ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۷٬۵۰۱ تا ۱۷٬۵۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۷۵۰۱.

تأثیر اختلاف دارین در فسخ نکاح از منظر فقه فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۳۹۹
    فسخ یکی از موارد انحلال نکاح  است که با آن رابطه زوجیّت خاتمه می پذیرد. از جمله عوامل فسخ نکاح، اختلاف دارین زوجین می باشد که باعث می شود زن و شوهر علاوه بر اختلاف دین، به قلمرو های سیاسی و حقوقی متفاوت از هم تعلّق بگیرند. پژوهش حاضرضمن تبیین مسأله فسخ عقد نکاح زوجین با تأسّی از مفهوم «اختلاف دارین»، با رویکرد توصیفی- تحلیلی به این یافته رسیده است که در موضوع مورد بحث، دو دیدگاه متفاوت از هم وجود دارد: دیدگاه اول، مطابق با رأی مشهور و با استناد به ادلّه روایی، اختلاف دار زوجین را باعث فسخ نکاح دانسته است که در شرایطی این فسخ را فوری و در مواردی تا پایان عدّه آن را قابل تعویق می داند. دیدگاه دوم، نظر تعداد اندکی از فقهاست که با استناد به روایات و سیره عملی پیامبر(ص) و همچنین مصلحت راجح، اختلاف دار را فاسخ نکاح زوجین مختلف الدّار ندانسته است. با توجه به آراء و ادلّه موجود در این زمینه و تطبیق آن با شرایط و مسائل روز، رأی به عدم فسخ ترجیح دارد و حکم به ابقاء و استمرار زندگی مشترک زوجین مختلف الدّار (حدّاقل برای مدتی نسبتاً طولانی) در شرایط کنونی برای استمرار رأس المال خانواده و عدم آسیب جدّی به فرزندان، ضروری می نماید.
۱۷۵۰۲.

ماهیت و کارکرد حقوق نرم در آرای دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۵۷۰
حقوق نرم از جمله موضوعات جدید در حقوق بین الملل بوده و دامنه نفوذ آن در حال گسترش روزافزون است. شاید امروزه کمتر نهادی را بتوان یافت که از این ابزار برای پیشبرد اهداف خود بهره نبرد. از زمره این نهادها، دیوان بین المللی دادگستری است. در این نوشتار با روش دگماتیک حقوقی سعی شده تا جایگاه و کارکرد حقوق نرم در آرای دیوان بین المللی دادگستری بررسی شود. دیوان بین المللی دادگستری در آرای متعدد خود به موضوع حقوق نرم پرداخته است. دیوان از یک سو معیار تفکیک حقوق نرم از سخت را بیان کرده و از سوی دیگر، قابلیت استناد به حقوق نرم را به نمایش گذاشته است. بدین منظور در موارد متعددی از حقوق نرم برای تقویت استدلالات خود و نیز احراز عنصر روانی عرف بین المللی بهره برده است.
۱۷۵۰۳.

یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۳۱۴
یادداشت اول: لزوم رعایت اصل تناسب جرائم و مجازات در آراء کمیسیون های رسیدگی به تخلفات اداری یادداشت دوم: صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی علیه مؤسسات عمومی غیردولتی یادداشت سوم: صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت به شکایت از آرای کمیته های تطبیق و تشخیص مشاغل سخت و زیان آور، صرفا در خصوص آرای قطعی و به نحو شکلی است یادداشت چهارم: عدم شمول مرور زمان به حق بیمه کارگران یادداشت پنجم: ابطال رأی کمیسیون ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال 1334 اقدامی با استدلال تبعیض آمیز و دوگانه بودن رأی یادداشت ششم: لزوم رعایت اصل قانونی بودن در أخذ هرگونه شهریه توسط دستگاه های دولتی یادداشت هفتم: عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای دولتی
۱۷۵۰۴.

خطر گرایش به بزهکاری در فرزندان دارای والد زندانی با تأکید بر اختلال در کارکرد جامعه پذیری خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۵۰۵
زمینه و هدف: با زندانی شدن والدین، کارکرد های مختلف خانواده دچار اختلال شده و سیر همنوایی فرزندان با اجتماع مشکل می شود. همنواشدن افراد با ارزش ها و هنجار های اجتماعی و ورود موفقیت آمیز به زندگی اجتماعی، مستلزم داشتن خانواده ای بهنجار و منسجم است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد خطر گرایش به بزهکاری در فرزندان زندانیان و بررسی وضعیت عوامل خطر در جامعه آماری پژوهش است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر رویکرد کمی است که به روش توصیفی تحلیلی انجام شد. داده های پژوهش به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامه بسته گردآوری شد. نمونه پژوهش حاضر خانواده زندانیان زندان اوین تهران هستند. در این پژوهش عوامل خطر به عنوان متغیر مستقل و احتمال خطر گرایش به بزهکاری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و برای محاسبه پایایی، ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. یافته ها: بیش از 80 درصد از فرزندان زندانیان، رفتار مجرمانه والد زندانی خویش را تأیید کرده و آن را قبیح نمی دانند و حتی دولت و جامعه را مقصر اصلی ارتکاب جرم توسط والدین خویش قلمداد می کنند. همچنین درصد قابل توجهی از نمونه آماری پژوهش الگوی مناسب و شایسته ای در اختیار ندارند تا در نبود پدر یا مادر بتوانند ارزش ها و هنجار های اجتماعی را فرا گیرند. نتایج پژوهش نشان داد که زندانی شدن والدین به طور مستقیم کارکرد جامعه پذیری خانواده را دچار اختلال می کند. نقض هنجار های اجتماعی توسط والدین موجب الگو پذیری ناهمنوایی در فرزندان شده و منجر به جامعه پذیری منفی اطفال و نوجوانان می شود. به این ترتیب و با توجه به نتایج حاصل از پژوهش میدانی، زندانی شدن والدین با اختلال در کارکرد جامعه پذیری خانواده، خطر گرایش به بزهکاری را در فرزندان زندانیان افزایش می دهد.
۱۷۵۰۵.

مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۷۳۸
اسرار تجاری دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش های معقولانه ای در حفظ و حراست از محرمانگی آن انجام می گیرد. افشای اسرار تجاری در سطح محدود و برای هدف مشخص به کارگران جهت انجام تکالیف کارگری موجب از بین رفتن مالیت و محرمانگی آن نمی شود، به طوری که کارگران در زمان وجود رابطه استخدامی و بعدازآن ملتزم به رازداری می باشند. با این وجود در مواردی بعد از اتمام رابطه استخدامی کارگر سابق سبب افشای اسرار تجاری مربوط به رابطه استخدامی سابق می شود. این پژوهش با شناخت مفهوم و ماهیت اسرار تجاری و افشای موجب ضمان، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق را موردبررسی قرارداده است. نتیجه ی حاصل از این پژوهش نشان می دهد که اسرار تجاری مال بوده و ید کارگر سابق نسبت به اسرار تجاری امانت قانونی است مگر اینکه انکار کرده یا اقدام به افشای اسرار تجاری نماید که در این صورت با مبانی تعیین مسئول ازجمله غصب، اتلاف، دارا شدن بلاسبب و غرور، مسئول جبران خسارت، نحوه توزیع مسئولیت و مبنای مسئولیت مدنی در این حوزه قابل تعیین و بررسی است.
۱۷۵۰۶.

«برون سپاری فرامرزی» و شیوه های تجارت خدمات در گاتس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۴۱۳
موضوع محوری مورد مطالعه در مقاله حاضر، تبیین شیوه خاص و ترکیبی عرضه خدمات در فرایند اقتصادی – تجاری «برون سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی است. ازاین رو در بدو امر دو رکن اصلی تحقیق، به عنوان مقدمه بحث با دقت علمی لازم مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا تاریخچه، اهمیت و شیوه های عرضه و «تجارت خدمت» با توجه به مقررات و مفاد «موافقت نامه عمومی تجارت خدمات» یا گاتس مورد مطالعه قرار گرفته و سپس «برون سپاری فرامرزی» یا به عبارت اصیل آن «آفشورینگ» که از رویکردهای اقتصادی سده اخیر بوده و با وجود عمر نسبتاً کوتاه خود، اقتصاد و تجارت جهانی را کاملاً در بخش تولید و عرضه خدمات متحول نموده است، با توجه به پیشینه و اهمیت آن تبیین گردیده است. هدف پژوهش حاضر این است که به شیوه توصیفی–تحلیلی، ضرورت توجه به شیوه پیچیده و منحصربه فرد عرضه خدمات در فرایند «برون سپاری فرامرزی در بخش خدمات» را مورد تأکید قرار داده و به چالش کشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که شیوه تجارت خدمات در فرایند «برون سپاری فرامرزی» مشاغل خدماتی، شیوه ای خاص و منحصربه فرد است و صرفاً با اتکا به شیوه های چندگانه و تلفیقی از چهار شیوه موجود تجارت خدمت در مقررات گاتس قابل تحلیل نخواهد بود. بررسی های محقق همچنین نشان می دهد که تطبیق دقیق آفشور فرست با شیوه حضور تجاری غیرمستقیم تولیدکننده در کشور مصرف کننده، که در مقاله پیشنهاد گردیده نیز میسر نبوده و تمایز فاحش در هدف، این دو رویکرد اقتصادی را کاملاً از یکدیگر متمایز نموده و به هر یک ماهیتی خاص و منحصر به خود داده است. جهت گردآوری داده ها با توجه به فقد قوانین منسجم و کارآمد در حوزه تجارت خدمات و نبود رویه قضایی مستقر در این زمینه، صرفاً از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۷۵۰۷.

درآمدی بر مفهوم طراحی قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۴۸۹
قانون اساسی از مفاهیم کلیدی و پیچیده در دانش حقوق و حقوق اساسی است. طراحی قانون اساسی است به منزله یکی از مفاهیم مهم قانون اساسی چندین دهه در محافل آکادمیک مطرح است. در این مقاله کوشش شده است با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ضمن اشاره ای به تاریخچه و معنای این مفهوم، این پرسش بررسی شود که چه اصول و مواردی باید در طراحی قانون اساسی رعایت و درج شود و طراحی قانون اساسی با چه مسائلی روبه روست. طبق یافته های این تحقیق طراحی درست سبب می شود قانون اساسی تا حدود زیادی از مشکلاتی مانند نقض خود، تعارض اصول با همدیگر، ضعف نهادهای سیاسی و غیرقابل اجرا بودن فاصله بگیرد. طراحی قانون اساسی باید در تدوین اولیه قانون اساسی یا اصلاح آن در نظر گرفته شود تا بتوان از پیدایش مشکلات در آینده جلوگیری کرد. طراحی قانون اساسی نمی تواند حرف آخر باشد، زیرا بسیاری از مشکلات مانند رابطه قوا با همدیگر، نهادهای موجود در قانون اساسی و نفوذ بازیگران سیاسی در عمل و هنگام اجرا مشخص می شوند.
۱۷۵۰۸.

رفع ابهام از گزارش اصلاحی در رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۳۳۴
مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی طرفین در هر مرحله از دادرسی می توانند دعوای خود را با سازش خاتمه دهند و پس از حصول سازش میان طرفین، دادرس براساس سازش نامه ای که بر مفاد آن توافق کرده اند، اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید. چنانچه در گزارش اصلاحی که دادرس صادر کرده ابهامی وجود داشته باشد، چگونگی رفع ابهام از آن در قوانین موضوعه مسکوت مانده و قانون گذار احکام خاصی در این رابطه مقرر ننموده است. امری که موجب ایجاد مانع بر اجرای گزارش اصلاحی شده و تمامی مزایای ارزشمند این عمل را با مشکل مواجه خواهد ساخت. در رابطه با چگونگی رفع ابهام نظرات متفاوتی ممکن است ارائه شود که عبارت اند از: رفع ابهام براساس محتویات پرونده، دعوت طرفین در راستای رفع ابهام، برداشت دادرس از سازش نامه و عدم قابلیت اجرای گزارش اصلاحی. به نظر می رسد که دادرس باید مراحلی را در راستای رفع ابهام رعایت نماید. ابتدا با مداقه در محتویات پرونده از جمله سازش نامه میان طرفین، اقدام به رفع ابهام کند و در صورتی که رفع ابهام ممکن نبود، طرفین را دعوت و اراده آنان را کشف نماید. در انتها چنانچه رفع امکان میسر نشد، گزارش اصلاحی را فاقد وصف اجرایی اعلام کند. باری این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی ضمن ذکر ارائه دو نمونه از گزارش اصلاحی مبهم در رویه قضایی و تشریح ماهیت و اوصاف مهم آن چگونگی رفع ابهام از گزارش اصلاحی را بررسی خواهد کرد.
۱۷۵۰۹.

جرم شناسی سبز و جرم زیست محیطی: جرم شناسی حائز اهمیت در عصر فروپاشی زیست بوم جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۵۲۳
مروری بر جرم شناسی سبز در ادامه ارائه [توصیف]  شده است. حجم زیاد پژوهش ها در این زمینه به سادگی قابل خلاصه سازی نیست و به همین دلیل تنها برخی از مسائل کلیدی در این حوزه مورد بررسی قرار گرفته است: تعریف جرایم سبز، قلمرو جرایم سبز، درجه بندی جرایم سبز، مطالعات تجربی در حیطه جرایم سبز. همچنین جنبه های سیاسی اقتصادی این جرایم در این بررسی مورد توجه ویژه قرار گرفته که پایه و اساس جرم شناسی سبز است. همچنین ارتباط میان این حوزه و جامعه شناسی محیطی، نظریات، گرداب مصرف و تبادل نابرابر زیست بوم در کنار شواهد علمی موجود در مورد کره زمین و حوزه های مربوط به ردپای آن [زیست بوم] ، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. مثال هایی در این حوزه، در زمینه بزه دیدگی انسانی و غیرانسانی مورد بررسی قرار گرفته است. در عصری که مداخله بشری، کره زمین را به سمت فروپاشی زیست بوم حرکت می دهد؛ ضروری است که رشته های دانشگاهی مختلف، توجه ویژه ای را به انحلال بوم شناختی، تخریب زیست بوم و تولید/مصرف بی رویه معطوف کنند که بخش ویژه ای از مسائل جرم شناسی سبز هستند.
۱۷۵۱۰.

ضرورت گفتمان سازی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۳۹۰
یکی از مهم ترین اتفاق هایی که در دهه های اخیر و پس از دوره ای که به دوره «چرخش زبانی» معروف است، در حوزه های فلسفی، روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی و... افتاد، در شناخت و تبیین واقعیت های اجتماعی است. بدین معنا که » زبان « اهمیت یافتن مفهوم زبان نه تنها در برش واقعیت بی طرف نیست، بلکه در نمود و ساخت واقعیت ها نیز تأثیر گذار است. این رویکرد بیش از همه در آثار اندیشمندان مربوط به حوزه گفتمان مطرح شده است که گفتمان را حاصل مطالعه زبان ب هعنوان یک پدیده اجتماعی یا رویکرد جامع هشناختی به مقوله زبان می دانند و بر این امر دلالت دارد که متن امری اجتماعی است که در خلال روابط اجتماعی و نه بیرون و مستقل از آن تکوین پیدا م یکند و در تولید و تغییر و بازتولید اُبژ ههای زندگی اجتماعی سهیم است. در این مقاله ضمن بحث و بررسی در معنا و مفهوم گفتمان و پرداختن به برخی از نظریه های مربوط به گفتمان، به اهمیت و ضرورت شکل گیری گفتمان پیشگیری از وقوع جرم، در پیش برد اهداف پیشگیرانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه پرداخته شده است.
۱۷۵۱۱.

توزیع جبران خسارت در وضعیت مسؤولیت مشترک بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۶۶۸
توزیع جبران خسارت در وضعیت های مسئولیت مشترک، همواره از چالش های اصلی مسئولیت در رسیدگی های قضایی بین المللی بوده است. در تمام وضعیت های مسئولیت مشترک، این سؤال مطرح می شود که کدام موجودیت مسئول است و مسئولیت چگونه باید بین چند عامل توزیع شود؟ پیش نویس مواد مسئولیت دولت ها و سازمان های بین المللی، صرفاً راهنمایی محدودی در خصوص توزیع جبران خسارت ارائه می دهد و رویه قضایی بین المللی نیز به تسهیم جبران خسارت میان عاملان مشترک اشاراتی مختصر داشته است. این مقاله در صدد است در پرتو رویه قضایی بین المللی، مهم ترین شیوه های توزیع جبران خسارت را در وضعیت های مسئولیت مشترک، بررسی و جایگاه آن را در حوزه حقوق مسئولیت بین المللی و در روابط میان دولت ها تبیین کند. به نظر می رسد توزیع جبران خسارت میان عاملان مشترک، با درنظرگرفتن اصل «مسئولیت مستقل»، جداگانه و با ملاحظه میزان تأثیر هریک از عاملان در ایجاد زیان و صدمه صورت می پذیرد. رابطه سببیت، یکی از ابزارهای اصلی توزیع مسئولیت جبران خسارت محسوب می شود و تحلیل رابطه میان اسباب مختلف در وضعیت های مختلف مسئولیت مشترک می تواند در توزیع جبران خسارت نقش مؤثری داشته باشد. 
۱۷۵۱۲.

بررسی و تحلیل قاعده احسان و نقش مسئولیت مدنی در این قاعده

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۴۸۶
هر گاه کسی عملی انجام دهد و در این راستا باعث خسارت به دیگری شود به موجب ادله ضمان، ضامن است و باید جبران خسارت نماید. منتهی اگر این عمل با حسن نیت و قصد و انگیزه خدمت به دیگری صورت گرفته باشد و ناخواسته و به طور اتفاقی باعث زیان شود و ضرری به وجود آید فاعل عمل یا اقدام کننده ضامن نیست، چون قصد احسان داشته است. بعضی از فقها معتقدند که قاعده احسان اختصاص به موارد دفع ضرر دارد و موارد جلب منفعت را شامل نمی شود. صاحب عناوین این نظریه را به استادش که گویا شیخ علی بن جعفر کاشف الغطا بوده نسبت داده است. عمده ترین مباحث مطروحه در خصوص قاعده احسان نظریات ارائه شده از ناحیه فقها است که با کنکاش در آن به نقطه نظرات بکر و بدیعی می توان دست یافت که در فهم مواد قانونی مرتبط با این موضوع بسیار راهگشا خواهد بود. اگر چه جایگاه قاعده احسان در مواد قانونی صراحتا مشخص نشده است، ولی در ضمن سایر قواعد به طور کلی رعایت این اصل گردیده است.
۱۷۵۱۳.

بررسی سیر تحول مقررات گذاری ابزارهای مشتقه با تأکید بر معاملات انرژی و نفت در ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۷ تعداد دانلود : ۴۳۶
ایالات متحده آمریکا یکی از خاستگاه های مهم ابزارها و بازارهای مشتقه در معاملات انرژی و دارای تجربیات مقررات گذاری و قانون گذاری آموزنده برای دیگر کشورها در این زمینه است. در این مقاله، پیشینه و سیر تحول هشت قانون مصوب برای مقررات گذاری بر مشتقات در این کشور از بیش از 150 سال گذشته، در دو دوره زمانی پیش و پس از ظهور مشتقات نفت و انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. چهار قانون نخست، مصوب پیش از پیدایش مشتقات انرژی و عمدتاً مربوط به معاملات کشاورزی است که نیا و سنگ بنای قوانین دوره دوم به شمار می آیند؛ درحالی که چهار قانون اخیر مربوط به پس از پیدایش و کاربرد ابزارهای مشتقه در معاملات نفت و گاز و انرژی در پنج دهه اخیر است. در این نوشتار، سیر تحول، انگیزه های وضع هریک از این قوانین و سازوکارهای مقررات گذاری و مفاد آن ها بحث و بررسی شده و سرانجام، درس آموخته ها برای مقررات گذاری معاملات مشتقات انرژی در ایران و جهان ارائه شده است.
۱۷۵۱۴.

حقوق طلبکاران بر عهده ورشکسته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۵۳۵
امروزه تجارت در کشورها و روابط بین الملل باتوجه به افزایش فعالیت های اقتصادی و تجاری امری با اهمیت و پیچده تلقی می شود، که در آن تاجر در چارچوب قوانین به انواع معاملات پرداخته که در بعضی مواقع ممکن است تاجر با وضعی مواجه شود که نتواند تعهدات خود را انجام دهد و دچار ورشکستگی شود، در این صورت کسانی که با تاجر معامله ای انجام داده و دچار خسران شده اند اقدام به گرفتن طلب خود کرده و در نتیجه منجر به صدور حکم ورشکستگی و توقیف اموال تاجر یا شرکت گردیده و طی آن حکم و برای زایل نشدن حقوق طلبکاران، تاجر ورشکسته از تصرف در اموال خود منع می شود. طلبکاران باید طلب یا ادعای خود را اعلام کرده تا مورد رسیدگی قرار گیرد چرا که ورشکسته نه تنها شرکت یا تاجر و طرفهای معامله بلکه طلبکاران را هم تحت تاثیر قرار داده است، از اینرو آگاهی از قوانین و مقررات در زمینه ورشکستگی تجار و حقوق طلبکاران و رعایت قواعد آن امری اجتناب ناپذیر می نماید.
۱۷۵۱۵.

تحلیل قضایی از تشریفات شکلی توبه در مراحل دادرسی کیفری (باتکیه بر قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۹۷۴
توبه به عنوان یکی از سازوکارهای بسیار مهمی که اثر بسیار قابل توجهی بر عدم تعقیب جرم و عدم شمول حکم یا اجرای حکم کیفری، در قوانین آیین دادرسی کیفری 1392 و مجازات اسلامی1392 به رسمیت شناخته شده است.پیش بینی این نهاد بسیار مهم، در راستای تأمین اهداف اصلاح بزهکاران و همچنین کیفرزدایی از متهمانی که ندامت شان به اثبات رسیده است کارکردهای قابل توجهی می تواند داشته باشد.با این وجود، تشریفات شکلی این نهاد در مراحل مختلف قضایی، از تعقیب گرفته تادادرسی و اجرای احکام اختلاف نظرهای عملی قابل توجهی را رقم زده است.بنابر یافته های این پژوهش ،قانونگذار باتفکیک نقش توبه در جرایم مختلف در مواد 114 و 115 قانون مذکور تاثیر توبه در سقوط مجازات های حدی و تعزیری را مورد پذیرش قرار داده اما نحوه و کیفیت احراز ندامت و پشیمانی در توبه و اینکه کدامیک از مراجع قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه صلاحیت رسیدگی به توبه را دارند به صورت دقیق و شفاف مشخص نشده است در عین حال نمی توان نوع نگرش حاکم بر هر یک از مراحل، ولو با پذیرش اختلاف در تشریفات، از همدیگر متفاوت دانست. زیرا به نظر می رسد که از اقتضائات این نهاد دور باشد و رویکرد قانونگذار ولو به نحو کلی، اما پذیرش این تشتت عملی نباشداز این رو مقاله حاضر در مقام ترسیم ابعاد توسل به این نهاد در مراحل مختلف قضایی در مقام یکسان سازی و حل اختلاف نظری های قابل طرح و همسو نمودن رویکرد قضایی با خواست های مبنایی فقهی قانونگذار برمی آید.
۱۷۵۱۶.

Presenting the Theory of Maritime Civilization, A Criticism of the Sea Power Theory(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۶ تعداد دانلود : ۳۱۰
Today, there is a need for a new approach toward the sea and sea-based sustainable development. Alfred Mahan, by presenting the theory of Sea Power, made the politicians pay special attention to the sea and navigation. To present the theory of Maritime Civilization, a theory building framework was used. The framework includes three steps, from the Descriptive stage (Observation, Categorization, and Association), to the Normative stage, based on the theoretical basis of the research. The present study, while confirming the positive points of the Alfred Mahan''s Sea Power theory, criticized the nature of thoughts behind the theory. By extracting the necessary terms from literature and research background confirming the positive and negative points of the Sea Power theory and by considering the framework of theory building in Management Science research, a theory called "Maritime Civilization" was presented instead of the Sea Power theory. The results of the study indicated that Sea Power theory has good positive points, however, Alfred Mahan''s approach to the sea is an authoritarian and domineering perspective that, firstly, contradicts values and ethics; secondly, the present discussions about sustainable development and the Green Environment criticize the Sea Power theory. Thus, the theory of Maritime Civilization is presented, according to which the maritime civilization is a civilization in which the intellectual, scientific, industrial, social, economic and political movements are created in conjunction with the sea and the marine environment. Using a set of capacities and resources, this civilization seeks to enjoy a sustainable sea exploitation in order to turn the human and the marine community into a peaceful community. This is a preliminary theory, and for assessing its validity, the views of five experts from the Marine Science universities were used, which necessitates further investigation by other researchers in the future
۱۷۵۱۷.

جایگاه اصل حقوق بشریِ حیثیت و منزلت انسانی در حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۴۷۲
حقوق بشر به طور سنتی در حقوق عمومی و در روابط دولت شهروند مورد بحث بوده است، اما این به معنای نفی تأثیر آن در حقوق خصوصی نیست. در حقوق قراردادها اصولی نظیر حاکمیت اراده یا آزادی قراردادها هم سو با اصول حقوق بشر است اما برای حمایت همه جانبه حقوق بنیادین بشری کافی نیست. بدین منظور ضرورت دارد اصول دیگری که می تواند به عنوان اصولی هم سو با اصول سنتی در حقوق قراردادها نقش ایفا نماید، لحاظ گردد. پایه ای ترین اصل حقوق بشر، اصل حیثیت و منزلت انسانی است. سؤال این است که این اصل با چه ابعاد و با چه شیوه ای در حقوق قراردادها قابل اعمال است؟ و آیا حقوق بنیادینِ برآمده از این اصل با قرارداد قابل اسقاطند؟ در این مقاله تبیین شده که اصل حریت دربردارنده حقوق مهمی چون کرامت انسانی، حق احترام به زندگی خانوادگی بوده و اصل منع تبعیض می تواند به عنوان عامل محدودکننده اراده باشد و مانع نفوذ شرط یا قرارداد مخالف آن ها شده و حق های بنیادین برآمده از اصول موصوف به عنوان حقوق کلی مدنی، غیرقابل انصراف یا اسقاطند. روش تحقیق کتابخانه ای و با مطالعه رویه قضایی کشورها و ایران بوده است.
۱۷۵۱۸.

بررسی فرآیند عدالت ترمیمی و چالش های فراروی آن در جرایم محیط زیستی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۳۸۷
حق برخورداری از محیط زیست سالم و ایمن به عنوان یک حق بنیادی بشر مطرح شده است و در اسناد بین المللی مختلف این حق نمود یافته است. در حقوق ایران نیز حق محیط زیست سالم در قانون اساسی مورد توجه واقع گشته که به موجب اصل پنجاهم قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشد، وظیفه عمومی تلقی می گردد. در عصر حاضر کاربرد عدالت ترمیمی در جرایم زیست محیطی بسیار مورد توجه واقع شده است زیرا ترمیم محیط زیست همیشه یکی از دغدغه های فعالان حقوقی در این زمینه بوده است. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی فرآیند عدالت ترمیمی در جرایم زیست محیطی و چالش هایی که در این زمینه وجود دارد صورت پذیرفته است. برنامه های عدالت ترمیمی از آن جا که مبتنی بر گفتگو و تبادل نظرات، احساسات و تجربیات سهامداران جرم است، فرصتی فراهم می سازد تا بزهکار متوجه شود فنونی که وی به کار بسته است، چندان صحیح و درست نیستند و حتی برخی از آن ها مبتنی بر تصورات باطل و اشتباه است.
۱۷۵۱۹.

بررسی کارآیی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۵ تعداد دانلود : ۷۵۲
از جمله مسأله مبنایی در تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها، جایگاه ضمانت اجرای الزام به انجام عین تعهد و چگونگی ارتباط آن با فسخ قرارداد و پرداخت خسارات است و نظام های حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی مقررات متفاوتی در این خصوص دارند. چنان که به نظر برخی استادان نگرش اقتصادی به حقوق، اصول بی تفاوتی و اتکای به قرارداد، اخلاقی بودن اجرای عین تعهد، پیامدهای اطلاعاتی و امکان انعقاد قراردادِ جبران خسارات ناشی از عدم امکان تعهد، کارآیی تقدم انجام عین تعهد بر فسخ قرارداد را ثابت می کنند. در مقابل، موافقان کارآیی تقدم فسخ قرارداد بر انجام عین تعهد به دلایلی، هم چون ملاحظاتِ عرفی و انصاف در ضمانت اجراهای نقض قراردادی، مولّد انگیزه بودن ضمانت اجراها و اصل خوداتکایی متعهدله در ضمانت اجراها، استناد کرده اند؛ که بررسی دلایل هر دو گروه به منظور رسیدن به نتیجه ای موافق با مؤلفه های تحلیل اقتصادی حقوق ضروری است. پژوهش حاضر با تحلیل و تبیین دلایل موافقان تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد، رابطه معنادار اقتصادی بین ضمانت اجراهای یادشده را نشان می دهد و پس از تحریر محل بحث، با تکیه بر تحلیل اقتصادی حقوق به نتیجه ای می رسد که به طور مطلق کارآیی تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد از دلایل مورد استناد طرفداران آن ها قابل برداشت نیست؛ بلکه باید در این خصوص قائل به نظریه تفصیلی شد و برحسب ویژگی قراردادها عادی، مصرفی و تجارتی تقدم انجام عین تعهد یا فسخ قرارداد را پذیرفت.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان