درخت حوزه‌های تخصصی

از اواسط قرن نوزدهم همزمان با سلسله قاجاریه، درنتیج ه مواجهه ایرانیان با ارزشهای اروپ ایی، هوی ت ایران ی ب ا چ الش ه ای تازه ای روبه رو شد. همچنین مفاهیم و ایدئولوژی هایی وارد ادبیات سیاسی و فکری آن روزگار شد که با واقعیت تاریخی و اجتماعی جامعه ایرانی مطابقت چندانی نداشت. یکی از این واقعیت های جامعه شناختی به گروههای ایلاتی و عشایری برمی گشت که در مفاهیم وارداتی جای چندانی نداشتند، چرا که آنها معرف هویت های قومی بودند که در مقابل هویتی مدرنی با عنوان هویت ملی قرار می گرفتند. این موضوع باعث شد تا برخی از نظریه پردازان قائل به وجود تعارض و تضاد عمیق بین پدیده های مدرنی همچون هویت ملی، انقلاب و دولت سازی در ایران با روحیه و خلقیات ایلی-عشیره ای شوند. نتیجه این موضوع این شد که این محققان در تاریخ نگاری های رسمی و پذیرفته شده کمتر سخن از مشارکت عشایر و ایلات در فرآیند وقایع و تحولات مهم ایران معاصر از جمله جنبش مشروطه و انقلاب 1357 به میان بیاورند. از سوی دیگر، مولفه دیگری که منجر به تقویت رویکرد مذکور شد، ریشه در بینش شرق شناسی داشت که بر اساس آن، تاریخ شرق الزاماً چیزی جز صورتِ تحریف شده تاریخ غرب نبود و در نهایت شرق مسیری جز پای گذاشتن در همان طریقتِ غربی نداشت. برآیند دیدگاه مذکور، در تحلیل تاریخ ایران، منجر به نادیده انگاشتن عناصر فرهنگی-اجتماعی و ایلیاتی-عشیره ای است که به عنوان تشکیل دهنده خرده هویت ها در تعامل با هویتی ملی در فرایند تکوین هر دو رخداد مهم دوران معاصر نقش مهمی ایفا نموده اند. به همین دلیل، در مقاله مذکور به بازخوانی انتقادی رویکرد تاریخی پرداخته شد و تلاش شد تا خوانشی محدود از تاریخ را که شهرمحور و مرکزمحور است و نقش گروه های به ظاهر حاشیه ای مثل ایلات و عشایر در آن تا حد ممکن تقلیل یافته است، از نو مورد بازنگری قرار بگیرد. در این بازخوانی انتقادی نویسنده همچنین تلاش کرده است تا به الگوهای نظری متفاوتی بیندیشد و پرسش اصلی خود را این طور مطرح کند که در روایت تاریخ نگاری از جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی، عناصر فرهنگی-اجتماعی ایلیاتی چه تاثیر و جایگاهی داشته است؟ زیربنای بنیادی این پژوهش تلاش برای ایجاد تردید و تزلزل در خوانش های شرق شناختی از تاریخ معاصر ایران بوده است. در همین راستا اگرچه پرسش اصلی تحقیق درباب نقش عناصر فرهنگی-اجتماعی ایلیاتی در جنبش مشروطه و انقلاب اسلامی بود، اما در واقع تحقیق از خِلال این پرسش و به واسطه آن به دنبال ارائه قرائت های جدیدتری از تاریخ معاصر ایران بوده است. فرضیه پژوهش بر این مفهوم استوار است که هویت ملی و ملت مدرن ضرورتاً به معنای انحلال فورماسیون های پیشامدرن و ادغام آن در یک کلیتِ مصنوعی و برساخته از بالا نیست و در همین راستا است که تحولات کلان ایران معاصر الزاماً «شهرمحور» و به ویژه «تهران محور» و «کلانشهرمحور» نیستند و ضروری به نظر می رسد تا نقش گروه هایی که خارج از کانون شهرهایی همچون تهران و مراکز استانها – که غالباً نماد تحقق مدرنیته اند – قرار می گیرند نیز مورد توجه واقع شود. در این مورد، در حوزه تاریخ نگاری معاصر و مباحث جامعه شناختی، از جهت غلبه نگاه شهرمحور و تهران محور، توجه چندانی به نقش ایلات و عشایر نشده است. با فرض اینکه جامعه می تواند تکثر اجتماعی خودش را حفظ نموده و در عین حال در پدیده های ملی نیز نقش آفرینی کند، سه مولفه فرهنگی-اجتماعی حیات ایلیاتی-عشیره ای – یعنی رهبری ایل، سازمان اجتماعی و روحیه و فرهنگ مشارکت در حیاتِ جمعی قبیله – در این مقاله در چگونگی مداخله قبایل ایرانی در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته اند.

بعد از انقلاب رویکرد و فتاوی فقهی جدیدی در خصوص اقلیت های دینی از سوی نهادها و رهبران جمهوری اسلامی مطرح گردید که تا حدی با فتاوی و رویکردهای پیشین متفاوت بود. مصداق این تغییرات را می توان در بحث تساوی حقوق سیاسی و شهروندی ازجمله مشارکت برابر در انتخابات و تعیین سرنوشت و حقوق اجتماعی اقتصادی همچون دیه وارث وحوزه معاملات و... می توان مشاهده نمود. در خصوص این تغییر رویکرد دیدگاه های مختلفی مطرح است. برخی آن را صرفاً یک رویکرد سیاسی و فاقد بنیان نظری و فقهی می دانند و برخی دیگر با تاکید بر رویکرد تعامل با غیر مسلمانان معتقدند که این تعامل از بنیانهای قدرتمندتری در فقه شیعه برخوردار است. ولذا مبتنی براین رویکرد بر الزامات این رویکرد درسالهای بعد از انقلاب تاکید کرده اند زیرا که ظرفیت های فقه شیعه این توانایی را دارد که از این تغییرات حمایت کند. که مسئله این پژوهش مطالعه وتبیین بنیان های نظری این رویکرد تعاملی می باشد. لذا این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی واستنتاجی درپی پاسخ به این پرسش است که رویکرد تعامل با غیرمسلمانان در فقه سیاسی شیعه بر چه بنیانها واصولی استوار است ؟

هدف تحقیق طراحی مدل تقویت سرمایه سیاسی مدیران دولتی است که از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ نحوه گردآوری داده ها، توصیفی–اکتشافی و از نوع تحقیقات آمیخته است. جامعه آماری تحقیق کارشناسان حوزه علوم سیاسی در دستگاه های دولتی استان اصفهان که با توجه به اصل کفایت نظری، 11 نفر با روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی، برای مصاحبه انتخاب شد. در بخش کمی، پرسشنامه در میان 25 نفر خبرگان توزیع گردید. نتایج نشان داد، ویژگی های مدیران، از جمله: رعایت حقوق مردم، دینداری و اندیشه دینی ، عدالت ، سلامت کاری، نگرش سیاسی، مدیریت اقتصادی و شفافیت و اطلاع رسانی و دقیق به مردم دارای نقش مستقل در مدل، و عوامل حمایت سیاسی احزاب و ... از دولت، مقبولیت و شخصیت، اقتدار و قدرت اجرایی، مشروعیت سیاسی، سرمایه اجتماعی، توجه به عمران و آبادانی کشور، اعتماد مردم، سرمایه فرهنگی و مشارکت عمومی مردم در انتخابات، و ........ دارای نقش وابسته در مدل بودند.

گفتمان ملی گرایی عربی از راه ایدئولوژی های ناصریسم و بعثیسم از دهه 1330 شمسی به راهبرد سیاسی دولت های مصر و سوریه تبدیل شد و همین رویداد فرازوفرودهایی را در کشاکش میان درگیری های سیاسی روز از یک سو، و جزم های گفتمانی پان عربی از سوی دیگر به وجود آورد که در سال های پایانی دهه 1350ش/ 1970م، دیگر رد و اثری از اصول جزمی این گفتمان در هیچ یک از دو جریان یافت نمی شد. مصر که تعهد به ملی گرایی عربی را به خودآگاه نظام گفتمانی و کردار سیاسی خود پیوند داده بود، در برابر ضربه شکست در جنگ شش روزه 1967 به یکباره دچار گونه ای فروپاشی در نظام باورهای خود شد و شعار «اول مصر» را دستور کار خود قرار داد. اگرچه سوریه بعثی ضمن پایبندی نمادین به انگاره ملی گرایی عربی، در عرصه کشمکش های سیاسی هر آنگاه که خواست از این اصول سرپیچی کرد و ضمن فاصله گیری نسبی از ملی گرایی عربی، همچنان از گزاره های نمادین آن برای تبیین کردار سیاسی خود بهره برد. ازاین رو پرسش های پژوهشی عبارت اند از: 1. چه عامل یا عواملی (به ویژه تناقض درون ماندگار گفتمان، اهمال کارگزاران گفتمان در پیگیری آن، بی صداقتی در باور به وحدت، بافتار تحولات و فشارهای خارجی) گفتمان توپر ناسیونالیسم عربی را به ضد خود تبدیل  و روند فرازوفرود را چنین پرشتاب کرد؟ 2. چرا پایبندی مصر این دولت را در رویارویی با شکست 1967 آسیب پذیر می کند، اما دولت بعثی سوریه با وجود رویکردهای عمل گرایانه تر، در تحولات مربوط به جنگ اکتبر و رویدادهای پس از آن همچنان به انگاره وحدت امت عرب تأسی می جوید؟ در فرضیه پژوهشی ادعا می شود که کم کاری کارگزاران گفتمان ملی گرایی عربی و نیز بی صداقتی رهبران عرب در باور به وحدت به کژتابی این گفتمان در رویارویی با تحولات سیاسی منجر شده است. با بهره گیری از رویکرد روانکاوانه و هگلی لاکان و ژیژک، و استفاده از روش تحلیل داده های کیفی رویدادها، رابطه میان تأثیرگذارترین رویدادهای تاریخی و گفتمان ملی گرایی عربی در ناصریسم و بعثیسم تبیین و تفسیر خواهد شد.

تکیه بر نمادهای دینی یکی از رفتارهای نسبتاً پرتکرار کنش گران سیاسی ایران در دهه های گذشته است. از این رو هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی کمیت و نوع نمادهای دینی در تبلیغات انتخاباتی دو جناح سیاسی و مقایسه آن با یکدیگر است. روش پژوهش تحلیل محتوای کمی و جامعه تحقیق اسناد تبلیغاتی مربوط به انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی در سایت های خبری – تحلیلی، مشرق و تابناک از جریان اصول گرا و عصرایران و انتخاب از جریان اصلاح طلب است. در این پژوهش از روش تمام شماری استفاده و همه اسناد منتشره در بازه زمانی انتخابات مطالعه شده است. یافته ها نشان داد اولاً تبلیغات انتخاباتی در سایت های جریان اصول گرا حجم بیشتری در مقایسه با سایت های اصلاح طلب داشته است. دوماً در حالیکه اصلاح طلبان از نمادهای دینی به ندرت استفاده کرده اند(57 مورد) ؛ اصول گرایان با وسعت بیشتری(483 مورد) برای ایجاد هم هویتی در بین طرفداران خود و تخریب رقیب از نمادهای دینی بی واسطه و با واسطه بهره برده اند. در میان نمادهای بی واسطه نماد «شهید قاسم سلیمانی » بیشترین مورد استفاده را داشته است.اصول گرایان همچنین از نمادهای دینی منفی استفاده کرده اند در صورتی که جناح رقیب آن ها از این دسته نمادها استفاده نکرده است. نتیجه آنکه جریان اصول گرا با استفاده از نمادهای دینی در قالب های مختلف سعی کرده با ایجاد معرفی خود به عنوان یک جریان دینی از ظرفیت موجود در این حوزه برای کسب آرا و حمله به رقیب بهره ببرد.

اصول شکلی حاکم بر بهره برداری از حوضه دجله وفرات اصول شکلی با ارائه چارچوب هنجاری لازم برای اجرای تعهدات ماهوی، نقشی مهم در تنظیم حقوق آب ایفا می کنند. بعلاوه، اصول شکلی می توانند به جلوگیری از بروز اختلافات کمک کنند. مهم ترین این اصول عبارت اند از اصل همکاری، اصل ارزیابی زیست محیطی و اصل اطلاع رسانی و مشورت با کشورهای آسیب دیده. اصول مزبور علاوه بر آن که در زمره قواعد عرفی تلقی می شوند، در برخی کنوانسیون های بین المللی، اسناد بین المللی و توافق های دوجانبه نیز تصریح شده اند. ارزیابی این تعهدات و رویه دولتهای کناره دجله و فرات نشان می دهد که با وجود عضویت این دولتها در پاره ای از اسناد و نهادهای بین المللی و توافق های دوجانبه، در عمل رویکرد موثر و پایداری در اجرای جامع این اصول وجود ندارد و عدم همکاری در اجرای تعهدات شکلی، در تحقق تعهدات ماهوی این حوضه آبریز –از جمله تعهد به بهره برداری منصفانه و متعارف و عدم آسیب رسانی- تاثیر منفی داشته است.

روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در طول تاریخ کهن تا به دوران معاصر همواره روابطی به‌دوراز تنش بوده و امروز نیز ظرفیت‌های متنوع جهانی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی چین و موازی با آن توانمندی‌های منطقه‌ای ایران ایجاب می‌کند که دو کشور روابط خود را در سطح راهبردی تعریف و دنبال کنند. در ادوار تاریخ روابط فرهنگی و تمدنی این دو کشور به‌طور طبیعی به‌موازات حوزه‌های هنری و اقتصادی بسط پیداکرده و همچنین دادوستدهای بازرگانی از تعاملات نخستین هیئت‌های ایرانی و چینی با یکدیگر در بیش از 2000 سال پیش تاکنون ادامه داشته است. همچنین در دوران معاصر بخش قابل‌توجه و اولویت نخست چین در قبال ایران روابط مبتنی بر تأمین انرژی است و ایران نیز به چین به‌مثابه یک شریک تجاری قدرتمند نگاه می‌کند که می‌توان با توجه به ظرفیت‌های فرهنگی دو کشور و بازخوانی روابط تمدنی آن سطح و عمق روابط را گسترش داده و تعمیق بخشید. لذا در این مقاله سعی داریم تا منطق روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را با رویکرد فرهنگی، با توجه به تاریخ مناسبات ایران و چین و نیز روند چین شناسی در ایران و متقابلاً ایران‌شناسی در چین موردبررسی قرار دهیم. سؤال پژوهش این است که منطق روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در دوران معاصر؛ با رویکرد فرهنگی چیست؟ یافته‌ها نشان می‌دهد که دو کشور ایران و چین سابقه همکاری فرهنگی داشته به‌علاوه ازنظر اجتماعی و ارزش‌های بین‌المللی دارای اشتراکات فرهنگی هستند. قابل‌ذکر است که مقاله به روش توصیفی و تحلیلی گردآوری‌شده و استدلال و نتایج ارائه‌شده در این مقاله بر اساس چارچوب نظری سازه‌انگاری تنظیم و ارائه‌شده است.

تنش بین کشورها ناشی از اختلاف بر سر قلمرو، فشارهای اقتصادی، تحریم و درگیری های مذهبی باعث وخیم تر شدن روابط بین ملل شده به گونه ایی که، اگر این اختلافات، توهین آمیز یا ناعادلانه تلقی شوند می توانند موجب بروز احساس دشمنی و افزایش ملیت گرایی شده و نهایتا احساسات خود را در بازار بروز خواهند داد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر دشمنی اقتصادی بر ملیت گرایی مصرف کننده و تصویر محصول – کشور در نظر گرفته شد. در این راستا نمونه ای 338 تایی از جامعه 2800 نفری دانشجویان فارغ التحصیل رشته اقتصاد و بازرگانی در دو کشور به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه ها توزیع و از تکنیک معادلات ساختاری داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: الف) سطح بالاتر دشمنی نسبت به یک کشور خارجی، سطح درک از تصویر کلی کشور و سطح درک از کیفیت محصولات ساخته شده در آن کشور را تحت تأثیر قرار نمی دهد. در مقابل، یافته ها از رابطه قوی و منفی بین دشمنی مصرف کننده و پذیرش محصول حمایت می کنند. در نتیجه، مصرف کنندگان با سطح بالاتری از دشمنی اقتصادی معمولا از واردات بیشتر از کشورهایی که دشمن تلقی می شوند استقبال نمی کنند، سطح غرور کمتری را نشان می دهند و کمتر کلام مثبتی دربارهء آن کشور می گویند. ب) دشمنی اقتصادی نسبت به یک کشور خارجی می تواند احساسات ملیت گرایی را افزایش دهد و ترجیح محصولات / خدمات داخلی را برای ابراز "میهن پرستی" بیشتر کند.

بررسی تحولات مربوط به منافع ملی دولت ها  هنگامی اهمیت می یابد که دریابیم منافع ملی، در حکم شمشیری دولبه برای دولت ها به شمار می رود. از یک سو برخی دولت ها با حربه دستیابی به منافع ملی و یا صیانت از آن، هیچ گونه  مداخله ای را بر نمی تابند و از سوی دیگر برخی دولت ها در اقدامی متعارض، رفتار مداخله جویانه خود را در پوشش منافع ملی حیاتی توجیه می کنند. این امر ضرورت انجام یک پژوهش جامع و مستقل به منظور یافتن نسبتی میان تغییرات در منافع ملی و اصل عدم مداخله را بیش از پیش آشکار می سازد. مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی در پی یافتن پاسخ برای این پرسش کلیدی بوده است که منافع ملی به ویژه در طی سالیان اخیر با چه نوع تحولاتی مواجه بوده و این تحولات چه تاثیری بر ساحت اصل عدم مداخله و قوت و ضعف آن نهاده است؟ یافته های مقاله، نشان می دهد که  روند تحولات در حوزه منافع ملی عمدتاَ در راستای حقوق بنیادین بشر و منفعت کلی جامعه بین المللی در حال شکل گرفتن بوده و دستاورد این تحولات نیز در نهایت کاهش اختیارات دولت ها در استناد به منافع ملی برای توجیه توسل به اصل عدم مداخله بوده است.

وجود عدم قطعیت ها، پیچیدگی ها و ابهام از ویژگی های ساختاری صنعت دخانیات برای برنامه ریزان کشور در دوران کنونی است. در چنین شرایطی ابزارهای برنامه ریزی و استراتژی سنتی دیگر مناسب نیستند. لذا هدف پژوهش حاضر پویش محیطی عوامل موثر بر آینده نگاری راهبردی صنعت دخانیات ایران است. در واقع این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که شناسایی کدام عوامل محیطی می تواند در رسیدن به آینده مطلوب صنعت دخانیات ایران مؤثر باشد. پویش محیطی یکی از روش های آینده نگاری راهبردی است که هدفش شناسایی، فهم، ارزیابی و اولویت بندی پاسخ ها به موضوعات و تغییرات محیطی است. هدف از پویش محیطی، اعلام هشدار به موقع به تصمیم گیران است، تا بدین ترتیب تصمیم گیران فرصت کافی برای واکنش مناسب داشته باشند. پژوهش حاضر، از حیث بنیان فلسفی، پراگماتیسمی، از جهت هدف، اکتشافی و از منظر جهت گیری، کاربردی- توسعه ای است. جامعه نظری پژوهش، متخصصان و مدیران ارشد صنعت دخانیات و خبرگان دانشگاهی هستند که با روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب شده اند. به منظور پویش محیطی عوامل موثر بر آینده نگاری راهبردی صنعت دخانیات، درگام اول با مرور نظام مند پیشینه پژوهش با روش فرا ترکیب و مصاحبه با خبرگان صنعت 66 عامل محیطی احصاء شد و سپس با استفاده از روش دلفی مهم ترین آن ها شناسایی شد. 28 پیشران غربال شده آینده صنعت دخانیات ایران در گروه های اقتصادی، فردی و روانی، قاچاق، فناوری، سیاسی و قانونی، اجتماعی، حکمرانی، زیست محیطی، سلامت و بهداشت و بازاریابی دسته بندی شدند.

از میان برداشتن مرزهای سنتی و زیست در فضای سایبر ایجاب می کند با اصلاح قوانین و مقررات موجود و وضع قوانین و مقررات جدید و شیوه های خاص برای ساماندهی این وضعیت نوپدید، در راستای تضمین حقوق شهروندان گام برداشت. بدون تردید وضع و تصویب قوانین و مقررات مربوط به فضای سایبر بدون تاثیر پذیری و در نظر گرفتن قواعد بین-المللی حقوق بشر، امکان پذیر نمی باشد. در این نوشتار- که به روش توصیفی و تحلیلی می باشد- به بررسی این مساله پرداخته شده است که مقررات تنظیم شده در خصوص فضای سایبری چگونه می تواند در صیانت از حقوق شهروندی از حیث انطباق با موازین نسل سوم حقوق بشر موثر باشد؟ بر اساس مطالعه انجام شده مقررات سایبری در صورتی که منطبق با موازین و معیارهای حقوق بشر و با نگاهی نو بر اساس نیازهای جدید فضای نوپدید سایبری، بازنگری یا تدوین شده باشند می توانند در صیانت از حقوق شهروندی و به خصوص حق بر توسعه از نسل سوم حقوق بشر نقش موثر و قابل ملاحظه ای داشته باشند.

پارادایم ها، الگوهای معنایی مشترکی هستند که نوع نگرش نسبت به جهان و کردارهای اجتماعی را جهت می دهند. معمولاً از پارادایم های چندگانه ای ذیل عنوان سنت، مدرنیسم و پست مدرنیسم برای اشاره به تطورات فکری صورت گرفته در مبانی و مفروضات و نیز تتبعات اندیشه ورزی در طول تاریخ استفاده می شود. یکی از مهم ترین اصول این تقسیم بندی پارادایمی، تحلیل نسبت ساختار با کارگزار و تقابل و تعامل آنها بوده است. به ویژه به نظر می رسد که نسبت ساختار و کارگزار در اندیشه معاصر، بسی پیچیده تر از تقسیم بندی دوگانه و ذات گرایانه متداول و مرسوم گردیده است؛ چنان که برای نمونه، اندیشمندان پساساختارگرا و یا الهام بخش پست مدرنی همانند «ژاک لاکان»، مباحث خود را با استفاده از تلقی ناخودآگاه آدمی به مثابه ساختاری مبتنی بر زبان به پیش برده اند. از سوی دیگر اندیشمندان قابل دسته بندی در رویکرد مدرن همچون «لویی آلتوسر» با دیدگاه ساختارگرای خود، زمینه های تردید در هویت مستقل و خودبنیاد سوژه را فراهم آورده اند. در این نوشتار با تمرکز بر خوانشی از آرای آلتوسر و لاکان به برخی از همانندی های دیدگاه ایشان و تبعات آن بر نسبت بین سوژه با اقتدار پرداخته می شود. یافته های مطالعه بیانگر آن است که سوژه در فرایند تکوین خود در بستر زبان و ایدئولوژی و در نسبتی با ساختارهای اجتماعی، با همه نوسان ها و افت و خیزهایی که داشته، دچار مرگ نشده و قدرت درکنار وجه سرکوب گر و محدودکننده خویش، به برساختن سوژه نیز می پردازد. از این رو در اندیشه آلتوسر، ضمن بسیاری از تشابهات با اندیشه لاکان، مرجعیت اقتدار، بیشتر مورد توجه است و در نگرش لاکان، سوژه، امکان های بیشتری برای گریز از اقتدار دارد. پس آلتوسر با طرح بحث ایدئولوژی، سوژه را ذیل آن در نظر گرفته، هرچند از دید او در عرصه ایدئولوژی، امکان شکل گیری کانون های مقاومت نیز وجود دارد. افزون بر این لاکان نیز زبان را به صورت ساختاری مسلط بر سوژه در نظر می گیرد که به کردارهایش جهت می دهد، اما متأثر از متحول بودن امر سیاسی در دیدگاه وی، نوعی وضعیت بی قراری وگریز از مرجع اقتدار در سوژه مشاهده می شود.

تمدن هم ساخته می شود و هم آن را می سازند، به گونه ای که هم به سوژه مندی مؤثر و هدفمند و هم به روند تدریجی و مینیاتوری تاریخی بر مبنای علم و نظام اخلاقی انسانی- الهی- سازمانی می پردازد. در میان عناصر مؤثر در تمدن سازی، نهادهای مولد دانش و اخلاق همچون دانشگاه، نقشی کم نظیر و بنیادین دارد. با توجه به نقش مؤثر اهرمی آموزش در دانشگاه تمدن ساز، هدف اصلی مقاله، فهم موانع شناختی مؤثر بر ساحت اخلاق آموزش در دانشگاه تمدن ساز به مثابه ی تلاقی انسان سازی و جامعه سازی است؛ چراکه بی اعتنایی به مسائل اخلاقی و تعهدات اجتماعی، به تضعیف دانشگاه تمدن ساز می انجامد. این مقاله از روش کیفی و با رویکرد تفسیری، از روش کتابخانه ای و مصاحبه و همچنین تحلیل استنباطی در جهت واکاوی موارد سلبی دانشگاه تمدن ساز در مسئلة مذکور استفاده کرده است. همچنین در چارچوب مفهومی اخلاق حرفه ای و جامعه پذیری در ساحت آموزش مؤثر بر تمدن سازی دانشگاه، با تأکید بر موارد سلبی نظام اخلاقی حوزة آموزش در پاسخ به سؤال اصلی چیستی موانع ادراکی اخلاق آموزش در شکل گیری دانشگاه اسلامی تمدن ساز در ایران معاصر، به تحلیل یافته هایی چون ضعف در تولید فرهنگ دانشگاهی و جامعه پذیری دانشگاهی مبتنی بر اخلاق حرفه ای، کسری در مسئولیت پذیری اخلاقی متولیان آموزش دانشگاهی، کم توجهی به عناصر مؤثر بر توانمندی های اخلاقی در ساحت آموزش تمدن ساز و ضعف در ذهنیت مهارت آفرینی در حوزة آموزش در دانشگاه اسلامی تمدن ساز می پردازد.

با شکل گیری مفهوم ملت- دولت و تشکیل کشور های جدید در قرون اخیر، وجوهی از ظرفیت های تمدن ایرانی- اسلامی در کشورهای همسایه قرار گرفته اند. ازآنجاکه در جهان امروز این ظرفیت ها از ارزش افزوده زیادی برخوردار هستند رقابت برای مصادره ی شخصیت های تمدن ساز در میان کشورهای منطقه تشدید شده است. حرکت در مسیر تمدن سازی نوین ایجاب می کند ضمن رعایت روابط حُسن هم جواری، نقش ایران در استفاده از جایگاه و بهره گیری از میراث ملموس و ناملموس این شخصیت ها بازتعریف شود. سؤالی که در این میان پیش می آید این است که چگونه می توان مرجعیت علمی- فرهنگی شخصیت های تمدن ساز همبسته با ایران را به داخل کشور منتقل کرد؟ برای این کار لازم است الگوی مدیریت آینده پرداز (Visionary Management) برای انتقال مرجعیت شخصیت های تمدن ساز مشخص شود. هدف از رسیدن به این الگو استفاده از ظرفیت های تمدن سازی این اندیشمندان است. در این راستا تجربیات انتقال مرجعیت علمی- فرهنگی شمس تبریزی مطابق مدل مینتزبرگ موردبازسازی قرار گرفت. پیشران ها و پس ران های این انتقال مرجعیت، تعیین و با استفاده از پنل خبرگان، وزن دهی شدند. با تحلیل یافته های حاصل از الگوی به کاررفته در انتقال مرجعیت شمس تبریزی، الگوی مدیریت آینده پرداز برای انتقال مرجعیت شخصیت های تمدن ساز به دست آمد.

خط مشی عمومی معین می کند که چه فعالیت ها و اقداماتی در بخش عمومی باید انجام پذیرد و چه اقداماتی نباید انجام گیرد. فرآیند خط مشی گذاری عمومی شامل مراحلِ شناخت، بیان مسئله، طرح مسئله، تدوین، قانونی کردن و مشروعیّت بخشیدن، ابلاغ و اجرا و درنهایت ارزشیابی می باشد. اکنون ضرورت شناخت ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین، در جهت تحقّق تمدن نوین اسلامی حائز اهمّیّت است. لذا هدف از این پژوهش، استخراج ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی می باشد. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی، با رویکرد مضمون (تم) و از طریق مصاحبه ی بازِ نیمه ساختاریافته ی محقّق ساخته با خبرگان و صاحب نظران در حوزه ی خط مشی گذاری و تاریخ و تمدن می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که مضامین فراگیر، به عنوان ابعاد خط مشی های عمومی در حوزه ی تدوین با رویکرد تمدن اسلامی عبارت اند از: پیشرفت و سازندگی، تعادل، شناخت، تکامل، رسالت، عقلانیّت جامع، مکتب، مبارزه با نظام سلطه گری، اسلام گرایی و سیاست. نتیجه گیری کلی اشاره به آن دارد که ابعاد و مضامین فراگیر استخراج شده در حوزه ی قانون گذاری و تدوین، می تواند به عنوان نقشه ی راه و سیاست برای سازمان ها و مؤسّسات دولتی در حوزه ی اجرا و ارزشیابی مثمرثمر باشد.  

این مقاله مطالعه ای است درباره اخلاق و سیاست. برای انجام این کار، نویسندگان به مطالعه مفهوم خودآیینی متمرکز بوده اند. خودآیینی از این جهت اهمیّت دارد که وقتی صحبت از رویکردهای فلسفی یا سیاسی به لیبرالیسم باشد، هر بحثی درباره اخلاق، سیاست و عدالت، به نحوی با آن پیوسته است. این مقاله به طور ویژه روایت های لیبرال از خودآیینی را در کنار رویکردهای رقیبی که به نحوی دعاوی لیبرال درباره کاربردهای سیاسی و فلسفی این مفهوم را به چالش کشیده اند، بررسی می کند. نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که اخلاقی بودن در رویکردهای لیبرال، ریشه در تصور فرد خودآیین به عنوان اصلی متافیزیکی دارد. درجریان این پژوهش مشخص شده است که این اصل متافیزیکی در معنای سرحدی خود، به پارادوکسی اخلاقی در لیبرالیسم منتهی می شود. اینکه خودآیینی در مقام واسطه ای مفهومی چه نقشی در صورتبندی های ممکن از اخلاق لیبرال دارد، پرسش و رابطه ی میان اخلاق لیبرال و خودآیننی، فرضیه مقاله است. همچنین روش پژوهش، متن محور است. متن گرایی به عنوان یک روش پژوهش بر خلاف تحلیل گفتمان یا روش شناسی های هرمنوتیکی با معنای سر راست مفاهیم و عبارات سر و کار دارد. یعنی برای تفسیر معنای مفاهیم نه با مقاصد نویسنده، زمینه های تاریخی یا رابطه گفتمان شکل گرفته حول یک مفهوم با سازمان قدرت در جامعه بلکه با معنای خاص آن در متن آنطور که در برخورد اولیه با آن به ذهن می رسد، ارتباط برقرار می کند. به اعتبار همین ضرورت روش شناختی، نویسندگان تلاش کرده اند تا ضمن بهره گیری خوانش منابع مرتبط با مفهوم خودآیینی، مدعا و مفروضات خود را به اثبات برسانند.

هدف این پژوهش بررسی تفاوت پذیری میزان آرای کاندیداهای نهمین و یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران برمبنای موضع گیری های قومیتی آنها در استان های آذربایجان شرقی، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد است. پژوهش به روش تحلیل محتوا از نوع کمی است، واحد تحلیل، بیانیه ها، موضع گیری ها، شعارها و سخنرانی های مرتبط با سه قوم ( ترک، کرد و لر) از سوی کاندیدای دوره های دوره های نهم و یازدهم ریاست جمهوری در روزنامه های شرق، اطلاعات ، رسالت و وطن امروز است. یافته ها: یافته های تجربی نشان داد که بین میزان آرای کاندیداها و تعلق قومی آن ها رابطه معناداری وجود دارد. اما در مورد رابطه بین بازنمایی شعارهای قومی توسط کاندیداها و میزان رأی آن ها یافته ها بیانگر این واقعیت بود که صرف شعارهای قومی به تنهایی نمی توانند در میزان رأی کاندیداها مؤثر واقع شوند بلکه علاوه بر شعارهای قومی وابستگی کاندیدای مذکور به یک جناح یا تفکر خاص نیز مهم است. همچنین میزان بازنمایی شعارهای قومی در متن های تولیدشده توسط کاندیداهای دوره نهم 11/31 درصد و در متن های کاندیداهای دوره یازدهم 89/68 درصد می باشند. میزان بازنمایی تعلق قومی در متن های تولیدشده توسط کاندیداهای دوره نهم 93/26 درصد و در متن های کاندیداهای دوره یازدهم 07/73 درصد هست.

نگاهی به سبد رأی حزب دست راستی «دموکرات های سوئد» نشان دهنده سیر صعودی این حزب به سمت کسب آرا بیشتر بوده است. مسئله اساسی در اینجا چیستی، چرایی و چگونگی جهش سیاسی و انتخاباتی حزب دست راستی دموکرات سوئد و موفقیت این حزب به عنوان «حزب حامی» دولت دست راستی ائتلافی در این کشور است. هدف پژوهش: مطالعات در خصوص گرایش های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی احزاب راست در اروپا کمتر به استراتژی های رفتاری این احزاب توجه داشته است. بنابراین ضرورت تحقیق بر روی تأثیر انتخاب های استراتژیک این احزاب در شکل دهی به ائتلاف های انتخاباتی و رفتار سیاسی حائز اهمیت است. سؤال: سؤالی که در خصوص رفتار انتخاباتی این حزب مطرح می شود این است که استراتژی و رفتار حزبی حزب دموکرات سوئد چیست؟ یافته های پژوهش: حزب دموکرات سوئد از جمله احزاب راست اروپا محسوب می شود که مطالعه بر روی رفتار انتخاباتی آن نسبت به مهاجرت، جرم و جنایت، بحران های اقتصاد داخلی و ... ، هم نقشه سیاسی حزب در آینده و هم هندسه شکلی و محتوایی قدرت در سوئد را مشخص می کند. نتیجه گیری پژوهش: با مرور مبانی و اصول کلی و بنیادین ایدئولوژیک و متدولوژیک حزب دموکرات سوئد، این پژوهش به این نتیجه می رسد که پنجره های فرصتی شبیه به مهاجرت، بیکاری، جرم و جنایت، ساختار سیاسی و مشارکتی و درنهایت حقارت های سیاسی ناشی از دشواره های اجتماعی، به مرور استراتژی رفتار حزب دموکرات سوئد را تغییر داده و سبب تثبیت و انتخاب استراتژی خط مشی جویی توسط حزب دموکرات سوئد شده است.

 تغییر تاریخی روش حکمرانی پس از انقلاب اسلامی و برجسته تر شدن رویکرد مردمسالاری بر اهمیت نقش آفرینی مردم در تصمیم سازی های اجتماعی- سیاسی افزوده و در مفهوم مشارکت اجتماعی- سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. این مشارکت اجتماعی همواره همسو با تصمیمات اجتماعی دولتمردان و در حمایت از آنان بوده اما در مواردی نیز شکل اعتراض اجتماعی به خود گرفته و هزینه هایی بر کشور تحمیل نموده است. به واسطه این اهمیت، بررسی اعتراضات اجتماعی و پاسخ مناسب به آنها پس از مدنظر قرار دادن نیازها و انتظارات عامه مردم در تصمیم گیری های اولیه اجتماعی، می تواند یکی از کارویژه های اصلی دولت های جمهوری اسلامی به شمار رود که شناسایی الگوی بروز اعتراض ها گامی ضروری برای شناخت دقیق آنهاست تا در ادامه با برنامه ریزی مناسب از تغییر مسیر این اعتراضات به سمت رویدادهای خشونت آمیز و افزایش هزینه های سیاسی- امنیتی کشور جلوگیری شده و از هدر رفتن سرمایه های اصلی کشور (جوانان) پیشگیری شود. با این فرض تحقیق حاضر به روش داده بنیاد و در چارچوب نظریه ماکس وبر در خصوص کنش خرد اجتماعی نظرات 323 نفر از جوانان را که سابقه تحصیلات دانشگاهی داشته و از شبکه های اجتماعی هم استفاده می کنند به صورت گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری در خصوص چگونگی اعتراض به تصمیمات دولتی در فضای رسانه ای شده کنونی جامعه جویا شده است. پس از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته، داده های به دست آمده در پنج گام مورد تحلیل قرار گرفته و حدود 600  کد اولیه در 19 مفهوم و 6 طبقه در 4 مقوله ساخت یافته و الگوی اعتراض اجتماعی جوانان تحصیلکرده احصا گردید

اگر نظریه سیاسی به معنای استدلال درباره الزامات عرصه سیاست برای رسیدن به جامعه مطلوب باشد، آنگاه سعادت بشر یکی از مبادی تأثیرگذار نظریه سیاسی است. نوشتار کنونی با بهره گیری از روش پژوهش موضوعی در قرآن، در پی پاسخگویی به پرسش زیر است: آیا بشر، با توجه به ساختار وجودش از منظر قرآن، می تواند به شکل مستقل و خودبنیاد به ارائه نظریه ای درباره سعادت بشر به عنوان یکی از بنیادهای نظریه سیاسی بپردازد؟ در فرضیه پژوهشی ادعا می شود که بی توجهی نظریه سیاسی به نیازمندی به هدایت الهی و خصلت بنیادین ماهیت سعادت بشر مانعی برای ایجاد جامعه ای مطلوب خواهد بود. به کارگیری واژه بشر برای پیامبران الهی در قرآن نشان می دهد آنها از خصلت ممتاز توانایی دریافت «وحی» برخوردارند. این توانایی تحقق بخش یک نیاز عام است؛ نیازمندی به هدایت ماورایی و الهی برای تعیین سعادت بشر. ساختار وجودی و چگونگی زندگی انسان در این عالم به گونه ای است که نیازمند هدایت الهی اند، آن هم از راه نزول فرشته ای که رسول الهی است تا پیام هدایت الهی را به انسان برساند. دلالت نظریه ای درباره سعادت بشر، که ناگزیر باید از منبعی وحیانی اخذ شود، برای نظریه و نظریه پردازی سیاسی بسیار بااهمیت است. از این منظر، نظریه سیاسی باید در پی منبعی غیربشری برای تبیین سعادت و خیر باشد. به این ترتیب نظریه سیاسی به سمت تشخیص و تعیین محتوای خیر اعلی و سعادتی که باید به منظور تحقق آن اقدام کند، نزدیک تر می شود. اگر نظریه سیاسی، به این خصلت بنیادین ماهیت سعادت بشر بی توجهی کند، نمی تواند به تحقق غایت خود که ایجاد جامعه مطلوب است، دست یابد.