درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله آثار جهانی شدن را بر روابط کار و تامین اجتماعی مورد بررسی قرار داده ایم. جهانی شدن اقتصاد و گرایش کشورها برای الحاق به سازمان تجارت جهانی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان تاثیر عمیقی داشته است. اصول حاکم بر اقتصاد جهانی و شرایط پیوستن به این قافله جهانی، همراه با سیاست هایی است که رابطه مستقیمی با کاستن از حمایت های اجتماعی در روابط کار و تامین اجتماعی دارد. سیاست های تعدیل اقتصادی که همراه با خصوصی کردن اقتصاد ،رقابت آزاد، مقررات زدایی، حذف تعرفه ها، انعطاف پذیری در قوانین حمایتی، شرایطی است که بستر را برای جهانی شدن فراهم می آورد. نقش و سیطره شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد در عصر جهانی شدن باعث کاهش نقش دولت ها در روابط کار و تامین اجتماعی شده و شاهد عقب نشینی دولت ها از سیاست های حمایتی خود در زمینه های فوق هستیم. جهانی شدن بر امنیت شغلی کارگران، حقوق و مزایا، کارگران مهاجر، استانداردهای کار، میزان مستمریها، سالخوردگان و بازماندگان تاثیر منفی داشته، که ادامه این روند می تواند باعث تشدید فقر و نابرابری اجتماعی شود.

ابعاد جرم زایی سیاست اتخاذ شده توسط دولت نهم در امر تامین مسکن ارزان قیمت برای دهک های پایین درآمدی جامعه یعنی مسکن مهر، از دو منظر بوم شناختی و جامعه شناختی قابل بررسی است. از بعد بوم شناختی، مسکن مهر با داشتن شاخص های تراکم جمعیتی بالا، تفکیک و جدایی گزینی و دامن زدن به مهاجرت افراد و از جهت جامعه شناختی تعارض فرهنگی،گم نامی و خلاء هنجاری (آنومی) و همچنین دامن زدن به کاهش سرمایه های اجتماعی (ازجمله احساس امنیت، اعتماد و همبستگی ساکنان)، در معرض خطر بالای جرم خیزی قرار دارد. این عوامل که به نظر می رسد از شتاب زدگی و عدم مطالعه ی جامع و همه جانبه در امر مسکن نشات می گیرد افق خوشایندی را برای وضعیت سلامت مسکن جامعه ترسیم نمی کند. بنابراین شایسته است تدابیر کارشناسانه ای از سوی متولیان امر، برای جلوگیری از رسیدن به چنین وضعیتی اتخاذ گردد. این مقاله پس از تحلیل عوامل بوم شناختی و جامعه شناختی علل جرم و انطباق آن با سیاست مسکن مهر، راهکارهایی را نیز برای برون رفت از موقعیت های جرم زا پیشنهاد می نماید، نظیر پایبندی به اهداف اولیه ی طرح مسکن مهر از طریق اعمال نظارت دقیق بر روند اجرای قوانین و آیین نامه هایی که ابتداً برای واگذاری مسکن مهر وضع شده بود از جمله ماده ی 21 دستورالعمل اجرایی آیین نامه ی بند د تبصره ی 6 قانون بودجه ی سال 1386و همچنین وضع ضمانت اجراهایی برای برخورد با متخلفان که می تواند به کاهش مواردی مانند مهاجرت افراد به کلانشهرها و به تبع آن کاهش تعارضات فرهنگی و همچنین ناشناس بودن افراد و در نهایت کاهش جرایم و انحرافات کمک شایانی بکند. همچنین با تبدیل واحدهای نیمه ساز فاقد متقاضی به زیرساخت های ضروری و تقویت ابعاد کیفی، می توان امید به افزایش میزان سرمایه ی اجتماعی به عنوان اهرم اساسی پیشگیری اجتماعی از جرم در مسکن مهر داشت.

الغاگرایان درباره ظرفیت و توانایی حقوق کیفری برای کنترل جرم تردید دارند و معتقدند تا زمانی که راه های آسان تر و انسانی تر برای کنترل جرم وجود دارد، نباید در وهله نخست از حربه مجازات استفاده نمود. آموزه الغاگرایی مدعی است که نظام رسمی کیفری، علاوه بر اینکه در پیشگیری از تکرار جرم تأثیری ندارد، جرم زا نیز می باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهکاری مجدد وی را فراهم می آورد. به همین خاطر خواهان عدم دخالت حقوق کیفری و یا در نهایت دخالت محدود و ضروری آن در فرایند رسیدگی است. یافته های الغاگرایی تاکنون در سیاست جنایی کشورها در اشکال جرم زدایی، کیفرزدایی و قضازدایی تبلور یافته است. تعقیب زدایی کیفری نیز مفهومی جدید و در راستای همین سیاست عدم مداخله حقوق کیفری است که در پی شکست تعقیب کیفری سنتی که رویکردی سرکوبگر در پیگرد مجرمین دارد، ارائه شده است. از جمله پیامدهای مهم تعقیب زدایی می توان ترافعی شدن امر تعقیب، قضاوتی شدن دادسرا، گزینشی شدن پیگرد متهمین، سرعت بخشی به فرایند کیفری، کاهش جمعیت کیفری و رعایت کرامت انسانی را نام برد. در این مقاله بعد از بیان مفهوم و مبانی تعقیب زدایی کیفری، جلوه های آن در سیاست جنایی تقنینی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در جریان اجرای قرارداد ممکن است حوادثی رخ دهد که مانع اجرای تعهدات یک یا هر دو طرف قرارداد شود بدون آن که طرف قرارداد در وقوع آن مانع نقشی داشته باشد. تعذر اجرای قرارداد به عنوان عامل معافیت از مسئولیت ناشی از خسارات نقض قرارداد، مسئله ای است که در ماده 79 کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 به آن اشاره شده است. در مواردی، شرایطی که به هنگام انعقاد قرارداد اساس توازن قرارداد بوده است در اثر بروز حادثه ای به هم می ریزد و متعاقب آن اجرای قرارداد را برای متعهد دشوار می کند. در این خصوص که از آن به عنوان تعسر و معافیت بر اساس آن یاد می شود، کنوانسیون صراحتاً قاعده ای وضع نکرده است. لذا سوالی که به وجود می آید این است که آیا کنوانسیون مواردی که با تعسر اجرای قرارداد رو به رو است را در بر می گیرد؟ در پاسخ میان دکترین حقوقی و رویه قضایی در این خصوص تشتت آراء وجود دارد. لذا تفصیل این موضوع در مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

کنترل و نظارت بر مجرمان در دوران حبس، یکی از موضوعات اساسی جرم شناسی کاربردی است که امروزه توسط کشورهای توسعه یافته به طور جدی مورد مطالعه قرار گرفته است. معضل و درماندگی نظام های کیفری از تعریف شاخص ها و کاربست ابزارها و نهادهایی برای کارآمدتر نمودن هرچه بیشتر این شاخص ها و ابزارها به عنوان یک مساله مهم جهت پژوهش مطرح گردیده است. متعاقباً آزمون و خطای برخی از کشورها خصوصاً انگلستان و ولز موجب پیشنهاداتی شده است. پژوهش حاضر درصدد است تا با معرفی تجاربی که در این زمینه وجود دارد، از طریق بررسی سازوکارهایی در سه سطح ""بزهکار محور""، ""زندان محور"" و ""تلفیقی"" و ظرفیت های قانونی نظام کیفری ایران، به ارائه الگویی مناسب برای نظارت بر مجرمان در فرایند مجازات سلب آزادی بر آید. دوربین های مداربسته، گروه درمانی، مددکاری و استفاده از خانواده های کاذب در دوران حبس، از جمله همین سازوکارها هستند که کارآمدی آنان بهعنوان یافته این پژوهش، برای اجرا در دوران اعمال مجازات حبس پیشنهاد می گردد.

این که چگونه می‌توان شکل و شیوه خاصی برای آیین‌های دادرسی ترسیم کرد اخیراً زیر عنوان عدالت آیینی مطرح ‌شده است. نظریه های مختلفی درباره دادرسی عادلانه ارائه گردیده: در برخی از آن ها پرسش اساسی آن است که غایت دادرسی چیست؛ کشف حقیقت یا فصل خصومت. بعضی از نظریات به عنصر وقت و هزینه، اعم از مادی و معنوی، توجه دارند. عده ای نیز قضاوتی را عادلانه می دانند که مشارکت برابر طرفین را تضمین کند. از نظریه اخیر تفسیرهایی ارائه شده است؛ تفسیر کرامتی، رضایت مدار، گفتمان منطقی و سرانجام تفسیر بازی. بررسی حقوق دادرسی مدنی ایران از منظر این نظریه ها می تواند نشان دهنده نقاط ضعف و قوت حقوق کشور در این زمینه باشد و تغییرات احتمالی در نظام دادگستری مدنی را جهت دار کند.

نظریه انتظار مشروع به عنوان یکی از ابزارهای نظارت قضایی بر اِعمال صلاحیت اختیاری در برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلستان مطرح شده است. این نظریه در ابتدا با قضیه اشمیث مورد توجه واقع شد، اما بسیاری از حقوقدانان و قضات سرشناس انگلیسی بعدها انتقادهای جدی به این نظریه وارد کردند. در این مقاله ضمن برشمردن دیدگاه های مختلف، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که «ماهیت انتظار مشروع و چالش های وارد بر این نظریه در نظام حقوق اداری انگلستان چیست؟» اگرچه مبانی انتظار مشروع، مبتنی بر «انصاف» تبیین شده است، در مورد ماهیت و کارکرد «انتظار مشروع» نظر واحدی وجود ندارد. تردید در مورد پذیرش انتظار مشروع ماهوی در انگلستان و نپذیرفتن آن در نیوزلند و استرالیا، محور قرار گرفتن نظریه «منع سوء استفاده از قدرت» در صدور برخی آرا، «نقض اصل تفکیک قوا» و مفاهیم رقیب مانند اصل تناسب، نظریه انتظار مشروع را با چالش های جدی مواجه ساخته است. این چالش ها سبب شده است، این مفهوم ویژگی های یک اصل حقوقی را نداشته باشد.

هرگونه تغییر و تحول در دنیای کنونی، خواه ناخواه آثار و پیامدهایی به همراه خواهد داشت. به گونه ای که با اختراع وسیله ای جدید همواره امکان سوء استفاده از آن ها وجود دارد. در این راستا علم حقوق هر آن چه را که کوچک ترین خدشه ای به این توازن وارد نماید، تحت پوشش قرار داده و سعی در رفع یا پیشگیری از آثار نامطلوب می نماید. فضای سایبر نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آثاری بصورت مثبت و منفی در زندگی بشر وارد نموده است که ضرورت مطالعه آن را انکارناپذیر می نمایاند. متعاقب این کار با این امر سیاستگذاران جنایی، حقوقدانان و جرم شناسان به این فضا ورود پیدا کرده و با تعریف جرایم سایبری، پیش بینی مجازات های متناسب با آن و ارائه و انجام تدابیر امنیتی و پیشگیرانه نسبت به مخاطرات این فضا و آموزش و آگاه سازی افراد از پیامدهای مخرب فضای سایبر، وظایف اساسی خود را در این زمینه انجام می دهند که بررسی کیفیت و ابعاد این کارکرد امری ضروری است. در این مقاله ماهیت فضای سایبر و ابزارهای ارتباطی، تعریف، تاریخچه، ویژگی و طبقه بندی آن مورد بررسی قرار می گیرد. خطرات احتمالی و جهانی شدن مقابله با جرایم سایبری از نکاتی بود که به عنوان نتیجه بحث مطرح شد. همچنین پیشنهاداتی به عنوان مدل مورد استفاده برای سیاست گذاران جنایی کشور جهت مقابله و پیشگیری از جرایم سایبری ارائه شده که امید است مورد توجه حقوقدانان، جرم شناسان و کاربران عزیز قرار گیرد.

یکی از مباحث بسیار مهم حقوق عمومی اسلام، حقوق غیر مسلمانانی است که در سرزمینهای اسلامی زندگی می کنند، این افراد، خود به دو دسته تقسیم می شوند: غیر مسلمانانی که دارای کتاب آسمانی نمی باشند که به این ها کفار حربی گویند و حقوقشان در جامعه ی اسلامی بسیار محدود و اندک است، و گروه دوم غیر مسلمانی هستند که دارای کتاب آسمانی هستند و به آنها کفار ذمی گویند، این گروه با انعقاد عقد ذمه می توانند از حقوقی چون حقوق سایر مسلمین بر خوردار شوند، اما در حال حاضر که سیستم های حقوقی و قراردادها و میثاقهای بین المللی بوجود آمده، وضعیت حقوقی اقلیت های دینی چگونه خواهد بود؟ نگارنده تلاش می نماید تا در این تحقیق اثبات نماید که اولاً برقراری نظام ذمه و جزیه در حال حاضر هیچگونه محذوری نداشته و ثانیاً پیدایش قوانین و مقررات بین المللی و ایجاد مرز بندیهای جدید در بین کشورها و تدوین قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین آنها نیز نوعاً مغایرتی با قوانین شرع ندارند.

چنان¬چه در عقود معوض یکی از طرفین از تسلیم عوض یا معوض خودداری کند، این موضوع مطرح می‌شود که آیا طرف دیگر می‌تواند صرفاً به دلیل عدم تسلیم عوض، عقد مزبور را فسخ کند؟ بیشتر فقهای امامیه یا متعرض این مسأله نشده‌اند یا تنها الزام طرف به تسلیم را مطرح کرده‌اند. فقهای قائل به حق فسخ به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: گروهی که حق فسخ را تنها پس از تعذر الزام پذیرفته‌اند و گروهی دیگر که حق فسخ و الزام را در ردیف یکدیگر قرار داده و به طرف اجازه داده‌اند متعهد را به تسلیم الزام یا عقد را فسخ کند. در این مقاله ضمن بیان دیدگاه‌های فقهای امامیه درباره حق فسخ در صورت امتناع از تسلیم، در عقودی مانند بیع، اجاره، مزارعه، مساقات و صلح، به این موضوع پرداخته شده که تا چه حد امکان فسخ به عنوان یک قاعده مدنظر بوده است.

از سالهای دهه 1980 میلادی به این سو‘ پرداختن به مسأله «دولت قانونمند» به عنوان یکی از عرصه های مهم و قابل تأمل در مباحثات سیاسی – حقوقی د رمحافل مختلف اروپایی مد نظر قرار گرفته است . در این حال‘ تمامی بازیگران سیاسی می کوشند تا مباحثات و استدلالهای خویش را با ارجاع به پدیده صاحب وجهه دولت قانونمند‘ رنگ و بویی از مقبولیت بخشند و بدین ترتیب ‘ این پدیده آرام آرام مکانی منیع برتاریک مباحثات نوین سیاسی – حقوقی به خود اختصاص داده است. نوشته حاضر مدخلی بر شناخت این پدیده در متون سیاسی –حقوقی اروپایی است.

معاملات تملیکی مؤجّل در حقوق ایران به گونه ای است که به دلیل نارسائی قانون مدنی و تحوّل مقتضیات زمان، حقوق و منافع فروشندگان در اثر عدم پرداخت ثمن معامله در معرض خطر قرار می گیرد. علّت این امر، نارسائی قانون مدنی ایران در خصوص قواعد نقض قرارداد، محدودیت حقّ حبس فروشنده، فقدان ضمانت اجرای مؤثّر فروش اقساطی و بیع مؤجّل است. در این معاملات، به لحاظ ایجاد حقّ عینی برای خریدار و حقِّ دینی برای فروشنده، کفّه ی تضمینات به نفع خریدار است. از این رو، وجود شرط فاسخ در این معاملات به ویژه عقد بیع اهمّیّت زیادی یافته است. فروشنده با درج این شرط ضمن مبایعه نامه می تواند در صورت عدم دریافت ثمن معامله، مالکیت خود را اعاده نماید. متأسّفانه به لحاظ نقص قواعد حقوقی، هر چند که شرط فاسخ درج شود، خریدار ضمن نقض عهد، می تواند قبل از حصول شرایط انفساخ، ملک را به غیر منتقل سازد و بدین وسیله، آثار شرط فاسخ را خنثی سازد. بنابراین بررسی ماهیّت و آثار فقهی و حقوقی این شرط مفید و مهم به نظر می رسد.

براساس پیش بینی های جمعیتی، ایران در سه دهه آینده با قشر عظیمی از جمعیت سالخورده روبه رو خواهد شد؛ در نتیجه آمادگی پیشینی برای مواجهه با مشکلات ناشی از این موضوع، نیازمند توجه کافی و شایسته است. در همین راستا، دغدغه ای نوین با عنوان «حقوق سالمندان» شکل گرفته است که در آن، زوایای مختلف زندگی سالمندان از دیدگاه حقوق، مورد پایش و رصد قرار می گیرد که به دلیل فزونی یافتن سالمندان مشغول به کار، حقوق کار سالمندی، یکی از مهم ترین بخش های مجموعه حقوق سالمندان به شمار می آید. در نوشتار پیش رو، آخرین تحولات و ایده های مطرح شده در زمینه مناسب سازی حقوق کار و بازنشستگی برای جامعه ای که با پیری جمعیت مواجه است، مورد پردازش قرار گرفته و راهکارهایی برای اجرایی نمودن آن ها نیز پیشنهاد شده است. انعطاف بخشی به ساعات حضور و شرایط کار، ترویج و حمایت از مشاغل متناسب با سالمندی، تنوع بخشی به منابع درآمدی سالمند، توجه ویژه به تبعیض سنّی و جایگزینی سن ناتوانی نسبی به جای سن بازنشستگی، مهم ترین مسائل و پیشنهادها در این مقاله را تشکیل می دهد. 

در هر مطالعه حقوقی راجع به نهادهای سیاسی آنچه در درجه اول اهمیت قرار دارد، بررسی نقش و کارکرد ساختارهای رسمی چونان پدیده ای حقوقی در متن آرایش نیروهای اجتماعی در جامعه سیاسی است، تا بلکه بتوان از شمای مفروض نظام سیاسی، آن گونه که در قانون (اساسی) توصیف شده، در پرتو متغیرهای بیرونی به توصیف و تبیین شکل و کارکرد نظام سیاسی واقعاً موجود دست یافت. بنابراین پیش از هر بحث حقوقی راجع به جایگاه و نقش رؤسای جمهور ابتدائاً باید مجموعه عوامل نهادی و غیرنهادی، فردی و اجتماعی که در توصیف و تبیین عینی یا علمی موضوع نقش دارند را از هم بازشناخت. متغیرهای مزبور در تبیین یافته ها و داده های موجود راجع به جایگاه و مصادیق نقش هایی که رؤسای جمهور در رژیم های سیاسی مختلف (از جمله رئیس جمهوری اسلامی ایران) رسماً یا عملاً برعهده دارند، به ما کمک می کند. در این میان بررسی عوامل و متغیرهایی همچون نحوه انتخاب رؤسای جمهور، موقعیت رسمی و جایگاه قانونی آن ها، وظایف و در عین حال مسئولیت ها و مصونیت هایی که رؤسای جمهور از آن برخوردارند می تواند به نوبه خود ما را در شناخت کارکردها و نقش های منصب ریاست جمهوری در نظام های مختلف یاری دهد.