درخت حوزه‌های تخصصی

در هر نظام حقوقی، تفسیر قوانین و به ویژه قانون اساسی برای پاسخگویی به مسائل و ابهامات پیش آمده در اجرای قانون، ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما نهادهای مفسر، در طول حیات تفسیری خود همواره از رویکرد واحد تفسیری پیروی نکرده اند. این امر که مرجع صالح در تفسیر یک قانون بر اساس چه رویکرد تفسیری اقدام به تفسیر می کند، بسیار مهم است، زیرا در هر رویکرد تفسیری، ابزار تفسیری و نتیجه ی حاصل از تفسیر، متفاوت خواهد بود. به موجب اصل 98 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان مرجع تفسیر رسمی و لازم الاتباعِ قانون اساسی است. سؤال مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که این شورا چه رویکردی را در تفسیر قانون اساسی اتخاذ کرده است. مقاله ی پیش رو در پاسخ به این پرسش، با شیوه ای توصیفی- تحلیلی، بر نظرهای «تفسیری» دوره ی نخست فعالیت شورا متمرکز شده است. با تحلیل و بررسی نظرهای تفسیری شورای نگهبان در این دوره، می توان گفت هرچند این نهاد از رویکرد واحدی در تفسیر قانون اساسی متأثر نبوده، اما تأثیرپذیری وی از رویکرد متن گرایی و تفسیر با نظر به مدلول الفاظ قانون اساسی نسبت به سایر رویکردها بیشتر بوده است.

از منظر فقهی و قانون مدنی و براساس آنچه تاکنون استنباط شده و در رویه قضایی شاهد بوده ایم، در صورت تحقق غبن، مغبون به انتخاب یکی از دو گزینه «فسخ» یا «ابقای عقد» محدود شده است. وی نمی تواند بجای فسخ، تفاوت ارزش روز مورد معامله با ثمن را مطالبه کند تا در صورت عدم امکان آن، قادر به فسخ باشد یا این که غابن بتواند با پرداخت تفاوت قیمت، مانع از فسخ شود. در قانون مدنی فقط به جهل مغبون به قیمت عادله توجه شده و نااگاهی غابن را لحاظ نکرده است. تحلیل اقتصادی و توجه به عدالت معاوضی اقتضاء دارد راهکار دیگری نیز اتخاذ شود و طرحی نو ارائه گردد: تدوین قاعده ای که مغبون و غابن بتوانند با مطالبه یا پرداخت تفاوت قیمت مانع از فسخ معامله شوند و همسو با اصول لزوم عقد و ابقای قرارداد حرکت کنند؛ اصولی که ریشه در عرف اقتصادی و تمایل جامعه به ثبات و امنیت قراردادها دارد. این راه را دادگاه تجدید نظر استان مرکزی در دادنامه شماره 9609978617000383 مورخ 2/9/1395 گشوده و دعوای مطالبه تفاوت قیمت را از مغبون شنیده است. نظر خردمندانه ای که ظاهراً اجتهاد در برابر نص و خلاف مشهور است لیکن تحلیل اقتصادی و منصفانه مبانی رای و نیز برخی نگرش های فقهی و حقوقی موید آن است.

بی شک حیات و زندگی منشا اهلیت انسان بوده و با مرگ او با این اهلیت و اختیار پایان می پذیرد به تعبیر دیگر اهلیت برای دارا شدن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود با وجود این قابلیت دارا شدن حق همواره با توانایی اعمال و اجرای آن ملازمه ندارد گاه برخی عوارض روحی و روانی چون صغر جنون و سفه که ناشی از عدم نمو یا اختلال در قوای دماغی است سبب حجر و محدودیت در اجرای حقوق انسان می شود گاه نیز وضع اقدامات احتیاطی در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث سبب ممنوعیت شخص از تصرف در اموالش می شود ورشکستگی مصداق بارز اینگونه حجر است بیماری جسمی علی الاصول نباید خدشه ای بر اهلیت انسان وارد سازد اما گاه بیماری جسمی به نحوی است که غالبا منتهی به مرگ انسان می گردد به عنوان مثال امروزه بیماری سرطان غالبا سبب خاتمه حیات انسان می شود این پرسش مطرح است آیا چنین بیماری ای سبب ممنوعیت یا محدودیت تصرفات انسان در دوره بیماری است یا نه؟ پاسخ هستند این تحقیق به پرسش مطروحه منفی است ادله و مستندات این پاسخ در طی این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

رضاع الاطفال و احکامه مده الرضاع و المسائل التی جاء فی القرآن الکریم و تبین و تفسر فی السنه، تکالیف الوالدین فی قبال الوالد و رضاعه، وظایف الوالد فی تقدیم نفقه الوالده و کسوتها. وجوب الرضاع او استحبابه علی الوالده فی المواقع و الحالات المختلفه، منزله المرأه سیما تحت عنوان الام، کل هؤاء اللاتی سنری فی هذه المقاله و تدل علی ان شارعه و واضعه علیم حکیم. منزله المرأه فی القرآن الکریم و مقایستها مع منزله المرأه فی الامم المتمدنه و غیر المتمدنه و لا سیما مع امم الساکنه فی الحجاز فی اوان ظهور الاسلام و نزول القرآن التی تدل علی علو حضاره الاسلامیه من اخری مسائل التی سابحث عنها فی هذه المقاله. وظائف الوالد او المولود له اذا وقع البینونه و الطلاق بینه و بین الوالده، مسائل نفقه الام توفی الزوج، تأثیرات لبن المرضعه و الرضیع فی جسمه و روحه و اخلاقه. الشرائط اللازمه التی ذکرت للمرضعه، رابطه مده الرضاع مع مده الحمل، مسأله اسرضاع المرضعه و استیجارها من بین النساء المسلمات و غیر المسلمات اذا توفیت الوالده او صارت مفقوده اللبن او علیله او امتعت من ارضاع ولدها. من اخریات موضوعات هذه المقاله و فی خلال البحث اشاره قصیره الی الحقوق المتقابله بین المولود و الوالدین.

لزوم پوشش و رعایت حجاب اگر چه مناقشاتی را در میزان و چگونگی آن به همراه داشته، به گونه ای که گاه به دلیل گستردگی این اختلافات، جمع بین نظرات و ارائه نظر واحد را غیرممکن ساخته اما آن چه که به صورت بدیهی مورد قبول قرار گرفته است وجوب پوشش زن در تمام مذاهب اسلامی می باشد که با تاثیر از تعالیم دینی و دستورات خداوند در قرآن به وجود آمده و بر آن تاکید شده است چندان که با وجود تمام اختلافات این امر در تمام جوامع اسلامی به گونه ای مختلف امری موافق با هنجارها و باورهای دینی مقبولیت عامه پیدا کرده است و از این رو، نقض و تخطی از احکام حجاب نه تنها ناپسند بلکه گاه حتی با ضمانت اجراهای قانونی متخلفین از مقررات حجاب را مستوجب تنبیه و مجازات می سازد. با این همه حکم اولیه حجاب منشاء قرآنی داشته و بزرگان دین نیز در ضمن روایات بر آن تاکید نموده و با جستاری اجمالی در منابع فقهی لزوم رعایت پوشش از کلام فقهاء نیز قابل استخراج است.

تحقیقات مقدماتى مرحله حساس دادرسى کیفرى است. اقدامات قضات تحقیق و ضابطان دادگسترى در موارد خاص، در این مرحله همانند مراحل کشف جرم، تعقیب متهم و دادرسى به معنى اخص باید متضمن حفظ حقوق و آزادى هاى اساسى متهمان، ترمیم خسارات بزه دیدگان و تأمین نظم عمومى و منافع اجتماع باشد. با این همه تأمین حفظ حقوق فردى و اجتماعى مزبور به طور توأمان در این مرحله از دادرسى از پیچیدگى و ظرافت خاص بیشترى برخوردار است. زیرا از یک سو ضرورت حفظ نظم عمومى و منافع اجتماعى و ترمیم خسارت بزه دیدگان ایجاب مى کند که به سرعت آثار و قرائن و دلایل ارتکاب جرم حفظ و جمع آورى شده و از فرار یا مخفى شدن متهمان جلوگیرى شود و از سوى دیگر همواره نگرانى و بیم این امر وجود داشته است که در اثناى انجام اقدامات سریع مزبور دقت و احتیاط فداى تعجیل در ضرورت تسریع انجام تحقیقات شود و اشخاص شرافتمند به ناحق تحت تعقیب کیفرى قرار گرفته و علیه ایشان کیفرخواست صادر شود.به همین لحاظ در تحولات نظام هاى دادرسى کیفرى به منظور تأمین موازین حقوق بشر در اسناد بین المللى سعى وافر مبذول شده که ضمن تأمین حقوق جامعه، حقوق دفاعى اشخاص مظنون در این مرحله حفظ و توسعه یابد.در میان اقدامات متنوعى که در تحقیقات مقدماتى انجام مى شود.نظر به اهمیت امر تحقیقات مقدماتى و به ویژه اقدام به بازجویى، اسناد بین المللى حقوق بشر، قوانین اساسى و نظام هاى عدالت کیفرى مترقى کشورها، تضمینات حقوق دفاعى متهمان را در راستاى حمایت از اصل برائت به عنوان میراث مشترک حقوقى کشورها، به هنگام اعمال تحقیقات پیش بینى و مقرر کرده اند. دفاع موثر متهمان و وکلاى ایشان در استناد به حقوق دفاعى مزبور موجب جلوگیرى از تعرض به حقوق و آزادى هاى اساسى آنان و صدور قرار منع تعقیب و یا موقوفى تعقیب در مرحله تحقیقات است. بنابراین تحقیق در تبیین مفهوم حقوق دفاعى متهمان و مصادیق آنها از اهمیت ویژه اى برخوردار است.