درخت حوزه‌های تخصصی

در این که وقتی بدهکار دین (پولی) خود را نمی پردازد باید خسارت پرداخت کند تردید نشده است بلکه تردید درباره چگونگی جبران آن است: گاهی طرفین بر میزان خسارت توافق می کنند (وجه التزام)، گاهی قانون میزان مقطوع خسارت را مشخص می کند (بهره قانونی) و گاهی گفته می شود خسارت محدود به کاهش ارزش پول ملی است (نرخ تورم). وجه التزام در تعهدات پولی به مانع ربوی بودن برخورد می کند و بهره قانونی نیز مجوز اجرای توافقات ربوی تشخیص داده و حذف شد. نرخ تورم هم با موانعی مواجه است از جمله این که در بسیاری موارد نمی تواند خسارت را به طور کامل جبران کند. بدین ترتیب نظام حقوقی و رویه قضایی ایران هرگز نتوانسته به وحدتی معقول در این زمینه برسد. پرسش این مقاله راجع به حدود مجاز خسارات تأخیر تأدیه است و اینکه آیا فقط باید به کاهش ارزش پول اکتفا کرد؟ بنظر می رسد که در نبود بهره قانونی می توان با استفاده از ساز و کار «بهره قضایی» هم به جبران کامل (و عادلانه) خسارت دست یافت و هم از ایراد ربوی بودن به کلی دورشد.

بوروکراسی نقش بسزایی در رفتار سیاست مداران وکارگزاران دولتی دارد. بوروکراسی، می تواند همواره امنیتی برای شاخص های آزادسازی و در عین حال تهدیدی برای هر یک از متغیرهای آن در بروز فساد باشد. شاخص های آزادسازی مورد مطالعه در این پژوهش برگرفته از مدل اعلامی از سوی بنیاد هریتیج است که تحت عناوین دهگانه: سیاست های تجاری، بار مالی دولت، دخالت دولت در اقتصاد، سیاست پولی، جریان سرمایه و سرمایه گذاری خارجی، قوانین بانکداری و قوانین مالیه، دستمزدها و قیمت ها (به اضافه یارانه ها)، حمایت از حقوق مالکیت، قوانین و مقررات مربوط به راه اندازی کسب و کار و فعالیت بازار غیر رسمی معرفی شده است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل تبعات بوروکراسی در نظام آزادسازی نظام اقتصادی ایران با تاکید بر شاخص های مذکور است که با نگرشی توصیفی تحلیلی، به تبیین چالش های موجود می پردازد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور و کاهش فساد، بدواً مستلزم اصلاح ساختار اداری- سازمانی و ضوابط و مقررات مربوطه می باشد.

در سال های اخیر ضمانت اجراهای کیفری ناظر بر جرایم اطفال و نوجوانان در بسیاری از کشورها تحت تاثیر رویکردهای بازپرورانه شکل گرفته و تلاش شده است تا از کیفرهای سخت گیرانه اجتناب شود. این رویکرد در نظام عدالت کیفری ایران نیز الهام بخش تحولات جدیدی در حوزه کیفرگذاری بوده است. در چنین شرایطی، مساله با اهمیت این است که سیاستگذاران تا چه اندازه متعهد به سیاست بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار بوده و در راستای تامین آن رفتار کرده اند. برای پاسخ گویی به این پرسش، روش تحلیل محتوای کیفی قوانین کیفری (تحلیل مضمون قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری)به عنوان شیوه جمع آوری داده ها استفاده شده است. همچنین، به مناسبت و در جهت تایید نتایج تحلیل محتوا، به یافته های حاصل از مشاهده غیر مشارکتی دادگاه های اطفال و نوجوانان (۲۰ جلسه) استناد شده است.یافته های حاصل از پژوهش بیانگر نوعی آشفتگی در کیفرگذاری است که بر مبنای آن مدل بازپروری در مرحله قانونگذاری تاکنون نتوانسته است به الگوی اصلی در این حوزه مبدل شود. تعیین کیفر بر اساس شدت جرم، تاکید بر نگهداری در موسسات اطفال و نوجوانان (کانون اصلاح و تربیت) به عنوان ضمانت اجرای غالب، عدم استفاده از کیفرهای تجربه محور، کم اهمیتی ابعاد درمانی اصلاحی ضمانت اجراها و توجه ناکافی به کیفرهای اجتماعی و کاستی های آن، مواردی هستند که شاخص های التزام به بازپروری را کم رنگ جلوه می دهند. بنابراین، ضروری است تا با استفاده از رویه های تجربه محور، غنی بخشیدن به رویکردهای نظری و فراهم آوردن بسترهای اجراییِ، ابعاد بازپرورانه کیفرهای جرایم اطفال و نوجوانان را تقویت کرد.

به رغم ضرورت سرعت در رسیدگی و قطعیت آرای داوری، به دلیل ملاحظات رسیدگی منصفانه و جنبه نظم عمومی حل اختلاف، حدّی ضروری از نظارت قضایی بر آرای داوری در حقوق های ملی مورد شناسایی قرار گرفته است. از جمله این نظارت ها امکان ابطال آرای داوری در دادگاه ها بر مبنای طرح دعوای طرفین اختلاف است. جز در مورد استثنایی تجدید نظرخواهی از آرای داوری داخلی در حقوق فرانسه، که با توافق طرفین منجر به یک رسیدگی ماهوی و شکلی کامل به موضوع اختلاف می شود و البته در حقوق ایران پذیرفته نشده است، در هر دو نظام حقوقی رسیدگی دادگاه ها به دعاوی ابطال آرای داوری صرفاً بر اساس جهات مشخص شده ای صورت می گیرد که در قانون مقر داوری مورد تصریح قرار گرفته و از سوی طرفین اختلاف در دعوای ابطال مورد استناد قرار گرفته است و با احراز وجود یکی از جهات رأی داوری ابطال می شود. در این پژوهش بررسی تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه آشکار می کند که در حقوق فرانسه جهات ابطال آرای داوری، به خصوص آرای بین المللی، محدودتر و انسجام جهات تعیین شده به طور کلی نسبت به حقوق ایران بیشتر است.

اشتباه حکمی مقام اداری به معنای جهل به قانون است؛ یعنی اینکه مقام اداری درک نادرستی از قانون دارد یا تفسیری مغایر هدف قانون گذار ارائه می دهد، اما مسئله مهم نحوه نظارت قضایی بر وقوع آن است. در حقوق انگلستان، در رویکرد سنتی تنها اشتباهات حکمی خارج از صلاحیت و اشتباه حکمی نمایان از ظاهر سابقه از میان انواع اشتباه درون صلاحیت قابل نظارت قضایی بودند؛ ولی در رویکرد نوین، اشتباه حکمی در مفهوم موسع خروج از اختیار به عنوان یکی از موجبات نظارت قضایی قرار گرفته، تفکیک میان اشتباهات صلاحیتی و غیر صلاحیتی نسخ شد و تمام اشتباهات حکمی نظارت پذیرند. در حقوق فرانسه نیز تمام اشتباهات حکمی مقام اداری نظارت پذیرند. در حقوق اداری ایران، امکان نظارت قضایی به موجب اشتباه حکمی، به صراحت پیش بینی نشده است، اما به نظر می رسد می توان از دو مبنای «قانونی بودن» و «خروج از حدود اختیارات» پیش بینی شده در قانون، برای نظارت بر آن بهره برد؛ گرچه در خصوص صلاحیت هیئت عمومی و شعب، حکم واحدی نمی توان صادر نمود. در این پژوهش، با بهره برداری از حقوق انگلستان و فرانسه در نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری، قوانین و رویه قضایی ایران بررسی شده است و برای تحقق شناسایی این مفهوم و نظارت قضایی بر آن، راهکار برآمده از نظام های حقوقی دیگر ارائه می گردد تا امکان نظارت قضایی بر اشتباه حکمی مقام اداری در حقوق اداری ایران به طور کامل فراهم گردد.

در سال های اخیر، عدالت به عنوان یک قاعده ی فقهی دستمایه ی برخی از پژوهشگران عرصه ی فقه شده است، تا به فقه پویایی ببخشند و فقه را از انزوا به سوی کارآمدی ببرند و چالش های فراروی اجرای احکام را برطرف نمایند. ایشان با نگاه جدید به عدالت و کاربرد آن در ابواب مختلف فقه بر این هدف اند که از عدالت قاعده ای فقهی بنا کنند و استنباط احکام شرعی را بر اساس آن سامان دهند و این قاعده را در روش های کنونی فقه وفقاهت وارد نمایند. قاعده ای فراگیر که تمام ابواب فقه را در می نوردد و حتی به پندار برخی می تواند احکام را نیز نسخ نماید! این نوشتار اثبات می کند که عدالت ونفی ظلم در فرآیند اجتهاد مؤثر است به گونه ای که فقیه می تواند آن را وسیله ی سنجش حکم فقهی خود ودلیلی در تقدیم یک الزام بر الزام دیگر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر عدالت و موارد اعتبار آن در فقه امامیه می باشد عدالت عبارت است ،مسئله عدالت دربسیاری از امور ریزو درشت زندگی بشر به عنوان شرط مطرح شده است. از این رو است که مومنان در انتخاب امام جماعت و هم چنین در تنظیم سند دین و مطالبات ، اقامه شهادت و گواهی نسبت به خودو دیگری و اموری از این دست موظف به رعایت شرط عدالت می باشند.به سخن دیگر، مؤمنان موظف هستند در مسیر زندگی خویش در همه امور خرد و کلان، شخصی و اجتماعی، دنیوی و اخروی عدالت را مراعات کنند و از ظلم و جور و بیداد پرهیز کنند .

Free access to information is one of the most essential tools for promoting transparency and improving governance. Among the various types of information, budget information is becoming more important because it contains the content of the most important financial document of the country, and access to such information is one of the most important indicators of transparency in the budget. Different countries have designed mechanisms in their legal system in order to realize this concept.Regarding the importance of this issue, the main question of the present study is what mechanisms exist for the realization of the right of access to budget information in the legal system of Iran and the European Union?In the legal system of the Islamic Republic of Iran, the publication of the primary budget bill, changes in the parliament, the views of the Guardian Council and, ultimately, the publication of the budget law and the report of the liquidation of the Court of Auditors, are the most important mechanisms that have not fully ascertain, the right to access budgetary information. In the EU, most of the information and documentation on budgeting and its implementation is available online and transparently in the central database and national websites. However, there is no unique access point to which all documents and budget data are centralized or standardized.This research has been done through descriptive-analytical method and the most important result is that existing mechanisms require more coherence and evolution, and the relevant institutions should take effective steps in this direction.

از زمان پدیدار شدن مفهوم حقوق نرم در عرصه حقوق بین الملل سالها می گذرد اما هنوز هیچ اجماعی در خصوص تعریفی واحد از آن حاصل نشده است . علل استفاده دولت ها از حقوق نرم نیز کماکان در هاله ای از ابهام قرار دارد. این مقاله در چارچوب نظریه آثار حقوقی ، تفاسیر غیرالزام آوری که نهادهای قضایی و شبه قضایی بین المللی از قواعد الزام آور حقوق بین الملل ارائه می دهندرا بررسی نموده است.منظور از مراجع قضایی و شبه قضایی، مهمترین نهادهایی است که به موجب حقوق بین الملل، صلاحیت سخن گفتن از قواعد بین المللی را دارا هستند .به لحاظ حقوقی، تصمیمات صادره توسط نهاد های یاد شده عموماً تنها نسبت به طرفین اختلاف و در همان دعوی الزام آور می باشند؛ با این وجود تحت شرایطی آثار حقوقی ناشی از تصمیمات مربور به سایر دولت ها بسط پیدا کرده و الزامات حقوقی برای آنها به ارمغان می آورد نکته اینجاست که نقش اصلی را در فرایند ذکر شده حقوق نرم بر عهده دارد، نقشی که تا حد زیادی در حقوق بین الملل ناشناخته مانده است .مقاله حاضر به بررسی این نقش اختصاص یافته است

پیشگیری از ایراد خسارات یکی از اصول مهم حقوقی است که در دهه های اخیر حقوقدانان از آن سخن به میان آورده اند. اصل مزبور در حوزه خسارات زیست محیطی به این معناست که فقدان قطعیت علمی نباید به عنوان دلیلی برای به تعویق انداختن اقداماتی که برای پیشگیری از ضایعات زیست محیطی لازم است مورد استفاده قرار بگیرد. سؤال اصلی این مقاله این است که نظام قضایی در بکارگیری اصل اقدامات پیشگیرانه از چه ابزاری استفاده می کند؛ ابزار مسئولیت مدنی یا مقررات رفتاری؟ به عبارتی یک نظام قضایی جهت اعمال اصل مزبور از مقررات رفتاری استفاده می کند یا اینکه از طریق تحول اساسی در قلمرو موضوعی مسئولیت مدنی و جایگزینی رویکرد پیشگیرانه به جای رویکرد جبرانگارانه عمل می کند؟ برای پاسخ به این سؤال بایستی ابتدا ملاک های نظام قضایی در انتخاب هر یک از دو ابزار مسئولیت مدنی و مقررات رفتاری را بررسی نمود و سپس در مورد ابزار مناسب نظام قضایی در اعمال اصل اقدامات پیشگیرانه اظهارنظر نمود. نگارنده در این مقاله معتقد به امکان استفاده از ابزار مقررات رفتاری در خسارات زیست محیطی است.

انسان در اصل تکوین و ذات خویش، به واسطه بر خورداری از روح و عقل الهی، موجودی صاحب کرامت و اختیار است و این کرامت و آزادی، عطیه الهی است که برای همه انسان های جهان، از هر نژادی و رنگی، به طور مساوی مفروض و مسلّم است و هرگونه بر تری طلبی بر پایه ملیت، نژاد، رنگ، پوست، مال، ثروت و موقعیت های اجتماعی، خانوادگی، قومی و مانند آن، ممنوع و منافی با کرامت ذاتی نوع بشر است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی و تحلیل نسبت کرامت با آزادی در دو تفکر اسلام و لیبرالیسم به سرانجام رسیده و در صدد پاسخگویی به این پرسش مهم است که تفاوت مکتب اسلام با نگاه لیبرالیسم به کرامت و نسبت آن با آزادی چیست. یافته های تحقیق حاکی از آن است که لیبرالیسم با تأکید بر کرامت ذاتی و آزادی مطلق انسان، هیچ رفتار و عملی حامل تحدید یا تقیید را بر نتابیده است و این دو ویژگی (کرامت و آزادی) هیچ گاه و در هیچ حالتی، از انسان جدا شدنی نیست؛ حتی اگر مرتکب بزرگترین جنایت شود. بنابر این، کرامت او مطلق بوده و او برای انتخاب هر چیزی آزاد است و هر عملی که از او سر زند، نمی تواند او را از کرامت ذاتی بیندازد. انسان گرایی، عقل خود بنیاد و آزادی مطلق، از مهم ترین مبانی کرامت ذاتی در تفکر لیبرالیسم است. در مقابل، مکتب وحیانی اسلام، افزون بر بیان کرامت ذاتی آدمی، به کرامت ارزشی و آزادی مسئولانه او نیز توجه کرده است؛ به این بیان که انسان به موجب عمل و تلاش خود، این مرتبه از کرامت را کسب می کند و موجب رشد و تعالی خود را فراهم می سازد. این کرامت بر مبانی ای استوار است که مهم ترین آنها عبارت اند از مسجود فرشتگان بودن؛ جانشینی خدا، امانت داری؛ علم ویژه خدادادی؛ تسخیر موجودات؛ اشرف مخلوقات بودن؛ آزادی و اختیار داشتن؛ تقوا؛ عقل و فطرت الهی.

دیوان کیفری بین المللی، نخستین دیوان مستقل، قدرتمند و دائمی است که تأسیس آن بعد از تشکیل سازمان ملل متحد، بزرگ ترین دستاورد برای جامعه جهانی به شمار می رود. تشکیل این دادگاه که فعالیت آن از سال 2002 آغاز شده است، پیامدهای مهمی برای حقوق کیفری بین المللی داشته است. عملکرد دیوان نشان دهنده آن است که این نهاد در آستانه دو دهه فعالیت خود، ضمن نگرش نو به مفهوم عدالت و ارتقاء مسئولیت پذیری دولت ها توانسته است با جلب حمایت روزافزون سازمان های تأثیرگذار بین المللی و جوامع مدنی، بر همگرایی جامعه جهانی در این زمینه بیفزاید. با وجود این، قابل کتمان نیست که این نهاد در راه ایفای رسالت خود، همچنان با چالش های عمده ای مواجه است. بر این مبنا، پژوهش پیش رو در پرتو مقررات و فعالیت های دیوان، به بررسی دستاوردها و چالش های فراروی آن می پردازد. نتیجه پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است، بیانگر آن است که با وجود تمام محدودیت ها، دیوان به عنوان یک ابزار کارآمد ظاهر شده و در راستای ایفای تعهدات خود گام های بلندی برداشته است.

تحقق سوء نیت خاص در جرایم مقید حاصل ارتباط مستقیم میان فعل و انفعالات نفسانی مرتکب و نتیجه مجرمانه است. «قصد نتیجه» نوعی حالت روانی است که به زعم همه حقوقدانان و بر اساس قوانین کیفری ضمن ایجاد رابطه مستقیم میان فعل و انفعالات روانی مرتکب و نتیجه مجرمانه، سوءنیت خاص را تحقق می بخشد. بااین حال مطابق قانون مجازات اسلامی 1392 تنها حالت روانی ایجادکننده رابطه مزبور «قصد نتیجه» نیست و «علم و آگاهی» مرتکب نسبت به نتیجه مجرمانه نیز می تواند تحت شرایطی خاص در تشکیل سوءنیت خاص واجد نقشی مستقل باشد. علم و آگاهی مرتکب نسبت به نتیجه مجرمانه به دو شیوه «علم به وقوع نتیجه» و «علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه» به زعم قانونگذار کیفری درحال حاضر می تواند سوءنیت خاص را تشکیل دهد. بنا بر قواعد کیفری کنونی، هر چند «علم به وقوع نتیجه» می تواند در همه جرایم مقید تشکیل دهنده سوءنیت خاص باشد، اما «علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه» از این عمومیت برخوردار نیست.

تحقیق حاضر در جهت پاسخگویی به این امر است که علی رغم آن که مالکیت خصوصی تضمین شده اثرات و فواید زیادی بر سرمایه گذاری خارجی دارد و منجر به تولید و رفاه اقتصادی می گردد اما نیازمند فراهم کردن سازو کارهای حمایتی حقوق و قضایی نسبت به آن حق می باشد. قانون گذار، در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در زمینه هایی که فعالیت بخش های خصوصی در آن مجاز است، امکان پذیر می داند اما قواعد و مقررات حقوقی و قضایی در حمایت از مالکیت خصوصی در کشور، مطابق با ضوابط و استانداردهای سرمایه گذاری نیست، هر چند تحولاتی در قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی صورت گرفته و حمایت هایی برای حقوق مالکیت سرمایه گذار شناسایی کرده، ولی این قانون نتوانست بستر حقوقی و قضایی مناسب را فراهم کند. فراهم کردن بستر مناسب، نیازمند حمایت از مالکیت خصوصی در سایر قوانین ملی، علی الخصوص قانون اساسی است به گونه ای که منجر به کارایی این حق گردد و برای سرمایه گذار، پویا و جذاب باشد.

از منظر قانون اساسی با اتکا صرف به صندوق های بازنشستگی، اعمال عدالت اجتماعی برای همگان تحقق پذیر نیست. این یک مفروض مهم تحقیق است، زیرا اصول سرمایه گذاری در این صندوق ها مبتنی بر اصالت سود و پایداری صندوق و ارائه خدمات به بیمه شدگان است، درحالی که منظور قانونگذار در بند 12 اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ایجاد رفاه و رفع فقر به منظور برقراری عدالت اجتماعی برای عموم شهروندان است. پرسش اصلی این مقاله در خصوص حدود مداخلات دولت در صندوق های بازنشستگی در راستای تحقق عدالت اجتماعی است. بنابراین پژوهش حاضر به نوعی اصول یک طرح تأمین اجتماعی موفق را در کنار مداخلات دولت ها در صندوق های بازنشستگی بررسی می کند. در این خصوص صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی جایگاه ویژه ای دارد که تحقیق با استفاده از داده های اسنادی-کتابخانه ای و با تأکید بر تحلیل محتوای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بررسی آن می پردازد. فرضیه تحقیق آن است که نحوه اعمال حاکمیت قوه مجریه به منظور اجرای بند 12 اصل 3 و اصل 29 قانون اساسی، مداخله در نحوه سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و به طور اخص صندوق تأمین اجتماعی است که در فرایند بحث تا نتیجه اثبات شده است.

ناشران اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه مکلف به افشای اطلاعات مهم مربوط به اوراق بهادار هستند. هدف اصلی از تحمیل این تکلیف بر ناشران، آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان در خصوص معامله بر اوراق بهادار است. ناشران علاوه بر تعهد اولیه به افشای اطلاعات، در مواردی که پس از انتشار اطلاعات، اطلاعات منتشر شده نادرست شده یا نادرستی آن ها کشف شود؛ ملزم به اصلاح و به روزرسانی اطلاعات هستند. هدف این مقاله تعیین حدود تعهد ناشر در اصلاح شایعات است. در مواردی که اطلاعات نادرستی در خصوص ناشر از سوی اشخاص ثالث به طور عمومی منتشر می شوند، این پرسش قابل طرح است که آیا می توان ناشر را مکلف به اصلاح این اطلاعت نادرست و شایعات دانست؟ از یک سو با توجه به وجود مبنای تعهد فوق الذکر در این مورد (آگاه سازی سرمایه گذاران و ایجاد امکان تصمیم گیری آگاهانه برای ایشان) می توان قائل به تعهد ناشر به اصلاح شایعات بود. خصوصاً اینکه شایعات در غالب موارد بر تصمیم سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار اثرگذار است و در بسیاری از موارد، هیچ مرجعی جز ناشر از اطلاعات لازم برای تشخیص نادرستی آن ها برخوردار نیست. بااین حال پذیرش این تعهد به صورت عام با موانعی نظیر خلاف اصل بودن مسئولیت ناشی از فعل غیر و عدم وجود رابطه سببیت بین انتشار شایعات و فعل ناشر مواجه است. اجمالاً می توان گفت که با توجه به ویژگی های خاص بازار اوراق بهادار، بهتر است در مواردی که شایعات حاوی اطلاعات مهمی است که بر تصمیم سرمایه گذاران و قیمت اوراق بهادار اثرگذار است، پذیرفته شود؛ و تعهد مذکور محدود به شایعات قابل انتساب به ناشر نشود. روش تحقیق این مقاله روش تحلیلی-توصیفی بوده و موضوع مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.<br />  

تعهد دولت ها در تضمین حق تأمین اجتماعی امروزه در اسناد بین المللی و غالب نظریات حقوقی پذیرفته شده است. اما درخصوص اینکه ماهیت تعهد دولت ها در تضمین این حق صرفاً داخلی و ملی است یا علاوه بر آن دولت ها تعهد بین المللی نیز دارند، اختلاف نظر وجود دارد. در این مقاله سعی بر آن است که ماهیت تعهد دولت ها (داخلی و بین المللی) در تضمین حق تأمین اجتماعی در اندیشه جان رالز شناسایی شود. قراردادگرایی جان رالز به منزله یکی از مبانی توجیهی حق های بشری، تعهدات دولت ها را در تضمین این حق بررسی می کند. رالز در تضمین این حق به تعهدات داخلی یا بین المللی دولت ها رویکرد یکسانی ندارد. به این معنا که در قراردادگرایی او تعهد دولت ها در تضمین حق بر تأمین اجتماعی در سطح داخلی پذیرفته شده، اما تعهد بین المللی آن ها در ماهیت و روش ها دارای ابهام است. با این حال به نظر می رسد در شرایط خاص، رالز مساعدت های محدود در سطح بین المللی را نه الزامی بلکه جایز می داند.

هیچ نظامی حقوقی نمی تواند صرفاً به اتکای اصل آزادی قراردادها به تحقق عدالت در روابط قراردادی امید بندد. جلب منفعت و دفع ضرر بسیاری از افراد را وسوسه می کند تا به لحاظ موقعیت برتر خویش شرایط خود را به طرف قرارداد بقبولانند و به واقع تحمیل کنند. دخالت قانونگذار فرانسوی و جامعه اروپا در چنین روابط نامتوازن و ناعادلانه موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می دهد.

تعقیب متهم از اصلی ترین مراحل فرآیند دادرسی کیفری بوده که به منظور حفظ مصالح فردی و اجتماعی در زمره اختیارات و تکالیف مقام صلاحیت دار در امر تعقیب گذارده شده است. تصمیم به تعقیب کیفری بر طبق مقررات دادرسی ملی ایران و در حیطه جزای بین الملل بر طبق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، بر عهده مقام دادستان قرار گرفته است. مطالعه مقررات حقوق کیفری ایران در کنار بررسی مفاد اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به عنوان سندی معتبر و معیاری در چگونگی سازمان دهی دادرسی کیفری از رهگذر تقابل دو سیستم الزامی یا مقتضی بودن تعقیب، به تبیین بهتر اختیارات و تکالیف دادستان کمک می نماید. در ساختار مقررات دادرسی کیفری ایران، نهادهایی نظیر ترک تعقیب، بایگانی کردن پرونده، میانجی گری و تعلیق تعقیب، در زمره نهادهای لازم برای به رسمیت شناختن نظام مقتضی بودن تعقیب شناخته می-شود که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از قوانین پراکنده و خاص خارج و جنبه فراگیر یافته اند. در این میان، با توجه به ماده 53 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و رویه حاکم بر رسیدگی این مرجع، می توان گفت که دیوان بین المللی کیفری نیز به رغم اصل و مبنا قراردادن الگوی الزامی بودن تعقیب، با لحاظ مفاهیم منافع عدالت و مبنای معقول به اصل مقتضی بودن تعقیب توجه داشته و در برخی موارد، تشخیص بر عدم تعقیب کیفری متهم را بر عهده دادستان قرار داده است. علاوه بر این، پیش بینی نهادهایی همچون تعویق تحقیق و تعقیب و صلاحیت تکمیلی در مفاد اساسنامه و رویه دیوان بین المللی کیفری نیز از شاخص هایی به حساب می آیند که حکایت از شناسایی و اعمال سیستم مقتضی بودن تعقیب در مقررات و رویه این مرجع دارد.

موضوع مسئولیت کیفری سبب اقوی از مباشر، مسأله ای واجد اهمیت در حقوق کیفری است چرا که به طور معمول، شخص یا اشخاصی در ارتکاب جرم و عنصر مادی آن مستقیماً نقش دارند، و همان شخص یا اشخاص که مباشر و شرکا در جرم شناخته می شوند، دارای مسئولیت کیفری هستند. بنابراین احراز رابطه ی سببیت میان عمل مرتکب و نتیجه ی واقعه و مسئول قلمداد نمودن وی، کار چندان سختی نیست. با این حال در مواردی ممکن است که شخص مباشر جرم، با وجود مداخله ی مستقیم در عنصر مادی جرم، فاقد مسئولیت بوده و در عوض فردی دیگر که در عملیات اجرایی نقش نداشته (مسبب) دارای مسئولیت کیفری شناخته شود. اما چگونگی تعیین مجازات سبب، علاوه بر ابهاماتی که در تشخیص سبب اقوی از مباشر وجود دارد، با توجه به عدم مداقه قانون گذار، از مباحث ابهام بر انگیز در قانون مجازت اسلامی است. از آن جا که خاستگاه رابطه ی سببیت و سبب اقوی از مباشر ابتدا از کشور انگلستان بوده و سپس به رویه ی قضایی کشورهای دیگر از جمله کشور آمریکا و ایران راه یافته، در نوشتار حاضر با توجه به شباهت های سبب اقوی از مباشر، با مسئولیت علت مداخله گر وابسته در حقوق کیفری انگلستان، به بررسی چگونگی تعیین مجازات آن در حقوق کیفری ایران و انگلستان خواهیم پرداخت.

خواسته خواهان ها در این پرونده دو چیز بوده است: تایید فسخ قرارداد و خلع ید خواندگان از ملک موضوع قرارداد.