درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۶۴۱ تا ۱۶٬۶۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۶۶۴۱.

آسیب شناسی حقوقی تنظیم گری دولت در حوزه رمز ارزها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۴ 67 - 88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۵۶۴
پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و افزایش کاربری آن در زندگی روزمره علاوه بر بهبود کیفیت حیات از طریق استفاده مشروع، موجب لطمه به جامعه نیز می شود. فضای سایبری که از دستاوردهای فناوری اطلاعات می باشد بستر تحولات مختلف حقوقی - مالی را فراهم آورده است. ارزهای رمزنگاری شده یا دیجیتال که از عمر آن ها چند سالی بیش نمی گذرد، طی سال های اخیر به صورت گسترده مورد استفاده قرار گرفته اند. امروزه با مطرح شدن رمزارزهایی نظیر بیت کوین در کشورهای مختلف و استفاده گسترده از آن ها توسط مردم، ابهامات متعددی در مورد ماهیت آن ها مطرح شده است و پذیرش رمز ارزها و پول مجازی، با موافقان و مخالفانی داشته که هریک برای اثبات نظر خود به دلایل متعددی اشاره می کنند. از سوی دیگر، با توجه به نو بودن این پدیده، نقش تنظیم گری دولت ها در این حوزه جدید، قابل توجه و مهم می باشد و با توجه به تکلیف دولت ها در خصوص تامین امنیت اقتصادی شهروندان و نیز حمایت از حقوق اساسی اشخاص، دخالت دولت در این حوزه جدید، امری ضروری است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۶۶۴۶.

متاورس و تاثیر آن بر سبک زندگی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال اول تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 44 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۶۰۵
متاورس به عنوان یک تکنولوژی نوپدید و نسل آینده اینترنت به دلیل ویژگی های خاص و جدیدی که داراست از جمله نامحدود بودن و همزمانی ارتباط در واقعیت های مجازی، بر سبک زندگی انسان تاثیر انکارناپذیری به صورت مثبت در حوزه های پزشکی، اقتصاد و آموزش و نیز به صورت منفی مانند بزهکاری های نوین، جعل هویت و خطر حریم خصوصی خواهد داشت. لذا مدیریت سبک زندگی در این فضای جدید از جهت فنی و محتوایی ضروری است. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی تاثیرات مثبت و منفی متاورس در سبک زندگی انسان و نحوه مدیریت و حکمرانی در متاورس می پردازد. در این راستا تعیین پروتکل ها و استاندارد های تعاملی و تبیین ابعاد حقوقی این فضا و محتواهای تولید شده در آن و تقویت حکمرانی در این قلمرو از مهم ترین کارهای پیش روی سیاستگذاران و قانونگذاران بوده و بر این اساس تامین امنیت سایبری و حریم خصوصی، شناسایی ریسک های احتمالی در متاورس، تقویت حاکمیت با توازن امنیت و آزادی در متاورس و آگاه سازی و آموزش مردم توسط رسانه ها جهت استفاده صحیح کاربران از متاورس ضروری خواهد بود.
۱۶۶۴۷.

بازاندیشی مقایسه ای دو نظریه «سبب مقدم درتأثیر» و «سبب اقوی ازمباشر» درحقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۴ 81 - 104
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۴۵۸
اجتماع طولی عوامل به دو حالتِ اجتماع « سبب و مباشر » و « اجتماع اسباب » قابل تصور است. حقوقدانان اسلامی، برای شناخت عاملِ ضامن در صورتی که آن عامل«سبب» باشد، به نظریه های مختلفی از جمله دون ظریه مشهورِ « سبب اقوی از مباشر » و « سبب مقدم در تأثیر » استناد کرده اند. به دلیل عدم تبیین معیار روشن برای استناد به این دو نظریه در جایگاه مشخص و واقعی هر یک، شاهد نوعی تداخل در کاربرد این دون ظریه هستیم تا جایی که دادرسان در پرونده هایی که از لحاظ مبانی مشترک اند، با تمسک به این دو نظریه، گاهی حکم به ضمان « سبب اقوی از مباشر » و گاهی « سبب مقدم در تأثیر » می دهند. مقاله حاضر در پی بررسی مبانی و دلایل استنادیِ هر یک از این دو نظریه، جایگاه واقعی این دو را تبیین و در نهایت به این نتیجه می رسد که رابطه آنها به صورت « عموم و خصوص مطلق » بوده و « سبب مقدم در تأثیر » ، همان «سبب اقوی» است. از این رو ، می توان گفت که در دونظریه مذکور ملاک و معیار ضمان، اقوائیت است که با وجود نظریه«عامل اقوی» ضرورتی به استناد«سبب مقدم درتأثیر» نیست.
۱۶۶۴۸.

تعلیق دادرسی در ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر در پرتو نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 55 - 62
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۳۹۲
ورشکستگی به معنای عدم امکان پرداخت دیون توسط تاجر است. با حدوث ورشکستگی و صدور حکم آن، تاجر محجور تلقی شده و اجازه تصرف در اموال خود را نخواهد داشت. با حدوث ورشکستگی، اهلیت شخص ورشکسته در بخشی از حقوق خود به مدیر تصفیه واگذار می شود. این امکان وجود دارد که تاجری عمداٌ و یا از روی تقصیر مبادرت به رفتاری نماید که موجب ورشکستگی او و مآلاً اضرار به طلبکاران گردد. از این رو مقنن کیفری دو عنوان مجرمانه ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر را مورد جرم انگاری قرار داده است. اگر پرونده شخص ورشکسته در جریان دادرسی باشد، دادرسی او معلق شده و تا تعیین مدیر تصفیه و قائم مقامی او که دوباره جریان دادرسی ادامه یابد، دادرسی از جریان می افتد. در رابطه با تأثیر اعلام ورشکستگی بر اجرای حکم نیز اگر حکم صادره نسبت به اموال ورشکسته باشد، جریان رسیدگی معلق می شود ولی اگر حکم مربوط به امور غیر مالی باشد، جریان رسیدگی متوقف نشده بلکه ادامه خواهد داشت.
۱۶۶۵۰.

بررسی نهادهای تنظیم کننده بازار برق در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۵۸ 193 - 220
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۴۸۶
بازار برق ایران در دهه دوم فعالیت خود قرار دارد و نیل به اهداف مورد نظر در آن منوط به وجود فرآیندی به نام «رقابت» است تا از این حیث، ساز وکارهای مناسب رشد و پویایی اقتصادی فراهم گردد. پرواضح است که دستیابی به این مهم مستلزم وجود تشکیلاتی منظم و حقوقی بوده تا با تدوین قواعد رفتاری و فراهم آوردن محیط رقابت موجبات افزایش کارایی و کیفیت خدمات را فراهم نماید. "هیأت تنظیم بازار برق" نهاد اصلی تنظیم گر بازار برق ایران است. این پژوهش در پی بررسی وجوه تشابه و تمایز ساختار، وظایف و عملکرد این نهاد و نهاد مشابه آن در آمریکا با روشی تطبیقی است تا امتیازات و خلاءهای کنونی نهادها تبیین شود. نتایج حاصله نشان می دهد با توجه به نظام های حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکم در دو کشور، نهاد تنظیمی بازار برق در آمریکا از لحاظ ساختار و عملکرد از کارایی و عملکرد مناسب تری برخوردار است.
۱۶۶۵۱.

اهداف مجازات در پرتو پارادایم رفتارگرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰ 83 - 108
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۴۹۶
رفتار جنایی که گاه با واکنش اجتماعی روبه روست، در پرتو پارادایم های متفاوتی قابل بررسی است. یکی از پارادایم-های حاکم بر رفتار که کم تر به آن پرداخته می شود، پارادایم رفتارگراست. از این منظر، پاره ای از رفتارهای آدمی زیرتاثیر فرایند شرطی سازی در قالب رابطه محرک پاسخ بروز می یابد. هدف این پژوهش، بررسی کیفیت رفتار جنایی و مولفه های کارآمدی کیفر از منظر پارادایم رفتارگراست. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد که فرایند شکل گیری برخی رفتارهای جنایی مبتنی بر پارادایم رفتارگرا بوده و ارتکاب جرم بر مبنای اراده غیرعقلانی مجرم زیرتاثیر شرطی سازی رفتار صورت می پذیرد. از این رو، تاکید می ورزد که برای مقابله با این دسته از جرایم، لازم است مجازات هایی انتخاب شوند که در خاموشی رفتار جنایی شرطی شده موثر باشند؛ و تلاش می کند تحقق این هدف را با ارزیابی قابلیت یا عدم قابلیت انطباق چهار هدف «سزادهی»، «ناتوان سازی»، «ارعاب»، و « اصلاح و درمان» با پارادایم رفتارگرا بررسی نماید.
۱۶۶۵۲.

نگرش اقتصادی به احراز رابطه سببیت در خسارات زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 139 - 166
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۴۴۸
دشواری احراز رابطه سببیت بین فعل زیان بار و ضرر در حوادث زیست محیطی، امری مبتلابه است که در این حوزه اقامه دعاوی مسئولیت مدنی را با مانع روبرو می سازد. ازنقطه نظر تحلیل اقتصادی حقوق، چنین مانعی می تواند بر درونی سازی کامل هزینه های فعالیت زیان بار تأثیر سوء گذارد و به دنبال آن، از بازدارندگی کارای نهاد مسئولیت مدنی بکاهد. این در حالی است که امروزه اهمیت رویکرد پیشگیرانه در مواجهه با حوادث زیست محیطی، چه در سطح داخلی کشورها و چه در اسناد بین المللی، موردتوجه جدی قرارگرفته و این اعتقاد وجود دارد که سیاست گذاری های مربوط به حفاظت از محیط زیست – ازجمله مسئولیت مدنی زیست محیطی – در صورتی مؤثر است که متضمن چنین رویکردی باشد. نوشتار حاضر با در نظر داشتن این رویکرد، کوشیده تا نخست فروضی را که در آن احراز رابطه سببیت با دشواری روبرو است، معرفی کند و سپس به این پرسش پاسخ دهد که از بین راهکارهای موجود در مواجهه با این فروض، کدام یک بیشترین همخوانی را با مقتضیات بازدارندگی کارا دارد. استفاده از نگرش اقتصادی برای پاسخگویی به پرسش فوق، نشان می دهد پذیرش مسئولیت نسبی در برخی از فروض مذکور، گامی به سوی تحقق عملی قابلیت های پیشگیرانه نظام مسئولیت مدنی زیست محیطی است.  
۱۶۶۵۳.

جایگاه و کارکرد کمیته مشورتی شورای حقوق بشر در نظام بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 841 - 864
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۵۵۸
به منظور تقویت نقش ارتقایی و نظارتی نهاد حقوق بشر سازمان ملل متحد، شورای حقوق بشر موظف شد تا اختیارات، فعالیت ها و سازوکارهای کمیسیون حقوق بشر سابق را بازنگری و ساختار شورا را سازماندهی کند. بر این اساس کمیته ای با عنوان «کمیته مشورتی» ایجاد شد که این تحقیق با هدف شناخت و بررسی عملکرد این نهاد در شورای حقوق بشر صورت گرفته است. بررسی نقش و عملکرد کمیته مشورتی نشان داد که کمیته مشورتی در شورای حقوق بشر نقش «مشاور بین المللی»را بر عهده دارد و در مواردی توصیه نامه صادر می کند. کارکرد دیگر کمیته مشورتی، فراهم آوردن «فضا و عرصه ای مناسب» برای تبادل نظر و گفت وگو میان کارشناسان کمیته مشورتی، نمایندگان دولت ها و سازمان های غیردولتی در زمینه مسائل حقوق بشر است. کمیته مشورتی از طریق مطالعات، تهیه گزارش ها و پیش نویس برخی اسناد بین المللی در شکل گیری افکار عمومی، اطلاع رسانی و افزایش دانش و تولید اطلاعات در زمینه مسائل مختلف حقوق بشر تأثیرگذار بوده و موجب ترویج و حمایت حقوق بشر و ارتقای عملکرد شورای حقوق بشر شده است.
۱۶۶۵۴.

بررسی مفهوم رابطه خصوصی با داور و تأثیر آن در اعتبار رأی داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 371 - 391
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۴۳۸
رابطه خصوصی به هر نوع رابطه کتبی یا شفاهی اطلاق می شود که بدون حضور و اطلاع طرف دیگر دعوا بین داور و یکی از طرفین پرونده برقرار می شود. در این فرایند یکی از طرفین دعوا، بدون اینکه طرف مقابل او اطلاعی از این رابطه داشته باشد، به صورت پنهانی در خصوص موضوع اختلاف، ادله، اسناد، مدارک، و جزئیات پرونده با داور مذاکره می کند. در مواردی همان طرف به جای گفت وگوی مستقیم در خصوص دعوا سعی می کند با توسل به شکل خاصی از روابط داور را تحت تأثیر قرار دهد تا از این طریق بتواند تمایل و گرایش شخصی درونی داور را به سمت خود جلب کند. رابطه پنهانی در داوری خلاف اصل رسیدگی برابر و عادلانه است و به صورت مشخص استقلال و بی طرفی داور را از بین می برد. داوری که با یکی از طرفین وارد رابطه پنهانی شده باشد قابل اعتماد نیست و طبعاً اعتبار رأیی که از این فرایند صادر شده باشد نیز محل تردید قرار می گیرد. با این حال در خصوص میزان و سطح رابطه و محتوای ارتباط خصوصی اختلافانی وجود دارد. مقاله پیش رو به دنبال بررسی دقیق ارکان ارتباط خصوصی، مفهوم، و در نهایت نتایج حاصل از آن در داوری تجاری بین المللی است.
۱۶۶۵۵.

بررسی آرای حضوری و غیابی صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان: رفع ابهامات

نویسنده:
منبع: دانشنامه های حقوقی دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 95 - 114
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۴۰۹
در حالت کلی برای آینکه رأی صادره از دادگاه حضوری محسوب شود، متهم و یا وکیل وی باید در جلسه رسیدگی دادگاه حضور داشته باشند و برای نیل به این منظور آنان از قبل به جلسه رسیدگی احضار می شوند یا در صورت عدم حضور لایحه دفاعیه به دادگاه فرستاده باشند. بنابراین، درصورتی که شرایط ذکرشده مهیا نباشد، رأی صادره غیابی خواهد بود. مضاف بر این شرایط، رأی صادره باید از جنس حکم باشد نه قرار پس قرارهای صادره همواره حضوری تلقی می شود. اما این موضوع در رابطه با اطفال و نوجوانان کمی متفاوت است؛ چراکه اولا همانطور که در مباحث آتی بررسی خواهد شد، طبق قوانین ایران اطفال و نوجوانان به جلسه رسیدگی احضار نمی شوند دوما رأی صادره از سوی دادگاه اطفال و نوجوانان الزاما قرار و یا حکم نیست بلکه می تواند ماهیت تصمیم گونه و حاوی اقدامات تأمینی و تربیتی باشد. علی ای حال در این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی دقیق شرایط حاکم بر آرای حضوری و غیابی دادگاه های اطفال و نوجوانان و رفع ابهامات موجود پرداخته شده است.
۱۶۶۵۶.

اعتبارسنجی اقتصادی از منظر حقوق عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۷۳ و ۷۴ 101-126
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۶۸۸
یکی از عرصه های اعمال حاکمیت و مدیریت دولت عرصه اقتصادی است. لازمه مدیریت در این عرصه در اختیار داشتن و استفاده از اطلاعات اقتصادی شهروندان است که در فرآیند اعتبارسنجی صورت می پذیرد. از طرف دیگر، اطلاعات اقتصادی افراد در زمره حریم خصوصی است که بدون مجوز قانونی دسترسی، استفاده و ارایه آن ها مغایر اصول حقوقی و قانون اساسی می باشد. تبیین ابعادحقوقی اعتبارسنجی، امکان تأسیس نهاد اعتبارسنجی، صلاحیت ها و اختیارات آن، نحوه ارایه اطلاعات ومشروعیت آن ها مهم ترین مسائل این موضوع می باشند. یافته های این نوشتار نشان می دهد که بنا بر اصل قانونی بودن امور عمومی و لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، تنها قانون می تواند مجوز تاسیس، تعیین ماهیت و صلاحیت نهاد اعتبارسنجی را مشخص کند، بهترین ساختار نیز قالب «موسسه دولتی» است. علاوه بر قانون، رضایت اشخاص حقیقی و حقوقی به ارایه اطلاعات می تواند مبنای مشروعیت اعتبارسنجی اقتصادی و الزام به ارایه گواهی اعتبارسنجی باشد.
۱۶۶۵۷.

اعمال قرنطینه برای کنترل بیماری های واگیردار با نگاهی به نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 161 - 180
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۶۸۹
استفاده از قرنطینه برای کنترل بیمار ی های همه گیر همیشه بحث برانگیز بوده است، زیرا چنین راهکاری چالش های سیاسی، اخلاقی، اقتصادی و حقوقی را مطرح می کند و مستلزم توازن دقیق بین منافع عمومی و حقوق فردی و بحث در خصوص گستره و مبانی دخالت دولت در حوزه بهداشت عمومی است. تعیین سنجه های دقیق به منظور کاربست این روش ضروری است. نظام های حقوقی کشورها در چارچوب قوانین اساسی و قوانین و مقررات عادی زمینه اعمال قرنطینه برای مقابله با شیوع بیماری های واگیردار را فراهم ساخته است. در ایران هرچند قانونی خاص برای موضوع قرنطینه نداریم، ولی می توان از اصل 79 قانون اساسی برای مشروعیت سازی آن استفاده کرد. همچنین با توجه به ظهور بیماری های نوپدید وضع قانونی معین در این زمینه لازم می نماید؛ قانونی جامع که متضمن موارد اعمال قرنطینه، نحوه اجرای آن، مقامات مسئول، حدود و ثغور، ضمانت نقض و نحوه جبران آثار حاصل از آن باشد.
۱۶۶۵۹.

بازتاب فقه در قوانین مجازات کشورهای شافعی مذهب: مطالعه موردی اندونزی، برونئی، مالزی و یمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 29 - 53
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۴۶۷
یکی از مسائل مهم در خصوص نظام کیفری کشورهای مسلمان به این موضوع بر می گردد که فقه اسلامی چه موقعیتی را در آنها دارا است و قانونگذاران چه رویکردی نسبت به این مسأله اتخاذ نموده اند؟ در راستای تبیین این مسأله در نوشتار حاضر در قالب مطالعه ای موردی و به روش تحلیلی توصیفی نظام کیفری و مقررات چهار کشور دارای جمعیت غالباً شافعی مذهبِ اندونزی، برونئی، مالزی و یمن مورد مطالعه قرار گرفته است. در حالی که سابقه ی قوانین کیفری جاری در این کشورها نشان از آن دارد که تا دوره ای طولانی ملهم از خاستگاه های خارجی بوده اند، به مرور زمان به نهضت اسلامی سازی در قلمروی کیفری پیوسته اند، هر چند در این خصوص برخی قوانین شرعی در سطح کشوری و بعضی به صورت منطقه ای وضع نموده اند. افزون بر آن که در بعضی از این کشورها قوانین شمول بیشتری نسبت به جرایم و مجازات های شرعی نسبت به سایرین دارند. با وجود این در کشورهای مورد مطالعه تقنین بر مدار فقه شافعی مبتنی می باشد، هر چند در مواردی نیز به مواضع دیگر مذاهب اهل سنت عدول کرده اند.افزون بر آن که در بعضی از این کشورها قوانین شمول بیشتری نسبت به جرایم و مجازات های شرعی نسبت به سایرین دارند. با وجود این در کشورهای مورد مطالعه تقنین بر مدار فقه شافعی مبتنی می باشد، هر چند در مواردی نیز به مواضع دیگر مذاهب اهل سنت عدول کرده اند.
۱۶۶۶۰.

حقوق بین الملل و اخراج اتباع کشور دشمن در زمان مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1329 - 1349
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۸۲۰
تئوری و عمل میان شرایط و ضوابط اخراج بیگانگان در زمان مخاصمات مسلحانه و زمان صلح تفاوت قائل می شود. وقوع جنگ سبب می شود اتباع دولت متخاصم به عنوان اتباع دشمن شناخته شوند. در این شرایط، دولت متخاصم ممکن است اخراج این افراد را کاری سهل بداند و اخراج بیگانگان، به خصوص تعداد زیادی از آنها، در چنین وضعیتی محتمل تر است. اگرچه چنین اقدامی می تواند در شرایط مخاصمه برای بیگانگان بسیار سخت و ناعادلانه به نظر آید، در رویه عملی دولت ها این گونه اخراج متداول است. اگرچه دولت ها با توسل به معیار امنیت داخلی یا نظم عمومی تا حد وسیعی از حق اخراج در زمان مخاصمات استفاده می کنند، به نظر می رسد قدرت اخراج بیگانگان به هنگام مخاصمات باید اختیاری خاص و محدود تلقی شود و تنها در زمان های ویژه ای به کار رود. در این نوشتار، پس از جست وجو در اسناد حقوق بشردوستانه بین المللی، اسناد حقوق بشری جهانی و منطقه ای، حقوق بین الملل عرفی، رویه قضایی و دکترین این نتیجه حاصل می شود که محدودیت های وارده بر اخراج بیگانگان در زمان صلح، به هنگام مخاصمات مسلحانه نیز باید رعایت شوند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان