درخت حوزه‌های تخصصی

تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی ازجمله رسالت های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می شود. همچنان که در پاره ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می کند حتی الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود؛ در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می گردد. مجازات «تشهیر» نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره نمود. نظام کیفری اسلام مجازات تشهیر را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است. در این میان، تشهیر در خصوص برخی جرایم حدی و نیز موارد معدودی از تعزیرات مورد تصریح قرار گرفته و لیکن اعمال آن در سایر جرایم تعزیری محل تأمل است. نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی، نخست به این مهم می پردازد که آیا پیش بینی تشهیر در گستره جرایم تعزیری مغایرتی با موازین و احکام اسلامی دارد یا خیر و سپس در رویکردی تطبیقی با قوانین و احکام قضایی ایالات متحده به توجیه کیفرشناختی این مجازات پرداخته و مرجحات وجود این نهاد کیفری در سیستم عدالت کیفری را تحلیل خواهد نمود. در نهایت نوشتار اثبات نموده است که نه تنها مانع قانونی و فقهی مبنی بر استفاده از مجازات تشهیر در تعزیرات وجود ندارد، بلکه اصول جرم شناختی و کیفرشناختی معاصر، تحصیل هرچه بیشتر اهدافی چون بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب برخی جرایم را از رهگذر اِعمال مجازات تشهیر میسور می داند.

آگاهی نسبت به اینکه مرز دخالت کیفری از مداخله غیر کیفری در قلمرو آزادی فردی در فضای سایبر چیست، پرسشی است که در بحث از مبانی جرم انگاری به آن پرداخته می شود. مبانی جرم انگاری جرائم سایبر درواقع تبیین می نماید که چه نوع رفتاری می تواند در فضای سایبر عنوان مجرمانه به خود بگیرد. این فرآیند مبتنی بر مبانی استواراست که برخی از آن مبانی جهت تحدید دامنه ی جرم انگاری و توجیه اخلاقی آن مانع ایجاد می نمایند همچون اصل صدمه و اصل استقلال فردی. برخی نیز، در جهت حمایت از گسترش دامنه جرم انگاری سخن به میان می آورد همچون اصل قیم مآبی قانونی و اصل مصلحت عمومی که به عنوان الگو و راهنما معین می نمایند که چه اعمالی بایستی از دایره اقتدار دولت خارج گردند. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که دو نظام قانون گذاری کیفری ایران و آلمان تا چه اندازه تحت تأثیر مبانی جرم انگاری جرائم سایبر رفتارهایی را در قلمرو مداخله های کیفری قرار می دهد؟ دستاوردهای حقوق کیفری آلمان در این زمینه تا چه اندازه در حقوق ایران قابلیت بهره برداری دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد قانون گذار آلمان در جرم انگاری جرائم سایبر مبتنی بر یک نظام لیبرال که در آن مبنا اصالت فرد و آزادی افعال انسان ها است بیشتر تحت تأثیر اصل صدمه واقع گردیده است منوط بر اینکه، ضرر شدید باشد. لیکن قانون گذار ایران در کنار تأثیرپذیری از اصل صدمه، با تفسیری متفاوت، صدمه به اخلاق، ارزش های اسلامی و اجتماعی را مبنا قرار داده است و این رویکرد قانون گذار ایران با مبانی چون اصل قیم مآبی قانونی و اصل مصلحت عمومی توجیه می شود.

یکی از راه های اثبات آغاز ماه قمری بر طبق روایات اسلامی، بیّنه بر رؤیت هلال است. در این باره بحث می شودمی شود که اگر شاهد یا شاهدانی عادل، در منطقه ای هلال را رؤیت نمودند، شهادت ایشان بر رؤیت، برای سایر مکلّفین، آیا در همه جای زمین قابل تمسّک است یا در بخشی از آن؟ منطوق روایات باب صوم، فاقد هرگونه قید مکانی برای حجیتبیّنه بر رؤیت هلالبوده و اطلاق لفظی آن ها ثابت است. هرچند که به دلیل کرویت زمین، اطلاق مقامی این روایات منعقد نمی باشد و نمی توان پذیرفت که ماه قمری بصورت همزمان در کلّ زمین آغاز شود. به همین دلیل، باید ملاکی برای تقسیم بلاد در اثبات حلول ماه نو از میان روایات استخراج نمود. مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر بین محلّ رؤیت و محلّ شهادت، اشتراک یا تقارب افق وجود داشته باشد، می توان به متعلّقبیّنه اخذ کرد و در غیر این صورت، رؤیت شاهدان کفایت نمی کندمی کند. عمده دلیلی هم که بر اثبات این ادّعا می آورند انصراف روایات است. امّا حق این است که این انصراف ثابت نیست و این مدّعا، به دلیل عدم داشتن پشتوانه روایی و هچنین عدم دقّت و ضابطه مندی تعریف قرب و بُعد در فتاوای ایشان، قابل قبول نمی باشد. لذا باید به دنبال ملاک و ضابطه ی دیگری برای این تقسیم بود.

قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 483 به داوران این حق را داده است که در صورت اجازه صریح طرفین اختلاف، داوری را به صلح خاتمه دهند. در خصوص ماهیت داوری با اختیار صلح میان حقوق دانان اختلاف است، بیشتر حقوق دانان، داوری با اختیار صلح را از نوع داوری های دوستانه می دانند؛ اما در حقیقت قانونگذار به داور اجازه داده است که عقد صلح را منعقد کند. بر اساس این حق، داور به عنوان نماینده طرفین با توجه به شرایط عمومی قراردادها و شرایط عقد صلح عمل می کند؛ نتیجه کار او به صورت صلح نامه ای است که میان طرفین منعقد می شود. در نتیجه داوری با اختیار صلح ماهیتی متفاوت از داوری دوستانه دارد. در این پژوهش تلاش شده که ماهیت حقیقی داوری با اختیار صلح آشکار شود و با روشن شدن مفهوم ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی قلمرو وظایف و عملکردهای داور تعیین گردد.

با توسعه ی روز افزون فن آوری اطلاعات و ورود به عصر دیجیتال، اجرای قواعد مربوط به حق مؤلف با چالش جدی مواجه شده، به طوری که در بسیاری از موارد حمایت از پدیدآورندگان آثار دیجیتالی از یک طرف و حمایت از آثار ادبی و هنری در فضای مجازی و اجرای آثار مشمولِ حق مؤلف در این فضا از طرف دیگر مورد تردید قرار گرفته است. البته تلاش هایی ملی و بین المللی در جهت حمایت از حق مؤلف در محیط دیجیتال صورت گرفته که در این مقاله به بررسی آن ها می پردازیم. با توجه به نقش اساسی تأمین کنندگان خدمات ارتباطی در مبادله و جریان داده ها در فضای اینترنت، به بررسی وضعیت موارد عدم مسئولیت این دسته از فعالان ارتباطات الکترونیکی در اسناد بین المللی و قوانین ملی برخی کشورها و حقوق ایران خواهیم پرداخت.

کشور عراق در زمره مهم ترین همسایه های کشور ماست که طولانی ترین مرزهای خشکی را نیز با ایران داراست و به تبع آن، همواره اشتراکات، مناسبات و روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، و به خصوص فرهنگی و مذهبی چشمگیری با هم داشته و دارند. در همین زمینه مطالعه جایگاه شریعت در نظام حکومتی این کشور با عنایت به ظرفیت های موجود در اندیشه سیاسی شیعه اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش در تلاش است تا جایگاه شریعت در نظام حقوقی کشور عراق را تبیین و ارزیابی کند. در این زمینه ابتدا نظام حقوقی موجود، در حوزه ای که با مفهوم شریعت تلاقی دارد، ترسیم شده است. از سویی دیگر برای سنجش آنچه هست (جایگاه فعلی شریعت در نظام حقوقی عراق)، با آنچه باید باشد (به عنوان وضعیت مطلوب)، نیازمند معیاری است که مناط و ملاک آن قرار گیرد؛ازاین رو به اختصار وارد مسائل مبنایی و جنبه های ماهوی بحث شده ایم. در این تحقیق، تحصیل این معیار، متکی به آرای علامه شهید سید محمدباقر صدر است. در حقیقت پرسش اصلی این پژوهش تطابق یا عدم تطابق نظام حقوقی کشور عراق با معیار مذکور است. پس از بررسی سیر تطور جایگاه شریعت در قوانین اساسی عراق و ذکر تاریخچه ای مختصر از تحولات مربوط، به منظور پاسخ به پرسش اصلی، بررسی مؤلفه های مزبور (ساختار جمعیتی، قانون اساسی، رویکرد بین المللی و مبنای ایدئولوژیکی تشکیل حکومت) نشان می دهد این کشور با وجود تلاشی که در جهت نهادینه کردن شریعت در حکومت داشته است، با خلأهایی بنیادین در اجرا کردن دین در مناسبات حکومتی و ایجاد حکومت مطلوب مواجه می شود. علل ایجابی چون دخالت خارجی و ساختار جمعیتی، از یک سو و علل سلبی چون رویکرد نظری علمای برجسته و مرجعیت در زمینه حکومت از سوی دیگر در این نتیجه تأثیرگذار بوده است.

راه اندازی و توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با هدف دسترسی آسان و سریع به دستگاه قضایی صورت پذیرفته است. در این پژوهش، از نظرات تخصصی 165 نفر از وکلا، مدیران دفاتر، مدیران و قضات در شهر تهران، که با عملکرد این دفاتر مرتبط هستند، با استفاده از پرسشنامه ی، اطلاعات متنوعی در مقیاس پنج نقطه ای لیکرت و با محوریت بررسی نقش این دفاتر در کاهش اطاله دادرسی گردآوری شده و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد آنالیز قرار گرفته است. پژوهش حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی است. طبق یافته های تحقیق، ضریب همبستگی بین تأثیرگذاری این دفاتر در ارائه خدمات الکترونیک و کاهش اطاله دادرسی برابر0/607 بوده و از نظر آماری معنی دار تشخیص داده شده است. همچنین، این دفاتر به طور متوسط در حد 3/9 واحد(از 4 واحد) در کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها و به ترتیب 3 و 2/4 واحد در «ارتقای راندمان کاری قضات» و «کاهش تعداد جلسات رسیدگی» مؤثر تشخیص داده شده اند و علاوه بر تسریع در رسیدگی به پرونده ها، بهبود عدالت الکترونیکی، تسریع در ارائه و پیگیری دادخواست، شکوائیه، اظهارنامه، ارائه و تبادل لوایح قضایی و مستندات پرونده و حذف محدودیت های جغرافیایی، موثر واقع شوند و به نحو معنی داری موجب کاهش اطاله دادرسی گردیده اند.