درخت حوزه‌های تخصصی

قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 115 قانون اساسی شرایط داوطلبان ریاست جمهوری را تعیین کرده است. به موجب این اصل «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبّر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور». یکی از چالش هایی که همواره در خصوص این اصل وجود داشته، ابهام در حصری یا تمثیلی بودن شرایط مذکور در این اصل است که حسب مورد بر حدود صلاحیت مقنن عادی در تفصیل یا تبیین شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اثرگذار است. این مقاله در قالبی توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی حدود صلاحیت مجلس در این زمینه اثبات کرد که برخلاف دیدگاه غالب که قائل به حصری بودن شرایط مزبور و به تبع آن عدم صلاحیت مجلس شورای اسلامی در تفصیل یا تبیین شرایط ریاست جمهوری است، تمثیلی قلمداد شدن شرایط مذکور و به تبع آن صالح دانستن مجلس به منظور شناسایی شرایط عمومی با سیاست های کلی انتخابات و برخی نظرهای شورای نگهبان همخوانی بیشتری دارد؛ ضمن اینکه با توجه به صلاحیت عام قانونگذاری مجلس در اصل 71 قانون اساسی، امکان تبیین شرایط اختصاصی مصرح در اصل 115 مفروض است.

تجاوز از حق در حقوق کشور ایران، همانند کشورهای دیگر، ممنوع و ناخوشایند است، به نحوی که اصل 40 قانون اساسی نیز بدان پرداخته است، اما عوامل متعددی همچون خلأ در قوانین و مقررات، تشریفاتی بودن شدید بانکداری اسلامی در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد مرتبط با آن، مطرح بودن موضوع مهمی به نام «پول»، سستی بنیان اسناد رسمی در سایه رویه قضایی و مقررات مغایر با ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک، و چالش همواره همراهی به نام «تورم» زمینه را برای سوء استفاده از قراردادهای بانکی فراهم ساخته است. انواع مختلف سوء استفاده، حسب مورد، می تواند از جانب مشتری (سپرده گذار یا گیرنده تسهیلات بانکی) یا از طرف بانک صورت گیرد. همچنین سوء استفاده امکان دارد در زمان انعقاد قرارداد بانکی یا در مرحله اجرا و حتی سال ها بعد از خاتمه اجرای قرارداد باشد. در این مقاله، فروض مختلف مرتبط با موضوع با تکیه بر نظریه های حقوقدانان و رویه قضایی بررسی می شود.

قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد صادره در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از قدرت الزام آور برخوردارند. هنگامی که شورا قطعنامه ای براساس فصل هفتم صادر می کند، وضعیت های مهم مندرج در ماده 39 منشور را مدنظر قرار می دهد و برای رسیدن به این هدف، صرفاً نتیجه موردنظر را از مخاطبان قطعنامه مطالبه می کند. در این میان، دولت های عضو ملل متحد برای رسیدن به هدف مزبور شیوه ها و ابزارهای موجود را برای اجرا مدنظر قرار می دهند. با این حال، اینکه دولت ها چگونه و از چه میزان حاشیه صلاحدیدی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت بهره مندند، موضوعی است که در این نوشتار در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت، عملکرد دولت ها و رویه قضایی با تأکید بر قطعنامه های تحریمی شورا در مورد ایران بدان پرداخته خواهد شد.

امروزه رسانه های در تمامی جنبه های زندگی رسوخ کرده است و جز جدایی ناپذیر حیات بشری شده اند. رواج بیش از پیش کد گذاری ها،استفاده از رسانه های بصری و طیف گسترده مخاطبین این ضرورت را ایجاد می کند که به مطالعه محتوا و آثار خشونت بصری و تولیدات رسانه ای بپردازیم. نوآوری این پژوهش شناخت انواع محتوای خشونت بصری و شرح آثار سوء این پرخاشگری پنهان بر مخاطبین است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاط روش گردآوری داده ها کیفی و کتابخانه ای و همچنین توصیفی می باشد. هدف از نگارش این مقاله شناسایی محتوای خشونت بار تصاویر رسانه، تحلیل جرم شناختی انتشار این تصاویر خشن است. در پاسخ به این سوال که تصاویر خشن از منظر جرم شناختی چه آثاری بر مخاطبان می گذارند با استفاده از نظریات جرم شناسی این نتیجه حاصل شد که رسانه ها می توانند آگاهی مخاطب را افزایش دهند اما در صورت گرایش مداوم به کدگذاری خشن تاثیرات عمیقی را بر مخاطب می گذارند که عمدتاً هم منفی هستند. در پاسخ به این سوال که تصاویر دارای چه نوع محتوایی خشونت آمیز تلقی می شوند، پنج دسته محتوایی شناخته و مورد بررسی قرار گرفت. نهایتاً به این نتیجه دست یافتیم که اگرچه تاثیرات مثبت و منفی رسانه توأمان اند لیکن در صورت استمرار، تنوع و افزایش شدت محتوای پرخاشگرانه نه تنها تاثیر مثبت خنثی می شود بلکه آثار منفی نیز پدید می آید.

بحث اسلامی کردن دانش پیشگیری از جرم با تاکید برپیشگیری قبل از بروز اندیشه مجرمانه و نظریه پردازی در این خصوص به عنوان یکی از گروه های علوم انسانی، نزد بزرگان کشور دغدغه اصلی بوده است.بررسی سیر علمی و تاریخی نشان می دهد که اسلام ناب محمدی(ص) ابتداعاً به این موضوع پرداخته و تاکید بر اجرا و اشاعه آن داشته است،در حالی که جهان غرب به یک مرحله بعد از آن اشاره داشته و آن افکار را صادر نموده است . این مقاله بارویکرد تحلیلی ، در پی بررسی علل نیاز به اسلامی نمودن مجدد روش های پیشگیری از جرم و نظریه پردازی و درنهایت اصلاح آن با مروری براثبات مدرن بودن علوم اسلامی قرآنی و استراتژی حقوق اسلام در این خصوص مورد بررسی و کنکاش قرار داده و در تلاش است مهمترین موانع در این خصوص را برشمرده و راهکارهایی برای تحقق آن ارائه نماید.

زمینه و هدف: به عنوان یک پدیده نوین، بازی های رایانه ای در کنار سایر رسانه های دیداری و شنیداری به دلیل رشد روزافزون فناوری های ارتباطی، طی سال های اخیر بیشتر مخاطبان خود را از میان کودکان انتخاب کرده است و در عضر حاضر به شدت تحت تأثیر این بازی ها قرار گرفته اند. در فرآیند سیر صعودی جذب مخاطبان بازی های رایانه ای شکی وجود ندارد، لکن در خصوص برخی بازی های رایانه ای همراه با خشونت و پرخاشگری، بازی های نابهنجار و بازی هایی که فرهنگ و اعتقادات برخی جوامع را هدف قرار داده است، نگرانی هایی به وجود آمده است. پژوهش حاضر به دنبال آن است تا برخی معایب و تهدیدات موجود در بازی های رایانه ای را معرفی و راهکارهایی برای مقابله و پیشگیری و کاهش آسیب ها ارائه کند. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، بازی های رایانه ای را از گذر علم جرم شناسی، روان شناسی، جامعه شناسی و ارتباطات و رسانه بررسی کرده است. روش گردآوری داده ها و اطلاعات به صورت فیش برداری و اسنادی و تعمق در منابع مربوط در حوزه های آسیب شناسی بازی های رایانه ای است. یافته ها: اگر کودک غرق در دنیای بازی ها و خشونت به تصویر کشیده شده در بازی ها شود، هویتی مبهم برای کودک ایجاد کرده و منجر به کاهش خودداری کودک از انجام اعمال پرخاشگرایانه می شود و در نتیجه احتمال ارتکاب جرم را بالا می برد. نتایج : نظارت ناکافی بر نحوه نظارت شرکت های بومی سازی سبب شده تا بازی های رایانه ای خارجی بدون سانسور به خصوص در حوزه بازی های کنسولی به بهانه فقدان امکان ویرایش از نظر فنی، در بازار عرضه و منتشر شوند. با پیشگیری و تربیت کودک از سنین آغازین زندگی در نهاد خانواده و آموزش صحیح در مدرسه، می توان انجام بازی های رایانه ای را کنترل کرد و با برنامه ریزی های جامع مدیریتی دولتی، تمایل به خشونت و پرخاشگری در کودکان و نوجوانان را به حداقل رساند

سازوکار اساسی سازی حقوق اداری از روش های صیانت از اصول قانون اساسی و عملیاتی کردن آنها در ساختار اداری کشور است. نظام حقوق اداری به طور واضحی از اصول تشکیل دهنده اساسی سازی متأثر است. صیانت از قانون اساسی یکی از مسائل مهم در نظام حقوقی غالب کشورهاست، نظام حقوقی ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و قضات به دلیل نقش تأثیرگذار خود در اجرای قوانین در هنگام رسیدگی در راستای صیانت از قانون اساسی عهده دار این وظیفه مهم اند. پیشینه نظریه اساسی سازی در کشور ما تقریباً به یک دهه می رسد، نتایج این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، حاکی از آن است که با توجه به نبود دادگاه قانون اساسی، دو نهاد شورای نگهبان با نظارت پیشینی و دیوان عدالت اداری با نظارت پسینی خود در زمینه اجرایی کردن اصول مغفول قانون اساسی گام های مؤثری برداشته اند و به صورت تدریجی اساسی سازی حقوق اداری را تحقق بخشیده اند.

فرایند تملک قهری در حقوق انگلیس و ایران تحت آیینی خاص صورت می پذیرد که ممکن است صحت آن مورد اعتراض قرار گیرد. یکی از کیفیات اعتراض در قالب بررسی قضایی مطرح می گردد که داخل در نظارت عالی قضایی بوده و به نحوی صورت می پذیرد که کلیه اقدامات منطبق با عناصر لازم برای تحقق تملک باشد. منبع بررسی قضایی در حقوق انگلیس مورد اتفاق در بین نظریه پردازان نیست، به همین جهت سه دیدگاه در این مورد مطرح گردیده است که دیدگاه تلفیقی کامن لایی با دکترین «اقدام خارج از اختیار» مقبولیت بیشتری دارد. با وجود این در ایران به رغم تلاش رویه قضایی، کماکان دیدگاه قانون محور بر این موضوع حاکم است. رویه قضایی انگلیس در گسترش این نظریه در حوزه حقوق تملک اراضی نیز گام های مناسبی برداشته و اسباب و جهات مختلفی را بیان نموده اند که اقدامات خارج از اختیار اعم از ماهوی و شکلی، نقض قواعد حقوق بشر، انتظار مشروع، عدالت طبیعی، اصل تناسب و غیرمعقول بودن از مصادیق آن است. از سویی دیگر رویه قضایی انگلیس استثنائاتی را بر آن وارد نموده که در قالب سیاست های کلی کشور مطرح می گردد. عمده ضمانت اجرای نقض قواعد فوق در قالب ابطال تصمیمات در حوزه حقوق تملک مطرح می گردد با وجود این در رویه قضایی انگلیس مواردی وجود دارد که به ضمانت اجرای دیگر نیز استناد شده است.

مقاله حاضر دربارۀ عواملی است که با توجه به شرایط و موقعیت های گوناگون، بر طبق مق تضیات زمان و مکان، موجب پویایی فقه شد هاند. در واقع فقه پویا همان فقه سنتی است ، که خود رابا شرایط زمان منطبق می کند، و در یک تقسیم بندی به عوامل درونی و بیرونی تقسیم می گردد. عوامل درونی عواملی است مر بوط به کارمجتهد ، با توجه به مبادی و منابع فقه و عنایت به خصوصیات انعطاف پذیر کتاب و سنت و به کارگیری عقل به عنوان منبعی برای استنباط احکام . عوامل بیرونی به عامل زمان و مکان که ظرف تحقق فقه پویاست ، و نیز عامل حکومت، که مصدر و مجری احکام حکومتی در دایرۀ مصلحت نظام ، و حفظ حدود و ثغور مسلمین از تجاوز بیگا نگان است، اشاره می کند.

مکارم شیرازی در آثارش به طور گسترده ای از آراء تفسیری طباطبایی بهره برده و در موارد قابل توجهی نیز آراء وی را با دیدگاه نقّادانه ای، بررسی نموده است. در این مطالعه که با ابزار کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی انجام شده است، نخست گونه های نقد مکارم شیرازی نسبت به المیزان استخراج شده، سپس به داوری و تشخیص صحت و سقم آن ها پرداخته شده اشت. سؤال مطالعه حاضر این است که مکارم شیرازی در چه موارد و با چه دلائلی به نقد آراء طباطبایی پرداخته و اعتبار نقدهای وی چه اندازه است. در این مطالعه پس از بیان نقدهای مکارم بر آراء طباطبایی کوشش می شود با بهره گیری از دلائل عقلی، نقلی، آراء مفسران مشهور و ادله دیگر میزان اعتبار این نقدها سنجیده شود. بنا ست از این فرضیه دفاع شود که جز در موارد معدودی که اشکالات ناقد نسبت به آراء طباطبایی معتبر اند، اغلب نقدها از اعتبار لازم برخوردار نیستند و خود به ضعف های متعددی دچار اند.

در حقوق ایران ورشکستگی به تقصیر و تلقب از اقسام جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شوند که به دلیل تجاوز به حقوق مالکانه اشخاص و ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و نظم عمومی مورد جرم انگاری قرار گرفته است. اما با این وجود، از لحاظ قضایی چالش های قانونی گوناگونی پیرامون مقررات آیین دادرسی ناظر بر این جرائم به ویژه از حیث تشخیص مبدأ مرور زمان تعقیب، نحوه شروع به تعقیب، لزوم و یا عدم لزوم صدور قرار اناطه و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نسبت به جنبه خصوصی آن وجود دارد که در این نوشتار بدان پرداخته و نتایج ذیل حاصل شده است: اولا،ً مبداً محاسبه مرور زمان تعقیب، باید تاریخ اولین عدم پرداخت تاجر بوده باشد. ثانیاً، رسیدگی به جنبه جزایی جرائم مذکور در صورت فراهم بودن شرایط لازم مستلزم صدور قرار اناطه است. ثالثاً، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرائم فوق- به جز رد اموال و حقوق موضوع جرم- مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

جنایت های مشمول صلاحیّت دیوان بین المللی کیفری – نسل زادیی، جنایت های علیه بشریت، جنایت های جنگی و تجاوز- شمار بسیار زیادی بزه دیده به همراه دارند. بزه دیدگان، حمایت های گسترده و متنوعّ دیوان را به منظور کاهش آسیب های برخاسته از جرم، مطالبه می نمایند. حمایت های پیراحقوقی، به گونه های متفاوت حمایت از بزه دیدگان، خارج از قلمرو حمایت های حقوقی و سازوکارهای پیش بینی شده در آیین دادرسی کیفری اشاره دارند. این حمایت ها، در پرتو مقررات دیوان بین المللی کیفری و در دو بخش حمایت های عاطفی و حمایت های اجتماعی تبیین می شوند.

مفهوم طلاق در حقوق ایران و انگلیس گرچه نسبتاً یکسان است، ماهیت آن کاملاً متفاوت است، چه آنکه؛ در حقوق ایران طلاق، ایقاعی است یکطرفه که زمام آن به دست مرد است. اما در حقوق انگلیس طلاق، حکمی است که توسط دادگاه صادر می شود و زن و مرد آن را به تساوی در اختیار می گیرند. در حقوق ایران هرگاه درخواست طلاق از جانب مرد طرح شود، دخالت دادگاه تشریفاتی است و هرگاه از جانب زن طرح شود قضاوتی است، به طوری که در صورت اثبات موجبات مصرّح قانونی، زن می تواند مرد را از طریق دادگاه الزام به استفاده از اختیار خود نماید. اما در حقوق انگلیس هر یک از زن و مرد به تساوی باید موجبات طلاق را ثابت کنند تا حکم طلاق صادر شود. موجبات طلاق در حقوق ایران و انگلیس به لحاظ محتوایی بسیار شباهت دارند، به طوری که رفتار غیرمتعارف به عنوان یکی از طرق اثبات شکست در زندگی، شباهت بسیار به مفهوم عسر و حرج در حقوق ایران دارد.

یکی از مسائلی که به اقتصاد و پیشرفت مالی کشورها لطمه وارد می کند، ورشکستگی است. در قانون تجارت ایران، اگر تاجر از پرداخت دیونی که بر عهده وی می باشد عاجز گردد ورشکسته محسوب می شود. در حقوق ایران ورشکستگی به سه نوع عادی، به تقلب و به تقصیر پیش بینی شده است. ورشکستگی عادی جرم نیست اما ورشکستگی به تقلب و به تقصیر جرم بوده برای آن مجازات تعیین شده است. در واقع ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از جمله عناوین جزایی است که در قانون تجارت به آن اشاره شده و مجازات آن در قانون مجازات اسلامی طی مواد 670 و 671 قید گردیده است و به این دلیل جرم محسوب شده که تاجر عالماً عامداً و با سوءنیت خود را ورشکسته تلقی نموده و یا در اعمال تجاری خویش قصور و سهل انگاری نموده است. در قانون جدید فرانسه، تقسیم بندی ورشکستگی به تقلب و به تقصیر نسخ و به جای آن دو، عنوان ورشکستگی با ارتکاب جرم پیش بینی شده است.

امروزه فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات، نقشی پایه در امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع ایفا کرده است و به عنوان نیروی محرک در رشد و توسعه جوامع بشری بشمار می آیدکه این فناوری نوین زمینه ساز نوعی رسانه اجتماعی شده است. این رسانه با دارا بودن ویژگی تعاملی، فضای نوینی به نام فضای مجازی را در عرصه کنشگری ایجاد نموده است. تاثیر دسترسی و استفاده از این رسانه تعاملی جهانی، ارتقا و دفاع از حقوق مدنی –سیاسی و حقوق اقتصادی در سراسر جهان می باشد. از این رو ارتباط حیاتی بین فضای مجازی و حقوق بشر وجود دارد. ازآنجاکه حقوق بشر حقوقی غیرقابل نقض و ذاتی هر انسان شمرده می شود، این حقوق نیز باید در فضای مجازی همانند فضای فیزیکی ترویج و حمایت شوند. بدیهی است برخورد بالقوه ای بین قوانین حمایت از حقوق بشر و اصل جریان نامحدود اطلاعات در فضای مجازی وجود دارد. یکی از مهم ترین مهم ترین حقوق بشرِ متاثر از ارتباط اینترنتی حریم خصوصی است، لذا اتخاذ مدل تنظیم گری مطلوب در جهت حمایت از حقوق مذکور از ضروریات موضوع مورد بحث است. در این مقاله، استدلال می گردد که مدل مطلوب تنظیم گری محتوای فضای مجازی، مدل تنظیم گری مشارکتی است. این مدل از تنظیم گری بر یک چارچوب قانونی استوار است که بر پایه آن نهادهای خصوصی امور خود را به وسیله ی کدهای رفتاری یا مجموعه ای از قوانین سامان می دهند که می توان از رابطه ی هم زیستی قانون، هنجارهای اجتماعی و معماری اینترنت در این مدل از تنظیم گری بهره برداری نمود تا نتیجه ای هم افزایانه قابل تحقق باشد.

بحران کرونا یا کووید-19 که از نوامبر 2019 در چین آغاز شد و به سرعت جهان را تحت تأثیر قرار داد، سؤالات مهمی را در ارتباط با مسئولیت دولت های درگیر با این بحران مطرح نمود. یکی از مهمترین این مسائل، تعیین قواعد رفتاری دولت ها در برخورد با این بحران در جهت حفظ حقوق شهروندان و دولت های دیگر بود. اصل تکلیف دولت ها به اتخاذ «تلاش بایسته» (duediligence) در برابر بحران ها یکی از قواعد ناظر بر رفتار حاکمیت ها در ایفای تعهدات بین المللی آنها می باشد. اگرچه محتوای این اصل به عنوان یکی از هنجارهای رفتاری دولت ها برای حمایت از حقوق «دیگران» موضوع تازه ای نیست، با این همه ویژگی های این بحران در اجرای آن باید مورد توجه قرار گیرد. اصل منع اضرار به غیر (NoHarm) که سابقاً در حقوق بین الملل محیط زیست به رشد و بالندگی رسیده بود- به عنوان یکی از نتایج اصل تلاش بایسته- از چارچوب های مهم تنظیم رفتار دولت ها برای مقابله با این بحران محسوب می گردد که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. به علاوه در این مقاله اجرای این اصل در ایفای تعهدات حقوق بشری دولت ها در برابر بحران کرونا و نیز اجرای مقررات بهداشتی که در قالب سازمان جهانی برای دولت ها مقرر گردیده است، مورد بررسی شده است.

لباس دوربین دار، جلوه ای از تکنولوژی مدرن در خدمت پلیس در دادسرا است. استفاده از لباس دوربین دار در بهبود انجام وظایف قانونی پلیس در مواجهه با مظنون و متهم واجد کارکردهایی است که در نظام حقوق کیفری ایران مغفول باقی مانده است. از این حیث، بررسی کارکرد لباس دوربین دار پلیس در نظام عدالت کیفری ایران دارای اهمیت، اصالت و نوآوری است. پژوهش از نوع ک اربردی و متکی بر من ابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی است. سوال پژوهش این است که تاثیر استفاده پلیس از لباس دوربین دار در نظام عدالت کیفری ایران چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که لباس دوربین دار پلیس منجر به تقویت روابط پلیس با مردم و تقویت ارزیابی مافوق از عملکرد پلیس در تحقیقات کیفری محوله به وی، نظارت جامع دادستان و بهبود تنظیم گزارش های قضایی پلیس در دادسرا می شود. استفاده پلیس از لباس دوربین دار نوعی مستند کردن عملکرد وی است. ارزیابی مستقیم مافوق بر عملکرد پلیس از طریق کنترل فیلم های ضبط شده از برخورد پلیس با مردم و تصمیم گیری دقیق بر اساس آنها صورت می گیرد. استفاده از لباس دوربین دار منتهی به دقت بیشتر ضابط دادگستری در تنظیم گزارش شود تا جایی که تطبیق گزارش با فیلم ضبط شده واجد تباین آشکار و فاحشی نباشد.

تبیین نقش وکلاء در صلح و سازش با تاکید در دین اسلام و حقوق ایران، هدف این تحقیق است. تحقیق حاضر در پاسخ به این سوال است که آیا وکلاء نقشی در صلح و سازش طرفین دعوا دارند یا خیر؟ که با روش جمع آوری کتابخانه ای و با روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: قانونگذار در قانون اساسی، مقرر داشته است که طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود. این امر باعث شده است که طرفین دعوا برای امور رسیدگی به پرونده خود، نیازمند وکیل شوند که طبق ضرورت دین اسلام و حقوق ایران، وکیل در مرحله ی اول باید سعی در صلح و سازش طرفین دعوا را داشته باشد و اگر اصحاب دعوا با کمک های وکیل، به صلح و سازشی دست نیافتند. در مرحله ی بعد وکلاء از حقوق موکلان خود، باید دفاع کنند.

اگرچه بیشتر اطلاعات به دست آمده از بقایای زیرآب در نتیجه فعالیت هایی است که هدف اولیه آنها میراث فرهنگی زیرآب نبوده، با وجود این، کنوانسیون 2001 یونسکو در اساس برای پرداختن به فعالیت هایی که به طور تصادفی بر میراث مزبور اثر می گذارند، طراحی نشده است. تنها ماده 5 کنوانسیون به صراحت به این موضوع پرداخته و در چند مقرره دیگر به طور تلویحی به این فعالیت ها اشاره شده است. در مناطق دریایی تا 12 مایل از خط مبدأ، این دسته از فعالیت ها تحت پوشش مقررات حفاظتی کنوانسیون مزبور قرار ندارند و در نتیجه همچنان ذیل مقررات عام کنوانسیون 1982 قرار می گیرند. اما در مناطق دریایی فراسوی 12 مایل، در عمل هر گونه فعالیتی می تواند سازوکارهای گزارش دهی، اطلاع رسانی و محافظت را فعال کند، بنابراین از این نظر تمایزی میان نوع فعالیت های دولت ها در این مناطق دریایی وجود ندارد.