فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۰۸۱ تا ۳٬۱۰۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
حق تأمین اجتماعی از جمله حقوقی است که در دو سند مهم و مادر حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق نامه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده است. اختصاص ماده جداگانه به حق تأمین اجتماعی در این دو سند جهانی، حاوی اهمیت این حق از منظر تدوین کنندگان و عرف بین الملل می باشد. با وجودی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر بر همکاری بین المللی برای تحقق آن بسیار تأکید شده است، اما متأسفانه در سطح بین الملل هنوز اقدامی که شایسته و در خور توجه باشد، صورت نگرفته است. باید دلیل این کم اقبالی را ناشی از مسائل اقتصادی که پیرامون این حق وجود دارد، عنوان کرد. عدم استقبال از حق تأمین اجتماعی در اسناد حقوق بشر منطقه ای هم به چشم می خورد. در این اسناد هم به هیچ وجه از واژه تأمین اجتماعی به طور مستقل استفاده نکرده و فقط برخی مفاد مقاوله نامه مشهور سازمان بین المللی کار در مورد تأمین اجتماعی کلی گویی شده است. البته در برخی از پروتکل هایی که با موضوع خاص از طرف سازمان های منطقه ای تدوین شده اند، از حق تأمین اجتماعی صحبت شده است که به هیچ وجه نمی توانند قانع کننده باشند. اگر سازمان های منطقه ای در عزم خود بر اجرای تأمین اجتماعی به مثابه یک حق بشری استوار بودند، باید در متن اصلی و مادر به این حق اشاره می کردند.
اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی و آثار آن با ارجاع ویژه به قوانین هلمز - برتون و داماتو
حوزههای تخصصی:
رعایت مصالح بزه دیده در جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با آن که جرم انگاری اغلب به لحاظ رعایت مصالح بزه دیدگان از جرم صورت می گیرد، عدم مراعات برخی کیفیات در جرم انگاری ممکن است در عمل به زیان بزه دیده باشد. این مقاله توضیح می دهد که مصالح بزه دیده باید در مرحله جرم انگاری مورد توجه قرارگیرد و پس از عبور جرم انگاری از صافی مصالح بزه دیده در مقام تعیین چند و چون جرم انگاری نیز انواع مصالح بزه دیده مورد توجه قرار گیرد. مصالح بزه دیده در مواردی ایجاب می نماید که سرنوشت دعوای کیفری به لحاظ شروع تعقیب و یا گذشت به دست خود بزه دیده باشد تا او با ملاحظه مصلحت خود در این باره تصمیم بگیرد. کیفیات جرم انگاری همچنین باید با توجه به صیانت از حریم خصوصی بزه دیده و حفظ اسرار او باشد. مصالح و حریم خصوصی دسته های گوناگون بزه دیدگان مانند کودکان و ناتوانایان ذهنی به لحاظ نوع حمایتی که باید از آن ها به عمل بیاید یکسان نیستند؛ مقاله با اشاره به پاره ای از این تفاوت ها توضیح می دهد که مصالح گروه های مختلف بزه دیدگان را باید به طور خاص مورد توجه قرار داد. مقاله همچنین با اشاره به برخی کاستی های نظری درباره نظام قانونی ایران پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت موجود ارائه داده است.
حضانت کودکان از نگاه فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کودکان، مردان و زنان، آینده اجتماع اند و حیات انسان وابسته به وجود آنهاست. در شریعت اسلامی نیز حقوقی برای آنان به رسمیت شناخته شده که از جمله آن حقوق، حق حضانت میباشد.حضانت به لحاظ کاربرد عملی آن در جامعه امروز ایران، از جمله مسائلی است که فقه اسلامی درباره آن دیدگاه های متفاوتی ارائه داده است. برخی از این دیدگاه ها که مبنای قانون مدنی در مسأله حضانت قرار گرفته، عواقبی چون تحت فشار قرار دادن مادر برای بذل حقوق خویش در برابر پذیرش درخواست حضانت را در پی دارد.از این روست که یافتن راه کار جدید در مسأله حضانت، نیازمند تکامل و بالندگی دیدگاه های فقهی در سایه تلاشی همگانی است. در این مقاله ضمن اشاره به نظرات رایج فقهی، گزینه جدیدی مطرح گردیده است، بدان امید که صاحب نظران ذی صلاحیت با توجّه به اهمیت مطلب، موضوع را پی گرفته و نظرات راه گشایی ارائه نمایند.
تحولات عناصر تشکیل دولت: از مؤثر بودن به مشروعیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲
255-272
حوزههای تخصصی:
دولت ها تابعان اصلی حقوق بین الملل هستند. با وجود این، تعریف حقوقی دقیق و مورد اجماعی از "دولت" وجود ندارد. ظاهراً تنها سندی که عناصر تشکیل دهنده دولت را تعریف می کند، «کنوانسیون حقوق و تکالیف دولت ها» موسوم به کنوانسیون مونته ویدئو (1933) است که این عناصر را شامل سرزمین معین، جمعیت، حکومت و توانایی برقراری ارتباط با سایر دولت ها می داند. درباره حدود و کیفیات این عناصر سنتی اتفاق نظر وجود ندارد. افزایش شمار دولت ها به ویژه از نیمه دوم قرن گذشته تاکنون، به رغم فقدان برخی از عناصر یادشده، حاکی از شکل گیری معیار های جدیدی است که مبتنی بر عنصر قانونی بودن و مشروعیت هستند. این عناصر نوپدید در زمره قواعد آمره حقوق بین الملل بوده و شامل شکل گیری دولت های نوپدید بر مبنای «حق تعیین سرنوشت» و عدم تشکیل دولت های تازه تأسیس مطابق «قاعده ممنوعیت توسل به زور» هستند.
علائم تجارتی در حقوق ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
مصادیق عدول از اصول کلی حقوق کیفری در جرایم علیه امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعات مهم و اساسی در مباحث حقوقی، تقابلِ «حقوق حاکمیت» و «حقوق شهروندی» در عرصه های مختلف است. از یک طرف، حاکمیت ملی و اقتدار سیاسی مهم ترین ارزش برای حکومت ها محسوب می شود و دولت مردان از هیچ گونه تلاشی در جهت تضمین حقوق حاکمیت دریغ نمی کنند. از طرفی دیگر، امروزه مفهوم «حقوق شهروندی» به عنوان نقطه مقابل «حقوق حاکمیت»، جایگاه ویژه ای در عرصه حقوق بین الملل و حقوق داخلیِ کشورهای مختلف به ویژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پیدا کرده است. بر پایه تفکرات موجود، یک نظام حقوقی پویا و ایده آل از یک طرف، باید مدافع حقوق شهروندی و رعایت آن باشد و از سوی دیگر، بر تحکیم پایه های حاکمیت و امنیت موجود در کشور، اصرار ورزد. در این میان، بدون هیچ تردیدی «جرایم علیه امنیت» را می توان یکی از مهم ترین و حساس ترین عرصه های چالش و تقابل میان حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی دانست. به دلیل اهمیتِ فراوان جرایم علیه امنیت و تبعات و نتایج مهلک و زیانباری که این گونه جرایم برای نظم و امنیت عمومی، استقلال و حاکمیت ملّی به دنبال دارند، دولت ها در زمینه واکنش نسبت به این جرایم معمولاً در جهت تضمین حقوق حاکمیت گام برداشته و بعضاً از اصول کلی و تثبیت شده حقوق کیفری عدول می کنند. جرم انگاری اندیشه مجرمانه و اعمال مقدماتی، توسعه دامنه شمول جرایم، محروم کردن مرتکبان از تدابیر ارفاقی و حقوق دفاعی، عدول از اصل سرزمینی یا درون مرزی بودن حقوق جزا و اتخاذ رویکرد سخت گیرانه در واکنش دهی از مهم ترین مصادیق عدول از اصول کلی و تثبیت شده حقوق کیفری در حوزه جرایم علیه امنیت محسوب می شوند
عدم تحمل کیفر، بررسی موارد ارجاع شده به سازمان پزشکی قانونی تهران در سال 1381
حوزههای تخصصی:
بررسی نظریه ی «طلاق معوض»
حوزههای تخصصی:
دادگاه نورنبرگ
حق، صلح و منزلت انسانی تاملاتی در مفاهیم قاعده حقوقی، ارزش اخلاقی و بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امضای الکترونیک و جایگاه آن در ادله اثبات دعوی
حوزههای تخصصی:
یکی از عواملی که در موجب اعتبار سند می شود صحت انتساب آن به صادر کننده سند است که از طریق مهر یا امضا صورت می گیرد و به عنوان دلیل معتبری برای تحقق اصالت و صحت انتساب آن به صادر کننده محسوب می شود . در بستر تجارت الکترونیک اسناد کاغذی در حال جایگزین شدن با اسناد مبتنی بر داده های الکترونیک هستند . ...
وکالت در مقام بیع(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطابق قاعده العقودتابعه للقصود ، قرارداد تابع قصد واقعی طرفین اس ت. بنابراین اگر
دوطرف، قراردادی منعقد نمایند و مقصود آنان عقد دیگری باشد، عمل حقوقی تابع موردی است
که قصد نمودهاند، هر چند عنوان دیگری برای آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردی که رویه
قضایی در سالهای اخیر بهطور فزایندهای با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش وکالت به منظور
انتقال مالکیت است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این سوال اساسی مطرح میشود، آیا
این عمل حقوقی افراد صحیح است؟ در صورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاری دارد؟ در
پاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت بهمنظور انتقال مالکیت مطلقا صحیح نیست، حتی در
مواردی که استفاده از عقد وکالت بهمنظور انتقال مالکیت صحیح است ، ماهیت یکسانی ندارد،
زیرا با توجه به شرایط معامله، ماهیت این عمل در برخی از موارد بیع بههمراه وکالت و در مواردی
دیگر امارهای بر وقوع عقد بیع سابق است که تفاوت این دو ماهیت در زمان انتقال مالکیت
جلوهگر میشود. اما در هر دو مورد، عقد وکالت با جنون، فوت و سفه منفسخ میشود درحالیکه
حق مالکیت وکیل بر مال، پا برجا میماند. در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجام
این عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود.
دادرسی غیابی درامور کیفری؛ مبانی ودلایل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی ازمسایل مورد بحث درآئین دادرسی کیفری ملی و بین المللی مساله محاکمه غیابی است. در نظام های حقوقی معاصر از یک طرف، و درآیین های دادرسی کیفری ملی و بین المللی از طرف دیگر، اختلاف نظرهای فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد. هرکدام از نظام های دادرسی کیفری برای ممنوعیت یا مجاز دانستن محاکمات غیابی دلایل و توجیهاتی دارند. درنظام دادرسی اتهامی، علی الاصول محاکمه غیابی جایز دانسته نشده است. در برابر، در نظام دادرسی تفتیشی، انجام محاکمه غیابی متهم رامطابق اصول می دانند. مبنای اصلی ممنوعیت یا جواز رسیدگی غیابی نیز به ماهیت هردو نظام دادرسی پیش گفته بر می گردد. بر این اساس، مقاله حاضرکوشش دارد تا دیدگاه نظام های حقوقی معاصر به ویژه دیدگاه نظام اتهامی، تفتیشی ونظام اسلامی را درخصوص برگزاری محاکمات غیابی در امور کیفری روشن و تبیین نماید. سپس به بررسی این موضوع در رویه عملی دادگاه های کیفری بین المللی بپردازد. مقررات آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه برگزاری محاکمات غیابی نیز مطمح نظرخواهد بود. نتیجه حاصل ازمباحث فوق می تواند راهنمای قانون گذار ایران درتصویب مقررات مربوط به نحوه برگزاری محاکمات غیابی و نزدیک کردن قوانین به معیارهای قواعد معاهداتی بین المللی دراین زمینه باشد.
تکثر سیستم قضایی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامیده است. برخی تنوع و تکثر را به نفع سیستم و در جهت تقویت تصمیمات قضایی و دسته ای در راستای تکثر و تضعیف وحدت در کل سیستم بین المللی تلقی می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش نهایی خود در این زمینه، ضمن پذیرش چندپارگی در میان نهادهای بین المللی، تنها به بررسی تفصیلی در حوزه تکثر هنجارهای حقوقی بسنده کرد. این خود، بستری مناسب را برای حقوقدانان بین المللی در ارائه رویکردهایی نظری در خصوص سلسله مراتبی در میان نهادهای قضایی بین المللی یا ارئه راهکارهایی دیگر در جهت حفظ «انسجام سیستم بین المللی» و «حاکمیت قانون» در سیستم قضایی بین المللی فراهم می سازد. در این مقاله خواهیم کوشید به بررسی متغیرهای ذیربط و تامل در آنها بپردازیم.
تکثر و تنوع هنجاری در حقوق اساسی فرانسه: (منابع نظارت بر مصوبات پارلمان)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
خوانده در دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از جمله مسائل مورد اختلاف در حوزه ی صلاحیت دیوان عدالت اداری این است که چه نهادهایی مشمول صلاحیت این مرجع اند. از ابتدای تأسیس دیوان تاکنون، دو رویکرد در این زمینه مطرح بوده است: الف) رویکرد محدود بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه؛ و ب) رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی. این مقاله ضمن تبیین مفهوم دولت در دعاوی اداری، به تقویت رویکرد دوم به عنوان رویکرد مطلوب و ایده آل می پردازد و با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی با مداقه در قانون و رویه ی قضایی به این نتیجه می رسد که با اتکای به نظریه ی ناظر بر محوریت ماهیت عمل اجرایی-اداری نهادهای متصدی قدرت، رویکرد محصور بودن جایگاه خوانده به قوه ی مجریه مورد پذیرش قانون و رویه ی قضایی نیست. همچنین رویکرد شمول صلاحیت دیوان بر تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی نه به طور کامل، بلکه با استثنائاتی مورد پذیرش قانون قرار گرفته است. رویه ی قضایی نیز هرچند جایگاه خوانده را منحصر به قوه ی مجریه نمی داند، با رویکرد دوم نیز فاصله دارد و تمامی نهادهای دارای قدرت عمومی را مشمول صلاحیت دیوان نمی داند.
سپرده های بانکی با سود معین بر مبنای بیع دین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانکداری بدون ربا از مسائل مهمی است که همواره مورد بحث صاحب نظران بوده و محل نقض و ابرام قرار گرفته است. در این نوشتار، وضعیت سپردههای بانکی با سود معین بررسی شده و بر مبنای صحت بیع دین، صحت آن نتیجهگیری شده است. بدینصورت که بانک بعد از اینکه مقدار معینی وجه نقد به عنوان وام، به وام گیرنده یا مدیون جدید میپردازد، آن را به مقداری که طرفین توافق کنند به او میفروشد. در مورد سپردهگذاری اشخاص در بانکها هم میتوان به همین طریق عمل کرد و در نتیجه محکوم به حکم ربا نخواهد بود. به علاوه میتوان این نحوه از بیع را به تمام اشخاص اعم از اشخاص حقوقی (مثل سایر مؤسسات) و اشخاص حقیقی تسری داد
طبیعت قراردادهای الحاقی
حوزههای تخصصی: