درخت حوزه‌های تخصصی

«تساهل و تسامح» (Tolerance) اصطلاحی نام دار و رایج در گفتمان های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه کنونی است. تبیین صحیح نسبت این اصطلاح با مفاهیمی همچون غیرت در اسلام، مسئله ای بایسته و ضروری به شمار می رود؛ تا جایی که این موضوع در مباحث انقلاب اسلامی نیز استفهام می شود و رابطه آن با «غیرت انقلابی» هم مورد پرسش قرار می گیرد. از این رهیافت، نوشتار پیش رو درصدد پاسخ گویی به چگونگی سازواری یا ناسازواری «تساهل و تسامح» با «غیرت انقلابی» است. یافته این پژوهش با محوریت نظریه «عقلانیت سیاسی» و با روش مقایسه ای مشعر بر آن است که بین تساهل و تسامح غربی با غیرت انقلابی تنافی وجود داشته و همچنین آنچه تحت عنوان مدارا (حلم و بردباری نسبت به دیگران) با حدود و ثغور مشخص در دین مبین اسلام آمده، با تساهل و تسامح کاملاً فرق داشته و حتی ملازم با غیرت انقلابی است؛ به نحوی که برقراری مدارا هم در گرو غیرت دینی و انقلابی خواهد بود.

ایران و عربستان به دلیل داشتن ظرفیت های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک، تأثیر زیادی هم بر کشور های غرب آسیا و هم بر کشورهای جهان اسلام دارند. قبل از انقلاب اسلامی، روابط دو کشور دوستانه و حداکثر رقابتی بود؛ اما بعد از انقلاب روابط دوستانه بین دو کشور در اغلب دوره ها به روابط رقابتی و حتی خصمانه تبدیل شده است. هدف این پژوهش، بررسی روابط پرفرازونشیب و پیچیده جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی بین سال های 1384 تا 1392 برمبنای نظریه سازه انگاری و تکیه بر مفاهیم اجتماعی سیاست بین الملل، به ویژه نظریه الکساندر ونت درباره الگوهای رفتاری میان کشورهاست. از این رو، پرسش پژوهش حاضر عبارت است از: «چگونه می توان روابط پیچیده جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را بین سال های 1384 تا 1392 برمبنای سه فرهنگ کانتی، لاکی و هابزی یا سه الگوی رفتاریِ دوستی، رقابت و دشمنی بررسی کرد؟» یافته های پژوهش نشان می دهد که در بازه زمانی مورد بحث، الگوی غالب بر روابط دو کشور الگوی رقابتی بوده که عمدتاً در حوزه های مناطق نفوذ دو کشور در غرب آسیا، ملاحظات امنیتی و کسب رهبری مسلمانان بروز یافته است. در سطح پایین تر، الگوی دشمنی بر روابط دو کشور حاکم بوده و پیرامون مسائلی نظیر برنامه هسته ای ایران و مناقشه اعراب و اسرائیل تبلور یافته است. سرانجام، بخش محدودی از روابط ایران و عربستان، مبتنی بر الگوی دوستی بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی با رویکرد تاریخی-اسنادی است و داده های مناسب نیز به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده است.

رشد روزافزون اقتصادی چین و تبدیل این کشور به بزرگترین وارد کننده انرژی جهان، موجب پیوند اقتصادی این کشور با بزرگترین دارندگان ذخایر انرژی جهان در خلیج فارس شده است. این کشورها به دلیل قدرت اقتصادی، موقعیت ژئوپلیتیکی و قرار گرفتن در مسیر ابتکار کمربند و جاده، جایگاه ویژه ای در استراتژی موازنه گری ناحیه ای چین دارند. چین کاهش حضور امنیتی آمریکا در منطقه و خروج این کشور از أفغانستان را فرصتی مناسب برای تقویت نفوذ اقتصادی خود در میان متحدان سنتی آمریکا و تضعیف نفوذ این کشور در خلیج فارس تلقی کرده است. هدف مقاله حاضر بررسی حضور و نفوذ چین در کشورهای حوزه خلیج فارس در چارچوب «موازنه گری ناحیه ای » است. پژوهش حاضر به این پرسش پاسخ می دهد که منطقه خلیج فارس چه جایگاهی در راهبرد موازنه گری چین در قبال آمریکا دارد؟ فرضیه مقاله این است که «با توجه به وجود متحدا ن سنتی آمریکا در خلیج فارس و نقش ژئواکونومیک این منطقه در تامین امنیت انرژی جهان، منطقه خلیج فارس از جایگاه موازنه گری ناحیه ای در راهبرد سیاست خارجی چین در قبال ایالات متحده، برخوردار است». روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی-تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه ای و اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.

انرژی مهم ترین نیاز هر کشور در جهان توسعه یافته ی امروز است. قدرت های نوظهور همچون هند، جهت ادامه ی مسیر توسعه خود، نیاز فراوانی به انرژی دارند. منطقه خلیج فارس سرشار از نفت و گاز است که توجه ها را به سوی خود جلب کرده است. سوال پژوهش حاضر این است که هند چگونه میان شرکای متعدد انرژی خود در خلیج فارس توازنی مبتنی بر ثبات و حفظ وضع موجود برقرار می کند؟ با تکیه بر رویکرد نوواقعگرایی و مؤلفه های آن، در پاسخ این فرضیه مطرح می گردد که هند، به منظور تداوم و بقای خود به عنوان یک قدرت نوظهور اقتصادی، استمرار رابطه با کشورهای حوزه خلیج فارس را جزء اصول اصلی دیپلماسی خود قرار داده است. روش پژوهش کیفی-توصیفی بوده و هدف پژوهش، فهم چگونگی برقراری توازن مبتنی بر ثبات و حفظ وضع موجود از سوی هند میان شرکای متعدد انرژی خود در خلیج فارس می-باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هند، فعلا در پی دستیابی به قدرت هژمونیک در خلیج فارس نیست، بلکه به دنبال هموارتر و کم هزینه تر کردن مسیر توسعه ی خودش است.

تلاش برای ایجاد سرزمین واحد و بازپس گیری مرزهای تاریخی از اصول مهم و استراتژیک در سیاست خارجی جمهوری خلق چین است. تایوان به عنوان یکی از مناطق جدا شده از سرزمین مادری از اهداف اصلی این کشور در راستای یکپارچگی سرزمینی بوده و دراین بین چین برای عملی ساختن این رویکرد از استراتژی های گوناگونی بهره گرفته که در این بین جنگ ترکیبی یکی از کلیدی ترین روش ها در ساختار سیاست خارجی این کشور در راستای الحاق سرزمینی به خصوص در قبال تایوان بوده است. بااین وجود پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که چین در راستای جنگ ترکیبی علیه تایوان از چه تاکتیک های بهره گرفته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد حملات سایبری، تلاش برای انزوای بین المللی و جنگ رسانه ای به عنوان مهم ترین تاکتیک های جنگ ترکیبی چین در قبال تایوان در جهت یکپارچگی سرزمینی بوده است . پژوهش حاضر از نوع تبیینی و از چهارچوب مفهومی جنگ ترکیبی بهره گرفته شده است. شیوه گردآوری مطالب از نوع کتابخانه ای بوده و یکپارچگی سرزمینی چین متغیر مستقل و جنگ ترکیبی متغیر وابسته مقاله را تشکیل می دهد

طی دهه های اخیر شاهد پیشرفت های بی شماری در حوزه صنایع و فناوری بوده ایم که به کارگیری آن ها توانسته بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر برخی سازمان های مجرمانه با انجام معاملات کاذب سعی در ایجاد هرج ومرج در بازار سهام و تضعیف ساختارهای مالی را دارند. بدیهی است که گسترش این فعالیت ها موجب بی ثباتی اقتصاد جهانی شده و می تواند اثربخشی قوانین و مقررات بین المللی و سرمایه گذاری های خارجی را کاهش دهد. با توجه به پیچیده تر شدن جرائم مالی و لزوم مبارزه با جرائم بین المللی و تروریسم، این پرسش مطرح می شود که پدیده پول شویی چه تأثیری بر اقتصاد جهانی داشته و رویکرد نهادهای مالی بین المللی در پیشگیری و مقابله با این فرآیند چیست؟ بر اساس یافته های این پژوهش که به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، پول شویی یکی از معضلات اساسی در عرصه اقتصاد بین الملل است. نظارت نهادهای بین المللی بر نظام های مالی می بایست با هدف حفاظت از یکپارچگی و ثبات نظام های مالی بین الملل انجام گیرد و این امر مستلزم این است که نهادهای مالی بین المللی از طریق تعامل با یکدیگر و همکاری با کشور های گوناگون، اقدامات خود را در زمینه مبارزه با پولشویی اعم از ردیابی جریان پول های کثیف، افزایش شفافیت سیستم های بانکی بین المللی، توسعه هرچه بیشتر زیرساخت های الکترونیکی، یکپارچه سازی سیستم اطلاعات مالی و .... ارتقا داده و در سطح جهانی مطرح کنند.

پرسش اصلی مقاله این است که از نگاه امام موسی صدر، دولت چه ویژگی هایی دارد که می تواند نقش پیش برنده جامعه را ایفا کند. مدعا این است که صدر دراین باره نگاه جامعی دارد و همزمان که وضعیت موجود دولت را نقد می کند، راه حل هایی ارائه می دهد که در اثر آن دولت سامان بهتری می یابد و برای پیشرفت در جامعه نقش مهم تر و ایجابی تری ایفا می کند. در توضیح مدعا می توان به ایده اصلی و کلیدی صدر در لبنان اشاره کرد. ایشان در میانه یک نظام سیاسی فرقه گرا و یک دولت سکولار به دنبال ایجاد راه سومی است که بتواند با توجه به مشترکات دینی موجود در جامعه لبنان از حضور مؤثرتر دین در این جامعه دفاع کند. درواقع صدر بر آن است که ارزش های دینی را در دولت جاری کند که در اثر آن انسان متعالی خلق و هستی یابد و حیات اجتماعی او سرشار از ارزش های متعالی شود. صدر دین اصیل را برای حضور در صحنه اجتماع و عرصه زیست جمعی و زندگی انسان می داند؛ ازاین رو از حضور اجتماعی دین دفاع می کند. دو مانع عمده در پیش روی صدر، نظام سیاسی و اجتماعی فرقه گرایانه و مشی سکولار دولت و جامعه لبنان و غیبت دین و ارزش های دینی از صحنه اجتماعی است. صدر در دوره حضور بیست ساله خود در لبنان هر دو مسیر را نادرست می داند و بر راه سومی تأکید می کند؛ یعنی بهره گیری از مشترکات ادیان در ساخت جامعه و حل مشکلات انسان؛ بنابراین نگاه صدر به دولت نیز خارج از این وضعیت نیست. طرحی که وی پیش پای انسان قرار می دهد، افزون بر ابتنای آن بر حضور اجتماعی دین، دولتی است که از مشکلات فرقه گرایانه و مصائب سکولاریسم فارغ باشد. وی نام چنین دولتی را «دولت آسمانی» می نامد که می تواند فراتر از نگاه و مشی نظام فرقه گرایانه و مشی و مرام سکولار به اداره یک جامعه بیندیشد و برای انسان چاره اندیشی کند. در این مقاله به مباحث سلبی و ایجابی و ماهیت دولت و مناسبات سیاست با دین و دوگانه فرقه گرایی و سکولاریسم در بحث دولت اشاره و مباحث امام صدر تحلیل شده است.          

داده های سرمایه گذاری خارجی در چین طی سه دهه گذشته نشان می دهد که میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور طی یک دهه یعنی از سال 1990 تا 2000 م، از رقم 5/3 میلیارد دلار به 38 میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است و این روند افزایشی از سال 2000 تا 2022 م، ادامه داشته است. حال این پرسش قابل طرح است که علت افزایش میران جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و علل موفقیت چین در طی سه دهه گذشته چیست؟ در پاسخ به این سوال، پژوهش حاضر فارغ از نگاه پژوهش های انجام شده، علت این افزایش را در عوامل اقتصادی، سیاسی، جغرافیایی، تشویقی، حمایتی و ... صرف نمی داند، بلکه نگاه را فراتر از این عوامل در نوع نگاه این کشور به مسئله سیاستگذاری عمومی می داند. بدین معنا که می توان ادعا نمود که موفقیت چین در زمینه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سه دهه اخیر، مرهون الگوی ویژه سیاست گذاری فرایندی این کشور و اصلاح مکرر فرایندهای سیاست گذاری مرتبط با این حوزه می باشد. بنابراین، روش انجام این پژوهش با توجه به ماهیت تحلیلی مقاله، تحلیلی و استنباطی است.

مقدمه: شکنندگی دولت ها در کشورهای آفریقایی یک معضل اساسی و حیاتی است. منطقه ساحل و غرب آفریقا و به طور مشخص کشور های مالی، بورکینافاسو و نیجر به عنوان دولت شکننده برخاسته از عوامل درونی و نقش آفرینی قدرت های مداخله گر منطقه ای و بین المللی فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان های بنیادگرای داعش و القاعده فراهم ساخته است. یکی از عوامل مهم در شکنندگی دولت ها، عوامل سیاسی است، این سه کشور آفریقایی در منطقه غرب آفریقا، در چهار سال گذشته (1399-1403) با بحران های متعدد سیاسی روبه رو بوده است. شاخص های سیاسی شامل مشروعیت دولت، ارائه خدمات عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون می باشد. از طرفی منطقه غرب آفریقا مستعد فعالیت گروه های تروریستی بوده است، به طوریکه دامنه فعالیت گروه های وابسته به القاعده و داعش در سه کشور منطقه ساحل آفریقا، روز به روز افزایش پیدا کرده و دولت های مستقر در این منطقه را با چالش شکنندگی روبه رو کرده است.برخی از دولت های منطقه ساحل آفریقا، ناتوانی آشکاری در کنترل قلمرو خود به طور جدی دارند. بطوریکه می توان آنها را به عنوان «دولت شکست خورده» طبقه بندی کرد. دولت های مستقر در کشورهای منطقه ساحل آفریقا اغلب دچار بحران های سیاسی و بی ثباتی سیاسی هستند. از جمله عوامل سیاسی که موجب شکنندگی دولت ها در این منطقه شده است، عبارتند از: کثرت گرایی قومی و فرهنگی، ضعف عرق ملی و عدم موفقیت در دولت-ملت سازی، بحران توزیع و عدالت.ظهور دولت های ضعیف و شکننده در منطقه غرب آفریقا طی دهه های اخیر موجب شکل گیری بحران های مسری به کشورهای همسایه و مناطق مجاور گشته است. وجود بحران های چندگانه و در رأس آنها بحران اقتدار در دولت های شکننده در ارتباط با شکاف های قومی-قبیله ای و شکاف های مذهبی در درون این نوع از دولت ها به فعال تر شدن این شکاف ها و در نتیجه شکل گیری پدیده کودتا و فعال تر شدن گروه های افراطی در آن کشورها شده است.اهداف: در این پژوهش سعی شده است تا رابطه شاخص های سیاسی تأثیرگذار در شکنندگی دولت ها با رشد تروریسم مورد بررسی قرار گیرد تا رابطه موجود میان آنها اثبات یا رد شود. روش: برای پرداختن به موضوع پژوهش از منابع کتابخانه ای و با استفاده از چارچوب مفهومی شکنندگی دولت ها به توصیف و تحلیل موضوع پرداخته شده است. یافته ها: یافتههای پژوهش عبارتند از : دولت های کشورهای غرب آفریقا، بویژه کشورهای مورد مطالعه، فاقد ظرفیت تأمین امنیت در جوامع خود هستند و از بحران های سیاسی ( مشروعیت، ارائه خدمات عمومی، حقوق بشر و حاکمیت قانون) رنج می برند. گروه های افراط گرا (وابسته به القاعده و داعش، گروه های جدایی طلب) از خلاء سیاسی دولت های شکننده در این منطقه استفاده کرده و برای حفظ بقای خود، فعالیتشان را گسترش داده اند. نتیجه: دولت های این منطقه، به طور مداوم با خطر بی ثباتی سیاسی مواجه هستند. به طوریکه فعالیت جریان های بنیادگرا یکی از مهم ترین عواملی است که موجب بحران های سیاسی و شکنندگی دولت ها در این منطقه شده است. با تجزیه و تحلیل بحران دولت سازی بویژه در کشورهای منطقه ساحل سحرای آفریقا، این نتیجه حاصل می شود که عدم موفقیت دولت سازی و عبور از شکنندگی دولت ها به چهار عامل مرتبط هستند که حول محور اختلاف بر سر قدرت، مبارزه برای قدرت، از دست دادن اعتماد به رهبری سیاسی و سپس فقدان فرآیند جامعه پذیری سیاسی است.

روابط چین و آمریکا به عنوان دو قدرت بزرگ، یکی از پرفراز و فرودترین روابط میان کشورهای جهان قلمداد می شوند. این روابط طیفی از رقابت شدید تا همکاری پیچیده را در برمی گیرد. در حالی که این دو کشور خود را رقبای استراتژیک قلمداد می کنند؛ همزمان همکاری اقتصادی با یکدیگر را نیز یک ضرورت استراتژیک می دانند. در سال های اخیر علاقه به «رقابت استراتژیک» به جای «تعامل استراتژیک» از سوی آمریکا بیشتر شده است و نمود این مهم را می توان در استراتژی مهار واشنگتن در جنوب شرق آسیا علیه چین ملاحظه کرد. پرسش این است که با توجه به تمایل چین به توسعه اقتصادی و در نتیجه تعامل استراتژیک با واشنگتن، پکن چه استراتژی را باید در پیش گیرد تا در مقابل فشار ایالات متحده و هم پیمانانش در جنوب شرق آسیا دچار آسیب نشود؟  مقاله این فرضیه را مطرح می کند که چین اساساً استراتژی مصون سازی را در دستور کار قرار داده است تا ضمن تضمین منافع استراتژیک خود، از رویارویی مستقیم با آمریکا پرهیز نموده و فرصت مناسبی را برای توسعه خود و استفاده از ظرفیت تعامل با آمریکا فراهم نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که پکن پس از جنگ سرد متناسب با درک خطرات علیه منافع ملی خود، طیف متنوعی از استراتژی ها از جمله مصون سازی را اعمال کرده است.

رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بحران های امنیتی منطقه همواره مبتنی بر دکترین نوواقع گرایی تدافعی بوده است. با این حال، تغییرات سریع در نظم منطقه ای و اقدامات بحران آفرین رژیم صهیونیستی، نیاز به بازنگری در این استراتژی ها را نشان می دهد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس داده های اسنادی، به بررسی ضرورت تحول در دکترین امنیتی جمهوری اسلامی پرداخته استیافته ها نشان می دهد که رژیم صهیونیستی با بهره گیری از ابزارهایی همچون افزایش قابلیت بازدارندگی با حمایت ایالات متحده، استراتژی تغییر میدان بازی، موازنه سازی پنهان، تقویت ائتلاف های منطقه ای و امنیتی سازی ایران، در تلاش است تهدیدات امنیتی علیه جمهوری اسلامی را گسترش دهد. در مقابل، ایران با تکیه بر استراتژی های مبتنی بر نوواقع گرایی تدافعی، از جمله بازدارندگی متعارف، جنگ های نامتقارن، تقویت محور مقاومت و بهره گیری از مزیت ژئوپلیتیک خود، به دنبال حفظ امنیت و مقابله با این تهدیدات بوده است. بر اساس یافته های پژوهش، استراتژی های فعلی ایران با توجه به تحولات منطقه و پیچیدگی بحران ها، نیازمند گذار به دکترین نوواقع گرایی تهاجمی هستند. این دکترین باید بر افزایش توان تهاجمی، تقویت بازوهای ژئوپلیتیک، مدیریت بحران های کنترل شده و گسترش همکاری های استراتژیک با قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای تمرکز کند. این پژوهش بر لزوم بازاندیشی در سیاست های امنیتی جمهوری اسلامی تأکید دارد تا با بهره گیری از این رویکرد، بتواند جایگاه خود را در نظم جدید منطقه ای تثبیت و امنیت پایدار را تأمین کند.

درباره چگونگی تعامل و نسبت اخلاق و مسئولیت دولت در مساله مهاجرت و پناهجویی اختلاف نظر قابل توجهی وجود دارد. برخی از آن ها مثل جهانشمول گرایان معتقد به مسئولیت گسترده دولت ها برای فراهم کردن شرایط لازم این مردمان بوده و عده دیگری مانند دولت گرایان معتقد به مسئولیت محدود دولت ها در سازماندهی این حوزه هستند. در این میان مایکل والزر فیلسوف معاصر جایگاه متمایزی دارد. ایده های وی ترکیبی تکاملی و دیالکتیکی از مسئولیت دولت ملی و درنظر داشت اخلاق بین المللی است. از این رو این مقاله با اتکا به این دوگانه مسلط در رویکردهای فلسفی- سیاسی به مهاجرت و پناهجویی و به طور خاص رویکرد مایکل والزر به دنبال پاسخی تبیینی به این پرسش اساسی است که چه نسبتی میان مسئولیت دولت و امر اخلاقی بین المللی می تواند مبنای سیاستگذاری در مسئله مهاجرت پناهجویی باشد؟برای پاسخ به این پرسش ابتدا مناظره دولت محوری و جهان شمول گرایان درباره مهاجرت و پناهجویی به شکلی کوتاه تبیین خواهد شد و سپس با تبیین ایده های ترکیبی مایکل والزر در این مساله، نقدهای خود را تشریح خواهیم کرد. در پایان نگارنده، وجه نوآوری پژوهش حاضر را ارائه صورتبندی جدید از ایده های سیاستگذارانه مهاجرتی و پناهجویی در نگاه مایکل والزر و همچنین نقد رویکرد ترکیبی به مسئولیت دولت و اخلاق گرایی بین المللی می داند

همواره در مخاصمات مسلحانه عده ای از افراد به دلایل مختلف در درگیری ها شرکت می کنند؛ درصورتی که انگیزه ی این افراد بهره ی مادی نباشد این گونه افراد جنگجو نامیده می شوند. وجود جنگجویان خارجی در مخاصمات مسلحانه دارای آثار و تبعاتی همچون بی ثبات کردن دولت ها، گسترش تروریسم و قاچاق تسلیحات می باشد. این پژوهش باهدف بررسی مسئولیت بین المللی دولت ها در مقابله با جنگجویان خارجی به روش توصیفی وتحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای تدوین گردید. یافته ها حاکی از آن است، برای مبارزه با جنگجوی خارجی و جلوگیری از تروریسم، و مقابله دولت ها با جنگجویان خارجی و اعمال مخربشان کنوانسیون های مختلفی به تصویب رسیده است. کنوانسیون پنجم لاحه 1907 و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه 2178 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت و طرح مسئولیت بین المللی دولت ماده 34و ماده 31 بند 2 دولت زیان زننده ملزم به جبران هر دو زیان مادی و معنوی هستند و طبق تعهدات بین المللی به ویژه کنوانسیون های وین7927 و 7921 و کنوانسیون 8 سپتامبر 1923 دولت ها نه فقط در فعل بلکه در ترک فعل نیز مسئولیت دارند. لذا نتایج پژوهش نشان می دهد چون جنگجویان پاسخگوی اعمال خود نیستند. حقوق بین الملل از دولت ها می خواهد، منافع قانونی و حقوقی دولت های دیگر را رعایت کنند. در غیر این صورت دولت های متخلف در قبال حقوق بین الملل به جهت عدم حفظ امینت بین المللی مسئولیت دارند و در صورت وارد شدن خسارت به دولت های دیگر یا تبعه آن کشورها ملزم به جبران خسارت هستند.

مقدمه و اهداف: در این تحقیق، تلاش شده است تا بازتولید کشمکش های گفتمانی و سیاسی در جامعه معاصر ایران و ضرورت بازاندیشی در میراث فکری آنها مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه این کشمکش ها بخشی جدایی ناپذیر از فرآیندهای اجتماعی و تاریخی بوده اند، واکاوی و تحلیل مواضع سیاسی-اجتماعی گروه ها و جریان های تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است. جنبش آزادی بخش مردم ایران (جاما) یکی از این جریان های تأثیرگذار است که در برهه ای حساس از تاریخ کشور، در قالب یک گفتمان خاص به ارائه دیدگاه ها و راهکارهایی برای تغییرات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پرداخته است. از این رو، بیان مواضع جاما نه تنها پاسخی به نیازهای جامعه پژوهشی برای درک عمیق تر این جنبش است، بلکه ابزاری برای بازشناسی و تحلیل تحولات تاریخی و فکری در ایران معاصر نیز به شمار می آید. مسئله اصلی این تحقیق، تحلیل مواضع سیاسی-اجتماعی جاما و بررسی تحولاتی است که این مواضع در جریان تحولات تاریخی و گفتمانی تجربه کرده اند. هدف این پژوهش، شناسایی و واکاوی ریشه ها، ویژگی ها و تأثیرات گفتمان جاما در تاریخ معاصر ایران است. همچنین، تحقیق حاضر قصد دارد به تبیین نحوه تطور این مواضع از یک گفتمان سوسیالیستی-توحیدی به گفتمانی اسلامی در دوره منتهی به انقلاب اسلامی بپردازد.روش و رهیافت: در تحقیق پیش رو، برای جمع آوری و گردآوری داده ها و سنجش صحت و سقم آنها از روش تحقیق تاریخی استفاده و در بخش تحلیل و تفسیر متون نیز به هرمنوتیک زمینه مند و قصدگرای اسکینر تاسی شده است. با تأسی به رهیافت اسکینری که تفسیر متن و فهم معنای آن را از طریق مطالعه متون و شناخت زمینه اجتماعی و سیاسی با تکیه بر «شیوه عمل بیانی» یا «کنش گفتاری» ممکن می داند، کوشش شده تا مواضع این جنبش و تحول از سر گذرانده شده بیان شود. در رویکرد زمینه باور و هرمنوتیک قصدگرای اسکینر معانی اصطلاحات و مفاهیم و گزاره های هر دوره تاریخی منوط و محدود به آن دوره هستند و برای نیل بدین مقصود باید جریان ها و گرایش های فکری، مباحث و استدلال های رایج و پرسش ها و پاسخ های مطرح در آن دوره را مورد تحقیق قرار داد. ازاین رو به حوادث و وقایع زندگی و زمینه فکر و عمل گردانندگان تشکیلات جنبش به مثابه سوژه های تاریخی توجه شده است.یافته ها: جاما بر اساس تحلیل دورانی خود، جامعه ایران را در آستانه گذار به یک تحول اجتماعی ارزیابی و در راستای تحقق آن، برنامه ای را مبتنی بر یک ایدئولوژی تبلیغ می کرد. این ایدئولوژی مورد نظر، سوسیالیسم بر پایه خداپرستی ای بود که ضمن توجه به سوسیالیسم اخلاقی و انسانی بر هویت دینی در شکل توحیدی تأکید داشت. همچنین جاما در عرصه سیاسی به دنبال براندازی نظام سلطنتی و استقرار حکومت عدل و کار در قالب نظامی دموکراتیک و در عرصه های اجتماعی و اقتصادی به دنبال تحول و تحققی سوسیالیستی با محوریت تامین حقوق و آزادی های اساسی مردم بود. استراتژی گذار در برنامه مذکور نیز، بر این پایه استوار بود که به دلیل عدم شایستگی نظام کهنه در جوابگویی به خواست های مردم و ناتوانی طبقات اجتماعی در تصاحب قدرت از مسیر کلاسیک، باید یک گروه سیاسی و انقلابی با تکیه بر مشی قهرآمیز و مسلحانه از طریق مبارزه فراگیر و دامنه دار قدرت سیاسی و حکومتی را از طبقه حاکم سلب، جانشین آن شده و تحول و دگرگونی در کلیه شئون اجتماعی را محقق سازد. جامایی ها در شروع دوره دوم فعالیت های خود در چند سال منتهی به انقلاب اسلامی سال 57، مواضع سیاسی اجتماعی گفته شده را در گفتمانی اسلامی و در قالب انقلاب و حکومت اسلامی تعریف و دنبال کردند.نتیجه گیری: ویژگی های فضای زبانی-گفتمانی و فکری-اجتماعی و زمینه سیاسی-تاریخی حاکم از جمله ناکامی دولت ملی و سقوطش بوسیله کودتا، تشدید تنش های سیاسی، صف آرایی موافقان و مخالفان نظام شاهنشاهی، نزاع های گفتمانی سنتی و مدرن، عدم توفیق رویه های سیاسی، سرکوب اعتراضات و به خصوص وقوع رخداد 15 خرداد 42، توسل به طرح ترور توسط گروه های مبارز، ایجاد سازمان هایی با تفکرات رادیکال، گسترش اندیشه مبارزه قهرآمیز، رشد و گسترش جنبش روحانیت در تعیین مواضع سیاسی اجتماعی جاما و تحول در آن مواضع تاثیرگذار بود.

نظم جهانی تاثیر بلافصل بر سامان دهی روابط بین الملل دارد. شکل نظم پیش رو یکی از دغدغه های اصلی تمامی مکاتب روابط بین الملل است. محیط بین الملل نیز هم اکنون، شاهد گذر از نظم لیبرال پسا جنگ جهانی دوم به نظم استقرار نیافته ای است. یکی از مهمترین پایه های نظم، که بدون تبیین آن نمی توان از ماهیت و جهت نظم پیش رو، صحبت نمود، موضوع قطبیت است که به نوعی نحوه توزیع قدرت را نمایندگی می کند. سوال اصلی چگونگی بازتوزیع قدرت بین قدرتهای بزرگ و نحوه قطبیت در نظم پیش روی جهانی است. پژوهش حاضر تلاشی نظری در پرداختن به نحوه قطبیت و تأثیر آن بر نظم پیش روی جهانی است و نتایج آن حاکی از آن است که نظم پیش رو نظمی حوزه ای است که در هر حوزه، تعاملات میان بازیگران بر اساس مزیت های نسبی قدرتهای بزرگ در آن حوزه و در قالب قطبیت نهانیده شکل می گیرد. در نظم حوزه ای، مزیت نسبی شامل مجموعه ای از قابلیت های مادی و شناختی قدرت های بزرگ می گردد که در حوزه مورد نظر، عینی شده است. قطبیت نهانیده، روابط قدرتهای بزرگ بایکدیگر و با دیگران را در هر حوزه به تصویر می کشد بنحوی که در آن طیفی از همکاری تا رقابت و حتی تقابل را بصورت ذاتی نهفته داشته باشد. در قطبیت نهانیده همانند سایر انواع قطبیت، رقابت و حتی تقابل درونی است ولی بر خلاف دیگر قطبیت ها، همکاری نیز در تعاملات قطب ها درونی شده و به ترتیبات نظم شکل می دهد.

بررسی روابط دو کشور ایران و روسیه نشان دهنده روابط تاریخی پرفرازونشیب بوده که همه الگوهای رفتاری را به خود دیده است. به رغم اهمیت ژئوپلیتیک طی دوره های تاریخی روابط دو کشور کمتر از منظر رویکرد ژئوپلیتیک بررسی شده است. این مقاله با بهره گیری از الگوی رفتار ژئوپلیتیکی روسیه در مناطق پیرامونی با تأکید بر رویکرد نواوراسیاگرایی الکساندر دوگین و با روش کیفی مبتنی بر مرور سیستماتیک(نظام مند) به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که ساخت ژئوپلیتیکی و تاریخی روابط ایران و روسیه چگونه است؟ در این میان چند واقعیت مهم ژئوپلیتیکی در روابط دو کشور نظیر وزن ژئوپلیتیکی ایران، هر دو کشور از مناطق ژئوپلیتیک تحت فشار هستند، قطب بودن ایران در ژئوپلیتیک تشیع جهان اسلام، تاریخ طولانی روابط دو کشور و اثرگذار بودن نخبگان، افراد، ایدئولوژی و هویت در میدان ژئوپلیتیکی دو کشور همواره اثربخش بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین ابعاد ساختار ژئوپلیتیکی روابط ایران و روسیه همواره در یک سه گانه ژئوپلیتیکی قرار داشته و همواره یک نیروی سوم در ساختار ژئوپلیتیکی و تاریخ طولانی روابط دو کشور قابل مشاهده است. بدین صورت که نوع تعامل و همکاری و تقابل ایران و روسیه همواره تابعی از تعامل یا تقابل با غرب به ویژه با آمریکا بوده است. روابط دو کشور باوجود فرصت های همکاری قابل توجه، نه در سطح راهبردی، بلکه در سطح همکاری آن هم با چالش های جدی مواجه بوده است. اما جنگ روسیه با اوکراین در سال 2022 و مخالفت اتحادیه اروپا و آمریکا از روسیه از اشغال اوکراین نزدیکی بیشتر روابط دو کشور را باعث شده است.

منطقه گرایی به عنوان یکی از الزامات سیاست خارجی کشورها از گذشته خود را بر کشورها تحمیل نموده است؛ اما الگوهای آن پیوند مستقیمی با تحولات سیستم بین الملل داشته به گونه ای که در وضعیت پیچیدگی، خود را در قالب منطقه گرایی شبکه ای و آشیانه ای نمایان ساخته است. تداخل بلوک های منطقه ای ایران، روسیه و چین به ایجاد شبکه منطقه ای آشیانه ای منجر شده است که خوشه های شبکه ای هرکدام از آن ها بخشی از این شبکه را شکل می دهند. هرچند ادبیات روابط بین الملل به توصیف ابعادی از منطقه گرایی این سه کشور پرداخته اند اما بایستی از سطح توصیف به علل و پیامدهای این نوع منطقه گرایی بر سیاست خارجی این سه کشور حرکت نمود و آن اینکه منطقه گرایی آشیانه ای و پیامدهای آن بر سیاست خارجی آن ها به ویژه در حوزه مدیریت و کنترل این شبکه چیست؟ پاسخ به این پرسش را بایستی در تداخل مرزی، ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر جست وجو نمود و از سویی تأثیرگذاری بر پویش قدرت و حرکت به سمت بازدارندگی هیبریدی جمعی ازجمله پیامدهای اصلی آن به شمار می آید. به این سبب مقاله از ادبیات موجود در این حوزه فاصله گرفته و منطقه گرایی آشیانه ای و پویش های نظم در روابط بین الملل و کنترل آن را از زاویه ای نوین یعنی شبکه آشیانه ای مورد بررسی قرار می دهد.