درخت حوزه‌های تخصصی

در خاتمه قرن بیستم متخصصان دانش بازاریابی به یافته ای مهم دست یافتند که عبارت از این بود که بازاریابی موفق، حاصل فعالیت معمول و روزمره کارکنان واحدهای بازاریابی و بازاریاب های آن ها نیست، بلکه پدیده ای است که آمیخته ای از طرز فکرها، اقدام ها، رقابت و فرآیند طرح ریزی بازار است. بر همین مبنا نوع جدیدی از تبلیغات با نام تبلیغات کمینی مورد توجه قرار گرفت. تبلیغات کمینی، عملی است که اشخاص غیراسپانسر را در تقابل با تهیه کنندگان هزینه های گردهمایی های بزرگ، اسپانسرها و دیگر دارندگان حق قرار می دهد. باوجوداینکه تبلیغات کمینی عملی رایج می باشند ولی در واقع بسیاری از کشورها قوانین خاصی برای این گونه اقدامات وضع نکرده اند. نوع دیگری از تبلیغات کمینی با هدف ضربه زدن به رقبا به عنوان یک تکنیک تجاری در بعضی از کشورها کاربرد دارد. در بعضی از کشورها مثل برزیل، روسیه و انگلستان که در آن ها صاحبان رویدادها و گردهمایی های بزرگ مانند کمیته های المپیک و فیفا، تلاش های بسیاری را در جهت ایجاد قوانین انحصاری برای به دست آوردن حقوقی خاص برای برگزاری این گردهمایی ها داشتند، قوانین خاصی برای حمایت از آن ها در مقابل تبلیغات کمینی تصویب شد.

در اثر تأخیر در ایفای تعهدات پولی از یک سو، ارزش پول به نسبتِ گذشت زمان و تأخیر حاصل شده کاهش می یابد و از سوی دیگر، متعهدله از بهره بردن از منافع پول در مدت زمان تأخیر محروم شده، از این حیث خساراتی به او وارد می آید. به هر دو قسم این خسارات در نظام حقوقی ایران عنوانِ خسارت تأخیر تأدیه اطلاق می شود، اما خسارت تأخیر تأدیه به معنای واقعی آن، قسم اخیر است. به موجب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، فقط خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تا سقف نرخ تورم قابل جبران است. اما به موجب رأی وحدت رویه شماره 805 دیوان عالی کشور، توافق بر جبران خسارت تأخیر تأدیه به میزانی افزون بر نرخ تورم، تجویز شده است؛ بنابراین، امکان جبران خسارت تأخیر تأدیه به معنای واقعی آن (اعم از خسارات نوعی به صورت مطلق، خسارات شخصی با اثبات تقصیر مدیون و میزان ضرر وارده، و خسارات غیرقابل پیش بینی با اثبات سوءنیت مدیون) از رهگذر توافق اشخاص فراهم گردیده است. در نظام حقوقی انگلستان، پس از گذار از مرحله عدم امکان پرداخت مبلغ مازاد بر دین و به رسمیت شناختن امکان پرداخت خسارت تأخیر تأدیه در دیون پولی در فرضی که طرفین قرارداد راساً میزان خسارت تأخیر تأدیه را مشخص می کنند، درصورتی که آن مبلغ، به میزانی باشد که جنبه کیفری به خود بگیرد و اصطلاحاً شرط کیفری دانسته شود، معتبر نخواهد بود. در حقوق ایران نیز به موجب قیدِ قسمت اخیر رأی وحدت رویه پیش گفته مبنی بر لزوم عدم مغایرت مبلغ تعیین شده با مقررات آمره از یک سو و همچنین با استناد به قاعده لاضرر از سویی دیگر، شرط خسارت تأخیر تادیه غیرمعقول (شرط تحمیلی) را می توان به جهت مغایرت با نظم عمومی و صدق عنوان ربا بی اعتبار دانست؛ به دیگر سخن، آزادی طرفین در تعیین میزان خسارت تأخیر تأدیه تا حدی است که صدق عنوان خسارت نماید، نه ربا.

در سال های اخیر ارزش آثار ادبی و هنری و نحوه بهره برداری از آن ها به طور فزاینده ای اهمیت و توجه یافته است و در حال حاضر نقش مهمی در تولید علم و پیشرفت علمی و فرهنگی ایران ایفا می کنند. باوجود این از آنجایی که طبق قوانین حق ادبی و هنری لازمه بهره برداری مشروع و قانونی از آثار ادبی و هنری، کسب اجازه از صاحب حق ادبی و هنری است، در این میان آثاری تحت عنوان آثار ادبی و هنری مجهول وجود دارند که صاحب فعلی آن موجود نیست یا نمی توان او را یافت. در نظام حقوقی ایران این آثار شناسایی نشده اند و مقررات خاصی درخصوص آن ها وجود ندارد که باتوجه به اهمیت موضوع آثار مذکور و چالش هایی که برای مصرف کنندگان آن ها ایجاد می کنند، مراجعه به سایر نظام های حقوقی معاصر و بهره گیری از تجربیات و بررسی رویکردهای آن ها، می تواند راهگشای شناسایی چالش های بهره برداری از آثار ادبی و هنری مجهول و چراغ راهی برای قانون گذاری در وضع قوانین مناسب در این خصوص باشد. از این رو، پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و تطبیقی بر آن است که ضمن تبیین چالش های ناشی از آثار ادبی و هنری مجهول به واکاوی دیدگاه های متنوع در این حوزه و ارزیابی آن ها بپردازد و در پایان، پیشنهادهای خود را درباره فراهم نمودن تسهیلات در بهره برداری از آثار ادبی و هنری مجهول در ایران ارائه کند.

امنیت غذایی یکی از موضوعات بسیار مهم در زندگی جوامع بشری می باشد که دارای جوانب مختلفی است. اهمیت این موضوع تا به آنجا است که برخی رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی از سوی قانون گذاران جرم انگاری شده است. قانون گذار ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در قوانین مختلف به جرم انگاری رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی پرداخته است. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، مشاهده خواهد شد که از اسناد بالادستی، مانند قانون اساسی و برنامه های توسعه تا قوانین عادی، موضوع امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفته است. سیاست جنایی که قانون گذار ایران در قبال رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی اتخاذ نموده است، در برخی موارد در قالب سیاست پیشگیرانه و در برخی موارد در قالب سیاست واکنشی می باشد. به تعبیری، قانون گذار ایرانی یک خط مشی واحد را در ارتباط با سیاست جنایی نسبت به رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی اتخاذ ننموده است.

تنظیم گری از واژه هایی است که از دهه 1960 به بعد وارد ادبیات علوم انسانی شد و در آن از پیوند دو رشته: حقوق و اقتصاد بحث به میان می آید. در زبان ساده حقوقی، تنظیم گری را می توان به استفاده از ابزارهای حقوقی برای تحقق اهداف اقتصادی تعبیر کرد؛ لذا تعامل حقوق و اقتصاد از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. در سایه چنین تعاملی پای نهاد قانون گذاری به حوزه اقتصاد البته در شکلی خاص باز می شود. این مقاله، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: دولت تنظیم گر در حوزه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با چه چالش های حقوقی مواجه است؟ در پاسخ به این سؤال، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، سعی شده است موضوع در سه قسمت: «توصیف شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، موانع دولت تنظیم گر و چالش های خصوصی سازی در شرکت های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی» به بحث گذاشته شود. حاصل تحقیق آن است که فرایند خصوصی سازی در شرکت های تابعه شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی با محدودیت ها، چالش ها و موانع نظری و عملی گوناگونی روبه رو بوده است.

اگر در سیستمی پاداش بر پایه تلاش پرداخت نشود، تحولی اتفاق نمی افتد و این واقعیتی است در حوزه پژوهش که مقررات آن از خلا، اجمال و تعارض رنج می برند. در این شرایط، تمایز میان رفتار مباح و خلاف دشوار است. وضعیتی که عضو هیات علمی را ناخواسته در دام تخلف می اندازد. هرچند تبیین مصادیق تخلف و واکنش حقوقی نسبت به آن ها لازم است، منتهی این اقدام معرفی وضعیت موجود است. به منظور دست یابی به وضعیت مطلوب لازم است شرایطی ایجاد شود تا عضو هیات علمی از دادرسی عادلانه بهره مند شود. در تعیین مصداق تخلف، جامعیت می طلبد تخلفی از دایره مصادیق خارج نشود و مانعیت وضعیتی ایجاد می کند تا رفتار مباح از دایره شمول تخلف خارج شود. نتیجه مطلوب است: هیات علمی برای رفتاری محکوم نمی شود که حقیقتا نقض قواعد حرفه ای نیست. در رسیدگی، حضور یک قاضی یا حقوقدان در هیات انتظامی وضعیت را بهبود می بخشد. اسقاط حق اقامه دعوی به دلیل شمول مرور زمان و نیز حذف دو عنوان کیفری و انتظامی برای رفتار واحد، تبعیض ها را از بین می برد. در واکنش حقوقی نیز اعمال نظام مجازات معین و اصل تناسب، اقداماتی است در راستای تحقق دادرسی عادلانه. ایجاد انگیزه، ره آورد چنین سیستمی است که باید از آن استقبال کرد. در این میان، توجه ویژه به آموزش و تخلف انگاری رفتار زمینه ساز تخلف وضعیتی آرمانی ایجاد می کند. اعمال این تمهیدات، دانشگاه را به فرصت ارزشمندی برای تامین منافع جامعه در حوزه پژوهش تبدیل می سازد.

مطالعه و تبیین رویه فقهای شورای نگهبان در بررسی مصوبات بانکی یا مصوبات مرتبط با نظام بانکی، علاوه بر نتایج نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این نهاد در زمینه چارچوب شرعی قوانین بانکی آشنا کند و در نتیجه با کمک به مقنن در نگارش قوانین بانکی باعث شود فرایند تقنین به علت کاهش رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان سریع تر طی شود. بررسی رویه شورای نگهبان و استخراج مواردی که فقهای این شورا در مقام انطباق مصوبات بانکی مجلس با موازین شرع مغایر با شرع تشخیص داده اند سؤال اصلی این پژوهش است. بر اساس بررسی های صورت گرفته به روش توصیفی - تحلیلی، فقهای شورای نگهبان در بررسی شرعی مصوبات بانکی مجلس شورای اسلامی موارد «رسیدگی قضایی خارج از نوبت به برخی از دعاوی خاص»، «محدودیت شکایت قضایی به طرفیت مؤسسات اعتباری تحت سرپرستی»، «عدم امکان ابطال یا ملغی الاثر کردن اقدامات هیئت سرپرستی»، «احصای وظایف رئیس کل و اعمال اختیارات بانک مرکزی توسط رئیس کل بدون آنکه مقید به رعایت قوانین و موازین شرعی باشد»، «استفاده از اموال موقوفه بدون توجه به وقف نامه»، «عدم صلاحیت شرعی و قضایی مراجع غیر قضایی»، «عدم ذکر شروط وثاقت و امانت در خصوص مسئولان بانکی»، «عدم امکان اعتراض قضایی و دادخواهی»، «تجسس و دسترسی به اطلاعات افراد به صورت مطلق»، «خلاف مصالح عمومی بودن»، «عطف حکم به ما سبق»، «ربا»، و «عدم تناسب جرم و مجازات» را از جمله ایرادات شرعی وارد بر مصوبات بانکی دانسته اند. بنابراین، لازم است قانونگذار حین تنظیم قوانین بانکی علاوه بر دقت در تبیین و تحدید موضوع به ایرادات فقهی یادشده نیز توجه داشته باشد.

این پژوهش با روش عقلی و با استناد به موازین حقوقی و اخلاقی و با هدف تحلیل و بیان جایگاه تقصیر در وقوع جرم به روش توصیفی-تحلیلی با مراجعه به متون فقهی، حقوقی به واکاوی مفهوم و وجود شناسی تقصیر ونقش آن در تحقق جرم پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که تقصیر، سازه مفهومی است که وجود ذهنی دارد و از رفتار فرد انتزاع و استنباط می شود. این وجود زاینده قبح فاعلی و موجب قبح فعلی است که می تواند با اراده قانونگذار تبدیل به جرم شود. هم چنین تقصیر از علت های تحقق جرم در حوزه حقوق کیفری (نه جرم شناسی) است در نتیجه بحث های مربوط به موانع تحقق مسئولیت کیفری به عامل/ علت تحقق جرم در حوزه حقوق جزای ماهوی بازگشت داده می شود؛ بر این اساس موضوع عامل یا عوامل تحقق جرم جایگزین موانع تحقق مسئولیت کیفری شده و مسائل نوینی را پدید آورد. بدیهی است بنابر آن چه گفته شد نمی توان مسئولیت کیفری بدون تقصیر داشت؛ مگر به اراده قانون گذار.

رشد بی سابقه گازهای گلخانه ای و تبدیل شدن رخداد تغییرات آب و هوایی به یک بحران جهانی، کلیه تابعان حقوق بین المللی را با پیامدهای ناگوار و تضییع کننده مواجه نموده است. این در حالی است، که در روابط بین الملل، روح همکاری به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل محیط زیست از سوی تابعان حقوق بین الملل بالاخص کشورهای توسعه یافته در مقابله با تغییرات آب و هوایی از توفیق قابل قبولی برخوردار نمی باشد. عدم اهتمام کشورهای توسعه یافته نسبت به بیست و نهمین کنفرانس اعضاء هیئت بین دولتی سازمان ملل متحد در نوامبر 2024 موید فقدان ایجاب مقابله با تغییرات آب و هوایی در روابط بین الملل تابعان حقوق بین الملل و تشدید گسترده بی عدالتی اقلیمی می باشد. از همین منظر، این مطالعه با هدف تجزیه و تحلیل پیوستگی التزام حق بر داشتن اقلیم پایدار در پایداری روابط تابعان بین الملل جهت تفریق مخطرات جهانی تغییرات آب و هوایی به انجام رسیده است. در سازماندهی این تحقیق، در معیت بررسی اسناد و متون حقوقی از نظرسنجی خبرگان بهره گیری لازم الایفا به عمل آمده است. در یافته های مطالعه استنتاج شده است، که تمرکززایی جامعه جهانی به حق بر داشتن اقلیم پایدار از طریق اکتساب به اقتصاد پایدار، اجتماع پایدار و محیط زیست پایدار، یک رابطه معنی دار و تعمیق یافته در تحکیم روابط بین الملل در تفریق مخاطرات آب و هوایی به همراه خواهد داشت.

شهر به مثابه واحدی پویا و زنده در جامعه حضور دارد و موضوعات شهری جزو دغدغه های سیاست گذاران، مقنن و مدیران اجرایی بوده و در جوامع دانشگاهی نیز تلاش های بین رشته ای برای به سامان کردن آن در جریان است. یکی از راهبردهای اساسی برای ساماندهی شایسته شهر و امور شهری و اداره خوب شهر، تمرکززدایی عنوان شده است. از اصول تمرکززدایی که کمتر به آن توجه گردیده، اصل وحدت شهری است که می تواند آثار فراوانی را در بهینه تر کردن مدیریت شهری و درنتیجه، مدیریت شایسته شهری ایجاد نماید. این اصل تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته است و تمام تلاش های صورت گرفته برای مدیریت یکپارچه شهری نیز به دلایلی ازجمله عدم شناسایی و پذیرش عملی اصل وحدت شهری به سرانجامی نرسیده است. این پژوهش بر آن است با روش مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و به شکلی ترکیبی (مرکب از تحلیل محتوای کیفی و استدلال منطقی)، بدین رهیافت رسد که باید ابتدا بر سر شخصیت حقوقی مستقل برای شهرها اجماعی حاصل گردد؛ سپس آثار این پذیرش مانند استقلال اقتصادی، استقلال در طرح دعوا و طرف حق و تکلیف قرار گرفتن را در ضمن برنامه های مدیریتی شهری نشان داد؛ سپس ظرفیت هایش را شناخت و معضلاتش را حل نمود؛ در غیر این صورت، و با وجود اغتشاش های شکلی و ماهوی کنونی شهری، قراردادن سیاست های مدیریتی برای شهر چندپاره مفید نخواهد بود. با تاکید بر لزوم اصلاحات بنیادین در حوزه های ساختاری، هنجاری و رفتاری در مدیریت شهری و شهرداری ها به دلیل حجم بالای تخلفات و نارضایتی گسترده شهروندان باید پذیرفت که چند پارگی در مدیریت شهری، ناشی از برداشت چندپارگی شهر است و این مساله باعث می شود نگاه منطقی و معقولی برای شناخت مسائل و موضوعات آسیب های شهری وجود نداشته باشد و اداره خوب شهری تحقق نیابد.

دختران و پسران تا قبل سن بلوغ طفل و پس از آن نوجوان هستند. ضمانت اجرای ارتکاب جرم تعزیری بعد از 9 سال تا 15 سال شمسی چه پسر یا دختر حتی اگر بالغ و نوجوان باشند، اقدامات تأمینی و تربیتی است که در این خصوص تفاوتی بین آن ها نیست. اگر دختران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی مرتکب جرم تعزیری شوند به مجازات مذکور در ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم می گردند، ولی اگر پسران پس از رسیدن به سن 15 سال شمسی مرتکب جرم تعزیری شوند در صورتی که ثابت شود هنوز به سن بلوغ نرسیده اند چون مجازات فرع بر مسئولیت کیفری و رسیدن به سن بلوغ است به مجازات مذکور در ماده 89 مذکور محکوم نمی شوند که دلالت بر تفاوت بین دختران با پسران دارد. با لحاظ اطلاق تعزیر در مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی که اعم از تعزیر منصوص شرعی یا غیر آن است و تفسیر مضیق قوانین جزائی به نفع متهم، همچنان باید ضمانت اجرای ارتکاب هر نوع جرم تعزیری توسط پسر یا دختر نوجوان را حسب سن صرفا اقدامات تأمینی و تربیتی یا مجازات نقصان یافته مذکور در این مواد دانست که دلالت بر عدم تفاوت بین آنها دارد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در برخی از اصول، حقوق اقلیت های دینی را متذکر شده است و شرع مقدس اسلام نیز رفتار با غیرمسلمانان را بر طبق اصول انسانی و عدل اسلامی مورد پذیرش قرار داده است. خرید و فروش خوک برای غیر مسلمانان منع شرعی نداشته و از نظر شرع مقدس اسلام معاملات این چنینی میان اهل ذمه صحیح می باشد، چراکه قائل به حلیت آن هستند. در موضوع مطروحه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره 857/87 با اخذ نظر فقهای شورای نگهبان ممنوع کردن صدور مجوز پرورش خوک را خلاف موازین شرع ندانسته است و بدین وسیله هیأت عمومی دیوان استدلال کرده است که موردی برای ابطال مصوبه مورد اعتراض وجود ندارد. این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد نقد و بررسی این دادنامه است. نکته قابل توجه در این خصوص این است که مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع، به دلیل موردی و خاص بودن تصمیم، شعب دیوان و نه هیأت عمومی بوده است. صرف نظر از این موضوع، درخواست رسیدگی به موضوع چه در شعب دیوان یا هیئت عمومی، صرفاً به دلیل مغایرت شرعی موضوع نبوده که نظر فقهای شورای نگهبان در آن تعیین کننده باشد و لذا رسیدگی به این موضوع توسط دیوان از جهات دیگر نیز ضرورت داشته است. این در حالی است که دادنامه صادره از دیوان هیچ گونه استدلال و استنادی بر اصول قانون اساسی یا موادی از قوانین موضوعه نداشته است و از طرفی توجه به اصول مهم حاکم بر حقوق اداری همچون اصل استمرار، اصل پاسخگویی و اصل انتظار مشروع و جبران خسارات وارده ناشی از نقض تصمیم اداری نیز اساساً مورد نظر دیوان نبوده است.

با عنایت به این که در سال های اخیر، مواردی از عدم ماندگاری منابع دانشی در سازمان ها گزارش شده است؛ بنابراین، در این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه های مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی با بهره گیری از رویکرد فراترکیب به بررسی مطالعات کیفی انجام شده در زمینه مدیریت استعداد و ماندگاری منابع دانشی بین سال های 1390 تا 1398 و مقالات انگلیسی بین سال های 2000 تا 2020 پرداخته شد. در این راستا، پس از جست وجو در پایگاه های علمی معتبر و استخراج 31 پژوهش مرتبط و بررسی آن ها با استفاده از نظرات خبرگان، درنهایت 62 کد، 32 مفهوم و 4 مقوله در بخش مدیریت استعداد با تأکید با ماندگاری منابع دانشی شناسایی شد. در ادامه نیز میزان اهمیت و اولویت هر یک از کدها با استفاده از آنتروپی شانون تعیین شد. نتایج نشان داد، مؤلفه های مدیریت استعداد مؤثر بر ماندگاری منابع دانشی شامل عوامل برون سازمانی (محیط خارجی)، عوامل شغلی (استقلال شغلی، امنیت شغلی، تناسب شغلی، توانمندسازی، رضایت شغلی، غنی سازی شغلی و موقعیت شغلی)، عوامل فردی (ویژگی فردی، اخلاق کاری، روحیه کارکنان و مهارت فردی)، و عوامل سازمانی (انعطاف پذیری سازمان، اهداف استراتژیک، برند سازمانی، بهره وری پاداش، دستمزد و تعهد سازمانی) می باشند که از این میان مؤلفه های سازمانی و شغلی بیشترین تأثیر را بر مدیریت استعداد با تأکید بر ماندگاری منابع دانشی داشتند.

خیار شرط نوعی حق فسخ عقد لازم برای مدت معین است که بر اساس تراضی و توافق اراده طرفین معامله در قالب شرط ضمن عقد لازم برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث بوجود می آید. گستره جریان خیار شرط در عقود لازم از چالش های قابل طرح است که در فقه اسلامی ضوابطی همچون تلازم میان امکان اقاله در عقد و خیار شرط یا بنا گذاری عقد بر مغابنه یا ملاک قرار دادن دوام عقد، بر شمرده شده است. این گوناگونی و اختلاف در میان ضوابط و فقدان ضابطه ای جامع برای تشخیص ساز و کارهای جریان خیار شرط در عقود، در متون حقوقی ایران و سایر کشورهای اسلامی نیز بازتاب داشته است که مطالعه این مسئله و رسیدن به نگرشی شایسته را ضروری می نماید. نتایج نوشتار حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، چنین بیان می دارد که خیار شرط، ساخته تراضی طرفین معامله است و آزادی اراده به طور مطلق نبوده و محدود به صورتی است که مخالف کتاب و سنت نباشد و موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال نگردد. همچنین بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد. لذا با محور قرار دادن اصل حاکمیت اراده، عدم مخالفت با شرع و قانون و با در نظر گرفتن نقش ماهیت و اقتضای آن عقد، می توان ضابطه ای جامع و نظام مند برای جریان پذیری خیار شرط در عقود ارائه نمود.

لقاح مصنوعی به عنوان یکی از پیشرفته ترین روش های کمک باروری، نقش مهمی در حل مشکل ناباروری زوجین ایفاء می کند. با این حال، این فناوری با مسائل فقهی و حقوقی متعددی همراه است که نیازمند بررسی دقیق است. در ایران، با توجه به تأثیرگذاری اصول فقهی و اسلامی بر نظام حقوقی، بررسی این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است. این پژوهش به بررسی جنبه های فقهی و حقوقی لقاح مصنوعی در ایران می پردازد. این پژوهش نشان می دهد که لقاح مصنوعی بین زوجین از دیدگاه فقهی و حقوقی مجاز است، اما استفاده از اسپرم یا تخمک فرد سوم با مشکلات فقهی و حقوقی متعددی همراه است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و بررسی منابع فقهی و حقوقی، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چگونه می توان لقاح مصنوعی را در ایران به گونه ای تنظیم کرد که هم با اصول فقهی همخوانی داشته باشد و هم مشکلات حقوقی و اخلاقی آن به حداقل برسد؟ یافته های این پژوهش نشان می دهد که عدم وجود قوانین دقیق و روشن در خصوص لقاح مصنوعی می تواند منجر به بروز مشکلات اجتماعی، حقوقی و اخلاقی شود. بنابراین، نیاز است که قوانین دقیق تری تدوین شود و آگاهی عمومی در این زمینه افزایش یابد.

اگرچه همه شهروندان در قبال قوانین کیفری در حالت مساوی فرض می شوند، اما سیاست های جنایی در حال پیشرفت با لحاظ اهداف عالیه حقوق کیفری در قبال برخی اقشار اجتماعی با لحاظ میزان آسیب پذیری، تدابیری افتراقی چه در قواعد شکلی دادرسی و چه در قوانین ماهوی را ترسیم می نمایند. پیش بینی قواعد مربوط به دادرسی افتراقی اطفال و نوجوانان از این دست می باشد. معتادان اگرچه از جمله اقشار بدنام در یک جامعه به حساب می آیند اما به لحاظ وضعیت خاص جسمی، روانی که از آن رنج می برند در مواجهه با مقامات تأمین امنیت اجتماع از پلیس تا مقامات قضایی، در صورت عدم تدبیر سیاست های جنایی افتراقی پیرامون قوانین شکلی دچار چالش های جدی خواهند بود. در یک وضعیت عادی و در قبال شهروندان عادی، حق بر تفهیم و تشریح اتهام، حق بر سکوت و حتی حق بر تفهیم حق سکوت، حق داشتن وکیل و امثالهم از جمله حقوق دفاعی و شهروندی به حساب می آیند. وقتی با یک متهم معتاد آن هم در حالت خماری روبه رو هستیم، انتظار توجه متهم به حقوق دفاعی خود و استناد و استفاده از آن ها انتظار به جا و صحیحی با امعان نظر به واقعیت های روحی، جسمی و اجتماعی چنین اشخاصی به نظر نمی رسد. با پیش بینی لزوم شروع به تحقیقات با حضور یک وکیل، معاینه پزشکی، خروج متهم معتاد از خماری با تجویز داروهای مورد نیاز و سایر تضمینات دادرسی عادلانه به درستی رعایت خواهد شد.

در دنیای معاصر، گرایش زیادی در راستای جرم زدایی وجود دارد تا با دخالت حد اقلی ضمن کاهش تورم قوانین، زمینه ی مشارکت شهروندان را فراهم نمایند. در این تحقیق اهدافی مانند جلوگیری از حجم قوانین کیفری پیشنهاد شده تا قانونگذار با جرم زدایی از برخی موارد به این سمت حرکت نماید. در سیاست جنایی اسلام و قوانین افغانستان، جرم زدایی مبانی قابل دفاع دارد؛ زیرا انسان به حکم انسان بودن، دارای کرامت ذاتی است، و حفظ حرمت افراد و احترام حریم خصوصی مانع جرم انگاری بوده و از طرفی ضرورت های اجتماعی عصر و زمان، گرایش به کاهش جرم انگاری داشته و جرم انگاری وسیع نمی تواند اهداف حقوق جزا را که تحقق عدالت باشد، تأمین نماید؛ در شریعت اسلامی جرایمی مانند حدود و قصاص که از ناحیه شریعت بیان شده قابل تغییر نبوده و نیست. اما در مجازات های تعزیری با توجه به شرایط، اوضاع و احوال، دست حاکم شرع و قاضی مبسوط بوده و در بسیاری از عناوین که جامعه از آن متضرر نمی گردد، جرم زدایی ممکن است. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و به نتایج خاص که کاهش قوانین کیفری است رسیده است. زیرا در قوانین کیفری افغانستان مصادیقی هست که جرم انگاری آن نه تنها مطلوب نیست، بلکه موجب اطاله دادرسی، و از طرفی جرم انگاری وسیع و گسترده سبب گسترش جمعیت مکان های سالب آزادی است.

نظام ادله اثبات تابع قواعد خاصی است. هر چند افزایش ادله در مقاطع و مراحل دادرسی قابل پذیرش است، ولی بی نظمی غیرمتعارف و غیرمنطقی دادخواه در استناد به ادله و اثبات ادعای خود می تواند به شدت رفتار وی را در معرض نقض قاعده صداقت قرار دهد به ویژه در جایی که ادله افزایش یافته اخباری و معارض با ادله مقدم احرازی مثل کارشناسی باشد. در نظام تعارض ادله اثبات و در بحث تعارض ها ، همیشه اظهارات گواه نسبت به نظریه کارشناسی حاکمیت ندارد و وظیفه قاضی در تعارض، قبول فوری حاکمیت گواه نیست بلکه باید نسبت به تحقیق و تعمق بیشتر باتوجه به مجموعه رفتارهای وی در دادرسی تلاش کند، خصوصاً اگر این استناد به ادله در دقیقه 90 دادرسی و قبل از ختم دادرسی در مرحله تجدید نظر باشد.

زمینه و هدف: ربات های جنسی به عنوان ابزارهای مدرن خودارضایی، تحولی جدید در حوزه فناوری های مربوط به تمایلات جنسی به حساب می آیند. این پژوهش به تحلیل فقهی و حقوقی رابطه جنسی و بهره مندی از ربات های جنسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: در این مقاله مشخص شده که رابطه با ربات های جنسی به دلیل شرط "انسان بودن" در تحقق جرایم جنسی حدی، مانند زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، از شمول این جرایم خارج است. همچنین، در جرایم غیرحدی مانند ماده 637 (روابط نامشروع) و ماده 638 (تظاهر به فعل حرام) قانون مجازات اسلامی نیز به دلیل شرط انسان بودن و علنی بودن، این موضوع قابل جرم انگاری نیست. در حوزه فقهی، بهره مندی جنسی از ربات های جنسی ممکن است معادل با استمناء در نظر گرفته شود که علی رغم حرمت شرعی، به دلیل عدم جرم انگاری در قوانین موضوعه، مشمول تعقیب کیفری نمی گردد. از سوی دیگر، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مانعی برای توسل به منابع فقهی در جرم انگاری است. این مقاله نهایتاً پیشنهادهایی را برای تنظیم مقررات شفاف و پیشگیری از آسیب های اجتماعی این پدیده ارائه می کند.

اتحاد و یکپارچگی میان مذاهب اسلامی یکی از اصول مهمی است که مخالفان و موافقان وحدت مباحث مهمی را مطرح نمودند که در این نوشتار به مسأله امکان وحدت با توجه به نقد و بررسی ادله عدم امکان و امکان آن بر مبنای اصل یازده، پرداخته می شود. همچنین این مقاله به دنبال اعتبار سنجی امکان وحدت از منظر شیعه و اهل تسنّن می باشد. حاصل این پژوهش آن است که مفهوم شناسی وحدت که از سوی طرفداران وحدت ارائه می شود و با معنایی که طرفداران عدم امکان وحدت و مخالفان تقریب بیان می کنند، متفاوت می باشد. معنای وحدت اسلام و تقریب مذاهب اسلامی، واحد شدن مذهب اسلامی و یا ابطال مذاهب اسلامی دیگر نیست؛ بلکه معنای وحدت و تقریب آن است که همه مذاهب اسلامی با تمامی گستردگی های عقاید و آراء آن، قابل احترام هستند که نتیجه آن تکیه بر نقاط مشترک و اتحاد همه مذاهب و فرفه های اسلامی برای اعتلای اسلام در مقابل دشمنان اسلام و دفاع همه جانبه از همه مسلمانان جهان می باشند. مهم ترین ادله امکان وحدت، آیات و روایات و عقل و تاریخ است.