درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت، مقوله ایی اساسی در هر نظام اجتماعی است و جوامع، برقراری امنیت جامعه را یکی از اولویتهای خویش میدانند . هدف مقاله حاضر بررسی حضور داعش در عراق و تأثیر آن بر امنیت ایران از نگاه شهروندان مهران می باشد . جامعه آماری این مقاله کلیه شهرواندان مهرانی می باشند که از میان آنها و بر اساس جدول مورگان، تعداد 250 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند . و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است . یافته ها حاکی از آن است که بین جنسیت، وضعیت تأهل و سن با احساس امنیت شهروندان مهرانی تفاوت معنی داری وجود ولی بین منشأ اجتماعی و احساس امنیت شهروندان تفاوت معنی داری یافت نشد و همچنین با وجود نیروهای داعش در عراق و نزدیکی آنها به مرز مهران احساس امنیت شهروندان مهرانی بالا است و می توان نتیجه گرفت که توان نظامی و انتظامی کشور با حجم بالای یگانهای مرزی و توان بالای اطلاعاتی احساس امنیت قابل قبولی در مردم مهران به وجود آورده است و حضور نیروهای داعش در کشور عراق و نزدیکی آنها به مرز تأثیری بر کاهش احساس امنیت شهروندان مهرانی ندارد .

جبران خسارت به صورت پرداخت مبلغی پول مهم ترین کارکرد حقوق مسئولیت مدنی است که از طریق آن تلاش می شود موقعیت ازدست رفته زیان دیده با هزینه مسئول برقرار شود. با این حال، در حقوق مسئولیت مدنی کامن لا خسارت اعاده منفعت نیز به منظور وصول به هدف بازدارندگی شناسایی و تأیید شده است. در این شیوه، برخلاف شیوه های جبران خسارت جبرانی یا ترمیمی، به منافع کسب شده توسط متخلف توجه می شود و معیار ارزیابی این شیوه منافعی است که وی در نتیجه ارتکاب فعل یا ترک فعل غیر قانونی کسب کرده است. خسارت اعاده منفعت بر چند مبنا استوار است که یکی از آن ها بازدارندگی و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه است. این نوع خسارت در نظام کامن لا در حوزه های متعدد، همچون نقض وظایف امانی و نقض محرمانگی، و شبه جرایمی مانند غصب، فریب و تقلب، تهمت زدن، و تهدید مورد حکم قرار می گیرد. در نظام مسئولیت مدنی ایران مواردی ملاحظه می شود که به ظاهر مصداقی از اعمال خسارت اعاده منفعت است. اما، با توجه به اینکه مسئولیت در حقوق ایران اصولاً مبتنی بر ورود زیان به خواهان است، خسارت اعاده منفعت به معنای دقیق حقوق مسئولیت مدنی ما پذیرفته نیست.

این مقاله بررسی جامعی است از رابطه بین آزادی بیان و ممنوعیت دین ستیزی که معمولا خود را به صورت تبعیض دینی، عداوت و یا خشونت دینی به ظهور می رساند. با دقت در چگونگی تدوین هنجارهای حقوق بشری ماهوی در میثاق بین الملل حقوق سیاسی و مدنی (قسمت سوم این پیمان ماده های 6 تا 27) این گونه می توان استدلال کرد که منع دین ستیزی که شامل تبعیض، عداوت و یا خشونت دینی می باشد، یک مورد غیرعادی در این میثاق محسوب می شود چرا که این هنجار: 1. حق واضحی را برای فرد قائل نمی شود (البته وظیفه مسئولین یعنی دولت ها را تعیین می کند اما ذی حق را مشخص نمی کند)؛ 2. واقعیت این است که این خنجار محدودیتی برای یک حق بشری مهم دیگر ایجاد می کند و آن حق آزادی بیان است. هدف اصلی این مقاله ارائه تحلیلی انتقادی از ارتباط بین این دو حق و ارایه دستورالعمل های کاربردی در بیان ارتباط بین آن دو می باشد. در زمینه ارتباط بین این دو حق، این طور بحث شده است که منع دین ستیزی را باید در واقع محدودیتی برای آزادی بیان تلقی کرد؛ چرا که ماهیت این محدودیت با موارد لیست شده در مفاد ذیل آزادی بیان از یک جنس می باشد. به عبارت دبگر ممنوعیت دین ستیزی که محدودیتی برای آزادی بیان محسوب میشود فقط در صورتی صحیح است که توسط قانون و فقط بمنظور حفظ حقوق اساسی دیگران (همانند اقلیت های مذهبی) صورت پذیرد. اگرچه این مسئله تا حدی رابطه بین این دو حق را روشنتر می کند، اما هنوز بسیاری از مسایل نیاز به توضیح دارد. ازجمله این مسایل که این مقاله به بحث آن خواهد پرداخت عبارتند از: آستانه حقوقی برای آن که یک سخنِ تبغیض آمیز را یک سخنرانی دین ستیز به شمار آوریم، چیست؟ آیا حمله به یک آیین مذهبی می تواند آنقدر شدید باشد که بتواند دخالت دولتی را توجیه کند؟ به عبارت دیگر آیا حمله به ادیان (نه پیروان ادیان) در واقع همان سخنرانی دین ستیزانه است؟ و چگونه می توان بین نطق های دین ستیزانه از یک سو و پیروان آن مذهب از سوی دیگر تفاوت قائل شد؟ آیا موقعیت شخصی که این نطق یا نوشته ی دین ستیزانه را انجام داده است از لحاظ حقوقی اثر گذار است؟ (برای مثال آیا باید آستانه مختلفی برای سیاستمداران، شهروندان، هنرمندان و ... در این مورد قائل شد؟) آیا نوع رسانه ای که مورد استفاده قرار گرفته از نظر حقوقی اثر گذار است؟ (همانند اینترنت وبلاک های شخصی؛ تبلیغات، فیلم های نیمه مستندی که از تلویزیون پخش می شود یا در فضای مجازی قرار می گیرد و یا نوشته جات). معنای منع دین ستیزی از نقطه نظر وظایف دولتی چه می تواند باشد؟ جایگاه این ممنوعیت در قانون دولت مبنی بر منع سخنرانی های تنفرآمبز کجاست. دقیقا در چه مرحله ای دولت باید جلوی آزادی بیان را بگیرد. (برای مثال آیا سانسور کردن، هیچ گاه توجیه پذیر است و یا اینکه آیا منع نطق های اهانت آمیزباید فقط بعد از وقوع آن و محدود به عواقب حقوقی منجر باشد و به عبارت دیگر فقط باید واکنشی باشد نسبت به نطق ها و نوشته های غیر قانونی؟ خروجی این مقاله با در نظر گرفتن معیارهای حقوق بشری بین المللی و مسائل حقوقی مرتبط با سخنرانی های اهانت آمیز مدلی جامع و اصولی است در بیان رابطه بین حق آزادی بیان و منع نطق های اهانت آمیز که به صورت تبعیض دینی، عداوت و یا خشونت دینی به ظهور می رساند.

اجرای عدالت یکی از اهداف اصلی دولت و دستگاه قضائی می باشد. یکی از خصوصیات دستگاه قضائی اجرای عدالت توسط برگزاری دادگاه می باشد. و یک دادگاه ایده ال باید به صورت سریع و با دقت دادرسی را انجام دهد. از یک طرف اطاله دادرسی موجب کم اعتبار شدن حکم قضائی و نارضایتی دادخواه می شود. از طرف دیگر یک دادرسی خوب نیاز به زمان کافی برای رسیدگی دقیق پرونده و تمام جوانب قانونی پرونده را دارد. و نمی توان گفت که تاخیر موجب بی عدالتی وتسریع دادرسی موجب اجرای عدالت می شود. به هر حال اطاله دادرسی از مشکلات اصلی یک رسیدگی عادلانه است. مقاله حاضر ابتدا به تعریف اطاله دادرسی می پردازد و بعداً در تلاش است تا دلایلی که موجب اطاله دادرسی می شوند را مشخص کند و در نهایت سعی می کند تا راهکارهایی را برای مبارزه و حل این مشکل از جمله مشکلات درون سازمانی و برون سازمانی بدهد. یقیناً انجام دادرسی سریع یک دادرسی واقع بینانه و منطقی نیست و نیاز به زمان است تا مراحل دادرسی انجام شود و همچنین نمی شود مدت زمان مشخص برای دادرسی تعیین کرد. تا به حال تلاشهایی برای حل این مساله شده است اما این تلاشها برای حل مساله و ایجاد یک دادرسی عادلانه و با سرعت و منطقی کافی نبوده است. اهداف اصلی این مقاله موارد ذکر شده می باشد.

به طور سنتی، امور تنظیم مقررات انرژی در اختیار دولت ها بوده است اما هم زمان با اجرای اقدامات خصوصی سازی در بخش انرژی کشورها، نهادهای تنظیم مقررات انرژی نیز شکل گرفته اند. یکی از عوامل تضمین اثربخشی نهادهای تنظیم مقررات انرژی، تأمین استقلال آنها در برابر ذی نفعان بخش انرژی، به ویژه دولت است. استقلال نهاد تنظیم مقررات، از سه جنبه ساختاری، تصمیم گیری و مالی قابل ارزیابی است. دولت که از مهم ترین حاکمان و سیاست گذاران بخش انرژی است، در تعیین سمت و سوی حرکت تنظیم مقررات نقش بسزایی را بر عهده دارد؛ از این رو، در این پژوهش ضمن معرفی نهادهای تنظیم مقررات در سه زیربخش انرژی برق، نفت و گاز کشور، میزان اثرگذاری دولت در استقلال نهادهای تنظیم مقررات در ابعاد ساختاری، تصمیم گیری و مالی در کشورهای منتخب را بررسی خواهیم کرد. فرضیه اولیه این مطالعه بر این استوار است که میزان استقلال نهادهای تنظیم مقررات انرژی به میزان چشمگیری تحت تأثیر دخالت دولت در امر رگولاتوری قرار گرفته است.

طبق اصل 139 قانون اساسی صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی و اختلافات دولت ایران به ویژه با طرف های خارجی به داوری مورد استناد و مناقشه بسیار بوده است. در نظام حقوقی فرانسه نیز قواعدی در خصوص داوری در قراردادهای اداری پیش بینی شده است. به نظر می رسد نظام حقوقی فرانسه که بیشتر حقوقدانان در آن معتقد به تفکیک قرارداد اداری از قرارداد خصوصی می باشند و یکی از معیارهای تمیز این دو قرارداد را ضوابط رسیدگی و داوری بر آن قرار داده اند از یک نظام مستقل حقوقی در این عرصه تبعیت می کند. از این رو باید گفت بر خلاف آنچه در نظام حقوقی ایران شایع است و ضوابط کلی رسیدگی در حوزه قراردادهای اداری و پیمان های دولتی در صلاحیت دادگاه عمومی قرار می گیرد. در این مقاله نگارنده به طور واضح به تبیین اعمال سازوکارهای داوری در قراردادهای پیمانکاری در قانون اساسی ایران و قوانین عادی و به همین موضوع در پرتو نظام حقوقی فرانسه اشاره خواهد داشت و با ذکر تفاوت های موجود به شرح داوری در ایران و فرانسه خواهد پرداخت.

آزادی مذهب، ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب به منزله امری ذهنی تا آزادی ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است. تجلی این آزادی ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی و نیایش نمایان شود. همچنین، حق پوشش و استفاده از نمادهای مذهبی، نشانه پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان است. حق تشکیل اجتماعات که به طور عام شناسایی شده است، برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار می آید. حق آموزش مذهبی و تبلیغ مذهب، دیگر نمودهای مهم آزادی مذهب به شمار می روند که به طور جدی از سوی باورمندان مذاهب، پیگیری می شوند. ادای سوگند براساس مذهب نیز تجلی دیگری از این حق است. مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی این جلوه ها را در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر بررسی می کند و نشان می دهد که با وجود عدم تصریح به برخی از این زوایا در اسناد بین المللی، رویه قضایی دیوان این حق را توسعه داده است.

سقط جنین، به معنی پایان دادن بارداری در هر مرحله ای است که زندگی نوزاد در جریان است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 به حمایت از مادر و جنین و در مواد 716-717-718-719-720 به دیه جنین اشاره شده است. یکی از خصوصیت بزه سقط جنین این است که مجازات آن بر حسب اینکه جنین مربوط به کدام یک از دوران تکامل است متفاوت هست. نگاه (جامعه شناسی) از مصادیق علوم توصیفی است و نگاه (حقوقی) علوم هنجاری است. در جامعه شناسی وضعیت عادی جامعه در علوم جامعه شناسی و وضعیت غیر عادی جامعه تحت عنوان آسیب شناسی اجتماعی مورد مطالعه قرار می گیرد. سقط جنین در بیشتر نظام های دنیا جرم انگاری شده است. در نظام کیفری ایران (سقط جنین)هم از منظر آسیب اجتماعی و هم از منظر جرم قابل بررسی است. منتهای مراتب جنبه های جامعه شناسی موضوع نمی تواند نسبت به جنبه کیفری قضیه بی تفاوت بماند.

نکاح در اسلام به مثابه ی میثاق الهی و زن به مثابه ی رکن این امر مقدس جایگاه رفیعی دارد. مهریه اساسی برای تحکیم محبت در خانواده و پشتوانه ای برای زن قرار گرفت. اصل مهریه از دید فقهای امامیه و اهل تسنن جای تردید ندارد، اختلاف نظر عمده در کمیت آن است، قریب به اتفاق فقهای شیعه، مهریه نامتعارف را نافذ دانسته اند. مهریه که در ابتدا نشان صداقت مرد به زن بوده است، تبدیل به معضلی برای خانواده شده است. تبعات منفی مهریه نامتعارف بر زندگی شخص، خانواده و جامعه جای تردید ندارد. اکنون این سؤال مطرح می شود آیا بر طبق ادله فقهی، باطل بودن مهریه نامتعارف را می توان اثبات کرد؟ تأمل در مبانی فقهی مهریه نشان می دهد، مهریه ی نامتعارف از جهت مقتضی و مانع دچار خدشه است و برخی از مبانی آن با قواعد فقهی سازگاری ندارد. لذا به نظر می رسد، شارع مقدس نسبت به میزان مهریه بی تفاوت نبوده، محدودیت هایی را در نظر گرفته است. پژوهش حاضر، با روش کتابخانه ای_ اسنادی در مقام گردآوری و رویکرد توصیفی تحلیلی در مقام داوری به بررسی این موضوع می پردازد.

با پیشرفت و گسترش جامعه بشری، اشخاص برای تنظیم و تأمین روابط مالی و تجاری، معاملات را به شیوه هایی منعقد می سازند که ضمان، جزو لاینفکّ آنهاست. انضمامی بودن ضمان در برخی از این معاملات، نه تنها آن را در ناهماهنگی ظاهری با ماهیّت انتقالی بودن ضمان مصطلح در فقه شیعه قرار می دهد، بلکه تعارض ظاهری را بین برخی از مواد قوانین مدنی و تجاری نیز سبب می گردد. توجه به نتایج مترتّب بر واقعیّت مذکور، نوشتار حاضر را بر این وا می دارد که با بررسی پیشینه و سیر چیستی ضمان در گستره ادبیّات فقه شیعه، مشروعیّت انضمامی بودن چیستی ضمان را در فقه شیعه امکان سنجی کند و اثبات این فرضیه را نتیجه گیرد که ضمان در فقه شیعه، التزام و تعهّدی اعمّ از انتقالی و انضمامی است که حسب اراده و یا مقتضای معامله، در نقل ذمّه به ذمّه و یا ضمّ ذمّه به ذمّه، ظهور و تعیّن می یابد.   

برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، چه نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و معنوی برای تحقق جرم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آن ها نیز شرط ضروری آن است. برای اثبات این ضرورت دلایل و مبانی مختلف و محکمی مطرح شده، اما به هر حال پذیرش «اصل تقارن عناصر مادی و معنوی» علی رغم به دنبال داشتن آثار مثبت برای تحقق عدالت، به عنوان بالاترین هدف حقوق کیفری، در مواردی موجب ایجاد آثار منفی و بی عدالتی نیز در نظام کیفری می گردد. تأثیرات منفی که اصل«تقارن عناصر مادی و معنوی» می تواند بر حقوق و دستگاه عدالت کیفری بگذارد، به طور وسیع و عمیق و با یک رویکرد فکری واحد بحث نشده است. همچنین این که با اتخاذ چه روش هایی می توان آثار منفی این اصل را به صفر رسانید و یا دست کم آن ها را کاهش داد، بحثی صورت نگرفته است. این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی و با اشاره به برخی نمونه های عینی در پرونده ها، پیامدهای نامطلوبی که رویکرد سنتی یا اطلاق گرا به اصل تقارن بین عناصر مادی و معنوی می تواند برای حقوق کیفری و دستگاه عدالت کیفری داشته باشد را مورد واکاوی نقادانه قرار می دهد. نتیجه اینکه تنها با مطرح ساختن، تبیین و ارزیابی رویکردی متفاوت تحت عنوان نگاه «نسبی گرا» به اصل تقارن می توان راهکاری ارائه داد که با آن بتوان دستگاه عدالت کیفری را از دام چنین آثار منفی رهانید.

مشکل بی تابعیتی اشخاص حقیقی به عنوان یک معضل در جامعه بین المللی به دلیل آثار مهم منفی آن از جمله محرومیت از حقوق اولیه، از ابتدای قرن بیستم همواره دغدغه دولتها بوده است که منجر به ایجاد اصلی در حقوق بین الملل به نام اصل لزوم(ضرورت) تابعیت و منع بی تابعیتی شده است. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز از این چالش مستثنا نبوده و درگیر مشکل بی تابعیتی بوده است. برای حل مشکل بی تابعیتی، ابتدا لازم است دلایل ایجاد آن مطالعه و به مواردی که بی تابعیتی مجاز است پرداخته شود تا راهکارهای مناسبی برای منع و رفع موارد غیر مجاز آن ارائه شود. بدین سان در این نوشته نیز به روش توصیفی تحلیلی بعد از تبیین اصل لزوم تابعیت و منع بی تابعیتی در پرتو اسناد بین المللی، با استفاده از ادبیات موجود در حقوق بین الملل در منابع خارجی و داخلی با نگاه کاربردی به علل ایجاد و استثنائات منع بی تابعیتی، سپس به ارائه راهکارهایی موثر جهت رفع آن پرداخته می شود تا در نهایت حقوق ایران، در همسویی با این اصل و راهکارهای مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد با این هدف که خلاهای موجود شناسایی و راهکارهای برون رفت از این مشکل و اصلاح وضع موجود پیشنهاد شود. در حال حاضر حقوق ایران در بیشتر موارد همسو با این اصل حقوقی بین المللی است، اما راهکارهایی برای تحقق کامل آن در حقوق ایران و جلوگیری از موارد غیرمجاز بی تابعیتی و حل آن وجود دارد.

قابلیّت اجرای کیفر قصاص و اعدام از طریق اهدای عضو، مقوله ای بدیع و در عین حال تأثیرگذار در پاسداری از موهبت سلامت و حیات انسانی است. مشهور فقهای امامیّه بر این باورند که شیوه اجرای کیفر در قصاص نفس، موضوعیّت نداشته و مجازات باید به گونه ای اجرا گردد که کمترین رنج را بر جانی تحمیل نماید. در مقابل، بعضی از فقها معتقدند که برابری و مماثلت در اجرای کیفر شرط است. این مقاله ضمن پذیرش عقیده مشهور، با این مبنا که محکومٌ علیهکمترین رنج را متحمّل شود و این که می توان شیوه اجرای قصاص را تغییر داد، و توجه به این موضوع که یکی از منابع بسیار مهمّ جهت تأمین عضو پیوندی، بخصوص اعضای اساسی مثل قلب، شش، کبد، لوز المعده و ...، در بدن افراد محکوم به اعدام قرار داشته و در بیشتر موارد، این افراد دارای اعضای سالم هستند که با اجرای حکم، تمام این اعضاء به خاک سپرده می شود به اثبات امکان صدور حکم حکومتی (حاکم) مبنی بر پیوند عضو - در فرض عدم رضایت به پیوند توسط محکوم به اعدام یا قصاص - به عنوان دلیل حاکم پرداخته است.

طبق کنوانسیون 1969 وین دربارة حقوق معاهدات، یکی از مواردی که به هنگام تفسیر معاهدات می توان بدان استناد کرد رویة بعدی دولت های طرف معاهده است. قدیمی شدن بسیاری از معاهدات بین المللی و مطابقت نداشتنِ آن ها با شرایط روز موجب شده است که موضوع رویة بعدی دولت ها و نقش آن در اجرای منعطف معاهدات بیش از پیش مطرح شود. کمیسیون حقوق بین الملل و همچنین محاکم بین المللی در سال های اخیر به این موضوع توجه خاصی کرده اند. یکی از جدیدترین آرایی که به رویة بعدی دولت ها برای تفسیر معاهده استناد کرده است رأی دیوان بین المللی دادگستری در اواخر سال 2011 در قضیة «اجرای موافقت نامة موقت 13 سپتامبر 1995» است. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان هماهنگی رأی دیوان در پروندة یادشده با مقررات کنوانسیون 1969 وین دربارة نقش رویة بعدی دولت ها در تفسیر معاهدات است.

در اواخر دهه نود و اوایل قرن بیست و یکم میلادی، کشور آرژانتین با بحران اقتصادی و اجتماعی شدیدی روبه رو شد و دولت این کشور برای مقابله با آن، به اقدامات مختلفی دست زد. از آنجا که این اقدامات به شکل گیری دعاوی متعددی توسط سرمایه گذاران علیه آن دولت در داوری های مختلف، از جمله داوری تحت قواعد مرکز حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری (ایکسید) انجامید، دیوان هایی که به دعاوی مطرح شده علیه آرژانتین رسیدگی کردند، با وجود حقایق یکسان و دفاع - تقریباً- مشابه آن کشور، گاهی آرای متناقضی صادر کردند. مهم ترین اختلافات دیوان های داوری مربوط به تفسیر و تطبیق دفاع ضرورت توسط دولت آرژانتین و استناد این دولت به شرط استثنا مندرج در برخی معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری، به عنوان عامل توجیه کننده اقدامات خود بود. با توجه به اهمیت موضوع و امکان وقوع موارد مشابه، در این نوشتار آرای مذکور در پرتو دفاع ضرورت و شرط استثنا بررسی و در پایان مشخص شد که تلفیق دفاع ضرورت و شرط استثنا، مهم ترین عامل به وجود آورنده اختلاف در پرونده های مذکور بوده و این امر ناشی از بی توجهی به تمایز و آثار مجزای هریک از این دو مفهوم بود.