درخت حوزه‌های تخصصی

 یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در زندگی جوامع، رسانه است. علت اهمیت تلویزیون، رادیو، ماهواره، اینترنت و ... از این روست که امروزه رسانه ها بیش از آنکه تأثیرات مثبت داشته و موجب کاهش آسیب های اجتماعی و جرایم گردند، نقش بسزایی در زمینه سازی و ایجاد انحرافات و جرایم دارند. یکی از موارد زمینه ساز جرم که رسانه به ویژه رسانه های تصویری در ایجاد آن تأثیر دارد، ایجاد خشونت است. عنصر خشونت، آسیب رساندن به غیر است که در موارد بسیاری جرم انگاری شده است. رسانه های تصویری با عادت دادن مخاطب به حوادث، حساسیت زدایی، بی قیدی و ... زمینه یادگیری خشونت از رسانه را فراهم می آورند و پس از آن، این خشونت، عیناً در جامعه مورد تقلید واقع شده و اجرا می گردد. البته در ایجاد خشونت واقعی عوامل دیگری مانند عوامل زمینه ای رسانه ای، عوامل فردی و عوامل محیطی نیز دخالت دارند. از مهم ترین این عوامل؛ عامل سن است. افراد دارای سنین کمتر به مراتب بیشتر، تحت تأثیرات رسانه قرار می گیرند و این به دلیل واقع انگاری، توانایی شناختی ناقص آن ها و عدم توانایی ارتباط دادن صحنه های برنامه به نتیجه نهایی است. با وجود این تأثیرات، لازم است دولت، برنامه سازان، مدارس و اولیا، به نحو مشارکتی و با برنامه ای مدون، سعی در کنترل رسانه ها، نظارت بر برنامه های آن، توجه بیشتر به محتوای برنامه ها و ارائه برنامه های متناسب با سن مخاطبان نمایند.

تحولات دنیای دیجیتال و ظهور عصر الکترونیک، جوامع انسانی را با فضایی جدید مواجه کرد که مورد استقبال انسان ها قرار گرفت، بی آنکه با لحاظ نمودن چالش ها و تهدیدهای آن، از خدماتش بهره جویند. حضور رسانه ها در دنیای نوجوانان که تا چندی پیش، موجب نگرانی در بروز لطمات جسمانی مانند چاقی یا کندذهنی بود، با توسعه رسانه های جدید به سمت اشاعه خشونت یا نارسائی های روحی و روانی سوق یافت. در این راستا نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی تأثیر رسانه ها در شکل گیری خشونت و رفتارهای آسیب زننده نوجوانان نسبت به خود و نگرش حقوق کیفری در مسئولیت طراحان و اصحاب این رسانه ها از طریق تجزیه و تحلیل قوانین موجود و قواعد حقوق کیفری پرداخته است نتیجه حاکی از آن می باشد که طراحان و اصحاب این رسانه ها در صورت تأثیرگذاری بر رفتارهای آسیب زننده نوجوانان نسبت به خود و خودکشی، مسئولیت کیفری داشته و قابل مجازات هستند.

در اسناد مکتوب، امضا، نشان تایید تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى آید. از آن جهت که در تجارت الکترونیکى «مدارک الکترونیکى» داراى جایگاهى همانند اسناد مکتوب هستند، لذا امضا در این مدارک نیز على الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى باشد. در این مقاله، با تکیه بر تجربه کشورهاى پیشرفته و مطالعه در قوانین و مقررات به این مساله پرداخته می شود که در ثبت الکترونیکى اسناد و مدارک، چگونه می توان از امضاى دیجیتالى بهره گرفت و بهترین مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الکترونیکى و ثبت اسناد الکترونیکى کجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن این ایده انجام شده که تخلف از رویه و قوانین موجود در زمینه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زیانبارى از حیث حقوقی، اجتماعى و اقتصادى خواهد بود و از این حیث، اساساً امضا و مدارک الکترونیکى خصوصیتى ندارند که موجب تغییر مرجع ثبت و گواهى آنها شود.

یکی از جرایم رایج علیه میراث فرهنگی و آثار باستانی، حفاری و کاوش غیر مجاز در محوطه های تاریخی باستانی به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی است که متأسفانه امروزه با تولید و ساخت وسایل و ابزار فلزیاب و گنج یاب ارتکاب این عمل برای عاملان آن از سرعت، دقت و وسعت فوق العاده ای برخوردار شده است. این جرم، باعث ورود آسیب و ایجاد تخریب در محوطه های تاریخی شده و گاه آثار جبران ناپذیری را به بار می آورد. در این مقاله ابعاد جرم کاوش غیرقانونی در اماکن و محوطه های باستانی و کاوش تحت عناوین سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی مورد بررسی قرار گرفته است و راهکارهایی تحت عناوین راهکارهای کیفری و غیرکیفری برای پیشگیری از بزه مذکور ارائه شده است. پیشگیری از وقوع جرم حفاری و کاوش غیرمجاز و سایر جرایم علیه میراث فرهنگی نه تنها مستلزم وجود قوانین کافی و عملکرد درست دستگاه های قضایی و دولتی است، بلکه ایجاد آگاهی و نگرش درست در میان مردم درباره ارزش تاریخی و فرهنگی این آثار و تاثیری که میراث ارزشمند در شناخت هویت و فرهنگ مردم هر کشوری دارد می تواند به پیشگیری از ارتکاب هرچه بیشتر این جرایم بیانجامد.

در اجرای آرا و تصمیمات قضایی علیه مراکز تولیدی و از جمله اشخاص حقوقی تولیدی، محدودیتی در توقیف اموال و دارایی آنها وجود ندارد و تعیین نوع مال برای توقیف، به اختیار « محکوم له » است چرا که برخلاف اشخاص حقیقی، قاعده « مستثنیات دین » برای آنها شناسایی نشده است . اقدام های قهری قضایی بر اموال مراکز تولیدی، غیر از تاثیر مستقیم اقتصادی نامناسب بر محکوم علیه، موجب تاثیرهای زنجیره ای در چرخه تولید می شود . راهکار اساسی آن است که مقررات شفاف یا اصلاح شوند و از آثار نامناسب این روند جلوگیری شود . توسعه راهکارهای توافقی یا وابسته به نظر قاضی و روش های حمایتی قانونی، برای حمایت از کسب و کار و تولید ضرورت دارد . این مقاله توجه به موقعیت تولید در اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و لزوم حمایت از کسب و کار آنان را بایسته می داند گرچه مصونیت کامل شرکت ها و مراکز تولیدی را در دیون و اجراییات توصیه نمی کنند بلکه شرایطی همچون اعطای مهلت، دسته بندی اموال و دارایی ها و النهایه نگاه اجتماعی به این بخش را سفارش می کنند .

با توجه به وجود اشتراکات دربین اسلام و حقوق بین الملل از جمله بارزترین آنها حق حیات،ممنوعیت شکنجه، رفتارخشن، موهن وغیرانسانی، ممنوعیت برده داری ،ممنوعیت عطف به ماسبق بودن قانون ونیزمنع تبعیض برمبنای نژاد ، رنگ ، جنس ویا مذهب. آنچه مسلم است اسلام بعنوان جامع ترین دین آسمانی، با توجه به کرامت وارزش انسانی«ولقد کرمنا بنی آدم» واصل برانگیخته شدن رسول گرامی حضرت محمد(ص) که در راستای تکریم وکامل نمودن مکارم اخلاق و تمام اصول انسانی واسلامی بوده، تمام زمینه ها و آموزه های لازم را برای حفظ انسان فراهم نموده و این کاملا در کتاب و سنت و سیره معصومین(ع) متبلور است.

حقوق، ماهیتی اعتباری دارد؛ ماهیتی که از واقعیت تجربی و اجتماعی قابل تفکیک است. با این حال، در صورتی می توان به دوگانه اعتبار و واقعیت قائل بود که امر اعتباری را، مستقل از واقعیت بدانیم و آن دو را، دو ساحت متفاوت بنگریم. قرارداد نیز امری اعتباری است. آیا اصرار بر تفکیک آن از واقعیت ضرورت دارد؟ چه آثاری بر این استقلال مترتب است؟ اگر نتیجه استقلال قرارداد از واقعیت، استعلای اعتبار قراردادی بر واقعیت باشد، آیا بالضروره قرارداد عادلانه ای را نتیجه خواهد داد؟ چالش های تبعیت محض اعتبار قراردادی از واقعیت چیست؟ آیا در این صورت می توان رأی حقوق و به طور خاص قرارداد، کارکردی تحول گرا و تکاملی قائل بود؟ به نظر می رسد، در صورتی می توان اصل حاکمیت اراده را در کنار اصل انصاف و یا اصل نفی عسر و حرج داشت که رویکرد استعلایی و تبعیت محض را نفی کنیم و تنها بر تأثیرپذیری اعتبار قراردادی از واقعیت تأکید کنیم.

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ترسیم تعهدات بین المللی دولتهای عضو در ماده دو از دولتهای عضو می خواهد تا با همکاری و مساعدت بین المللی به دولتهای فاقد امکانات لازم برای تحقق عالیترین سطوح قابل حصول حقوق مندرج در میثاق کمک دهند. تعهد به ارائه مساعدت بین المللی گویای ابعاد فراسرزمینی تعهدات منبعث از میثاق می باشد. کمیته با تأیید قابلیت اجرائی فراسرزمینی تعهدات ناشی از میثاق اعلام می دارد که دولتهای عضو نه تنها متعهد به اجرای مفاد میثاق در قلمرو سرزمینی خود هستند، بلکه بایدمقررات میثاق را نسبت به سرزمینهایی که بر آنها دارای کنترل مؤثر هستند و یا تحت صلاحیت خود دارند نیز به اجرا بگذارند. دولتهای عضو باید با بکارگیری امکانات موجود خود حداکثر تلاششان را به عمل آورند تا به تحقق حقوق مزبور در سایر کشورها مساعدت نمایند، اما اگر دولتی به دلیل کمبود امکانات قادر به انجام این تعهدات فراسرزمینی در حوزه حقوق مزبور نباشد، مسئولیتی از باب عدم انجام تعهدات متوجه او نخواهد بود. لیکن اگر در صورت فراهم بودن شرایط و برخورداری از امکانات مالی کافی، از ایفای این تعهدات قصور نماید، مرتکب نقض میثاق شده و مسئولیت بین المللی او قابل تصور خواهد بود.

دیوان کیفری بین المللی (دیوان) قادر نیست به به تمام جرایم واقع شده داخل در صلاحیت خود رسیدگی کند. همچنین، تعقیب کردن در دیوان استثنایی است بر اصل تعقیب شدن توسط محاکم ملی. اما گزینشگری در دیوان ضابطه مند است و دادستان بر اساس میزان «شدت» پرونده ها، تعقیب آن ها را اولویت بندی می کند. از جمله معیار های شدت مندی یک پرونده، «ماهیت جرایم» داخل آن است. بر مبنای این مناط، دادستان جرایم علیه اموال فرهنگی، کودک سربازی و جرایم جنسی را جز شدیدترین جرایمی دانسته است که نسبت به دیگر جرایم داخل در صلاحیت دیوان در اولویت تعقیب شدن قرار دارند. این مقاله با طرح چرایی این ترجیح، در صدد تبیین مفهوم «شدت» و مبنا انگاری سیاست تعقیبی دادستان دیوان در این راستا و یافتن سازواری و یا عدم آن با اهداف موسس دیوان می باشد. توصیف و تحلیل خط مشی ها و رویه حاکم بر گزینشگری پرونده ها در دیوان نشان می دهد که سیاست دادستان که اولویت در تعقیب را دایر مدار برخی جرایم خاص کرده، مبتنی بر نظریه «تعقیب موضوعی» است. مطابق این نظریه، اولویت در تعقیب با جرایمی است که صدای قربانیان آن ها به دلیل غیر مهم شمرده شدن آن جرایم نوعا شنیده نمی شود و از از این جهت نیازمند حمایت ویژه تری هستند. مفهوم شدت در اینجا به بی کیفرمانی پیرامون این جرایم اشاره دارد. از این منظر، جرم کمتر تعقیب شده شدیدتر از جرم آسیب رسان تر است. این خط مشی در انطباق با کارکرد بیانی دیوان است.

عدالت  یکی از مهم ترین مبانی در آموزه های دینی است که وجود آرمان ها و ارزش های اخلاقی در آن موج می زند. اسلام بر ازدواج تأکید فراوان دارد. ازدواج حقوق و تکالیفی برای زوجین ایجاد می نماید، تحلیل تفاوت های این حقوق در فقه امامیه و ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان قابل ملاحظه و مداقه می باشد. کنوانسیون حقوقی برابر را برای زوجین در نظر گرفته است، یکی از موارد اختلافی ریاست مرد در خانواده است، با عنایت به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر جامعه، ریاست شوهر، یک ریاست اداری است نه استبدادی، و زن ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصی نیست. این نوشتار با ارائه تفسیری نو از ریاست و اختصاص آن به حوزه ی اقتصادی خانواده، بین حکم شرع و کنوانسیون هم سویی ایجاد نموده است. بایسته است قانون گذار با شناخت اصول و استخراج آن از کتاب، سنت و عرف جامعه ی اسلامی و با تعیین معیارهای مناسب به اصلاح قوانین همت گمارد.

جرایم تروریستی هسته ای جدیدترین و خطرناک ترین شکل جرایم تروریستی بوده و به رغم آنکه هنوز سایه شوم آن بر پیکره جامعه انسانی و هم چنین دولت ها سنگینی نمی کند، اما احتمال وقوع آن موجب نگرانی جامعه جهانی شده است. با این حال، لزوم به کارگیری حداکثر تلاش جهت پیشگیری از وقوع چنین جرایمی و به منظور اتخاذ تمهیدات لازم برای تأمین امنیت بین المللی، جامعه جهانی را بر آن نمود تا در صدد اتخاذ «سیاست جنایی اصولی و مبنا» در این زمینه برآید. اقدامات تهاجمی جامعه جهانی در قبال جرایم تروریستی هسته ای، با تصویب «کنوانسیون بین المللی راجع به سرکوب اقدام های تروریسم هسته ای» در سیزدهم آوریل 2005 به اوج خود رسید. رویکرد جامع این کنوانسیون درصدد است با توسعه و گسترش همکاری های بین المللی در قبال جرایم تروریستی هسته ای، چارچوبی برای اجرای اقدامات ملی و منطقه ای دولت ها باشد.این کنوانسیون ضمن اتخاذ رویکردی جهانی مقرر در معاهدات ضدتروریسم سابق، راهبرد پیش گیرانه در قبال هرگونه جرایم تروریستی هسته ای مدنظر قرار داده و براساس آن اقدام ارتکابی را، جرم انگاری نمود. امروزه راه حل اصلی پیشگیری از یک فاجعه هسته ای، اتخاذ و اعمال راهبردهای پیشگیرانه و سرکوب گرانه در تحصیل هرگونه وسایل هسته ای یا مواد شکافت پذیر توسط بازیگران غیردولتی برای ساخت یک سلاح هسته ای بومی زیرزمینی است. این در حالی است که جامعه بین المللی با هم گرایی و اجماع در اجرای سیاست گذاری های حقوقی سازمان ملل متحد با محوریت ارزش ها و رهیافت های مشترک در قبال جرایم تروریستی هسته ای، توفیق پیشگیری و سرکوب همه جانبه را در این محور خواهند یافت.

یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات نظری و از مفاهیم پیچیده و در عین حال اساسی در حیطه نظام حقوق و روابط بین الملل، بحث میان مکاتب مختلف بر سر مفهوم منافع ملی می باشد که از جانب نظریه پردازان و تحلیل گران به منظور تجزیه و تحلیل و بررسی مقاصد، اهداف و الگوهای رفتاری سیاست خارجی کشورها و بازیگران عرصه روابط بین الملل به کار گرفته می شود. متدولوژی این مقاله به بررسی و تحلیل مهم ترین رهیافت ها رئالیسم، نئورئالیسم، ایدئالیسم، مارکسیسم، آنارشیسم، لیبرالیسم و سازه گرایی حول اصطلاح منافع ملی و چارچوب های نظری مهم در خصوص این مفهوم، پرداخته است. در این مقاله سعی بر آن شده تا با ارائه ارزیابی نظری از اصطلاح منافع ملی گامی مهم برای پر کردن شکاف عدم ارزیابی این مفهوم توسط رهیافت های اصلی موجود در حقوق و روابط بین الملل برداشته شود.

به ابتکار کنفرانس حقوق بین الملل خصوصی لاهه، معاهده لغو ضرورت تصدیق اسناد رسمی اسناد دولتی بیگانه در سال 1961 شکل گرفت و جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی بیگانه مصوب 1961 میلادی برابر با 1340 هجری شمسی» را تصویب کرد. با وجود این هنوز سند الحاق به این کنوانسیون از سوی «وزارت امور خارجه کشور» نزد امین معاهده تودیع نشده است، لذا با گذشت چندین سال، ایران عضو این کنوانسیون به حساب نمی آید. هدف اصلی این کنوانسیون تسهیل در تصدیق اسناد و همچنین تسهیل در استفاده از اسناد داخلی در سایر کشورهای عضو کنوانسیون است. با الحاق به این کنوانسیون، نمایندگی های کنسولی، که واسطه تصدیق اسناد هستند، حذف می شوند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی بخش های مختلف این کنوانسیون پرداخته و در هر قسمت دیدگاه حقوق ایران را بر اساس آیین نامه اجرایی قانون الحاق به کنوانسیون آپوستیل تحلیل کرده است و راه حل مناسب در این خصوص را تبیین می نماید. در بخش پایانی پژوهش، آثار مترتب بر الحاق به این کنوانسیون تبیین شده است. با تصویب قانون مذکور، برخی قوانین داخلی ایران در روابط متقابل با کشورهای عضو این معاهده، به طور ضمنی، نسخ شده است که از جمله آن می توان به بند چهارم ماده 1295 و ماده 1296 قانون مدنی و همچنین بند الف ماده 2 قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی اشاره کرد. همچنین الحاق به این کنوانسیون موجب تسهیل جذب سرمایه گذاری خارجی شده و خروج ارز برای تصدیق اسناد را کاهش می دهد. لذا الحاق ایران به این کنوانسیون، با توجه به مزایایی که در آن تعریف شده است، اقدامی مثبت در راستای منافع ملی بوده و اقدام به انجام سایر مراحل اجرایی جهت عضویت در این معاهده توصیه می گردد.

نوع و نحوه اجرای مجازات ها در خصوص زنان از موضوعات مهمی است که در فقه محل بحث و نظر بوده است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح شده این است که  حقوق اختصاصی زنان در نوع و نحوه اجرای مجازات ها از منظر فقهی کدام است؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد که اصل تساوی از جمله در مجازات ها در اسلام پذیرفته شده است اما تساوی به معنای یکسانی نبوده و در برخی موارد میزان و اجرای مجازات ها درخصوص زنان متفاوت است که از آن به حقوق اختصاصی زنان در مجازات ها تعبیر می شود. اختصاصات زنان در زمینه نوع مجازات از جمله در مواردی چون مجازات زنا، محاربه و ارتداد رعایت و لحاظ شده است. در زمینه نحوه اجرای مجازات نیز در مواردی چون اجرای مجازات شلاق وضعیت مساعدتری در نظر گرفته شده و در برخی موارد مانند دوره بارداری، حیض و نفاس اجرای مجازات با تأخیر انجام می شود. به عنوان نتیجه مقاله باید گفت که در اندیشه اسلامی، زن و مرد افزون بر جایگاه مشترکی که دارند، بنا به نقش ها، کارکردها و ویژگی های متفاوت از جایگاه اختصاصی نیز برخوردارند و بنابراین باید از «حق متفاوت بودن» زنان دفاع کرد. اجرای اصل تساوی بدون در نظر گرفتن تفاوت ها، ناعادلانه است.

یکی از جلوه های مهم مصلحت در حوزه حقوق کیفری نقش آن در جرم انگاری میباشد، که در آن مصالح عمومی موجود در جامعه بعنوان مبنای جرم انگاری در سیستم قانونگذاری کیفری عمل میکند، لیکن آن چه مهم است تعیین مفهوم مصلحت در راستای جرم انگاری میباشد. یعنی مصلحت در جرم انگاری به چه معناست؟ و معیار و حد یقف مصلحت در زمینه ی جرم انگاری چیست؟ ما در این مقاله سعی کرده ایم که این معنا و مفهوم را در حقوق کیفری اسلامی و غیراسلامی شناسایی و مقایسه و جایگاه مصلحت را به عنوان عامل محدود کننده آزادی انسان ها در جوامع اسلامی و غیراسلامی و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران و اندیشه امام خمینی(ره)، ترسیم نماییم تا علاوه بر شناخت مفهوم مصلحت بعنوان مبنایی مهم برای جرم انگاری و آشنایی با دانش و بینش متعالی امام خمینی (ره) در این زمینه، به تدوین قوانین کیفری کارآمد مبتنی بر مصالح جامعه کمک نماییم .

در قوانین ایران، طلاق از اختیارات مرد است اما در مواردی حاکم می تواند طلاق زن را از مرد بگیرد. در این نوع طلاق هرگاه زوج از انجام وظایف خود سرباز زند یا زوجه با مفقود شدن او روبرو گردد، نخست الزامات حکومتی زوج را وادار بر ادای حقوق زوجه می کند، سپس اگر اجبار حاکم مؤثر نیفتد و نتواند او را به تسلیم در برابر قانون وادارد، طلاق به موجب حکم دادگاه به وسیله حاکم یا نماینده او واقع می شود. این نوع طلاق نیز آثاری را در پی دارد که زوجین مکلف به رعایت آن می باشند. به عبارت دیگر طلاق توسط حاکم بر حقوق زوجین اثرات مالی و غیر مالی بر جای می گذارد که مهم ترین آنها قطع زوجیت می باشد. ما در این پژوهش به بررسی و تحلیل آثار طلاق توسط حاکم بر زوجین پرداخته ایم و سعی بر آن شده تا به جنبه های مختلف این آثار پرداخته شود.

بودجه، همواره از مهم ترین چالش های قوای سه گانه و سازمان هایی که به نحوی از انحاء از بودجه بهره مند می گردند، بوده است. از مهمترینِ این چالش ها، عدم اختصاص بودجه های مصوّب نهادهای عمومی غیر دولتی می باشد. مشکلی که بعضاً دولت خود عامل آن است. در چنین وضعیتی سؤال این است که سازمانی که بودجه ی مصوّب آن از سوی دولت پرداخت نشده است، چگونه می تواند حق قانونی خود را استیفا نماید. در این مقاله پاسخ به این سؤال را بطور خاص نسبت به پرونده ی بودجه ی قطار شهری و در قالب سازوکار مراجعه به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات، دیوان عدالت اداری و مراجع عام قضایی جهت احراز مسئولیت سیاسی، مالی و قضایی دولت بررسی خواهیم کرد.

اسناد تجاری، اسنادی مالی اند که نماینده پول و وجه نقد بوده و با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر هستند. توثیق اسناد تجاری نیز نوعی عمل حقوقی است که در آن - به طورِ قالب- تُجار، اسناد تجاری را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا کسب اعتبار به رهن می گذارند. این مدل از توثیق، یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها است. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران با توجه به صراحت مواد 772 و 774  قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فُقهای امامیه است، صحت عقد رهن منوط به عین معین بودن رهینه و لزوم قبض آن است و توثیق اسناد تجاری را نپذیرفته است؛ لیکن با توجه به لزوم تفسیر صحیح قوانین متناسب با نیازهای روز و پذیرش قبض عرفی، و نیز اهمیت قوانین تجارتی و فرعی، می توان قائل به پذیرش ثوثیق اکثر اسناد تجاری شد. در حقوق مصر نیز توثیق اسناد تجاری تحت شرایط خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است.