درخت حوزه‌های تخصصی

تاب آوری، توانایی سیستم برای بازگشت به حالت اولیه خود و یا حالتی بهتر پس از ایجاد اختلال است. تاب آوری به عنوان یک منبع مجزا از مزیت رقابتی پایدار برای تأمین کنندگان به شمار می رود. در این پژوهش سعی شده با مطرح کردن عوامل موثر برای انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین تاب آور با توجه به ادبیات نظری پژوهش، اقدام به اولویت بندی هرکدام از این عوامل شود. بر این اساس دو معیار اصلی توانمندی تولیدی - فنی و همچنین توانمندی پاسخ دهی - پشتیبانی به عنوان معیارهای اصلی برای انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین تاب آور شناخته شد. از این رو با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی مدل اولیه پژوهش تدوین گردید و در گام بعد با به کارگیری روشی پیمایشی و دریافت نظر 16 نفر از کارشناسان، هریک از این عوامل با استفاده از تکنیک اولویت گذاری غیرخطی فازی و همچنین روش سوارا  اولویت بندی شد. طبق نتایج هر دو روش قیمت در رتبه نخست قرار گرفته است. بر این اساس مدیران صنایع با استفاده از شیوه های قیمت گذاری می تواند به کنترل این امر بپردازند. همچنین براساس نتایج این پژوهش معیارهای کیفیت و ایمنی در زنجیره تأمین در اولویت های بعدی قرار دارند. 

تقلب یکی از مهمترین موضوعاتی است که در حسابداری و حسابرسی صورت های مالی مطرح می شود. هدف پژوهش، کشف تقلب با استفاده از مدل تعدیل شده بنیش و شناسایی نسبت های مالی حساس به تقلب است. از نظر شیوه جمع آوری داده ها، پژوهش توصیفی از نوع تحلیل رگرسیون می باشد. ابتدا از بین 150 شرکت با استفاده از مدل تعدیل شده بنیش، شرکت های متقلب شناساییو از شرکت های غیر متقلب تفکیک شده و از بین نسبت هایی که تحقیقات انجام شده قبلی معرفی نموده اند، 25 نسبت مالی انتخاب شده و پس از اجرای آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، 10 نسبت مالی شرکت های متقلب و غیرمتقلب تعیین شده است. پس از اجرای مدل رگرسیون در سه مرحله، نتایج نشان می دهند، نسبت فروش به مجموع دارایی ها و نسبت حقوق صاحبان سهام به مجموع دارایی ها دو نسبت مالی حساس به تقلب هستند. این مدل در طبقه بندی نمونه موردنظر در این تحقیق از نرخ دقت کلی 1/69 درصد برخورداراست. در نتیجه این مدل نقش اثربخشی درکشف تقلب صورت های مالی داشته است. 

هدف از پژوهش حاضر طراحی و اعتباریابی برنامه توسعه فردی(IDP) در بانک انصارمی باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده ها آمیخته بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران و کارکنان بانک انصار، و همچنین صاحبنظران حوزه توسعه منابع انسانی شاغل در سازمانهای مختلف که دارای تالیفات و تجارب در زمینه ی برنامه ریزی توسعه فردی بودند، تشکیل می داد. نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی ساده انجام شد. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، روایی محتوایی پرسشنامه توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. به منظور تحلیل یافته های بخش کیفی از تحلیل محتوای کیفی باز و محوری استفاده شد و برای تحلیل داده های بخش کمی نیز از آزمون T تک نمونه ای استفاده شد. در مجموع یافته های بخش کیفی در 14 مضمون اصلی طبقه بندی شدندکه عبارتند از: استراتژی؛ نظام مندی؛ نیازهای فرد؛ شایستگی؛ اهداف؛ نیازهای سازمان؛ رهبران؛ پیامدها؛ بازخورد؛ روش ها؛ زمان بندی؛ فرهنگ؛ پیاده-سازی؛ و ارزیابی. مضامین 14 گانه استخراج شده از تحلیل داده ها، در نهایت در سه دسته ی کلی تحت عنوان مولفه های اجرایی، مولفه های حمایتی و دستاوردها تقسیم بندی شد. یافته های بخش کمی نشان داد که مولفه های مختلف مدل، از منظر کارکنان و مدیران بانک انصار، معتبر بوده و قابلیت پیاده سازی در بانک را دارند.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه انحصار بازار حسابرسی با حق الزحمه حسابرس و کیفیت حسابرسی می پردازد. در این راستا، تعداد 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 10 ساله طی سال های 1385-1394 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه اول و سوم از مدل رگرسیون پانلی و برای انتخاب بین مدل های ترکیبی، آثار ثابت و آثار تصادفی از آزمون چاو و هاسمن استفاده شده است. جهت آزمون فرضیه دوم و چهارم از رگرسیون لجستیک پانلی، و برای انتخاب مدل رگرسیونی لوجستیک مناسب از آماره AIC بهره برده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین انحصار بازار حسابرسی با حق الزحمه حسابرسی یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. درحالیکه رابطه معناداری بین انحصار بازار حسابرسی و کیفیت حسابرسی مشاهده نشد. بعلاوه یافته ها حاکی از آن است که علیرغم آنکه بعد از تصویب ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه، میزان انحصار افزایش یافته بااین وجود تصویب این قانون تأثیری بر رابطه میان انحصار بازار حسابرسی و حق الزحمه حسابرس و نیز رابطه میان انحصار بازار حسابرسی و کیفیت حسابرسی نداشته است. 

هدف اصلی این پژوهش امکان سنجی تاثیر تبلیغات تلویزیونی برای توسعه گردشگری جزیره کیش طی 5 سال گذشته می باشد. پژوهش حاضر در حوزه تحقیقات کاربردی و از نوع پژوهش های غیر علی، توصیفی- تحلیلی و از نوع فرضیه یابی است که با استفاده از مدل آیدا (AIDA) انجام شده است. جامعه آماری تحقیق میانگین ورود گردشگران به جزیره کیش در هر روز3157 نفر می باشند که با استفاده از روش فرمول کوکران تعداد 343 نمونه انتخاب شده است. در این تحقیق از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاه شده است. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف استاندارد ارائه شده و در بخش آمار استنباطی به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون تحلیل همبستگی پیرسون و آزمون های تی تک نمونه، استفاده شده است. همچنین، از نظر نحوه گرد آوری اطلاعات، توصیفی از نوع پیمایشی است. نتایج به دست آمده نشان داد، تبلیغات تلویزیونی رابطه معناداری با توسعه گردشگری جزیره کیش طی 5 سال گذشته داشته است. به طوری که در این مدت، آگاهی تبلیغات، ایجاد علاقه، تحریک (اشتیاق) و اقدام به سفر تبلیغات تلویزیونی رابطه معنا داری با توسعه گردشگری جزیره کیش دارد و همچنین تبلیغات تلویزیونی موجب توسعه زیست محیطی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جزیره کیش شده است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین جامعه پذیری و رضایت شغلی با نقش میانجیگری اعتماد سازمانی در کارکنان بانک صادرات انجام شد. جامعه مورد بررسی کارکنان بانک صادرات استان کرمان بود که با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه به تعداد ۱۰۰ نفر تعیین گردید. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه های جامعه پذیری (جونز، ۱۹۸۹)، پرسشنامه رضایت شغلی (لینز، ۲۰۰۳) و پرسشنامه اعتماد سازمانی (بوئه، ۲۰۰۲) صورت گرفت. به منظور سنجش فرضیات تحقیق از روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار LISREL انجام گرفت. بررسی فرضیات تحقیق نشان داد جامعه پذیری بر اعتماد سازمانی و رضایت شغلی در سطح معنی داری ۵ در صد تاثیر مثبت و معنی داری داشت. همچنین اعتماد سازمان نیز بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنی داری نشان داد. از طرفی نتایج آزمون نقش میانجی اعتماد سازمانی نشان داد، اعتماد سازمانی به طور کامل در رابطه بین جامعه پذیری و رضایت شغلی کارکنان میانجیگری می کند.

هوش تجاری تحت عنوان ابزاری که روال های مختلف، محصولات و فناوری ها را بهبود می بخشد، بسیار حائز اهمیت است. مبتنی بر ابزارهای هوش تجاری، یک شرکت قادر است پیرامون نیازمندی های مشتری خود و اقدامات رقابتی یادگیری بیشتری داشته باشد و تصمیم گیری های سازمانی کامل تری داشته باشد. البته در این میان نقش کیفیت داده و زمینه هوش تجاری را نمی توان نادیده گرفت. کیفیت داده شامل تمامیت، منحصر به فردی، اعتبار، دقت و سازگاری داده می باشد و زمینه هوش تجاری نیز شامل چارچوب های پیاده سازی هوش تجاری در سازمان می باشد. در این پژوهش به بررسی تاثیر هوش تجاری بر تصمیم گیری سازمانی با درنظرگرفتن نقش میانجی متغیرهای کیفیت داده و زمینه هوش تجاری در فروشگاه کوثر قم پرداخته شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه استاندارد دارای 30 گویه بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار های SPSS و PLS استفاده شده است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق، کارکنان فروشگاه کوثر قم می باشند. نتایج تحقیق نشان داد که هوش تجاری هم بطور مستقیم هم غیر مستقیم از طریق متغیرهای میانجی کیفیت داده و زمینه هوش تجاری بر تصمیم گیری سازمانی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ زﯾﺎدی ﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن، ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رﻓﺘﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران اﺳﺖ. از اﯾﻦ رو ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺑﺰار ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری داده ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری در ﻧﺮم اﻓﺰار SMARTPLSﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻔﺎﻫﯽ، ﻣﺸﺎوره ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ای وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮ رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار است.

در تالار گفتمان اقتصادیون نظریه‌ای به‌ نام «نظریه نفرین منابع‌» قد علم کرده که به محمل بزرگ بهانه‌جویی برای ناکارآمدی مدیریت ملی کشورهای صاحب ثروت منابع طبیعی تبدیل شده است. بر اساس این نظریه، منابع طبیعی (نظیر نفت) بلای جان کشورهای نفت‌خیز شده‌اند.اقتصاددانان مبلغان بزرگ این نظریه هستند و به خاطر حاکمیت اقتصاددانان بر تصمیم‌های حکومت، گفتمان ملی حاکمان، خط‌مشی‌گذاران، مدیران و سیاستمداران این کشور نیز مملو از عباراتی نظیر «نفت عامل بدبختی است»‌، «ما مدیران نفتی هستیم‌»، «اقتصاد ما نفتی است» و مانند آن است. واقعاً این نظریه درست است؟ در این شماره درباره این موضوع صحبت خواهم کرد.

هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر دلبستگی مکانی بر رفتارهای زیست محیطی کارکنان با ملاحظه نقش میانجی رفتارهای جانشینی و بازیافتی کارکنان و تلنگر سبز است. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از نوعِ توصیفی است که با روش پیمایشی انجام شده است. نمونه آماری این مطالعه، 189 نفر از کارکنان سازمان محیط زیست استان سمنان هستند که به روش تصادفی انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها، روش حداقل مربعات جزئی مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد ابزار اندازه گیری، از روایی مناسبی برخوردار است و ضریب پایایی آن برای تمام سازه های پژوهش بیشتر از 0.7 است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که دلبستگی مکانی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتارهای زیست محیطی کارکنان دارد. همچنین تأثیر مثبت و معناداری میان متغیر های دلبستگی مکانی و دو متغیر رفتارهای جانشینی و بازیافتی کارکنان و تلنگر سبز وجود دارد. همچنین، رفتارهای جانشینی و بازیافتی کارکنان و تلنگر سبز تأثیر مثبت و معناداری بر رفتارهای زیست محیطی کارکنان دارد. نهایتاً آنکه تلنگر سبز و رفتارهای جانشینی و بازیافتی، نقش میانجی گری میان دلبستگی مکانی و رفتارهای زیست محیطی کارکنان ایفا نمی کند.

با وجود تأکید بر بکارگیریِ منابع انسانی نخبه در تصمیم سازی ها و اجرای تصمیمات در سازمان های دولتی، در عمل، تعداد قابل توجهی از مدیران در سطوح مختلف، به دلایل گوناگون و با استراتژی های متفاوت، از بکارگیری و تعامل مؤثر با نخبگان طفره می روند. پژوهش اکتشافی-کاربردی حاضر با رویکردی آمیخته و با هدف واکاوی استراتژی های نخبه گریزی مدیران در سازمان های دولتی ایران انجام شده است. در بخش کیفی، داده های موردنیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای منابع موجود و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 15 تن از خبرگان سازمان های دولتی شهر همدان و همچنین تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها جمع آوری شد. در بخش کمی، ابتدا با استفاده از روش دلفی فازی، اتفاق نظر خبرگان پیرامون استراتژی های شناسایی و دسته بندی شده، احصا و در ادامه، به منظور رتبه بندی استراتژی های کلی و استراتژی های مرتبط با هر یک از آنها، 108 نفر از جامعه 153 نفری خبرگان سازمان های دولتی شهر همدان (مطابق جدول مورگان) به شیوه تصادفی انتخاب شدند. ضمن اینکه پرسشنامه های جمع آوری شده برای رتبه بندی استراتژی ها با روش سوارا مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند مدیران از 39 استراتژی در قالب 4 استراتژی کلی به ترتیب اولویت: فردی، مدیریتی، سازمانی و شغلی، استفاده می کنند.

تحلیل روایت روشی کیفی است که از آن برای معناسازی و تفسیر معنا استفاده می شود. هرچند برخی از تحقیقات بر اهمیت استفاده از این روش تأکید داشته اند، اما هیچ یک از آن ها به طور دقیق و تفصیلی به حوزه های کاربردی این روش در سازمان اشاره نکرده اند. این پژوهش در تلاش است تا با بهره گیری از روش علمی فهم عمیق تری از این موضوع ارائه کند. پژوهش حاضر از نوع کیفی، به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نظر افق زمانی، پژوهشی مقطعی است که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه عمیق با ده نفر از خبرگان و مدیران منابع انسانی انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تحلیل محتوای کیفی عرفی و نسخه 10 نرم افزار MAXQDA استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، تحلیل روایت در حوزه های مدیریت دانش در مدیریت تغییر، مدیریت فرهنگ سازمانی، مدیریت ارتباطات سازمانی، مدیریت رفتار کارکنان و مدیریت توسعه منابع انسانی کاربرد دارد.

در این پژوهش تلاش شده است با مشارکت ذینفعان مختلف (148 نفر متشکل از مدیران ارشد مالی بنگاههای اقتصادی، خبرگان عرصه حسابرسی مستقل، مدیران ارشد سرمایهگذاری و اساتید دانشگاهی) اثربخشی استاندارد حسابداری بازنگری شده شماره 19 در قالب یک تحقیق دانشگاهی و به روش پیمایشی در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. یافتههای پژوهش نشان میدهد که در مجموع، نیازهایی که براساس آن، استاندارد حسابداری شماره 19 بازنگری شد برطرف گردیده، مسائل بااهمیتی که در روش اتحاد منافع وجود داشت حل شده است و اجرای استاندارد بازنگری شده از نظر ذینفعان عملیاتی است، اما در راستای بهبود قابلیت مقایسه و قابلیت اتکا حوزههای مهمی وجود دارند که پتانسیل بهبود و اصلاح را دارند. همچنین، اطلاعات ترکیبهای تجاری تهیه شده براساس استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده شماره 19 برای استفادهکنندگان صورتهای مالی سودمند است و منافع حاصل از روش حسابداری جدید، بیش از هزینه تغییر تجزیه و تحلیل آنها میباشد.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، کسب شواهدی تجربی پیرامون عوامل پیشگیریکننده از سقوط قیمت سهام میباشد. براین اساس، دو حوزه اصلی تأثیرگذار در برآیندهای اقتصادی شرکتها، یعنی سیاستهای گزارشگری مالی شرکت و تواناییهای حسابرس مستقل شرکت، مورد توجه قرار گرفته است. برای اندازهگیری سیاستهای گزارشگری مالی شرکت از دو سنجه شفافیت گزارشگری مالی و درجه محافظهکاری در حسابداری و جهت کمیسازیِ توانایی حسابرس از دو معیار دوره تصدی و تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار بهره گرفته شده است. روششناسی: این نوشتار با استفاده از روش شبهتجربی و بر اساس اطلاعات منتشره از سوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی سالهای 1388 تا 1394 با نمونه انتخابی شامل 113 شرکت انجام پذیرفته است. همچنین جهت آزمون فرضیهها از رگرسیون لوجستیک و رگرسیون تعمیم یافته خطی استفاده شده است. استنباط و یافتهها: نتایج آزمون فرضیهها نشان میدهد تخصص حسابرس در صنعت صاحبکار دارای رابطه منفی و معناداری با هر سه شاخص ریسک سقوط قیمت سهام برای شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران میباشد. همچنین، بین دوره تصدی حسابرس و دو شاخص اول ریسک سقوط قیمت سهام هیچگونه رابطه معناداری مشاهده نگردید و صرفاً رابطهای مثبت و معنادار بین دوره تصدی و شاخص سوم ریسک سقوط قیمت سهام نشان داده شد. در خصوص سنجههای مربوط به سیاستهای گزارشگری مالی نیز، بین درجه محافظهکاری حسابداری و دو شاخص اول ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معنادار و بین شفافیت گزارشگری مالی و شاخصهای دوم و سوم ریسک سقوط روابط منفی و معناداری مشاهده گردید. اصالت و دستاورد: این پژوهش در نهایت، ساز و کاری را به سهامداران و مدیران جهت کاهش ریسک سقوط قیمت سهام ارائه میدهد و سه ابزار شامل تخصص حسابرس درصنعت صاحبکار، شفافیت گزارشگری مالی و محافظهکاری حسابداری را جهت کنترل سقوط قیمت سهام معرفی مینماید.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی وجود رفتار رمهای در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور از دادههای روزانه تمامی سهمهای موجود در بازار در بازه آذرماه سال 1387 تا آذرماه سال 1396 استفاده شده است. برای بررسی رفتار رمهای، روش ارائه شده توسط چانگ، چنگ و خورانا (2000) توسعه داده شده و معادله معرفی شده توسط آنها به صورت متغیر در زمان و با استفاده از روش غیرخطی مارکوف سویچینگ برآورد شده است. برای مقایسه روش خطی چانگ با روش غیرخطی این مطالعه، ابتدا رفتار رمهای به صورت ثابت در زمان بررسی شده و سپس به صورت متغیر در زمان آزمون شده است. نتایج این تحقیق با استفاده از روش خطی نشان میدهد در دوره مورد بررسی رفتار رمهای در بازار وجود نداشته است. اما نتایج تخمین مدل با استفاده از روش مارکوف سویچینگ حاکی از وقوع رفتار رمهای در برخی از دورهها در بورس اوراق بهادار تهران است. نتایج مطالعه نشان میدهد که مدل مارکوف سویچینگ به مراتب برازش مناسبتری بر دادهها داشته و به نتایج دقیقتری رسیده است.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر واکنش سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات نامشهود، انجام گرفته است. منظور از اطلاعات نامشهود، اطلاعاتی است درمورد عملکرد آینده شرکت، مانند فرصتهای سرمایهگذاری سودآور آینده، که از طریق ارقام حسابداری نظیر نسبت ارزش دفتری به بازار سهام، منعکس نمیشوند.  بدین منظور با استفاده از دادههای 6 ماهه و سالانه 198 شرکت در بازه زمانی 1389 تا 1392، به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. بدین منظور رابطه بازده نامشهود گذشته و بازده های ماهانه 12 ماه آتی شرکت ها و نقش تعدیل کنندگی متغیرهای اندازه و نوسانات وجه نقد عملیاتی بر این رابطه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمونها نشان میدهد، در بازه زمانی یکساله، بطور متوسط، شرکتهای بزرگتر در کوتاه مدت بازگشت بازده بیشتری را تجربه میکنند. اما شرکتهای دارای نوسانات وجه نقد عملیاتی بیشتر، در کوتاه مدت تداوم حرکت بیشتر بازده را تجربه خواهند نمود.

با افزایش ریسک دعاوی حقوقی، حقالزحمه حسابرسی افزایش مییابد. محافظهکاری مشروط، ریسک دعاوی حقوقی را کاهش میدهد و از این طریق بر حقالزحمه حسابرسی اثر منفی میگذارد. در واقع گزارشگری محافظهکارانه و نظام راهبری هر دو در کاهش عدم اطمینان نقش دارند و ارتباط آنها با هم رابطه جایگزینی است، بنابراین هر چه شرکتی از نظام راهبری ضعیفتری برخوردار باشد، جهت کاهش ریسک خود به گزارشگری محافظهکارانهتر روی میآورد. در این پژوهش، در ابتدا رابطه محافظهکاری مشروط و حق الزحمه حسابرسی آزمون شده و سپس تاثیر نظام راهبری بر ارتباط بین محافظهکاری مشروط و حقالزحمه حسابرسی بررسی شده است. بدین منظور دادههای 1496 سال- شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد تحلیل قرار گرفت. نتیجه برآورد مدلهای پژوهش نشان میدهد که محافظهکاری مشروط با حقالزحمه حسابرسی ارتباط منفی دارد و نظام راهبری قویتر، این تاثیر منفی را تضعیف میکند. در واقع در شرکتهای دارای نظام راهبری قویتر، محافظهکاری نقش کمتری در کاهش حقالزحمه حسابرسی دارد.

قابلیت مقایسه مفهومی نسبی یا تطبیقی است و باعث کاهش انگیزه مدیران برای مخفی کردن اخبار منفی میشود که یکی از دلایل ریزش قیمت سهام است. هدف این پژوهش تبیین رابطه قابلیت مقایسه صورتهای مالی بهعنوان یکی از ویژگیهای کیفی گزارشگری مالی با ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام میباشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش، 81 شرکت برای دوره زمانی بین سالهای 1389 تا 1395، بهعنوان نمونه انتخاب گردیده است. پژوهش انجامشده ازنظر نوع هدف، کاربردی و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی همبستگی میباشد. برای تجزیهوتحلیل فرضیهی پژوهش از تحلیل آماری لجستیک کمک گرفتهشده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیهی پژوهش نشاندهنده رابطه معنادار و منفی بین قابلیت مقایسه صورتهای مالی و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهاممیباشد.

همکاریهای استراتژیک راهکار اثربخشی برای ارتقای توان رقابتی بنگاههای تجاری، به ویژه در میان شرکتهای کوچک و متوسط تکنولوژیمحور است، اما شکلگیری این همکاریها بدون توجه به محیط نهادی امکانپذیر نیست. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش رویکرد سیاسی از دیدگاه نظریه نهادی در شکلگیری همکاریهای استراتژیک میان شرکتهای تکنولوژیمحور است. برای دستیابی به این هدف، دادههای مورد نیاز بر اساس منطق نمونهگیری تصادفی ساده و از نمونهای به حجم 308 نفر از مدیران ارشد و اعضای هیئتمدیره شرکتهای تکنولوژیمحور فعال در پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد سراسر کشور گردآوری شدهاند و نقش رویکرد سیاسی در شکلگیری همکاریهای استراتژیک از منظر چهار وجه نظام حقوقی، نظام مالی، نظام ارزشی و اعتماد به روش تحلیل عاملی و مدلهای رگرسیون چندگانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافتههای پژوهش حاضر بر مبنای نظریه نهادی تبیین روشنی از نقش رویکرد سیاسی در شکلگیری همکاریهای استراتژیک فراهم میکند و نشان میدهد مهارتهای برگرفته از رویکرد سیاسی بیشترین میزان تأثیرگذاری در شکلگیری همکاریهای استراتژیک را از منظر نظام مالی و نظام حقوقی دارد. به علاوه، نتایج همراستا با پیشینه نظری بیانگر اهمیت توسعه زیرساختهای نهادی در هر چهار وجه، به ویژه نظام مالی و نظام حقوقی، برای تسهیل شکلگیری همکاریهای استراتژیک و توسعه اقتصاد دانشبنیان است.