مبانی و منابع وضع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۹۲۱ تا ۲٬۹۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
آیا بازداشت کفیل در اجرای ثبت قانونی است؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۳ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
حقوق اقتصادی ملی در نظم حقوقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضردرپی ارزیابی آثاربین المللی وضع قواعد حقوق اقتصاد ملی وشرایط اعمال آنها برمبنای اصول حقوق بین الملل عمومی است.
با توجه به ظهورحقوق اقتصاد ملی که پاسخی به تحولات اجتماعی وداخلی کشورها و در مقابل کاستی های حقوق خصوصی صورت گرفته وازطرفی با توجه به پدیده جهانی شدن و کم رنگ شدن مرزهای ملی ودرهم تنیدن بسیاری ازروابط اجتماعی واقتصادی درسطح بین المللی٬ اعمال حقوق اقتصاد ملی باعث تنش ها وتعارضاتی بین کشورهای مختلف گشته است.مقابله با این مشکل باید یا از طریق هماهنگی ومتحدالشکل کردن قواعد حقوق اقتصادی ملی انجام گیرد و یا از راه حل اختلاف کشورهای دخیل براساس اصول اساسی پذیرفته شده بین المللی.
مقاله حاضردرپی بررسی وارائه چهارچوبی ازحقوق بین الملل عمومی است که برمبنای آن حدود صلاحیت کشورها دراعمال حقوق اقتصاد ملی قابل تعیین باشد.
مفهوم سرمایه گذاری در رویه داوری مرکز حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری خارجی (ایکسید)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فرض قانونی علم و اطلاع نسبت به امور حکمی (قانون)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ماهیت، مبانی و آثار فرض علم و اطلاع در حقوق کیفری، توأم با فرض آگاهی بر امور حکمی و نهایتاً ارزش اثباتی آن، عمده مباحث مورد مطالعه و پژوهش در این مقاله است. مبنای تئوریک در تشریعِ فرض آگاهی نسبت به قانون، به عنوان یک اماره قانونی قابل رد (و نه یک فرض مجعول)، نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرج و بلاتکلیفی است. ویژگی ذهنی و درونی بودن علم و آگاهی که موجب می شود احراز و اثبات آن مشکل باشد؛ این امر را توجیه می نماید. هرچند در منابع فقهی شیعه، مؤاخذه کسی که جاهل به حکم است؛ قبیح شمرده می شود؛ ولی تا زمانی که شرایطی خاص و ویژه وجود نداشته باشد، فرض اولی (ظاهر حال) اطلاع وی بر احکام است.
با توجه به ماهیت اعتباری این فرض و ارزش اثباتی آن و مطابق قانون مجازات اسلامی، فرض اطلاع نسبت به امور حکمی در سه مورد نقض می گردد: مورد نخست: جهل به مقررات غیرکیفری مانند مقررات مدنی یا اداری، که در توصیف و تحقق جرم مؤثر باشد، در این صورت موجب زوال رکن معنوی می شود. مورد دوم: زمانی که مرتکب، جاهل قاصر و نه جاهل مقصر، باشد. مورد سوم: در جرایم مستلزم حد و جرایم تعزیری به معنای اخص که منشا فقهی دارند، به صرف ادعای جهل واحتمال صدق مدعی.
بررسی مقارنی ( تطبیقی ) احکام فقهی و اقسام آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
0این رساله فشرده ای است از مسائل مربوط به احکام به صورت تطبیقی در فقه شیعه و اهل سنت و موازنه و سنجش میان آنها که در شش فصل تنظیم یافته است . فصول رساله عبارتند از : حکم و اقسام پنجگانه آن ، حکم شرعی ثانوی و احکام ترخیصی حکم وضعی و اقسام ان ، حاکم و حاکمیت ، محکوم فیه یا متعلق حکم ، محکوم علیه یا مکلف نگارنده در تبیین مسائل فوق از مقدماتی به شرح زیر بهره جسته است؛ 1- انسان نیازمند حقوق پویا بوده و اسلام به این نیاز توجه کرده است. 2- حکم شرعی شامل همه وقایع زندگی است. 3- قانونگزار احکام شرعیه را بر اساس قضیه خارجیه یا حقیقیه وضع می کند. 4- از طرف اسلام انواع مصلحتها در قانونگزاری رعایت شده است و از آنجمله است محافظت از دین ، جان ، خرد ، ناموس و مال .
روش اداره زندان
حوزههای تخصصی:
ضمان مالم یجب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
To reject the validity of diman ma lam yajib may bring in its wake the question of how we can justify most current and inevitable contracts and transactions among real and legal people. Can we reject their validity? Can we justify them without considering them as an extension of dim?n m?lam lam yajib ? This article is an attempt to study the proof’s that are used to reject the validity of diman ma lam yajib, examines the different views in this regard, and presents a proof to support diman ma lam yajih. In this way. the author gives a new answer to the woovementioned questions. That is, by correcting diman ma lam yajib and disproving the jurist’s proofs in its rejection, there will he no need to the scholars of Islamic law to trouble themselves and present unreasonable solutions for justifying the current inevitable transactions.
تحقیق در جرایم منافی عفت
حوزههای تخصصی:
تحولات سیاست جنایی ایران در قلمرو مواد مخدر
حوزههای تخصصی:
شورای قانون اساسی فرانسه ونظارت بر انتخابات پارلمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
انتخابات پارلمانی در فرانسه به انتخابات نمایندگان مجلس ملی و انتخابات سناتورها تقسیم می شود. نظارت بر این دسته از انتخابات سیاسی ملی ، در قالب رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی انتخاباتی ، بر عهده شورای قانون اساسی نهاده شده است.لذا اگر شکایتی علیه سلامت انتخاب یک نماینده مجلس ملی یا یک سناتور مطرح نگردد، شورا در این حوزه وارد نمی شود.صلاحیت قاضی انتخابات پارلمانی در فرانسه محدود است و این نهاد بر اساس آیین دادرسی ترافعی و کتبی به رسیدگی می پردازد. در صورتی که تخلفات ارتکابی د رحوزه های مختلف سازماندهی و عملیات انتخابی همانند تبلیغات،رای گیری و شمارش آرا به گونه ای باشند که صداقت انتخابات را خدشه دار و یا امکان ارزیابی صداقت آن را از قاضی انتخابات سلب کنند، شورای قانون اساسی به ابطال نتایج رای گیری دست می زند.در این مقاله وظیفه نظارتی شورای قانون اساسی بر انتخابات پارلمانی در حقوق فرانسه مورد بررسی قرار می گیرد.
بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیشگیری غیر کیفری، یکی از رویکردهای مهم سیاست جنایی محسوب می شود. پیشگیری وضعی به لحاظ تأثیر بر موقعیت های جرم زا تأثیر بسزایی در کاهش بزهکاری دارد. مطالعه حقوق ایران و کنوانسیون مریدا، اهمیت این نوع پیشگیری را به خوبی مشخص می نماید. تکنیک های حفاظت از بزه دیده یا آماج بالقوه جرم، دشوار کردن ارتکاب جرم از طریق دشوار سازی دسترسی به آماج بالقوه و کنترل ابزار ارتکاب جرم و... موادی را در کنوانسیون مریدا و قوانین ایران به خود اختصاص داده اند. با این همه فقدان نهاد تخصصی و قانون جامع و مانع در پیشگیری در حقوق ایران به خوبی احساس می شود و نیاز به این اقدامات را بیش از پیش نمایان می سازد.اما نیل به این منظور، ضرورت تطبیق جایگاه پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا را نمایان تر می کند.موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
بررسی تحولات مسئولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی
منبع:
وکالت ۱۳۸۷ شماره ۳۷ و ۳۸
حوزههای تخصصی:
قلمرو اختیارات و وظایف ولی فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حوزههای تخصصی:
در زمینه ولایت فقیه، مباحث مختلف و متعددی مطرح است که یکی از آن ها، بررسی قلمرو اختیارات و وظایف ولی فقیه می باشد. پیگیری این بحث با وجود تشکیل جمهوری اسلامی، مسئله ای جالب توجه و قابل بررسی است چرا که امروزه قانون اساسی به نحوی محور حکومت ها است، و در جمهوری اسلامی نیز به قانون اساسی توجه خاصی شده و می شود، و از طرف دیگر، ولایت فقیه، که نهادی برآمده از نگاه شیعی است، در این نگاه، به عنوان محور حکومت مطرح می گردد. هرگاه که به قلمرو اختیارات و وظایف ولی فقیه پرداخته می شود، نسبت ولی فقیه با قانون اساسی است که مورد توجه قرار می گیرد. در این مقاله، در پی تبیین و بررسی نظرات پیرامون این رابطه می باشیم.
مسئولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در طول هشت سال دفاع مقدس حدود 000/40 ایرانی به اسارت نظامیان عراقی درآمدند. علی رغم اینکه دولت عراق طرف کنوانسیون های 1949 ژنو و ملزم به قواعد عرفی حمایت از اسیران جنگی بود، ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی ایرانی رعایت نمی شد. تا حدی که می توان گفت عملکرد عراقی ها در این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه بود. با توجه به اینکه این اقدامات جنایت جنگی محسوب و موجب مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین المللی دولت براساس حقوق بین الملل می شوند، در این جستار ضمن بررسی اصول و قواعد مربوط به حمایت از اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، با استناد به دو گزارش هیأت های تحقیق دبیرکل سازمان ملل در سالهای 1985 و 1988، گزارش های بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ از بازداشتگاههای اسیران ایرانی در عراق، مصاحبه با تعدادی از اسیران آزاد شده ایرانی و کتب خاطرات آنان، موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مستند خواهد شد. به دنبال آن مسئولیت کیفری جنایتکاران جنگی عراقی و مسئولیت بین المللی دولت عراق مطرح و شیوه های جبران خسارت اسیران جنگی ایرانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
چالشهای موجود در مسؤولیت عامل حمل و نقل ترکیبی در کنوانسیون ژنو (1980) و تاملی در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
تکاپو در جهت جهانی کردن حقوق؟ قانون هلمز ـ برتون و داماتو ـ کندی
حوزههای تخصصی:
روند تغییر اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان از اوایل دهه نود که سبب نوساناتی در موازنه قدرت در جهان شده، زمینه مساعدی را برای ترکتازی برخی از کشورها، حداقل برای مدتی، فراهم کرده است یکی ازطریق این ترکتازی حقوقی است که با تصویب قوانین فراسرزمینی تحقق عینی یافته است البته طبق حقوق بین الملل هر دولت حق دارد درخصوص اتباع خود خارج از سرزمینش قانون وضع کند که چنین قوانینی دارای بعد فراسرزمینی هستند . اما آنچه بدیع می نماید آن است که برخی دولتها با تفسیر موسع از صلاحیت فراسرزمینی به خود اجازه می دهند که در مورد اتباع دولتهای دیگر نیز قانون وضع نمایند. نمونه بارز این نوع کشورها ایالات متحده امریکا است که با وضع قوانین هلمز ـ برتون و داماتو-کندی اقداماتی را بر ضد دولتهای کوبا و ایران و لیبی آغاز کرده آنچه که خطرناکتر می نماید و از شواهد و اوضاع و احوال نیز بر می آید این است که عملکرد امریکا به همین جا ختم نشده و آن کشور به خود حق می دهد چنین قوانینی را در مورد هر کشوری در دنیا وضع نماید. در این حالت سوال مهمی که مطرح می شود این است که آیا چنین قوانینی می تواند مشروعیت داشته، برای سایر دولتها الزام آورباشند؟ به عبارت دیگر آیا عمل ایالات متحده برای تحمیل قوانین خود به سایر دولتها تلاش در جهت جهانی کردن حقوق داخلی آن کشور نیست ؟ خانم بریژیت استرن استاد دانشگاه پاریس پانتئون سوربن سعی می کندکه با بررسی قوانین هلمز برتون و داماتو-کندی به این سوال پاسخ دهد