درخت حوزه‌های تخصصی

شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره 827 مورخ 25 مه 1993 به منظور تعقیب و مجازات جنایات جنگی جنایات علیه بشریت، و نسل کشی (ژنوساید) در یوگسلاوی سابق از آغاز سال 1991، به ایجاد دیوان کیفری بین الملل اقدام کرد. این دیوان نخستین جلسه استماع عمومی خود را روز هشتم نوامبر 1994 (مطابق 17 آبان 1373) در شهر لاهه و در پناه آرامش و امنیتی که گاردهای سازمان ملل و تدابیر شدید امنیتی برای محافطت از قضات و سایر شرکت کنندگان بوجود آورده بودند، تشکیل داد. طبق گزارش واصله از شهر لاهه، جلسه مزبور با حضور سه قاضی از شهر نیجریه، فرانسه و کاستاریکا در پی صدور نخستین قرار باز داشت علیه فرمانده صرب یک اردوگاه زندانیان بوسنیایی به اتهام قساوت در یوگسلاوی سابق، برگزار شد. گرچه در جایگاه متهمان کسی حضور نداشت ولی ریچارد گولدستون1 دادستان دادگاه مزبور در نطق افتتاحیه خود اظهار داشت: « این دادگاه نخستین تلاش سازمان ملل برای اعمال حقوق بین الملل بشر دوستانه است. در پی محاکمه رهبران نازی در نورنبرگ توسط قدرتهای پیروز در جنگ جهانی دوم، جامعه بین المللی تصور می کرد دوره جدیدی آغاز شده است که در آن حقوق بشری همه انسانها در تمام کشورهای جهان مورد احترام قرار خواهد گرفت، ولی چنین نشد». او همچنین گفت: در پنج دهه گذشته، جهان شاهد جدی ترین موارد نقض حقوق بشر بوده است. کسانی که مسؤول این جنایات هستند اغلب از محاکمه و تنبیه توسط محاکم ملی گریخته اند». در این دیوان پنجاه محل برای استقرار نمایندگان رسانه ها، دیپلماتها و سایرین اختصاص یافته بود. نخستین دستور کار دیوان، احراز صلاحیت رسیدگی به جنایات دوسان تادیک2 صرب بوسنیایی بود، که فردی بسیار بدنام است. وی متهم به قتل، شکنجه، پاکسازی قومی و تجاوز دسته جمعی است و اکنون در آلمان تحت باز داشت بسر می برد. دولت آلمان وعده داده است که وی را تحویل دیوان خواهد داد. یک دادگاه بوسنیایی قبلاً او را متهم به ارتکاب نسل کشی (ژنوساید)، قتل و ضرب و شتم شدید کرده است.

از مهم ترین مباحث حقوق دریایی. حمل و نقل دریایی است و در این مبحث اصلی ترین نکته مسئولیت متصدی حمل و نقل است معاهده بروکسل معصوب 1924 از قدیمی ترین قواعد حاکم در این زمینه و قواعد هامبورگ مصوب 1978 از تازه ترنی آنها است قانون دریایی مصوب شهریور 1343 نیز با مختصر تفاوت برگردان معاهده بروکسل است نگاهی به مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی با توجه به قانون دریایی ایران و نیز قواعد هامبورگ از جهات نوع مسوولیت و حدود آن موضوع این تقحیق را تشکیل می دهد در این مضووع دو پرسش مطرح شده است نخست اینکه آیا مسوولیت متصدی حمل و نقل دریایی مبتنی برتقصیر مفروض و یا اماره مسوولیت است و سپس موارد استثناء یعنی مواردی که متصدی حمل و نقل فاقد مسوولیت است کدام است حاصل این تحقیق لزوم تجدید نظر در قانون دریایی ایران تاسیس دادگاه اختصاصی ویژه مسائل دریایی و نقد مداوم عملکرد آن دادگاه توسط صاحب نظران است .

حق‌ آگاهی‌ از جمله‌ حقوق‌ شهروندی است. این حق‌ دارای‌ ابعاد گسترده‌ای‌ می باشد‌. از سویی حق‌ جستجو یا دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ را می توان یکی‌ ازضروری‌ترین‌عناصرآزادی‌بیان‌دانست و از دیگر سوی مردم‌سالاری نیز‌ بدون‌تضمین حق آگاهی‌ نمی‌تواند متضمن‌‌آینده ای‌روشن‌ باشد. حق‌ آگاهی‌ دارای دو مفهوم مضیق و موسع می باشد. این حق در مفهوم‌ مضیق‌ آن‌، آزادی‌ در جستجوی‌ اطلاعات‌ را مد نظر قرار می دهد، اما مفهوم‌موسع‌ آن، شامل‌حق‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ یا حق‌ دریافت‌ اطلاعات‌ است‌. گاه، مصلحت‌اندیشی‌ کارگزاران‌دولت ‌می‌تواند مساعی‌ عمومی‌ را برای‌ کسب‌اطلاعات‌ از دولت‌ و ارکان‌ دولتی‌ دارنده‌اطلاعات‌، محدود کند. آزادی‌ اطلاعات‌، مستلزم‌ حق‌ دستیابی‌ عموم‌ به‌ اطلاعات‌ تحت‌ کنترل‌ مقامات‌عمومی‌ است ‌و این‌ حق‌ نه‌ تنها به‌ عنوان‌ لازمه‌ دموکراسی‌، پاسخگو بودن‌ مقامات‌و مشارکت‌ مؤثر مردم‌، مدت‌مدیدی‌ است‌ که‌ مورد شناسایی‌ واقع‌ شده‌، بلکه‌ تحت‌عنوان‌ یکی‌ از حقوق‌ بنیادین‌بشر‌ به‌موجب‌ قوانین‌ بین‌المللی‌ و قوانین‌اساسی‌ کشورها مورد حمایت‌ قرار گرفته‌ است‌. حق‌ همگانی‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعاتی که دولت در اختیار دارد‌، بیش‌ از 200 سال‌ است‌ که‌به‌عنوان‌ قانون‌در نظام‌ حقوقی‌ کشور سوئد به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شده‌ است‌، ولی‌ درسه‌ دهه‌ اخیر ما شاهدپذیرش‌ گسترده‌ آن‌ هم‌ در سطح‌ کشورها و هم‌ در سطح‌سازمانهای‌ بین‌المللی‌ هستیم‌. در این‌دوران‌، دولتها، سازمان‌های‌ بین‌المللی‌، مؤسسات‌ مالی‌ بین‌الدولی‌ قوانینی‌ را تصویب‌ کرده‌ وخطمشی‌هایی‌ را پیش‌گرفته‌اند که‌ هر یک‌ در برگیرنده‌ تمهیداتی‌ به‌ منظور دسترسی‌ به‌ اطلاعاتی‌است‌که‌ در اختیار ارکان‌ عمومی‌ حکومت‌ قرار دارند مقاله حاضر ضمن تحلیل مفهومی حق آگاهی به بررسی جایگاه آن در اسناد و مقررات داخلی و بین المللی می پردازد.

اعمال روش های تروریستی نقض آشکار اصول و مقاصد سازمان ملل متحد تلقی می شود و تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی است. با این حال هنوز در جامعه جهانی در مورد تعریف تروریسم اجماع وجود ندارد. بدون وجود تعریفی جامع و جهانی از این جرم، نمی توان به یک نظام دایمی و منسجم جلوگیری از تروریسم دست یافت. به رغم کاستی ها، نتایج مبارزه با تروریسم چشمگیر است. تا کنون بیش از ده کنوانسیون برای جلوگیری و سرکوب اعمال مختلف تروریستی به تصویب کشورها رسیده است و مجموعه ای از اسناد بین المللی وجود دارد که مطابق با آنها دولت ها متعهد به مبارزه با تروریسم هستند. از جمله این اسناد می توان به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم 1999 و قطعنامه الزام آور شماره 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت اشاره کرد. شورا با تصمیمات خود تاکنون حوزه کنوانسیون های یاد شده را توسعه داده است. به رغم این که حقوق بین المللی کیفری تعهدات متعددی را بر کشورها تحمیل می کند در این زمینه هنوز جای پیشرفت زیادی وجود دارد. از یک طرف مبارزه با تروریسم نباید سبب نقض آزادی های مدنی افراد شود و از طرف دیگر، آزادی های مذکور نباید به نحوی تفسیر شوند که کلیه اقدامات امنیتی بین المللی ضد تروریستی را متوقف نمایند. انجام اصلاحات در حقوق داخلی و قوانین بین المللی برای پاسخ گو نمودن بیشتر آنها در مقابل چالش های جدید، بدون آن که ماهیت حقوق و حکومت قانون خدشه دار گردد، در توسعه سازنده جنبش بین المللی ضد تروریسم موثر است. منطبق ساختن قوانین داخلی کشورها با کنوانسیون ها و پروتکل های بین المللی و پیوستن تمامی کشورها به آنها، بالا بردن سطح آگاهی مردم در مورد تروریسم و مبارزه با آن و سرکوب جرایم مرتبط با تروریسم، از اقدامات ضروری است که باید صورت گیرد.

آب گرچه مایه حیات است ولی همواره منشأ اختلاف نیز بوده و هست. اگر اختلاف بر سر آب در دوران گذشته در جوامع کوچک روستایی یا شهری در می گرفت، اکنون کمبود آن مانعی برای توسعه پایدار و بهانه ای برای رودررو قرار گرفتن دولتها شده است. در خاورمیانه که رودها جریانات کم آب و فصلی هستند و مقدار آنها بستگی به نزولات آسمانی دارد، کمبود آب یکی از علل بحران در حال و آینده است و وقوع جنگ برای رساندن آب به زمینهای تشنه چندان بعید به نظر نمی رسد و برخی دولتها به صراحت آب را در مقابل صلح قرار داده اند. درباره جنبه های علمی و فنی «بحران آب» و راههای مقابله با آن بسیار گفته و نوشته اند. تأثیرات اقتصادی، سیاسی و بین المللی در دست داشتن منابع آب نیز در دهه اخیر توجه اندیشمندان را به خود جلب کرده است. اما در این میان به جنبه های حقوقی مسأله که اهمیت و کاربرد آن برکسی پوشیده نیست، عنایت کمتری شده است و جای خالی تحقیقی جامع که بیان کننده اصول حقوقی بهره برداری از منابع آب مشترک این منطقه باشد به چشم می خورد.

در هزاره نوین، تقریباً هیچ امری باقی نمانده است که به طور مستقیم یا باواسطه، به فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی (ICTs) وابسته نباشد. این وضعیت نوپدید، حوزه های گوناگون، از جمله نظام حقوقی را تحت تاثیر خود قرار داده است. در این میان، شاید هیچ شاخه ای به اندازه نظام ادله اثبات دعاوی، تاثیر نپذیرفته باشد؛ زیرا داده های رایانه ای هیچ سنخیتی با اسناد و اطلاعات دنیای فیزیکی ندارند. این دغدغه در نظام ادله اثبات کیفری جدیتر است. به ویژه آنکه ضابطه مند شدن عملکرد مجریان قانون در مواجهه با پرونده های کیفری سایبری یا مرتبط با فضای سایبر، ضرور است. در غیر این صورت، نه تنها عدالت اجرا نشده است، بلکه به موازین حقوق بشری نیز تعرض شده است.

کار به عنوان شغل افراد و وسیله درآمد آنان به شمار می رود و آن در رابطه میان دولت و مستخدمین و همچنین میان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی معنا پیدا می کند. اما عده ای با دارا بودن ابزار تولید و سرمایه از تفوق مادی برخوردار بوده و می توانند شرایط خود را به دیگران تحمیل کنند و از تعهدات خویش به آسانی شانه خالی کنند. در مقابل گروهی عظیم که بقای خود و سایر افراد وابسته به آنان، متکی به نیروی کارشان می باشد، در وضع نامساعد قرار گرفته و نمی توانند در سطح برابر با گروه اول قرار گیرند، لذا در معرض تضییع حقوق و استثمار قرار می گیرند. همچنین با صنعتی شدن جوامع، انسان امروزی در معرض فشارهای ناشی از کار، ترس از حوادث، عدم امنیت شغلی و... قرار گرفته است. لذا باید تدابیری پیش بینی شود که امنیت شغلی و فکری افراد ذینفع تامین گردد تا نسبت به از دست دادن موقعیت شغلی خود هراسی نداشته باشند. انجام این مهم بر عهده قوانین هر کشور است،که در کشور ما نیز، قانون اساسی، قانون کار و قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های مربوط، برای جلوگیری از به خطر افتادن اشتغال کارگران و حمایت از آنها و ایجاد اطمینان در برابر خطر از دست دادن شغل، مقرراتی را وضع نموده اند.

در صورت ارجاع امری به هیئت 3 نفره کارشناسی، قاضی نمی تواند در صدور حکم به نظر کارشناس واحد استناد کند و در این صورت از موجبات پذیرش اعاده دادرسی است.

آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رأی، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است. مصونیت پارلمانی، در حقیقت، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص مسئول صورت گیرد و نوعی جلوگیری از اعمال فشار بر نماینده است. اما این مقوله در نظام حقوق اساسی ایران با چالش های جدی همچون تضاد با اصل برابری در مقابل قانون و قضا، مغایرت با موازین قضایی شرع و صلاحیت عام قوه قضائیه در رسیدگی به تظلمات روبرو شده است. در این نوشتار بر آن بوده ایم که به این پرسش بنیادین پاسخ گوییم که قانونگذار اساسی چه دیدگاهی نسبت به این مقوله داشته و نظام حقوق اساسی کنونی تا چه میزان، رویکرد قانونگذار اساسی را پی گرفته است. بدین منظور پس از آشنایی اجمالی با این دانشواژه اساسی و کاوش در فرایند تصویب اصل 86 قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، دیدگاه قانونگذار اساسی در مورد مصونیت پارلمانی را واکاوی نموده و در پرتو این نگرش، مصونیت پارلمانی در نظام حقوق اساسی ایران را ارزیابی کرده ایم.

صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. در قسمت اول این مقاله سعی شده است که محدود بودن صلاحیت قضایی ابطال به آرای داوری داخلی یا ملی تبیین و آنگاه، معیارهای تعیین تابعیت رای، بر اساس درجه مقبولیت آنها تشریح گردد. ناهماهنگی این معیارها به ویژه دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی، منشا آثاری نامطلوب مانند تعارض مثبت و منفی صلاحیت های قضایی رسیدگی به اعتراض به رای داوری است که در قسمت دوم مقاله مورد مطالعه قرار گرفته و راه حل های کاهش نسبی آثار مورد اشاره، بدست داده شده است.

اقدامات تروریستی و چالش های ناشی از آن موجب گردیده جامعه بین المللی اسناد متعددی را در مواجهه با آنها به تصویب رساند. در چارچوب تصویب اساسنامه رُم در سال 1998 و تاسیس دیوان کیفری بین المللی، سازوکاری برای مقابله با جرایم بین المللی مورد اهتمام مقرر گردید. در سال 1994، کمیسیون حقوق بین الملل در خصوص پیش نویس دیوان کیفری بین المللی، پیشنهادی مبنی بر درج یک طبقه دیگر از جرایم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان از جمله «جرایم معاهداتی» شامل تروریسم، قاچاق مواد، آپارتاید و تخلف فاحش و شدید از کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو را ارائه کرد که عدم توافق نظر در این رابطه، موجب گردید تروریسم در چارچوب صلاحیت قضایی دیوان قرار نگیرد. با وجود این، مطابق استدلال مقاله حاضر، این اقدامات می توانند در چارچوب تعریف یکی از جرایمی قرار گیرند که پیشتر در صلاحیت قضایی دیوان قرار گرفته اند؛ یعنی جرایم ضد بشری.

این مقاله به بررسی مفهوم صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری و رابطه آن با نظام های قضایی ملی می پردازد. تکمیلی بودن، نوعی تعامل یا مناسبات را میان نظام های ملی و نظام بین المللی به وجود می آورد که در پایان دادن به پدیده بی کیفری مؤثر است. در واقع، صلاحیت تکمیلی دیوان، این مرجع را در تقابل یا تعارض با دادگاه های ملی قرار نمی دهد، هر چند مفاهیمی چون «عدم توانایی» یا «عدم تمایل» دولت ها و احراز آن ها ممکن است به طور غیرمستقیم منجر به هماهنگی نظام های کیفری ملی براساس معیارهای مشترک گردد. در این خصوص تلاش دولت ها برای وضع قوانین مقتضی قابل ذکر است تا دعاوی مربوط به آن دولت ها نزد دیوان مطرح نشود و اولویت دولت در اعمال صلاحیت محفوظ بماند. در این صورت می توان گفت که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، برای وضع قوانین لازم در راستای جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان است و این امر نه تنها در رابطه با دولت های عضو اساسنامه، بلکه حتی در مورد دولت های غیرعضو نیز صحیح به نظر می رسد.

خسارت تأخیر تأدیه یکی از اقسام خسارات وارده به متعهد له در تعهدات با موضوع وجه نقد می باشد که در سیستم حقوقی ایران دچار فراز و نشی بها ی خاصی شده است تا اینکه در نهایت در طی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی مورد تقیین قرار گرفته است. در مورد چک مطابق قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1378 قانونگذار به صورت خاص مقرر کرده بود که با مطالبه مدیون چنین خسارتی در صورت تحقق از تاریخ چک قابل جبران می باشد. اما وضع ماده 522 ق.آ.د.م و ظاهر و شرایط مندرج در آن موجب صدور آرایی شده است که شاید نظر به نسخ ضمنی قانون استفساریه دارد. در این نگاره ضمن نقد و بررسی یکی از این آراء، مبانی قانونی جبران خسارت تأخیر تأدیه در چک را از ماده 522 ق.آ.د.م تفکیک کرده و بر خلاف رای مورد بررسی بر این نظر هستیم که شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه اصل مبلغ چک از دادگستری نمی باشد و مراجعه به اداره ثبت و مطالبه وجه چک از طریق و صدور اجرائیه نیز جهت تعلق خسارت مذکور کافی به نظر می رسد.