اهداف کیفر

در توجیه کیفر، گاهی سخن از اهداف و فلسفه کیفر به میان می آید. در مکاتب کیفری این موضوع مورد بحث قرار می گیرد که اهداف و فلسفه کیفرهای وضع شده کدام اند؟ ولی وقتی سخن از اهداف کیفر از نگاه اسلام به میان می آید، اموری مد نظر است که کیفر برای دستیابی به آنها پیش بینی و اجرا می شود و بهتر است این مباحث را با عنوان حکمت های کیفر بررسی کنیم. مقصود از حکمت های مجازات، مصالحی اند که مبیّنان شریعت به عنوان مصالح مبدأ (حکمت) بیان کرده اند. گاهی نیز علت حکم (مصلحت معیار) در ادله بیان شده است که حکم دائرمدار آن است. البته بحث درباره حکمت کیفرهای اسلامی از نظر اهمیت، با علت وضع کیفر همردیف نیست؛ ولی تبیین حکمت کیفر از آن جهت که قانونگذار را در امر کیفرگذاری کمک می کند یا هدف قانونگذار را بیان می کند، قابل توجه و سودمند می باشد. در ادبیات حقوقی برای بیان این مفهوم، از اصطلاح «فلسفه مجازات» نیز استفاده می شود. در نوشتار حاضر، نخست به بحث فلسفه کیفر در سه بخش «حدود»، «قصاص» و «تعزیرات»، نگاه خاص شده است؛ زیرا هریک از این موارد از ویژگی ها و اهدافی برخوردارند. سپس با نگاه کلی، فلسفه کیفر از منظر اسلام مورد بررسی قرار گرفته است. نوشتار حاضر با ادبیات خاص درون دینی نگاشته شده است و به دلیل داشتن نوع جهان بینی و مبانی هستی شناختی و معرفت شناسی خاص، در منابع و آموزه های دین مبین اسلام، کاوش شده است.

یا توجه به مهم بودن بحث جرم و کیفر وارد بر آن به عنوان یک کنش اجتماعی که هر دو در قانون در کنار هم تعریف شده اند، لازم دیده شد که در مورد اسثنائات وارد بر قطعیت اجرای کیفر بررسی هایی انجام شود. که با توجه به خلاف اصل بودن کیفر و ارائه توجیهات در جهت مشروعیت آن و با در نظر گرفتن اهداف کیفر و شرایط لازم بر اجرایی بودن آنها، استثنائاتی همچون عفو توبه خود باعث ناکار آمدی بحث کیفر شده و بدنه تشکیل نظام عدالت کیفری را تا حدودی متزلزل ساخته است. در این پژوهش که به شیوه تحلیل و توصیف با ابزار کتابخانه به صورت فیش برداری می باشد به ارائه توضیحانی در زمینه جرم، مجازات و آسیب های وارده از اسثنائات وارد بر این امر در دو بخش که در بخش اول به تعاریف و مجازات و در بخش دوم به اسئثنائات و آسیی های وارده بر قطعیت اجرای مجازت به همراه چند مبحث پرداخته ایم .

در هر جامعه ای قانون گذار برای برقراری نظم و حفظ حیات اجتماعی مجازات هایی را درنظر گرفته که ضمانت اجرای وضع مقررات هر جامعه است .این مجازات ها اهدافی را با خود به دنبال دارند. شریعت مقدس اسلام و حقوق غربی نیز از این امر مستثناء نیستند. به طور کلی چهار هدف برای تمامی مجازات های قانونی یا قراردادی متصورند که عبارتند از : 1- سزادهی 2- بازدارندگی 3- بازپروری 4- ناتوان سازی . دراین مقاله با روش تحلیلی توصیفی به بررسی تطبیقی این چهارهدف درحقوق غربی و اسلامی پرداخته شده است . هدف از این پژوهش روشن ساختن زوایای تاریک علل کیفردهی در ذهن بشر است که با بررسی این اهداف از مفهوم تا کارکرد، به حکمت های وضع مجازات ها و اجرای آن و امتیازات ویژه آنها دراسلام نزدیک شده و درنتیجه آمادگی ذهنی برای تمکین در مقابل مقرارات کیفری اسلام را بیشتر فراهم می آورد. از میان اهداف فوق الذکر سزادهی هدفی است گذشته نگر که به آینده توجه ندارد بنابراین وظیفه گراست و سه هدف دیگر اهدافی آینده نگر هستند که به گذشته توجهی ندارند و فایده گرا هستند. اگرچه به زعم برخی تجمیع این اهداف در کیفرها ممکن نیست اما به صورت اولویت بندی و با لحاظ ترتیب اهمیت ممکن بوده و این مهم را شریعت تا حد زیادی محقق ساخته به گونه ای که بیش از هر هدفی، سزادهی را که ضامن تحقق عدالت کیفری در جامعه و پشتیبان تحقق عدالت ترمیمی است نسبت به سایر اهداف اولویت بخشیده است.

رویکرد مبتنی بر اساسی سازی نهادهای کیفری، یکی از موثرترین راهبردها در راستای سامان بخشی به گفتمان های ناظر بر  پاسداشت حق ها و آزادی های بنیادین شهروندان در برابر قدرت عمومی است. با هدف کاستن از آسیب های ناشی از بهره گیری غیرضروری از کیفر حبس و نظام مند سازی رویه ی قضایی ایران در گزینش این کیفر، ایجاب می نماید که در سطوح سیاست جنایی تقنینی و قضایی، در این خصوص چاره اندیشی شود. در همین راستا، اساسی سازی توسل به «حداقل کیفر قانونی حبس» و شناسایی این رویکرد به عنوان یک «اصل حقوقی»، از جمله راهبردهایی است که می تواند در تحقق اهداف پیش گفته، نقشی محوری داشته باشد. در این مقاله، با تکیه به اصل کمینه گرائی کیفری، به مطالع ه ی تطبیقی نحوه ی کاربست این اصل در مقام گزینش کیفر حبس در نظام های حقوقی ایران و فرانسه و همچنین فقه اسلامی، پرداخته شده است.