فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۶۱ تا ۲٬۸۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۱۹ مورد.
محدودیت اشتغال زوجه از منظر صاحب عروه
حوزههای تخصصی:
یکی از مصادیق مسئله اشتغال زنان، اجیر واقع شدن ایشان در قالب عقد اجاره است. مقاله حاضر به بررسی و تحلیل این موضوع و محدودیتزوجه با رویکردی به نظراتفقهی کتاب «الاجارهالعروهالوثقی» می پردازد. نخست گزارشی خلاصه وار از فروعات مسئله و احکام آن و عامل موثر در فتاوایمنطبق با مقتضای اصل عقلی و قاعده فقهی حاکم برآن بیان و تبیینمی شود که عقد ازدواج در ظرف زمانی خاصباعث تفاوت در احکام اجاره زن می شود. این امر بر مقتضای قاعده در معاملات زن و از جمله اجاره زن و زوجهمتکی است. همچنین، میزانتاثیر عامل ازدواج در برهم زدن مقتضای قاعده مطرح در این مسئلهمد نظر قرار می گیرد و این مطلب تبیین می شودکهآیا محدویت پیش آمده برای زوجه ریشه ایجنسیتی یا غیرجنسیتی دارد؟ بر این اساس، آیا اجاره در اینجا موضوعیتمی یابدیا خیر؟ و آیا احکام آن، قابلیت تسری به ابوابدیگر (وکالت و...) را نیز دارد؟
حق شرط بر معاهدات و تفسیر کلی شماره (52) 24 کمیته حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کمیته حقوق بشر در 2 نوامبر 1994، تفسیر کلی شماره (52)24 را در مورد شرطهایی که در زمان تصویب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی یا الحاق به آن اعلام شده است، تصویب نمود. این تفسیر خطاب به دولتهای عضو میثاق بوده و روشی را نشان می دهد که طبق آن شرطهای اعلام شده بر تضمینات (مندرج در) میثاق مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این واقعیت که کمیته تفسیری کلی راجع به موضوع شرط ارائه نموده، بطور آشکار نگرانی کمیته را در مورد تعداد و دامنه شرطهای اعلام شده نشان می دهد. به نظر کمیته شرطهای مزبور اجرای موثر میثاق را تضعیف کرده و همچنین به انجام وظیفه کمیته درباره موضوعی که نسبت به آن اعلام شرط شده، لطمه می زند. هرچند میثاق به اندازه بعضی از معاهدات حقوق بشری، بویژه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و کنوانسیون حقوق کودک، موضوع شرط واقع نشده است، با این وجود برخی شرطهای کلی بر آن اعلام شده که اعتراضاتی را به دنبال داشته است. این نگرانی وجود دارد که ممکن است تمامیت میثاق فدای مشارکت گسترده دولتها شده باشد. خانم هیگینز اظهار می دارد «در واقع تقریبا می توان گفت که (یک نوع) تبانی وجود دارد تا نسبت به شرطهای نافذ و مخل اعتراضی صورت نگیرد».
حضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت آنان تا رسیدن به زمان بلوغ با عنوان حضانت در فقه امامیه یاد می شود. در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دیدگاه های مختلف فقها چنین به دست آمده که حضانت کودک، به ترتیب اولویت بر والدین واجب کفایی است و ذکر سن و زمان خاص در برخی از روایات، ناظر به انحصار سرپرستی کودک به یکی از والدین و الزام او نیست، به گونه ای که امکان جابجایی حضانت در صورت توافق والدین و شایستگی آن ها یا در شرایط عسر و حرج نباشد؛ بلکه تنها بیانگر اولویت در پذیرش این واجب است. افزون بر این، اولویت مادر برای سرپرستی کودک، پسر باشد یا دختر، تا سن هفت سالگی است.
مروری بر حکم صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده سکوهای نفتی ایران
حوزههای تخصصی:
اعتبار رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی و هیئت عمومی دیوان عالی کشور
منبع:
جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
299 - 336
حوزههای تخصصی:
صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت صدور رأی، برابر قانون، صلاحیتی منحصربه فرد است. این هیئت عمومی که می تواند رأی وحدت رویه، رأی ایجاد رویه و رأی ابطالی صادر نماید نقش و جایگاه قابل توجهی در نظام حقوقی ما و به ویژه در منابع حقوق اداری و یکنواخت سازی حقوقی در این حوزه پیدا کرده است. همه سخن در این نوشته بر سر ارزش این رأی ها در مراجع قضایی است؛ مراجعی که خود به همراه دیوان عدالت اداری زیر سایه نظارت دیوان عالی کشور هستند که اجرای صحیح قانون در محاکم و یکنواخت سازی اجرای قانون در کشور را می پاید. بر این بنیاد اگر رأیی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود، به ویژه رأیی که وحدت رویه و ایجاد رویه است، این پرسش مطرح می شود که ارزشش در مراجع قضایی چیست. چنین به دیده می رسد که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی به عنوان یک مستند و استدلال حقوقی قابل ترتیب اثر است که می تواند اقناع پدید آورد یا پدید نیاورد، ولی اگر این رأی با رأیی از مراجع قضایی در تعارض قرار بگیرد یا این که مراجع قضایی با استناد به این رأی و تفسیری مشابه یا متفاوت، دچار تعارض آرا گردند، گرچه در قوانین مرجعی برای رفع تعارض میان رأی مرجع قضایی و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت نیست، تنها مرجعی که می تواند این تعارض را حل کند، هیئت عمومی دیوان عالی کشور است. این هیئت عمومی با صدور رأی وحدت رویه می تواند به این اختلاف پایان دهد. این نتیجه در چند رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شکل یک رهیافت و راهکار رویه قضایی مورد توجه بوده است.
ارث زن از شوهر با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، ابتدا، درباره میراث زوجات متعدد از زوج و میراث زوجه ای که تنها وارث زوج است به سه قول استناد می شود. در ادامه، متعلقات ارث زوجه که در سه موضوع می گنجد مورد ارزیابی قرار می گیرد: این سه موضوع عبارتند از: (1) محرومیت فی الجمله زن مخصوص کدام زوجه است؟ (2) زوجه از چه نوع اموالی از ترکه زوج متوفی ارث می برد و از کدام محروم است؟ (3) کیفیت و طرق قیمت گذاری اموالی که زوجه از قیمت آنها حصه ای به عنوان ارث می برد، چگونه است؟ در پایان مقاله، نیز ده عنوان از روایات بررسی شده و با توجه به موارد یاد شده نتیجه گیری ارائه می گردد.
بررسی نظریه: «طلاق حاکم و ماهیت حقوقی آن»
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی حقوق اساسی زن در نظام داخلی و بین المللی
حوزههای تخصصی:
تاریخچه مجازات در ایران از ابتدای تاریخ تا دوره اسلام
حوزههای تخصصی:
بررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ماده 189ق.م به تعلیق اشاره ای مختصر شده در حالی که قانون مدنی فرانسه از مواد 1168تا 1184به بیان تعلیق پرداخته و تعلیق را در تشکیل عقد و انحلال آن پذیرفته است. شارحین فرانسوی در کتب تعهدات مطرح کرده اند که بین آثار عقدی که تشکیل آن معلق شده با آثار عقدی که انحلال آن معلق شده است، در سه دوره زمانی شامل قبل از حصول معلق علیه، پس از حصول معلق علیه و پس از قطعیت بر عدم امکان حصول معلق علیه تفاوت های بسیار وجود دارد. در فقه اصولاً تنجیز شرط صحت عقد بوده و عقد معلق کمتر با استقبال فقها روبرو شده و به همین دلیل، آثار تعلیق در این سه مقطع زمانی کمتر اشاره شده ولی به هر حال از منظر حقوق ایران عقد معلق یکی از اقسام عقود صحیح بوده و بررسی آثار آن ضروری است.
امکان سنجی محاکمه اعضا و سران گروه داعش در محاکم کیفری ملی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بر پایه گزارش نهادها و مراجع معتبر بین المللی، این گروه مرتکب اعمال ضد انسانی شنیع و موهنی شده است که به جهت سازمان یافتگی و گستردگی، برخی از آن ها می تواند مصداق سه جنایت مهم بین المللی یعنی نسل زدایی، جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت نیز محسوب شود. با این حال تا کنون هیچ اقدام جدی برای تعقیب و محاکمه اعضای داعش در دادگاه های ملی و بین المللی صورت نگرفته است. دولت عراق به استناد اصل صلاحیت سرزمینی، مقدم ترین کشور برای تعقیب و محاکمه این افراد است. همچنین کشورهایی که اعضای داعش از اتباع آن ها به شمار می روند و یا صلاحیت جهانی نسبت به جنایات بین المللی را پذیرفته اند با تکیه بر صلاحیت شخصی و صلاحیت جهانی می توانند برخی از اعضای داعش را تعقیب و محاکمه کنند. اما مهم تر از تعقیب و محاکمه توسط دادگاه های ملی، تعقیب و محاکمه اعضای داعش به ویژه سران آن در یک دادگاه کیفری بین المللی است. انتظار جامعه جهانی آن است که شورای امنیت، امر تعقیب و محاکمه اعضای داعش را در یک دادگاه بین المللی عملی سازد. این امر از دو طریق امکان پذیر است؛ تأسیس یک دادگاه بین المللی موردی مانند دادگاه یوگسلاوی و رواندا و یا ارجاع به دیوان کیفری بین المللی. در این مقاله، امکان محاکمه اعضای داعش در هر یک از دادگاه های مذکور مورد سنجش و ارزیابی حقوقی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر یک از این دادگاه ها از مزیت های نسبی و شایسته ای برای تعقیب و محاکمه سران و اعضای داعش برخوردارند که دولت عراق و جامعه بین المللی باید از این ظرفیت ها به نحو شایسته استفاده نمایند.
گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوقی دادگستری سال هشتاد و یکم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۹
229 - 252
حوزههای تخصصی:
حریم خصوصی محدوده معقولی است که فرد انتظار دارد از دسترس دیگری مصون بماند. این دیگری می تواند هم دولت باشد و هم سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، لذا حریم خصوصی در فضای مجازی نیز تعریفی مشابه دارد. اما این فضا باعث شده تهدیدها و فرصت های جدیدی درحریم خصوصی افراد ایجادشده و حریم خصوصی در فضای مجازی با سئوالات، ابهامات و چالش هایی مواجه شده است. ابتدا باید به ریشه شکل گیری مفهوم حریم خصوصی و فضای مجازی بپردازیم، حریم خصوصی از زمانی اهمیت پیدا می کند که فرد اهمیت دارد و بدون فرد، حریم او هم وجود نخواهد داشت. از این روست که حریم خصوصی یک مفهوم مدرن است. حال با توجه به این نکته که همین فرد، تأثیرگذارترین عنصر در فضای مجازی است و فرد است، که به اینترنت به مثابه کاربر آن هویت می بخشد، بررسی مفهوم و گستره حریم خصوصی در فضای مجازی اهمیتی دوچندان پیدا می کند. حال که معلوم شد چرا و چگونه موضوع حریم خصوصی با فضای مجازی و شبکه اجتماعی گره خورده است، مهم ترین سئوال این مقاله شکل می گیرد که مفهوم، گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی چیست. طبیعتاً با روشن شدن این مسأله باید به دنبال پیدا کردن بسترهای نقض حریم خصوصی در فضای مجازی بوده و به این موضوع پرداخت که چه کسانی و با چه اهدافی اقدام به نقض حریم خصوصی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی می کنند، تا راهکارهایی را برای جلوگیری از این نقض پیدا کرد. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال تبیین این موضوعات رفته است.
تعارض تعهدات اصلی وفرعی در قرارداد
حوزههای تخصصی:
امروزه کمتر قراردادی را می توان یافت که درآن شرطی به نفع یکی از متعاقدین یا ثالثی درج نشده باشد. اصل آزادی قراردادها اقتضا دارد که متعاقدین هر شرطی را که بخواهند‘ در قراردادهای خود بگنجانند‘ اما این آزادی تا جایی است که شرط ذکر شده درمتن عقد‘ اثر اصلی و جوهری عقد را از آن سلب نکند‘ منظور متعاقدین از ذکر توأم شرط و عقد‘ ارادة مجموع آن دو است. لذا کنار گذاشتن یکی از دو تعهد با قصد متعاقدین منافات دارد‘ جمع میان آن دو امکان پذیر نباشد‘ شرط‘ مخالف مقتضای ذات عقد تلقی شده و شرط و عقد هر دو باطل و بی اثر خواهند بود.اما اگر شرط منافی آثار ولوازم ناشی از اطلاق عقد باشد‘ جمع میان عقد و شرط امکان پذیر بوده وچنین شرطی مخالف مقتضای اطلاق عقد نامیده می شود که در این صورت شرط و عقد هر دو صحیح هستند. تحلیل ماهیت حقوقی مقتضای عقد‘ منابع و معیارهای تعیین مقتضای عقد و مبانی بطلان عقد به واسطه شرط خلاف مقتضای ذات عقد‘ ازجمله مباحثی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.
اقتراح: چیستی و چرایی حقوق شهروندی؛ از نظریه قانون
حوزههای تخصصی:
مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه
حوزههای تخصصی:
خسارت تأخیر تأدیه در کتب حقوقی تحت عنوان عام و کلی را خسارت حاصله از عدم اجرای تعهدات مطرح کردهاند و بر همین اساس در باب تعهدات مطرح شده است. نگارنده در این مقاله دربارة چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیه توسط بانکها و تاریخچة عملیات بانکی در زمینة پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانک و میزان و چگونگی مطالبة خسارت تأخیر تأدیة بانکها قبل از انقلاب اسلامی و وضعیت قراردادها و مطالبات بانکها از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا شروع قانون عملیات بانکی بدون ربا سخن به میان آورده و همچنین به بررسی خسارت تأخیر تأدیه از نظر قانون و فقهای عظام و حقوقدانان و طرح نظریات و دلایل موافقان مشروعیت مطالبة خسارت تأخیر تأدیه و نیز طرح دلایل مخالفان و پاسخ به آنها پرداخته است.
نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم و توصیف های آن، تحلیلی دیگر را ایجاب می کنند که با راه حل های حقوق مدنی تفاوت دارد. در این نوشتار به بررسی این قاعده اساسی در حقوق کیفری و بیان تفاوت های آن با حقوق مدنی پرداخته می شود.
ادله اثبات دعوی در اسلام
حوزههای تخصصی:
افزایش احترام به حقوق بشر در پرتو مکانیسم «بررسی ادواری جهانی»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با تاسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم های جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در شورا مورد توجه قرارگرفت. یکی از این مکانیسم ها، سازوکار «بررسی ادواری جهانی» موسوم به یو پی آر است که وضعیت حقوق بشر کشورها را مورد رسیدگی قرار می دهد. سازوکار مزبور یک چهارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفت وگو و همکاری و مشارکت کشورها بوده و هدف از آن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیا است. ارتقایی بودن ماهیت سازوکار مزبور، فراگیری بررسی ها و برابری همه کشورها در این ارزیابی های حقوق بشری، جلب مشارکت و همکاری دولت ها و نهادهای غیردولتی و تعامل برابر با ابعاد مختلف حقوق بشر، از ویژگی های مثبت سازوکار بررسی ادواری جهانی به شمار می رود. با این وجود، سازوکار مزبور از ضعف های عمده ای نیز رنج می برد. اعمال ملاحظات سیاسی در رسیدگی های حقوق بشری، عدم تفکیک بین توصیه های ارئه شده در فرایند بررسی ادواری جهانی با توصیه های نهادهای معاهده ای و رویه های ویژه، عدم پذیرش بسیاری از توصیه های محتوایی از سوی کشورها، عدم وجود یک سازوکار واحد برای پیگیری و اجرای توصیه ها و نقش کم رنگ نهادهای ملی حقوق بشر در اجرای توصیه های حقوق بشری، از چالش هایی به شمار می روند که تحقق اهداف شورای حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می دهد.