درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به موضوع راهبرد فناوری و ارتباط آن با راهبرد کلان در شرکت های دارای کسب و کارهای متنوع می پردازد. در دو دهه گذشته، هم راستایی راهبرد فناوری و راهبرد کسب و کار، یکی از محورهای مهم پژوهشی را در دو حوزه راهبردی و مدیریت فناوری به خود اختصاص داده است. تمرکز این تحقیقات بیش تر بر بنگاه های دارای کسب و کار واحد بوده و در همین خصوص چارچوب ها، مدل ها و ابزارهای تصمیم گیری مختلفی توسعه یافته و به وسیله شرکت ها به کار گرفته شده اند. علی رغم این که شرکت های دارای کسب و کارهای متنوع، نقش مهمی را در اقتصاد کشورها ایفا می کنند و به دلیل برخورداری از دارایی های فناورانه مختلف، نیازمند برنامه جامع و کلان راهبردی در زمینه فناوری هستند، تعداد اندکی از پژوهش ها به این موضوع پرداخته اند و خلأ وجود چارچوبی نظری در این زمینه، احساس می شود. هدف این مقاله دستیابی به چارچوب اولیه بر مبنای مطالعه ادبیاتی و بر اساس رویکرد قیاسی، با استفاده از روش تحلیل محتوی است. به همین منظور ده ها منبع در زمینه های راهبرد فناوری، مدیریت فناوری، مدیریت شرکت های مادر و راهبرد تنوع بررسی شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مفهوم راهبرد فناوری در سطح شرکت های مادر (گروه) به وسیله صاحب نظران دو حوزه راهبرد و مدیریت فناوری پذیرفته شده و ضرورت ارتباط آن با راهبرد کلان این شرکت ها ، تأکید شده است. در این تحقیق همچنین مؤلفه های راهبرد فناوری در سطح گروه و نحوه شکل گیری آن مبتنی بر راهبرد کلان گروه ، شناسایی و تبیین شده و بر همین اساس چارچوب نظری اولیه پیشنهاد شده است که می تواند مبنایی برای مطالعات بعدی در این حوزه قرار گیرد.

چگونگی طرح ریزی، سازماندهی و هماهنگی پژوهش ها در گام های مختلف سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی از جایگاهی ویژه در کارامدی نظام های ملی علم، فناوری و نوآوری برخوردار است. دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با ارزیابی سیاست های ابلاغی علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه های اجرایی کشور، گامی اولیه را در بنیادی ترین لایه این مراحل، یعنی سیاست گذاری پژوهش، برداشته است. ارزیابی این مراکز تحقیقاتی، بر روش خود ارزیابی در کنار بازدیدهای حضوری و مصاحبه های نیمه ساختیافته مبتنی بوده و در بیست مرکز تحقیقاتی تابع دستگاه های اجرایی کشور انجام شده است.1 در این مقاله پس از تشریح مبانی نظری ارزیابی سیاست ها و با نگاه به سیاست های اجرایی ابلاغی علم و فناوری مراکز تحقیقاتی دستگاه های اجرایی، بر روش، فرایند و نتایج ارزیابیِ انجام شده مروری صورت می گیرد و در پرتو آن پیشنهادهایی برای کارایی و اثربخشی بیش تر ارزیابی سیاست ها در حوزه پژوهش ارائه می شود.

هدف اصلی این تحقیق تعیین رابطه بین طی دوره آموزشی دافوس کوتاه مدت ناجا با عملکرد کارکنان این نیرو ست که موفق به گذراندن این دوره آموزشی شدهاند. فرضیه اصلی این پژوهش این است که بین برگزاری دوره دافوس کوتاهمدت با عملکرد کارکنان(فراگیران) رابطه معناداری وجود دارد. این تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی – پیمایشی انجام شده، و محدوده زمانی این تحقیق بعد از پایان دورههای اول و دوم دافوس کوتاه مدت و شروع به کار فراگیران در سطح نیروی انتظامی یعنی در نیمه اول سال 1387 بوده، و جامعه آماری آن 109 نفر فارغ التحصیلان این دورهها است. دادهها از طریق پرسشنامهای حاوی 24 سؤال بسته با پایایی و روایی لازم بدون نمونهگیری و بهصورت تمام شماری (تعداد 105 پرسشنامه) جمعآوری و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه معنادار بین طی دوره دافوس کوتاه مدت با عملکرد کارکنان (فراگیران) بویژه عوامل توانایی، تعهد سازمانی، انگیزش و شناخت شغلی آنان بوده است.

. این پژوهش به منظور مطالعه ارتباط فرهنگ با نظریه نمایندگی در شرکت های فعال بورس اوراق بهادار تهران به کمک مدل هافستد، ابعاد چهارگانه تئوری نمایندگی را مورد بر رسی قرار داده و ارتباط تأثیر آن بر مولف ه های تئوری نمایندگی یعنی مدیریت سود و کارگریزی کارکنان را مورد ارزیابی قرار داده است . پژوهشگر ضمن ارائه پیشینه ای از پژوهش های انجام گرفته در این زمینه ، به مبانی نظری پژوهش پرداخته است . این پژوهش به روش تجربی و با استفاده از پرسشنامه در بین 209 شرکت به عنوان نمونه جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به انجام رسیده است . نتایج پژوه ش نشان می دهد که رابط ه ای بین مدیریت سود با مولفه های اجتناب از ابهام، مردگرایی، فاصله قدرت و فردگرایی مشاهده نشده است ولی رابطه بین کارگریزی افراد، با مولفه های اجتناب از ابهام، مردگرایی و فردگرایی مورد تأیید قرار گرفته است

هدف این پژوهش، آسیب شناسی عدم اجرای قانون منع کار کودک و ارائه الگوی مناسب جهت اجرای این قانون است. پژوهش حاضر، این فرضیه را که از بین عوامل مختلف، عامل اقتصادی مهمترین عامل اجرای قانون منع کار کودک است ، مورد بررسی قرار داده است . عوامل موثر در این زمینه را به ترتیب عوامل اقتصادی، عوامل سازمانی و مدیریتی، عوامل اجتماعی، عوامل حقوقی و عوامل فرهنگی تقسیم بندی کرده و به روش تحلیل ع املی، به بررسی میزان تعامل عوامل فوق پرداخته است . پژوهشگر با استفاده از نتایج به دست آمده، مدلی برای سنجش عوامل موثر بر اشتغال کودکان ارائه نموده اس ت. در ادامه به منظور اعتبارسنجی مدل پیشنهادی خود با استفاده از پرسش نامه ، نظرات متخصصان و خبرگان شورای ام ور اجتماعی را جمع آوری نموده و اعتبار مدل خود را تأیید می نماید . یافته های پژوهش نشان می دهد که عامل اقتصادی مهمترین عامل در زمینه اشتغال به کار کودکان بوده و عامل فرهنگی، عامل رفتاری، عامل حقوقی و عامل اجتماعی در رتبه های بعدی قرار دارند

امروزه،‌ توسعه کسب و کارهای کشاورزی یک راهبرد عمده برای پیش برد کارآفرینی کشاورزی به شمار می رود. برنامه ریزی راهبردی برای تسهیل کارآفرینی کشاورزی، توجه به سازه های مرتبط با کسب و کارهای کشاورزی مانند یک سیستم پیچیده، متغیرهای زمینه ای و پویایی های مرتبط را نیاز دارد. این تحقیق کیفی با هدف شناسایی سازه ها و عوامل تاثیرگذار بر توسعه کسب و کارهای کشاورزی در استان گلستان به انجام رسیده است. اطلاعات موردنیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با نمونه ای برگزیده از کارآفرینان و مدیران کسب و کارهای کشاورزی (n=34) به دست آمده است. با استفاده از فرآیند کدگذاری مرسوم در تئوری بنیانی، متن برگرفته از مصاحبه ها تحلیل شده و یافته های حاصل از تحلیل در یک ساختار ماتریسی، شامل کدهای باز، محوری و انتخابی تدوین شده است. بر اساس کدهای طبقه بندی شده موضوعی، سازه ها و سازه های عمده تاثیر بر توسعه کسب و کارهای کشاورزی عبارتند از: ابعاد فردی (انگیزه مندی و هدف مندی اقتصادی، اجتماعی و حرفه ای، قابلیت ها و توانمندی های فردی)؛ ابعاد کسب و کار (تامین و بهره برداری بهره ورانه و مدیریت منابع تولید، توسعه منابع انسانی، ارتباطات و پیوندها، مدیریت بازار، مدیریت کسب و کار و کارکردهای حرفه ای در زمینه کسب و کار)؛ یادگیری و حرفه آموزی در زمینه کسب و کار؛ فضای حمایتی (نهادی، خانواده و معنوی)؛ محیط؛ زیرساخت و فضای کسب و کار (محیط طبیعی، محیط کلان اقتصادی، اجتماعی و نهادی کسب و کارهای کشاورزی). بر پایه مفهوم پردازی سیستمی، سازه ها و عوامل برشمرده شده به هم پیوند زده شده و در نتیجه، "نظام توسعه کارآفرینانه کسب و کارهای کشاورزی" ترسیم شده است.

کارآفرینی سازمانی یکی از عواملی است که بیش ترین تاثیر را بر موفقیت و رشد اقتصادی بنگاه ها، کشورها و دولت ها داشته و از طرف دیگر، یکی از مؤلفه های مهم جهت ایجاد کارآفرینی در داخل سازمان، ساختار سازمانی مناسب است. در این تحقیق رابطهی بین مولفه های ساختار سازمانی (رسمیت، پیچیدگی، و تمرکز) با کارآفرینی سازمانی بررسی شده و برای ابزار تحقیق پرسش نامه ای حاوی 25 سوال با ضریب اعتبار برابر با 94/0 طراحی شد. نتایج به دست آمده از پرسش نامه های توزیع شده بین نمونه 106 نفری مدیران ادارات مرکزی بانکهای خصوصی، نشان دهندهی آن است که بین ابعاد ساختار سازمانی یعنی رسمیت، پیچیدگی، و تمرکز سازمانی با ابعاد کارآفرینی سازمانی شامل نوآوری، خطرپذیری و پیش گام بودن رابطه معنیداری وجود دارد. میزان هم بستگی ابعاد ساختار سازمانی با کارآفرینی سازمانی برابر با رسمیت (526/0-)، پیچیدگی (215/0-)، و تمرکز (501/0-) است. در انتهای مقاله نیز نتایج و پیشنهادهای به دست آمده از این تحقیق ارایه شده اند.

هدف اصلی این مقاله بازآفرینی و آزمون فرایندکارآفرینی در موسسات آموزشی شهر تهران است. جامعه آماری پژوهش را صاحب نظران در سه حیطه علمی (اعضای هیأت علمی دانشگاه)، تخصصی (کارشناسان مراکز کارآفرینی) و اجرایی (اعضای هیأت مدیره موسسات آموزشی) تشکیل داده و به صورت روش سرشماری کامل با توجه به شاخص های تدوین شده، 76 نفر را شامل میشود. ابزار جمع آوری اطلاعات این طرح، پرسش نامهی تدوین شده توسط محقق بوده و اعتبار پرسش نامه در مولفه های فرایند کارآفرینی در طیف 91/0 تا.96/. به دست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و روش های آمار توصیفی و آزمون خیدو استفاده شده و نتایج به دست آمده از پژوهش عبارت است از: 1) مؤلفه های ارایهی الگوی مناسب فرایند کارآفرینی که هشت مولفه تشکیل دهندهی آن است که عبارتند از: فرصت شناسی، ایده پردازی، امکان سنجی، تأسیس موسسه، تجهیز و تخصیص منابع، تولید، بازاریابی و فروش و توسعه؛ 2) با توجه نتایج به دست آمده صاحب نظران الگوی مناسب فرایند کارآفرینی در موسسات آموزشی را مهم و در حد93%بررسی کردند. در اولویت بندی نهایی از بحث فرایند در طراحی الگو به نتیجه گیری زیر میرسیم: فرصت شناسی در اولویت اول (100%)؛ تأسیس موسسه و توسعه در اولویت دوم (99%)؛ بازاریابی و فروش در اولویت سوم (96%)؛ ایده پردازی در اولویت چهارم (95%)؛ امکان سنجی در اولویت پنجم (91%)؛ تجهیز و تخصیص منابع در اولویت ششم (76%) و تولید در اولویت هفتم (75%) قرار دارد.