درخت حوزه‌های تخصصی

بحران بلندمدت سرمایه داری متاخر، بستری برای تکوین دگردیسی های پیچیده در نظام جهانی بوده است. در این بردار زمانی بلندمدت، روند افول سیکل هژمونی ایالات متحده و جابجایی کانون جغرافیایی نظام مند انباشت جهانی سرمایه بسوی چین، تغییرات اساسی در سازوکارهای سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی نظام جهانی پدید آورده که بازساخت سرمایه داری را از کنترل تمدن غربی خارج نموده است. در این سپهر؛ واکاوی استحاله سیستمی سرمایه داری بین المللی، تغییرات مورفولوژی قدرت و عملکرد سازمان های بین المللی و منطقه ای در مقیاس جهانی بر پایه روند تکوین غیرقطعی کنترل هژمونیک چینی یک ضرورت در شناخت دگردیسی ساختی نظام جهانی و گرایش ساختاری بحران سیستمی سرمایه داری متاخر ارزیابی می شود. پرسش اصلی این است که پیامد(های) گذار به سیکل احتمالی چهارم هژمونیک چینی در بازساخت نظام جهانی سرمایه داری چگونه خواهد بود؟ فرضیه این است که سیکل چهارم احتمالی هژمونیک چینی خاستگاهی برای تکوین مدیریت افقی نظام جهانی و ظهور کانون های متکثر بین المللی قدرت خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیل سیستمی بر پایه ایجاد الگوی نظری ترکیبی از تحلیل نظام های جهانی و نظریه عدم قطعیت در انشعاب های سیستمی انجام می گیرد.

مطالعه آینده های قانونگذاری، در پی دیدبانی آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی مجلس شورای اسلامی بوده و معطوف به مفهوم «نسبتِ آینده های بدیل»، مشتمل بر تعارض، تعاون و تعادل است. دیدبانی، گونه ای از پیش آگاهی است؛ بنابراین تحقق چنین امری به چابک سازی و ایجاد قابلیت پاسخگویی سریع نظام قانونگذاری و واکنش فعالانه و به هنگام در مواجهه با تغییرات و تحولات نوظهور و نوپدید تقنینی می انجامد. این که «آینده آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟» مورد جستجو است. در دو بخش «نسبتِ آینده ها» و «آینده های تعارضی تقنین» به کمک دو پرسشنامه جداگانه آرای خبرگان و دلفی فازی، نظر خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. نتایج تحقیق دلالت دارند بر: تقویت قوه مجریه و کم رنگ تر شدن نقش و جایگاه قوه مقننه؛ تقویت وجه عرفی و مردمی؛ قوت گرفتن لابی گری و تضعیف رویه های قانونی؛ رشد جایگاه فناوری و هوش مصنوعی؛ مرکزگرایی و تک مجلسی و عدم توانایی تحقّق تحزب.

ابوسعید ابوالخیر از بزرگ ترین عرفای ایران زمین است. انسان دوستی و عشق به آن ها را می توان از بارزترین ویژگی های شخصیتی دانست که این در پیوند با عشق به همه موجودات و در یک کلام کلّ کائنات و جهان هستی است. ابوسعید نظام معانی قراردادی و مصطلح را ویران می کند و به معنایی جدید و تعریف تازه ای می رسد که محصول مشرب فکری او و مکتب خراسان است. مکتب خراسان به واسطه لاقیدیشان نسبت به ظواهر شریعت، سکر، شطحیات و ملامت گری بسیار، به نوعی تسامح و تساهل در باب دین و امور دینی مشهور شده اند. ابوسعید به عنوان نماینده تمام عیار مکتب خراسان جایگاه ویژه ای دارد و تأثیر مکتب خراسان در افکار و اندیشه های وی مشهود است. پرسش اصلی تحقیق آن است که نقش تأویلات (اعم از تأویل آیات، اشعار و پدیده های هستی) در ایجاد روحیه تسامح و تساهل در مشرب فکری ابوسعید و مکتب خراسان به چه صورت است و چه ابعادی دارد. در این پژوهش سعی شده است نگرش ابوسعید به انسان، نحوه بیان و برخورد وی با اقشار مختلف جامعه، پیروان آیین ها و فِرَق مختلف و از سوی دیگر نگرش تأویلی او به جهان مورد بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده از این بررسی حاکی از آن است که ابوسعید در اسرارالتوحید پدیده های عالم هستی، نصوص دینی و اصطلاحات صوفیانه را مورد تأویل قرار داده است و با توجه به مشرب و مکتب فکری او یعنی عرفان خراسان که بر شادی و شاد کردن دیگران و سُکر تأکید دارد، مهرورزی و شفقّت نسبت به انسان، موجودات و هستی است.

اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین المللی در فیصله اختلافات و تثبیت موقعیت قانون تأثیرگذار بوده است زیرا اصل عدم توسل به زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز در موارد استثنایی به کلی مردود است و از قواعد آمره به شمار می آید. نوشتار حاضر باهدف ارتباط و تعامل ممنوعیت توسل به زور با سایر اصول بنیادین حقوق بین الملل به روش کتابخانه ای به نگارش درآمده است. یافته ها حاکی از آن است که؛ بنابراین توسل به زوری که شامل تهدید به زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورای امنیت باشد، نقص صریح منشور سازمان ملل محسوب می گردد. ماده 51 منشور سازمان ملل متحد که توسل به قوای قهریه و اقدام زورگرایانه یک جانبه را در اعمال حق دفاع مشروع خواه به صورت فردی و یا دسته جمعی در مقابل حمله مسلحانه مجاز دانسته است. بنابراین اصل توسل به زور در روابط بین الملل در صورت نقض حاکمیت یا حقوق بشر توسط یکی از اعضای سازمان ملل را باید با حساسیت خاصی توسط سازمان ملل بکار گرفته شود تا موجب نقض حاکمیت و توسل یک جانبه استفاده از قدرت توسط کشورهای قوی تر تلقی نشود.

یکی از مسائل حیاتی در استقرار و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران، تصمیم گیری های حساس و قابل توجه حضرت امام خمینی(ره)در رویداهای مختلف در کشور است، ایشان از حکمای سده اخیر و پرورش یافته حوزه قم و منشاء خدمات و تصمیم گیری های مهم بوده است. هدف در این پژوهش، بررسی منطق تصمیم گیری های ایشان در مسائل داخلی کشور می باشد. پژوهش حاضر با استناد به بیانات و تصمیمات امام(ره) به روش «توصیفی تحلیلی» انجام گرفته است. یافته های تحقیق عبارت است از: منطق تصمیم گیری رهبر کبیر انقلاب اسلامی در مسائل داخلی کشور،که شامل موارد ذیل است: تشکیل حکومت اسلامی، عمل و پای بندی به قانون، مصلحت سنجی، بهره گیری از عقل جمعی و مشورت، آشتی دادن سیاست و شریعت، برخورد با معاندین و منافقین و درنهایت، بازنگری در قانون اساسی. نتایج بیانگر آن است که در دیدگاه امام خمینی(ره)، پای بندی به اجرای این عوامل در تصمیم گیری های مهم کشوری بسیار حائز اهمیت است. لذا، شناسایی این عوامل به ما کمک خواهد کرد که راهبرد مناسبی برای تصمیم گیری های منطقی و سازنده برای آینده کشور داشته باشیم.

نفوذ در ارتباطی متقابل، به عنوان یکی از ابزارهای کسب، حفظ و افزایش قدرت قلمداد گردیده است که همواره با تغییر ماهیت و کارکرد قدرت، شاهد تغییر ماهیت و کارکرد آن، هستیم. مفهومی که در طول تاریخ، شاهد دگرگونی و تکامل ماهیتی و کارکردی آن، در قالب مبانی و مولفه ها به صورت متفاوت و متناوب هستیم. در این نوشتار سعی شده است با یک روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتاب خانه ای و اسنادی به شناخت رابطه قدرت و نفوذ و متناسبا و ارزیابی جنبه های مختلف نفوذ و ارائه یک مبنای نظری جامع و کارآمد از منظر اطلاعاتی پرداخته شود. سوال این پژوهش به این صورت است که نفوذ از منظر اطلاعاتی بر چه مبانی و صورت بندی نظری استوار است؟نتیجتا در این پژوهش مبانی و صورت بندی نظری نفوذ به این صورت است که نفوذ در طول تاریخ به تناسب ارتباط با قدرت و تغییرمندی ماهیت و کارکرد آن، در سه مکتب سنتی و نوین و فرا نوین تکامل یافته است و دارای سطوح عملیاتی سخت، نرم و هوشمند است و بر پایه سه رویکرد عملیاتی تدافعی، تهاجمی و تهاجمی – تدافعی قرارگرفته است و همچنین نفوذ دارای محیط و حوزه های عملیاتی مختلفی اعم از سیاسی- امنیتی- نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است که همواره به تناسب محیط و حوزه عملیاتی در قالب تکینکها و ابزارهای عملیاتی متناوب از سوی یک بازیگر در قبال دیگری اعمال گردیده است.

این پژوهش باهدف تبیین نقش و جایگاه حزب جمهوری اسلامی در ایجاد همبستگی و اتحاد میان نیروهای اسلام گرا و بحران احزاب سیاسی اوایل انقلاب سال 57 با رویکرد هانتینگتون؛ به فراگرد تحول حزب در چهار مرحله جناح گرایی، دوقطبی شدن، گسترش و نهادمندی می پردازد و مساله اصلی مقاله مذکور عبارتست از این که؛ حزب جمهوری اسلامی در ابتدای پیروزی انقلاب 57 از چه نقش و جایگاهی در انسجام بخشی به نیروهای اسلام گرا برخوردار بوده است؟ در این پژوهش تلاش شده تا با روش تحلیل محتوای توصیفی به این تحقیق پرداخته شود که حزب جمهوری اسلامی با رویکرد جناح گرایی بعد از انقلاب و حضور احزاب اسلامی در این حزب، شاهد ورود اعضای آن به کادر اجرایی– اداری و ساماندهی و انسجام نیروهای اسلام گرا در نظام تازه تأسیس جمهوری اسلامی ایران در ابتدای انقلاب بوده است که با توجه به بحران قدرت در احزاب سیاسی عملاً  عرصه حضور جریان های غیراسلامی سیاسی رقیب در اوایل انقلاب (همچون جریان چپ و راست) تماماً محدود شد و منجربه انسجام نیروهای اسلام گرا در ساختار بوروکراتیک بعد از انقلاب 57 گردید.

جهان اسلام پس از مواجهه با جهان مدرن، با مسائل جدید و بسیار متنوعی مواجه شده است. از جمله مسائل و بحران های نوپدید که با حکمرانی مبتنی بر جمهوریت ایجاد شد، مسئله «گستره حضور مردم در عرصه قانون گذاری» است. مقاله پیش رو با کاربست روش کیفی استقرائی و عرفی با مطالعه آثار شهید صدر به بررسی چالش قانون گذاری مردم در حکمرانی اسلامی پرداخته و با پرسش از شرایط صحت شرعی قانون گذاری مردم از دیدگاه شهید صدر، به یکی از مهم ترین چالش های حکمرانی در جهان اسلام معاصر پاسخ داده است. یافته های تحقیق حاضر این است که در اندیشه شهید صدر، شرایط صحت شرعی قانون گذاری مردم، ذیل عناوینِ رعایت منطقه الفراغ شرعی، رعایت مصلحت عموم امت، تطبیق با مقتضیات زمان و مکان، مراعات شرایط مربوط به شخص قانون گذار، تحدید به رابطه انسان با طبیعت و در نهایت مطابقت با قانون اساسی، دسته بندی گردیده است. شهید صدر با این صورتبندی از نسبت شریعت و قانون موضوعه، در عرصه رابطه شریعت با الگوى مردم سالارى دینى، تحولی رقم زد که مى توان آن را گذار از نظم سیاسی سنتی به نظم سیاسی مردمى تعبیر کرد. با توجه نظام اندیشگی شهید صدر، شریعت اسلامی از ظرفیت لازم براى حمایت تئوریک از نظریه مردم سالارى دینى برخوردار است.

مطالعات پیرامون رابطه سیاست خارجی آمریکا با حقوق بشر و تحولات دموکراتیک ملت ها بیانگر شواهد ضد و نقیض است. در این زمینه، ادبیات زیادی این ایده را ترویج می دهند که دولت آمریکا حامی حقوق بشر و دموکراسی است. تحولات سیاسی در خاورمیانه در دهه 2010 زمینه مناسب و سختی برای آزمون این رابطه بوده است تا بدانیم رویکرد دولت ایالات متحده آمریکا نسبت به حق تعیین سرنوشت و گذار به دموکراسی در تحولات سیاسی در دو کشور تونس و بحرین در دهه 2010 میلادی چگونه بوده است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که رفتارهای دولت آمریکا در این زمینه یکسان و مبتنی بر ارزشهای دموکراتیک نبوده است بلکه با توجه به میزان منافع دولت آمریکا در طیف بندی خاصی قرار می گیرد: در جایی که رابطه دولت آمریکا با نظام سیاسی حاکم حسنه است رفتار دولت آمریکا با میزان منافع خود و عمق انقلاب متغیر است. چنانکه سیاست آمریکا در فرایند انقلاب در تونس مبهم و دوپهلو بود به محض اینکه شکست نظام سیاسی مستقر پدیدار شد آهنگ حمایت از ارزش های دموکراتیک نواخته شد. لازم به ذکر است پژوهش اخیر از روش توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری کتابخانه ای استفاده کرده است.

این پژوهش با هدف بررسی آثار تحریم های ایالات متحده بر ایران و چین، به دنبال پاسخ به این پرسش است که تحریم های آمریکا، چه تأثیری بر همکاری های دو جانبه تجاری - مالی ایران و چین داشته است؟ پاسخ موقتی مطرح شده این است که تحریم های نفتی - مالی ایالات متحده بر ایران، منجر به افزایش تجارت خارجی ایران به ویژه در حوزه انرژی با چین شده است و بالعکس تحریم های تجاری ایالات متحده بر چین، منجر به کاهش سرمایه گذاری و تجارت خارجی آن با ایران شده است. یافته های پژوهش با کاربست دو نظریه ترکیبی نوواقع گرایی و دیپلماسی تحریم، بیانگر آن است که جمهوری اسلامی ایران و چین، با رویکردی واقع گرایانه با توسعه تعاملات اقتصادی دوجانبه خود، درصدد ایجاد موازنه قدرت، از طریق افزایش میزان دستاوردهای نسبی اقتصادی در برابر ایالات متحده بوده اند. بنابراین، جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها و افزایش دستاوردهای اقتصادی در نظام تجاری بین المللی، از چین به صورت یک شریک مطمئن در نظام بین المللی بهره برده است و دولت چین نیز با پیروی اندک از تحریم های ایالات متحده علیه ایران، احتمالاً از آن به عنوان یک برگ برنده در معادلات آینده خاورمیانه بهره خواهد برد. شیوه گردآوری اطلاعات و داده ها کتابخانه ای- اسنادی و روش پژوهش نیز توصیفی - تحلیلی است.

یکی از محورهای برجسته سیاست خارجی دولت رئیسی، پیگیری رویکرد نگاه به شرق است. هم رئیس جمهور و هم سایر مقامات ایران پیوسته بر اهمیت این روابط و رو به گسترش بودن آن تاکید کرده اند. با مشاهده عزم دولت سیزدهم برای توسعه روابط با چین و روسیه، سؤالی که مطرح می شود این است که کدام عوامل در انتخاب سیاست نگاه به شرق از سوی دولت رئیسی مؤثر بودند؟ فرضیه پژوهش تعلق خاطر رئیس جمهور به جناح اصولگرا و همنوایی ساختارهای داخلی قدرت با دیدگاه های دولت را در پیگیری رویکرد نگاه به شرق موثر می داند. برای پاسخ به سوال اصلی از نظریه پیوستگی جیمز روزنا و روش علّی استفاده شده است. همچنین داده های پژوهش به صورت کتابخانه ای از منابع نوشتاری و الکترونیک گرداوری گردیدند. یافته های پژوهش نشان دادند رویکرد نگاه به شرق بیش از آنکه یک اجبار برخاسته از متغیر نظام بین الملل باشد یک انتخاب از سوی دولت بوده است. تعلق ابراهیم رئیسی و اعضای کابینه وی به جناح اصولگرا، ترجیح این جناح به توسعه روابط با شرق و برجسته سازی تضاد با غرب، یکدست شدن ساختار قدرت و حمایت یکپارچه از رویکرد نگاه به شرق، به همراه نقشی که رئیسی به عنوان یک رئیس جمهور انقلابی، ارزشی، ولایت مدار و غرب ستیز برای خود تعریف کرده است در شکل گیری این سیاست خارجی موثر بوده است.

مبسوطمقدمه و اهداف: از مهمترین مباحثی که با وقوع همه گیری کرونا مطرح شد، تأثیر آن بر فلسفه سیاسی است. کرونا در این باب توانست فضای آنتاگونیستی را بر مولفه های موجود فلسفه سیاسی بگشاید و آنها را به چالش بکشد. در واقع، همه گیری کرونا بستری انتقادی جهت به چالش کشیدن هنجارهای مستقر را فراهم آورد و سخن از ضرورت بازاندیشی و بازپرسش از آنها به میان آورد. هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش اساسی است که همه گیری کرونا چگونه باعث فراهم شدن فضای آنتاگونیستی با مولفه های فلسفه سیاسی مدرن شد.روش ها: روش مورد استفاده در این مقاله، انتقادی است. روش انتقادی به دنبال طرح و گسترش فهم و آگاهی است که از سطح ظاهر، به عمق واقعیت وارد می شود تا قدرت تشخیص درست مردم، به خصوص انسان های ناتوان یا طبقات زیر سلطه را افزایش دهد. اتخاذ وجه انتقادی این مقاله، به نویسنده این فرصت را می دهد که مناسبات برآمده از کرونا ویروس در جامعه های انسانی را نپذیرفتنی و جایگزین پذیر جلوه دهد. این روش به شناسایی و به چالش کشیدن مسائل اجتماعی و فرهنگی در جامعه کمک می کند و در جهت بهبود و توسعه مناسبات انسانی در دوره پاندمی ها مؤثر است. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و اینترنتی است.یافته ها: از مهمترین چالش های کرونا برای فسلفه سیاسی جدید می توان به اثرات آن (هرچند به صورت موقت) بر مقولات خردگرایی، انسان گرایی و فردگرایی اشاره کرد. می توان گفت، این ویروس، تمایز دوست/دش من را دربرداشته و روایت اش میت از امر سیاس ی در ش رایط کرونایی، خود را در قالب هم اوردی کروناویروس با بش ریت به نمایش گذاش ت و انسان که مسلط بر طبیعت و جهان تعبیر می شد، به واسطه کرونا به موجودی ضعیف و ناتوان در مقابل آن تبدیل شد. همچنین خردگرایی و علم زدگی که فلسفه مدرنیته تلقی آن را داشت که انسان به واسطه آن می تواند در تمامی امور دخالت کرده و بدون توجه به جهان بیرونی، یک تنه مشکلات خویش را حل کند، به چالش کشید. همه گیری کرونا این مولفه را نیز به چالش کشاند و یادآور شد که خرد انسانی از ضعف و ناتوانی برخودار است. مقولاتی نظیر هوش مصنوعی به راحتی توانسته خود را در لباس دشمن خرد انسانی جا بیندازد و به تعبیر فرید زکریا، در جریان همه گیری، ما امروز هوش مصنوعی را همانند خدا مورد پرستش قرار می دهیم. بنابراین علیرغم خدمات فروان علم و عقلانیت به انسان، کرونا این مسأله مهم را یادآور شد که علم و عقلانیت همچنان از محدودیت های غیرقابل انکاری برخوردارند و نمی توانند یگانه راه حل مشکلات بشری باشد.نتیجه گیری: خطر ویروس کرونا، خطر دستکاری فناوری منابع انسانی و طبیعی است که به عنوان ابزاری با استدلال محاسباتی برای منافع اقتصادی و مطلوبیت کلی در خدمت قدرت های مسلط مورد استفاده قرار می گیرد. تخریب محیط زیست اعمال خشونت علیه طبیعت است که منجر به خودویرانگری بشر از طریق ایجاد بیماری های همه گیر در طبیعت می شود که زندگی انسان را به چالش می کشد. بنابراین، تلاش برای جلوگیری یا حل معمای همه گیری نیازمند چیزی بیش از دانش محاسباتی مدرنیته است.

مقدمه و اهداف: اکثر ملت ها و کشورهای جهان از ترکیب جمعیتی یکسانی برخوردار نیستند و دارای تنوع و تکثر قومی می باشند. هویت قومی از هویت های میانی در عصر جدید به شمار می آید که فراتر از هویت فردی و فروتر از هویت ملی قرار دارد. از همین رو، این هویت دارای عناصر مشترکی از قبیل؛ فرهنگ، تاریخ، مکان، زبان، نژاد، مذهب و ... با هویت ملی می باشد. مسأله قومیت یکی از مسائل بغرنج در کشورهای گوناگون می باشد و کشورهایی که تنوعات اجتماعی و قومی دارند چالش های متعددی را تجربه می کنند. کشور ایران نیز جامعه کثیرالقومی است که گروه های فرهنگی، زبانی و مذهبی گوناگون را در خود جای داده. آنچه در این گونه جوامع اهمیت فوق العاده دارد، ایجاد و تقویت همبستگی ملی و در عین حال حفظ تنوع و گوناگونی است که در عرصه های مختلف در اقوام دیده می شود. روش: جهت بررسی دو امر یاد شده پژوهش حاضر در چارچوب روش کمی و با تحلیل پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری 299 نفر از مردمان ترکمن و 127 نفر از مردمان سیستانی در شهرهای مختلف استان گلستان می باشد. هر دو قوم از 9 طایفه می باشند که به توازن جمعیتی، پرسشنامه ها پر شد. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل گردید که در سطح توصیفی؛ توزیع فراوانی و میانگین و در سطح استنباطی؛ از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تی استفاده شد. همچنین از نظریات؛ نوسازی، محرومیت نسبی، مقوله بندی هویتی، به مثابه چارچوب نظری بهره گرفته شد.یافته ها: داده ها نشان می دهد در ابعاد هویت قومی و هویت ملی تشابه و تفاوت هایی بین ترکمن ها و سیستانی های استان گلستان دیده می شود. به عبارتی گرایش های قومی در بین این دو قوم گرچه چندان قوی نبوده ولی بیشتر از متوسط می باشد. اما در یک مقایسه، آمارها گویای آن است که میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین ترکمن های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. از طرفی در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت قومی بین این قوم بیش تر از گرایش به هویت ملی است. در خصوص سیستانی ها نیز این آمارها نشان می دهد میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی در بین سیستانی های استان گلستان بیشتر از متوسط بوده است. ضمن آنکه در یک مقایسه، بین گرایش به هویت قومی و هویت ملی تفاوت معنی داری وجود دارد و میانگین گرایش به هویت ملی بین این اقوام بیش تر از گرایش به هویت قومی است. در کل نتایج نشان از ضعف نسبی شناخت ابعاد تاریخ بین این مردمان می باشد که این مسأله خلاء آموزشی در حوزه های مربوطه را برای این اقوام عیان می سازد. ضمن آنکه محدودیت های ساختاری در معرفی و بازخوانی هویتی و سلطه فرهنگ کلان، اقوام(خصوصا اقوام کم جمعیت) را در یک بی میلی و بی توجهی به حفظ و معرفی تاریخ قومی خود که به نوعی ناشی از انزوای قومی می باشد کشانده است.نتیجه گیری: در پرتو عناصر شناختی، احساسی و ارزشی و در راستای حفظ تنوعات قومی می بایست بازخوانی قومیتی برای این اقوام صورت گیرد. از طرفی محرومیت ها و شکاف های اجتماعی در پرتو نگرش های قومی می تواند ستیزه ها و تنش های قومی را برانگیزد که این مهم نیز با بسترمندی عادلانه حقوق اجتماعی، نه تنها سدی بر احساس تبعیض و نارضایتی و تنش های قومی منبعث از آن می تواند باشد، بلکه همسویی و همنوایی قومی را در جامعه کلان ایران تقویت خواهد کرد.

انتقال قدرت در فرایند نظام بین الملل موجب تغییرات نظم موجود و مستقر است که چالش ها و فرصت هایی را برای کشورهای غیر هژمون به همراه دارد. مساله اصلی این مقاله ارزیابی تطبیقی رویکرد جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با تحولات در نظم مستقر جهانی است و سوال اصلی مقاله ناظر بر این پرسش است که مواضع چین و ایران در مواجهه با فرایندهای انتقال قدرت در نظام بین المللی چگونه صورتبندی شده است؟ مقاله نشان می دهد در حالی که رویکرد ایران به تحولات معطوف به انتقال قدرت در نظم بین المللی، بیشتر بر جنبه «ایده» تمرکز دارد و چرخه ای نا تمام به شمار می رود، نگرش و عملکرد چین، متمرکز بر سه گانه «ایده»، مدیریت «منابع» و «نهاد سازی» متمرکز بوده است. یافته های پژوهش همچنین نشان از آن دارد در حالی که که چین از طریق ابتکارهای چندجانبه گرا عملیاتی نظیر «ایده اجماع پکن» و «ابتکار کمربند و راه» و «نهادسازی» نظیر بانک بریکس، بانک زیرساخت آسیایی، صندوق جاده ابریشم، سازمان همکاری شانگهایی و تجمیع منابع با طراحی مشارکت های اقتصادی جامع منطقه ای موجب تضعیف هژمونی آمریکا شده است، ابتکارهای ایران برای تضعیف هژمونی آمریکا بیشتر در حوزه کنش گفتاری و ایده، صورت بندی فهم و درک شده است. گردآوری مطالب کتابخانه ای و اسنادی بوده و روش پژوهش، پایش تطبیقی روندها بر مبنای مقایسه و تحلیل های پسارویدادی است.

تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش معاهدات سرمایه گذاری در سیاست زدایی مناقشات سرمایه گذار- دولت با راهبرد دیپلماسی و داوری درنظرگرفته شد. بنابراین سوال پژوهش از چیستی نقش معاهدات سرمایه گذاری در سیاست زدایی مناقشات سرمایه گذار- دولت با نگاه دیپلماسی و داوری دلالت دارد. فرضیه پژوهش این است که معاهدات سرمایه گذاری در سیاست زدایی مناقشات سرمایه گذار- دولت با نگاه دیپلماسی و داوری تاثیرگذار بوده است. در این راستا 110 مورد اختلاف در بازه زمانی 1396 تا 1401 درکشورهای درحال توسعه مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایچ نشان داد: دنیای غالبا پنهان دیپلماسی غیررسمی سرمایه گذاری سوالات گسترده تری را درباره آثار قانونی سازی، دیپلماسی، و قدرت شرکت ها مطرح می کند، چرا که سرمایه گذاران با مناقشات در دنیای در حال توسعه مواجه می شوند. لذا دولت های قدرتمند به ندرت از تهدیدات یا تحریم های صریح در مناقشات سرمایه گذاری استفاده می کند. این امر حاکی از یک تغییر مهم در دیپلماسی سرمایه گذاری از دوره ای است که نظام معاهدات سرمایه گذاری آشکار شده است. همچنین دولت ها از نظر راهبردی انتخاب می کنند تا چه زمانی در مناقشات مداخله کنند، بجای اینکه این کار را زمانی انجام دهند که توسط فشار خصوصی مجبور شوند. بنابراین عدم دخالت دولت ها و سیاسی کردن اختلافات و مناقشات معاهدات سرمایه گذاری های دو یا چندجانبه وگرایش بیشتر به سمت داوری ها و دیپلماسی فعال بین المللی و مورد توافق سرمایه گذاران که در قرارداها و معاهدات تصریح شده است جهت حل اختلافات و مناقشات به عنوان پیشنهاد کاربردی سیاستی توصیه می گردد.

حوزه مطالعاتی تحلیل سیاست خارجی عمدتاً معطوف به سطح داخلی کشورهاست و بر شکل گیری سیاست خارجی و شناخت مؤلفه های مؤثر بر آن تمرکز دارد. ذیل این حوزه مطالعاتی، از مدل «رفتار سازمانی» می توان نام برد؛ طبق این مدل، حکومت بازیگری یکپارچه نیست، بلکه متشکل از مجموعه ای از سازمان های نسبتاً مستقل است. از چشم انداز مدل «رفتار سازمانی»، کنش حکومتی (در اینجا سیاست خارجی) به عنوان بازده سازمانی محسوب می شود. هدف این پژوهش آن است که از چشم انداز مدل مزبور، تأثیر رفتار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر سیاست «نگاه به شرق» که بر دو ستون چین و روسیه ابتنا دارد را بررسی نماید. مقاله حاضر، این پرسش را مطرح می کند که چگونه نیروهای مسلح بر اتخاذ سیاست «نگاه به شرق» در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار بوده است؟ این پژوهش از نوع کیفی بوده و در آن از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد فرهنگ، منافع، اولویت و عملکرد سازمانی نیروهای مسلح، تقویت روابط با روسیه و چین را در پی داشته است؛ در واقع روابط با این دو کشور، تأمین کننده نیازهای نیروهای مسلح (مانند آموزش و تسلیحات) بوده و بدین ترتیب توانایی این سازمان را برای انجام وظیفه اصلی خود همانا تأمین امنیت جمهوری اسلامی ایران افزایش داده است. بنابراین رفتار نیروهای مسلح عامل مهمی در پیدایش و تداوم سیاست «نگاه به شرق» تلقی می شود.

اندیشه ورزی در خصوص چگونگی شکل گیری، بسترها و زمینه های دولت خودکامه پیشینه عمیقی در اندیشه سیاسی دارد. اما سابقه مطالعات مربوط به ارتباط و پیوند بین این مدل از نظام های سیاسی با روان شناسی به قرن بیستم و بعد از شکل گیری حکومت های غیر دموکراتیک در اروپای غربی بازمی گردد. از جمله افرادی که به تبیین پدیده دولت خودکامه با بهره گیری از علم روان شناسی پرداخت، مانس اشپربر بود که در مطالعات و تحقیقات روان شناسانه خود به شدت تحت تأثیر آموزه های روان شناسی فردی آدلر است و از مفاهیم محوری او در روان شناسی سیاسی دولت خودکامه بهره گرفته است. اشپربر که در اوایل طرفدار دو آتشه دولت استالین بود اما بعد از اتفاقات و ترورهای وحشتناک دولت استالین در دهه 1930 از آن روی گردان شد و با نوشتن آثاری چند، به این موضوع پرداخت که چگونه یک دولت خودکامه در کشورها شکل می گیرد. هدف این مقاله، شناخت ابعاد روان شناسی سیاسی دولت خودکامه طبق نظرات و دیدگاه های اشپربر است. سؤال اصلی این مقاله این است که دولت های خودکامه در اندیشه مانس اشپربر چگونه و بر چه اساسی شکل می گیرند و رهبر خودکامه و جامعه میزبان این نوع دولت، دارای چه خصوصیات روانی هستند؟ برای پاسخ به این سؤال، کتاب معروف اشپربر تحت عنوان «بررسی روان شناختی خودکامگی» مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که در روان شناسی سیاسی اشپربر، دولت های خودکامه صرفاً و تحت دو رویداد و پیش شرط اساسی -یکی وجود فرد دارای شرایط خودکامگی و دیگری وجود جامعه ای توده ای و از هم گسیخته– امکان تحقق و فعلیت پیدا می کنند.  

پژوهش حاضر درصدد فهم ماهیت و علل بحران های دیوانسالاری در ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی است. این بررسی نشان دهنده آن است که چگونه ماهیت و ساخت دوگانه قدرت در دوره جمهوری اسلامی ایران باعث شکنندگی نظام دیوانسالاری و زایش بحران در آن می شود؟  نویسنده با این پیش فرض که «بحران دیوانسالاری در درجه نخست بازتاب ماهیت دولت و ساختار انباشت سرمایه آن است»؛ استدلال نموده که ماهیت دوگانه «رانتی/ ایدئولوژیک دولت» در ایران (1400- 1357)، به تدریج باعث «اعوجاج ساختی/ نقشی بوروکراسی»، «افول کیفیت نخبگان بوروکراتیک»، «زوال استقلال نسبی بوروکرات ها از سیاست»، «سیطره روح و اخلاق پریبندالیستی»، و در نهایت، پیدایش نوعی «دیوانسالاری شکننده» در جامعه ایران می شود که به مثابه حائل بین دولت (به تعبیر وبری) و جامعه عمل می کند. این موقعیت حائل شدگی دیوانسالاری، بیش از پیش بحران مشروعیت نخبگان قدرت را تشدید می نماید، زیرا دیوانسالاری نه تنها روح توسعه طلبانه خود را از دست خواهد داد؛ بلکه در ادامه، به مانعی در برابر توسعه تبدیل خواهد شد. برآیند نهایی این وضعیت، ناتوانی دستگاه دیوانسالاری در ایفای نقش وساطت و ایجاد سازش و تعادلی بین منافع دولت و طبقات اجتماعی از یکسو و عمل نمودن آن به مثابه یکی از عوامل تضاد دولت و ملت، تأخیر توسعه سیاسی و اجتماعی نشان می دهد که ضمن تمرکززدایی از ساختار قدرت سیاسی-اداری، مستلزم ایجاد رفرمی اساسی به واسطه ارائه مصادیق و جزئیات کارآمد و سالم برای یک نظام دیوانسالاری مطابق قوانین نظام اداری و تشکیلاتی، البته به صورت کارشناسی شده است.

زمینه و هدف: اخلاق حرفه ای بیانگر اصول و استاندارهای رفتاری است که راهنمای تصمیمات و اقدامات حرفه ای ها در زمینه های مربوط است و ضروری است با ماهیت و الزامات شغلی تناسب داشته باشد. مقاله حاضر با هدف طراحی منشور اخلاق حرفه ای نظامی مبتنی بر آموزه های شاهنامه فردوسی به رشته تحریر در آمده است. روش: این پژوهش با رویکرد کیفی به صورت استقرایی- اکتشافی و با استفاده از روش تحلیل مضمون طی سه مرحله کدگذاری انجام شده است. منابع داده های مورد نیاز پژوهش اشعار و ابیات و داستان های مرتبط شاهنامه فردوسی است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به وسیله ابزار شبکه مضامین تحلیل شده است.یافته ها: اصول و آموزه های اخلاقی شناسایی و استخراج شده در قالب پنج مضمون فراگیر تلفیق و دسته بندی شده اند که عبارتند از: اعتقادات مبنایی، اصول اخلاقی روبط میان فردی، اصول ارزشی حرفه نظامی گری، رفتارهای اخلاق مدارانه (رفتار با مردم و رفتار با نظامیان) و اصول اخلاق در نبرد (بایدها و نبایدهای اخلاق نبرد). نتیجه گیری: این پژوهش آموزه های اخلاق نظامی یکی از برترین آثار فرهنگ ملی ایران را استخراج و به دانش موجود در این زمینه افزوده است. ترویج و عمل به این اصول اخلاقی توسط دست اندرکاران فرهنگی سازمانی های نظامی می تواند بنیان های فکری، اعتقادی، اخلاقی و رفتاری نظامیان را تقویت کند.

روابط جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره مبتنی بر الگوی رفتاری تعارضی بوده است. آمریکا در طول بیش از چهار دهه گذشته انواع سیاست ها را برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته که تحقق نیافتن برخی از سیاست ها، آن کشور را وادار به تغییر رویکرد نموده است. رویکردی که در حال حاضر مورد توجه آن کشور بوده، جنگ شناختی است. بنابراین هدف اصلی این مقاله تبیین جنگ شناختی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است و سئوال اصلی مقاله به این صورت مطرح می شود که آمریکا از جنگ شناختی علیه ایران چه اهدافی را دنبال می نماید؟ در پاسخ به سئوال تحقیق، فرضیه بحث این گونه طرح می گردد که مشروعیت زدایی، اعتمادزدایی، امنیتی سازی، راه اندازی نافرمانی مدنی، تضعیف سبک زندگی ایرانی اسلامی و ترویج سبک زندگی غربی از مهم ترین اهداف آمریکا از جنگ شناختی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده که با استفاده از تکنیک های رسانه ای دنبال می شود. یافته های پژوهش بیانگر این است که تهدیدات ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران نه تنها کاهش نیافته بلکه جنبه انباشتی به خود گرفته و در حال حاضر جنگ شناختی یکی از کم هزینه ترین و در عین حال تاثیرگذارترین رویکردی است که آن کشور برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته و مصونیت بخشی به جامعه در برابر این جنگ، نیاز به تلاش همه جانبه خواهد بود. این پژوهش از نوع توصیفی –تحلیلی بوده و از منابع کتابخانه ای و پویش اینترنتی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است.