درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۷۲۱ تا ۱۷٬۷۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۷۷۲۱.

مقایسه ی سیستم مقطوع پرداخت خسارات و سیستم پرداخت تدریجی در ضرر بدنی با مطالعه تطبیقی (در نظام های حقوقی ایران،ایالات متحده آمریکا و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 135 - 156
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۵۴۰
خسارت های بدنی به دلیل ارتباط با جسم و جان و روان انسان ها از جمله مهم ترین مباحث حقوق خسارات محسوب میشود. اساز و کار تعیین و پرداخت خسارت مرحله دوم امر ارزیابی است. در مرحله اول قاضی رسیدگی کننده بر اساس روش ها و معیار های موجود در نظام قضایی اقدام به ارزیابی خسارت میکند و سپس باید مشخص کند رقم غرامت چگونه پرداخت شود.در مورد خسارت های آینده سیستم پرداخت در تقویم رقم مناسب نیز موثر است،چنان که در پرداخت های یک باره رقم بزرگتری معین میشود. سیستم تعیین مقطوع خسارت و پرداخت به شکل یکجا قدمتی طولانی در نظام حقوق کامن لا دارد و البته در خصوص خسارات آینده مبتنی بر حدس و گمان است.انتقادات وارد بر این سیستم به پیشنهاد تعیین یا پرداخت های ساختاری و دوره ای منجر شد.سیستم پرداخت دوره ای بیشتر در خسارت های آینده مربوط به صدمات بسیار شدید استفاده می شود و به دلیل انعطاف پذیری بیشتری که نسبت به انواع خسارات آینده دارد برای این قبیل صدمات مناسب تر است.دیه سیستمی مقطوع است و همچون آنچه در حقوق کامن لا گفته شد اغلب یکجا پرداخت میشود یا حد اقل تدریجی نیست.در صورت پذیرش جبران خسارات مازاد بر دیه برای پرداخت این خسارات در صدمات جدی میتوان از پرداخت تدریجی یا سیستم بازبینی استفاده کرد.به نظر میرسد نظام های حقوقی میتوانند از مجموعه این روش ها در محل مناسب استفاده کنند.در این نوشتار سیستم های مذکور در نظام های حقوقی آمریکا، انگلستان و ایران مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته اند.
۱۷۷۲۲.

تبیین اختلاف نظر موجود درخصوص بزه تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد؛ در پرتو نقد رأی

نویسنده:
منبع: فصلنامه رأی دوره دهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴ 113 - 125
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۳۴۲
امروزه با ملاحظه پرونده های مطروحه در نزد محاکم، بعضاً مشاهده می گردد که فی مابین قضات محترم در موارد رسیدگی به بزه موصوف در ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، تحت عنوان «تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد»، اختلاف عقیده وجود داشته و دو نظر موجود است. عده ای بر این باورند که بزه تظاهر و قدرت نمایی با سلاح سرد ذکرشده در ماده 617 قانون مزبور، صرفاً در مواردی قابل تحقق است که هدف مرتکب به انجام فعل بعد از آن تحقق نیابد، در مقابل نیز گروهی معتقدند که، بزه مذکور در ماده 617 قانون فوق، به نحو اطلاق تعیین گردیده و قید و استثنائی از سوی قانون گذار درخصوص ارتکاب این فعل بیان نشده است، لذا موفقیت و یا عدم موفقیت فرد مرتکب در ارتکاب افعال بعدی، تأثیری در مجازات وی به جهت ارتکاب فعل پیشین نخواهد داشت. با عنایت به موارد ذکرشده در پژوهش حاضر و صرف نظر از صحت استدلال هر یک از قائلین به هر دو عقیده، به نظر می رسد که، قانون گذار در طرح ماده 617 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، به میزان قابل توجهی حفظ نظم و برقراری امنیت را مدنظر قرار داشته است. لذا حسب اطلاق مفاد مطروحه در متن ماده و عدم ذکر قید و استثنائی از سوی قانون گذار، این مهم واقف می آید که بزه مزبور به محض ارتکاب افعال یادشده از سوی مرتکبین محقق می گردد و موفقیت مجرمین در ورود صدمات بعدی به فرد شاکی، تأثیری بر مجازات فرد خاطی درخصوص ارتکاب اعمال پیشین ایشان نخواهد داشت. و صدور قرار منع تعقیب از سوی قضات محترم دادسرا و صدور حکم برائت از سوی قضات محترم دادگاه نیز امری ناصحیح تلقی می گردد.
۱۷۷۲۳.

اصل عدم توجه به ایرادات و استثنای ید بلافصل بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۸ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 449 - 463
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۴۰۷
این مقاله کوششی است برای تبیین «اصل عدم ِاستناد به ایرادات» و یکی از استثنائات وارده بر آن که «استثناء ید بلافصل» نام دارد. در این مقاله سعی شده به واسطه ارجاع به قوانین بین المللی با محوریت قانون ایران، به طور دقیق مبنا، مفهوم و قلمرو این اصل و استثنای آن بیان گردد. نظر به اینکه در حقوق ایران با ایده حمایت از مالک مواجه هستیم لذا این اصل در حقوق ایران فاقد دلیل قانونی است پس می بایست از دکترین به عنوان تنها دلیل برای اثبات این اصل استفاده نمود که قلمرو آن را نیز می توان باتوجه به کنوانسیون ژنو 1930 تعیین نمود. در بخش پایانی نیز سعی شده با گردآوری آرای متعدد دادگاه ها به این اصل و مخصوصاً استثنای مدّنظر جلوه قانونی بخشیده شود تا تزلزل موجود رویه قضایی دراین خصوص به حداقل رسد.
۱۷۷۲۴.

نظریه عدالت قاضی عبدالجبار؛ مطالعه ای تطبیقی در کلام اعتزالی و حقوق عمومی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 61 - 80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۶۰۳
از جمله موضوعات مهم علم کلام، رفتارهای ارزشی و هنجاری در باب انسان و جامعه است و از همین رو با مباحث هنجاری حقوق عمومی مرتبط است. ازآن جا که حقوق عمومی با مقوله های حکومت و شهروند و تنظیم رابطه ی آن ها سروکار دارد، نگاه حقوق عمومی به این دو حوزه با رویکردی تجویزی و هنجارین نقطه پیوندش با مباحث کلامی است. به عبارت دیگر، علم کلام در «بعد ارزش شناسی» با حقوق هم شانه و متصل می شود. از جمله مباحثی که در بُعد ارزش شناختی مطرح می شود، نظریه عدالت است که همانا نقطه دقیقِ اتصال کلام و حقوق عمومی محسوب می شود. درواقع، متکلمان زمانی که امرحکمرانی و حکومت را دغدغه ی خود می یافتند از مدخل «نظریه عدالت» و مفهوم «اخلاق» به مسایل مربوط به حکومت وارد می-شدند و تأکید بر چگونگی یافتن پاسخ مطلوب داشته اند. مباحثی نظیر آزادی اراده و اختیار سیاسی مردم، تأکید بر عقلانیت و چگونگی رابطه ی حاکم با افراد جامعه، از جمله موضوعات مورد بحث در آراء قاضی عبدالجبار، از برجسته ترین متکلمان معتزلی است که در حوزه ی حقوق عمومی نیز نمود دارد. در همین راستا بررسی تطبیقی عناصر و پشتوانه های نظریِ نظریه عدالت قاضی و ارتباط آن با برخی از مهمترین انگاره های حقوق عمومی نظیر «چگونگی مشروعیت حاکم و حکومت»، «تنظیم رابطه حکومت و شهروندان» و یا « مفهوم و ویژگی های قدرت سیاسی مطلوب» مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۱۷۷۲۶.

شفافیت تأمین منابع مالی احزاب سیاسی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 11 - 38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۳۴۸
در حالی که تأمین مالی فعالیت های سیاسی مولفه ضروری احزاب سیاسی برای ایفای نقش خود در روند دموکراتیک می باشد، شفافیت و صراحت در تأمین بودجه احزاب سیاسی سنگ بنای یک دموکراسی کارآمد است. عدم افشای منابع تامین فعالیت سیاسی احزاب، فساد را تسهیل می کند و باعث ایجاد بده و بستان بین اعانه دهندگان و سیاستمداران می شود. در کشورهایی که احزاب و یا رهبران سیاسی تا حد زیادی بر تأمین مالی از سوی تعداد محدودی از اعانه-دهندگان متکی هستند، این وضعیت بر تصمیمات سیاسی آنها تأثیر می گذارد. رقابت انتخاباتی منصفانه زمانی تحلیل می رود که یکی حزب دسترسی گسترده ای به منابع مالی برای تأمین هزینه های فعالیت های سیاسی خود داشته باشد. بنابراین اهمیت شفافیت تأمین مالی احزب از این جهت است که احزاب منبع ورود پول به سیاست محسوب می گردند، بنابراین سلامت دمکراسی وابسته به شفافیت تأمین مالی احزاب سیاسی است. بنابراین این پرسش مطرح می-گردد که تا چه اندازه هزینه های احزاب سیاسی در ایران شفاف است؟ در این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی این پرسش در خصوص تامین مالی فعالیت های سیاسی احزاب و همچنین هزینه های انتخاباتی آنها خواهیم پرداخت.
۱۷۷۲۷.

جایگاه حقوقی قوه مقنّنه در عفو عمومی

نویسنده:
منبع: تحقیقات حقوق قضایی دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 139-172
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۶۸۰
عفو در لغت به معانی گوناگونی آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزیدن، عذاب، معروف و احسان خواستن و بخشایش اما در اصطلاح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد ربوی، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می گیرد.عفو عمومی معمولاً برای جرائمی است که در مواقع انقلابات سیاسی و برانهای شدید اجتماعی وقوع می یابد و عده زیادی از افراد جامعه به خاطر مقاصد مشترک سیاسی اجتماعی در آن شرکت می کنند.حق عفو عمومی متعلق به جامعه است.لذا جامعه می تواند بنا به مصالح و مقتضیات از تعقیب مجرمان و حتی از اجرای مجازات مقرر درباره آنان صرف نظر بکند.مثلاً لایحه قانونی رفع آثار محکومیتهای سیاسی به شماره ۴۰۸ – ۸/ ۱/ ۱۳۵۸ است که مقرر می دارد محکومیت کلیه کسانی به عنوان اتهام اقدام علیه امنیت کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگر تا تاریخ ۱۶/ ۱۱/ ۵۷ به حکم قطعی شده اند کان لم یکن تلقی می گردد و کلیه آثار تبعی محکومیتهای مزبور موقوف الاجرا خواهد بود.عفو عمومی به حکم قانون، دادرسی و یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی زایل شده و آثار محکومیت جزائی منتفی می شود.مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون آئین دادرسی کیفری عفو عمومی از موارد سقوط دعوی عمومی به شمار می آید.
۱۷۷۲۸.

حجیت سنجی اعراض مشهور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 351 - 335
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۴۱۴
مراد از اعراض مشهور آن است که مشهور فقها با وجود اطلاع از یک حدیث صحیح السند، بدان عمل نکرده و فتوایی برخلاف آن صادر کرده باشند. از دیدگاه بیشتر فقیهان، اعراض مشهور قدما از سند یک روایت، موجب ضعف آن می شود؛ اما اعراض آنها از دلالت روایت، موهنیت ندارد؛ در مقابل، برخی دیگر از فقها اعراض مشهور از سند یا دلالت را موهن آن تلقی نکرده و بر حجیت روایت مورد بحث پافشاری نموده اند. با توجه به تأثیر این دو دیدگاه در صدور فتاوای مختلف، انجام پژوهش حاضر ضرورت یافت. در این تحقیق با نقد و بررسی دلایل اقامه شده بر حجیت و عدم حجیت اعراض مشهور به دست آمد که اعراض مشهور چه نسبت به سند و چه دلالت، موجب وهن حدیث نمی شود.
۱۷۷۲۹.

تحلیل عسر و حرج به عنوان مبنایی برای طلاق قضایی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 9 - 32
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۵۱۵
هدف اصلی در این تحقیق تحلیل مبنای طلاق قضایی می باشد تا اشکالات و نواقص آن بررسی شود. لذا مبنای طلاق قضایی باید به گونه ای باشد که از سویی مطابق ادله شرعی و حمایت از حقوق زن و از سوی دیگر، بنیان خانواده را تا حدودی در نظر داشته باشد. با تأمل در ادله نفی عسر و حرج و نیز نظرات فقهی و تفسیری، این نتیجه حاصل شد که عسر و حرج یک قاعده عام نمی باشد، بلکه بیشتر توجیهی برای احکام می باشد.همچنین اعمال آن در حوزه خانواده بیشتر منجر به افزایش طلاق در جامعه می شود که هم با ادله شرعی و هم با سیاست های اجتماعی مغایر است. لذا با توجه به لزوم حمایت از زوجه، لزوم تطابق این حمایت با ادله شرعی و نیز حمایت در پرتو اصل استحکام خانواده، الزام شوهر به ایفای وظایف زناشویی و اعمال قاعده الحاکم ولی الممتنع مناسبتر می باشد.
۱۷۷۳۰.

بررسی حقوقی محدودیت های سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه در قالب اجرای قراردادهای مهندسی، تأمین کالا، ساخت با شرط تعهد پیمانکار به تأمین مالی (EPCF)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 29 - 80
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۴۴۴
قراردادهای  EPCFکه ازجمله نوآوری های قراردادی کشور ایران به شمار می آید، علی رغم ساختار و ظاهر ساده، به دلیل وجود ابهامات و نواقص فراوان، در طول سال های اخیر با محدودیت های فراوانی در مرحله مناقصه و اجرا روبه رو بوده است. محدودیت هایی که علاوه بر طولانی شدن فرایند مذاکره، مشکلات حقوقی و مالی غیرقابل جبرانی را به دنبال داشته است. به همین منظور پژوهش حاضر با روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و با بهره مندی از ابزار پرسشنامه لیکرت پنج گزینه ای، به بررسی حقوقی مهم ترین محدودیت های سرمایه گذاری خارجی و تأمین مالی پروژه در قالب اجرای این قراردادها و همچنین رتبه بندی جایگاه این محدودیت ها در پیش ارزیابی قراردادهای EPCF در مقایسه با سایر قراردادهای مرسوم تجاری در ایران پرداخته است. نتایج این پژوهش که حاصل بررسی های انجام شده بر روی 60 نهاد پیمانکاری و کارفرمایی دارای تجربه در حوزه اجرایی قراردادهای EPCF می باشد، بیانگر آن است که عواملی چون عدم تدوین قراردادهای همسان EPCF توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، عدم پیش بینی فرایند استفاده از قرارداد مزبور در قانون برگزاری مناقصات، مدت زمان طولانی جهت فاینانس قرارداد و گاه عدم توانایی دستگاه پیمانکار در تأمین مالی صفر تا صد پروژه و... موجب گشته تا این مدل قراردادی در ایران علی رغم تمام مزایا نه تنها با رویکرد مثبت پیمانکاران و کارفرمایان این حوزه مواجه نگردد بلکه در مقایسه با سایر قراردادهای رایج تجاری در رتبه نخست چالش برانگیزترین قراردادهای مبتنی بر خدمت و سرمایه گذاری قرار گیرد.
۱۷۷۳۱.

پدیدار نگاری لزوم هم آیینی زوجین

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال سوم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹ 106 - 89
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۰ تعداد دانلود : ۲۷۰
لزوم هم آیینی زوجین یکی از شروط انعقاد عقد نکاح در فقه وحقوق اسلامی می باشد و عدم این همسویی عدم انعقاد عقد در ابتدا و انحلال در استمرار نکاح را در پی دارد، تاثیر این مساله در زندگی مشترک را بنابر مبتلا به بودن آن می توان از افراد جامعه نیز جویا شد، پژوهش حاضرمساله محوری لزوم هم آیینی زوجین را با رویکردی کیفی و مبتنی بر راهبرد پدیدارنگاری بر اساس دیدگاه دانشجویان دکتری دانشگاه سیستان وبلوچستان مورد بررسی قرار داد، و مصاحبه بصورت نیمه ساختمند صورت گرفت و دو مفهوم آیین ولزوم هم آیینی زوجین در قالب دو سوال پدیدارنگاری شد، حاصل آنکه مولفه های روش زندگی، قواعدکلی، ابزار پیمودن مسیر، چارچوب در بیان مفهوم دین وآیین، از مشارکت کنندها احصا شد و لزوم هم آیینی زوجین بدلیل حصول رفاه روانی،آرامش و خوشبختی، اسقرار و تحکیم زوجیت وتربیت صحیح فرزندان، بنا بر دیدگاه شرکت کننده ها انتاج گردید.<br /> 
۱۷۷۳۲.

سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۶ بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۱۱ 131 - 159
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۹ تعداد دانلود : ۳۸۴
قانون گذار در پی احتراز از آسیب های حاصل از حبس و ساختار زندان، با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نهادهای کیفری نوینی را پیش بینی نموده و فصلی را به مجازات های جایگزین حبس اختصاص داده است، اما این تغییرات در عرصه سیاست جنایی تقنینی به تنهایی کافی نبوده و برای حصول نتیجه، سیاست جنایی قضایی نیز باید خود را با نگاه جدید قانون گذار هماهنگ نماید. در این پژوهش تلاش شده است چگونگی اثرپذیری سیاست جنایی قضایی از سیاست جنایی تقنینی با تحلیل آرای به دست آمده روشن شده و پژوهشی کابردی ارائه شود. یافته های حاصل از این تحقیق بیانگر آن هستند که در حال حاضر سیاست جنایی قضایی ایران در رابطه با مجازات های جایگزین حبس، فاصله معناداری از سیاست جنایی تقنینی دارد؛ تنها در 5/6 درصد از تمام پرونده هایی که امکان دریافت جایگزین حبس را دارند، چنین واکنش هایی اعمال می شود. در بین آرای صادره نیز می توان به وفور نادیده انگاشتن برخی متغیرهای مهم همچون نوع جرم، سن، جنس، وضعیت شغلی و تأهل مرتکب را از سوی قضات مشاهده نمود، به نحوی که جزای نقدی به تنهایی حدود سه چهارم از آراء را به خود اختصاص داده است (87 مورد از 150 رأی). این موارد را می توان حاصل عدم درک درست قضات نسبت به اهمیت، ضرورت و اهداف جایگزین های حبس، همچنین مشکلات اجرایی و کمبودهای سخت افزاری دانست.
۱۷۷۳۳.

بررسی بانکداری بدون ربا در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب در بانکداری اسلامی با رویکرد تجهیز و تخصیص منابع

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره دوم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۷۷۶
پژوهش حاضر به بررسی بانکداری بدون ربا در ایران و مقایسه آن باکشورهای منتخب در بانکداری اسلامی با رویکرد تجهیز و تخصیص منابع پرداخته است. پس از طرح مقدمه و بیان مساله به طرح مبانی نظری در حوزه یاد شده پرداخت شده است. با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند اما به دلیل آن که بیش تر فعالیت های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می باشد. بانک های اسلامی گرچه در حذف ربا از عملیات بانکی و جای گزینی معاملات مجاز، با هم مشترک هستند اما در این که از چه عقود و قراردادهایی برای تجهیز و تخصیص منابع استفاده کنند تفاوت دارند. این تفاوت ها باعث شکل گیری الگوهای متفاوت از بانکداری اسلامی شده است. در این مقاله سعی می کنیم با بررسی تطبیقی مستندات فقهی بانکداری بدون ربای ایران که به صورت یک پارچه در کل کشور به اجرا درمی آید و بانکداری اسلامی در بانک اسلامی اردن، بانک توسعه اسلامی، بانک اسلامی برهاد مالزی و بانکداری اسلامی سراسری در سودان و هم در عمل تا حدودی موفق بوده، مشترکات و مختصات آنها را در تجهیز سپرده ها و تخصیص منابع به دست آورده و با هم مقایسه کنیم تا با روشن شدن نقاط ضعف و قوت آن ها، زمینه برای طراحی الگوی کامل بانکداری اسلامی فراهم گردد.
۱۷۷۳۴.

چهارچوب های قانونی جایگاه اعلام جرم در فرآیند دادرسی شکلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۳ 105-127
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۶۴۴
به دلیل نقش برجسته ی اعلام جرم در کشف جرایم و تعقیب آنها، بحث از چهارچوب های قانونی ای که بتوانند جایگاه اعلام جرم را تقویت کنند، اهمیت بسزایی دارد. علاوه بر ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مواد مختلفی وجود دارد که می توانند جایگاه اعلام جرم را بسیار بهتر تبیین کنند. از طرفی، اعلام جرم با مفاهیمی چون شکایت از جرم و گزارش جرم، مشابهت هایی دارد که قانون گذار به خوبی تفکیک نکرده است و از طرف دیگر نیز جرم انگاری عدم اعلام جرم با توجه به عواملی نظیر شخصیت اعلام کننده جرم و فرآیندی که می تواند عملکرد اعلام کنندگان را تقویت کند، قابل توجه است. این در حالی است که شکلی از توسعه نظری و عملی توسل به اعلام جرم را می توان با دقت در مقررات کیفری به دست آورد ؛ زیرا دسته بندی مرتبط با اعلام جرم در مصادیقی چون عدم اعلام جرم، تأخیر در اعلام جرم، جلوگیری از اعلام جرم و تأخیر یا عدم توجه به تعقیب جرم اعلام شده به عنوان جرم یا تخلف نوعی حمایت از جایگاه اعلام جرم است؛ ولی این دسته بندی ها پراکنده و فاقد یکپارچگی است. بر همین اساس، به نظر می رسد که پرداختن جامع به بسترهای تقنینی و بازشناسی تشتت و خلأ تقنینی ناظر به اعلام جرم می تواند تحقق اهداف این تأسیس حقوقی و افزایش کارآیی عملکرد اعلام کنندگان را در پی داشته باشد.
۱۷۷۳۵.

حق متهم در دسترسی به وکیل در دادرسی کیفری آلمان

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 107 - 142
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۷۷۱
آیین دادرسی کیفری آلمان گونه ای از نظام دادرسی تفتیشی است. جایی که دادگاه پیش از صدور رأی، به بسط تحقیقات ادامه می دهد. این ویژگی ها بر روی نقش وکیل تأثیر گذاشته و محدودیت های معینی را بر حق دسترسی متهم به وکیل وضع کرده است. با این حال، امروزه دادگاه ها و مقامات عمومی تعقیب، وکیل را به عنوان عضوی از خانواده حرفه ای و «ارگان های عدالت» پذیرفته اند. به علاوه، آیین دادرسی کیفری آلمان برخی از نقاط قوت نظام اتهامی را نیز به رسمیت شناخته است. به ویژه آنهایی که به مرحله رسیدگی در دادگاه مربوط می شوند. در این راستا، وکیل صلاحیت گسترده ای برای ایراد دفاع نزد مقامات عمومی تعقیب داشته است. قوانین آلمان به طور کلی با روح کنوانسیون اروپایی حقوق بشر سازگار است، مگر در مورد موقعیت های بسیار معدودی که ناقض قسمت ج از بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بوده. از جمله محدودیت های وارده بر حق داشتن وکیل، عدم شناساسیی حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات پلیس، عدم حق متهم در رد وکیل در موارد انتصاب اجباری، و عدم حمایت کافی سیاست معاضدت حقوقی از متهم می باشد
۱۷۷۳۶.

استانداردهای بررسی رفتار دولت میزبان در داوری های حقوق سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 153 - 178
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۶۲۹
در دعاوی سرمایه گذاری تکلیف اصلی داور بین المللی بررسی این موضوع است که تعهد دولت میزبان سرمایه چه بوده و اینکه آیا این تعهد نقض شده است یا خیر. تکالیف دول میزبان معمولاً در عبارات و استانداردهای کلی بیان می شوند و این امر انجام رسیدگی و تصمیم داوری جهت نتیجه گیری را مشکل میسازد. در این مسیر، روشی که داوری برای ارزیابی اقدامات دولت میزبان در بررسی نقض یا عدم نقض تعهد به کار می گیرد تا حد بسیاری متأثر از روش هایی است که در سایر دعاوی حقوقی به کار گرفته می شوند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی قصد دارد کارآمدی روش های ارزیابی رفتار در سایر دعاوی حقوقی را موردتوجه قرار داده و کارایی آن ها را در استفاده در دعاوی سرمایه گذاری را ارزیابی نماید. با توجه به آنکه اقدام دولت میزبان به عنوان یک حاکمیت مستقل در برابر یک شخص خصوصی خارجی موضوع دعوی و تصمیم داوری بین المللی است، مقاله حاضر در نتیجه گیری نهایی، نظام حقوقی سرمایه گذاری و داوری های مربوطه را دارای اقتضائاتی می شناسد که آن را نیازمند یک روش نظارتی خاص و با اعمال استانداردهای نظارتی مشخصی می سازد.
۱۷۷۳۷.

اصل احترام به تنوع فرهنگی در اسناد بین المللی و رابطه ی آن با صلح

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹ 179 - 216
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۵۸۳
تمدن جهانی نقطه ی تلاقی اصول اساسی موجود در فرهنگ ها و تمدن های تاثیرگذار است و ارزش هایی چون عدالت، صلح، هم بستگی انسانی و حقوق بنیادین بشر بخش هایی از میراث مشترک و جهان شمول را تشکیل می دهند. با این وجود، نظام های فرهنگی و مذهبی مختلف به عنوان عناصر سازنده ی تمدن بشری، برای حفظ و توسعه ی اصول خود در بطن این کلیت مشترک ذی حق می باشند؛ این همان اصل احترام به تنوع فرهنگی در چارچوب جهان شمولی حقوق بشر است. از علل اصلی بسیاری از ناآرامی ها و مخاصمات مسلحانه، عدم توجه به اختلافات فرهنگی است و پرسش این جاست که در کنار موضوع جهان شمولی حقوق بشر، تا چه حد بر موضوع تنوع فرهنگی و احترام به آن تاکید شده و این موضوع چه ارتباطی با صلح و امنیت دارد. نوشتار حاضر با بررسی ابعاد این موضوع، لزوم احترام هنجاری به تنوع فرهنگی در جهان را به عنوان یکی از راه های کمک به صلح جهانی به بحث می گذارد. برآمد این نوشتار ناظر بر این واقعیت است که رعایت تنوع فرهنگی و ارتقای آن تأثیر به سزایی در صلح و امنیت جهانی دارد و  سازمان های بین المللی باید در جهت ارتقای احترام به تنوع فرهنگی و تبدیل جهان به محیطی بهتر برای زیستن، راهبردها و سازکارهایی را ارائه نمایند.
۱۷۷۳۸.

تبیین فقهی - پزشکی خلأهای تقنینی مربوط به دیه عقل

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره اول بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ 31-38
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۶۱۵
عقل از بزرگترین نعمتهای الهی به انسان است. شارع مقدس با علم به این موضوع به منظور حفظ سلامت عقل، چتر حمایت خود را در برابر آسیبهای متعدد جزئی و کلی وارد بر آن گسترانیده و برای صدماتی که موجب زوال آن میگردند دیه کامل و آنهایی که موجب نقصان عقل میگردند ارش را تعیین نموده است. به تبع، فصل پنجم از بخش دوم کتاب دیات در قانون مجازات اسلامی به مسائل پیرامون دیه عقل اختصاص یافته است. به نظر میرسد ضعفهای جدی در بدنه نظام تقنینی کیفری ایران در این خصوص وجود دارد که محل تامل است و در کتب فقهی نیز به آن کمتر اشاره شده است. یکی از نصادیق خلاء مفهوم «عته» است. در تبیین این ماهیت میتوان گفت اگرچه لفظ «عته» در برههای بین دوگانه مجنون و ناقصالعقل دارای اشتراک لفظی بوده ولی بهترین حالت آن است که «عته» را چیزی غیر از جنون در نظر بگیریم. همینطور در تبیین جایگاه این مفهوم در بین اختلالات روانی شناخته شده، بهدلیل عدم قطع ارتباط «معتوه» با واقعیات جهان پیرامونش و نیز توان نسبی اداره زندگی و عدم زوال کارکرد، در دسته نوروزها قرار میگیرد. همچنین در بحث قصاص در جنایات موجب زوال یا نقصان عقل، ادله گروهی که موافق اجرای قصاص در این قسم از جنایات هستند از ارجحیت برخوردار بوده و میتوان قصاص در این جنایات را داخل در عمومات ادله قصاص قرار دارد.
۱۷۷۳۹.

جرم انگاری تعزیری در آینه ی افتراق جنسیتی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۷ تعداد دانلود : ۳۴۱
اصل بر برابری و تساوی افراد در قبال قانون ولزوم بهره مندی آحاد جامعه از حقوق برابر است ؛ اما در مواردی تفاوت های حقیقی میان زن و مرد وجود دارد که در این گونه موارد برای رعایت عدالت حتمی، پذیرش این تفاوت ها و افتراقات جنسیتی موجود وهمچنین وضع احکام مناسب با آن ها ضروری است.قانونگذار در چنین مواردی از اصل تساوی میان زن ومرد عدول نکرده است، بلکه به تناسب تفاوت موضوع، حکم متفاوت وضع کرده است. عامل افتراقات جنسیتی یکی از این موارد تفاوت می باشد. با بررسی مواد قانونی و منابع فقهی مشخص شد که تاثیر تفاوت های حقیقی جنسیتی موجود بین زن ومرد در جرم انگاری موجب ایجاد دو دسته از جرائم (جرائم مختص زنان و جرائم مختص مردان ) می شود.به عبارتی در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار داده می شود که از جهت عقلی و منطقی امری مقبول است و این به معنای رعایت عدالت و در نظر گرفتن تفاوت های حقیقی جنسیتی است و اصلا به معنی پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نمی باشد. به همین جهت تاکید اسناد و مقررات ملی و بین المللی بر تساوی حقوق زن ومرد جهت نفی تبعیض های منفی یا مثبت را شامل نمی شود.
۱۷۷۴۰.

حق دسترسی کودکان به فضای مجازی از منظر حقوق داخلی وبین الملل (با تأکید بر نظریه تفسیری شماره 25 کمیته حقوق کودک)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره سوم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 183 - 196
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۸ تعداد دانلود : ۳۹۳
فضای مجازی فرصتی منحصربه فرد برای درک حق دسترسی به آزادی بیان و اطلاعات برای کودکان فراهم می کند . ازاین رو دسترسی کودک به فضای مجازی حقی انسانی است که موجب می شود کشورهای متعهد به کنوانسیون حقوق کودک، با ایجاد محتوای دیجیتالی متناسب با سن کودکان، آنان را در راستای توانمندسازی متناسب با ظرفیت های تکامل یافته حمایت کنند و اطمینان یابند که کودکان به طیف گسترده ای از اطلاعات ازجمله اطلاعات نگه داری شده توسط ارگان های عمومی درباره فرهنگ، ورزش، هنر، بهداشت، امور مدنی و سیاسی دسترسی دارند . دسترسی به فضای مجازی و فرصت های برابر دیجیتالی حقوق آنان ازجمله دسترسی کودکان به اطلاعات و آزادی بیان و اندیشه، حق آموزش و سواد دیجیتالی، حقوق فرهنگی و اوقات فراغت و بازی را ایجاد می کند . کنوانسیون حقوق کودک و نظریه تفسیری شماره 25 کمیته حقوق کودک مصوب 2021، که با عنوان حقوق کودکان در فضای مجازی صادر شده است، به تعیین مفاهیم و چارچوب ها در این زمینه پرداخته است . در این اسناد، حق دسترسی و برخورداری کودک به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رسمیت شناخته شده و حمایت های ویژه ای برای کودکان در برابر آسیب های فضای مجازی درنظر گرفته شده است . در ایران نیز قوانین و مقرراتی ازجمله سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی تصویب شده است اما هنوز حمایت های بیشتری برای کودکان، همگام با اسناد بین المللی، ارائه نشده است. 

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان