درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه جهان با بحران هایی مانند جابه جایی اجباری، آوارگی، پناهندگی و پناهجویی روبه روست. مقصد این پناهجویان یا مهاجران اجباری، کشورهای توسعه یافته و اغلب کشورهای اروپایی هستند، از این رو اروپا از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشر در بحبوحه یک «بحران دموکراتیک» قرار دارد. به بیان جورجیو آگامبن این بحران را می توان نشانه ای از «مرگ شهروندی» برای سوژه های واقع شده در وضعیت «استثنایی» و «حیات برهنه» تلقی نمود. طی یک دهه اخیر رویدادهایی همچون وقوع انقلاب های عربی در سال 2011، ظهور داعش و گروههای ستیزه جوی افراطی، فرقه گرایی، جنگ های داخلی و نیابتی سوریه، عراق و یمن و همچنین روی کار آمدن طالبان در افغانستان از دلایل عمده مهاجرت اجباری بخشی از جمعیت منطقه خاورمیانه به قاره اروپا بوده است. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که؛ «سیاست ها و مواضع کشورهایی اروپایی در قبال پناهجویان خاورمیانه چرا و چگونه منجر به شکل گیری بحران پناهندگی طی سالهای اخیر در این کشورها شده است؟ یافته های پژوهش با تکیه بر مفاهیم بنیادین اندیشه آگامبن نشان می دهد که کشورهایِ هدفِ پناهجویی در اتحادیه اروپا، با قرار دادن پناهجویان در موقعیت «اردوگاهی»(حیات برهنه و وضعیت استثنایی) عمدتا به مثابه «هوموساکر» یا موجوداتی «فاقد حقوق»، «فاقد سرزمین» و «حاشیه نشین» رفتار کرده اند، وضعیتی که عملا به معنای پایان حقوق شهروندی، پایان حقوق بشر و کمک های انسان دوستانه است.

منطقه اقلیم کردستان عراق از مدت ها پیش به یک صحنه مهم برای عملیات ضد تروریستی ایالات متحده به زعم کاخ سفید، در خاورمیانه تبدیل شده و آمریکا با نیروهای پیشمرگه وفادار به دولت اقلیم کردستان روابط نزدیکی داشته است. از سال 2016 که ایالات متحده و دولت اقلیم کردستان یک تفاهم نامه درباره کمک های امنیتی امضا کردند، حمایت هایی که پیشمرگه از ایالات متحده دریافت کرده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه نئو واقع گرایی با هدف بررسی سیاست خارجی آمریکا در قبال اقلیم کردستان عراق بعد از داعش انجام شده و اطلاعات لازم را از کتب، مقالات و منابع اینترنتی جمع آوری کرده است.لذا سوال این است که، با وجود شعار عملیات های ضد تروریستی توسط آمریکا و پایان داعش در عراق،با ترور سردار سلیمانی، اقلیم کردستان عراق چه جایگاهی در دستگاه دیپلماسی کاخ سفید پیداکرده است؟ فرضیه پاسخ میدهد؛با توجه به نظریه واقع گرایی تدافعی انجام شده بیان می دارد، بعد از ترور سردارسلیمانی، اقلیم کردستان عراق در راهبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی اهمیت جدیدی پیداکرده است؛ ازیک طرف اقلیم کردستان به یک حیات خلوت برای جاسوسی، حمایت از معاندین جمهوری اسلامی و رصد غرب آسیا برای کاخ سفید ورژیم صهنیوستی تبدیل شده است. وازطرف دیگر این اهمیت در کمک های مالی و همکاری های اقتصادی، نظامی و امنیتی، سرمایه گذاری در مناطق نفت خیز، نزدیک شدن به مرز های ایران، رقابت با روسیه به شکل قابل توجهی قابل نمایان می باشد.

دولت رفاهی نوردیک به دلیل دارا بودن الگویی خاص از توسعه و نوسازی عموماً مورد توجه متفکران قرار گرفته است. بنیان توسعه در نوردیک ترکیبی از سیاستهای اجتماعی – رفاهی و تامین خدمات اجتماعی مناسب توسط دولت است. هدف این پژوهش فهم مدل توسعه در کشورهای نوردیک بر مبنای یک منطق ترکیبی – ناحیه ای است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مدل توسعه هایبریدی(ترکیبی) نوردیکی دارای چه ویژگی هایی است و این الگو چه منطقی از توسعه را برای کشور های حوزه اسکاندیناوی فراهم آورده است؟ در پاسخ به پرسش اصلی، مقاله از طریق روش کیفی – توصیفی و با چارچوب جامعه شناسی اقتصادی، ضمن بررسی منطق اجتماعی امر توسعه در منطقه نوردیک، ویژگی های اصلی مدل هایبریدی توسعه در این منطقه را که شامل مدل رفاهی دولت نوردیک، پیوند سنت های اجتماعی با امرتوسعه، ساخت اقتصادی وسیاست خارجی نوردیکی است، تجزیه و تحلیل می کند. بنیان توسعه در منطقه نوردیک معنا سازی زندگی عادی و با کیفیت در جهان مادی است. برای نوردیک ها، توسعه نوعی سبک زندگی اجتماعی برای بهزیستی بهتر است که باعث شهرت مثبت این کشورها در نظام بین الملل و پیوند نام و برند این منطقه با توسعه شده است.

گسترش افراط گرایی سلفی در جهان اسلام و همزمان تشدید خشونت های هژمونیک در نظام بین الملل به بهانه مبارزه با تروریسم، از جمله مهمترین تحولات امنیتی چند دهه اخیر بوده است. بر همین اساس هدف اصلی این پژوهش؛ تبیین مهمترین ترتیبات امنیتی موثر بر شکل گیری و جهت یابی «افراط گرایی سلفی» و متقابلا تاثیراتی که افراط گرایی سلفی بر ترتیبات امنیتی منطقه ای و بین الملل گذاشته، می باشد. به همین جهت پرسش اصلی این پژوهش آن است که: «مهمترین ترتیبات امنیتی موثر بر گسترش افراط گرایی سلفی در طول مقطع پسا جنگ سرد کدامند و افراط گرایی چگونه بر ترتیبات امنیتی منطقه ای و بین الملل تأثیر گذاشته است؟» به عنوان روش پژوهش؛ از طریق تحلیل محتوای کیفی سخنان چهره های مشهور افراطی(برای مطالعه ادراک بین الاذهانی)، هویت یابی این جریان تبیین و با بهره گیری از چارچوب نظری سازه انگاری مهمترین تاثیرات سلفی گری بر ترتیبات امنیتی بررسی می گردد. فرضیه اصلی پژوهش نیز این چنین ارائه می شود که؛ «ترتیبات امنیتی نظام بین الملل هژمونیک پساجنگ سرد و افراط گرایی سلفی در یک رابطه سازا و قوام بخشی متقابل با یکدیگر قرار داشته اند. به گونه ای که؛ ترتیبات امنیتی نظام بین الملل هژمونیک با تاکید بر پویش های منطقه ای ناشی از تجاوز آمریکا به غرب آسیا، باعث هویت یابی، تشدید و جهت دهی به افراط گرایی سلفی شده است و متقابلا نضج افراط گرایی از طریق؛ قوام بخشی به فرهنگ کانتی در میان اعضای غربی نظام، گسترش فرهنگ هابزی علیه اسلام، آشوب و نفی نظم دولت-ملت در سطح منطقه ای، ویژگی هژمونیک نظام بین الملل موجود را قوام بخشیده است.»

منطقه غرب آسیا در شمار مناطقی است که در دو سده اخیر محل مداخله قدرت های فرامنطقه ای مانند پرتغال، انگلستان و ایالات متحده بوده است. هرکدام از قدرت های بزرگ جهانی که در این منطقه حضور می یافتند، بر اساس منطق قدرت های هژمون رفتار می کردند و می کوشیدند الگوی کنش مبتنی بر قدرت سازی منطقه ای را اجرا کنند. بدین منظور همواره ائتلاف سازی های منطقه ای برای کسب قدرت منطقه ای در دستور کار قدرت های فرامنطقه ای مداخله گر در غرب آسیا بوده است؛ زیرا این منطقه بر خلاف مناطقی مانند آفریقا، امکان استعمار مستقیم و حضور گسترده و سلطه مستقیم برای نیروی مداخله گر نداشته است. در مقابل کشورهای منطقه به ویژه ایران همواره کوشیده اند سیاست های راهبردی خود را با حضور قدرت های بزرگ تطبیق پذیر کنند تا بتوانند امنیت خود را حفظ نمایند. در هر دورانی که حکمرانان ایران در سیاست گذاری راهبردی های خود کامیاب نبودند، آثار آن در فشارهای ژئوپلتیک ظاهر شد؛ بر این اساس مسئله پژوهش حاضر این است که در دوران جدید، سیاست گذاری راهبردی ایران در برابر اقدامات منطقه ای آمریکا، تابعی از ویژگی های ساختاری نظام بین الملل و همچنین الگوی کنش بازیگران منطقه ای نوظهور است. پرسش این است که آمریکا در اجرای سیاست های خود برای منطقه غرب آسیا از چه سازوکارهایی بهره می برد و این سازوکارها چگونه بر محیط امنیتی و به تبع آن بر جمهوری اسلامی ایران اثر می گذارد؟ فرضیه این است که چون ایالات متحده نقش قدرت بزرگ جهانی در سیاست بین الملل را ایفا می کند، از سازوکارهای کنش تهاجمی در محیط منطقه ای بهره می گیرد. نظریه پردازان روابط بین الملل می پذیرند که قدرت های بزرگ در صدد «هژمونی منطقه ای» هستند. تحقق چنین اهدافی نیازمند کاربست الگوی کنش مبتنی بر «قدرت سازی منطقه ای» و بهره گیری از «تاکتیک ائتلاف سازی و موازنه سازی» در برابر بازیگران منطقه ای و کنش تهاجمی آمریکا در جنوب غرب آسیا خواهد بود. ایران نیز برای مقابله با اقدامات و سیاست های منطقه ای آمریکا از «نقش ملی قدرت منطقه ای» و «جهت گیری راهبردی مقاومت در برابر سیاست تهاجمی آمریکا» بهره گرفته است. راهبرد ایران برای تحقق چنین اهدافی بر «بازدارندگی متعارف نامتقارن» در جنوب غرب آسیا مبتنی است. به منظور بررسی این فرضیه از نظریه رئالیسم تهاجمی بهره برده ایم تا بتوان در فضای موازنه میان دو بازیگر ایران و آمریکا، تضادهای میان این دو کنشگر بزرگ شناسایی شود و چگونگی مقابله ایران با سازوکارهای اجرا شده ایالات متحده تحلیل شود؛ بر این اساس هدف اصلی پژوهش آن است که شاخص های قدرت ملی آمریکا و ایران در جنوب غرب آسیا تحلیل شود. ارزیابی ها بیانگر آن است که آمریکا «نقش ملی قدرت جهانی» و ایران «نقش ملی قدرت منطقه ای» را در جنوب غرب آسیا ایفا کرده اند. از آنجا که هر قدرت بزرگ جهانی می بایست حوزه قدرت خود در محیط منطقه ای را ارتقا دهد، بر این اساس نشانه هایی از تعارض در حوزه سیاست گذاری راهبردی ایران و آمریکا پدید آمده است.

دیپلماسی اقتصادی در رابطه با اداره روابط اقتصادی خارجی در مناسبات دوجانبه، منطقه ای و جهانی اهمیتی روزافزون یافته است. به طوری که علاوه بر تأمین منافع اقتصادی، ابزاری برای اهداف سیاسی، امنیتی و حتی فرهنگی در سیاست خارجی کشورها به شمار می آید. از همین رو تصریح اسناد بالادستی و ضرورت های محیطی و تاریخی، توجه به این مهم را در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارتقا بخشیده است. توسعه سواحل مکران نیز از جمله رویکرد های معاصر در برنامه ریزی های پیشرفت اقتصادی ایران است که از آن تحت عنوان پیشران توسعه ملی نیز یاد می شود. عقب ماندگی های زیرساختی، شاخص های نامناسب اقتصادی و تصویر نامطلوب و بیش از حد امنیتی این منطقه در عین وجود ظرفیت های کم نظیری چون اتصال به آب های آزاد، برخورداری از خط ساحلی ممتد، جاذبه های گردشگری دریایی، موقعیت مناسب در مسیرهای بین المللی، شرایط زیست محیطی مناسب برای کشاورزی و شیلات، منابع کافی برای تولید و تجارت انرژی های تجدیدپذیر و زنجیره ارزش انرژی های فسیلی اهمیت موضوع توسعه سواحل مکران را روشن می سازد. البته این مهم نیازمند راهبرد توسعه منطقه ای (RDS) مشخص و برگرفته از اسناد ملی بالادستی است. ازاین رو، پرسش اصلی در نوشتار حاضر آن است که آیا منطقه مکران امکان پیاده سازی الگوی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را داراست؟ دراین رابطه به تطبیق خصوصیات توسعه منطقه ای مکران با الگوی یاد شده پرداخته می شود و با رویکرد توصیفی - تحلیلی و روش بررسی اسنادی به گردآوری اطلاعات پرداخته شده و از روش مطالعه موردی (Case Study) در تحلیل مسئله بهره برداری گردیده است.

در سال های اخیر، دشمنان انقلاب اسلامی با تمرکز راهبردی بر جنگ شناختی در بستر جنگ نرم، تلاش کرده اند با تحریف حقایق و ارائه روایت غلط و مخدوش از اصل انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن به تغییر اعتقادات، فرهنگ و اخلاقیات مردم پرداخته و زمینه جداسازی آن ها از انقلاب و نظام اسلامی را فراهم نمایند. در چنین شرایطی به تعبیر آیت الله خامنه ای تنها با یک جهاد عظیم تبیینی می توان به این توطئه پیچیده غلبه کرد و نقشه های شوم دشمنان و بدخواهان را بی اثر نمود. ازاین رو مقاله حاضر با توجه به اهمیت این مسئله در عصر حاضر به دنبال آن است تا با مراجعه به قرآن کریم به مفهوم شناسی اصیل دینی از «جهاد تبیین» و الزامات آن بپردازد. سؤال اصلی مقاله آن است که «بر اساس آیات قرآن کریم مفهوم جهاد تبیین چیست و چه الزاماتی دارد؟» برای پاسخ به این سؤال با روش کتابخانه ای به گردآوری اطلاعات پرداخته و با روش توصیفی-تحلیلی اطلاعات گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصله جنگ شناختی با نظامی سازی ذهن به عنوان میدان نبرد به دنبال تغییر در تفکر و به دنبال آن تغییر در رفتار جامعه هدف در مسیر منافع کشور متخاصم می باشد که امروزه به عنوان بخشی از جنگ هیبریدی نظام سلطه در مقابل انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است. راه مقابله با جنگ شناختی دشمن جهاد روایت و جهاد تبیین است. جهاد تبیین بر اساس مفاهیم قرآنی عبارت است از «تلاش و مبارزه برای روشنگری به جهت ترویج حقایق و واقعیت ها در برابر سعی دشمنان برای کتمان و تحریف آن ها». الزامات جهاد تبیین در قرآن هم عبارت اند از: علم و آگاهی، قوی و مستند سخن گفتن، منصفانه سخن گفتن، تناسب با زبان مخاطب، گفتار نرم و ملاطفت آمیز، فروتنی و ادب در گفتار و برخورد، برخورد شایسته و گفت وگوی عقلانی، بلاغت در گفتار، تنوع بیانی، تناسب روش تبیین با نوع مخاطب.

فلسطین به عنوان قبله اول مسلمانان در طول تاریخ همواره جایگاه ویژه ای نزد آن ها و حتی غیرمسلمانان دارد و از گذشته تا اکنون با بحران های زیادی مواجه شده و نیز کانون توجه قدرت های منطقه ای و جهانی بوده است. یکی از این بحران ها عملیات 7 اکتبر 2023 موسوم به طوفان الاقصی است که با پشتیبانی محور مقاومت طراحی و انجام شده و سبب شد تا معادلات منطقه ای و محاسبات قدرت های جهانی را تحت الشعاع خود قرار دهد؛ تا جایی که موجب شد هریک از این بازیگران دکترین خاصی را در رویکرد سیاست خارجی خود نسبت به تحولات فلسطین دنبال کنند. از این منظر، بررسی مواضع سیاست خارجی کشورهای غرب آسیا همچون ایران، عربستان، ترکیه و قدرت های جهانی نظیر چین ، روسیه و آمریکا که آثار و پیامدهای این رخداد برای آن ها اهمیت به سزایی دارد از جمله موضوعات قابل توجه در عرصه تحولات منطقه و جهان محسوب می شود. بر همین اساس، سؤال اصلی این پژوهش آن است که رویکرد سیاست خارجی بازیگران منطقه ای و قدرت های جهانی در قبال عملیات 7 اکتبر (طوفان الاقصی) چیست و در قالب کدام رویکردهای نظری قابل فهم است؟ در پاسخ این فرضیه می توان چنین مطرح کرد که قدرت های مختلف به واسطه دو مؤلفه مهم منافع و هویت ، بسته به منافع ایدئولوژیک یا ژئوپلیتیک خود، هریک مواضعی متناقض اتخاذ کرده اند و این تناقض رفتاری سبب تشدید بحران و مانع از حل شدن آن شده است. لازم به ذکر است که مبانی نظری در این پژوهش نظریات سازه انگاری و رئالیسم تهاجمی و روش تحقیق نیز مقایسه ای است.

کارکرد مجلس در حکومتهای دموکراسی از یک طرف و ارتباط قوه های مجریه و مقننه در این سیستم از طرف دیگر، نقش برجسته ای در مراحل سیاست گذاری و همچنین شایستگی جوابدهی دستگاه دیوان سالاری به انتخاب شوندگان سیاسی و نمایندگان مجلس مطرح می کند. پرسش اصلی مقاله این است که با توجه به وضعیت اثرگذاری مجلس شورای اسلامی در دوره های ششم و هفتم، نظام سیاسی ایران به کدام یک از مدل های ریاستی و پارلمانی نزدیک بوده است؟ در این کار تحقیقی سه متغیر کارکرد قانون گذاری مجلس، کارکرد نظارتی مجلس و ارتباط مجلس با سایر نهادهای سیاسی مورد مطالعه و بررسی و با استفاده از اطلاعات بایگانی شده و با روش تحقیق کیفی مورد تحلیل و تجزیه قرار گرفته است. نتیجه این تحقیق مطرح می کند که نقش و تاثیرگذاری مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قوه که دارای استقلال می باشد روند کاهشی یافته و نظام سیاسی ایران به نظام ریاستی نزدیک بوده که روند افزایشی داشته است.

روابط ایران و سوئد در سال های اخیر، روابطی پرتنش بوده است. سطح روابط دو کشور از مسیر اصلی خود یعنی روابط سیاسی و دیپلماتیک تبدیل به امنیتی سازی شده است. نگاه از زاویه سیاسی، سبب ناهموار شدن روابط شده و به نظر می رسد نیاز به رویکردی غیرسیاسی برای بهبود روابط بین ایران و سوئد امری اجتناب ناپذیر است. سوالی که در این جا به وجود می آید. این است که صرفه جویانه ترین الگو برای بهبود روابط ایران و سوئد جهت کنترل روابط بحرانی چیست؟ این پژوهش با استفاده از چارچوب نظری کارکردگرایی معتقد است که در شرایط اختلافات شدید بین بازیگران و عدم اطمینان طرفین به نیات یکدیگر، هنگامی که همکاری ها در یک حوزه فنی نضج گرفت، این وضعیت به سایر حوزه ها گسترش خواهد یافت. 6 مقوله اصلی، 10 مقوله فرعی و 48 کد باز در مصاحبه با خبرگان (علمی و دیپلماسی) احصا شده و روابط دو کشور بر اساس بیشینه شاخص های فنی به حلقه های پنج گانه (مطلوب، مناسب، نسبتا مناسب، خوب و نامناسب) تقسیم شده و تاکید می شود که تمرکز بر دو حلقه مطلوب و مناسب می تواند روابط دو کشور را در حوزه میان کارکردی تغییر دهد.

با کاربست روی کرد رئالیسم انتقادی و گردآوری داده با تکنیک تحلیل محتوای کیفی، نوشتار کنونی به بررسی امر سیاسی و مؤلفه های آن در سروده های فروغ فرخزاد (اشعار اسیر، دیوار، عصیان، تولدی دیگر، ایمان بیاوریم به فصل سرد) می پردازد و نشان می دهد که چندوچون بستر سیاسی و اجتماعی بر آفرینش و چگونگی ساختاردهی اثر ادبی نقش پررنگی دارد. از دریچه ی رئالیسم انتقادی می توان گفت فروغ پرورده ی زمانه ی خویش است و سروده های وی پیوندی ناگسستنی با بافت اجتماعی و سیاسی دارند. از این دریچه نگاه برانداز درانداز فروغ به امر سیاسی آشکار می گردد؛ یعنی وی همچون کنش گری شورنده در برابر کارکرد ساختِ سیاسی و اجتماعی می شورد و می کوشد با درهم شکستن بنیادهای آن به سوی رهایی و آزادی بگریزد. چنین گریختنی سویه ی دراندازانه ی سروده های فروغ را نمایان می سازد. با آگاهی گستری، او در نگاشته های خویش درانداختن بنیادهای زیستی دگرگونه را دنبال می کند، زیستی تهی از استبداد، مردسالاری، نابرابری، و ... ..

امنیت ملی به عنوان شرط بقا و پیشرفت هر کشوری، در حفظ ارزش ها، هویت، توسعه اقتصادی و ارتقای اعتماد عمومی نقشی اساسی ایفا می کند؛ با این حال نبود اجماع نسبی در تعریف و درک سازوکارهای تحقق امنیت ملی، می تواند به چالش های فزاینده ای در مسیر توسعه و پیشرفت ملی منجر شود. در این مقاله به این موضوع پرداخته ایم که چگونه مفهوم امنیت ملی، چالش های پیش رو و راهکارهای مقابله با آنها از منظر نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران تبیین و درک می شود. هدف اصلی پژوهش، پاسخ به این پرسش بنیادین است که مفهوم امنیت ملی، مهم ترین چالش های پیش روی آن، نقاط قوت موجود و راهکارهای تقویت آن، از منظر سه گروه متمایز از نخبگان سیاسی ایران (اجرایی، دانشگاهی و حوزوی) چگونه فهم و تفسیر می شود؟ برای دستیابی به هدف، از روش تحقیق کیفی تحلیل مضمون استفاده شده است. بدین منظور، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته ای با نخبگان برگزیده از هر سه گروه انجام شد و محتوای این مصاحبه ها به دقت تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که نخبگان مورد مطالعه، دارای نگرشی تلفیقی به امنیت ملی هستند که ترکیبی از ابعاد عینی و ذهنی را در بر می گیرد. با وجود این وزن مقوله های عینی (مانند تهدیدهای نظامی و اقتصادی) در مصاحبه ها به طور قابل توجهی بیش از وزن مقوله های ذهنی (مانند ارزش ها و هویت) بوده است؛ همچن ین اکثریت مصاحبه شوندگان ابعاد امنیت را موسع در نظر می گیرند و معتقدند امنیت ملی تنها به حفظ مرزها و مقابله با تهدیدهای نظامی محدود نمی شود؛ بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی را نیز در بر می گیرد. از منظر نظری، رویکرد حاکم بر نگرش نخبگان سیاسی، ترکیبی از مکتب های رئالیستی (با تأکید بر قدرت و منافع ملی)، سازه انگارانه (با تأکید بر نقش ارزش ها و هویت) و کپنهاگی (با تأکید بر ابعاد موسع امنیت) است. افزون بر این پژوهش نشان می دهد که نخبگان سیاسی مورد مطالعه، سه اولویت اصلی را در رابطه با امنیت ملی در نظر دارند: نبود یک دکترین یا نظریه منسجم و کارآمد در زمینه امنیت ملی که بتواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاری و عمل در این حوزه عمل کند؛ سرمایه انسانی بی بدیل کشور به عنوان مهم ترین نقطه قوت که می تواند در جهت تقویت امنیت ملی مورد استفاده قرار گیرد؛ و تمرکز بر اصلاحات سیاسی- اقتصادی به عنوان اصلی ترین راهکار برای مقابله با چالش های امنیتی، به جای تکیه صرف بر رویکردهای نظامی و امنیتی. این پژوهش نشان می دهد که نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی ایران، امنیت ملی را به عنوان یک مفهوم چندبعدی و پیچیده درک می کنند که نیازمند رویکردی جامع و متوازن است. در عین حال آنها بر اهمیت اصلاحات سیاسی-اقتصادی، استفاده از سرمایه انسانی کشور و تدوین یک دکترین منسجم برای امنیت ملی تأکید دارند. این یافته ها می تواند به سیاست گذاران و تصمیم گیران در جهت تدوین و اجرای سیاست های مؤثرتر و کارآمدتر در زمینه امنیت ملی کمک رساند.

هدف این پژوهش کمک به متولیان برای سیاستگذاری در حوزه رضایت شغلی کارکنان آجا با شناسایی و اولویت بندی راهکارهای ارتقای آن بوده است. این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع کاربردی، به لحاظ رویکرد، استقرایی، از نظر نوع داده، آمیخته و از نظر روش پژوهش، توصیفی -تحلیلی است. با مطالعات کتابخا نه ای، راهکارهای افزایش رضایت شغلی گرد آوری و در اختیار تعداد 20 نفر از خبرگان علم مدیریت (که به شکل هدفمند و قضاوتی انتخاب شدند) قرار گرفت و با بهره گیری از ابزار دلفی در سه دور، از آن ها خواسته شد ضمن تایید یا رد راهکارهای شناسایی شده، راهکارهای پیشنهادی خود را نیز ارائه نمایند. در ادامه (به منظور اولویت بندی راهکارها) با طراحی پرسشنامه، راهکارهای تایید شده، در اختیار 20 نفر از همان خبرگان قرار گرفت و نهایتا اولویت بندی راهکارها نیز انجام شد. بر اساس نتایج نهایی تحقیق، راهکارهای افزایش حقوق و مزایا، سبک رهبری اخلاقی فرماندهان، جو سازمانی مطلوب، وضعیت معیشت، طراحی نظام پاداش دهی، عدالت سازمانی، روحیه کارگروهی، حمایت و احترام سلسله مراتب، فرصت های برابر شغلی، شایسته سالاری و ... بالاترین اولویت را کسب نموده اند.

نظام های سیاسی دموکراتیک غربی عمدتا پس از جنگ دوم جهانی به عنوان الگویی مطلوب برای اداره کشورهای مختلف با تنوع فرهنگی مختلف به شکل رایجی فراگیر شده اند. پس از سقوط رژیم های توتالیتاریستی در انتهای قرن بیستم حکومت های مبتنی بر ارای مردم و تفکیک قدرت شاه بیت محافل پیگیر مقوله توسعه سیاسی شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح الگوی مردم سالاری دینی و برجسته شدن نقش مردم در در مسایل سیاست داخلی و سیاست خارجی قالب جدیدی برا حکمرانی سیاسی مطرح شد که در مقایسه با دموکراسی غربی از تفاوت های معناداری برخوردار بوده است. الگوی مردم سالاری دینی برامده از پیروزی انقلاب اسلامی در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی و تبیین ایشان از ان از برجستگی خاصی بهره مند بوده است. در پژوهش حاضر نگارنده به دنبال بررسی دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی در ارتباط با مردم سالاری دینی هستند. از این رو سوال ذیل مطرح می شود مبانی معرفتی الگوی مردم سالاری دینی در دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی چیست؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه ذیل مطرح می شود الگوی مردم سالاری دینی مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس مبانی برقراری عدالت در جامعه، قانون محور، آزادی، رضایت مردم و حق مداری قرار گرفته است. روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش جمع آوری منابع اسنادی می باشد. 

برقراری عدل انگیزه ی فطری مردم است که این انگیزه درونی با ولایت (پیوند بین مردم و امام) به انگیزه و اراده جمعی (پیشرفت) تبدیل می شود. در نظریه عدالت ولایی، کنشگر (فرد عادل و جمع عادل)، کنش پذیر (جامعه) و کنش (طراحی نظام عادلانه)، تبیین شده و مبنای محکمی از مفهوم و ماهیت عدالت و چگونگی اقامه آن ارائه شده که می تواند مبنای عمل مردم به ویژه برای طراحی نظام عادلانه در تمدن نوین اسلامی باشد. برای طراحی نظام عادلانه در هر حوزه، باید نظام واره مسائل مرتبط با عدالت را تعیین کرد. سؤال مطرح شده این که گام های لازم برای طراحی نظام عادلانه در هر مسئله چه باید باشد؟ هدف این تحقیق، تدوین چارچوب طراحی نظام عادلانه در تمدن نوین اسلامی است. روش مورداستفاده در پژوهش حاضر، استفاده از پنل خبرگی است. یافته ها: حاصل پژوهش حاضر این است که در هر مسئله، برای اقامه عدل ده گام را باید طی کرد: 1. تبیین مسئله 2. فهم عمیق دینی (از قرآن و عترت) 3. تعیین حقوق و تکالیف ذی حقان و معیارهای رضایت عمومی 4. بررسی راه حل ها و انتخاب راه حل مناسب (با استفاده از تجارب بشری) 5. تدوین قواعد عادلانه: مبنا مساوات، متناسب - با تعیین معیار و میزان تفاوت و ابزار سنجش آن - و مکمل 6. طراحی فرآیندهای منصفانه، ساختار متوازن و متناسب و معیارهای شایستگی و صلاحیت مدیران و کارشناسان 7. طراحی ابزار یا سامانه کارآمد با اطلاعات صحیح و کامل 8. مرور طراحی با خبرگان، نهایی سازی با ذی حقان، اجماع سازی با متولیان 9. اقامه عدل (قسط)/ اجرای طرح 10. ارزیابی و اصلاح.          

افزایش توان نظامی و توسعه سریع اقتصادی کشورهای منطقه آسیا- اقیانوسیه سبب شده است تا تعداد بسیار زیادی از متخصصان روابط بین الملل بر این عقیده باشند که آینده جهان در این منطقه تعیین خواهد شد. در این میان ایالات متحده سعی نموده است تا با اتخاذ راهبردهای گوناگون جایگاه خود را در منطقه آسیا-اقیانوسیه حفظ کرده و بهبود بخشیده و در عین حال مانع از خیزش رقبای خود گردد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سؤال است که «چه نقاط اشتراک و افتراقی در موضع گیری دولت های مختلف آمریکا نسبت به منطقه آسیا-پاسفیک در حدفاصل سال های 2009 تا 2022 وجود دارد؟» یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سیاست خارجی سه دولت اوباما، ترامپ و بایدن بیش تر از اختلاف و انقطاع شاهد تداوم هستیم؛ به علاوه، هر سه دولت نسبت به اهمیت و خیزش منطقه آسیا-اقیانوسیه واقف بوده و نسبت به آن توجه بسیار داشته اند. از سوی دیگر آنچه راهبرد دولت ترامپ را از راهبرد دولت های اوباما و بایدن نسبت به منطقه آسیا-اقیانوسیه جدا می کند، همکاری با متحدان و شرکا است، امری که در دوران ترامپ، برخلاف دوره های قبلی و بعدی کم رنگ تر شد؛ به طوری که می توان دولت بایدن را به نوعی دولت سوم اوباما در حوزه آسیا-اقیانوسیه دانست.

مُد، شامل مواردی همچون لباس، زیورآلات، مُدل مو، نوع آرایش، به عنوان یکی از مصداق های ارتباط غیرکلامی، پیام های ضمنی متعددی را در خود نهفته دارد. انتقال پیام از این طریق را دیپلماسی مُد می نامند که با توسعه و گسترش رسانه های دیجیتال و امکان غلبه بر محدودیت های مکانی و زمانی، تأثیرگذاری بیشتری بر افکار مخاطب عام و خاص (دیپلماسی عمومی و خصوصی) نسبت به ابزارهای ارتباطی کلامی می تواند ایجاد کند. با این توصیف، مسأله و پرسش بنیادین این پژوهش آن است که رعایت یا عدم رعایت پروتکل های پوشش دیپلماتیک توسط مقامات خارجی در دیدار با مقامات ایران (بین سال های 1389 تا 1398ه.ش) حاوی چه پیام هایی بوده است؟ در این راستا، ضمن مقایسه تئوریک کارکردهای مُد در انتقال پیام، از نظریه مایکل سولومون و رولان بارت در خصوص رمزگذاری و رمزگشایی مُد، جهت تحلیل داده ها استفاده شده است. این مهم، با اتخاذ روش تحقیق کیفی، از نوع توصیفی- تحلیلی، به صورت توصیف داده های کیفی (عکس های دیدارهای دیپلماتیک مقامات خارجی با مقامات ایران) و تحلیل پروتکل پوششی، با استفاده از نحوه رمزگشایی این نوع پوشش در رسانه ها، به نشانه شناسی مُد در این دیدارها پرداخته است. در نهایت، پژوهش حاضر با هدف پرداختن به ابعاد نظری و عملی نقش مُد در انتقال پیام، بدین نتایج منتج شده است که پیام های مستتر در پوشش دیپلماتیک مقامات خارجی در دیدار با مقامات ایران در بازه زمانی مذکور، به چهار صورت کلیِ کوتاه آمدن، تظاهر و ریاکاری، توهین و بی احترامی، و احترام و صمیمیّت قابل رمزگشایی است.