فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۴۴۱ تا ۵٬۴۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
نظری به قانون بیمه های اجتماعی کارگران
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۸
حوزههای تخصصی:
واکاوی ماهیت حکم حکومتی و فتوا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هر مجتهد جامع الشرایطی بر اساس هر یک از سه منصب افتا، حکم و قضا، قدرت و اختیار خاصی پیدا می کند. بر اساس منصب افتا، مجتهد می تواند در مورد مسئله شرعی فتوا دهد که این فتوا حاصل اجتهادی روش مند است. همچنین مجتهد بر مبنای منصب حکم نیز، قدرت صدور حکم می یابد که بر الزام بر انجام دادن یا ترک کاری به دلیل مصلحت آن، به ویژه در منطقة الفراغ و جدای از احکام ثانویه مبتنی و صدور آن با لحاظ برخوردار بودن از مقام و منصب ولایت است. علاوه بر این مجتهد بر اساس منصب قضا، به حل و فصل دعاوی و خصومت بین افراد می پردازد. اکنون این سؤال مطرح است که آیا منصب افتا و حکم، به عنوان دو منصب مستقل فقیه، در مقام ثبوت، در حوزه ماهیت و جدای از جهت اعتبار هم، دارای استقلال هستند؟ که اگر دو امر مستقل باشند؛ ثمره علمی و عملی این واکاوی در مقام اثبات و در بحث تعارض و تزاحم فتوا و حکم نمایان می شود که بحث از آن موضوع این مقاله نیست. بنابراین در این مقاله با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با رجوع به منابع معتبر فقهی، به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی هستیم تا بر اساس آن بتوان معیار تشخیص این دو منصب را معین کرد.
سوابق دادسراها و دادگاههای ویژه ی روحانیت
حوزههای تخصصی:
تأملات فلسفی در عدالت ترمیمی
حوزههای تخصصی:
تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی
حوزههای تخصصی:
نقد و بررسی لایحه جدید حمایت از خانواده
منبع:
وکالت ۱۳۸۷ شماره ۳۷ و ۳۸
حوزههای تخصصی:
رهن اموال فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر اساس ماده 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است.» و نیز طبق ماده 772: «مال مرهون باید به قبض ... داده شود.» این دو ماده که مشکلاتی را در زمینه رهن اموال فکری پدید آورده اند، هر دو، از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده اند. با این حال، جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن اموال فکری» در ترویج تجارت و تشویق مخترعین و هنرمندان و نویسندگان در تجاری سازی و عرضه ایده ها و آثار ارزشمند فکری و هنری خود می تواند داشته باشد، ما را بر آن داشت تا در مبانی این دو ماده، به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم.
جایگاه بزه دیده در تعیین کیفر و اعمال آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جایگاه قرعه در فقه
حوزههای تخصصی:
مرور زمان اسناد تجاری
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۵ شماره ۴۸
حوزههای تخصصی:
نگرش جدید بر ضمان عقدی و احکام آن
حوزههای تخصصی:
کرامت انسانی، مبنای منع همانندسازی انسان در اسناد بین المللی
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی نظریه ی عقیم شدن اقتصادی قراردادهای تجاری
حوزههای تخصصی:
مبانی فقهی و حقوقی پرداخت نفقه به زن در ایام عده وفات
منبع:
آموزه های حقوقی گواه بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲
55-76
حوزههای تخصصی:
یکی از رویکردهای مجلس قانونگذاری بعد از انقلاب اسلامی ایران، اصلاح موادی از قانون مدنی به جهت تعمیم و گسترش حمایت های قانونی از زنان بوده است. ماده 1110 ق.م به همراه مواد 1107 و 1133 ق.م تحت عنوان «قانون اصلاح موادی از قانون مدنی» در نهم آبان 81 اصلاح گردید. ماده 1110 سابق تصریح نموده بود: «زن در عده وفات نفقه ندارد.» در اصلاح اخیر، ماده به این صورت تغییر یافت: «در ایام عده وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می گردد.» این مقاله ضمن این که نفقه عده وفات را در فقه مورد پژوهش قرار داده، به ذکر شرح مفسران در خصوص آیه 240 سوره بقره که موضوع آن وصیت به انفاق در زمان عده وفات می باشد، پرداخته است. در نهایت نیز با تکیه بر مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، درصدد تبیین و تفسیر این ماده و ایرادات وارد بر آن برآمده و پیشنهاداتی را نیز، ارائه نموده است.
مساله ی جرم سیاسی در حقوق استرداد مجرمان
حوزههای تخصصی:
بلوغ و ضمانت اجرای آن در معاملات(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و با لحاظ جایگاه عرف در مورد معاملات پاسخی منطقی و قابل قبول در خصوص معاملات صغیر ممیز و غیر ممیز داده شود.
مبانی فقهی بازداشت موقت در جرایم علیه تمامیت جسمانی
حوزههای تخصصی:
سلب آزادی متهم و زندانی کردن وی در طول تمام یا بخشی از تحقیقات مقدماتی به وسیله مقام صالح قضایی با عنوان «بازداشت موقت»، از سویی خلاف اصل برائت و مغایر با حق آزادی متهم است و از سوی دیگر، ضرورت تحقیق، ممانعت از فرار متهم و جلوگیری از تضییع حقوق بزهدیدگان، اِعمال آن را توجیه می کند. این مسئله حقوقی براساس مبانی اسلامی و از منظر فقهی قابل بررسی است. مقاله حاضر می کوشد با توجه به اصول و قواعد فقه اسلامی و با توجه به فتاوای فقهی، مستندات و شرایط بازداشت موقت را واکاوی کند.
اقرار مبتنی بر غلط
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۳۸
حوزههای تخصصی: