(1) نسبی بودن امنیت: در جهان فعلی دستیابی به امنیت مطلق غیر ممکن است، زیرا قدرت که مبنای تحصیل امنیت است متغیر، متفاوت و نسبی است و بالطبع امنیت حاصل برای دولت ها نیز نسبی می شود. بنابراین با تغییر میزان قدرت و وجود تهدیدات بالقوه و بالفعل حتی قویترین دولت ها نیز امنیت مطلق ندارند. (2) ذهنی بودن امنیت: اصولاً احساس امنیت و عدم آن برداشت و امری ذهنی است که ریشه در معتقدات و باورهای مذهبی، اخلاقی و فرهنگی مردم و رهبران یک کشور دارد که جمع بندی این باورها و اعتقادات باعث می شود یک ملت یا رهبران آن، کشوری را دشمن و کشور دیگر را دوست تلقی کنند. بدین ترتیب تعریف از امنیت و فقدان آن برداشتی ذهنی است که حتی با تغییر رهبران سیاسی (احزاب) این مفهوم تغییر می یابد.[1] (3) تجزیه ناپذیر بودن امنیت: بدین معنی است که امنیت با حاکمیت و استقلال کل یک کشور رابطه مستقیم دارد. یعنی اگر در شهر یا استانی از یک کشور جنگ داخلی یا ناامنی پدید آمد، نمی توان ادعا کرد چون در دیگر شهرها امنیت به هم نخورده، امنیت ملی آن جامعه کامل است.[2]
موافقتنامه بانکوک اساس یک موافقتنامه تجارت ترجیحی است و اعلام آمادگی ج . ا. ایران برای پیوستن به این موافقتنامه ، ضرورت ارزیابی آثار این الحاق را بوجود آورده است . براساس تعهدات ایجاد شده در موافقتنامه مذکور برای اعضاء ، هر عضو جدید بایستی فهرست اقلامی که می تواند مشمول اعطاء ترجیحات تعرفه ای به سایر اعضاء گردد را مشخص نماید . در این مقاله ابتدا اقلام صادرات غیر نفتی کشور به اعضاء که می تواند از امتیازات تعرفه ای بهره مند گردد (با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکار شده) شناسایی ریا، و سپس با استفاده از مدل داده های پانل (Panel Deta) در دوره 82-1376 کششهای قیمتی ، درآمدی و جانشینی واردات بانکوک از ایران و نیز اقلام وارداتی در سرفصلهای منتخب برآورد گردیده ، و ...
در تحقیقات مختلف انجام شده در زمینه تنوع سازمانی ، هنوز محققان به نتیجه مشخص و ثابتی درباره ارتباط بین تنوع با سایر متغیرهای سازمانی نظیر عملکرد ، سودآوری ، ... دست نیافته اند و بسته به جامعه ها و نمونه های آماری ، نتایج مختلفی حاصل گردیده است . هدف از این تحقیق این است که اولا با مطالعه مدلهای مختلف اندازه گیری تنوع سازمانی ، مدلی مناسب را برای اندازه گیری تنوع محصولات شرکتها انتخاب کرده و ثانیا به بررسی رابطه موجود بین تنوع شرکتها با بازدهی و ریسک آنها بپردازد ...
بسیاری از تحقیقات اخیر بیانگر رابطه بین معیارهای ریسک بازار و معیارهای ریسک حسابداری می باشند. از طرف دیگر بین ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز رابطه وجود دارد، لذا برخی محققان به بررسی رابطه بین اطلاعات مالی به عنوان معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پرداخته اند. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه بین اطلاعات مالی به عنوان معیار ریسک بازار و حسابداری و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای این هدف، تعداد 156 شرکت از بین جامعه آماری که اطلاعات مورد نیاز برای دوره 3 ساله مورد تحقیق (83-81) در مورد آنها قابل دسترسی بود، انتخاب گردید. سپس اطلاعات مربوط به 14 متغیر مستقل مورد مطالعه قرارگرفت. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام نیز به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به منظور آزمون فرضیه ها از تکنیک های آماری رگرسیون ساده و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. آزمون معنی دار بودن الگوها با استفاده از آماره های T و F صورت گرفت. نتایج تحقیق بیانگر این مساله است که مدلی که شامل کلیه متغیرهای مستقل می باشد، بیش از 68 درصد تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را اندازه گیری می کند
یکی ازمفروضات بازار سرمایه کارا این است که سرمایهگذاران به طور کاملاً منطقی به اطلاعات جدید واکنش نشان میدهند اما یافتههای تجربی نشان میدهد که نوع واکنش افراد به اطلاعات منتشره متفاوت است و در برخی موارد واکنش آنها به اطلاعات جدید کاملاً عقلایی نمیباشد. به عبارت دیگر افراد تحت تاثیر عوامل روانشناختی و رفتاری میتوانند نسبت به اطلاعات جدید واکنشهای متفاوتی نشان دهند و باعث ناهنجاریهایی از جمله افزایش بیش از حد یا کمتر از حد قیمتها میگردد. هدف این تحقیق؛ بررسی واکنش بیش از اندازه سرمایهگذاران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و رونق است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1377- 1384 میباشد. نتایج بهدست آمده حاکی ازآن است که سرمایهگذاران در کوتاه مدت نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره در شرایط رکود و رونق، واکنش بیش از حد نداشتهاند.
اگرچه تحقیقات بسیاری در زمینه نظریههای علمی و تجربههای عملی در حوزه مدیریت زنجیره عرضه (SCM ) بهعمل آمده و ارزیابی عملکرد آن نیز از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، باوجود این، موضوع ارزیابی عملکرد SCM از نقطه نظرهای متعدد از جمله انتخاب مقیاسها و شاخصهای مناسب ، توسعه فنون ریاضی اندازه گیری عملکرد و نیز دستیابی به بسیاری از ویژگیهای کاربردی حاصل از محاسبات عملکرد، میتواند توسعه یابد. اشکالها و نقصهای اساسی بسیاری باعث میشوند تا سیستمهای ارزیابی عملکرد فعلی در توسعه و بهبود SCM از کارایی و اثربخشی کافی برخوردار نباشند. بهمنظور پاسخگویی و پوشش نارسائیهای ماهوی سیستمهای ارزیابی عملکرد در زنجیره عرضه و نیز جامعیت ارزیابی زنجیره ، در این مقاله مدل جامعی تدوین و ارایه میشود که بر دو رویکرد اصلی اثربخشی اجرای اهداف استراتژیک زنجیره و تامین رضایت مراکز ذینفع در آن مبتنی بوده و در صدد نمایش توانمندی زنجیره عرضه در یک مدل چندسطحی و رویکردی فرایند محور است. رویکرد ابتکاری مدل در مورد تامین رضایت مراکز و گروههای ذینفع در زنجیره سبب شده تا شاخصهای مناسب سنجش نیز بر مبنای روش جدیدی , تحت عنوان روش مصداقی استخراج شاخصها تعیین و مورد بررسی قرار گیرند. این روش بر ملاحظه مصادیق اهداف راهبردی زنجیره عرضه و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در هر رده از زنجیره مبتنی است.
هدف اصلی این مقاله بررسی سودمندی متغیرهای بنیادی در پیشبینی رشد سود عملیاتی است. چهار متغیر بنیادی ( مستقل) ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، قیمت سهام، سود تقسیمی و سود عملیاتی، انتخاب و ارتباط آن با رشد سود عملیاتی سال آتی طی دوره زمانی 1378تا 1382 مورد مطالعه قرار گرفت. برای آزمون فرضیهها از فنون آماری رگرسیون چند متغیره و پانل دیتا بهره گرفته شد. نتایج بهدست آمده بیانگر آن است که به غیر از سود تقسیمی بقیه متغیرهای مستقل با رشد سود عملیاتی رابطهی معنیدار دارند.