ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۲۴۱ تا ۱۴٬۲۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۴۲۴۱.

ارزیابی طرح مسکن مهر رشت از منظر پیشگیری محیطی از جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۸۹۲
یکی از عوامل تسهیل کننده ی بروز جرایم، عوامل محیطی به ویژه مسئله مسکن در جوامع امروزی است. مسکن نامناسب میتواند با در اختیار قرار دادن فرصتهای مجرمانه، تسهیل کننده ی فرایند گذار از اندیشه به عمل و درنهایت محیطی ناامن با خطر بزهدیدگی بالا باشد. این نگرانی به ویژه در مورد مجتمع های مسکونی بسیار مشهود است. به همین دلیل، ضروری است مسکن مهر به عنوان بزرگ ترین طرح تاریخ عمران و شهرسازی کشور که زندگی ساکنان کثیری را تحت شعاع قرار داده است، از لحاظ قابلیت جرم زایی و پیشگیری مورد سنجش قرار گیرد. در پژوهش حاضر مسکن مهر رشت با اصول کلیدی سه نظریه ی پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، فضای قابل دفاع و پنجره های شکسته یعنی قلمروبندی، نظارت و حفظ و نگه داری تطبیق داده شده است و جهت اثبات یافته های حاصل از بررسی های نظری، بررسی های میدانی نیز از طریق توزیع پرسشنامه و تهیه تصاویر صورت گرفته است. به طور کلی، آمارهای بدست آمده از این پرسشنامه ها حاکی از نارضایتی ساکنان، عدم دلبستگی اجتماعی و احساس ناامنی است که خود گویای مورد غفلت قرار گرفتن اصول شناخته شده ی پیشگیری محیطی توسط متولیان پروژه ی مسکن مهر، عدم مطالعه ی جامع در امر مسکن و عدم بهره گیری از دانش جرمشناسان، روان شناسان محیط، شهرسازان و... است.
۱۴۲۴۴.

واکاوی فقهی- حقوقی ماهیت احکام انتصاب مدیران حکومتی و آثار مترتب بر آن(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۴۸۸
انتصاب نه تنها در قوانین خاصّ استخدامی، بلکه در قوانین عام تر نیز از زعامت یک کشور گرفته تا انتصاب قاضی یک بخش از حوزه شهرستان موضوعیت دارد. در حوزه حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی و اداری از این مفهوم بدون تعریفی روشن و ماهوی، بسیار استفاده شده است. به جرأت می توان ادعا کرد مفهوم انتصاب پیشینه ای به قدمت تشکیل حکومت ها داشته، گرچه شکل اولیه آن رنگ باخته است. با تغییر حکومت ها به شکلی امروزی، این پرسش که ماهیت حقوقی انتصاب مدیران اعم از مدیران سیاسی و حرفه ای چه بوده و آثار مترتب بر آن ها چیست، همچنان بی پاسخ مانده است. کتب حقوق اداری نمایانگر سه دیدگاهِ وضعیت خاصّ قانونی، ایقاع و قراردادی بودن مبنای انتصاب یعنی استخدام اند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است، نشان می دهد دو دیدگاه نخست به عنوان زیربنای انتصاب، مورد مناقشه جدی هستند. همچنین تفویض اختیارات مدیریتی و نظام امرِ به امر در سلسله مراتب اداری کشور در قالب وکالت در توکیل و حتی اجاره اشخاص نیز علی رغم برخی تحلیل های راهبردی، مخدوش است. نتایج حاکی از مطابقت مفهوم انتصاب با مفهوم قاعده «اوفوا بالعقود» به عنوان قراردادی لازم در حوزه حقوق اداری است؛ لذا آثار عقد لازم نیز با توجه به اصولی همچون اصل برتری اراده دولت و اصل تأمین مصالح عمومی، بر آن بار می شود. از آثار و احکام مترتب بر این تحلیل با توجه به اصاله اﻟﻟزوم، عدم عزل منصوب از سوی ناصب است؛ البته این امر تا زمانی است که منصوبان در چارچوب احکام مدیریتیِ تعریف شده، اعمال وظیفه می کنند.
۱۴۲۴۷.

رسیدگی غیابی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۶ تعداد دانلود : ۵۳۸
یکی از موارد نقض قواعد آیین دادرسی در دیوان بین المللی دادگستری، «عدم حضور یکی از طرفین در جریان رسیدگی» است که با توجه به اصل رضایی بودن صلاحیت، همواره احتمال آن وجود دارد. رسیدگی غیابی شیوه ای است که با اعمال آن طبق ماده 53 اساسنامه، دولت غایب نتواند با توسل به عدم مشارکت خود به حقوق دولت حاضر خدشه وارد و از اجرای عدالت جلوگیری کند. در این مقاله بر اساس رویه قضایی نشان داده می شود که دیوان در صورت غیبت خوانده در کل یا بخشی از دعاوی ترافعی، با توجه به دلایل طرف حاضر و مستندات غیررسمی طرف غایب، در کمال بی طرفی رسیدگی را ادامه داده و تکالیف خود را در احراز صلاحیت و صدور حکم به نفع طرف حاضر در صورت اثبات ادعا از لحاظ موضوعی و حقوقی انجام می دهد. گرچه تداوم رسیدگی ممکن است حقوق دولت غایب را تضییع کند، این امر پیامدی است که آن را پذیرفته و ملزم به اجرای آن است.
۱۴۲۵۲.

کارکردهای نهاد شورا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۴ تعداد دانلود : ۹۱۸
نهاد شورا در ساختار های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه گانه گرفته تا نهاد های خاص همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد های این نهاد، اغلب محققان آن را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی توان این نهاد را منحصر به یک کارکرد دانست. شورا از ماهیتی با کارکرد های مختلط تقنینی، نظارتی و مشورتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است که مصادیق نهاد مورد نظر به اقتضای موقعیت و شرایط موجود، از آن برخوردار گشته اند. بر این اساس در مقاله پیشِ رو، به منظور اثبات مختلط بودن کارکردهای نهاد شورا و عدم انحصار آن به کارکردی خاص، پس از شرح اختصاری مفهوم شورا، به بررسی کارکرد تقنینی، نظارتی و مشورتی این نهاد در قانون اساسی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.
۱۴۲۵۷.

تنظیم خانواده در اسلام با نگاهی به قواعد فقهی و اصول عملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۴ تعداد دانلود : ۳۶۸
افزایش نفوس و زیادی مسلمانان یک امر مطلوب و پسندیده ای است وزیادی آن موجب برکت وفراوانی شمرده می شود وکشورهای پرجمعیت کشورهای خوشبختی به حساب می آیند اما همین رجحان زیادی اولاًد و افزایش نفوس، در سطح امت اسلامی مورد عنایت است. ولی در سطح خانواده ها متفاوت است ممکن است برای بسیاری از خانواده ها که شرایط مساعدی برای رشد و بالندگی خود و فرزندانشان دارند رجحان داشته باشد. چرا که دریافته اند که مبانی فلسفی و اوامراخلاقی و احکام فقهی شریعت اسلام با ازدیاد نسل بصورت کلی و در شرایط عادی نظر موافق دارد. و با امر به تلاش و کوشش و کسب وکار حلال خانواده مسلمان را به داشتن و پرورش اولاًد بیشتر تواناتر می سازد. اما نسبت به بسیاری از خانواده ها که امکانات لازم را دارا نیستند و توانایی این را ندارند که در حد مطلوب از عهده پرورش فرزندان خود برآیند و معتقدند که تنظیم خانواده نقش بسزایی در بهبود کیفیت زندگی زنان و پرداختن به آموزش و شرکت در فعالیتهای اجتماعی و استراحت و تفریح و توجه به امور معنوی و مراقبت و رسیدگی بیشتر به فرزندان دارد. این رجحان مورد تردید و شک واقع می شود.
۱۴۲۵۹.

نگرش تحلیلی به امکان فسخ قرارداد با وجود ممکن بودن اجرای عین تعهد در حقوق آلمان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۵ تعداد دانلود : ۸۹۲
ترتیب اولویت در اعمال راهکار «اجبار متعهد به اجرای عین تعهد»، در میان راهکارهای دیگر حاکم بر نقض قرارداد، همچون فسخ و پرداخت خسارت، مورد اختلاف نظر سیستم های حقوقی قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران، الزام به اجرای عین تعهد را به عنوان نخستین راه حلِ اجباری که نمی تواند همیشه نیز کارا باشد، در اولویت قرار می دهد. در این راستا، نظام حقوقی آلمان با اعمال اصلاحات قانونی در سال 2001، ضمن تأکید بر اصل وفای به عهد، به بیان شرایطی کارآمد جهت اعمال فسخ پرداخته است. این مقاله با روشی کتابخانه ای و رویکردی تطبیقی، به بررسی روند اصلاحات مذکور در حقوق تعهدات آلمان می پردازد. مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان در نظام حقوقی ایران با اصل قرار دادنِ پایبندی به قرارداد، بستر مناسبی برای اعمال فسخ در شرایط ناکارآمد اجرای عین تعهد مقرر نمود؛  وضعیتی که می تواند موجب کاهش هزینه ها و کارایی گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان