چارچوب شرعی قوانین بانکی مبتنی بر نظرات فقهای شورای نگهبان (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
مطالعه و تبیین رویه فقهای شورای نگهبان در بررسی مصوبات بانکی یا مصوبات مرتبط با نظام بانکی، علاوه بر نتایج نظری، می تواند قانونگذار عادی را با رویکرد این نهاد در زمینه چارچوب شرعی قوانین بانکی آشنا کند و در نتیجه با کمک به مقنن در نگارش قوانین بانکی باعث شود فرایند تقنین به علت کاهش رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان سریع تر طی شود. بررسی رویه شورای نگهبان و استخراج مواردی که فقهای این شورا در مقام انطباق مصوبات بانکی مجلس با موازین شرع مغایر با شرع تشخیص داده اند سؤال اصلی این پژوهش است. بر اساس بررسی های صورت گرفته به روش توصیفی - تحلیلی، فقهای شورای نگهبان در بررسی شرعی مصوبات بانکی مجلس شورای اسلامی موارد «رسیدگی قضایی خارج از نوبت به برخی از دعاوی خاص»، «محدودیت شکایت قضایی به طرفیت مؤسسات اعتباری تحت سرپرستی»، «عدم امکان ابطال یا ملغی الاثر کردن اقدامات هیئت سرپرستی»، «احصای وظایف رئیس کل و اعمال اختیارات بانک مرکزی توسط رئیس کل بدون آنکه مقید به رعایت قوانین و موازین شرعی باشد»، «استفاده از اموال موقوفه بدون توجه به وقف نامه»، «عدم صلاحیت شرعی و قضایی مراجع غیر قضایی»، «عدم ذکر شروط وثاقت و امانت در خصوص مسئولان بانکی»، «عدم امکان اعتراض قضایی و دادخواهی»، «تجسس و دسترسی به اطلاعات افراد به صورت مطلق»، «خلاف مصالح عمومی بودن»، «عطف حکم به ما سبق»، «ربا»، و «عدم تناسب جرم و مجازات» را از جمله ایرادات شرعی وارد بر مصوبات بانکی دانسته اند. بنابراین، لازم است قانونگذار حین تنظیم قوانین بانکی علاوه بر دقت در تبیین و تحدید موضوع به ایرادات فقهی یادشده نیز توجه داشته باشد.Shariah Framework of Banking laws based on the Opinions of Jurists of the Guardian Council
Studying and explaining the approach of the jurists of the Guardian Council in examining banking regulations and related legislation, in addition to theoretical benefits, can familiarize ordinary legislators with the perspective of this institution regarding the Sharia framework of banking laws. Consequently, by assisting lawmakers in drafting banking laws, it can shorten and expedite the legislative process due to reduced back-and-forth between the Parliament and the Guardian Council. The main question of this research is to examine the practices of the Guardian Council and extract instances where the jurists of this council have deemed banking regulations incompatible with Sharia principles. Based on descriptive-analytical research, the jurists of the Guardian Council have identified several issues in their Sharia review of the banking regulations of the Islamic Consultative Assembly, including: 'expedited judicial proceedings for specific lawsuits,' 'limitations on legal complaints against supervised credit institutions,' 'the inability to annul or invalidate the actions of the supervisory board,' 'enumerating the duties of the Central Bank Governor and exercising the Central Bank's powers without adherence to laws and Sharia principles,' 'using endowment properties without regard to the endowment deed,' 'the lack of Sharia and judicial competence of non-judicial authorities,' 'the absence of conditions of trustworthiness and honesty for banking officials,' 'the impossibility of judicial objection and litigation,' 'absolute surveillance and access to individuals' information,' 'contrary to public interests,' 'retroactive application of rulings,' 'usury,' and 'disproportionate crime and punishment.' Therefore, it is necessary for the legislator to pay attention to these mentioned jurisprudential objections while drafting banking laws.
تبلیغات
