درخت حوزه‌های تخصصی

سفارش خرید و فروش در بازار اوراق بهادار بخشی از فرایند معاملاتی این بازار قلمداد می شود و از این حیث که باید از طریق نهاد مالی (کارگزار) محقق و در سامانه معاملات ثبت شود، ماهیت آن در میان نهادهای حقوقی با ابهام هایی مواجه است. این ابهام، به سبب حکومت تشریفات بر معاملات اوراق بهادار و نقش آفرینی شرکت های کارگزاری و بورس ها و مقام ناظر، از این قرار است که چون معاملات اوراق بهادار اصولاً در جلسه معاملاتی و بر بستر سامانه معاملات انجام می شود و اشخاص ذی ربط در فرایند آن صرفاً بنابه ضوابط و مقررات حرفه ای این حوزه به خرید و فروش مبادرت می کنند، تشریفاتی است و وصف مدنظر (تشریفات) نیز در کنار ایجاب و قبول رکن سوم به حساب می آید. بنابراین، اگرچه تصور دعوت به معامله دانستن سفارش مذکور وجود دارد، چون هر کارگزار براساس موقعیت خرید یا فروش برای مشتریان خود ایجاب و قبول را صورت می دهد، احتساب سفارش به عنوان ایجاب یا قبول از قوام بیشتری برخوردار است که البته تحقق آن منوط به طی شرایط و تشریفات مربوط به ثبت در سامانه معاملاتی و تأیید ناظر بازار در بورس است. طبعاً، چنانچه عملیات مدنظر به تحقق معامله و ثبت در پرتفوی مشتری بینجامد، آثاری را برای طرفین و نهاد مالی خواهد داشت که موضوع این نوشتار است. این آثار، نسبت به طرفین، تابعی از احکام عقد بیع است و در رابطه با کارگزاری، ناظر به الزام مقررات و تکالیف حرفه ای است.

امروزه، ضرورت پیشگیری از جرم بر کسی پوشیده نیست. ضرب المثل معروف پیشگیری، بهتر از درمان است که در میان عامه مردم رواج دارد را می توان دلیلی بر این ادعا دانست. با توجه به این رویکرد، پیشگیری از جرم می تواند ریشه یا علتی برای بسیاری از آسیب-های اجتماعی دیگر باشد. ضرورت پیشگیری از جرم، همواره مورد توجه نظام قضایی کشورها، حقوقدانان و جامعه شناسان نیز بوده است به گونه ای که در آثار علمی متعدد به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. علاوه بر این، در حال حاضر، «پیشگیری از جرم» یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیات علوم جنایی بوده و جایگاه مهمی در سیاست جنایی دارد. این مفهوم که از دهه هفتاد خورشیدی به ادبیات علوم جنایی ایران راه یافت، به ویژه از بعد بنیان های نظری، در محافل دانشگاهی و حتی مجامع سیاست گذاری و اجرایی موضوعی شناخته شده به شمار می آید. با وجود تاکید های بسیاری که در سیره ائمه معصومین (ع)، عالمان حقوق جزا و جامعه شناسان در زمینه پیشگیری از جرم مشاهده می شود در نظام اسلامی ایران، پیشگیری از جرم تاکنون نتوانسته به خوبی محقق شود. در تایید این ادعا می-توان به آمار جرایم ارتکابی در ایران یا به عبارت دیگر، حجم بالای پرونده های کیفری در مراجع قضایی کشورمان استناد نمود. با وجود آنکه قانون اساسی ایران (مانند اصل 156 و اصل 8) به موضوع پیشگیری از جرم، توجه نموده است و در ایران نهادیی (مانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه) نیز در این زمینه ایجاد شده است اما مشکل ناکارامدی ساز کارهای پیشگیری از جرم در ایران همچنان باقی است.

حقوق ممتاز دریایی از جمله وثایق حکمی نسبت به اموال دریایی محسوب می شوند و تابع نظام خاص پرداخت و قواعد ویژه دادرسی هستند و از طریق ایجاد حق ممتاز و اجرای سریع آن موجب تشویق طلبکاران دریایی به کمک به کشتی برای تداوم سفر دریایی می گردند. در مقابل، دادرسی ورشکستگی نیز متضمن قواعد خاصی در رابطه با تصفیه یا بازسازی تجاری تاجر است که مشمول قواعد ملی کشورها مبنی بر توقف همه دادرسی های در جریان و اعمال مقررات خاص مربوط به رسیدگی جمعی به کلیه دیون در دادرسی واحد است که می تواند تعارضاتی را در مرحله اجرا با قواعد حقوق دریایی ایجاد کند. این تحقیق اَشکال مختلف تعارض این دو رژیم حقوقی و نحوه حل آن را با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی و به صورت تطبیقی در نظام حقوقی کشورهای ایران، انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار می دهد. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که، با توجه به خاص بودن هر یک از قوانین ورشکستگی و دریایی، تدوین قاعده ای برای حدومرزگذاری هریک از دو نظام فوق ضروری به نظر می رسد. در این راستا، پیشنهاد می شود که، با توجه به اقتضائات حقوق دریایی و مبانی ایجاد حق ممتاز، ضمن عدم اِعمال قواعد ورشکستگی بر اجرای حقوق عینی نسبت به کشتی، کلیه حقوق تأمینی بر اموال دریایی صرف نظر از زمان ایجاد آن (قبل یا بعد از شروع ورشکستگی مالک)، تحت رژیم خاص حقوق دریایی که به آن تعلق دارد مورد بررسی قرار گیرد.

زمینه و هدف: مهم ترین کنوانسیون موجود در زمینه دزدی دریایی کنوانسیون حقوق دریاها 1982 است. اما این کنوانسیون با توجه به سال تدوین آن از محدودیت های فراوانی در برقراری یک چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با «دزدی دریایی نوین» که تفاوت های آشکاری با اسلاف خود دارد مواجه است. حال باید دید آیا کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی 2000 می تواند چارچوب حقوقی مناسبی برای مقابله با دزدی دریایی نوین ایجاد نماید؟ مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در این تحقیق، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: دزدی دریایی که طی سالیان اخیر در آبراه های بین المللی در حال وقوع است هم ازنظر نحوه و شیوه وقوع و هم ازنظر اهداف و حتی مناطقی که حملات در آنجا اتفاق می افتند با گذشته تفاوت داشته و از این نظر مقررات و تعریف موجود در کنوانسیون حقوق دریاها قابلیت انطباق با آن را ندارد. ازاین رو همان گونه که شورای امنیت سازمان ملل نیز در برخی قطعنامه های خود اصرار دارد ضروری است از مقررات دیگر اسناد بین المللی برای پوشانیدن خلأها بهره گرفته شود. نتیجه گیری: کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی 2000 یکی از مهم ترین اسناد بین المللی برای این منظور است. اما برای بهره گیری از مفاد این سند ابتدائا بایستی دید که آیا اساساً جرم دزدی دریایی را می توان یک «جرم سازمان یافته فراملی» مطابق تعریف کنوانسیون تلقی کرد یا خیر، و در صورت مثبت بودن پاسخ به این پرسش بایستی بررسی کرد که از این سند بین المللی چه بهره یا بهره هایی برای مقابله هرچه مؤثرتر با دزدی دریایی نوین می توان دریافت داشت.

شیوه انتزاعی محاسبه خسارت یکی از روش های محاسبه خسارت قراردادی به پول است که در کنوانسیون بیع بین المللی کالا در کنار شیوه عینی شناسایی شده است. بر مبنای روش عینی که در ماده 75 کنوانسیون پیش بینی شده است، در پی نقض قرارداد از سوی متعهد، شخص زیان دیده می تواند اقدام به انعقاد قرارداد جایگزین نماید و تفاوت قیمت قرارداد اصلی و قرارداد جایگزین را از ناقض قرارداد مطالبه کند. این درحالی است که بر اساس روش انتزاعی که در ماده 76 کنوانسیون بیان شده، بعد از نقض قرارداد از سوی متعهد، تفاوت میان قیمت قرارداد اصلی و قیمت کالا در بازار از ناقض قرارداد مطالبه می شود. در راستای اجرای اصل جبران کامل خسارت این سؤال مطرح است که در نحوه محاسبه خسارت، کدام یک از دو روش عینی و انتزاعی اولویت دارد؟ درصورتی که اعمال شیوه انتزاعی در مقابل قاعده کاهش خسارت قرار گیرد، آیا دادگاه در تعیین میزان خسارت ملزم به رعایت قاعده کاهش خسارت است؟ این تحقیق درنظر دارد با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی روش انتزاعیِ محاسبه خسارت در کنوانسیون و حقوق ایران بپردازد. به اجمال می توان گفت اجرای شیوه انتزاعی حاصل اعمال اصل جبران کامل خسارت است و معمولاً شیوه انتزاعی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که شخص زیان دیده نتواند بر اساس روش عینی اقدام به انعقاد معامله جایگزین نماید. اعمال روش انتزاعی محاسبه خسارت همسو با قاعده کاهش خسارت است. با اینکه شیوه انتزاعی در قوانین و مقررات حقوق ایران پیش بینی نشده است، ولی مانعی وجود ندارد که دادگاه ها برای جبران خسارت به این روش متوسل شوند، زیرا روش انتزاعی از سوی دکترین پذیرفته شده و کاربرد آن منطبق با عقل سلیم است.

در قرن بیستم شاهد سلب مالکیت های متعددی در قالب ملی کردن، مصادره یا ضبط اموال بودیم در نیمه اول قرن بیستم دولت اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن اقدام به مصادره گسترده ای نمودند و در غرب دولت مکزیک اقدام به ملی کردن اراضی مزروعی و منابع نفتی خود نمود. نیمه دوم قرن بیستم با ملی کردن صنعت نفت در ایران آغاز شد و متعاقب آن در موارد متعددی دولت های آسیائی و افریقایی مبادرت به ملی کردن منابع خود نمودند، دولت های سرمایه گذار که غالباً از طریق شرکت های چند ملیتی در کشورهای صاحب منابع طبیعی حضور داشتند خود را متضرر اصلی این نوع اعمال حاکمیت تصور می کردند، که این مسئله زمینه بروز اختلافات فیمابین طرفین گردید، سرمایه گذاران در جهت احیای حقوقی که به تصور خود از دست رفته می دیدند و حل اختلافات فیمابین متوسل به داوری بین المللی شدند که بر این اساس شاهد رویکرد های متعددی در خصوص اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی توسط داوران هستیم. با نگاهی به سوابق تحولات این موضوع درخواهیم یافت که این عرصه همواره محل جنگ و گریز مستمر طرفین قرارداد بوده و آنها از توسل به انواع استدلال ها و نظریه پردازی ها در راستای حفظ منافع هر طرف فروگذار ننموده اند که نتیجه آن تحول و یا تعدیل در معیارهای موجود در نتیجه اعمال اصل حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان بود.

تحقق رسیدگی عادلانه در امور کیفری، منوط به رعایت حقوق اصحاب دعوا در جهت تأمین مطالبات به حق آن ها است. نظر به موقعیت حساس متهم در فرایند مذکور، نظام های دادرسی برای حقوق وی اهمیت خاصی قائل شده اند. آیین دادرسی کیفری، برعکس قانون جزای ماهوی که مخاطب آن، فقط ناقضان قانون است، تمام آحاد جامعه اعم از (بزهکار و غیر بزهکار) را شامل است و دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، اعاده نظم مختل شده به وسیله جرم ارتکابی؛ و دوم، حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد. به منظور جلوگیری از اقدامات خودسرانه برخی نهادها و تجاوز به حقوق و آزادی های افراد، رسیدگی در دادگاه ها باید با رعایت اصول و مقرراتی انجام گردد که از آن با عنوان اصول دادرسی کیفری یاد می شود. مسیر اجرای ضوابط و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که عرصه تقابل میان حقوق و آزادی های فردی با ضرورت حفظ نظم و امنیت اجتماعی است، به نحوی می باشد که چرخش و تمایل به یک طرف جز با انتقاد به طرف مقابل، میسر نیست؛ ازاین رو مقررات آیین دادرسی کیفری باید به گونه ای تنظیم شود که ضمن رعایت تعامل و تعادل این دو مقوله، ثمره آن تضمین امنیت جامعه با رعایت حقوق و آزادی های فردی باشد.

مطابق با ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به کلان شهرها؛ اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراء است. در این پژوهش ضمن پرداختن به ماهیت هیأت موضوع ماده 38 و نوع معاملات موضوع این آیین نامه، این نتیجه حاصل شد که این هیأت مرجعی اداری و جزو مراجع شبه قضایی بوده و نهاد داوری نمی باشد. همچنین هر نوع معامله ای در شهرداری که منجر به انعقاد قرارداد شود را می توان در این هیأت مطرح و رسیدگی نمود و رأی این هیأت به اعتبار مرجع اداری بودن، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. از طرفی با توجه به اینکه هدف قانونگذار از عضویت قاضی در این مراجع صرفاً نظارت بر رسیدگی به موضوعات مطروحه در این مراجع و جهت استفاده از نظر قضایی و حقوقی وی است و قرار نیست در اداره، دادگاه و محکمه تشکیل گردد لذا پیشنهاد می گردد قاضی عضو اینگونه مراجع شبه قضایی نسبت به صدور رأی اقدام نکند و رأی صادره توسط این مراجع بر حسب رأی اکثریت اعضاء صورت گیرد.

با توسعه حقوق بشر در تمام ابعاد زندگی بشریت نمی توان تأثیر آنرا بر حقوق خصوصی (رابطه افقی) و در نتیجه بر حقوق قراردادی نفی کرد. کرامت انسانی با توجه به تبع و ماهیت انسان دارای دو وجه فردی و اجتماعی است. کرامت اجتماعی انسان سر منشأ حق هایی من جمله آزادی اشتغال، آزادی تحصیل، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی دسترسی به اطلاعات است که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. پرسش این است این حقوق صرفنظر از اینکه نسل چندم از حقوق بشر است، چطور در روابط قراردادی قابل اعمال بوده و آیا انصراف یا نقض هر یک از حق های برشمرده از طریق قرارداد امکانپذیر است؟ در این زمینه ضمن تحلیل آرای مختلف در رویه برخی کشورهای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی، می توان گفت در حقوق ایران حق های مزبور از جمله حق های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به طور جزئی هم قابل اسقاط نمی باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.

روند رو به رشد تخریب و آلودگی محیط زیست بیانگر آن است که، در تعامل میان محیط زیست و مسائل مربوط به توسعه، دولت ها در راستای حفظ محیط زیست نتوانسته اند به خوبی عمل کنند. با توجه به وضعیت فعلی محیط زیست و نگرانی های موجود، تلاش برای یافتن راه حل های مناسب برای حفظ تنها زمینی که برای زندگی در اختیار ماست، رو به افزایش است. در این راستا مفاهیم و اصول حقوق محیط زیست، ابتدا در محافل بین المللی شکل گرفته و به تدریج در حقوق داخلی کشورها جایگاه خود را یافته است. اصل مشارکت یکی از مهمترین این اصول می باشد. اندیشمندان حوزه محیط زیست معتقدند، با توجه به ماهیت مورد نزاع مسائل محیط زیستی که عمدتاً ناشی از تفاوت در ارزشگذاری هاست، بهترین روش در سیاست گذاری در حوزه مسائل محیط زیست، تهیه و اعمال مدل های مشارکتی است. دولت ها و شهروندان دو پایه اصلی، در این حوزه هستند. امروزه، مشارکت مردم در به اجرا درآوردن قواعد محیط زیستی، به عنوان یک جزء جدانشدنی از حقوق محیط زیست در آمده که، خود دارای الزاماتی است که تحت عنوان حقوق دسترسی مورد بررسی قرار می گیرد. فراهم کردن زمینه تحقق مؤلفه های اساسی مشارکت های محیط زیستی از الزامات پایه ریزی یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد است و در عمل نتایج قابل توجهی را در حوزه پیشگیری و مبارزه با جرایم و آسیب های محیط زیستی خواهد داشت.

کنوانسیون 1948 در مورد پیشگیری و مجازات جنایت ژنوسید که حمایت از موجودیت گروههای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی را هدف اصلی خود قرار داد به احصاء شماری از اعمالی پرداخت که به قصد از بین بردن جزئی یا کامل آن گروهها ارتکاب می یابد. با وجود اینکه با امضاء کنوانسیون 1948 باب ارتکاب چنین جنایتی مسدود نگشت ولی تا اوایل دهه 1990 دادگاههای بین المللی این فرصت را نیافتند که ضمن به مجازات رساندن مرتکبان، عناصر این جنایت بین المللی را در رویه قضائی خود نمایان ساخته و گرد ابهام از چهره آن بزدایند. موضوع این مقاله تبیین مفهوم و عناصر جنایت ژنوسید در رویه قضائی دادگاههای کیفری بین المللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق است.

بررسی نظرات پیرامون ملاکات تحسین و تقبیح عقلی، دو ملاک عمده به دست می دهد: یکی مصلحت یا مفسده عمومی و دیگری عدل یا ظلم. از طرف دیگر، بنائات عقلایی متأثّر از تحسین و تقبیح عقلی شکل می گیرند. با توجه به دو دیدگاه عمده پیرامون ملاک تحسین و تقبیح، سؤال این است که تأثیر هر یک از آن دو ملاک بر شکل گیری بنائات عقلایی چیست؟ آیا اصولیان به تأثیر پذیری شکل گیری بنائات عقلایی از هر دو ملاک توجه کرده اند؟ آیا نمونه هایی از بنائات عقلایی متأثّر از هر یک از دو ملاک یافت می شود؟ تتبّع در کلمات اصولیان نشان می دهد که به نقش تحسین و تقبیح عقلی در شکل گیری بنائات عقلایی توجه داشته اند و از قضا، بر اساس توجه به همین نقش، نظریّه عدم امکان ردع طرق عقلائیه مطرح شده است. با این حال، بیشتر توجه اصولیان معطوف به نقش ملاک مصلحت و مفسده عمومی در بنائات عقلایی است. امّا بنائات عقلائی بسیاری متأثّر از تحسین و تقبیح عقلی به ملاک عدل و ظلم قابل شناسایی است. برخی قواعد حقوق جزا و عرف های حقوق بشر بین الملل در همین طیف قرار می گیرند.

اموال خارج از حاکمیت دولت ها که در مناطقی شامل دریاهای آزاد، جو، ماورای جو و قطب جنوب واقع گردیده اند، از دریاها، منابع معدنی، آبزیان، حیوانات خشکی، مدارهای ماهواره ای، اجرام سماوی، جو و ماورای جو تشکیل شده است. با توجه به گستره مفهوم انفال در فقه امامیه، می توان اموال خارج از حاکمیت دولت ها به جز مواردی که موضوعاً از ذیل مفهوم انفال خارج می گردد را جزء انفال به حساب آورد. اجرای انفال به عنوان یک مفهوم حاکمیتی نیازمند تشکیل حکومت است. مناطق خارج از محدوده حاکمیت تمام دولت ها، به لحاظ اجرای احکام انفال به دو گروه تقسیم می شود: نخست وجود معاهده ای که حکومت اسلامی به آن محلق شده یا معاهده و عرف بین المللی که الزام آور است و دوم عدم وجود معاهده یا عرف بین المللی خاص در مورد آن منطقه. در حالت نخست احکام انفال به واسطه عمل به اصل «اوفوا بالعقود» و حفظ نظم عمومی بین المللی اجرا نمی گردد و به مقررات بین المللی رجوع می شود و در حالت دوم احکام انفال تا میزان اقتدار حکومت اسلامی و همچنین نسبت به اتباع حکومت در منطقه خارج از حاکمیت دولت ها اجرا می شود.

اولین جرمی است که از دیدگاه قرآن در زمین واقع گردیدقتل نفس است.مجازات قتل عمد برمبنای حقوق کیفری اسلامی وقوانین موضوعه ایران قصاص است. قوانین به جای انتقام کور فرستاده شده است تااز یک سو آن را از رفتار بی محاکمه، به حوزه قاضی وقضاوت کشانیده واز سوی دیگر آنرااز رفتاری غیرحقوقی به عملی تبدیل نماید که در عرصه حقوقی بابررسی وضعیت افرادورفتار اتفاق افتاده مورد قضاوت قرارگیرد که برای شناخت جرم، مجرم ومیزان جرم نخست می بایستی دادگاهی تشکیل گردد تاهرنوع جرم وجزابرحسب آن وباعدالت صورت گیرد واز سویی دیگر آن راازصورت انتقام خارج ساخته وبه قصاص تبدیل کند. هدف از قصاص اعدام نیست بلکه هدف زندگی وحیات وترمیم دوباره امور وبازگرداندن افراد یاجامعه با وضعیت عادی است. خداوند در سوره بقره درباره فلسفه قصاص می فرمایند برای شمادر قصاص حیات وزندگی است، ای خردمندان باشد که شما تقوا پیشه کنید.

در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات لازم به ریس جمهور و هیات وزیران برای حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرائی پیش بینی شد. دولت برمبنای اصل مذکور، اقدام به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه نمود که مهمترین آنها آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب 1386 می باشد. قریب 14 سال از اجرای آیین نامه مذکور می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیتها و چالشهای نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاههای اجرایی بر مینای اصل 134 ق.ا باشد. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال که رابطه نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با اصل 134 ق.ا چیست ایجاب نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالشهای نظام کنونی حل و فصل اختلافات نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات برمبنای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و منع دستگاههای اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی می باشد.

مجوزهای اجباری یکی از روش های تعامل میان حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری هستند. این مجوزها بدون رضایت دارنده حقوق مالکیت فکری صادر می شوند و معمولاً در تمای نظام های حقوقی که حقوق مالکیت فکری در آن ها اعمال می شود به کار می روند تا از سو ءاستفاده دارندگان این گونه حقوق جلوگیری شود. تفاوت اساسی بین نظام های حقوقی، در قلمرو و محدوده اجرای این گونه مجوزهاست. کشورهای در حال توسعه، مجوزهای اجباری را به نحو وسیع در راستای اهداف بهداشتی و تجاری استفاده می کنند ولی کشورهای توسعه یافته از این مجوزها به صورت محدود و با شرایط خاص استفاده می کنند. در حقیقت هر کدام از این گروه ها بر اساس منافع و اقتصاد خود در خصوص مجوز اجباری تصمیم می گیرند.

زمینه و هدف: مدیریت خشم و افزایش سازگاری در مددجویان ساکن در ندامتگاه، اهمیت بالایی در جامعه پذیری افراد محبوس دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر روان درمانی یکپارچه توحیدی بر میزان سازگاری و پرخاشگری در مردان ساکن در ندامتگاه است. روش شناسی: روش مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل 80 مرد زندانی 20 تا ساله است که به دلیل درگیری در شهرستان لاهیجان زندانی شده بودند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل (هرکدام 40 نفر) تقسیم شده و گروه آزمایش تحت روان درمانی یکپارچه توحیدی قرار گرفت، درحالی که گروه کنترل چنین مداخله ای را دریافت نکرد. ابزارهای جمع آوری اطلاعات پژوهش شامل پرسشنامه پرخاشگری (زاهدی فر، 1379) و سازگاری (بل، 1961) بود. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس یک راهه نشان داد روان درمانی یکپارچه توحیدی بر نمرات متغیرهای وابسته مؤثر است؛ به عبارت دیگر پس از اجرای مداخله در زندانیان، نمرات پس آزمون سازگاری افزایش (0001/0, P< 282/39F1,77=) و نمرات پرخاشگری، کاهش (0001/0P<، 608/194F 1,77 =) یافت. نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشانگر اهمیت تأثیر رویکرد یکپارچه توحیدی بر میزان سازگاری و پرخاشگری در میان زندانیان است. بنابراین با توجه به یافته های پژوهش می توان با اجرای این طرح در زندان ها و در سطح گسترده تری شاهد کاهش شاخص های منفی نظیر (درگیری، خودزنی، پرخاشگری) و افزایش شاخص های مثبت همچون (آرامش، همکاری، سازگاری) باشیم.

شناخت مشکلات یکی از اولین فعالیت هایی است که در تحول سازمانی انجام می گیرد. در واقع آسیب شناسی به شیوه ای قانونمند بخشی جداناپذیر از روش شناسی به تحول سازمانی اعتبار می بخشد. قوانین کیفری نیروهای مسلح، در میان اهداف کیفرها، بیش از همه به بازدارندگی توجه نموده اند. در اجرای ماده 44 آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با آخرین اصلاحات و الحاقات و ذیل ماده 46 از قانون مذکور، ضابطین دادگستری فقط در صورتی متهم را می توانند بازداشت نمایند که قراین و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.که در هرحال ضابطان نمی توانند بیش از 24 ساعت متهم را تحت نظر قرار دهند که این قانون قابل تسری بر تکالیف ضابطین نظامی در نیروهای مسلح در خصوص متهمان نظامی (اعم از کارکنان وظیفه و پایور) نیز می باشد. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی آثار تحت نظر بودن متهمان نظامی بیش از 24 ساعت توسط ضابطین نظامی در جرایم مشهود با رویکرد بر یگانهای نظامی خواهیم داشت.

توسعه روزافزون تجارت الکترونیکی و دسترسی بیشتر به امکانات تکنولوژیکی باعث گردیده که حل وفصل اختلافات برخط، به یکی از مباحث مهم علم حقوق در عرصه جهانی مبدل گردد. یکی از جنبه های مهم هر روش حل اختلافی، نحوه اجرای نتیجه روش مذکور است و به طور سنتی اسناد نهایی حل اختلاف از طریق اجبار محکومٌ علیه به وسیله دادگا ه های ملی اجرا می شوند. امکان اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط از این طریق محل ابهام و تردید است زیرا تمام یا بخشی از روابط طرفین و مقام حل اختلاف در فضای برخط برقرار می شود و در بسیاری از موارد، مقررات بین المللی و ملی موجود، قواعدی در خصوص حمایت اجرایی از روش های برخط حل اختلاف وضع ننموده اند. به همین دلیل، فعالان حقوقی عرصه تجارت الکترونیکی، روش های نوینی را برای اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط پیش بینی نموده اند. با توجه به مراتب فوق، اجرای اسناد نهایی حل اختلاف بر خط در دو مبحث اصلی در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است: «اجرای اجباری اسناد نهایی حل اختلاف برخط» و «اجرای اختیاری اسناد نهایی حل اختلاف برخط». در نهایت پژوهش حاضر به این نتیجه نائل آمده است که اجرای اجباری اسناد نهایی حل اختلاف برخط از طریق دخالت دادگاه های ملی، حتی در فرض وجود امکان قانونی، با اوصاف و مقتضیات روش های حل اختلاف مذکور تناسبی ندارد و استفاده از روش های اختیاری اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط در صورت وضع قواعد حمایتی لازم، می تواند با افزایش قابل توجه امکان اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط، بر اعتبار کلی روش های مذکور بیافزاید و اشخاص و فعالان تجاری را به استفاده از طرق حل اختلاف مذکور ترغیب کند.

اصل برائت به عنوان یکی از اصول بنیادین و راهبردی دادرسی کیفری ایجاب می کند تا شمول حقوق دفاعی متهم را تا قبل از قطعی شدن رأی جاری بدانیم. این امر مستلزم به رسمیت شناختن دادرسی دو درجه ای است. موضوعی که در تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 درخصوص آراء صادره از دادگاه کیفری یک رعایت نگردیده و قابلیت تجدیدنظرخواهی پژوهشی برای این آراء پیش بینی نشده است. رسیدگی دادگاه کیفری یک با سیستم تعدد قضات و در نظر گرفتن نهاد فرجام خواهی برای محکومان این دادگاه، به هیچ وجه توجیه مناسبی برای حذف نهاد تجدیدنظر پژوهشی نبوده و تأمین کننده حقوق دفاعی متهم نیست. با توجه به الگوبرداری قانون گذار ایران در تقنین قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 از قانون دادرسی کیفری فرانسه، مطالعه تطبیقی قانون دادرسی کیفری فرانسه از نظر رعایت اصل دو درجه ای بودن آراء دادگاه جنایی که هم تراز با دادگاه کیفری یک ایران می باشد نشان می دهد عملکرد قانون گذار کیفری فرانسه از نظر به رسمیت شناختن ساختارهای اعتراض بر آراء و رعایت حقوق دفاعی متهم، برخلاف عملکرد قانون گذار کیفری ایران، به نحو مطلوبی تأمین کننده حقوق دفاعی اوست.