موجبات سقوط ولایت قهری «قانونی»
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۶۸۱ تا ۵٬۷۰۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
دانشگاه تبریز
حوزههای تخصصی:
آیا بدهکار مجرم است؟!
ماهیت حق خریدار در تایم شر و نهادهای حقوقی ایران
منبع:
کانون ۱۳۸۸ شماره ۹۲
حوزههای تخصصی:
چالش های نظری بیع حق (تأملی بر امکان وقوع حق به عنوان مبیع یا ثمن در بیع)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می دهند و امکان انتقال و مبادله آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می داند، با مبیع قرارگرفتن حق مالی مخالفت کرده اند و نقل حق را خارج از تعریف بیع شمرده اند. برخی از فقها بنا به دلایلی همچون عدم صدق مال بر حقوق و عدم تصور تملیک در باب حقوق، حتّی وقوع حق مالی به عنوان ثمن در بیع را نیز ناممکن دانسته اند. اما اغلب فقهای معاصر، این دلایل را ناکافی دانسته و معتقدند نفس حق مالی یا اسقاط آن می تواند نقش ثمن را در بیع بازی کند و حتّی شمار اندکی از فقها همچون مرحوم امام خمینی، وقوع حق به عنوان مبیع را نیز خالی از اشکال می دانند. به نظر می رسد درحقوق امروز ایران، وقوع حق یا اسقاط آن به عنوان ثمن با مانعی روبرو نبوده و حکم به صحت بیع حقوق نیز خالی از وجه نیست.
قانون متمم بودجه و مقررات کیفری آن
حوزههای تخصصی:
کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسأله مصادره فدک یکی از مهمترین مسائل تاثیرگذار بر حوادث سیاسی و مسائل مربوط به حکومت اسلامی درصدر اسلام بوده و از زوایای گوناگونی قابل بررسی است. در این مقاله به اثبات مسائل فقهی مربوط به ملکیت فدک برای حضرت زهرا (سلام الله علیها) اشاره شده است. با استفاده از قاعده ""ید"" و با توجه به آیات و روایات در مستندات طرفین منازعه و با توجه به استدلال های حضرت فاطمه (س) در مورد فدک و مقایسة آن با قوانین حقوقی اسلام، اثبات می کنیم نمی توان با استناد به حدیث «لانورث» که اعتبارخویش را به دلیل تعارض با قرآن و سیره انبیاء از دست داده، حضرت فاطمه(س) را ازحق خود محروم کرد. و این تصمیم حکومت با کتاب و سنت مغایرت دارد. همچنین براساس اسناد موجود در پرونده فدک، خلیفة اول هیچ گونه مدرکی دال بر مالکیت آن نداشته و ادعا و شاهد خواستن آن ها نیز بی مورد بوده و این داوری از جهات مختلف اشکال دارد.
بیمه جهیز
حوزههای تخصصی:
جهیز یا اثاث مورد نیاز خانه که زن آنها را با خود به خانه شوهر میبرد ، در زندگی خانوادگی چندان اهمیت دارد که زندگی بدون آن برای بسیاری از زوجهای جوان میسر نیست . گرچه اغلب ، برای پدر و مادر زوجه اثاث مورد نیاز خانه یا بخش اساسی آن را به وی تملیک میکنند ، ولی همواره فراهم کردن جهیز برای زوجه یا حتی پدر و مادر وی نیز در شرایط کنونی امکان پذیر نیست . بیمه جهیز راهکار و فرصت مناسبی است که خانوادهها بدون تحمل فشار اقتصادی و با برنامه دراز مدت برای خرید جهیز دخترشان ، سرمایه گذاری کنند ...
مفهوم شناسی ""ابطال"" مصوبات قوه مجریه: استقلال ادبیات حقوقی عمومی
حوزههای تخصصی:
اجرای احکام کیفری
حوزههای تخصصی:
تحلیل وضعیت فقهی- حقوقی معاملات به قصد فرار از دین با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی دوره یازدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳
71 - 103
حوزههای تخصصی:
با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار قراردادها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هرچند که این امر مانع قابلیت استناد قرارداد به عنوان یک واقعیت حقوقی در مقابل اشخاص ثالث نیست. با این وجود فروضی وجود داد که ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث شود. در آراء فقهای امامیه، به طور پراکنده بعضی از مصادیق این معاملات بیان شده، اما در خصوص صحت و بطلان آن اختلاف وجود دارد. از منظر حقوقی نیز برخی ایجاد الزام برای ثالث را در قالب ایجابی بررسی کرده اند که با قبول ثالث، دارای آثار حقوقی خواهد بود و برخی آن را مصداق تعهد فضولی و منوط به اجازه یا ردّ ثالث دانسته اند. با توجه به اهمیت و نقش معاملات در زندگی افراد جامعه و عدم تعیین دقیق احکام و آثار معاملات موضوع بحث در متون فقهی و حقوقی، بررسی وضعیت و آثار این معاملات آثار مثبتی را در بر خواهد داشت. در این مقاله، با توجه به بررسی فقهی و حقوقی و توجه به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 در مورد معاملات به قصد فرار از دین، خواه منتقل الیه به قصد انتقال دهنده عالم باشد یا جاهل، در هر صورت معامله صحیح است و تنها در حالت عالم بودن منتقل الیه، علاوه بر مجازات کیفری مقرر در ماده 21 قانون مذکور نوعی جریمه مدنی نیز برای انتقال گیرنده نیز در نظر گرفته است که محکوم به از محل همان جریمه اخذ می شود.
بررسی تطبیقی آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اهتمام و احترام به آزادی اشخاص به معنای آزادی رفت و آمد از حقوق بنیادین بشر است و آدم ربایی یکی از مصادیق نقض آن و از جرایم علیه شخصیت معنوی اشخاص شمرده می شود. آدم ربایی از آن جهت که ممکن است وقوع برخی از جرایم را نیز تسهیل نماید در طبقه جرائم مانع نیز قرار می گیرد. جرم انگاری آدم ربایی در حقوق ایران و آمریکا نشان از اهتمام قانونگذاران دو کشور در حمایت از آزادی شخصی دارد. با این وجود سیاست کیفری آمریکا در مقایسه با ایران هم در مقوله جرم انگاری و هم کیفرگذاری کارآمدتر می باشد. جرم انگاری چندپاره، نارسا، زائد و مبهم از یک سو و کیفرگذاری نامتوازن و تبعات سوء ناشی از آن حمایت کیفری کارآمد ایران را با چالش های جدی مواجه ساخته است. در مقابل جرم انگاری نقض آزادی شخصی تحت عنوان مجرمانه واحد یا پایه و جرائم مرتبط با آن و اعمال سیستم مجازات های مدرج با هدف برقراری دقیق تناسب بین جرم و مجازات در آمریکا به کارآمدی آن کمک نموده است.
حقوق: ضرورت تهیه و تدوین نظام حقوقی حرفهای روزنامه نگاری: بی توجهی به تأسیس شورای مطبوعات ایران (بخش آخر)
حوزههای تخصصی:
نقش قاضی ماهوی در ایجاد رویه قضایی و قانونی
حوزههای تخصصی:
گزارش یک مورد نارسائی کبدی زودرس ناشی از مسمومیت با استامینوفن
حوزههای تخصصی:
ساختار هیأت منصفه انگلستان
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
مقالات: مقدمه ای بر سیاست جنایی جرایم سایبری (قسمت آخر)
منبع:
قضاوت مهر ۱۳۸۵ شماره ۴۰
حوزههای تخصصی: