قضای شورایی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۱٬۷۸۱ تا ۱۱٬۸۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
یادداشت سردبیر: داور با صدور رأی اولیه صلاحیت خود را برای انشای رأی مجدد از دست می دهد
حوزههای تخصصی:
نظارت حکومت بر موقوفات: تأملی بر چالشهای اخذ حق النظاره از موقوفات توسط سازمان اوقاف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
چکیده: «اداره» امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و «اداره» موقوفات خاص - تحت شرایطی- به سازمان اوقاف واگذار شده است. ناظر نیز مقامی است که توسط واقف برای نظارت بر کار «متولی» و اجرای دقیق وقف نامه منصوب می گردد. در جستار حاضر، مداخله و نظارت حداکثری نماینده حکومت (سازمان اوقاف) در حوزه وقف، در ترازوی نقد قرار گرفته و با بررسی حقوق موضوعه و رویه سالهای اخیر سازمان اوقاف و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برداشت حق النظاره از محل عواید موقوفه مورد تردید، و دلایل طرفداران نظارت حاکم که به مفاهیمی چون «امور حسبه»، «مصلحت مسلمین»، «منفعت عمومی» و «شئون حکومت» تمسک می جویند، مورد نقد واقع شده است. در ادامه نیز توجه به مفاهیمی نظیر «احترام به نیات واقفین»، «تضمین استقلال وقف» و «واگذاری حداکثری مدیریت و نظارت موقوفات به شهروندان»، در راستای «کاهش نقش حکومت در امر تصدی گری موقوفات» و «تقویت جامعه مدنی»؛ ما را به این نتیجه رهنمون ساخته است که قوانین و مقررات مربوطه، دست کم تاب تفسیر اخذ حق النظاره از درآمد موقوفات توسط سازمان اوقاف را ندارد.
جرم افترا در حقوق ایران و لبنان
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۹
حوزههای تخصصی:
جامعه انسانی از ابتدای زندگی گروهی با فرآیندهای مجرمانه درگیر بوده و به منظورحفظ منافع فردی و جمعی درمقابل تعرض کنندگان به سنت ها و آداب و رسوم از خود واکنش را نشان داده است مع ذالک در ارتباط با بررسی جرم افتراـ که یکی از مصادیق جرایم علیه شرافت و حیثیت اشخاص می باشدـ از منظر قانون گذار ایران و قانون گذار لبنان باید بیان نمود که این قبیل جرایم به وسیله گفتار، رفتار اشخاص و از طریق انتساب کلمات ناشایست به طرف مقا بل یا پراکندن عناوین ناروا به طوری که حیثیت طرف جرم را خدشه دار سازد، صورت می گیرد.
نقدی بر عملکرد و ماهیت شعب تشخیص دیوان عالی کشور
حوزههای تخصصی:
مسئولیت کیفری کاهش یافته در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
حوزههای تخصصی:
کاهش مسئولیت در جایی تحقق یافته که جرم محقق شده و در قانون برای جرم ارتکابی مجازات تعیین شده، در عین حال به دلیل وجود شرایطی مجازات اصلی، قابل اعمال نبوده و مجازات سبک تری نسبت به مجازات اصلی به جای آن برفرد تحمیل می شود بدون اینکه به طور کلی و مطلق مجازات منتفی شود. در نظام های عدالت کیفری با کمک گرفتن از مفهوم حقوقی مسئولیت کاهش یافته در تلاش هستند تا چرایی و چگونگی رفتار دسته ای از بزهکاران را که مبتلا به نوعی ناهنجاری در عملکرد روانی هستند تبیین کنند، حال آنکه به جرات می توان این فرضیه را طرح کرد که مسئولیت کاهش یافته جایگاهی اساسی و قابل طرح در گفتمان قضایی حقوق ایران ندارد و مسئولیت کیفری در دو وضعیت کامل یا عدم مسئولیت مطرح شده است. مخاطب حقوق کیفری در تشخیص مسئولیت، فردی فهیم است که به لحاظ سنی، عقلی و عاطفی توانایی پاسخگویی به اعمال مجرمانه خود را داشته باشد. در حقوق کیفری این توانایی یا تحقق بلوغ سنی، عقلی و عاطفی دفعتاً ایجاد نمی شود. بدین معنی که بین شروع سن مسئولیت کیفری و تحقق مسئولیت کیفری تام، نوعی مسئولیت کیفری نقصان یافته تعریف می شود.
ارزش مالی وکالت های معاضدتی
حوزههای تخصصی:
کلیات حقوق تجارت: نسبت به شرکتهای سهامی محدود
حوزههای تخصصی:
مسئولیت بین المللی دولت های تأمین کننده مالی تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
725-746
حوزههای تخصصی:
تأمین مالی تروریسم به معنای فراهم آوردن انواع منابع مالی و لجستیکی، همچنین هرگونه تسهیلات دائمی و موقتی برای تروریست ها به منزله یکی از مصادیق بارز حمایت دولت ها از تروریسم است. با وجود قواعد و مقررات گوناگون در ممنوعیت تأمین مالی تروریسم، این پدیده نه تنها کنترل و کاهش نیافته، بلکه رفته رفته پیچیده تر و بر میزان آن افزوده شده است و علت آن، جریان داشتن شریان های پولی این گروه هاست. ظهور گروه های تروریستی جدید در مناطق مختلف جهان به ویژه خاورمیانه گواه بر این ادعاست. ناکارآمدی قواعد و مقررات موجود در منع دولت ها از حمایت مالی تروریسم می تواند ناشی از منتسب نشدن اعمال تروریست ها به دولت های حامی آن ها باشد. این فرضیه مبتنی بر این واقعیت است که در طرح پیش نویس مواد کمیسیون حقوق بین الملل 2001، حمایت مالی در آستانه ای نیست که بتواند معیار انتساب را محقق کند. در مقاله پیش رو سعی داریم چگونگی مسئولیت دولت های تأمین کننده مالی تروریسم براساس قواعد موجود و درنهایت ارائه پیشنهادهایی به منظور بهبود آن ها را بررسی کنیم.
بررسی شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس در نظام حقوقی ایران
حوزههای تخصصی:
امروزه قرارداد لیسانس به عنوان یکی از مهمترین و رایج ترین روش های انتقال اموال فکری به شمار می رود. در این قرارداد نیز مانند سایر قرارداد ها شروطی گنجانده می شود وطرفی که در موقعیتی برتر نسبت به طرف دیگر است سعی در درج شروطی در قرارداد دارد که منافعش را بهتر تامین کند، که برخی از این شروط ممکن است با هدف طرفین از انعقاد قرارداد منطبق نبوده و مغایر با قواعد حقوق رقابت باشد. در این جا است که حقوق رقابت به عنوان محکی برای تشخیص اعتبار این شروط مطرح می شود. با این اوصاف باید گفت به طور معمول قرارداد لیسانس حاوی شروطی است که هر یک به نوعی، متضمن اعمال محدودیتهای برای طرفین یا یکی از اطراف قرارداد، به ویژه مجوز گیرنده است که در این مقاله قصد داریم به بررسی شروط ناعادلانه قرارداد لیسانس بپردازیم.
قانون ثبت و اصلاحات آن
منبع:
کانون ۱۳۴۵ شماره ۹
حوزههای تخصصی:
قانون تشدید مجازات رانندگان و رای هیات عمومی
حوزههای تخصصی:
بحث در جرایم بر ضد شرافت از نظر حقوق مادی (3)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۵
حوزههای تخصصی:
رأی وحدت رویه شورای عالی ثبت
منبع:
کانون ۱۳۷۸ شماره ۱۳
حوزههای تخصصی:
آشنایی با حقوق شهروندی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۷۰
حوزههای تخصصی:
1ـ خواهان می تواند تا اولین جلسه ی دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند (= پس بگیرد). در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست، صادر می نماید (بند "الف" ماده ی 107 قانون آیین دادرسی مدنی).2ـ خواهان می تواند، تا هنگامی که دادرسی تمام نشده، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت، دادگاه قرار رد دعوا، صادر می نماید (بند"ب" ماده ی 107 قانون آیین دادرسی مدنی).3ـ استرداد دعوا (= پس گرفتن) پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا (= خواهان و خوانده) در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت، دادگاه قرار سقوط دعوا، صادر خواهد کرد (بند "ج" ماده ی 107 همان قانون).4ـ در صورتی که قرار ابطال دادخواست، صادر شود، خواهان می تواند مجدداً، همان دعوا را در دادگاه طرح کند.
دادرسیهای تاریخی: دادرسی اوربان گراندییه
منبع:
کانون ۱۳۴۴ شماره ۱۰
حوزههای تخصصی:
حقوق اسرای جنگی در پرتو حقوق بشر دوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اثار جنگ و مخاصمات مسلحانه، گرفتار شدن عده ای از رزمندگان نیروهای درگیر، در دست طرف مقابل است که عنوان اسیر جنگی بخود می گیرد. اسرای جنگی که مغلوب یکی از طرفین مخاصمه مسلحانه می شوند، قرار است مدتی ازعمر خود را تحت سلطه دشمن سپری نماید. سابقه تاریخی در بر خورد و رفتار با اسیران جنگی حاکی از ظلم و ستم، همراه با اذیت و آزار، قتل و کشتار بوده است. سوال تحقیق است که آیا حقوق اسرای جنگی در مقررات بین المللی مورد پیش بینی قرار گرفت است؟ جواب سوال به عنوان فرضیه پژوهش این است که مطابق اصول و قواعد حقوق بشردوستانه در حوزه آموزه های حقوق بین الملل عمومی ، مقرراتی در عرصه مخاصمات مسلحانه پیش بینی گردیده است که حقوق اسرای جنگی را مورد تصویب و اجرای آن را توصیه و تائید می نماید. از جمله مقرراتی که در عرصه بین المللی دراین خصوص پیش بینی شده است، کنوانسیون های چهار گانه ژنو در سال 1949 است که از این میان، کنوانسیون سوم ژنو بطور خاص به حقوق اسرای جنگی می پردازد. می توان بر ین عقیده بود که اجرای کنوانسیون های سوم ژنو در کنار پروتکل های الحاقی اول و دوم می تواند حقوق اسرای جنگی را تضمین نماید.
وداد و داد
حوزههای تخصصی:
بررسی جزایی ضبط و مصادره اموال در قانون مجازات اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
مالکیت حقی است برای بشر تا او بتواند بدون دغدغه وباازادگی زندگی خودرابه سربرد وشخصیت خود را بسط دهد مالکیت جزفطرت وغریزه انسان است مالک می تواند باهرشیوه ای که مایل باشد وباهرانگیزه ای که دارد ازعین مال خودبهره مند گردد یاان رابی استفاده قرار دهد. ازطرفی برای در اجتماع زیستن,آدمیان به تجربه وفراست دریافتند که چنانچه هرکس بخواهد بدون هیچ قید وبندی مطابق میل خود عمل کند آرامش اجتماعی ونظم عمومی برقرار نخواهد گردید زیرا باتوجه به خواسته ها وتمایلات لایتناهی بشری بلاشک حقوق وآزادی دیگران نقض میگردید وچه بسا تعارض وتقابل همیشگی حقوق این افراد موجب نابودی بشریت می گردید ازاین رو برای هم زیستی مسالمت آمیز وحرکت به سوی تکامل به ناچار رعایت برخی از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صریح خواه بطور ضمنی مورد توافق آنان قرار گرفت.در صورت تخطی وسرپیچی از این قواعد ومقررّات هم ضمانت اجرایی به صورت مجازات های مختلف اعمال می گردید.