درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۵٬۱۲۱ تا ۲۵٬۱۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۵۱۲۱.

گزارش ضابطان قضایی و نظام ادله غیرقانونی در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 349 - 365
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۲۰۱
مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه آن به دادرس کافی نیست، بلکه علاوه برآن دلیل باید به طریق مشروع و قانونی تحصیل شده باشد، زیرا مهم ترین دلیل در اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه در تحصیل آن ضوابط قانونی و شرایط مقرر نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود. در این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای مشخص شد که رعایت ضوابط در تهیه گزارش توسط ضابطین قضایی، اهمیت فراوانی دارد و عدم رعایت برخی از اصول و قواعد حاکم بر دادرسی های کیفری، می تواند گزارش ضابط قضایی را در معرض سلب اعتبار قرار دهد. در ایران و انگلستان، ضابط قضایی که عامل تحصیل دلیل غیرقانونی است، قابل مجازات است، اما در حقوق ایران، درخصوص بطلان یا اعتبار گزارش تهیه شده توسط ضابط از طریق غیرقانونی مقررات واضح و روشنی وجود ندارد، هرچند با عمومات حاکم بر ادله غیرقانونی باید حکم به بی اعتباری این گزارشات داد. در انگلستان از آن جهت که دادستانی باید از ادله ارائه شده خود دفاع نماید، گزارش های پلیس همیشه مورد نقد و بررسی قرار می گیرند و اعتبار گزارش پلیس نزد مقام قضایی به رعایت شیوه های قانونی در أخذ آن ها وابسته است.
۲۵۱۲۲.

پژوهشی در حقوق عمومی اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۴ بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۲ ۹۴-۷۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۱
در خصوص شناخت نهاد اختراع ابتدا باید ماهیت حقوقی آن دانسته شود و سپس حق مخترع شناخته گردد. مطالعه درباره حقوق اختراع و حق مخترع از حدود نیمه دوم قرن نوزدهم آغاز شده است و سپس به تدریج طی چندین سال با تصویب اسناد بین المللی متعدّد تحوّل پیدا کرده است. به دنبال تصویب کنوانسیون های فراوان در این زمینه در چهارچوب حقوق بین الملل مالکیت فکری کنوانسیون های گوناگونی در حمایت از آثار مالکیت ادبی و هنری و حق تألیف تدوین و تأیید شدند. در این میان کنوانسیون چند جانبه استراسبورگ در سال 1963 درباره حقوق پروانه اختراع از اهمّیت ویژه ای برخوردار است. این سند مبنای تحولّی در سطح اروپا از دو دیدگاه عمودی و افقی گردید. از دیدگاه عمودی حقوق حاکم اروپا و لازم الاتباع در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مطرح است. لیکن از دیدگاه افقی بررسی تطبیقی مقررات چند کشور به عنوان نمونه هایی از قانون گذاری دولت ها مورد نظر است. بدین لحاظ در تحقیق حاضر قانون گذاری های کشورهای فرانسه، بلژیک و آلمان با یکدیگر مقایسه شده اند. موضوع مطروحه دیگر در اینجا ماهیت حقوقی حق مخترع است که با قطعنامه شماره یک کنگره 1877 پاریس شروع شد. تلاش ما در شناساندن همه ابعاد حقوقی نهاد اختراع و حق مخترع سبب خواهد شد جنبه های گوناگون مالکیت معنوی، ادبی و صنعتی مربوط به آن شناخته شوند.
۲۵۱۲۳.

جایگاه داده های باز در حقوق موضوعه جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 1 - 31
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۹
داده های باز، داده هایی هستند که از سوی دولت یا نهادهای تحت کنترل دولت تولید یا سفارش داده شده و می توانند آزادانه از جانب هر کسی مورد استفاده، کاربرد مجدد و توزیع دوباره قرار گیرند. برای اینکه یک فرد بتواند افکار خود را بیان کند، باید بتواند آزادانه آن ها را در معرض دید عموم مردم قرار دهد. وجود قوانین حاکم بر دسترسی به اطلاعات (مانند قانون دسترسی به اطلاعات، قانون حفاظت از داده ها و قانون حفاظت از داده های شخصی) یکی از شاخص های آمادگی برای دولت باز است. باز بودن داده ها با شفافیت و پاسخ گویی ارتباط وثیق دارد از این رو در کشورهای گوناگون به این مهم توجه شده است. موضوع نوشتار حاضر بررسی جایگاه حقوقی داده های باز در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه است. این جستار به هم سنجی حقوق موضوعه ایران و ترکیه در حوزه داده های باز پرداخته و در صدد بازنمایی وجوه مشترک و افتراق آن دو و امکان همگرایی حقوقی دو کشور است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیل محتوای کیفی اسناد این فرضیه را مطرح می سازد که هر دو کشور حق بر دسترسی به اطلاعات را با محدودیت هایی به رسمیت شناخته اند. در نهایت گزاره اساسی این است که در کشورهای مورد مطالعه از آنجایی که قانون آزادی اطلاعات به اندازه کافی نتوانسته است الزامات صریح دولتی را برآورده سازد، لذا درک عمیق و دقیقی از مفهوم داده های باز وجود ندارد.  
۲۵۱۲۴.

نسبیت گرایی حقوق بشر در عمل، مطلق گرایی حقوق بشر در سخن

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ ۱۲-۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۱
زمینه و هدف: یکی از مسائل عمده حقوق بشری امروزه، دوگانگی حقوق بشر جهان شمولی و نسبی گرایی می باشد. هر دو رویکرد موافقان و مخالفانی داشته و هریک نیز به دنبال تبیین دیدگاه خود هستند و هر دولتی تحت تأثیر مبانی فلسفی و ارزش های فرهنگی و دینی خویش رویه متفاوتی را نسبت به این مسأله در پیش گرفته است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: مقاله حاضر در مقام تبیین این مسأله است که برای شناخت حقوق بشر، نخست باید نسبی گرایی را شناخت. سؤالی که این نوشته درصدد پاسخ بر آن می باشد، آن است که آیا حقوق بشر به واقع، مطلق هستند؟ فرضیه ای که در پاسخ به سؤال یادشده مطرح و درصد تبیین آن می باشد، این است که حتی آنانی که اعتقاد به مطلق گرایی در حقوق بشر دارند و در حوزه نظری به مطلق بودن حقوق بشر باور دارند، هنگامی وارد حوزه عمل می شوند، کردار و عملشان بیانگر نسبی بودن حقوق بشر می باشد. این مقاله درصدد رسیدن به این نتیجه بودیم که حتی مطلق گراها در کردارشان با مشی نسبی گرایانه به دنبال محقق شدن حقوق بشر هستند.
۲۵۱۲۵.

امکان سنجی حقوقی ادغام صندوق های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۵ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱۳ ۱۳۴-۱۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۵۰
نظام تأمین اجتماعی ایران در حوزه بیمه اجتماعی با مشکلات متعددی مواجه است که بخش اعظم آن به عملکرد صندوق های بازنشستگی مربوط است؛ به همین جهت بانک جهانی حرکت به سمت وحدت صندوق ها را برای نظام تأمین اجتماعی ایران توصیه نموده است. مقاله کنونی با توجه به مشکلات ناشی از تعدد صندوق های بازنشستگی در ایران، به واکاوی ابعاد مختلف ادغام صندوق های بازنشستگی به عنوان یک ساز و کار اصلاحی پرداخته است. در این راستا در قالب دو بخش، ابتدا در بخش نخست، مفهوم، ضرورت و مرجع صلاحیتدار برای ادغام صندوق های بازنشستگی توضیح و پس از آن در بخش دیگر، مهم ترین موانع و مشکلات ادغام آنها در ایران تبیین شده است. یافته های این مقاله بیانگر آن است اگرچه ادغام صندوق های بازنشستگی ایران، امری ضروری است و می تواند از بسیاری از مشکلات موجود در حوزه بیمه ای بکاهد؛ اما تحقق این موضوع با موانع و مشکلات متعددی مواجه است که مهم ترین آنها موانع حقوقی و ساختاری هستند. رفع موانع موجود، در درجه نخست مستلزم راهکاری تقنینی است. با این حال از آنجایی که تجربه نظام تأمین اجتماعی ایران نشان داده است وضع قانون در این زمینه به تنهایی راه به جایی نخواهد برد، پشتیبانی و حمایت مدیران عالی کشور از ادغام صندوق های بازنشستگی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
۲۵۱۲۶.

رویکرد حقوق بین الملل در خصوص تعهدات دولت ها در کاهش تولید گازهای گلخانه ای برای نیل به اهداف مبارزه با تغییر اقلیم جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۸۳ 137 - 174
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۲۳۴
تعهدات دولت ها در زمینه کاهش تولید گازهای گلخانه ای تاکنون چندان مؤثر نبوده و انتشار گازهای گلخانه ای همچنان در حال افزایش است. در چنین شرایطی ارائه رویکرد تعهد حقوقی دولت ها برای کاهش مخاطرات زیست محیطی مرتبط با تولید گازهای گلخانه ای، باید به گونه ای باشد که درک جدیدی از آسیب های زیست محیطی ارائه دهد و به کشف جایگزین های پایدار، اخلاقی و عادلانه کمک کند. به طور قطع در آلودگی های محیط زیستی و گرمایش جهانی، اقدامات دولت ها و انتشار گازهای گلخانه ای توسط آنها، کره خاکی را به سوی نابودی کامل پیش خواهد برد؛ بنابراین ارائه رویکردی برای تعهد دولت ها در قبال مخاطرات زیست محیطی گازهای گلخانه ای با مسئول دانستن دولت، بسیار ضروری است. پرسش اساسی این است که برای رسیدن به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی، دولت ها چه تعهدی در کاهش تولید گازهای گلخانه ای دارند و این تعهد از منظر حقوقی تا چه میزان الزام آور می باشد. به سبب پاسخ به این پرسش، فرض را بر این می گذاریم که برای دستیابی به اهداف مبارزه با تغییرات اقلیم جهانی؛ تعهدات خاصی بر دوش دولت ها تحمیل شده است تا میزان گازهای گلخانه ای تولیدشده را در مقایسه با گذشته کاهش دهند.
۲۵۱۲۷.

بررسی پروتکل مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه سکوهای نفتی در منطقه فلات قاره در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 181 - 193
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۳۷
هدف مقاله حاضر، بررسی پروتکل مقابله با اقدامات غیرقانونی علیه سکوهای نفتی در منطقه فلات قاره در حقوق کیفری ایران است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. به رغم برخورد حقوق بین الملل با جرایم علیه این تأسیسات به عنوان جرایم تروریستی دارای اهمیت بین المللی، قانونگذار ایران هیچ گونه اقدامی درخصوص جرم انگاری جرایم موضوع این پروتکل ننموده و حتی پس از تشدید جرایم تروریستی ارتکابی علیه این تأسیسات در دو دهه اخیر نیز از الحاق به پروتکل اصلاحی مصوب 2005 که جرایم نوین متوجه این تأسیسات را توصیف نموده، خودداری نموده است. عدم توصیف جزایی علیه سکوهای نفتی نه تنها سبب ناکارآمدی نظام حقوق داخلی در برخورد با این جرایم گردیده، بلکه امکان همگرایی کشورهای منطقه در برخورد مؤثرتر با تهدیدات مشترک تروریستی علیه این تأسیسات را سلب نموده است.
۲۵۱۲۸.

نخستین شورای دربار؛ تجربه ای نو در تاریخ نهادهای حقوق عمومی ایران

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۱۶ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۸۷ 149 - 167
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۸۳
ناصرالدین شاه به دلایل متعددی به یک سری از وقایع در راستای تحدید قدرت خود تن داد که اگرچه اغلب به سردی گراییدند امّا زمینه ساز تحولات مهمی در آینده و انقلاب مشروطیت شدند. یکی از این وقایع، انحلال مقام صدارت و واگذاری مسؤولیت امور کشور به شورای دربار اعظم بود که بعد از زمینه های فراوان منجر به صدور فرمانی شد که سلطان را بر آن داشت تا کپی برداری ناقصی از نمونه انگلیسی را در ایران پیاده سازد و اجرائیات کشور را به فرد یا افراد دیگر بسپارد که به خاطر عللی همچون آماده نبودن ساختار، متناسب بودن با نظام بریتانیا و عدم همراهی کارگزاران، اصلاحات ناصری متوقف شد و ناصرالدین شاه، نهاد صدارت را بار دیگر احیا کرد و مسیر سابق را در پیش گرفت. اصلاحات ناصری که در آن برهه به تشکیل شورای دربار انجامید وسیله ای برای رسیدن به مقصود که همان تحدید قدرت است به حساب می آمد و هرچند که در گسترش حقوق عمومی نقش زیادی ایفا نکرد و همچنان قدرت مطلقه را در دست شاه و نزدیکانش نگاه داشت امّا بی شک می توان این حرکت شاه را فصلی نو در حقوق عمومی به حساب آورد و می توان این حادثه را یکی از نخستین تجربه ه ای ایرانیان در خصوص تأسیس یکی از نهادهای مهم حقوق عمومی، یعنی کابینه و هیأت دولت تلقی کرد که بعدها در انقلاب مشروطیت به بار نشست.
۲۵۱۲۹.

مسؤولیت کیفری ناشی از جنایت حاصل از صعوبت در جماع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 131 - 137
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۱۵۸
جماع و رابطه جنسی عموماً از اسباب و طرق ضرب و جرح و یا قتل دیگری نیست. با این وجود، صعوبت در جماع در یکی از زن و مرد می تواند آسیب های جبران ناپذیری به شریک جنسی او بزند و یا حتی در پاره ایی موارد منجر به مرگ او شود. علم و آگاهی فرد از بیماری خود که او را از برقراری یک رابطه جنسی متعارف محروم ساخته است و نیز آگاهی از این که برقراری رابطه جنسی، اضرار به غیر را به دنبال دارد (قصد نتیجه)، به ویژه با فرض عدم رضایت شریک جنسی، درصورت عدم امکان قصاص و منصوص بودن خسارت در قانون، محکوم به پرداخت دیه می شود و در غیر این صورت، ملزم به پرداخت ارش است، زیرا ادله اباحه استمتاع مطلق نیستند و در مواردی به حرمت نیز، ختم می شوند که به دنبال خود، مسؤولیت کیفری جانی را به دنبال دارد، ولی چنان چه فرد از بیماری خود آگاه نباشد و یا هدفش از برقراری رابطه جنسی، اضرار به غیر نباشد و یا شریک جنسی او راضی باشد، فاقد مسؤولیت کیفری است و محکوم به پرداخت دیه و یا ارش می گردد.
۲۵۱۳۰.

نقد اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین المللی کار (ILOAT) در پرتو معیارهای دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۲۶۸-۲۴۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۸۱
دادگاه اداری سازمان بین المللی کار، مرجع قضایی حل و فصل اختلافات مربوط به کارکنان بیش از 60 سازمان بین المللی مختلف است و با توجه به اصل مصونیت سازمان های بین المللی در برابر محاکم داخلی کشورها، این دادگاه تنها مرجع قضایی در دسترس برای بیش از 57000 کارمند سازمان های بین المللی دیگر نیز محسوب می شود که این موضوع، دادگاه اداری سازمان بین المللی کار را به مهم ترین دادگاه اداری بین المللی تبدیل کرده است. از دیگر سو، حاکمیت قانون در عرصه بین المللی ایجاب می کند این دادگاه حق دادرسی عادلانه را برای کلیه مراجعین خود رعایت کند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی مبانی التزام این دادگاه به رعایت اصول دادرسی عادلانه، با نگاهی آسیب شناسانه، مهم ترین موارد نقض این اصول در رویه و اساسنامه دادگاه استخراج و در نهایت با توجه به تجربیات مثبت سایر محاکم اداری بین المللی، پیشنهادهایی در جهت رفع و اصلاح نقاط ضعف و نزدیک تر کردن رویه و اساسنامه دادگاه به استانداردهای یک دادرسی عادلانه ارائه شده است.
۲۵۱۳۱.

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان قطعه و مواد اولیه در کالاهای مونتاژشده در نظام حقوقی آمریکا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۸ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 115-87
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۲۲۹
کالاهای مونتاژ شده کالاهایی هستند که از سر هم کردن قطعات ازپیش ساخته شده تشکیل می شوند. اگر کالای مونتاژ شده خسارتی وارد نماید، زیان دیده معمولاً به جهت دسترسی آسان تر دعوای خود را علیه تولیدکننده کالای نهایی مطرح می کند؛ اما باید دید آیا امکان استناد خوانده دعوا به فعل یا ترک فعل تولیدکنندگان قطعه یا تأمین کنندگان مواد اولیه برای معافیت از مسئولیت وجود دارد یا خیر؟ در این پژوهش درصدد هستیم به این سؤال اساسی پاسخ دهیم که تولیدکننده قطعه در چه مواردی و بر اساس کدام مبانی در مقابل زیان دیده مسئولیت دارد؟ برای پاسخ به این سؤال با روش توصیفی تحلیلی و بر اساس جمع آوری مطالب به شیوه کتابخانه ای ابتدائاً نظام حقوقی آمریکا مورد مطالعه قرار گرفته و با استخراج الگوی این کشور بر اساس رویه قضایی به بررسی موضوع در نظام حقوقی کشور ایران پرداخته شده است. در نهایت این نتیجه حاصل شد که در نظام حقوقی آمریکا اصل کلی آن است که اگر قطعه تولیدی قبل از توزیع غیرمعیوب باشد، قطعه ساز مسئولیتی ندارد. با وجود این، در موارد استثنایی قطعه ساز در برابر زیان دیده مسئول جبران خسارت است و برای موارد استثنایی چهار الگو از سوی دادگاه های این کشور تبعیت شده است. در نظام حقوقی ایران نیز با الهام از الگوی به دست آمده از نظام حقوقی آمریکا، مسئولیت تولیدکننده قطعه در صورت معیوب بودن آن و وجود رابطه علیت بین عیب و ورود خسارت قطعی است و در موارد نقص طراحی و ارائه هشدار نیز مسئولیت قطعه ساز متصور است.
۲۵۱۳۲.

اسباب تحقق شروط ناقص در داوری تجاری بین المللی و راه های مقابله با آنها با نگاهی به شرط داوری وایپو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق خصوصی دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 78 - 109
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۵
تنظیم صحیح شرط داوری یکی از مهم ترین عوامل در موفقیت داوری است. با این حال مواردی پیش می آید که شرط داوری ناقص تنظیم می شود یا بعداً نقص اتفاق می افتد. به چنین شروطی در داوری تجاری بین المللی شروط ناقص گفته می شود و می تواند پیامدهای جدی ای برای طرفین درگیر اختلاف به دنبال داشته باشد. از جمله این پیامدها می توان به تأخیر در رسیدگی به اختلافات، افزایش هزینه های داوری، احتمال باطل قلمداد شدن آن ها توسط محاکم قضایی اشاره کرد. سؤالاتی که این پژوهش به دنبال بررسی آن ها است عبارتند از این که شرط داوری ناقص چیست؟ و چه عواملی باعث ایجاد شرط داوری ناقص در داوری تجاری بین المللی می شوند؟ و بالاخره اینکه چگونه می توان از تنظیم شروط داوری به صورت ناقص در قراردادهای تجاری بین المللی اجتناب کرد؟ مطابق یافته های پژوهش عواملی که شرط داوری صحیح را به شرط داوری ناقص تبدیل می کنند، حصری نیستند اما مهم ترین این موارد عبارتند از: تعیین غیر صحیح سازمان داوری (اشتباه در مقر سازمان داوری، اشاره نادرست به نام سازمان یا اشاره به سازمان غیر موجود، اشاره به سازمانی که فعالیتش خاتمه یافته است)، فوت داور یا امتناع داور مرضی الطرفین از داوری، شروط حل اختلاف با قصد مبهم برای داوری، شروط داوری سفید یا ناکامل و شروط ارجاع کننده توأمان به دادگاه و داوری در عرض هم. استفاده از شروط نمونه، راهنماهای معتبر و استفاده از متخصصان حقوقی مهم ترین عوامل برای جلوگیری از تحقق شروط ناقص هستند. در همین راستا نمونه شرط داوری سازمان جهانی مالکیت فکری در کنار چند شرط استاندارد دیگر معرفی شده اند.
۲۵۱۳۳.

امکان سنجی در توسعه بخشی به معنای بغی از منظر فقه سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۷۸ 150 - 165
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۹۶
ماهیت و آثار بغی اگرچه در قانون نوظهور است، اما در فقه از زمان شیخ طوسی ذیل کتاب جهاد مطرح شده است. فقیهان بغی را قیام مسلحانه علیه امام معصوم ع تعریف کرده اند و اگر ارکان بغی محقق شود قتال باغیان واجب است. لکن در عصر کنونی گاهی شورش علیه حاکمیت اسلامی به روشهایی کاملاً نرم و براندازانه صورت می گیرد. در پژوهش پیش رو که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، ضمن واکاوی فقهی مفهوم بغی و تطبیق سنجی آن با جرم سیاسی، محور اصلی پاسخ به این سؤال است که آیا با توسعه بخشی به معنا و کارکرد بغی، صرف ابراز اندیشه مخالف حکومت اسلامی مشمول بغی مصطلح فقهی می شود یا خیر؟ در صورت اثبات چنین ادعایی معنایش آن است که مجرمین سیاسی باغی بشمار می آیند. یافته های تحقیق بیانگر این است که اولاً بغی قیام مسلحانه ای است که هم در زمان امام معصوم قابل صدق است و هم در زمان غیبت؛ یعنی اگر شورش مسلحانه ای حتی علیه امام عادل غیر معصوم شکل گیرد مشمول حکم بغی خواهد بود و ثانیاً صرف ابراز اندیشه مخالف در مکتوبات یا رسانه ها، شبکه های اجتماعی همچون توییتر، بیانیه های سیاسی، و غیره در اعتراض و انتقاد به حکومت مادامی که به درگیری نینجامد بغی یا در حکم آن نیست.
۲۵۱۳۴.

موانع تجارت آزاد در سازمان تجارت جهانی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال ۴ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۳ 62-78
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۲۷۷
هدف مقاله حاضر موانع تجارت آزاد در سازمان تجارت جهانی می باشد مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. حقوق بین الملل اقتصادی بخشی از حقوق بین الملل عمومی است که رفتار و روابط دولتها را در عرصه اقتصادی قاعده مند می کند همچنین اسناد آن شامل آن چه که دولتها و یا سازمان های بین المللی در غالب موافقتنامه های بین المللی در حوزه اقتصادی تنظیم می کنند می شود موافقت نامه گات، اصلی ترین سند در زمینه حقوق بین الملل اقتصادی است و سازمان تجارت جهانی هم مهم ترین سازمان در زمینه حقوق بین الملل اقتصادی می باشد. یکی از اهداف این سازمان، اعمال سیاست تجارت آزاد می باشد که اعمال این سیاست اقتصادی، دارای موانعی است که این موانع به دو دسته کلی تعرفه ای و غیر تعرفه ای تقسیم می شود که در این تحقیق به بررسی این موانع موجود بر سر راه اعمال سیاست تجارت آزاد در سازمان تجارت جهانی و اقدامات این سازمان در جهت رفع این موانع می پردازیم، در ابتدا به بررسی موانع موجود بر سر راه تجارت آزاد می پردازیم سپس به اقدمات صورت گرفته در جهت رفع موانع تجارت خواهیم پرداخت و در نتیجه گیری به اصل تقسیم کار بین المللی برای موانع تجارت آزاد خواهیم رسید
۲۵۱۳۵.

شاخصه های مبانی نظری سیاست جنائی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۴ 89 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۵۵
سیاست جنایی در جهان الگوهای مختلفی دارد که با همدیگر وجوه اشتراک و افتراق دارند. الگوی سیاست جنایی اسلام از نظر مبانی با دیگر نظام ها در مواجهه با منکرات (جرم و گناه) تفاوت چشمگیر دارد. نیز برخلاف تصور بعضی که می گویند اسلام سیاست جنایی ندارد، اثبات شده است اسلام سیاست جنایی مستقلی دارد. لذا شاخصه های کلی و پایه های مستقل سیاست جنایی اسلام در مقایسه با سیاست جنایی غرب ذکر شده است. این پژوهش یک تحقیق علمی کاربردی است. اصطلاح «سیاست جنایی» غلط بوده، اصطلاح «سیاست جزائی» درست است. عنوان مبارزه با ضد ارزش ها در اسلام «منکر» است نه «جرم و جنایت»، محور مبارزه سیاست جنایی اسلام، نه سیاست کیفری و غیرکیفری بلکه سیاست فرهنگی اقتصادی حسبی کیفری است. موضوع سیاست جنایی اسلام نه «پدیده مجرمانه» بل «پدیده معصیت کارانه» است. سطوح پاسخ سیاست جنایی در غرب «جرم و انحراف» اما در اسلام «جرم، انحراف، حرام، فعل مکروه و ترک مستحب» است.از نظر تأثیر دیدگاه توحیدی بر سیاست جنایی، توحید معیار بنیادین تدوین سیاست جنایی اسلام و اصول کلی چهارگانه توحیدی (اعتقادی، اخلاقی، عبادی و حقوقی) محور تدوین برنامه های سیاست جنایی اند. سیاست جنایی اسلام واقعاً هفت پایه مستقل متفاوت با سیاست جنایی غرب دارد که عبارت اند از: مکتب اعتقادی مستقل، نظام سیاسی مستقل، نظام حقوقی مستقل، مدیر عالی مستقل، منبع استنباطی مستقل، شروط حجیت مستقل و اصول کلی توحیدی.
۲۵۱۳۶.

همگون شدن هویتهای فرهنگی در بستر جهان شمولی با رویکرد به حقوق فرهنگی

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۶ 111 - 130
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۸۴
یکی از مسائل مطرح شده در حوزه ی صلح جهانی، جهانی شدن فرهنگ و همگون سازی آن است که با توجّه محوریت انسان در حوزه ی مسائل فرهنگی، این مهم باید با پذیرش و اقناع آن از سوی افراد صورت پذیرد و نمی توان آن را بر فرد و جامعه تحمیل کرد. توجه به مسائل فرهنگی یکی از مبانی حقوق بشر است که از آن به حقوق فرهنگی تعبیر شده و آن گونه که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. هدف از پژوهش حاضر همگون شدن هویتهای فرهنگی در بستر جهان شمولی با رویکرد حقوق فرهنگی است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توجه به حقوق فرهنگی می تواند تأثیرات مثبت و فراوانی در زمینه ی همزیستی مسالمت آمیز افراد بشر داشته باشد؛ از این رو باید با ارائه الگوی مناسب در راستای فرایند همگون شدن فرهنگها و بسترسازی برای پذیرش همگانی فرهنگ جهانی گام برداشت تا با اقناع عموم انسان ها، ضمن به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و توجه جدی به حقوق فرهنگی به سمت بستر جهانشمولی حرکت کرد.
۲۵۱۳۷.

نظام حقوقی حاکم بر مالکیت اراضی خالصه و اراضی مستحدثه ساحلی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 167 - 192
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۳۲۴
مالکیت اراضی و محدودیت های آن از موضوعات مهم و محل بحث و نظر است که در نتیجه اختلافات، دعاوی متعدی در مراجع قضایی و شبه قضایی مطرح می شود. همین امر بررسی مالکیت اراضی و محدودیت های آن را به یک ضرورت مبدل ساخته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سوال پرداخته شود که رویکرد فقه و حقوق نسبت به مالکیت اراضی و محدودیت های ناشی از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و بااستفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد ارضی در سه دسته اراضی ملی، اراضی زراعی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی قابل تقسیم است. از منظر فقهی، مالکیت اراضی متعلق به ولی فقیه است و مالکیت افراد بر اراضی نیازمند اجازه ولی فقیه و آبادنی آن زمین است. از منظر حقوقی نیز مالکیت اراضی ملی و اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی متعلق به دولت است. هر گونه تغییر در مالکیت اراضی نیازمند موافقت دولت است. ماهیت اراضی خالصه و مستحدثات ساحلی نیز عمومی و دولتی بوده و اراضی خالصه شامل اراضی می باشد که به دولت تعلق دارند و خرید و فروش آن فقط با اجازه دولت امکان پذیر است.
۲۵۱۳۸.

امکان سنجی جواز «جعاله بر ترک فعل»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال ۲۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۶۸) 437 - 454
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۲۳۱
«جعاله» یکی از اعمال حقوقی شناخته شده نزد حقوق دانان اسلامی است که در آن همواره سخن از قرار دادن جُعل در مقابل انجام فعلی معین بوده است؛ درحالی که گاه در عالم واقع، ترک برخی افعال مطلوب افراد است و در مقابلِ این ترک فعل حاضر به پرداخت جُعل نیز می باشند. علی الخصوص آن که امروزه می توان به این امر به عنوان یکی از مهمترین سیاست های پیشگیرانه و کنترل کننده مفاسد اجتماعی نیز نگریست. بدین معنا که با تعیین و اعطای پاداش های قابل توجه، می توان شهروندان را بر ترک رفتارهای مفسده آمیز ترغیب نمود. علی هذا، سؤال جستار پیش رو این است که در صورت وضع چنین قراردادی، آیا می توان جعاله بر ترک فعل را مورد تأیید شارع و قانون گذار دانسته و حکم به جواز آن داد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که اولاً، با دقت نظر در ادله شرعی، علاوه بر آن که آیاتی از قرآن کریم به نحو عام، جعاله بر ترک فعل را تأیید نموده است، برخی از روایات بر جواز چنین قراردادی صراحتاً دلالت نموده اند. ثانیاً، عقلا جعاله بر ترک فعل را در سطح کلان، راهکاری برای کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه می دانند. ثالثاً، دقت نظر در فلسفه جعاله، مؤیدی بر این مسأله است که غرض از جعاله، تحقق مطلوب و موضوع جعاله است و این مطلوب علاوه بر آن که در قالب فعل ایجابی مشروعیت دارد، به همان نحو می تواند در قالب فعل سلبی شکل بگیرد. رابعاً و در نهایت، با توجه به رواج عرفی جعاله بر ترک فعل و عدم نهی صریح شارع نسبت به آن، می توان بر جواز چنین قراردادی قائل شد.
۲۵۱۳۹.

قلمرو صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرائم ارتکابی در سفرهای هوایی و فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول اسفند ۱۴۰۰ شماره ۵ (شماره علیحده؛ حقوق جزا) 89 - 101
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۹۶
صلاحیت دولت ها برای رسیدگی به جرایم در محدوده سفرهای هوایی داخل قلمرو کشورها اصل صلاحیت سزمینی قابل اعمال است و درباره سفرهای هوایی خارجی برای رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط گردشگران اسنادی وجود دارد که با هدف حفظ امنیت هوانوردی تصویب شده اند. این اسناد شامل کنوانسیون توکیو، کنوانسیون لاهه و کنوانسیون مونترال است. در سفرهای فضایی نیز باید طبق اسناد بین المللی موجود، یک سری اصول حقوقی رعایت گردد، این اسناد شامل «عهدنامه های فضای ماورای جو 1967 و کنوانسیون مسؤولیت 1972» بنیادی ترین عهدنامه های ناظر بر فعالیت های فضایی بوده که آغازگر روند قاعده مندکردن مقررات بین المللی فضایی قلمداد می شوند. عهدنامه فضای ماورای جو 1967، فضای ماورای جو را فراصلاحیتی می داند و تنها صلاحیت دولت ثبت کننده را درباره جرایم ارتکاب یافته در داخل شئ پرتاب شده قابل اعمال می داند، حتی اگر توریست فضایی تبعه آن دولت نباشد که با کنوانسیون ثبت مطابقت دارد.
۲۵۱۴۰.

نقش خواسته در تعیین صلاحیت توجیه و نقد رأی وحدت رویه شماره 670 دیوان عالی کشور (10/ 09/ 1383)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 563 - 581
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۲۳۶
خواسته دعوا، از مهم ترین جهات موضوعی و یکی از سه رکن دعواست. بر اساس اصل تسلط طرفین بر جهات موضوعی دعوا و اصل آزادی گزینش صورت خواسته، دادرس مدنی تابع خواسته خواهان است. تشخیص صلاحیت مرجع رسیدگی در هر دعوایی، اگرچه امری حکمی و در اختیار دادرس است، لیکن مطابق قاعده «صلاحیت دادگاه تابع خواسته است»، دادرس، صلاحیت مرجع رسیدگی را در چارچوب خواسته خواهان باید تعیین کند. این موضوع، در رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تحت عبارت «دادگاه دعوی را فقط باتوجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد»، به خوبی منعکس شده است. اما با توجه به این که قانون گذار در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، ملاکهای متعدد و مختلفی را به کار برده است، صرف توجه به خواسته خواهان، در تعیین صلاحیت، ممکن است جریان رسیدگی را دچار مشکل کند، بنابر این باید کلیه معیارهای قانون گذار مورد توجه قرار گیرد. رأی وحدت رویه مزبور از لحاظ تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، دارای نکات مثبت و منفی است که در این نوشتار مورد بررسی قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان