درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۱۴۱ تا ۳٬۱۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۳۱۴۱.

امضای الکترونیک و جایگاه آن در ادله اثبات دعوی

نویسنده:
منبع: کانون سال چهل و هشتم بهمن و اسفند ۱۳۸۴ شماره ۵۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۶۳
یکی از عواملی که در موجب اعتبار سند می شود صحت انتساب آن به صادر کننده سند است که از طریق مهر یا امضا صورت می گیرد و به عنوان دلیل معتبری برای تحقق اصالت و صحت انتساب آن به صادر کننده محسوب می شود . در بستر تجارت الکترونیک اسناد کاغذی در حال جایگزین شدن با اسناد مبتنی بر داده های الکترونیک هستند . ...
۳۱۴۳.

رویکرد جرم شناسی فرهنگی به تغییرالگوی مصرف مواد مخدر در میان جوانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۲۴
مطالعات و گزارش های رسمی نشان می دهد که سن مصرف مواد مخدر با وجود صرف هزینه های اجتماعی و اقتصادی فراوان برای کنترل آن، کاهش یافته است؛ این مقاله به دنبال آن است که از چشم انداز جرم شناسی فرهنگی این مسئله را بررسی کند. یکی از پیشنهاد های اصلی جرم شناسی فرهنگی برای اثربخشی برنامه های کنترل جرم، نفوذ به فرهنگ منحرفانه از رهگذردستیابی به«فهم جرم شناسانه»است. جدی گرفتن این پیشنهاد،صورت بندی مسئله جوانان و مصرف مواد مخدر را به کلی تغییر می دهد؛ بر اساس این صورت بندی جدید، گروهی از جوانان مصرف مواد مخدر را به عنوان امری عادی(بهنجار)می پذیرند.درپرتو فهم فرایند عادی شدن مصرف است که مسائلی چون کاهش سن و تغییر الگوی مصرف اساسا معنا می یابند و می توان برنامه های پیشگیرانه سنجیده در این زمینه اجرا کرد. این مقاله بر خلاف گفتمان پوزیتویستی حاکم بر بسیاری از سیاست ها وبرنامه های کنترل سوء مصرف موادمخدر که بر فراروایت هایی چون «انتخاب عقلانی» و «نظریه فرصت» مبتنی هستند،بر متغیرکیفی ِ«عادی شدن»ِ مصرف مواد مخدر تمرکز کرده،اولا تاثیر این متغیر را در برساختن فرهنگ مصرف موادمخدر نشان می دهد و ثانیا این گزاره را تقویت می کند که غفلت از متغیر عادی شدن، اثربخشی برنامه های کنترل مصرف را با چالش های جدی روبرو می کند.
۳۱۴۴.

تکثر سیستم قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق سیاست تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۰۰
بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامیده است. برخی تنوع و تکثر را به نفع سیستم و در جهت تقویت تصمیمات قضایی و دسته ای در راستای تکثر و تضعیف وحدت در کل سیستم بین المللی تلقی می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش نهایی خود در این زمینه، ضمن پذیرش چندپارگی در میان نهادهای بین المللی، تنها به بررسی تفصیلی در حوزه تکثر هنجارهای حقوقی بسنده کرد. این خود، بستری مناسب را برای حقوقدانان بین المللی در ارائه رویکردهایی نظری در خصوص سلسله مراتبی در میان نهادهای قضایی بین المللی یا ارئه راهکارهایی دیگر در جهت حفظ «انسجام سیستم بین المللی» و «حاکمیت قانون» در سیستم قضایی بین المللی فراهم می سازد. در این مقاله خواهیم کوشید به بررسی متغیرهای ذیربط و تامل در آنها بپردازیم.
۳۱۴۶.

حق تامین اجتماعی در اسناد حقوق بشر (جهانی و منطقه ای) و سازمان بین المللی کار با نگاهی به عملکرد برخی از کشورهای اسلامی

نویسنده:
منبع: حقوق بشر سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
تعداد بازدید : ۲۶۲۹ تعداد دانلود : ۱۳۶۳
حق تأمین اجتماعی از جمله حقوقی است که در دو سند مهم و مادر حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. اختصاص ماده جداگانه به حق تأمین اجتماعی در این دو سند جهانی، حاوی اهمیت این حق از منظر تدوین کنندگان و عرف بین الملل می باشد. با وجودی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر همکاری بین المللی برای تحقق آن بسیار تأکید شده است، اما متأسفانه در سطح بین الملل هنوز اقدامی که شایسته و در خور توجه باشد، صورت نگرفته است. باید دلیل این کم اقبالی را ناشی از مسائل اقتصادی که پیرامون این حق وجود دارد، عنوان کرد. عدم استقبال از حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر منطقه ای هم به چشم می خورد. در این اسناد هم به هیچ وجه از واژه تأمین اجتماعی به طور مستقل استفاده نکرده و فقط برخی مفاد مقاوله نامه مشهور سازمان بین المللی کار در مورد تأمین اجتماعی کلی گویی شده است. البته در برخی از پروتکل هایی که با موضوع خاص از طرف سازمان های منطقه ای تدوین شده اند، از حق تأمین اجتماعی صحبت شده است که به هیچ وجه نمی توانند قانع کننده باشند. اگر سازمان های منطقه ای در عزم خود بر اجرای تأمین اجتماعی به مثابه یک حق بشری استوار بودند، باید در متن اصلی و مادر به این حق اشاره می کردند.
۳۱۴۷.

نقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۷ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۹ تعداد دانلود : ۲۲۵۴
حوادث رانندگی و شیوه جبران خسارت زیاندیدگان این حوادث از مهم ترین مباحث مسوولیت مدنی و بیمه مسوولیت مدنی است. مهم ترین متن قانونی در این زمینه" قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347" بود. این قانون به وسیله "قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 16/5/87" نسخ شده است و از این پس قانون اخیر بر این حوادث حکومت می کند. موضوع این مقاله نقد و تحلیل قانون جدید و نشان دادن نقاط ضعف و قوت آن است.
۳۱۴۹.

شرایط مسؤولیت بین المللی دولت در برابر دارندگان تابعیت مضاعف

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۵ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۸ تعداد دانلود : ۱۳۵۰
موضع کلی دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (دیوان داوری) در مورد قابل طرح بودن دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف در رأی صادره توسط هیأت عمومی آن درپرونده الف/18 تشریح شده است. پیش از این تصمیم، شعبه دوم درپرونده اصفهانیان علیه بانک تجارت چنین رأی داده بود:« این دیوان جهت رسیدگی به: الف) دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه ایران، در صورتی که تابعیت غالب و موثرخواهان تابعیت امریکایی اوباشد، و ب) دعاوی دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه امریکا، درصورتی که تابعیت غالب و موثر خواهان تابعیت ایرانی او باشد، صلاحیت دارد». اما نظرهیأت عمومی دیوان داوری درپرونده الف/18 چنین است:«دیوان مقرر می داردکه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه از جانب دارندگان تابعیت مضاعف ایران و ایالات متحده علیه ایران را در مواردی داردکه تابعیت غالب و موثر خواهان طی دوره ذی ربط یعنی از تاریخ ایجاد ادعا تا تاریخ 19 ژانویه 1981 (تاریخ امضای بیانیه های الجزایر)، تابعیت امریکایی او بوده باشد.دیوان در تعیین تابعیت غالب و موثر خواهان کلیه عوامل ذی ربط، شامـل اقامتگاه معمولی، مرکز علایق و منافع، پیوندهای خانوادگی، مشارکت در زندگی عمومی و سایر شواهد وابستگی خواهان را ملحوظ خواهد داشت». به عبارت دیگر، دعـاوی دارندگان تابعیت مضاعف علیه ایران به شرط اینکه تابعیت غالب و مؤثر خواهان در دوره ذی ربط تابعیت امریـکایی او باشد. به طور اصولی و از حیث صلاحیت قابل طرح شناخته شده است.
۳۱۵۲.

ماهیت حقوقی طلاق خلع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۷ تعداد دانلود : ۲۰۶۰
طلاق خلع یکی از راه های قانونی انحلال نکاح و امروزه شایع ترین گونه طلاق در جامعه ما است. تعیین ماهیت حقوقی آن از موضوعات بحث انگیز و اختلافی بوده و دیدگاه های گوناگونی در این رابطه وجود دارد. دیدگاه هایی که در ماهیت خلع ابراز شده تحت سه عنوان کلی ایقاع، عقد یا عملی ترکیبی طبقه بندی می شوند. البته معتقدین به هریک از عناوین یادشده نیز با یکدیگر هم عقیده نیستند. پیچیدگی مسئله به حدی است که گاه یک شخص در آثار خود، نظرات متفاوتی را ابراز می کند. این تحقیق در صدد بیان و نقد آراء یادشده به جهت تبیین ماهیت حقوقی طلاق خلع و اثبات فرضیه ایقاع بودن آن است.
۳۱۵۴.

ویژگی های اعتبار امر قضاوت شده در امور کیفری نقدی بر قرار دادیار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۷ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۷
می دانیم که اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و به امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است: بدین معنی که دعوا بایستی بین همان اشخاص و در همان موضوع پیشین دوباره طرح شده باشد. ولی این شرایط در امور کیفری ویژگی هایی دارد که نباید از نظر دور داشت: دادگاه کیفری، دعوای عمومی را در برابر جامعه رسیدگی می کند و به همین جهت اعتبار احکام آن محدود به رابطه متهم و شاکی نیست. وانگهی، احکام کیفری محدودکننده آزادی و گاه حیات اشخاص است. بنابراین، عدالت نمی تواند انسانی را برای یک گناه و خطا دوبار مجازات کند، هر چند به بهانه عناوین متعدد جرم باشد. به بیان دیگر، در دعوای کیفری، سبب و مبنای تعقیب عمل ناشایست است نه عنوانی که در قوانین کیفری برای آن قائل می شوند. در این تحقیق قرار موقوفی تعقیب متهمی که برای عمل منسوب به او یک بار محکوم شده است، تحلیل و بررسی می شود.
۳۱۵۸.

رهن دین

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۶ شماره ۳۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۷۹
بر اساس ماده 774 قانون مدنی : «مال مرهون باید عین معین باشد ورهن ومنفعت باطل است. » این ماده که صریحا حکم به بطلان رهن دید نموده‘ از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده است . با این حال‘ جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن دین » در ترویج تجارت می تواند داشته باشد‘ ما را بر آن داشت تا در مبانی این ماده به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم . در وهله نخست کوشیده ایم وضعیت فعلی رهن دین را تبیین نماییم . در این خصوص با بررسی سابقه فقهی رهن دین ‘ دلایل نظریه مشهور را مورد مطالعه قرار داده وضمن روشن نمودن نقش قبض عین مرهونه در عقد رهن‘ بطلان رهن دین به علت عدم امکان قبض را مورد بحث قرار داده ایم. در مبحث دوم این مقاله ‘ چشم اندازه آینده وضعیت حقوقی رهن دین ترسیم شده است . برای نیل به این مقصود ‘ نخست زمینه های فقهی تجدید نظر در وضعیت حقوقی رهن دین را بررسی نموده و آنگاه سعی کرده ایم تحولاتی را که می توانند موجب پذیرش رهن دین شوند مورد مطالعه قرار دهیم. در این خصوص ‘ این تحولات در زمینه حقوقی مدنی کشورها وبه طور خاص در حوزه حقوق بانکی بررسی شده اند. در ضمن تحولاتی که دردکترین حقوق مدنی ایران در این باره حادث شده و جهت گیری صریح این دکترین به نفع صحت رهن دین بیان شده اند . در پایان ‘ انعطاف د رموضع رویه قضایی جهت پذیرش رهن دین و آنگاه اصلاح قوانین بانکی و النها ماده 774 قانون مدنی در این باب پیشنهاد شده است.
۳۱۵۹.

مطالعه تطبیقی جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۴ (پیاپی ۷۴)
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۲۶۲۳
جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران در ماده 426 ق.آ.د.م. و در حقوق فرانسه در ماده 595 ق.آ.د.م. بیان شده اند. بخش قابل توجهی از جهات، شامل حیله و تقلب، جعلی بودن سند مبنای حکم ودستیابی به سند مکتوم در دادرسی، بین حقوق ایران و فرانسه مشترک است؛ اما صرفاً در حقوق ایران به موجب بندهای 1 تا 4 ماده 426 ق.آ.د.م. و ماده 237 آن قانون، صدور حکم به غیر از موضوع دعوا یا به بیش تر از آن، تضاد در مفاد حکم، احکام متضاد و اثبات اصالت سند از جهات اعاده دادرسی شناخته شده اند. در مقابل، شهادت و سوگند دروغ فقط در حقوق فرانسه از جهات اعاده دادرسی اعلام شده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان