درخت حوزه‌های تخصصی

در جهان کنونی ورزش یکی از راههای مؤثر تربیتی و اخلاقی به ویژه برای جوانان است ؛ وسیله ای که روز به روز چهره علمی بیشتری پیدا می کند. از نظر سیاسی نیز پیروزی در میدانهای ورزشی وسیله مفیدی برای تبلیغ و اثبات اعتبار ملی است و به همین جهت بودجه های کلان و نیروهای انسانی فراوان برای پیشرفت ورزش و توفیق در میدانها صرف می شود. این اهمیت روز افزون باعث شده است که اندیشمندان حقوقی متمایل به تأسیس رشته خاصی با عنوان « حقوق ورزشی » شوند که مانند حقوق کار یا تجارت یا کشاورزی به ابعاد گوناگون این رابطه اجتماعی بپردازند. مشاهده حوادث ناشی از عملیات ورزشی، سوانح محیطی، ارتکاب جرائم بر علیه ورزشکاران و مدیریت ها،محکومیت به مجازات های مختلف و بالاخره صدمات و ضایعاتی که بر پیکر جامعه ورزش وارد می گردید نشان می داد که یکی از مهم ترین علل بروز این وقایع فقدان آگاهی های حقوقی جامعه ورزش است و در نهایت اندیشه بهره وری از علم حقوق را بارورتر می نمود. امید که مطالعه مطالب حقوق ورزشی در حفظ سلامتی جسم و روان مدیران ورزشگاه ها، ورزشکاران، مربیان و تمامی افرادی که به نوعی در راستای حوادث ورزشی بر اساس قانون مسئولیت دارند مفید واقع گردد.

هدف: پژوهش پیش رو با هدف تبیین طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران، سعی در یافتن چگونگی انجام این نوع طلاق، ضعف های قانونی و علل تمایل متقاضیان طلاق به چنین طلاقی دارد. همچنین سعی دارد تا با بررسی قوانین فرانسه، میزان اعتبار و نحوه اجرای طلاق توافقی را در فرانسه مورد مطالعه قرار دهد. روش شناسی پژوهش: با بهره گیری از مطالب مندرج در قانون از روش کتابخانه ای استفاده گردیده است تا نارسایی ها و ضعف های قانونی در این مورد استخراج گردد. یافته ها: یافته ها، حاکی از عدم وجود تعریف صریح و مشخص از طلاق توافقی و ماهیت آن، افزایش آمارهای طلاق توافقی، وجود ایرادات قانونی در گواهی عدم امکان سازش، و عدم ضمانت اجرایی و نظارت کافی برای برخی از مقررات طلاق توافقی می باشد. همچنین در قوانین فرانسه نیز تعریف دقیقی از طلاق توافقی ارائه نگردیده و به صرف اقتضائات جامعه این عنوان وارد قانون مدنی این کشور گردیده است. نتیجه گیری: در صورتیکه تعریف جامع و کاملی از طلاق توافقی از سوی قانونگذار ارائه گردد و قوانین و مقرراتی به نفع زنانی که قصد طلاق توافقی دارند به تصویب برسد، همچنین مصادیق عسر و حرج به درستی و شفاف تعیین گردید و به موارد مذکور برای اجازه طلاق زن مطابق با شرایط امروزه جامعه، موارد دیگری نیز افزوده گردد، و یا راه حلی برای تسریع و سهولت در اثبات این موارد ایجاد شود، همگی سبب خواهد شد تا زوجینی که متقاضی طلاق هستند از امنیت کامل برخوردار شوند.

ورود نظامی روسیه به جنگ داخلی سوریه در سال 2015، سؤالات حقوقی متعددی را مطرح کرده است. این سؤالات اغلب به مشروعیت چنین مداخله ای مربوط می شود. اگر چه دولت روسیه مبنای این اقدام را مقابله با تروریسم جهادی براساس رضایت دولت دمشق تعریف کرده است، برخی از تعارض چنین مداخله ای با اصلی به نام «ممنوعیت مداخله در جنگ های داخلی» سخن گفته اند. براساس این اصل، دولت های خارجی نمی توانند به سود هیچ یک از طرفین درگیر اعم از دولت مرکزی یا گروه های شورشی مداخله کنند. مؤسسه حقوق بین الملل در دهه هفتاد میلادی قرن گذشته از عرفی شدن چنین اصلی سخن گفته است. با این همه هنوز در زمینه عرفی شدن این قاعده اجماع کاملی وجود ندارد. مقاله حاضر با بررسی رویه دولت ها و شورای امنیت در خصوص بحران سوریه و دیگر بحران های مشابه معاصر به این نتیجه رسیده است که امروزه به دشواری می توان از وجود چنین محدودیتی برای مداخله در جنگ های داخلی به سود دولت مرکزی سخن گفت. به عبارت دیگر، درحالی که در مورد حمایت از گروه های شورشی محدودیت های مداخله همچنان پابرجاست، صرف رضایت معتبر دولت مرکزی نافی مسئولیت دولت خارجی است که علیه شورشیان و به سود دولت مرکزی اقدام به مداخله می کند.

سرقت رایانه ای جرمی است که از طریق رایانه انجام می شود و تنوع و پیچیدگی نحوه ارتکاب آن موجب شده تا این سؤال مطرح شود که اگر تمامی شرایط سرقت مستوجب حدّ در یک سرقت رایانه ای وجود داشته باشد، آیا می توان حدّ سرقت را بر سارق رایانه ای نیز همچون سارقان فضای فیزیکی جاری نمود؟ در صورتی که در قانون جرایم رایانه ای ایران تنها ماده 12 به مسئله سرقت رایانه ای پرداخته است و این در حالی است که علاوه بر آن که مجازات های تعیین شده در این ماده از بازدارندگی لازم برخوردار نمی باشند، در مورد مسئله حدّ سرقت نیز سکوت شده است. اما بررسی های انجام شده در این مقاله نشان می دهد که این مجازات در این گونه سرقت ها قابل اجرا می باشد زیرا عناصر مادی، قانونی و معنوی تشکیل دهنده جرم سرقت در این گونه سرقت ها نیز موجود بوده و در نتیجه ماهیت سرقت های رایانه ای متفاوت با سرقت های سنتی نمی باشد و تنها تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت شده است. لذا در این تحقیق که به شیوه کتابخانه ای و با بررسی منابع موجود انجام شده است چنین نتیجه به دست آمد که اگر تمامی شرایط اجرای حدّ محقّق شود، می توان نسبت به مرتکب جرم سرقت رایانه ای نیز حدّ سرقت را جاری نمود.

انسان همواره برای جلوگیری از ضرر و جبران خسارتهای حوادث و پیش آمدهای ناگوار، دنبال چاره بوده است . یکی از راه های آن بیمه است که موجب آرامش خاطر نسبی شده و فوایدی دیگر بر آن مترتب است. اگر چه بهره وری از بیمه به روش فعلی که یکی از عقود متعارف تجاری و بین المللی است بیش از حدود شش قرن سابقه ندارد ولی از دیر زمان که انسانها در حمل و نقل مال التجاره های خود با خطراتی مواجه بوده اند از اقدامات دیگری، مشابه بیمه که سلامت مال التجاره آنها و یا جبران خسارت احتمالی را تضمین کند استفاده می کرده اند. و این ریشه در فطرت سلیم انسانی دارد که برای جلب منفعت و جبران ضرر احتمالی، اقدامات تامینی لازم را پیش بینی نماید. در هر قراردادی امکان بروز اختلاف هست ؛ این اختلاف ممکن است در تفسیر مواد قرارداد ، اجرای آن ، قانون حاکم و یا مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات باشد . البته به لحاظ آن که اصول و ضوابط بیمه در سراسر جهان به صورت عرف مشخص درآمده که ریشه های چند صد ساله دارد و از طرف دیگر مفاد مندرجات بیمه نامه ها و نیز شرایط ضمیمه آن معمولاً مشابه است ، اختلافات قابل توجهی در قراردادهای بیمه که ناشی از ابهام مقررات عرفی یا قوانین مربوطه باشد پیش نمی آید و اگر اختلافی بروز کند ناشی از ابهام مندرجات بیمه نامه است که در سند مذکور و ضمائم آن منعکس می گردد و سپس احتمالاً هنگام اجرا مواجه با عدم تطابق نظرات طرفین و ناهماهنگی در عمل می شود. در این مقاله با بررسی دقیق حل و فصل اختلافات در دعاوی بیمه ای به تبیین موضوع می پردازیم و نهایتاً آثار تحریم بر بیمه های بین المللی را مورد واکاوی قرار می دهیم.

فرآیند درمان اجباری معتادان به عنوان وظیفه غیر اعمّ از نهادهای حمایتی و دیگران ریشه در واکاوی چگونگی تسلط انسان بر نفس، مستفاد از اصل تسلیط دارد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ارزیابی می کند که با توجّه به رابطه امانی انسان بر نفس خویش، امتناع معتاد از درمان اجباری بلااثر بوده؛ لذا در مقام تبیین وظیفه غیر از معتاد، از جهت اقدام به درمان اجباری، مشروعیت مددرسانی مستفاد از اطلاق آیات، روایات و استدلال عقل بر مشهود بودن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری تمامی افراد جامعه و تلّقی فرد معتاد به عنوان عضوی از پیکره اجتماع، قابل استناد است. بناء عقلا بر اهتمام به امور غیر در زمان بروز خطر، و صدق احسان و نیکوکاری مستند به قاعده احسان، مشروعیت این اجبار را تأیید می کند. با تبیین تصرفات مجاز انسان، می توان گفت که ادله ی مفید مشروعیت الزام معتاد به درمان اجباری با محدود نمودن موضوع قاعده تسلیط بر آن حکومت می یابد.