درخت حوزه‌های تخصصی

بنیادی ترین نهاد اجتماعی ، خانواده و مهم ترین مهره خانواده ، مادر در فرآیند تربیت انسانی اجتماعی است. چهل هفته زیستن در نهاد مادر ، معرف دوره ای است که آثار آن بر کودک قطعی تر و سریعتر از هر دوره ی دیگر زندگی محسوب می شود . تحقیقات حاکی از آنند که اعتیاد مادر اثری اجتناب ناپذیر بر تولد کودکانی خواهد داشت که در معرض بیماری اعتیاد و نابهنجاری های اجتماعی در آینده قرار گرفته و زنگ خطری برای جامعه ای محسوب می شوند ؛ که در صدد تربیت شهروندانی قانون مدار است . این تحقیق با هدف پیشگیری از تولد نوزادان معتاد و حمایت و مراقبت افتراقی از آنها به روش تحلیلی-توصیفی جهت بررسی موضوع از منظر رهیافت های جرم شناختی و تطبیق با برنامه ها و ساز وکارهای ارائه شده ی نظری برای دستیابی به نتایج کاربردی در سیاست جنایی افتراقی حمایت از کودکان و نوجوانان به عمل آمده است.

وکالت دعاوی که امروزه به صورت حرفه واحدی درآمده است‘ در ابتدا شامل چهار حرفه مجزا بود: وکالت مدافع کتبی‘ وکالت مدافع شفاهی‘ کارشناسی در اموربازرگانی‘ که به عهده مصدقین تجارتی بود‘ و سرانجام مشاوره حقوقی. این حِرَف به موجب قوانین 1971 و 1990 با یکدیگر ادغام شده ‘ وکالت کنونی حقوق فرانسه را به وجود آورده اند. وکالت به اشکال مختلفی انجام می گیرد: وکالت منفرد‘ وکالت مشترک و وکالت شرکتهای مدنی‘ با رونق بازار داخلی و بازار مشترک اروپایی کار وکالت افزایش یافته است و از نظر استخدامی نیز وکالت روزمزد و شرکتهای مدنی وکالت (حرف آزاد) یا شرکتهای تعاونی وکالت تأسیس شده اند. اشتغال به وکالت معمولاً در حوزه قضائی یک کانون صورت می گیرد‘ ولی وکیل می تواند د رحوزه قضائی چند کانون فعالیت کند. همکاری د روکالت به وسیله قرارداد انجام می گیرد که در آن وکیل تعهد می کند در ازای دریافت مبلغی در دفتر خانه وکیل دیگری کار کند.

در این مقاله تعدد شرط و وحدت جزاء و حاصل آن، که بحث تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات است، در علم اصول و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این تحقیق، علاوه بر رفع تعارض میان جملات شرطیه ای که در آنها شرط متعدد و جزا واحد می باشد، تعیین حکم جملات شرطی مزبور از حیث تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه بود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اصولاً اسباب و مسبّبات تداخل نمی کنند، خواه جزا قابل تکرار باشد خواه غیرقابل تکرار، مگر اینکه دلیلی بر تداخل وجود داشته باشد. در قوانین نیز به عنوان قاعده باید گفت: هرگاه در مواد مختلف قانونی شرط متعدد و جزا واحد باشد، هر شرط به طور مستقل و بدون نیاز به شرط دیگر، موجب ایجاد جزا می گردد؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.

قشرها و طبقات جدید اجتماعی ‘ که به مقتضای تمایزهای ساختاری در جوامع گوناگون بوجود می آیند‘ احتمالا منافع متبادین و حتی متضادی دارند. به رغم پیدایش این لایه های جدید اجتماعی ‘ چون عرصه سیاست در کشورهای درحال توسعه گاه تحول نیافته و یکپارچه باقی می ماند؛ در نتیجه ناسازگاری بین عرصه اجتماعی چند پارچه وعرصه یکپارچع سیاسی ‘ این کشورها در روند تحولات خود به صحنه برخوردهای نابسامانی تبدیل می شوند که ازتعارض و برخورد فیزیکی دولتمداران خواهان محدود ماندن مشارکت به حمایت از سیاستها ی آن ‘ با طرفداران توسعه مشارکت فعالانه ناشی می شود. به نظر می رسد ‘ عدم سازگاری بین تکثر گرایی اجتماعی که به مقتضای همبستگی جدید و ارگانیک ایجاد شده و گاه با نوعی تگثر گرایی فرهنگی نسبی عجین می شود. و انحصار جویی سیاسی دولتمداران که خصوصیات مبتنی بر همبستگی مکانیکی آنان ناشی می شود‘ جامعه را دچار نوعی نابسامانی سیاسی و حتی تشدید تعارضهای سنی می کند. فرضیه این مقاله آن است که تبدیل مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه تابعی ا ز یک انتقال و تحول الگویی استکه مظهر جامعه شناختی آن را دورکیم تبدیل همبستگی مکانیک به همبستگی ارگانیک می نامد. منظور از همبستگی مکانیکی اشاره به وفاداری نسبت به وضعیتی اجتماعی است که از تشابه و تجانس درونی جامعه سرچشمه می گیرد و درجهت عکس شخصیت عقلایی فرد انسانی جریان دارد؛ عادت از لحاظ فرهنگی بر رفتار فرد حاکم است و از لحاظ حقوقی ‘ همبستگی مکانیکی مبتنی بر حقوق بازدارنده و «زاجره» جهت ایجاد جامعه گرایی سیاسی و حفظ و یا تغییر عادت به نفع دولتمداران است. برعکس‘ همبستگی ارگانیک از تقسیم کار در جامعه ناشی می شود که به مقتضای عادت زایی ناآگاهانه از فرد و فعال نمودن شخصیت آگاهانه‘ عقلایی و مسئولیت پذیر او با حقوق تعاونی افراد جامعه متناظر است. در این قالب مشارکت سیاسی فعالانه در جهت شکوفایی خلاقیتهای فردی ایجاد میشود.حفظ نا آگاهانه مشارکت منفعلانه پیشین در این گونه ا زجوامع موجبات ناسازگاری بین ساخت اجتماعی و ساخت سیاسی را فراهم می آورد که ضرورتا مشارکت منفعلانه را از سر اضطرار به خشونت می کشاند. فرضیه فرعی این مقاله آن است که چنانچه از لحاظ نظری و عملی توسعه مشارکت به مقتضای تحول جامعه شناختی تکثر گرا صورت گیرد. نوعی تجانس و توازن در توسعه و تحول جامعه ایجاد می شود. گر چه ایجاد این هماهنگی دشوار‘ طولانی و پیچیده است ‘ ولی طرحی که پارسونز از تحول اعمال همه جانبه آن به جامعه ارائه می دهد.راهنمای خوبی برای دستیابی به این هدف همه جانبه است.البته فرضیه این پژوهش بر پیش فرض مطلوب دانستن مشارکت فعالانه استوار است؛ به نظر این پژوهشگر ‘ روند تحولات اجتماعی که به انفکاک ساختاری وتمایز اجتماعی انجامیده‘ سازمان غیر متمرکزی را می طلبد که بتواند عملا به شکوفایی خلاقیتهای فردی در سطوح مختلف‘ از طریق مشارکت فعالانه مردم بینجامید. متدلوژی این پژوهش ‘بنا به مقتضای فرضیه مذکور ‘ ضرورتا توصیقی – تجویزی است. ابتدا چگونگی پیوستگی بین نوع مشارکت و رژیم سیاسی منبعث از آن مورد بحث قرار می گیرد و سپس چگونگی تحول از یک نوع مشارکت به نوع دیگر‘ ودر نتیجه تحول رژیم سیاسی جامعه‘ مورد تجزیه و تحلیل واقع می شود . بنابراین مقاله حاضر از دو بحث زیر تشکیل می شود: 1- پیوستگی مشارکت و نوع رژیم سیاسی 2- چگونگی تحول از مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه سیاسی

مبنای قرارداد در چگونگی تفسیر شرایط اساسی صحت قرارداد، جایگاه آن ها در قرارداد و آثار آن تأثیر بسزایی دارد. در این پژوهش در مقام تحلیل تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد بوده، قصد پاسخ به این پرسش را داریم که آیا شرایط اساسی صحت قرارداد، الگوی پیش ساخته ای است که به وسیله قوانین یا مقررات شرع معین شده و چون شارع یا قانو ن گذار وجود آن ها را ضروری دانسته باید در تمامی عقود باشند یا اینکه لزوم وجود شرایط صحت قرارداد به علت این است که اگر این شرایط نباشند اراده طرفین ناقص است و در نتیجه تراضی به درستی صورت نمی گیرد یا اینکه لزوم وجود این شرایط به علت حفظ نظم در اجتماع و استحکام معاملات است؟ به این ترتیب، شرایط صحت ممکن است بر پایه اصالت فرد باشد یا ضرورت اجتماع یا اصالت قانون و حتی ممکن است بر پایه هیچ کدام از این موارد نباشد و تنها بر پایه اصالت اراده شارع باشد.

فراهم شدن مقدمات یک دادرسی منصفانه مستلزم این است که یک سری ابزار و تمهیداتی وجود داشته باشد که از طریق آنها بتوان در موارد لزوم به متهم دسترسی داشت و اختلالی در روند دادرسی ایجاد نگردد . این تمهیدات همان قرارهای تامین کیفری می باشند. امروزه در بسیاری از کشورهای مترقی جهان توجه قانونگذاران به این معطوف گردیده که علاوه بر در نظرگرفتن حقوق و منافع متهم ، زندانها را از وجود متهمینی که منتظر فرارسیدن محاکمه هستند ، حتی المقدور خالی کنند. بدین جهت سیاست تقیینی آنها در راستای حذف موارد اجباری بازداشت موقت سوق یافته است. ق. آ. د. ک 1290 ه . ش که بطور مستقیم از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اقتباس شده بود و بسیاری از نقطه نظرهای موجود در اعلامیه ها و میثاق های بین المللی را تامین می نمود ، برای اعمال قرار بازداشت موقت ، دقت و احتیاط خاصی نشان داده بود، بطوری که با تاکید بر اختیاری بودن بازداشت و تحدید موارد اجباری آن و پیش بینی مقررات دقیق مربوط به این نهاد و ... موارد استناد مقامات قضایی به این قرار را تا حدود زیادی محدود می نمود. لذا سیاست متخذه از سوی قانونگذار سابق با سیستم کنونی حاکم بر بعضی کشورهای جهان نزدیک تر است و انطباق و سازگاری بیشتری با آن دارد. ولی متاسفانه سیاست متخذه از سوی قانونگذار جدید در زمینه بازداشت موقت طوری است که خلاف رویه مذکور عمل نموده است این امر به ویژه ناشی از دیدگاه فقهی تدوین کنندگان قانون و سعی آنها در تطبیق موارد قانونی با مقررات دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد

اموال عمومی و دولتی در علم حقوق ازدیدگاه متفاوت قابل بررسی و امعان نظر می باشند: از دیدگاه حقوق خصوصی‘ به عنوان قسمی از اموال در حقوق مدنی مورد توجه قرار میگیرند و بحث مهمی از حقوق اموال را تشکیل می دهند و ازمنظر حقوق عمومی نیز این دسته از اموال به عنوان یک منابع عمده تأمین هزینه های دولت مورد عنایت قرار می گیرند به همین دلیل در حقوق مالی جایگاه ویژه ای به آنها اختصاص داده می شود. با اینحال در فقه و به تبع آن حقوق موضوعه حتی بعضی از ابهاماتی که در این رابطه وجود دارد‘ در خصوص تمایز بین دو مفهوم «مشترکات عمومی» و «انفال» و تعیین آثار هر یک از دو نوع اموال می باشد. در مقاله حاضر‘ سعی شده است که مرز بین این دو مفهوم اساسی در رابطه با «آبهای عمومی» و «اراضی وابسته به آن » یعنی بستر‘ اراضی مستحدثه و حریم ترسیم شود.

پلیس اداری یکی از وظایف سنتی و مهم دولتهاست. درنظام حاکم بر پلیس اداری، دولت در کار افراد دخالت نمیکند و تامین نیازها و منافع عمومی بر عهده خود آنها می باشد، به نحوی که دولت تنها نظارت می نماید تا فعالیتهای افراد به تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نینجامد و نظم عمومی جامعه مختل نگردد. الاصول از منظر تولید و ارائه خدمات به مصرف کننده اهداف و انگیزه های بخش خصوصی و بخش عمومی بسیار متفاوت از یکدیگرند. امروزه، نهادهای تنظیم کننده مقررات بخشی دارای کارویژه ها، مزایا و اثرات مطلوب بسیاری در حوزه های اقتصادی و سطوح مختلف نظام بازار بر صنایع گوناگون کشورهای جهان می باشند.در گذشته ای نه چندان دور چنین تلقی می شد که صنایع خدمات عمومی و همگانی به صورت یکپارچه دارای خصیصه انحصار طبیعی بوده اند. امروزه این مساله به کرات مورد تاکید قرار گرفته است که این صنایع تماماً و به صورت یکپارچه انحصاری نیستند، بلکه از اجزای متعدد و مختلفی تشکیل شده اند، به طوری که در واقع، بسیاری از این اجزا و بخشها به صورت بالقوه و رقابت پذیر هستند.در حال حاضر بسیاری از دولتها در ارتباط با بازارهای مختلف، از طریق نهادهای عمومی تنظیم کننده مقررات بخشی، جهت ارائه خدمات عمومی مطمئن و مستمر به شهروندان، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سرمایه گذاران و همچنین انتظام هرچه مطلوب تر نحوه تعاملات بازیگران بازارهای مورد نظر بهره می برند.

جنگ 22 روز اخیر غزه که در آغازین روزهای سال 2009 بوقوع پیوست، جنایت دیگری بود که از جانب رژیم اشغالگر قدس رخ داد. این در حالی بود که تعهدات و کنفرانس های بین المللی متعددی جهت ایجاد صلح میان فلسطینیان و رژیم اشغالگر قدس منعقد شد و این رژیم به هیچکدام از آن ها پایبند نبوده است. نکته ای که نظر نگارندگان را به مسئله غزه جلب کرد، در کنار جنایاتی ارتکابی، اقدامات متناقضی بود که از جانب نهادهای بین المللی مختلف صورت می گرفت. موضع گیری های شدید مجمع عمومی و شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سکوت و انفعال محض شورای امنیت از بارزترین این تناقضات بود. لذا این اندیشه در ما تقویت شد که به بررسی عملکرد برخی نهادهای بین المللی در بحران غزه بپردازیم.

1ـ بی تردید، «ضابطه پرداخت غرامت» در مورد مصادره اموال بیگانگان، یکی از مشاجره انگیزترین مقولاتی است که در آراء دیوان داوری ایران ـ ایالات متحده (که از این پس از آن به عنوان «دیوان» نام می بریم) و نیز در حقوق بین الملل پیوسته مورد اختلاف نظر بوده است. یکی از زمینه های مورد اختلاف به این مسئله مربوط می شود که آیا باید در مورد مصادره اموال، «غرامت کامل» پرداخت شود یا، برعکس، پرداخت «غرامت جزئی» کافی است. 2ـ در این مقاله، از بحث پیرامون ضابطه غرامت کامل و غرامت جزئی پرهیز می کنیم، زیرا بررسی حقوقی در این زمینه از موضوع بحث مقاله حاضر خارج است. ولی، سوای این مسئله که آیا ارزش مال مصادره شده باید به طور «کامل» مسترد شود یا اینکه تنها «جزئی» از آن پرداخت گردد، این اختلاف نظر نیز وجود دارد که اصولاً ارزش مال مزبور در وهله اول چگونه محاسبه می شود.

حدود چهل درصد پرونده های تشکیل شده در مراجع قضایی کشور مربوط به کلاهبرداری هایی است که به بهانه پیش فروش ساختمان صورت گرفته است. پرونده هایی که برخی از آنها به علت بالا بودن مبالغ کلاهبرداری و تعداد شاکی ها بارها تیتر اخبار رسانه های مختلف و روزنامه ها شده است. در همین راستا نیز دستگاه قضایی گاهی اوقات شعبه ویژه ای را برای رسیدگی به یک پرونده بزرگ اختصاص داده است. نکته مهمی که پیش فروشندگان و پیش خریداران باید مد نظر قرار دهند، اهمیت و لزوم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند است. متأسفانه طبق عادت و به دلیل نا آگاهی از قانون جدید، بسیاری از پیش خریداران و حتی پیش فروشندگان برای انجام معامله و تنظیم قرارداد به بنگاه های مشاور املاک مراجعه می کنند، در حالی که طبق قانون جدید، تنظیم سند عادی برای این معامله جرم تلقی شده و مجازات دارد. در این مقاله لازم دانستیم درخصوص قرارداد پیش فروش ساختمان و ساختار کلی و قانونی این قرارداد مهم مطالبی را در قالب مقاله با عنوان تحلیل و بررسی قرارداد پیش فروش ساختمان در نظام کنونی ارائه دهیم.