندازه گیری عملکرد سازمانهای خدماتی دولتی در ایران ضرورت ارزیابی عملکرد این گونه سازمانها را برای مدیریت کشور عنوان و با هدف توسعه ساز و کاری مناسب با فرهنگ دستگاه های اداری - اجرایی کشور به بسط مطلب می پردازد. در این راستا ضمن شناسایی انواع شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمانی و فهرست بندی آنها تلاش دارد تعداد شاخصهایی که عمدتا می تواند در ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی ایران مورد بهره برداری قرار گیرد در یک جدول خلاصه نماید. آنچه که در ارزیابی عملکرد سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است آن است که بتوان الگویی ارایه داد تا به واسطه آن ارزیابی عملکرد کلیه سازمانهای دولتی خدماتی را که دارای فعالیت های کاملا متنوع و متمایز از یکدیگرند با هم مقایسه کرد و به نتیجه قابل قبولی دست یافت. این مقاله با دنبال کردن چنین دیدگاهی توانسته است الگوی مناسب را ارایه نماید.