درخت حوزه‌های تخصصی

در تحریرات حقوقی و فقهی به اصول لفظی که برای تفسیر قانون و قرارداد به کار گرفته می شود، مفصلاً پرداخته شده است. از طرف دیگر، اگر مفسر ناتوان از کشف اراده واقعی باشد، اراده فرضی مقنن یا طرفین قراردادی مطرح و اصول عملیه مورد استفاده قرار می گیرد، اما فی مابین اصول لفظیه و اصول عملیه، اصول غیرلفظی در تفسیر مطرح می شود که در نوشته های حقوقی جایگاه آنها به نحو دقیق، مشخص نیست؛ یعنی مفسر نمی داند از نظر زمانی به کارگیری کدام یک از این اصول غیر لفظی در اولویت است و آخرین اصل غیر لفظی که می توان قبل از ورود به مبحث اصول عملیه از آن بهره برد، چیست. با تحقیق و بررسی دقیق اصول غیر لفظی در تفسیر قانون و قرارداد، نگارندگان تحقیق به شیوه تحلیلی- توصیفی به این مهم دست یافتند که در نظام حقوقی ایران به کارگیری اصول غیر لفظی در تفسیر از نظر زمانی جایگاه مشخصی دارد و به ترتیب اصل یکپارچگی، اصل توجه به رویه عملی و در نهایت اصل محاط بودن در عرف، اصولی هستند که مفسر را در رسیدن به اراده واقعی مقنن و طرفین قراردادی یاری رسانده و با شناخت محل به کارگیری این اصول و رعایت تقدم و تأخر زمانی استفاده از آنها در تفسیر، می توان از تشتت آرا و نظرات به نحو چشمگیری جلوگیری کرد؛ زیرا بیش ترین اختلافات ایجادشده در تفسیرها، در زمان استفاده از اصول غیر لفظی است و در به کارگیری اصول لفظی و اصول عملیه اختلاف قابل ملاحظه ای میان مفسران نیست.

مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی آثار حقوقی ابراز اراده مجازی در ثبت الکترونیکی اسناد رسمی در نظام حقوقی ایران می پردازد. حقوق دنباله رو تحولات اجتماعی است و غایت وجودی آن قانون مند ساختن روابط ناشی از آن می باشد. همگام با پیشرفت جامعه بشری در سال های اخیر در عرصه ارتباطات مفاهیمی به اسم امضای الکترونیک و سند رسمی الکترونیکی شکل گرفت که مدل ارائه خدمات عمومی را متحول ساخته و تحولات فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی، نظام سنتی ثبت اسناد رسمی را دگرگون و زمینه ساز گسترش ثبت الکترونیکی اسناد در ایران شده است. ابراز اراده مجازی به عنوان اعلام قصد طرفین از طریق ابزارهایی مانند سامانه های اینترنتی یا امضای دیجیتال، نقش مهمی در روند ثبت یافته است. این تحول، ضمن تسهیل فرایند ثبت اسناد، چالش های حقوقی متعددی را ایجاد کرده است؛ از جمله اعتبار اراده ابرازشده در بستر مجازی، قابلیت انتساب آن به اشخاص حقیقی یا حقوقی و میزان حجیت آن نزد اشخاص ثالث و مراجع رسمی. هرچند قانون تجارت الکترونیکی و برخی آیین نامه ها گام هایی در جهت پذیرش این تحول برداشته اند، اما ضعف هایی در زمینه احراز هویت، امنیت اطلاعات و اعتبار امضای دیجیتال همچنان باقی است. برای پذیرش کامل ابراز اراده مجازی، اصلاح مقررات، تقویت زیرساخت های فنی و ایجاد سازوکارهای نظارتی ضروری است. در پایان، مقاله راهکارهایی برای تقویت اعتبار و پذیرش رسمی اراده مجازی در نظام ثبت اسناد ارائه می دهد و نشان می دهد که با به کارگیری فناوری هایی مانند امضای دیجیتال مطمئن و احراز هویت برخط، امکان تحقق ثبت الکترونیکی معتبر فراهم می شود.

در حال حاضر در نظام حقوقی ایران، ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در روند رسیدگی قضایی، به عنوان روش فوق العاده اعتراض به آراء صادره خلاف شرع بیّن در نظر گرفته شده است و جزو اختیارات ویژه مقامات عالی رتبه قضایی جهت نظارت بر آراء مراجع قضایی و تطبیق آراء صادره با احکام شرعی است. با این حال آنچه اساساً محل تأمل است، آن است که قانونگذار در مقرره مذکور با تقدم کلمه شرع برکلمه بیّن، عبارت «خلاف بیّن شرع» را به «خلاف شرع بیّن» تغییر داده است. برخی از حقوقدانان معتقدند ظاهراً بین این دو عبارت تفاوتی نباید باشد، اما به نظر می رسد این گونه نیست؛ چراکه وضع هر قانونی فلسفه ای دارد و در این خصوص نیز تفاوت وجود دارد که قانونگذار اقدام به تغییر و جابه جایی عبارت خلاف شرع بیّن کرده است. از همین رو مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی دقیق تر موضوع مذکور بوده است. نگارنده به این نتیجه دست یافته است که  برخلاف حکم ماده ۱۸ سابق در زمینه تشخیص خلاف بیّن شرع بودن حکم صادره، در ماده 477 عبارت در صورت خلاف شرع بیّن بودن، به این منظور نوشته شده که کسی نتواند با نظر رئیس قوه قضاییه در امر خلاف شرع بودن محاجّه کند. توضیح اینکه خلاف بیّن شرع بودن نیاز به استدلال دارد که امری «خلاف بیّن شرع» است. درحالی که «خلاف شرع بیّن» نیاز به استدلال ندارد، بلکه نیاز به اظهارنظر فقهی دارد و فتاوای فقهی استدلال پذیر نیستند، بلکه تشخیص فقیه است از احکام مبنا و لذا به نظر می رسد ذکر این عبارت در متن ماده با توجه و دقت صورت گرفته است. 

حق بر آب برای افراد بازداشت شده و زندانیان به عنوان افراد تحت مراقبت و محدودیت های شدید، نه تنها یک نیاز اساسی بلکه یک حق بشری است که باید در راستای حفظ کرامت انسانی و نیز سلامت این افراد، مورد توجه قرار گرفته، از نقض آن جلوگیری شود. به رسمیت شناختن حق بر آب به صورت یک حق مستقل، تأثیری بنیادین در جهت تأمین مطلوب این حق و تضمین آن ایفا می کند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که حق بر آب در خصوص افراد محروم از آزادی در آرای دیوان های اروپایی و بین امریکایی حقوق بشر چگونه تبیین و تضمین شده است؟ نگارندگان نوشتار پیش رو نتیجه می گیرند که با توجه به عدم شناسایی صریح این حق در کنوانسیون های اروپایی و امریکایی حقوق بشر، این دو دیوان حق بر آب را نه به عنوان یک حق مستقل، بلکه به منزله یکی از مصادیق کرامت انسانی قلمداد کرده اند و در پرتو قضایای متعددی ازجمله قضیه ویتکوفسکی علیه اوکراین در دیوان اروپایی حقوق بشر و قضیه بیسون و دیگران علیه ترینیداد و توباگو در دیوان بین امریکایی حقوق بشر، نقض حق بر آب را به عنوان نقض کرامت انسانی شناسایی کرده اند. این دو دیوان، به منظور تبیین دسترسی به آب سالم و کافی، نقض این حق را از منظر حقوقی به عنوان نقض تعهدات دولت های عضو در قبال صیانت از کرامت انسانی یادشده در ماده 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و بند دوم ماده 5 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر تلقی کرده اند. اما در موارد متعددی مانند قضیه والاشیناس علیه لیتوانی در دیوان اروپایی حقوق بشر، قرار گرفتن حق بر آب ذیل سایر حقوق سبب شده است که در اثر عدم احراز نقض ماده 3 کنوانسیون از سوی این دیوان، تضمین اجرای این حق برای زندانیان محقق نشود.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها مفهومی نوظهور در حقوق تجارت است که بر تعهد شرکت ها نسبت به جامعه، محیط زیست، حقوق بشر و اخلاق کسب وکار تأکید دارد. این مقاله با هدف بررسی تطبیقی رویکردهای حقوقی ایران، فرانسه، آلمان و هندوستان نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت ها، ابتدا مفاهیم و مبانی نظری این پدیده را تبیین می نماید و سپس نحوه نهادینه سازی و الزامات قانونی آن را در سه کشور مورد تحلیل قرار می دهد. این پژوهش به روش تحلیلی و توصیفی نگارش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که فرانسه و آلمان با تصویب قوانینی چون «قانون وظیفه مراقبت» و «قانون زنجیره تأمین» گام های مؤثری در تبدیل مسئولیت اجتماعی شرکت ها از یک امر داوطلبانه به یک تعهد حقوقی برداشته اند. در هند نیز مسئولیت اجتماعی به عنوان یک چارچوب حقوقی الزامی مطرح شده است، در حالی که نظام حقوقی ایران فاقد چارچوب یکپارچه، الزام قانونی و نهاد ناظر در این زمینه است. همچنین در اسناد بین المللی نیز جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت های تجاری به نحو مطلوبی شناسایی و تثبیت شده است. در پایان، با توجه به تحولات بین المللی و ضرورت ارتقای اعتبار حقوقی بنگاه های اقتصادی ایران، تدوین قانون جامع مسئولیت اجتماعی شرکت ها و ایجاد سازوکارهای اجرایی و نظارتی پیشنهاد می گردد.

مسئولیت کیفری شریک در ارتکاب دو جرم تصرف عدوانی و تخریب نسبت به مال مشاع، از دیرباز یکی از مسائل مناقشه برانگیز در نظام حقوقی ایران به شمار می رود. مطالعه پیش رو با تمرکز بر رویه قضایی یک دهه اخیر استان تهران، با این پرسش ها روبرو است که «انطباق رویه قضایی این استان در قبال تحقق جرم تصرف عدوانی نسبت به مال مشاع، پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 1392، با نظر مقنن چگونه است؟» و همچنین «رویه قضایی استان مورد هدف درخصوص جرم تخریب مال مشترک تا چه میزان با رأی وحدت رویه شماره 10 به تاریخ 21/07/1355، همسویی دارد؟». در راستای پاسخ به سؤالات پیش گفته، کوشش شده است عملکرد رویه قضایی استان مورد نظر در قبال جرائم یادشده به شیوه تحلیلی-توصیفی و از طریق بررسی آرای گردآوری شده، تا حدی روشن شود. یافته های به دست آمده در پژوهش حاضر، نشانگر این حقیقت است که وضعیت رویه قضایی استان تهران طی یک دهه اخیر درخصوص ارتکاب جرم تصرف عدوانی از سوی یکی از شرکا در مال مشاع، مطلوب ارزیابی نمی شود. افزون بر این ، باتوجه به رأی وحدت رویه صادر شده، رویه قضایی این استان در قبال جرم تخریب مال مشترک نیز در برخی از موارد فاقد همسویی لازم با این رأی است.

در هر کشوری، هدف قانون گذار از تدوین قواعد و مقررات شکلی، در درجه نخست، تأمین منافع جامعه، برقراری نظم، امنیت و آسایش عمومی، و در مرحله بعد، تأمین منافع طرفین امر کیفری است. بدیهی است که برای تحقق اهداف مذکور، نقش ساختار قضایی کشور در رسیدگی به جرایم، انکارناپذیر است. تردیدی نیست که تنوع جرایم و درجه آن ها در طبقه بندیِ مراجع کیفری مؤثر است و چاره ای جز تعدد آن ها بر اساس درجه جرم وجود ندارد. علاوه بر این، میزان توان علمی، تجربه و مهارت قضات نیز در درجه بندی ساختار مراجع کیفری تأثیر بسزایی دارد. در هر نظام دادرسی کیفری، برای رسیدگی به جرایم مختلف، مراجع کیفری متفاوتی پیش بینی می شود. مقسمِ این مراجع، تنوع و اهمیت جرایم و شدت مجازات مقرر در قانون کیفری ماهوی است. در دادرسی کیفریِ ایران و فرانسه، با توجه به اختلاف دیدگاه قانون گذار در طبقه بندی جرایم و نوع و میزان مجازات مقرر برای جرایم مختلف، مراجع کیفری متعددی برای رسیدگی به جرایم پیش بینی شده اند. علی رغم این اختلاف، شباهت های فراوانی میان دو نظام دادرسی در تقسیم و طبقه بندی جرایم و به تبع آن، طبقه بندی مراجع کیفری برای رسیدگی به جرایم وجود دارد. در این مقاله، به بررسی وجوه اشتراک و افتراق دو نظام دادرسی در تعیین مراجع کیفری پرداخته می شود.

مطابق اصلاحات مورخ 3/12/1401 در کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قمار و شرط بندی در فضای مجازی جرم انگاری شدند و نوآوری ها و اصلاحاتی در زمینه رفتارهای مجرمانه و فعالیت های مرتبط با قمار و شرط بندی صورت گرفت. در کشور ترکیه نیز، با اینکه در فاصله سال های 1983 تا 1997 فعالیت قمارخانه ها مجاز بود، قانون گذار از سال 1997 به این جواز پایان داد و در سال های 2004 و 2005 قوانین مجازات و تخلفات را به تصویب رساند. مطابق این دو قانون ارتکاب قمار، تخلف و تأمین مکان و امکانات قمار، جرم دانسته شده اند. با مقایسه قوانین ایران و ترکیه آشکار می شود که در ایران، سیاست کیفری مجزایی نسبت به قمار و شرط بندی وجود ندارد و هر دو دارای کیفرهای مشابه هستند؛ اما در ترکیه، مباشرت در قمار تخلف دانسته شده و شرط بندی در امور غیرورزشی رفتاری مباح است و در امور ورزشی تحت نظارت سازمان اسپرتوتو قرار دارد. همچنین در ترکیه، قانون گذار نسبت به تسهیل قمار و شرط بندی سیاست سخت گیرانه تری پیش گرفته و آن را مشمول کیفری شدیدتر از مباشرت قرار داده است. چنین رویکردی با ماده 706 اصلاحی کتاب تعزیرات قابل مقایسه است. با این حال، در ایران، مجازات معاونت در قمار و شرط بندی بیش از مجازات مرتکب نیست. نظام تشدید کیفر دو کشور نیز تا حدودی متفاوت است. در ایران حرفه ای بودن یا سازمان یافته بودن فعالیت، مشمول عنوان افساد فی الارض، استفاده از رمز ارزها و نیز تحت پوشش امور خیریه یا خدماتی بودن عوامل مشدده به شمار می روند. در ترکیه، سازمان یافته بودن و تهیه امکانات برای قمار از سوی کودکان، عوامل مشدده کیفر هستند. در مجموع، سیاست کیفری ایران پیرامون قمار و شرط بندی ممنوعیت مطلق و کیفردهی است، در حالی که در ترکیه، در مورد قمار سیاست جنایی ممنوعیت به همراه کیفردهی عوامل تسهیل گر و در مورد شرط بندی، سیاست قانون مندسازی و نظارت پیش رو گرفته شده است.

تملک املاک در نظام حقوقی ایران، فارغ از منشأ آن، آثار حقوقی و اداری متعددی بر جای می گذارد که مهم ترین آن ها در وضعیت ثبتی ملک تجلی می یابد. ثبت املاک در ایران دارای دو مرحله ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت است و هرگونه تغییر در مالکیت، مستلزم طی تشریفات ثبتی خاصی است که تابع قواعد آمره قانون ثبت اسناد و املاک می باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل آثار ناشی از تملک بر وضعیت ثبتی املاک و تبیین تعامل میان قواعد ماهوی حقوق مدنی و تشریفات شکلی ثبت املاک است. پرسش اصلی این است که تملک چه آثاری بر وضعیت ثبتی ملک داشته و تشریفات اداری ثبت این آثار چگونه در نظام حقوقی ایران تنظیم شده است؟ همچنین، خلأها و چالش های موجود در این فرآیند کدامند؟ پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، قوانین و مقررات ثبتی و آرای وحدت رویه انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهند که هرچند قانونگذار تشریفات مشخصی برای ثبت انتقال املاک پیش بینی کرده، اما خلأهایی از جمله عدم الزام مؤثر به ثبت رسمی معاملات، ابهام در وضعیت ثبتی املاک ناشی از تملک قهری، تعارض میان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت در تشخیص مالکیت و تعدد مراجع تصمیم گیرنده در فرآیند تثبیت مالکیت وجود دارد. این چالش ها موجب بروز دعاوی متعدد و کاهش اعتبار اسناد رسمی می گردد. نتیجه آن که، اصلاح قوانین ثبت با هدف الزامی سازی ثبت رسمی کلیه معاملات املاک، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه املاک و شفاف سازی فرآیندهای ثبتی، برای تضمین امنیت حقوقی مالکان و کاهش دعاوی ملکی ضروری است.

دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری راهبردی در سیاست خارجی، با حقوق قراردادهای بین المللی خصوصی در هم تنیده شده و تعاملی پیچیده میان سیاست و حقوق ایجاد می کند. این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، بررسی می کند که چگونه دولت ها از طریق مذاکرات دیپلماتیک، قراردادهای خصوصی بین المللی را شکل می دهند تا منافع ملی را در حوزه های انرژی، تجارت و سرمایه گذاری تأمین کنند؟ با تمرکز بر اصول حقوق بین الملل خصوصی مانند استقلال اراده طرفین، حاکمیت قانون و حمایت از سرمایه گذاری خارجی نشان داده می شود که سیاست های اقتصادی دولتی می توانند بر تفسیر و اجرای قراردادها تأثیرگذار باشند، در حالی که چهارچوب های حقوقی بین المللی مانند کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸ میلادیو اصول یونیدروا محدودیت هایی بر مداخله سیاسی ایجاد می کنند. مطالعه موردی قراردادهای نفتی ایران با شرکت های خارجی، الگویی از تعادل میان تأمین امنیت انرژی ملی و رعایت تعهدات حقوقی ارائه می دهد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تعامل موفق سیاست و حقوق نیازمند مکانیسم های حل اختلاف کارآمد و سیاستگذاری پیش بینانه است تا ریسک های ژئوپلیتیکی کاهش یابد و منافع ملی پایدار گردد.

برای حل مسائل ثبت املاک، نقشه برداری و اندازه گیری های میدانی لازم است. در ایران تعداد قابل توجهی از کارشناسان ادارات مرتبط و کارشناسان رسمی دادگستری با استفاده از گیرنده های جی پی اس دستی، در زمینه مسائل حقوقی اراضی نظر می دهند. در این مقاله، به موضوع ناسازگاری معنی دار موقعیت، ابعاد، اندازه ها و مساحت اراضی حاصل از این گیرنده ها با نتایج حاصل از روش های استاندارد نقشه برداری پرداخته شده است. در حال حاضر، گیرنده های جی پی اس دستی دقّتی بهتر از چند متر در تعیین موقعیت نقاط ندارند. این عدم قطعیت باعث تداخل اراضی شده و نظریه های کارشناسی و آرای محاکم بر مبنای آن ها را زیر سؤال می برد. در ادامه مقاله، ابتدا مبحث چارچوب های مختصات که از موضوعات زیربنایی در تعیین موقعیت نقاط است بیان شده و اثر آن بر مسأله مورد بحث، تشریح شده است. سپس روش های صحیح جانمایی و تعیین حدود زمین ها و نیز ابعاد و اندازه ها و مساحت اراضی بیان شده و به موضوع صحّت و دقّت هر کدام پرداخته شده است. مثال های عددی به منظور مقایسه نتایج روش های استاندارد نقشه برداری با مقادیر حاصل از گیرنده های جی پی اس دستی آورده شده است. همه نتایج دلالت بر این دارد که استفاده از این گیرنده ها برای مسائل حقوقی اراضی نتایج ناصحیح در پی دارد. در یک زمین به مساحت حدوداً 4500 مترمربع، تداخلاتی بیش از 20 متر با اراضی مجاور و خطای تا 1000 مترمربع در مساحت مشاهده شد. لذا اکیداً توصیه می شود استفاده از جی پی اس دستی متوقف شده و در عوض روش های استاندارد نقشه برداری مطابق با دستورالعمل های موجود به کار برده شوند.

حمایت از اراده جمعی می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند. اگرچه ظاهراً قانون گذار به این موضوع بی توجه نبوده است، تشکیل اراده جمعی در مصادیق موجود اراده جمعی در حقوق ایران به دلایل گوناگون با هزینه های مبادلاتی مختلفی روبه رو است. وجود این هزینه های مبادلاتی موجب می شود وضعیت موجود تشکیل اراده جمعی کارآمد نباشد؛ امری که باعث شده نتایجی ازجمله «اختصاص منابع به صورت غیرکارآمد»، «کاهش میزان تشکیل اراده جمعی»، «کاهش سرعت تشکیل اراده جمعی»، «دوری از سازکارهای قانونی در تشکیل اراده های جمعی»، «عدم رعایت تشریفات قانونی در تشکیل اراده های جمعی»، «فرصت طلبی» و «افزایش اختلافات و تعارضات» قابل مشاهده باشند. با این توجه، در این مقاله ابتدائاً اراده جمعی را تعریف نموده و مهم ترین مصادیق آن در حقوق ایران شامل اراده جمعی در اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری، اموال مشاع، قسمت های مشترک آپارتمان ها، قراردادهای جمعی (ازجمله قراردادهای ارفاقی و پیمان های دسته جمعی کار) را بیان کرده ایم. پس از آن، مفهوم هزینه های مبادلاتی را اجمالاً تشریح نموده ایم. سپس هزینه های مبادلاتی مختلفی که در تشکیل اراده جمعی وجود دارد، بررسی شده تا بتوان با شناسایی مسئله، در آینده به راه حل های آن نیز دست پیدا کرد. امید است پژوهشگران تلاش نمایند از طریق شناسایی سازکارهای کاهنده هزینه های مبادلاتی، از اراده جمعی حمایت، و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.

نهاد «پیام مطمئن» مندرج در ماده ۴۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، از نوآوری های مهم حقوق رقابت ایران است که به ویژه در زمینه ادغام و تحصیل سهم طراحی شده تا با ارتقای پیش بینی پذیری و افزایش امنیت حقوقی، از بروز رفتارهای ضدرقابتی در فرایندهای ادغام و تحصیل سهم جلوگیری کند. این استعلام چندوجهی، با ترکیبی از ویژگی های مشورتی، پیشگیرانه، موقتی و اعتباری، کنش های فعالان بازار را هدایت و شفافیت فرایندهای اقتصادی را تقویت می کند. بااین حال، پیام مطمئن در وضعیت فعلی فاقد اثر الزام آور نسبت به اشخاص ثالث است و حدود و ضوابط حق اعتراض آنان به روشنی مشخص نشده است. در بخش تطبیقی، این نهاد با اعلامیه ارزیابی تجاری و سیاست تأیید پیشینی در حقوق رقابت ایالات متحده و اعلامیه تسهیل در حقوق رقابت اتحادیه اروپا مقایسه شده و نقاط قوت آنها از نظر الزام آوری نسبی، نقش پیشگیرانه و انتشار عمومی بررسی شده است. در پایان، پژوهش با تأکید بر ضرورت تعریف دقیق پیام مطمئن، تدوین آیین نامه ای جامع و نظام مند، تعیین آثار حقوقی مشخص، طراحی سازوکار پاسخ گویی مؤثر و الزام به انتشار پیام ها با رعایت ملاحظات محرمانگی، راهکارهایی برای ارتقای کارآمدی و تثبیت جایگاه این نهاد در نظام حقوق رقابت ایران ارائه می دهد.

هدف این پژوهش، تحلیل انتقادی رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شورای رقابت درباره قیمت گذاری سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی است. رأی مزبور با استناد به بند 3 ماده 190 و مواد ۲۱۴، ۲۱۶ و ۳۳۹ قانون مدنی، مصوبه 382 شورای رقابت را به دلیل عدم تعیین ثمن معامله در زمان انعقاد قرارداد و غرری شدن معامله باطل اعلام کرده است و به تبع آن، مصوبات ۴۷۹ و ۶۲۱ را نیز به علت ابتنای آن ها بر مصوبه پیش گفته بی اعتبار دانسته است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی انتقادی و با تکیه بر مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی، استدلال می کند که رأی دیوان عدالت اداری از چند جهت مخدوش است. نخست آن که تفسیر دیوان از مفهوم «معلوم بودن ثمن» مبتنی بر قرائتی سنتی و غیرمنطبق با واقعیت های تجارت معاصر است. در نظام معاملات جدید، به ویژه در قراردادهای بلندمدت و بازارهای انحصاری مانند صنعت پتروشیمی، تعیین ثمن به صورت شناور امری پذیرفته شده و ضروری است و عرف تجاری آن را غرری تلقی نمی کند. دوم آن که رأی مورد بحث مرز میان الزامات حاکمیتی (تنظیم گری شورای رقابت) و توافقات خصوصی را نادیده گرفته و قواعد مربوط به معاملات خصوصی را بر اعمال حاکمیتی تسری داده است. این امر با فلسفه وجودی نهادهای تنظیم گر و اصول حاکم بر حقوق عمومی در تعارض است. افزون بر این، رأی مزبور از منظر اقتصادی نیز پیامدهای منفی قابل توجهی دارد؛ زیرا با ایجاد بی ثباتی در نظام قیمت گذاری و تضعیف اختیارات شورای رقابت، به افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه گذاری در صنایع مادر منجر می شود. بر پایه یافته های پژوهش، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نه تنها با مبانی فقهی و حقوقی ثمن شناور و نقش عرف در تحدید مفهوم غرر همخوان نیست، بلکه موجب تداخل میان صلاحیت های قضایی و تنظیم گری و تضعیف ساختار حقوقی بازارهای انحصاری می گردد. ازاین رو، بازنگری در رویکرد قضایی نسبت به مفهوم ثمن شناور و بازتعریف حدود مداخله دیوان در تصمیمات تنظیم گرانه از ضرورت های اصلاح نظام حقوقی اقتصادی کشور است.

یکی از شرایط صحت معامله، مشروع بودن مورد معامله است که در حقوق ایران و مصر، وجود و مشروعیت مورد معامله باید هنگام انعقاد عقد ضروری باشد در غیر این صورت عقد به دلیل نداشتن موضوع، باطل است. این در حالی است که در حقوق مصر در معامله لازم است که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح نشده باشد باید مشروع باشد والا معامله صحیح است. از اینرو، در این پژوهش با توجه به قانون مصر که نامشروع بودن قلمرو قرارداد و توافق را موجب بطلان می داند که ضمن مقایسه دیدگاه های برخی از حقوقدانان ایران و مصر، شرایط صحت و بطلان را در معاملات مورد بررسی قرار می گیرد. البته با نگاهی جامع سعی در به کارگیری نقاط قوت کشور مصر در نظام حقوقی ایران و بررسی نقاط ضعف موجود در هر نظام های حقوقی ایران و مصر نسبت به پاسخ به پرسش ها و فرضیه های موجود در این مقاله مراتب مورد مداقه و سنجش تطبیقی قرار خواهد گرفت.

عبارت «نظیر جنایت» در قانون مجازات اسلامی از مفاهیم مبهمی است که تفاسیر متفاوتی از آن صورت گرفته است. مطابق نظری که در مقاله حاضر پذیرفته شده است، عبارت مزبور ناظر به روش تحقق جنایت نیست و ارتباطی به آن ندارد؛ همچنان که عبارت مزبور از بحث اشتباه در هدف نیز منصرف است و نمی توان با استناد به آن، خطای در هدف را عمدی دانست. دقت در عبارت نظیر جنایت نشان می دهد که نظر قانونگذار به نظیر و مشابه جنایتِ مقصودِ مرتکب است و لذا در جرم قتل که نظیر و مشابهی ندارد، چنین عبارتی فاقد معنا خواهد بود و تنها می توان آن را در جنایت بر اعضاء تصور نمود؛ به این صورت که اگر مرتکب قصد از بین بردن یا صدمه به عضوی خاص را داشته باشد، اما عضوی مشابه عضو مورد قصد از بین برود یا صدمه بیند، جنایت واقع شده عمدی خواهد بود. همچنین، معیار تشخیص عبارت مزبور، تنها عرف است؛ بطوری که عرف جنایت مقصود و جنایت واقع شده را چنان مشابه بداند که قصد هر یک به جای دیگری را کافی به حساب آورد. مانند آنکه مرتکب قصد کور کردن چشم چپ قربانی را داشته باشد، اما چشم چپ وی نابینا شود. بنابراین، اگر مرتکب قصد ارتکاب جنایت شدیدی کند، اما جنایت واقع شده خفیف تر از آن باشد، نمی توان به دلیل این که وی قصد جنایت شدیدتری را داشته است، جنایت واقع شده را عمدی دانست. مانند آنکه وی قصد کور کردن چشم قربانی را داشته باشد، اما در عمل رفتار او موجب قطع شدن بند انگشت قربانی گردد.

در حقوق کیفری ایران، کیفرهای ثبتی، زیرمجموعه مجازات های بازدارنده می باشند. این کیفرها عبارتند از: حبس، شلاق، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب و لغو پروانه، انفصال و محرومیت از تعدی به شغل سردفتری یا دفتریاری و ... . درمجموع با استفاده از یافته های این تحقیق که به روش مطالعه توصیفی - تحلیلی صورت گرفته است، می توان سیاست جنایی ایران در مبارزه با جرایم ثبتی را به دو نوع 1- سرکوبگرانه یا بازدارنده یا امنیتی؛ 2- پیشگیرانه، انسانی و غیرقهرآمیز تقسیم بندی کرد. عدم انسجام در جرم انگاری، روشن نبودن اهداف و ارزش های مقنن، عدم تناسب مجازات با جرم، ازجمله مؤلفه هایی بودند که در ارزیابی سیاست جنایی سرکوبگر، بازدارنده و امنیتی در مقابله با جرایم ثبتی نشان می دهد که نظام کیفری ایران در استفاده از این رویکرد در برابر جرایم ثبتی موفق عمل ننموده است. در مقابل با ارزیابی سیاست جنایی غیرسرکوبگر و پیشگیرانه می توان نتیجه گرفت که نگاهی به قوانین ثبتی نشان می دهد مقنن ایران نتوانسته آن گونه که باید، از ظرفیت های پیشگیرانه به ویژه برای مشارکت دادن به جامعه مدنی در راستای پیشگیری از ارتکاب چنین جرایمی بهره ببرد و ساختار رسمی برای فعالیت جامعه مدنی ترسیم نماید. در راستای رفع کاستی های سیاست جنایی تقنینی ایران در این خصوص، راهکارهایی همچون پیشگیری هدفمند، ایجاد همگرایی از طریق اعتباربخشی بیشتر به اسناد رسمی، همپایی تدابیر سیاست کیفری با شیوه های نوین پیشگیری، لزوم توجه به مجموعه عوامل ثبتی می تواند برای بهبود وضعیت سیاست جنایی ایران در مقابله با جرایم ثبتی مورد استفاده قرار بگیرد.

در نظام حقوقی ایران، چک به عنوان یکی از مهم ترین اسناد تجاری، نقش اساسی در تسهیل مبادلات اقتصادی دارد. در سالهای اخیر، قانون گذار به منظور افزایش شفافیت و کاهش تخلفات مالی در خصوص چک، تحولاتی را در نظام حقوقی حاکم بر آن رقم زده است. تغییرات اخیر در نظام حقوقی حاکم بر چک، بویژه پس از اجرای اصلاحات مرتبط با سامانه صیاد، موجب بروز چالشهای نوینی در تفسیر و اجرای مقررات شده است. یکی از مهم ترین این چالشها، امکان یا عدم امکان طرح دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد است؛ دعوایی که در سالهای اخیر با آراء متفاوت و بعضاً متعارض از سوی محاکم مواجه شده و مناقشات و اختلاف نظرهایی را رقم زده است. این مقاله با بررسی دقیق یکی از آراء دادگاه تجدیدنظر استان تهران و تحلیل استدلالهای مورد استناد آن در پرتو نظام حقوقی ایران، می کوشد پاسخ دهد که آیا می توان صدور چک بدون ثبت در سامانه صیّاد را، مفید طرح دعوای الزام به ثبت آن در سامانه مذکور دانست یا خیر. روش این پژوهش به صورت تحلیلی-توصیفی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ثبت چک در سامانه صیاد، رکن اساسی در فرآیند صدور چک در نظام حقوقی ایران محسوب می شود و عدم ثبت آن، موجب خروج چک از شمول قانون صدور چک و تبدیل آن به سندی عادی با آثار محدودتر است. از این منظر، الزام شخص به ثبت چک در سامانه صیّاد، با نظام حقوقی حاکم بر چک در ایران همخوانی نداشته و دعوای الزام به ثبت چک فاقد مبنای قانونی بوده و قابلیت استماع ندارد. نظر های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، بخشنامه های بانک مرکزی و دکترین حقوقی نیز مؤید همین برداشت است. اهمیت یافته های این پژوهش با رأی وحدت رویه شماره ۸۷۰ دیوان عالی کشور برجسته تر می شود؛ رأیی که به صراحت اعلام می کند، پذیرش چک ثبت نشده موجب محرومیت دارنده آن از مزایای قانونی است و دعوای الزام به ثبت قابلیت استماع ندارد. این رأی، برداشت ارائه شده در مقاله را تأیید و مسیر آینده رویه قضایی را روشن می سازد.

بررسی اعتبار «نظریه کارشناسی» در فرایند توزیع خسارت و مسائل پیرامون آن، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات فقهی و حقوقی است. از منظر مسؤولیت مدنی، بررسی حادثه موجد ضمان، فرایندی است که با انتخاب مبنای مسؤولیت مدنی آغاز و به توزیع خسارت ختم می شود. در این نوشتار، با روش مطالعاتی ترکیبی (کتابخانه ای و میدانی)، کوشش شده است به این سؤال که آیا توزیع خسارت میان مسؤولان متعدد، امری حکمی و به عهده قانون گذار است یا موضوعی و به تشخیص مقام قضایی است می پردازد و نقش نظریه کارشناسی در این فرایند و چگونگی بهره بردن از علم ریاضیات و هوش مصنوعی در توزیع خسارت را مورد بررسی قرار می دهد. به نظر می رسد هرچند توزیع خسارت در فقه امامیه و قوانین موضوعه ظاهراً امری حکمی تلقی می شود، لیکن در ماهیت، امری موضوعی است. از این رو، برای صدور حکم توزیع خسارت، مراجعه به نظریه کارشناسی با رعایت قواعد و معیارهای مشخص و بدون تفویض امر قضاوت به کارشناسان، اقدامی شایسته و ضروری است. هم چنین بهره گیری از علم ریاضیات، تبدیل شاخص های کیفی به کمی، طراحی فرمول های دقیق و استفاده از توانمندی های هوش مصنوعی، می تواند توزیع خسارت را علمی و یکپارچه سازد، اعمال سلیقه را به حداقل رساند و نظریه کارشناسی را به جایگاه اصیل و واقعی خود بازگرداند.

تقابل های نظامی رژیم اشغال گر صهیونیستی از سال 1948 میلادی تاکنون، به دو دوره قابل تقسیم است؛ دوره اول، پیش از سال ۲۰۰۰ که شامل نبردهای سهمگین با ارتش کشورهای عربی هم چون سوریه، اردن و مصر بوده، و دوره دوم، پس از سال ۲۰۰۰ که شامل درگیری های داخلی با گروه های مقاومت بوده است. نبردهای دسته دوم اگرچه فیمابین رژیم صهیونیستی و جهاد اسلامی، حماس و حزب الله لبنان شکل گرفته است، امّا در میزان تلفات، وسعت آتش افروزی، مدت زمان جنگ، اسرای جنگی و میزان خسارات، کمتر از یک جنگ تمام عیار نبوده است. نظریه «جنگ عادلانه» که برآمده از منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی است، تأکید می کند که هر جنگی باید با اصل دفاع از خود شروع شود، از کشتار غیرنظامیان اکیداً پرهیز شود و پس از جنگ نیز مسئولیت رسیدگی به مجروحان و بازماندگان پذیرفته شود. شگفت اینکه، رژیم صهیونیستی علی رغم جنایات بی شمار در فلسطین اشغالی و به خصوص غزه، به کرات مدعی عنوان «اخلاقی ترین ارتش جهان» است، به این معنا که تمام عملیات های نظامی ارتش تنها در جهت دفاع از خود بوده، همواره بین نظامیان و غیرنظامیان تمایز قائل شده و پیش از حمله به یک منطقه مسکونی، هشدارهای لازم را به ساکنین ابلاغ می کند. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی به دنبال فهم منطق سران رژیم در اخلاقی خواندن ارتش خود و در نهایت نقد این ادعا است. توسل این رژیم به اصل دفاع از خود نه تنها پذیرفتنی نبوده و ناقض حقوق بین الملل است، بلکه هدفی چون اخراج فلسطینیان را درپی دارد.