درخت حوزه‌های تخصصی

جوامع به شدت پیچیده، تقسیم شده، پویا و متغیر شده اند و شیوه های مختلف حکمرانی در پاسخ به این چالش های جدید حاکمیتی ایجاد شده اند. شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری که به طور کلی انعطاف پذیری؛ سرعت و نوآوری را در دولت تسهیل می کنند، در مقایسه با شیوه های سنتی حکمرانی مورد نیازند تا بتوانند جوامع هوشمند امروزی را به بهترین شیوه کنترل و اداره نمایند. محبوبیت و محدوده پژوهش ها و عملکرد شبکه های حکمرانی و خط مشی در حوزه های روش شناسی، اصول و مفروضاتش همچنان رو به گسترش است و در عین حال سرشار از اصطلاحات متناقض و گونه شناسی های متفاوت بوده به طوری که تعریفی مورد توافق عموم از آنها وجود ندارد. هدف اصلی این پژوهش، گردآوری؛ تلخیص؛ ارزیابی؛ و توسعه ادبیات نظری مربوط به معرفت شناسی و چالش های شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری به عنوان جریانی نوظهور در اداره امور عمومی با بهره گیری از روش کیفی فراترکیب است. نمونه گیری پژوهش به شیوه غیراحتمالی هدفمند بوده، مقالات و مطالعاتی انتخاب گردیده است که بتوانند پاسخگوی پرسش پژوهش باشند. با محوریت واژگان کلیدی مرتبط با موضوع و پرسش پژوهش، برای جستجوی منظم نمونه ها از منابع اطلاعاتی و پایگاه های داده علمی مختلف استفاده شده و پس از بررسی و تحلیل کیفی مقالات و مطالعات منتخب، مضامین مشترک و مفاهیم استخراج شده در رابطه با معرفت شناسی و چالش های پیش روی این جریان ثبت شده و با چندین بار بازخوانی، مضامین اساسی و مشترک در تمامی مطالعات با یکدیگر ترکیب؛ و ابعاد و عوامل مؤثر بر موضوع پژوهش استخراج و ارائه شده، همچنین پیشنهاداتی جهت مطالعات و پژوهش های بیشتر در این حوزه ارائه گردیده است. نتیجه گیری پژوهش شامل این موضوع است که رشد پیچیدگی موضوعات و مسائل عمومی؛ استفاده از گونه های مختلف شبکه های حکمرانی و خط مشی گذاری را علی رغم وجود چالش هایی در این شبکه ها، در راستای پیاده سازی نظریه های خدمات عمومی نوین و مدیریت ارزش های عمومی متناسب با نظام های حکمرانی امروزی و در ارتباط با اجرای بند 10 اصل سوم قانون اساسی کشور ضروری ساخته است.

امروزه روابط اقتصادی و تجاری، محدود به مرزهای یک کشور نیستند و کشورهای مختلف جهان نقش بسزایی در تأمین نیازمندی های همدیگر دارند و روابط بانکی هم ناگزیر از مرزها عبور کرده و بین المللی شده اند. پرداخت های بانکی بین المللی با وجود تنوع، از یک قاعده مشترک تبعیت می نمایند و آن اینکه لازمه بسیاری از فعالیت های اجتماعی و اقتصادی به شمار می آیند. از پرداخت هزینه تحصیل در خارج گرفته تا پرداخت های کلانی که در پروژه های بزرگ طراحی و ساخت وساز از سوی شرکت های چندملیتی و یا تجارت بین المللی انجام می گیرد که همگی مشمول بحث پرداخت های بین المللی هستند؛ که در سیستم بانکی ابزارهای مختلفی را به خود اختصاص داده که طرفین پرداخت ناگزیر از انتخاب یکی ازآن روش ها می باشند باوجوداین، مسائلی از گذش ته به عنوان موانع پرداخت های بین المللی مطرح بوده اند که امروزه نیز در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که مصادیق و موانع پرداخت های بانکی بین المللی چیست؟ در این راستا برای انجام تحقیق از روش کیفی تحلیل اسنادی و برای گردآوری داده ها از ابزار فیش برداری از منابع مختلف بهره گرفته شده است. در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به تعاریف و چارچوب مفهومی پرداخت های بانکی بین المللی، سپس ابزارهای پرداخت های بانکی بین المللی، موانع موجود در پرداخت های بین المللی و در پایان دادگاه صالح و هکذا قانون حاکم جهت حل وفصل اختلافات ناشی از پرداخت های بانکی بین المللی موردبحث قرار می گیرد.

تصویب قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 مراجع قضائی را با چالش هایی در زمینه تفسیر و اجرای آن مواجه نموده و یکی از موارد اختلاف برانگیز، تبصره ماده 478 آن قانون بوده است که به مسأله توقف برخی احکام کیفری در فرض درخواست اعاده دادرسی می پردازد. برهمین مبنا در بدو تصویب این قانون، شعب مختلف دیوان عالی کشور در مقام اجرای این تبصره رویکردهای متفاوتی را برگزیده بودند. برخی از آن شعب، معتقد به اجرای مطلق آن تبصره بوده و به محض دریافت درخواست اعاده دادرسی و بدون بررسی ماهوی پرونده، نسبت به صدور دستور توقف اجرای حکم اقدام می نمودند، اما در مقابل، برخی دیگر از شعب، تصمیم گیری خود در جهت اجرا و یا عدم اجرای آن تبصره را بر پایه بررسی محتویات پرونده و پس از آن انجام می دادند. پس از بروز این دوگانگی و صدور آرای ناهمگون، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در راستای ایجاد وحدت رویه و پایان بخشیدن به این اختلاف ها، اقدام به صدور رأی وحدت رویه 742 نموده؛ رأیی که از منظر برخی حقوق دانان، نگرش و راهبردی متفاوت از هدف قانون گذار را در پیش گرفته و حتی به نوعی موجب متروک شدن تبصره مذکور گردیده است. مطالعه و نقد این رأی وحدت رویه از چند جهت مهم جلوه می نماید؛ نخست از لحاظ بررسی حدود اختیارات دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع قضایی در مقام تفسیر قوانین و ارزیابی عملکرد آن و دیگری واکاوی رأی موردنظر از حیث تأثیری که به صورت عملی بر روند پرونده ها دارد. با عنایت به حساسیت موضوع، نقد و بررسی این رأی می تواند با نشان دادن برخی کاستی ها، نه تنها در زمینه موضوع آن، بلکه به طور کلی در روند صدور آرای وحدت رویه و لزوم تعیین چهارچوب برای تفاسیر قانونی و جهت دهی به سیاست قضایی، اثرگذار باشد.

تأکید چندباره دیوان بین المللی دادگستری بر پایبندی به رویه قضایی خود از یک طرف، و مطرح شدن نقض مواد متعدد عهدنامه مودت ۱۹۵۵ در دو دعوای برخی اموال ایران و نقض های ادعایی عهدنامه مودت از طرف دیگر، این سؤال را به ذهن متبادر می کند که یافته های دیوان در رأی ماهوی ۳۰ مارس ۲۰۲۳ در دعوای برخی اموال، چه تأثیری بر نتیجه دعوای نقض های ادعایی خواهد داشت. این تأثیر احتمالی از دو جهت قابل بررسی است. نخست از جهت ایرادات مقدماتی، سپس از لحاظ موضوعات ماهوی. از آنجا که ایرادات مقدماتی نوعاً موضوعات و مباحث حقوقی را مطرح می کنند، احتمال تبعیت دیوان از یافته های قبلی خود در این موارد در مقایسه با موضوعات ماهوی بیشتر است.

در عصر حاضر یکی از بزرگترین پیشرفت های مهم بشر در حوزه ارتباطات رخ داده است. تلفن همراه امروز به عنوان ابزار و وسیله لاینفک زندگی روزمره افراد تبدیل شده و اغلب از امور روزانه افراد با استفاده از این فناوری انجام می شود. البته این پدیده جذاب ارتباطی خواسته یا ناخواسته مشکلاتی در زمینه های مختلف به خصوص در حوزه های فرهنگی و اجتماعی در جوامع بشری به جا گذاشته است که این امر خود موجب پیدایش تحولات شگرف در رفتار انسان ها شده است. کشور ما نیز در این مقوله مستثنی نیست و اقشار مختلف مردم با بهره برداری از تلفن همراه و فناوری های مرتبط با آن از جمله اینترنت و شبکه های اجتماعی دچار این تغیر رفتار شده اند. دختران نوجوان و جوان از جمله گروه هایی هستند که گرایش زیادی به استفاده از مبایل دارند و گاهاً دچار اعتیاد اینترنتی می شوند و در گستره این نوع از ارتباطات مجازی گرفتار آسیب هایی چون ارتباط با جنس مخالف، افت تحصیلی و گوشه گیری می گردند. از همین رو محقق در این پژوهش و با بررسی رفتار دختران دبیرستانی شهرستان های سمنان ومهدیشهر به دنبال سنجش رابطه معنادار بین متغیر استفاده از تلفن همراه و آسیب های مورد اشاره است و در پایان و پس از تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری راهکارهایی را پیشنهاد می کند.

در عصر حاضر فضای مجازی یکی از مهم ترین راه های کسب آگاهی و اطلاعات انسان به شمار می رود. دنیای مجازی به نوعی دنیای موازی با جهان واقعی است و هر آنچه در دنیای واقعی هست به خوبی در جهان مجازی نیز قابل انعکاس است. همان طوری که در فضای واقعی، انسان دچار مشکلات معرفتی-دینی می شود، در دنیای مجازی نیز همین آسیب حکمفرماست. از آن جایی که عمده ظرفیت های موجود در فضای مجازی- مستقیم یا غیر مستقیم- در اختیار جبهه استکبار است و به عنوان مبدع این فضا، به گونه ای عمل نموده اند که اولا خودشان حداکثر استفاده از این فضا را بنمایند و ثانیاً به نحو چشمگیری بر فعالیت دیگران در این فضا نظارت نمایند تا جایی که هر گروه و دسته ای که خارج از این جبهه باشد، هم برای فعالیت خود، نیاز و وابستگی فناورانه ای به آن ها داشته باشد و هم این که اگر در معدود مواردی بتواند با تکیه بر دانش خود از زیر سلطه آنها بیرون بیاید، فعالیتشان در معرض خطر قرار گیرد، لذا باید به گونه ای رفتار نمود که تبلیغ در این فضا، اولاً بتواند از دید دشمن مخفی مانده (به عبارتی بصورت تقیه باشد) که حساسیت او را برانگیخته ننماید و ثانیاً بتواند علی رغم برتری سخت افزاری دشمن، جریان های مختلف فکری که با الهام از فرهنگ اصیل اسلامی و فقه جواهری است، بر این فضا غلبه و گفتمان جدیدی به وجود آورد که به لایه های هویت ملی ما به بهترین وجه ممکن پایداری ببخشد. دراین مقاله با روش تحلیلی- توصیفی به این مبحث پرداخته شده است.

در راستای ساماندهی فضای مجازی به منظور بهره گیری از ظرفیت ها و جلوگیری از تهدیدات و آسیب های آن، قوانین و اسناد متعددی وضع، ساختارهای قانونی مختلفی تشکیل، بودجه های زیادی تخصیص و اقدامات قابل توجهی نیز صورت گرفته است، لیکن درمجموع، هدف مورد انتظار محقق نشده و نتیجه و اثربخشی مطلوب مشاهده نمی شود؛ لذا این مقاله از نوع تحلیلی – توصیفی با روش گردآوری کتابخانه ای به دنبال پاسخ این سؤال است که چه خلأ، مشکل و یا نقیصه هایی وجود دارد که باعث کم ثمر و یا حتی بی ثمر ماندن قوانین و اقدامات مربوطه شده و سامان نیافتن فضای مجازی و تداوم بی نظمی و آشفتگی آن را به بار آورده است؟ وجود این تحقیق، گامی در جهت بازبینی آسیب شناسانه برنامه ها، قوانین، رویکردها، اولویت ها و هزینه کردها بوده و بازآرایی اثربخشِ ظرفیت ها را موجب خواهد شد؛ نیز امید و انگیزه را در مجموعه عوامل مسئول و متولی تقویت خواهد نمود همچنانکه فقدان چنین پژوهشی، مسیر را برای تداوم هدررفت منابع مالی و انسانی و انجام اقدامات بی ثمر باز خواهد گذاشت. یافته های تحقیق نشان می دهد که چالش های: «ساماندهی نشدن شبکه ملی اطلاعات»، «عدم بهره گیری از فیلترینگ هوشمند»، «ضعف پیام رسان های داخلی»، «مشکلات و موانع اثربخشی سامانه شاهکار»، «رها بودن فیلترشکن ها و عدم برخورد مؤثر با وبلاگ ها و وب سایت های متخلف»، «فقدان آینده نگری نسبت به معضلات شماره های مجازی»، «عدم کنترل برنامه های ویدئویی ضبط شده داخلی»، «ناهماهنگی دستگاه ها در تقنین و اجرا و فقدان راهبری ستادی» و «غلبه رویکردهای سلبی بر ایجابی در ساماندهی فضای مجازی»، باعث تداوم نابسامانی، کنترل نشدن آسیب های اجتماعی و گسترش آن شده است. در این تحقیق راهکارهای پیشنهادی عملیاتی و کاربردی برای برون رفت از وضعیت فعلی، مورد تبیین قرارگرفته اند.

در صورت نقض آراء هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت، برای جلوگیری از تضییع حقوق کارمند، بایستی اجرای رأی متوقف شود. پس از صدور رأی جدید، در صورت تبرئه متهم، تمام آثار رأی قبلی زایل و کارمند در موقعیت قبل از اجرای رأی قرار می گیرد و در مجازات هایی مانند اخراج و انفصال از خدمت، دوران عدم اشتغال جزو سابقه خدمت کارمند محسوب و حقوق آن دوران پرداخت خواهد گردید. در صورت محکومیت کارمند، اصولاً آثار رأی قبلی زایل شده و باید مجازات مقرر در رأی جدید اجرا شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که در موارد تغییر یا تقلیل مجازات در رأی محکومیت جدید و با وجود لزوم اعاده به وضع سابق، در خصوص شرایط و چگونگی رفع اثر کامل از رأی قبلی، از جمله چگونگی احتساب دوران عدم اشتغال به عنوان سابقه خدمت و پرداخت حقوق این ایام، ابهاماتی وجود دارد. با توجه به اهمیت و تأثیر اعاده به وضع سابق در موقعیت اداری و اجتماعی کارمند، سؤال اصلی پژوهش به شرایط و چگونگی اعاده به وضع سابق کارمند پس از نقض آراء هیات های رسیدگی به تخلفات اداری اختصاص یافته است. بر این اساس در پژوهش حاضر، شرایط و چگونگی اعاده به وضع سابق در اثر نقض آراء قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری بوسیله دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی و با روش توصیفی تحلیلی بیان می شود.

با توجه به اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، حق بر داشتن سطح کافی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بنیادین بشر به رسمیت شناخته شده و این حقوق نیز امروزه با مبانی نظری و فلسفی و همچنین سازوکارهای اجرایی نوین خود، حقوقی فراحاکمیتی و درحکم قانون اساسی جهانی محسوب می گردد؛ از طرف دیگر، از دوران پس از جنگ جهانی دوم، اعمال تحریم اقتصادی در عرصه روابط بین المللی به عنوان یکی از ضمانت اجراهای برخورد با موارد نقض موازین و تعهدات بین المللی دولت ها و با هدف تحت فشار قرار دادن آن ها جهت همسو کردن خود با نظم جهانی مورد توجه جدی قرار گرفته و روز به روز نیز بر اهمیت و کاربرد آن افزوده می شود. هدف تحقیق حاضر بررسی مقوله نقض حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی و حق بر غذا به واسطه اعمال تحریم های اقتصادی بین المللی علیه دولت ها می باشد. اعمال چنین ضمانت اجرایی، خود موجب نقض امنیت غذایی و حق بنیادین بشری بر داشتن سطح زندگی کافی، علی الخصوص حق بر غذا می شود. حقوق بشر با مبانی فلسفی و نظری خود، حقوقی حمایتی است و تکلیف دولت ها و نهادهای سیاسی داخلی، منطقه ای و جهانی، احترام، حمایت و تضمین اجرای آن هاست و نقض، تحدید و یا سلب این حقوق به هیچ دستاویزی قابل توجیه نیست و اعتبار حقوقی تحریم اقتصادی را با چالش جدی مواجه می نماید.

پژوهش حاضر با هدف، بررسی رابطه ی میزان دینداری و ارتکاب جرم در بین جوانان شهر گرمسار انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می باشد و جامعه آماری آن جوانان شهر گرمسار بود و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 200 انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش دو نوع پرسشنامه، پرسشنامه دینداری گلارک و استارک و پرسشنامه محقق ساخته ارتکاب جرم استفاده شده است. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش اعتبار صوری و به منظور تعیین پایایی ابزار گردآوری داده ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS19 استفاده شده است. نتایج ضرایب همبستگی پیرسون بین میزان دینداری و میزان ارتکاب جرم در بین جوانان حاکی از آن است بین متغیرهای میزان دینداری و میزان ارتکاب جرم در بین جوانان رابطه منفی و معنی داری و از لحاظ آماری وجود دارد. همچنین بین ابعاد دینداری (اعتقادی، تجربی، پیامدی و مناسکی) با میزان ارتکاب جرم در بین جوانان رابطه منفی و معنی داری از لحاظ آماری وجود دارد، یعنی هرچه میزان بعد اعتقادی، تجربی، پیامدی و مناسکی دینداری در بین جوانان افزایش یابد، میزان ارتکاب جرم در بین آنان کاهش می یابد. همچنین از بین متغیرهای زمینه ای بین جنسیت و میزان ارتکاب به جرم تفاوت معنی داری وجود دارد اما این تفاوت بین وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، شغل، پایگاه اجتماعی اقتصادی، درآمده ماهانه خانواده و میزان ارتکاب به جرم معنی دار نمی باشد، رابطه بین سن و میزان ارتکاب به جرم در بین جوانان نیز معنی دار نمی باشد.

بدون تردید دوران کودکی از حساس ترین دوران زندگی انسان است، چرا که در این دوران ابعاد مختلف جسمی و روانی کودک در حال شکل گیری و تکامل است و خشونت علیه آنها در این سال های حساس زندگی، به رشد و سلامت آنها آسیب جدی وارد می کند. روند افزایشی خشونت علیه کودکان و نوجوانان و لزوم حمایت از آسیب پذیرترین گروه اجتماع، بررسی این پدیده را ضروری می نماید. تا با ارائه الگوی مناسب جهت برخورد با بزهکار بتوان امیدوار بود که در آینده با خشونت علیه کودکان و نوجوانان مقابله شود و شیوع این پدیده کاهش یابد. از این رو، هدف از این پژوهش، طراحی مدل مطلوب در جهت مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان است. پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است که داده های آن، از طریق روش های کتابخانه ای و میدانی، جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش، شامل سه گروه اساتید حقوق، قضات و وکلا و حقوق دانان و کارشناسان حقوقی بوده است؛ که از میان آنها با روش تصادفی طبقه ای،140 نفر انتخاب شدند. یافته های پژوهش دلالت بر آن دارد که مدل مطلوب مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان، مدل ترکیبی ترمیمی و سزادهنده خواهد بود. به این صورت که بر خشونت گران بر کودکان و نوجوانان مدل ترمیمی را اعمال کرده، ولی نسبت به خشونت گرانی که مرتکب خشونت هایی می شوند که احساسات عمومی را جریحه دار می کند و نظم عمومی جامعه را مختل می کند مدل سزادهنده را اعمال کنیم. 

پدیده بی کیفر ماندن آن دسته از افرادی که مرتکب اعمالی تحت عنوان جنایات بین المللی می شوند مشکلاتی را در روابط میان دولت ها و جامعه جهانی ایجاد نموده است. در بررسی های تاریخی می توان شاهد این امر بود که در میان متهمان به ارتکاب جنایات بین المللی همواره کسانی که از مصونیت یا اقتدار کافی برخوردار بوده اند هیچ گاه به میل خود تسلیم عدالت نشده اند. گستردگی اثرات زیان باری که جنایات بین المللی به ویژه در دو قرن حاضر بر جای گذاشته، جامعه بین المللی را به واکنش واداشته است. با توجه به این امر، دولت ها در نیمه دوّم قرن بیستم بر آن شدند که سازوکارهایی برای مبارزه با بی کیفری این متهمان بیاندیشند. مرتکبان جنایات بایستی محاکمه و مجازات می شدند. این امر به عنوان آرمان اجتماع بین المللی شناخته شده است. این اجتماع برای رسیدن به این هدف خود سعی در بکارگیری سازوکارهای متفاوتی داشته است. محاکمات صورت گرفته از بریساخ تا رم به ویژه محاکمات صورت گرفته در دادگاه های نورنبرگ و توکیو، یوگسلاوی سابق و روآندا، نشان دهنده جدیت جامعه بین المللی در مبارزه با بی کیفری مرتکبان جنایات بین المللی است. کشورها با شرکت در کنفرانس دیپلماتیک رم در سال 1998 بار دیگر تأکید نمودند که بر عهد خود در مبارزه با بی کیفری پایبندند. نتیجه این کنفرانس دیپلماتیک تصویب اساسنامه رم بود که با لازم الاجرا شدن آن در سال 2002 دیوان بین المللی کیفری تشکیل شد که یکی از اهداف اصلی آن مبارزه با بی کیفری جنایات است. دیوان با تعریف این هدف برای خود سعی در برآوردن یکی از آرمان های دیرینه جامعه بین المللی دارد. دیوان برای جامه عمل پوشانیدن به اهداف خود به ویژه در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی، نیازمند دارا بودن سازوکارهای خاصی است. این سازوکارها در اساسنامه رم به دیوان اعطا شده است و دیوان با بهره گیری از این سازوکارها سعی در مبارزه با بی کیفری دارد.

مدت های مدیدی از زمان اشغال سرزمین فلسطین از سوی اسرائیل می گذرد، اما همچنان راه حل مشخصی برای حل و فصل این بحران انسانی- امنیتی از سوی جامعه جهانی ارائه نشده است. با اینکه این اشغال نقض اصول و قواعد متعدد حقوق بین الملل، ازجمله حق بر تعیین سرنوشت و منع توسل به زور می باشد، ادامه و استمرار این وضعیت شبهاتی را در خصوص مشروعیت آن مطرح نموده است. فارغ از اتخاذ هر نوع راهکار عملی برای حل این معضل، تبیین ماهیت وضعیت موجود و قانونی بودن آن تا حد زیادی می تواند روشنگر اقدامات لازم بعدی باشد. از این رو، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اخیراً با طرح سؤالی از دیوان بین المللی دادگستری خواهان تبیین تأثیر ادامه نقض های حقوق بین الملل ناشی از این اشغال بر ماهیت حقوقی اشغال و آثار آن نسبت به ثالث شده است. نگارندگان این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی در صدد ارزیابی ماهیت و آثار اشغال مستمر از منظر حقوق بین الملل و تبیین مواضع احتمالی دیوان بین المللی دادگستری در این باره هستند. در نهایت، اساساً اشغال ناشی از توسل غیرقانونی به زور، درواقع نقض مستمر حقوق بین الملل بوده، باید از طریق پایبندی اشغالگر و ثالث به تعهدات خود ذیل حقوق بین الملل به صورت فوری و بدون قید و شرط پایان یابد.

آهن و آلیاژهای متعدد آن یکی از نیازهای ضروری بشر امروزی است که باید عرضه و تقاضای آن به شکل صحیحی مدیریت شود. اوراق سازی و بازیافت کشتی های به پایان عمر رسیده، یکی از منابع مهم تأمین فولاد برای سایر صنایع است که به دلیل مخاطرات انسانی و زیست محیطی در حین برچیدن این سازه بسیار بزرگ نیاز به شیوه های مدیریتی و حقوقی نوینی دارد. در این پژوهش سعی شده با در نظر گرفتن چالش های مدیریتی و محدودیت های قانونی، ضمن توجیه نیاز به بازیافت کشتی ها با روش تحقیق کتابخانه ای، وضعیت صنایع فولادیسازی در کشورهای حوزه خلیج فارس را در نظر گرفته و با استفاده از آمار تولیدی صنایع فولادسازی، نیاز به بازیافت کشتی و ارزش افزوده اقتصادی آن تشریح شود. صنعت بازیافت کشتی آن گونه که در کشورهایی مانند بنگلادش، هند و پاکستان به انجام می رسد، خطرناک و آلاینده محیط زیست ساحلی و دریاست، ولی با توجه به وضعیت موجود و نیاز کشور به استقرار این صنعت، توسعه آن مشروط به ارائه استانداردهای زیست محیطی است. چنین امری با امعان نظر به روشی که در کشور حاشیه ای خلیج فارس و دریای عمان یعنی امارات متحده عربی در حال انجام است، با توجه به مشابهت اقلیمی با جنوب کشور ضروری به نظر می رسد.

تعقیب و محاکمه نهادی است که به واسطه آن می توان مقامات عالی رتبه اجرایی که عدم کفایت و شایستگی خود را برای تصدی سمت از دست می دهند، برکنار کرد. تعبیه این نهاد حقوقی در حقوق اساسی انواع نظام های سیاسی اعم از ریاستی، نیمه ریاستی و جمهوری پارلمانی قابل مشاهده است. در آثار پژوهشگران داخلی، در پاره ای از موارد، شاهد آمیختگی این نهاد با مفهوم استیضاح هستیم که در برخی موارد موجب اشتباه در استنباط است. عنصرشناسی موشکافانه نهاد تعقیب و محاکمه راه حل برون رفت از چنین آشفتگی است. بر این اساس، این پژوهش به دنبال آن است که به این سوال پاسخ دهد که عناصر نهاد تعقیب و محاکمه در نظام های سیاسی جهت بازشناسایی از نهاد استیضاح کدام است؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که تفاوت در مقامات مشمول این دو نهاد به همراه تفاوت در زمینه های برکناری، از مهم ترین عناصر و شاخصه های تمییز این دو مفهوم است. افراد مشمول تعقیب و محاکمه در نظام های سیاسی فعلی، مشتمل بر مقاماتی است که «مدت زمان تصدی آن ها حفاظت شده [1]باشد» یا این که «دارای زمان تصدی ثابت» باشند در حالیکه استیضاح در خصوص مقاماتی که منشا قدرت خود را از پارلمان اخذ کرده اند، اعمال می شود. مخرج مشترک زمینه های تعقیب و محاکمه، عدم شایستگی در بقا در سمت به واسطه لطمه زدن به کشور و خدشه دار شدن شدید اعتماد عمومی است که مصادیق متعددی نظیر تخلف از قوانین، فساد و خیانت را در برمی گیرد. همچنین، فرایند، مراحل و آثار تعقیب و محاکمه و استیضاح در بسیاری وجوه از یکدیگر قابل تفکیک است. پژوهش حاضر در صدد تبیین نهاد تعقیب و محاکمه و تمییز آن از استیضاح است.  

تعارض قوانین در فضای سایبر چالشی بسیار اساسی است، چراکه نبود مرزبندی مشخص در این فضا و در نهایت عدم امکان اجرای «صلاحیت سرزمینی» به عنوان عامل اساسی در تعیین صلاحیت، به اعمال سایر اصول صلاحیتی در این زمینه منجر می شود و زمانی که این مورد در ارتباط با چند کشور مصداق یابد و دو یا چندین کشور مختلف خود را در رسیدگی به جرمی صالح بدانند، ما با «تعارض مثبت قوانین» در فضای سایبری مواجه خواهیم بود و این موضوع که دادگاه های کدام کشور صالح به رسیدگی هستند، به عنوان معضلی اساسی مطرح خواهد شد. مقاله حاضر با یاری جستن از روش تحلیلی- توصیفی به بررسی این مسئله پرداخته و در جست وجوی آن است که عوامل به وجودآورنده این تعارضات چیست و چه راهکارهایی برای حل این معضل وجود دارد؟ و آیا ایجاد قواعدی متقن در این زمینه قابل تصور است یا باید تعارض مذکور با دستورالعمل های موردی مرتفع شود.

مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق می شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می شود. مشارکت عمومی خصوصی، براساس اشتراک گذاری اموال و مهارت ها، روابط بلندمدت، اشتراک گذاری سود، ریسک و نوع تصمیم گیری به صورت جمعی، پایه ریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصی محقق می گردد. در روش یاد شده، دولت به جای عهده دار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره برداری از آن را برای مدتی معین به شریک خصوصی واگذار می کند. شریک خصوصی مسئولیت تأمین و گردآوری سرمایه لازم و طراحی پروژه را نیز برعهده دارد در حالی که در قراردادهای پیمانکاری عمومی، مفاد قرارداد بر اساس نگرش کارفرمایی و پیمانکاری تنظیم می گردد نه برپایه، شراکت و توازن میان طرفین، به طوری که برای تحقق مشارکت عمومی خصوصی، حتی بخش عمومی متعهد به ارائه تضامین به بخش خصوصی نیز می گردد تا بتواند در اجرای پروژه های زیربنایی از همکاری و مشارکت بخش خصوصی بهره مند گردد. از آنجایی که هنوز بسیاری از بخش های دولتی در تلاش هستند تا به مثابه قراردادهای پیمانکاری عمومی، شرایطی را به شریک خصوصی تحمیل نمایند؛ لذا به نظر می رسد اصلاح نظام حاکم بر قراردادهای عمومی و اداری به منظور تسهیل فرایند مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی و علی الخصوص نگرش بخش عمومی به عنوان شریک نه به عنوان کارفرما به طیف گسترده ای از ضوابط و قوانین و مقررات نیاز دارد. در این تحقیق، جایگاه و ماهیت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، براساس قوانین موجود به چالش کشیده شده است و نگارندگان تلاش نموده اند تا ماهیت دوگانه ای را براساس موضوع مشارکت، توصیف نمایند.

مهم ترین و شاید اصلی ترین نگرانی حقوق بشر با ظهور توانایی های نوین در عرصه های علمی و فناوری زیست شناسی شکل گرفته است. همین امر باعث مخالفت هایی با شبیه سازی انسان در فقه و حقوق شده است. هدف مقاله حاضر بررسی دلایل ممنوعیت شبیه سازی انسان از منظر فقه و حقوق کیفری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که دخالت در خلقت خداوند، به هم خوردن نظام خانواده، ابهام در روابط خویشاوندی و ایجاد اختلال در وضعیت قرابت و نسب افراد شبیه سازی شده مهم ترین دلایل فقهی ممنوعیت شبیه سازی انسان است. همچنین نقض کرامت انسانی، نادیده گرفتن استقلال و آزادی فرد، عدم سودرسانی عمومی و خطر اقدام به اصلاح نژادی از طریق شبیه سازی از دلایل حقوق کیفری در مخالفت با شبیه سازی انسان است. تضمین حقوق و آزادی های فردی شهروندان براساس اخلاق زیستی در چهارچوب اصولی نمودار می گردد که از آن ها به «اصول اخلاق زیستی» یاد می گردد، این اصول و اهدافی است که حقوق کیفری در وادی اخلاق زیستی مورد تعقیب قرار می دهد. اصل آسیب یا به تعبیر دیگر، اصل لاضرر در زمره اصول بارز اخلاق زیستی است که در وادی حقوق کیفری بیش از همه مورد توجه و بحث بوده و یکی از پایه های بنیادین مداخله حقوق کیفری است. چهره دیگر این اصل در حوزه حقوق کیفری در قالب «تکلیف بر عدم آسیب» ظاهر می شود و بر عدم ایراد آسیب تأکید دارد.

در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا در زمینه تعهدات قراردادی نظریه ای تحت عنوان دپسژ مطرح است. بر اساس این نظریه، طرفین می توانند ضمن تقطیع قرارداد بر بخش های مختلف، قانون بیش از یک کشور را حاکم کنند. در میان نوشته های حقوق دانان امریکایی و اروپایی تعاریف متعددی از این نظریه آمده است. پرسش هایی از این قبیل مطرح شده که مفهوم دقیق این نظریه چیست؟ مستندات این نظریه در تعهدات قراردادی در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا چه است؟ با توجه به اینکه خود عمل انتخاب قانون حاکم بر قرارداد و اعمال دپسژ از سوی طرفین یک توافق می باشد، چه قانون و نظام حقوقی ای بر اعتبار اراده طرفین، اهلیت آنها و شکل این توافق حاکم است؟ نگارندگان مقاله حاضر در پی آن اند تا ضمن ارائه مفهومی دقیق از این نظریه، حوزه اعمال این نظریه در حقوق امریکا و اتحادیه اروپا را در تعهدات قراردادی مشخص سازند و قواعدی را که طرفین باید در اعمال این نظریه رعایت کنند معین نمایند تا از این طریق پنجره جدیدی پیش روی قانون گذار در حقوق ایران در جهت تصویب قاعده حل تعارضی متناسب با نیازهای حقوق تجارت بین الملل در زمینه قانون حاکم بر قراردادها گشوده شود.

از گذشته تا امروز استفاده از منابع آب مشترک عامل اختلاف میان جوامع و دولت ها بوده، ازاین رو حقوق بین الملل همواره سعی داشته است که از ایجاد چنین اختلافاتی جلوگیری کند. با این حال، با کمیاب شدن منابع در دسترس آب، تعارضات بین المللی آبی در دهه های اخیر افزایش یافته است؛ امری که می تواند گواه بر ناتوانی رویکردهای اتخاذشده توسط دولت ها، که مبتنی بر تقسیم کمی آب هستند، در مواجهه و حل چنین تعارضاتی قلمداد شود. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته، حاکی از آن است که گذار از تقسیم حجمی آب میان کشورهای ساحلی رودخانه به ایجاد ترتیبات همکاری میان کشورهای مزبور به منظور بهره برداری از رودخانه به بهینه ترین صورت ممکن، و تشریک منصفانه منافع حاصل از این همکاری می تواند گزینه مطلوب تری جهت استفاده از این منابع آبی ارزشمند قلمداد شود. در واقع اعمال ترتیبات تشریک منافع در بهره برداری از رودخانه های فرامرزی، که مورد حمایت اصول بنیادین حقوق بین الملل آب نیز است، از طریق تبدیل نتیجه برد-باخت ناشی از تقسیم آب به نتیجه برد-برد ناشی از همکاری در استفاده بهینه از منبع آبی مشترک، نه تنها منافع دولت ها را افزایش می دهد و از بروز تعارضات آبی جلوگیری می کند، بلکه قادر است موجب توسعه و تحکیم همکاری های بین المللی نیز شود.