ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۷۶۱ تا ۱۷٬۷۸۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۷۷۶۱.

تغییر بنیادین اوضاع و احوا ل در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز: مطالعه موردی حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۵۳۸
قراردادهای بالادستی نفت و گاز از مهم ترین قراردادهای اداری است که واجد جنبه های فنی، اقتصادی،اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی، زیست محیطی می باشد. بلندمدت ومستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی و عدم اطمینان، چند بعدی بودن کالای مورد قرارداد(نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی(غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی در قرارداد را افزایش می دهد. در این تحقیق با مطالعه وبررسی قراردادهای بالادستی نفتی درنظام حقوقی کامن لا و ایران، وضعیت عذر قراردادی تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر این قراردادها از منظر مفهوم ومبنا، شرایط وویژگی ها و آثار و ضمانت اجراءهای این عذر را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد این عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی منعقده در این دو نظام حقوقی، به رسمیت شناخته شده و ماهیت و ویژگی های خاص این قراردادها سبب می گردد مدیریت حقوقی قرارداد جهت ادامه حیات قرارداد در اولویت اصلی طرفین باشد و آثار و ضمانت اجراء های تغییربنیادین اوضاع و احوال نیز متناسب با اوصاف و ویژگی های خاص این قراردادها و متفاوت با قراردادهای عمومی غیرنفتی تنظیم گردد.
۱۷۷۶۲.

قاعده پذیری تسبیب در متون فقهی و قوانین موضوعه ج.ا.ا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۱۱۰۲
یکی از مصادیق مداخله اشخاص در ارتکاب جرایم و بزه های اجتماعی، موضوع تسبیب در جنایت می باشد، واژه تسبیب اگرچه مفهوم عامی داشته و در حقوق مدنی نیز کاربردهایی دارد ولکن وجهه غالب این مفهوم در قوانین کیفری می باشد که با متون فقهی تطبیق بیشتری دارد. این واژه که کاربرد مؤثر و مهمی در حقوق دارد، یکی از مباحث چالش برانگیز بوده و بر سر اصل آن اختلاف نظرهای بسیاری وجود دارد، برخی بر این باورند که تسبیب همان علت (ناقصه) است و یک قاعده عقلی است که استقلال ماهوی داشته و فقه نیز با بهره گیری از آن، مصادیقی را به عنوان نمونه هایی از آن بیان داشته است. برخی نیز معتقدند که موارد ذکر شده (از باب تسبیب) در فقه منحصر به موارد مذکور بوده و تسبیب یک قاعده فقهی و عقلی مستقل نمی باشد و از این رو می بایست مصادیق تسبیب را محدود به موارد ذکر شده در متون فقهی دانست. تحقیق پیش با رویکرد کاربردی و به شکل تحلیلی و توصیفی با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده و یافته های آن بیانگر این است که تسبیب یک قاعده عقلی است و شارع نیز در تبعیت از این قاعده به صورت مصداقی برخی از موارد را بیان داشته و این مصادیق در واقع تنها نمونه هایی از این قاعده است، قانونگذار نیز به جای بیان مصادیق متعددی از آن، بهتر بود که ذیل مواد محدود به تبیین اصل موضوع پرداخته و از مطول گویی هایی که سبب ابهام زایی در فهم مخاطبین می شد پرهیز می نمود.
۱۷۷۶۳.

قضا زدایی از طریق مراجع شبه قضایی (شورای حل اختلاف)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۴۴۲
امروزه تراکم پرونده های قضایی در محاکم دادگستری به عنوان یکی از ابر چالش های موجود در نظام قضایی کشورما محسوب می گردد. این امر موجب اطاله دادرسی ، تاخیر در احقاق حق و عدم تحقق دادرسی عادلانه شده است . از سالها پیش نظام های قضایی کشور های دنیا با تأسی و استفاده از پیشینه تاریخی فرهنگی ، مذهبی، سنن و عرف جامعه خود در صدد مواجهه با این چالش و کاهش ورودی پرونده های قضایی به دادگستری برآمدند.در دنیای معاصر حقوق، قضا زدایی از اصول و سیاست های مهم نظام های حقوقی به حساب می آید و هر کشور نظر به سیستم حاکمیتی ، حقوقی، فرهنگ ، رسوم واعتقادات جامعه خود نهادهای خارج از دادگستری و روش های جایگزین حل فصل اختلافات را در این خصوص تاسیس نموده اند. این تشکیلات می توانند امور غیر ترافعی و دعاوی کم اهمیت و ساده اشخاص را حل فصل نموده و در نهایت موجب تسریع در احقاق حق بصورت آسان، ارازن و در نتیجه عادلانه تر شود و از همه مهمتر موجب کاهش بار سنگین دستگاه قضایی وکاهش تراکم ورودی پرونده ها به دادگستری گردد. قریب به دو دهه است در نظام حقوقی ایران ، شورای حل اختلاف به عنوان یک مرجع شبه قضایی درراستای قضا زدایی وکاهش ورودی پرونده به محاکم تاسیس شده و بطورنسبی مطابق آمار ، عملکرد مثبتی در دستگاه قضایی ایفاء نموده است. قوه قضاییه می تواند ضمن بهره گیری از شیوه های جایگزین (میانجیگری، داوری ) درجهت حصول و ارتقای سازش با تقدیم لایحه اصلاح قانون شورا و درخواست تغییر صلاحیت از رسیدگی و صدور حکم به صلح و سازش و افزایش نصاب صلاحیت سازشی این نهاد، ضمن تمرکز زدایی از محاکم دادگستری موجبات تحقق قضا زدایی درنظام حقوقی ایران را فراهم نماید.
۱۷۷۶۴.

Islamic Reservations to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۴۱۹
My study is about the Islamic reservations to the Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and their compatibility under the regime of the Vienna Convention on the Law of the Treaties (VCLT). It is focused in the substantive reservations invoking Shari’a Laws entered by some Muslim countries to the central articles of the Convention which are, therefore, impermissible as incompatible whit the object and purpose of the Convention. I highlight the paradox of maximizing the Convention’s universal application at the cost of compromising its integrity and how substantive reservations to the CEDAW provisions, tolerating discrepancy between states’ laws and practice and the obligations of the Convention, pose a risk to the achievement of the Convention’s goals. I also question if the compatibility criterion of the VCLT is effective in view of acceptance of some substantive reservations of a derogatory nature I consider that the “object and purpose” test is subjective, the practice by the objecting states is not uniform and that looking at those which are (or are not) the objecting states in respect of a particular reservation, it is evident how political or extralegal considerations intervene when states evaluate the compatibility of reservations. I especially focus on the paradox of the objections to a reservation which have the same effect as an acceptance when the objecting and reserving states are still maintaining treaty relation. Therefore, there is no difference in the legal effects of a reservation accepted and one objected without opposing the entry into force of the treaty between itself and the reserving state. I further analyze how reservations invoking Shari’a Law entail conflicting norms (freedom of religion and equality rules). Recalling the view of the “balancing of interest” I argue that it could be a reasonable approach, but in practice it is difficult to find some sort of equilibrium not prejudiced against women. I then analyze if these reservations are suggestive of a wider ideological conflict between women’s rights enunciated in Islam and the ones formulated under the human rights treaties, and how they are representative of the women’s situation in the reserving states. I question what are the motivating factors behind the decision to reserve and if the reservations should be seen in the broader political and socio-economic perspective of domestic and international context? I then ask if the States ratify the Convention affording its objectives as a real commitment or if they only do so at political opportune moments? I consider that is not Islamic religious beliefs, but evolving political situations which are the determinant factors in making these kinds of reservations. I finally analyze the work of the CEDAW Committee considering its efforts disappointing as many of the new Muslim states parties did not pay attention to the criteria set out by the Committee, continuing  to enter either very general reservations or reservations to specific substantive articles. The new states parties with a predominantly Muslim population referred to the Islamic Shari’a Law as prevailing over the Convention without mentioning any specific articles, clearly not following the Committee’s recommendations in the formulation of impermissible reservations.
۱۷۷۶۵.

جستاری در حکم پرداخت زکات به «فقیر»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۴۷۵
از جمله واجبات مالی در اسلام که با فلسفه فقرزدایی از جامعه تشریع شده و جزو منابع مالی دولت اسلامی محسوب می گردد، زکات است. مطابق نصوص وارده، «فقیر» در کنار دیگر افراد مستحقّ جامعه از جمله «مسکین»، جزو مستحقّین دریافت زکات محسوب می گردد. با این حال، اختلاف در مفهوم و ماهیّت فقیر و مسکین، ملاک فقر و غنا و همچنین میزان پرداخت مال زکوی به فقیر از جمله ابهاماتی است که نیاز به تبیین و بررسی دقیق دارد. یافته های پژوهش حاضر که بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که از نظر مفهومی، مسکین نسبت به فقیر، از وضع مالی ضعیف تری برخوردار بوده و ملاک تحقّق فقر و غنا نیز از طریق عرف معیّن می گردد. همچنین پرداخت زکات به مقدار رفع نیاز و احتیاجات متعارف و لایق شأن زکات گیرنده، میزان و معیار مناسبی برای مقدار پرداخت مال زکوی به فقیر محسوب می شود.   
۱۷۷۶۶.

مبنای مطلوب مسئولیت مدنی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق (با نگاهی به حقوق بازار)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۴۰۶
از مباحث مهم در تحلیل اقتصادی حقوق، مسئولیت مدنی است و مبنای مسئولیت مدنی، بنیادی ترین موضوع در تحلیل محتوای قواعد ضمان قهری است. تحلیل اقتصادی مبنای مسئولیت مدنی شامل دو نوع رویکرد است: تحلیل اقتصادی مبانی سنتی و گرایش به مبانی جدید. در میان نظریات سنتی در قواعد عام، با تغییر در اطراف دعوی و سطح احتیاط آنها، بسته به موضوع، هر کدام از مبانی تقصیر یا مسئولیت محض می تواند کارا باشد. در قواعد بازار، عموماً مسئولیت محض و نظریه ی امنیت بازاری، مورد پذیرش قرار گرفته است. مبانی جدید، به سبب عدم کارایی مبانی سنتی در قواعد بازار، مطرح گردیده اند و به جهت قابلیت اجتماعی آنها، روز به روز در ادبیات حقوقی جهان پررنگ تر می شوند. مبانی پیامدگرا، بازدارندگی و عدالت توزیعی است. با مطرح شدن این مبانی و رنگ باختن مبانی کلاسیک، در برخی نظام های حقوقی به دلیل اهمیت قواعد بازار، در قواعد رقابتی، عدالت توزیعی و در مسئولیت ناشی از تولید، بازدارندگی مطلوب تلقی شده است و تحلیل ها از مبانی سنتی فاصله گرفته اند. این پژوهش با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای در دو مبحث به تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.
۱۷۷۶۷.

تحلیل حقوقی تحولات شرط فورس ماژور در قوانین نفتی و قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۳۴۲
قراردادهای بالادستی نفت و گاز دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است. بلندمدت و مستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی وعدم اطمینان، چندبعدی بودن کالای مورد قرارداد (نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع، همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی (غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی و ایجاد مانع و وقفه در قرارداد را افزایش می دهد. در این پژوهش با مطالعه و بررسی قوانین و مقررات ناظر بر صنعت نفت و گاز و قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران، وضعیت و تحولات عذر قراردادی فورس ماژور در این قراردادها را مورد تحلیل قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد با گذشت زمان و اهمیت یافتن قراردادهای نفتی و تکامل ابعاد حقوقی این قراردادها، این شرط بیشتر مورد توجه قرار گرفت و امروزه به یکی از مهم ترین شروط قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در ایران مبدل شده است.
۱۷۷۶۸.

امکان سنجی دادرسی علنی در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۵۰۲
اصل علنی بودن دادرسی در زمره اصول بنیادین دادرسی است که در اسناد معتبر حقوق بشر از بایسته های دادرسی عادلانه تلقی و در فقه امامیه نیز نشانه های بارزی بر تأیید آن وجود دارد. قانون قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص این اصل سکوت اختیار کرده است؛ لکن با وجود تصریح اصل 165 قانون اساسی به لزوم علنی بودن محاکمات، بی شک رعایت آن در محاکمات مدنی نیز ضروری است. علنی بودن دادرسی محدود به دادرسی معمول که طرفین حضور فیزیکی در دادگاه دارند نیست بلکه به نوع الکترونیکی آن هم قابل تسری است؛ زیرا این نوع دادرسی تفاوت ماهیتی با دادرسی معمول ندارد و تنها تشریفات برگزاری این دو متفاوت است. از طرفی با توجه به اینکه هم اکنون کمبود فضا و نیز بعد مسافت باعث مهجور ماندن وصف علنی دادرسی ها شده است؛ استفاده از ابزارهای الکترونیکی این امکان را فراهم می سازد تا عموم با صرف وقت و هزینه کمتر در دادگاه حضور یابند. استفاده از این شیوه نه تنها مباینتی با مبانی فقهی ندارد بلکه به دلیل دفع ضرر ناشی از مهجور ماندن علنی بودن دادرسی و تسهیل رعایت آن با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی همسو با موازین شرعی است. بنای عقلا، عموم و اطلاق ادله مشعر بر لزوم علنی بودن محاکمات به انضمام عدم منع و ردع شارع نیز این نظر را تأیید می کند؛ بنابراین شایسته است که نظام جامع دادرسی الکترونیک و شبکه ملی عدالت صرفاً متوجه اصحاب دعوی نگردد و با ایجاد زیرساخت های فنی و حقوقی به افرادی از اجتماع که قصد حضور در جلسات دادگاه یا دسترسی به آراء صادره را دارند نیز تسری یابد.
۱۷۷۶۹.

اعتبار رای کیفری خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۵۸۶
مراجع قضایی یک کشور صرفاً قوانین جزایی خود را اجرا میکنند. این امر به معنای بی اعتباری قوانین و احکام جزایی خارجی هم نیست. گاهی قانون کیفری داخلی، دادگاهها را ملزم میکند که به قوانین و احکام دادگاه های کیفری خارجی هم توجه کنند. مثلاً در صورت محاکمه شدن متهم در یک کشور، از محاکمه مجدد او بپرهیزند یا در صورتی به جرم ارتکابی تبعه خود در خارج از کشور رسیدگی کنند که عمل ارتکابی او در کشور محل وقوع هم، جرم باشد. این امر در مرحله تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت بسیار است. در مرحله تحقیقات مقدماتی، قرارهایی از طرف دادسرا صادر می شود که برخی مثل قرار بازداشت موقت قبل از اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد و برخی مثل قرار منع پیگرد و موقوفی تعقیب در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی صورت می گیرد. فرضیه مقاله آن است که حکم کیفری خارجی در مورد تمامی این قرارها واجد اثر و دارای اعتبار است.
۱۷۷۷۰.

کاربرد ضابطه تناسب صدمات استخوان و میزان جبران خسارت در ارش؛ از تعیین توسط متخصص تا تطبیق و حکم توسط قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۳۹۷
مقنن میزان جبران خسارت آسیب استخوانی را با توجه به نوع صدمات تقنین نموده اما مرتبه صدمات از حیث شدت مشخص نشده است. تشخیص صدمات با توجه به تخصصی بودن آن بر اساس ماده 136 ق.آ.دک. بر عهده متخصصان پزشکی قانونی قرار گرفته و در این میان نقشی جز صدور حکم مطابق نظر کارشناسی برای قاضی تعریف نگردیده است. دسته بندی مرتبه صدمات از شدید به ضعیف و ارائه ضابطه تناسب میان مرتبه شدت صدمه و میزان جبران خسارت می تواند به عنوان معیاری برای بررسی دقیق تر نظرات متخصصان پزشکی قانونی توسط قضات به عنوان رویه قضایی در حال حاضر و نیز اصلاحات آتی تقنینی بکار گرفته شود. استخراج ضابطه مذکور در تعیین ارش صدمات و یا اعضا فاقد دیه مقدر به عنوان یک معیار عینی، کاربرد خواهد داشت. بر اساس مطالعه و تحلیل کتب و اسناد، این نتیجه حاصل شد که صدمات استخوانی به ترتیب شدت عبارت از کنده شدن، خردشدگی، شکستگی، ترک برداشتن، دررفتگی و موضحه می باشند. این ترتیب لازم است از طرفی در مرحله تشخیص مرتبه شدت صدمه و نیز تعیین ارش به تناسب دیه مقدر برای صدمات مذکور توسط متخصصان پزشکی قانونی و از طرف دیگر توسط قضات درمرحله تطبیق نظر کارشناسی با ضابطه ارائه شده مراعی باشد
۱۷۷۷۱.

عدم شرطیّت توبه در عفو یا اجرای حدّ در اقرار بزهکار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۴۴۵
مشهور فقیهان امامیّه معتقد به شرطیّت توبه پس از اقرار جهت اختیار امام در اجرای حدّ یا عفو از آن هستند. اما نظر آیه الله خوئی مخالف دیدگاه مشهور بوده و ایشان به عدم شرطیّت توبه پس از اقرار در اختیار امام برای عفو یا اجرای حدّ قائل است. دلایل مشهور در این زمینه، اجماع و برخی از روایات است که بررسی روایات نشان می دهد علاوه بر ضعف سندی برخی از آنها برخی نیز أخصّ از مدّعا بوده و حتی در این روایات بحثی از شرط بودن توبه نیامده است. اجماع هم با وجود نظر مخالف در مسأله، با تردید مواجه است. از طرف دیگر، برای دیدگاه مخالف مشهور هم دلیل و مستندی غیر از اطلاق و عدم تقیید ادلّه جواز عفو ذکر نشده است. لذا در نهایت با بررسی ادلّه طرفین به نظر می رسد دیدگاه عدم شرطیّت توبه با توجه به تعلیل به کار رفته در روایت طلحه، صحیح تر بوده و با ادلّه احتیاط در دماء و بنای حدود بر تخفیف نیز موافق تر است.
۱۷۷۷۲.

تحدیدِ وکیل در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۴۶۸
در نظام های عدالت کیفری نوین، در زمینه حقِّ دسترسی به وکیل، می توان سه الگوی حقوقی را شناسایی نمود؛ «الگوی تضمین وکیل»، «الگوی تضییق وکیل» و «الگوی تلفیقی». در الگوی نخست، حقِّ دسترسی به وکیل، یکی از موازین دادرسی منصفانه به شمار رفته و سیاست های متناسبی جهت «تضمین» آن اتّخاذ می شود. در الگوی دوم، سیاست گذاران جنایی، محدودیّت های بی شماری را در مسیر دسترسی به وکیل یا کنشگری هر چه بیش تر او ایجاد می کنند. در الگوی تلفیقی نیز ضمن تضمین بیشینه دسترسی به وکیل، به اقتضای مورد، آن را محدود می سازند. پژوهش حاضر، که به بررسی سیاست های تضییقیِ وکالت در نظام حقوقی ایران می پردازد، به این نتیجه رسیده که، نظام عدالت کیفری ایران، ضمن پذیرش الگوی تلفیقی و اتّخاذ پاره ای سیاست های تضمینی، کمینه هشت گونه سیاست تضییقی نیز پیش بینی نموده است که بیش تر آن ها با استانداردهای جهانیِ «وکالت منصفانه» و اصل سی و پنجم قانون اساسی ناسازگار هستند.
۱۷۷۷۳.

وضعیت تغییر جنسیت در حقوق ایران و نظام حقوقی کامن لا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۴۴۷
یکی از چالش برانگیزترین پدیده های اجتماعی در جهان امروز ترانس سکسوالیم یا دگرجنس گرایی می باشد. در حالی که بسیاری از مردم این پدیده را انحراف قلمداد می کنند، بسیاری از پزشکان آن را یک بیماری می دانند که باید درمان شود. برای درمان این بیماری راهکارهای متعددی پیشنهاد شده است که مهمترین آنها، تغییر جنسیت از طریق جراحی است. با توجه به آنکه حقوق در پی تنظیم روابط اجتماعی است، باید در خصوص وضعیت تغییر جنسیت ارائه نظر نماید.  لذا با عنایت به شیوع این امر در کشور ما و نیز سکوت قانونگذار در این رابطه، پرسش مهم این است که موضع قانونگذار ما در خصوص تغییر جنسیت چیست؟ در این نوشتار پس از تعیین مفهوم پزشکی و حقوقی تغییر جنسیت و تحلیل نظرات مختلف فقهی حقوقی در رابطه با وضعیت تغییر جنسیت، خواهیم گفت که با احراز اضطرار به تشخیص قاضی این تغییر امکان پذیر است . .
۱۷۷۷۴.

ارزیابی مسئولیت مدنی و مقررات ایمنی در پیشگیری از فعالیت های خطرآفرین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۸۱۸
جبران خسارت هرچند مهم ترین هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیان دیده است، اما تنها هدف نیست و در کنار این غایت اصلی، مسئولیت مدنی در بازدارندگی واردکنندگان زیان و پیشگیری از وقوع حوادث در آینده نیز مؤثر است. با توجه به ماهیت واکنشی و پسینی مسئولیت مدنی و محدودیت های آن در تحقق پیشگیری و نیز اهمیت اقدامات کنشی (پیشینی) و پیشگیرانه، به خصوص در رابطه با حوادث فوق العاده خطرناک و حوادثی که زیان دیدگان بسیاری دارد، عده ای از صاحب نظران بر این باورند که از طرق دیگر مثل مقررات نظارتی و ایمنی، بهتر می توان به غایت پیشگیری نایل شد. به همین دلیل امروزه در بسیاری از نظام های حقوقی تبلور اقدامات پیشگیرانه از طریق تدابیر حقوق عمومی و وضع مقررات ایمنی و نظارتی برای تحقق ایمنی شهروندان، به ابزاری اثربخش در کنترل فعالیت های خطرآفرین بدل گردیده است. در مقاله پیش رو تلاش شده است تا نقش این دو ابزار حقوقی در پیشگیری از فعالیت های خطرآفرین مورد ارزیابی قرار گیرد. بررسی نگارندگان نشان می دهد که در کنار محدودیت های مسئولیت مدنی در پیشگیری از فعالیت های خطرآفرین، مقررات ایمنی نیز با محدودیت هایی مواجه است و همین امر، به کارگیری هر دو شیوه را در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیر ساخته است.
۱۷۷۷۵.

دخالت مساعدتی دادگاه در داوری؛ مبانی و مصادیق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۷۶۱
اصل عدم مداخله دادگاه در داوری یکی از اصول مهم حاکم بر داوری قلمداد می شود. بر اساس این اصل، که در نتیجه اصل حاکمیت اراده تلقی شده، داوری نهادی مستقل است و دادگاه حق مداخله در داوری را ندارد. به طور کلی، هرچند غالباً از این اصل در داوری دفاع می شود، در اکثر نظام های حقوقی این اصل مطلق نیست و در برخی موارد نمی توان فواید مداخله دادگاه در داوری را نادیده انگاشت. چون در برخی موارد تحقق اهداف داوری مستلزم دخالت دادگاه در داوری است. دخالت دادگاه در داوری، با هدف مساعدت، در ساختار و تشکیل دیوان داوری و همچنین موضوعات مرتبط با ماهیت داوری قابل مشاهده است. بر این اساس، دخالت دادگاه در داوری را می توان به دخالت در امور ماهوی و امور شکلی تقسیم کرد. مؤثر شدن جریان داوری و هدایت مطلوب و ساماندهی جریان داوری از جمله مبانی صلاحیت دخالت مساعدتی دادگاه در داوری در نظام حقوقی ایران است. البته پیشنهاد می شود، جهت جلوگیری از مداخلات بی جهت دادگاه در داوری در حقوق ایران، موارد دخالت دادگاه در داوری به صورت حصری در قانون تعیین شود؛ موضوعی که در قانون نمونه آنسیترال بدان توجه شده است.
۱۷۷۷۶.

دادرسی در دعاوی حقوقی مربوط به چک

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۵ تعداد دانلود : ۳۹۴
چک به عنوان یک وسیله پرداخت نقش بسیار مهمی در روابط اقتصادی اشخاص جامعه ایفا می کند که در صورت آشنایی با مقررات مربوط به آن با آسودگی می توان در کلیه معاملات از آن استفاده کرد. هدف از بررسی این موضوع، مشخص کردن دعاوی مرتبط با چک در دادگاه حقوقی و تکالیف دارنده چک و صادرکننده و ظهرنویسی در مواجه با این این دعاوی. و با شیوه توصیفی – تحلیلی در پاسخگویی به پرسش اصلی این پژوهش که، دعاوی حقوقی مرتبط با چک کدام دعاوی هستند ؟ فرضیه ذیل طرح شده است، دعاوی مختلفی را می توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهای قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است. مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک، ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک، وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضا کننده است. در نتیجه اگر خواهان دعاوی ابطال، بتواند ثابت کند که در هنگام امضا، اهلیت نداشته و یا در امضا اکراه یا اجبار شده است، می تواند در این دعاوی پیروز گردد. از جمله دعاوی شایع دیگر در چک، دعوای استرداد چک می باشد، که ممکن است بر مبنای ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی، روی دهد.
۱۷۷۷۷.

قمار اینترنتی از منظر فقه و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۳۲۶
فقها در مورد قمار اینترنتی قائل به حرمت هستند. از دید آن ها، انواع بازی های مجازی مادامی که مشمول دو شرط بازی با آلت قمار و برد و باخت نشوند، از نظر شرع، منعی در انجام آن ها وجود نخواهد داشت. در قانون مجازات اسلامی نیز قمار جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین شده است، البته در قانون مجازات اسلامی، شرط قماری شدن و درنتیجه مجرمانه تلقی شدن بازی، قماربازی با آلات و وسایل مخصوص به قماربازی یا هر وسیله ای ممنوع است. درواقع، قانون گذار صرفاً به ذکر قماربازی بسنده نموده است، زیرا درحقیقت برد و باخت که برای قمارتلقی شدن لازم است در مفهوم قماربازی پوشیده است. با این که در حقوق کیفری، قمار سنتی جرم انگاری شده بود، اما به دلیل اصل تفسیر مضیق از قوانین کیفری، امکان مجازات قمار اینترنتی براساس قوانین موجود وجود نداشت. از طرفی در قوانین موجود، شرط بندی و بخت آزمایی جرم انگاری نشده بود و نوعی خلأ قانونی در این خصوص به ویژه در فضای مجازی وجود داشت که با وضع ماده واحده قانون اصلاحی ماده 70 تا 711 قانون تعزیرات این خلأ قانونی برطرف شد، البته ماده واحد اصلاحی مورد اشاره با این که مجازات نقدی را پیش بینی کرده است اما به مجازات حبس نسز پرداخته است که چندان با رویکرد حبس زدایی قانون گذار و سیاست کیفری تطابق ندارد.
۱۷۷۷۸.

چیستی دادرسی اداری درایران؛ دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۱۲۱۵
چیستی دادرسی اداری درایران :دادرسی دراداره یا دادرسی بر اداره چکیده درحقوق ایران دادرسی اداری درمیان انواع دادرسی ها چندان مدون وشناخته شده نیست همین امر اهمیت تولید ادبیات در این خصوص را می رساند.اولین مطلب در مورد دادرسی اداری تبیین مفهوم آن است.منظور از دادرسی اداری چیست واین نوع دادرسی ناظر بر چیست محور اصلی این مقاله است.در ادبیات موجود برخی بدون تعریف آنرا به عنوان یک مفهوم شناخته شده ودقیق پیش فرض گرفته اند وبرخی نویسندگان نیز آنرا تعریف کرده اند.نویسنده در این مقاله به شیوه کتابخانه ای به تحقیق در این خصوص پرداخته است وتعاریف ومفاهیمی که ازدادرسی اداری مطرح شده است را بررسی کرده است وضمن نقد تعاریف مطرح شده تعریف و مفهوم مورد نظر خورد را نیز ارایه کرده است ومعتقد است دادرسی اداری اصولا دارسی بر اداره وناظر بر رسیدگی توسط مراجع شبه قضایی ودیوان عدالت اداری است.کلیده واژه ها:دادرسی اداری،دیوان عدالت اداری،مراجع شبه قضایی،دادرسی در اداره،دادرسی بر اداره.
۱۷۷۷۹.

مبانی جرم انگاری ایدز در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۵۶۴
ایﺪز ﺑﻌﻨﻮان یک ﺑیﻤﺎری ﻧﻮﻇﻬﻮر در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎﻧی و ﮔﺴﺘﺮش و ﺷیﻮع آن در دو دﻫﻪ اﺧیﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺰرگ ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ، ﻫﺮ روزه اﻓﺮاد ﺑﺴیﺎری ﻗﺮﺑﺎﻧی ایﻦ ﺑیﻤﺎری ﻣی ﺷﻮﻧﺪ، در ایﻦ ﺑیﻦ اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ کﻪ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ یﺎ ﻏیﺮ ﻋﺎﻣﺪاﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ایﻦ ﺑیﻤﺎری و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ دیﮕﺮان ﻣﺒﺎدرت ﻣی ورزﻧﺪ، در ﺣﺎﻟی کﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫیﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻی ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ایﻦ ﭘﺪیﺪه دﻫﺸﺘﻨﺎک در کﺸﻮرﻣﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ایﻦ ﺑﺤﺚ ﭘیﺶ ﻣی آیﺪ کﻪ آیﺎ ایﻦ ﻗﺒیﻞ اﻓﺮاد ﻣﺴﻮوﻟیﺖ کیﻔﺮی دارﻧﺪ وآیﺎ ﺳیﺎﺳﺖ کیﻔﺮی ﺧﺎﺻی در ایﻦ ﻣﻮرد در کﺸﻮر ﻣﺎ وﺟﻮددارد. ﻣﺸکﻞ اﺳﺎﺳی در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ایﻦ ﭘﺪیﺪه در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش، ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻧﻈﺎم ﺗﻘﻨیﻨی ایﺮان ﻣی ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ایﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺘﺎیﺠی ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ کﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮیﻦ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ١- اﻧﺘﻘﺎل ویﺮوس ایﺪز ودیﮕﺮ اﻣﺮاض ﻣﺴﺮی کﺸﻨﺪه ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺸکیﻞ دﻫﻨﺪه رکﻦ ﻣﺎدی ﺟﺮایﻢ ﻋﻠیﻪ اﻧﺴﺎن ﻗﺮار ﮔیﺮد، اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﺘﻮن ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻧیﺰ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮایﺖ ﺑﺪان اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟی در ﺷکﻞ اﻣﺮوزی آن ﻧﻤی ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺑﻪ دﻟیﻞ وﺟﻮد ﺧﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧی، ایﻦ ﻧﺘیﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ کﻪ ﺟﺮم اﻧﮕﺎری دﻗیﻖ و روﺷﻦ، ﻣی ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎیﺞ ﻣﻄﻠﻮﺑی را ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق ﺑﺰه دیﺪه، در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟی ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣی ﺑﺎیﺴﺖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧیﻦ ﻋﺎم، اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪﮔﺎن ایﻦ ﺑیﻤﺎری را ﻣﺴﻮول ﺑﺸﻤﺎریﻢ.
۱۷۷۸۰.

مسئولیت مدنی کاربر در به کارگیری سیستم هوش مصنوعی در خودرو(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۴ تعداد دانلود : ۵۰۸
اگرچه وسایل نقلیه خودران را می توان انقلابی در صنعت حمل و نقل به حساب آورد، منتها این فناوری جدید که مبتنی بر هوش مصنوعی می باشد در کنار کارایی بالای خود، چالش هایی را نیز برای نظام مسئولیت مدنی فعلی ایجاد می نمایند و از آنجا که تصادفات همیشه جزء جدایی ناپذیری از وسایل نقلیه خواهند بود از همین رو ایجاد یک طرح جدید مسئولیت که تکالیف قانونی طرفین احتمالی این قبیل دعاوی را مشخص نماید بسیار مهم و ضروری است. تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی -تحلیلی و با نگاه تطبیقی بر موضوع مسئولیت مدنی کاربر خودروی خودران به این نتیجه می رسد که برخلاف وسایل نقلیه معمولی که به طور سنتی بلافاصله راننده مسئول حوادث جاده ای معرفی می گردد در خصوص خودروهای خودران که هوش مصنوعی مستقر در آن به خودرو اجازه می دهد حتی در غیاب یک عامل انسانی هم بتواند حرکت کند و نیز در فرض وجود کاربر در خودرو -صرف نظر از موارد خاص – وی در حکم مسافر خودرو محسوب می گردد، لذا عملاً بحث از تقصیر به دلیل فقدان مشارکت در کنترل وسیله نقلیه که بتواند کاربر را قادر به تغییر رفتار آن نماید، منتفی است و در نتیجه دیدگاه فعلی با ساختار این خودروها هم خوانی ندارد و می بایست تعریف مجددی از قوانین سنتی به عمل آید و تا آن زمان اصل را می بایست بر مسئولیت شرکت سازنده خودرو در جبران خسارات زیان دیده قرار داد و مسئولیت کاربر را در این زمینه استثنایی قلمداد نمود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان