درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲٬۸۰۱ تا ۱۲٬۸۲۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۱۲۸۰۲.

قانون حاکم بر ادله اثبات دعوا در حقوق بین الملل خصوصی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 65-88
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۰ تعداد دانلود : ۸۱۸
در عرصه حقوق بین الملل خصوصی یکی از مسائل مهمی که در امر دادرسی بروز می کند، تعیین قانون حاکم بر ادله اثبات دعواست. شاید در بادی امر این گونه به نظر برسد که موضوعات مربوط به ادله اثبات با حوزه حقوق شکلی ارتباط تنگاتنگی داشته و در نتیجه مطابق قاعده حل تعارض مذکور در ماده 971 قانون مدنی که متأثر از اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورهاست، منحصرا تحت حاکمیت قانون شکلی مقر دادگاه قرار دارد. ولی، قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا واجد ماهیت دوگانه (اعم از شکلی و ماهوی) بوده و از ویژگی امری و تخییری برخوردارند. در نتیجه، قانون حاکم بر آن ها متفاوت خواهد بود. چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسائل مربوط به امر اثبات دعاوی بین المللی مورد توجه این مقاله است. دادگاه های دادگستری می باید در توصیف ماهیت قواعد ادله اثبات دعوا توجه کنند که آیا اعمال قاعده ای از امر اثباتی بر تصمیم ماهوی آن ها اثر می گذارد یا در تنظیم و اداره تشریفات اثبات دعوا؟ چنانچه قاعده ی مزبور ماهوی توصیف شود، تابع قانون خارجی حاکم بر موضوع دعواست؛ مگر آن که موضوع دعوا با نظم عمومی مقر دادگاه مرتبط باشد. در این صورت، قانون مقر دادگاه بر اعمال قانون خارجی ترجیح دارد. اصل آزادی اراده ی طرفین تا حدودی در تعیین قانون حاکم بر قواعد ماهوی ادله ی اثبات دعوا مؤثر است.
۱۲۸۰۳.

مطالعه تطبیقی حمایت از نام اثر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پانزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۵۷ 157 - 176
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۹ تعداد دانلود : ۵۳۰
حمایت از نام اثر در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی با تفاوت هایی مورد توجه قرار گرفته است. اصل اختلافات در رابطه با امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق مولف یا کپی رایت است. اختلافات مذکور ریشه در شناسایی ماهیت نام اثردارد. تلقی نام اثر به عنوان اثری مستقل یا محسوب نمودن آن به عنوان جزئی از اثر می تواند به عنوان دو نظریه در مورد ماهیت نام اثر مورد نظر قرار گیرند. پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت فعلی ایران و برخی از کشورهای حاضر در دو نظام حقوقی مذکور در حمایت از نام اثر، به مطالعه ی ماهیت نام اثر با محوریت نظریات موصوف می پردازد. احراز شرط اصالت در مورد نام اثر در این مسیر راهگشا است. همچنین امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق معنوی پدیدآورنده با   محوریت حق تمامیت اثر و استناد به حق انتساب اثر مورد بررسی قرار می گیر د.
۱۲۸۰۶.

بررسی فقهی- حقوقی وضعیت اقلیت های دینی شناخته نشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم پاییز۱۳۹۹ شماره ۳ 191 - 218
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۶۱
با توجه به حضور گروه های مختلف نژادی، قومی، زبانی، دینی و مذهبی در جای جای ایران، حقوق این گروه ها هماره مورد توجه بوده است. این مباحث با پیروزی انقلاب اسلامی جنبه های جدیدی نیز به خود گرفته و حقوق این گروه ها، به ویژه اقلیت های دینی به یکی از کانونی ترین مسائل و چالش های اجتماعی، سیاسی و حقوقی کشور بدل شده و ابعاد بین المللی نیز پیدا کرده است. اصل ۱۳ قانون اساسی، زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان را تنها اقلیت های دینی شناخته شده ایرانی اعلام کرده و همین امر منشأ تقسیم اقلیت های دینی ایرانی به دو قسم «شناخته شده» و «شناخته نشده» شده است. مجلس خبرگان قانون اساسی کوشیده است با تصویب اصل ۱۴ پایانی بر مباحث پیرامون عدم شناسایی برخی اقلیت ها باشد که به علت برخی از ابهام های مفاد این اصل، کوشش موفقی به نظر نمی رسد. پس از آن نیز مقنن عادی به هنگام تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ برای نخستین بار در تاریخ حقوق ایران از زمان مشروطه تاکنون از ایرانیانی سخن گفته که ذمی، معاهد و مستأمن نیستند که این امر منشأ بحث های جدیدی در خصوص اقلیت های مذکور شده است. لذا، پرسش از وضع حقوقی اقلیت های دینی شناخته نشده در حقوق اساسی ایران را می توان سؤال اصلی این نوشتار دانست که با روش تحلیلی–توصیفی بررسی و تلاش شده یک جمع قابل قبول بین اقتضائات تابعیت و عدم شناسایی این اقلیت ها ارائه شود. این مهم بدون توجه به آموزه های فقهی، به عنوان مبنای نظام حقوقی جمهوری اسلامی، میسور نیست و لذا پژوهش حاضر به انطباق تحلیل خود بر موازین اسلامی التزام دارد.
۱۲۸۰۸.

تلاشی در راستای تبیین قاعده ملازمه نفع- مخاطره و جایگاه آن در ضمان قهری شرعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دهم بهار ۱۳۹۷ شماره ۱ 237 - 272
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۹ تعداد دانلود : ۸۸۰
گاهی اشخاص با انجام یک فعالیت قانونی و متعارف ضمن کسب سود، سبب ایجاد مخاطرات و خساراتی برای دیگران می شوند. اسباب بیشتر شناخته شده ضمان قهری شرعی مانند اتلاف و تسبیب نمی توانند جبران ضرر حاصله از این نوع فعالیت ها را پوشش دهند. سیستم ضمان قهری شرعی کثرت گرا است و محدود به قواعد شمارش شده نیست. در چنین مواردی که توازن و ملازمه میان سود و مخاطره بر هم خورده است، تمسک به قاعده نفع- مخاطره مستخرج از عبارات «الخراج بالضمان» و «من له الغنم فعلیه الغرم» می تواند زمینه مناسبی را جهت جبران این گونه از خسارت ها فراهم آورد. در چگونگی ملازمه مستخرج از این دو عبارت، تعارضاتی وجود دارد، اما تبیین دقیق دو عبارت مذکور با ابتناء بر معنای حاصل مصدری برای واژه «ضمان»، می تواند جانی دوباره به قاعده نفع-مخاطره بخشیده و آن رابه عنوان یک قاعده بنیادین در حیطه ضمان قهری شرعی و در مواجهه با چنین خسارت هایی کارآمد سازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان