درخت حوزه‌های تخصصی

مساله مهمی که در تحلیل مبانی نظری حقوقی مورد غفلت قرار گرفته، تحلیل معرفت شناختی و توصیف ساختار نظری این علم است. به اعتقاد برخی حقوقدانان، دانش حقوق دانشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خویش را خود تعریف می کند؛ در مقابل برخی دیگر معتقدند که حقوق و شاخه های آن علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مفاهیم و مبانی بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. با تعریفی که نظریه های توجیه از ساختار دانش ارائه کرده اند، گروه نخست در دایره «انسجام گرایان» قابل توصیف اند و گروه دوم را می توان بر اساس معیارهای «مبناگرایان» مورد تحلیل قرار داد. در این مقاله کوشش شده تا ابتدا جلوه هایی از رویکردهای انسجام گرایی و مبناگرایی در تئوری های حقوقی واکاوی و ارزیابی شود و سپس تاثیر اتخاذ هر یک از این دو رویکرد در تحلیل نظریه جرم انگاری مورد مداقه قرار گیرد. از آنجا که نظریه های جرم انگاری متکفل حمایت از ارزش های اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان، «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و قوه قاهره است، تحلیل ساختار معرفت شناختی آن دارای آثار و ابعاد شایان توجهی است. نتیجه آنکه اگر با رویکرد انسجام گرایانه ساختار جرم انگاری تحلیل شود، ایراداتی نظیر «فقدان درون داد»، «تسلسل نامتناهی» و چالش های توجیه گزاره های برون حقوقی بروز خواهد کرد. در مقابل، تحلیلِ مبناگرایانه جرم انگاری موجب می شود تا علاوه بر «توجیه پایه های غیرحقوقی جرم انگاری» و «تبارشناسی هر نظریه جرم انگاری»، بتوان  نظریه «محدودیت های اخلاقی حقوق کیفری فاینبرگ» را فاقد توجیه قلمداد کرد و مردود دانست.

روش های مختلف جبران خسارت درواقع راه های اجرایِ تعهد فاعلِ زیان می باشد. باتوجه به اینکه انواع زیان ها، از نظر ماهیتی با هم متفاوتند و هر یک نیز دارای اقسامی می باشد، روش های جبران آنها نیز یکسان نمی باشد. به لحاظ نقش بنیادین حمایت از حقوق مالکیت فکری، در بالا بردن شاخص توسعه و پیشرفت علمی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی جوامع، بی تردید حمایت از این نوع مالکیت ها، به ویژه تضمین اجرای مؤثر حقوق، برای دارنده حق و تنبیه متجاوزان، از اهمیت بالایی برخوردار است. همین امر سبب شده است تا پیش بینی ضمانت های اجرا و تدابیر خاصی را که در داخل کشور و در مرزها بتواند، اقدامات نقض آمیز را کنترل کند و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع تر حقوق مالکیت فکری گردد، توجیه شود. حق موردِحمایت قانون، دارای ضمانت اجرای قانونی است. از مهم ترین این ضمانت های اجرای موجود در حقوق، ضمانت های اجرای مدنی می باشد که در قالبِ شیوه های پیشگیرانه و اختصاصی جبران خسارت در این پژوهش موردبحث واقع شده است.

جبران خسارت که دیرزمانی، آورده انحصاری مسئولیت مدنی انگاشته می شد، به دنبال تحولات اجتماعی و مطالبه مستمر امنیت، موضوع نظام های مستقلی شده است که با مبنایی متفاوت، جایگزین مسئولیت مدنی گردیده اند. با وجود تنوع این نظام های جایگزین به نظر می رسد که آنها را می توان تحتِ عنوانی واحد بررسی کرد. در این راستا، نظریه «تضمین اجتماعی» که در حقوق فرانسه ارائه شده است، با شناسایی «خطر اجتماعی» و در پرتو مفهوم همبستگی، تلاش در تمهید منطقی، متمایز و حمایت فراگیرِ زیان دیده دارد. طلایه این منطقِ حمایتی در حقوق ایران را می توان در زمینه جبران خسارت حوادث ناشی از وسایل نقلیه مشاهده کرد. فارغ از تعابیر یاد شده، «قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه»، وام دار اندیشه ای است که با گذر از مسئولیت مدنی، جبران را ملازم ورود زیان می انگارد. برداشت متفاوت از حادثه و اهتمام به تدارک زیان، عدول از مسئولیت مدنی و الزامات آن و تعهد مستقلِ نهاد جبران کننده، نشانگر شباهت نظام جبران خسارت ناشی از وسایل نقلیه با «تضمین اجتماعی» است. معرفی این اندیشه و وجه شَبَه آن با جبران خسارات ناشی از وسایل نقلیه در حقوق ایران، به همراه نقد رویه قضایی، می تواند زمینه ای برای پوشش گسترده خسارات بدنی و حمایت بیشتر از زیان دیدگان فراهم آورد. 

قاعده مصونیت دولت ها و اموال آنها از صلاحیت دادگاه های داخلی، یک قاعده حقوق بین الملل عرفی است و استثنائات آن نیز در حقوق بین الملل عرفی و نیز در کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد مشخص شده است اما برخی کشورها مانند کانادا در اوایل قرن حاضر با اصلاح قانون سابق خویش در زمینه مصونیت، برای افزودن یک استثنای جدید تحت عنوان تروریسم تلاش هایی را آغاز کرده اند. سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری با پرواز شماره پی. اس 752 متعلق به اوکراین در 18 دی 1398 در اثر اصابت دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، مسائل حقوقی متعددی از جمله مسؤولیت حقوقی و کیفری عاملین و مقصرین حادثه، نحوه جبران خسارت های وارده، نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون های بین المللی، مسؤولیت بین المللی دولت ایران و امکان طرح دعوی از سوی بازماندگان حادثه در دادگاه های داخلی یا طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری را به وجود آورده است. متعاقباً، طرح دعوی از سوی برخی بازماندگان قربانیان سقوط هواپیما در دادگاه اُنتاریو و صدور حکم محکومیت برای ایران با استناد به عمدی بودن پرتاب موشک و احراز تروریستی بودن آن اقدام در چهارچوب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012 کانادا و عدم توجه دادگاه به حقوق بین الملل عرفی در زمینه مصونیت دولت و نیز طرح پیش نویس کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد و تلاش برای اجرای رأی صادره از سوی بازماندگان، قاعده مصونیت دولت را با چالش جدیدی مواجه نموده است.

هم عمل غیر حقوقی می باشد ولی تادیه موضوعی متفاوت با موضوع تعهد و دریافت آن توسط متعهدله ماهیتا ایفاء نیست بلکه یک عمل حقوقی دوطرفه، نیازمند به دو اراده و دارای ماهیت قراردادی می باشد و تحقق آن با تادیه موضوع جدید به متعهدله و دریافت آن توسط وی امکان پذیر است و شبیه به عقود عینی بوده و صرفا با تادیه موضوع جدید (قبض و اقباض) و بدون توافق قبلی محقق می شود. از طرفی هم یک عقد تبعی است چرا که به تبع قرارداد و تعهد قبلی بوجود می آید. از این جهت که به محض انعقاد، اجرا شده و خاتمه می یابد و تعهدی ایجاد نمی کند و برعکس تعهد را ساقط می کند و قابل فسخ و اقاله نبوده و نمی توان شرطی را در ضمن آن درج نمود به اقاله شباهت دارد. در این قرارداد توافق طرفین، انعقاد و اجرای قرارداد، سقوط تعهد قبل از اجرای آن و برائت ذمه متعهد همه در یک لحظه محقق می شود. قصد و رضا و اهلیت طرفین جزء ارکان اساسی آن است. دارای دو اثر می باشد به این صورت که هم موجب تملیک شده و هم مستقلا سبب سقوط تعهد را می باشد. صحت این عمل حقوقی مطابق اصل حاکمیت اراده، ماده 10 و 275 قانون مدنی بدست می آید. صرف نظر از اینکه موضوع تعهد مال، فعل و یا ترک فعل باشد اگر موضوع جدید مال باشد با تسلیم آن، اگر فعل باشد با انجام آن و اگر ترک فعل باشد با عدم انجام آن توسط مدیون (با رضایت دائن)، محقق و ذمه مدیون نسبت به موضوع اصلی تعهد برئ می شود. بهترین عنوان برای چنین قراردادی «تغییر موضوع تعهد» می باشد. برخلاف تبدیل تعهد در اینجا تعهد تغییر نکرده و بلکه صرفا موضوع تعهد تغییر می یابد و بین سقوط تعهد و ایجاد این عمل حقوقی هیچ فاصله زمانی وجود ندارد و هر دو در یک لحظه محقق می شوند. 

سازش به عنوان یکی از شیوه های مؤثر حل وفصل اختلافات از دیرباز مورد توجه قرار داشته و به قوانین کشورهای مختلف ورود نموده است. در همین راستا قانون آیین دادرسی مدنی فراملی که با هدف تبیین مفاهیم اصلی عنصر حیاتی عدالت در نظام های حقوقی مختلف دنیا و در نهایت ارائه قانونی مدون، خاصه در زمینه ی دعاوی بازرگانی بین المللی که قابل تسری به سایر اختلافات حقوق مدنی نیز می باشد، پا به عرصه وجود نهاده، به حل وفصل اختلافات از طریق برقراری صلح و سازش اهتمام ویژه ورزیده است. پیشنهاد سازش در مقررات یادشده در صورتی که بدون علت موجه مورد پذیرش قرار نگیرد با ضمانت اجرای قانونی همراه خواهد بود که این امر با فلسفه وجودی سازش در تعارضی آشکار قرار دارد. قانون گذار ایران نیز در قوانین مختلف به حل اختلاف از طریق سازش توجه نموده و حتی قانون خاصی تحت عنوان شورای حل اختلاف برای احیاء و اشاعه فرهنگ صلح و سازش وضع نموده است. با توجه به مزایای بسیار حل وفصل اختلافات از طریق سازش، مقاله حاضر با تمسک به روش توصیقی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای درصدد بررسی تطبیقی سازش در قانون آیین دادرسی مدنی فراملی و قوانین کشور ایران است تا ضمن بیان انطباق قوانین یاد شده وجوه افتراق آنان نیز مشخص شود.

بازار سرمایه یا بورس در کشورهای مختلف دنیا مورد توجه قرار گرفته و در جهت تقویت آن و ایجاد انگیزه در مردم برای ورود به آن قوانین و محرک های زیادی به وجود آمده است. در این میان مردم یا شرکت ها برای ورود به این بازار باید بتوانند به آن اعتماد کنند تا سرمایه خود را بدان وارد سازند و همه اطلاعات مورد استفاده آن ها جهت تحقق سود نیز محرمانه و پنهان باشد. در این میان، اصل محرمانه بودن یا نهانی بودن اطلاعات در بازار سرمایه مطرح می شود که در حقوق ایران در قوانین بورس به آن پرداخته شده است. پژوهشگر در این پژوهش درصدد شناخت و تعریف این اطلاعات بود و به بررسی تأثیر این موضوع در بازار سرمایه پرداخت تا روشن شود اگر این اطلاعات افشا شود چه اثری بر معاملات افراد می گذارد و قانون گذار چه روشی را جهت مقابله با این مسئله پیش بینی کرده است. همچنین، در صورت افشا شدن اطلاعات مربوطه تأثیر آن در معاملات به چه صورت خواهد بود و اکنون از لحاظ حقوقی و کیفری چه ضمانت اجرایی ای پیش بینی شده است.

چالش های حقوق بشری را می توان یکی از پرحاشیه ترین تعارضات عملی دو دهه اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و اقطاب قدرت در نظام بین الملل معاصر یاد کرد که موجبات محدودیت فراوانی را برای قدرت کنشگری ایران در نظام بین الملل فراهم آورده است.این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مبتنی بر اسناد دعاوی حقوقی بشری اتحادیه اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران، در پی ارائه پاسخ به این سؤال است که ریشه این دعاوی در چه عواملی نهفته است و کنشگران این عرصه چه هدفی را از طرح مسائل حقوق بشری دنبال می کنند؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که سه عامل «حاکمیت ارزش های اسلامی در ایران»، «تلاش ایران برای به چالش کشاندن ارزش های حقوق بشری نظم لیبرالی»، و نیز «تلاش ایران برای تقویت ساخت درونی قدرت» موجب بروز چالش های حقوق بشری برای آن شده است. از این منظر، ایران درصدد تثبیت هویت دینی و اسلامی خود بوده و بروز تعارضات در زمینه مسائلی چون اجرای حدود شریعت و نیز امتناع از جرم زدایی از همجنسگرایی، ریشه در این موضوع دارد. از طرفی دیگر، ایران درصدد ارائه الگویی جایگزین از زیست انسانی در جهان معاصر مبتنی بر معنویت گرایی و خداباوری است که یکی از لوازم آن، بی اعتبارسازی ارزش ها و هنجارهای نظم لیبرالی معاصر است. و وجه آخر، به تلاش ایران برای تقویت فرآیندهای ملت سازی و دولت سازی در داخل باز می گردد که هر یک از این عوامل، منجر به ایجاد اصطکاک با برخی از هنجارهای حقوق بشری غربی می شود.

تنظیم رابطه فقه و قانون، تبیین ماهیت و قلمرو و شرایط و حدود قانون گذاری در حکومت اسلامی و استفاده از ظرفیت های مختلف قانون اساسی ایران در حوزه حقوق عمومی از اهمیت خاصی برخوردار است. این نوشتار فارغ از چیستی ماهیت کار مجلس در مورد شریعت و اینکه تقنین است یا تدوین، به بررسی صلاحیت مجلس در ورود به احکام شریعت از دیدگاه فقهی و حقوقی می پردازد؛ آن هم نه تمام احکام بلکه صرفاً احکام مصرح و مسلم شریعت. این تحقیق به دنبال پاسخ به این سؤال است که صلاحیت اختیاری و اجباری قانون گذار و مجلس نسبت به قانون گذاری این احکام ازلحاظ منطقی و طبق نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه ارزیابی می شود؟ این نوشتار با بررسی حقوقی و فقهی به روشی تحلیلی توصیفی اثبات می کند که وضع احکام ثابت و مصرح و مسلم شریعت در صلاحیت اختیاری مجلس نیست

در طول سالیان گذشته تاکنون یکی از مهم ترین مباحث روز جامعه را موضوع ربا تشکیل می دهد. از آنجا که علی رغم تاکیدات دینی بر منع آن، متاسفانه در جامعه ی کنونی ما روبه فزونی است و غالبا مردم در توجیه اقدام خود، به اقدامات مشابه بانکها اشاره می کنند شناخت نحوه ی اقدام بانکها در جهت اتخاذ سیاست لازم برای کنترل آن حائز اهمیت است. موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان من جمله مصر نیز به مانند ایران سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت نحوه ی اقدام بانک های آنها در خصوص ربا و تطبیقش با اقدامات صورت گرفته در بانک های ایران در این زمینه می تواند گام موثری در جهت محقق کردن اقتصاد اسلامی باشد، لذا در این مقاله با استفاده از روش تطبیقی و تحلیلی سعی در بررسی ربا در بانک های ایران و مصر گردیده تا بتوانیم وجود یا عدم وجود آن را در بانکها شناسایی نماییم. به نظر می رسد در ایران از لحاظ قانونی ربا وجود ندارد منتهی در عمل به نحوی در بانکها اقدام می گردد که خالی از اشکال شرعی نیست و در کشور مصر با توجه به نحوه ی جرم انگاری آن، ربا از منظر قانون از آنچه در فقه به عنوان ربا شناخته می شود فاصله گرفته است.

زمینه و هدف: با روی کارآمدن فضای سایبر و پیشرفت فناوری های نوظهور، جهان با ساحتی برای تعاملات الکترونیکی و دخالت کمتر عناصر انسانی مواجه شد. فضای سایبر عرصه های مختلفی را با تغییرات شگرفی رو به رو ساخت، که یکی از این عرصه های پیشگام، صنعت بانکداری است. مسلم است که در پَسِ خدمات شایان بانک ها در چارچوب منحصر به فرد سیستم بانکداری الکترونیکی، صنعت بانکداری با تهدیدات و مخاطرات نوظهوری نیز مواجه است. ناامنی فضای اینترنت و نظام بانکداری الکترونیکی، از مهمترین مخاطرات مطرح در این حوزه به شمار می آید. شایان توجه است که استفاده از تدابیر پیشگیرانه، یکی از راه های برقراری امنیت و انتظام جوامع است. روش شناسی: پژوهش حاضر با تکیه بر نظرات حقوقی، داد ه ها و آموزه های علمی گردآوری شده از میان کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و پایگاه های اینترنتی صورت پذیرفته است. افزون بر این، نوع پژوهش فرارو، به صورت کاربردی و شیوه نگارش آن توصیفی است. در این میان به قوانین جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی نیز توجه ویژه شده است. یافته ها و نتایج: در عصر دوم اینترنت و روی کارآمدن فناوری نوظهور بلاک چین، کارآیی پیشگیری وضعی از جرم در گرو بهره جویی از فناوری های نوین و گرایش به سوی به کارگیری تدابیر پیشگیرانه فنی است، زیرا در دنیای هوشمندی اشیاء -که بانکداری الکترونیکی در بستر آن فرصت بروز می یابد -، ماهیت محیط سایبر به گونه ای است که بانک ها را ناگزیر از اتخاذ تدابیر پیشگیرانه فنی می سازد.

امروزه دسترسی آزاد به اطلاعات از اصول تردید ناپذیر دموکراسی است که به تحقق مفهوم شهروندی کمک می کند و در اسناد معتبر بین المللی مورد تصریح قرار گرفته است. در فقه اسلام و حقوق موضوعه ایران نیز، با تصویب قانون « انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات »،  این حق مورد پذیرش قرار گرفت. براساس قانون مذکور، موسسات عمومی و خصوصی، موظفند، به جز در موارد استثناء، اطلاعات مضبوط را در اختیار شهروندان قرار دهند. بر این اساس، سئوال اصلی در مقاله این است که مبانی و اصول حاکم بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اسلام و حقوق موضوعه چیست؟ که با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و براین اساس بعضی اصول به دست آمده عبارتند از: آزادی بیان، مشاوره، حق نظارت، حق آگاهی، امانی بودن اطلاعات، نهی از کتمان علم و شفافیت.

هدف از این پژوهش در خصوص اعمال مجازات به صورت علنی می باشد . موضوع اعمال مجازات در ملا عام از مسایلی است که باعث بروز واکنش های متفاوت از سوی صاحب نظران شده است برخی ضمن موافقت با اجرای مجازات در ملاعام معتقدند اجرای علنی مجازات زمینه شرعی و قرآنی دارد و در تایید نظر خود به آیه شریفه "صولیشهد عذابهما طائفه من المومنین استناد می کنند . گروهی نیز معتقدند اصلاً موضوعی به عنوان ملاعام در قوائد فقه موجود نمی باشد و آیه شریفه مذکور بیانگر اجرای علنی مجازات نمی باشد . در هر نظام کیفری ، شیوه اجرای مجازات ، متأثر از مبنا و اهداف مجازات در آن نظام کیفری بوده و در راستای تحقق آن اعمال می گردد. مبنای مجازات از دیدگاه اسلام، هر چند تلفیقی از دو اصل عدالت و اصل فایده است، لکن بیشترین تأکید بر تحقق آثار و نتایج حاصل از مجازات صورت گرفته است. با بررسی آموزه های کیفری اسلام در خصوص اهداف مجازات به این نتیجه می رسیم که مهمترین اثر و نتیجه ای که اجرای مجازات در راستای تحقق آن صورت می گیرد، اصلاح و تربیت مجرم است. اجرای مجازات در ملأ عام ، نه تنها این هدف اساسی را تأمین نمی نماید بلکه تحقق آن را غیرممکن و یا دشوار می سازد

علوم مختلف با توجه به پیشرفت های بشری در حال تکامل و به روز شدن می باشند و این پیشرفت ها منجرّ به افزایش ارتباط بین علوم با یکدیگر و تأثیر آنها بر هم می باشد که در این میان، رشته های پزشکی به خصوص علم ژنتیک از این موضوع مستثنی نبوده و حتی در دهه های اخیر با پیشرفت های قابل توجهی همراه بوده است که تأثیر این امر در مسائل انسانی نمود پیدا کرده است و خود نقش مباحث حقوقی جهت قانونمند سازی مربوط به مسئولیّت مدنی در این موضوع خاصّ را می طلبد و نیازمند بررسی دقیق و کامل تر به جهت حفظ حقوق افراد در برابر تحقیقات ژنتیکی می باشد؛ لذا تمامی روش های جدید لزوماَ قطعی و مطمئن و دارای نتیجه مثبت نیستند و گاهی ضررهای خاصّ خود را به همراه دارند و می تواند خسارات جبران ناپذیری را به همراه داشته باشدکه اهمیت مباحثی از جمله مبانی و روش های جبران خسارت و میزان مسئولیت هر یک از عوامل ایجاد کننده خسارت به صورت قهری و قراردادی چگونه باشد را به وجود می آورد. با وجود این، فرد شرکت کننده در فرآیند تحقیق گاهی بیمار نبوده و به صورت داوطلبانه با هدف احسان و کشف روش های جدید علمی در چنین فرآیندی شرکت می نماید که در چنین مواردی دولت و سایر عوامل می بایست زمینه و شرایط جبران خسارت جسمی و روحی وی را از طریق بیمه و یا پرداخت از صندوق های خاصّی به نحوی که خسارت وارده به نحو احسن جبران شود، فراهم نمایند و چنین مطلبی از مباحث فقهی هم قابل استنتاج می باشد؛ با این حال، انجام تحقیقات علمی به جهت پیشرفت علوم  لازم و ضروری برای جوامع بشری می باشد که از وظایف دولت و قانونگذار می باشد تا با وضع قوانین صحیح ضمن رعایت حقوق بیمار و فرد مورد آزمایش، زمینه را جهت انجام چنین تحقیقاتی فراهم نماید.

ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری که به برشماری منابع حقوق بین الملل اختصاص یافته است با توجه به اعتبار نسبی آرای قضایی (ماده 59)، از رویه قضایی به عنوان وسیله ای برای احراز قواعد حقوقی یاد می کند. با وجود این، در گذر زمان آرای قضایی، به ویژه آرای دیوان بین المللی دادگستری، موقعیت خویش به عنوان منبع فرعی حقوق بین الملل را درنوردیده از منزلت و مرتبتی والاتر از منطوق مقرر در ماده 38 اساسنامه دیوان برخوردار گشته اند.

با ازدیاد بزه و بزهکاری این تفکر شکل گرفت که جامعه باید در مقابل افزایش بی رویه جرم و روند رو به تزاید تعداد بزهکاران و به منظور حفظ نظم و امنیت اجتماعی دست به جرم انگاری زده و از سلاح کیفر آن هم از نوع شدید و سنگین استفاده نما ید. از این رو قانون گذار با ادغام عناوین بزه و انحراف، جرم و گناه، اخلاق گرایی قانونی و بدون لحاظ نمودن اصول و معیارهای جرم انگاری و بدون توجه به یافته های نوین علوم جنایی ، سعی نموده است برای اکثر اعمال ناقض ارزشها و هنجارهای اجتماعی جرم انگاری نموده و مرتکبین آن را وارد فرآیند کیفری نموده و با وی به شدت برخورد نماید که از اولین آثار چنین سیاست جنایی، افزایش عناوین مجرمانه می باشد که در عمل نه تنها نتوانسته روند تصاعدی جرم را تقلیل دهد بلکه در مواردی خود تبدیل به یک حقوق جزایی خشونت آمیز شده و معضلات عدیده ای را را فراروی بزهکاران، بزه دیده-گان، دستگاه قضایی و سایر افراد جامعه قرار داده است. به همین منظور قصد داریم در این مقاله به بررسی علل و چرایی افزایش عناوین مجرمانه بپردازیم.

تروریسم تکفیری به عنوان یک پدیده سیاسی امروزه در قالب گروه های مذهبی در کشورهای اسلامی رو به رشد است و به بزرگ ترین چالش برای جهان اسلام تبدیل شده است. استفاده سوء و عقل گریزانه از قاعده فقهی موسوم به «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» یکی از سخیف ترین رویکردهای فکری و عملی غیر انسانی تروریسم تکفیری است که توسّط این گروه و به نام اسلام در حال انجام است. نوشتار حاضر متکفّل نقد فقهی و حقوقی «تترّس» در مبانی اندیشه تروریسم تکفیری است. این تحقیق با روش کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی، مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری را از منظر فقه و حقوق بررسی و نقد کرده است. هدف از انجام تحقیق حاضر این است که ثابت نماید مهم ترین مبانی اندیشه تروریسم تکفیری یعنی قاعده فقهی «تترّس» و «اجتناب از طاغوت» صرفاً برای تجاوز و انواع وحشت افکنی در کشورهای اسلامی است و کشتار مسلمانان توسّط تکفیری ها، هیچ ارتباطی با قاعده تترّس ندارد. امّا پرسشی که مطرح است اینکه قاعده از نظر فقها چه شرایطی دارد و آیا شامل عملیّات انتحاری و کشتن مردم عادی توسّط تکفیری ها می شود؟

با مفروض دانستن این اصل که شهروندان در خصوص معماری شهر واجد حقوق هستند، مسئله چگونگی اجرا و تحقق پذیری این حقوق، مطرح می شود. یکی از ساختارهای تحقق پذیری این حقوق، مشخص کردن نوع مسئولیت مجریان، در برابر این حقوق است. اندیشمندان به منظور روشن شدن نوع مسئولیت، حقوق را به حقوق منفی، مثبت و جمعی طبقه بندی می کنند. این تفکیک اگرچه موضوع نزاع است، بررسی آن به لحاظ مفهوم، ماهیت و ارکان می تواند راهنمای مناسبی در تسهیل تحقق پذیری این حقوق باشد.  مسئله محوری این نوشتار، روشن کردن نسبت حقوق شهروندان با معماری شهر، و به تبع آن شفاف شدن نوع وظیفه و مسئولیت طراحان و برنامه ریزان شهری با حقوق مزبور است. در این تحقیق به منظور گردآوری داده ها از روش مطالع ات اس نادی کتابخانه ای و در مقام تحلیل نیز از روش تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی استفاده شد. براساس نتایج، حقوق شهروندان نسبت به معماری شهری به سه دسته عمده شامل حقوق منفی، حقوق مثبت و حقوق جمعی قابل طبقه بندی است؛ به اقتضای این حقوق، وظیفه و نقش طراحان و برنامه ریزان شهری نسبت به دسته اول عدم مداخله و ممانعت از تعدی دیگران، نسبت به دسته دوم مداخله و تأمین و نسبت به دسته سوم مشارکت و هم پیوندی است. البته این تفکیک به معنای جدایی یا تفوق دسته ای از حقوق بر دیگری نیست، بلکه ناظر بر نحوه اجرا و نحوه تحقق پذیری این حقوق است.

شرکت های ملی و بین المللی نفتی برای اجرای طرح های مورد نظر ناگزیرند تا با یکدیگر وارد مذاکره شده و به توافق برسند. راهکار مذاکره مناسب ترین شیوه ای است که در مراحل مختلف قراردادی اعم از پیش از انعقاد، در زمان تنظیم و درج شروط قراردادی و در زمان اجرای قرارداد به کار گرفته می شود تا از تعارض های احتمالی اجتناب شود. با این حال، در انجام مذاکرات ممکن است طرفین در خصوص مسائل مختلف قراردادی مواضع متفاوتی را اتخاذ کرده و این امر مانع توافق طرفین برای رسیدن به نقطه ای مشترک گردد. تعیین اهداف و در نظر داشتن گزینه های جایگزین متنوع، بهره گرفتن از استراتژی مناسب با ماهیت موضوع در دست مذاکره، درج شروط مناسب در بخش حل و فصل اختلافات، مذاکره مجدد موضوعات مورد اختلاف و مدیریت تعارض ها در زمان اجرای قرارداد می توانند طرفین را در خروج از بن بست های مذاکراتی کمک کنند.