درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۳٬۶۴۱ تا ۲۳٬۶۶۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۳۶۴۱.

بررسی و تحلیل نظریات و تحولات جایگاه حقوق شاکی در نظام حقوق کیفری

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰۸ 67 - 100
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۷۶
از آنجایی که حمایت از شاکی و بزه دیده ، حمایت از نظم عمومی و ایجاد امنیت برای تمامی افراد یک جامعه است ملاحظه می شود که عدم اجرای صحیح قوانین کیفری توسط دستگاههای قضایی ، و دیگر مجریان این قوانین است بعضا شاکی نسبت به طرح و پیگیری شکایت خود صرفنظر نموده یا اینکه شخصا اقدام به انتقام نموده که در این اینجا شاکی خود نیز مقصر و متهم واقع می شود با مداقه در قوانین کیفری ضمن رعایت اصل تساوی سلاح ها » قانون گذار کیفری توجه به شاکی و بزه دیده ی ناشی از جرم را در دستور کار خود قرار داده است . لیکن به علت مشکلات عدیده نهادهای اجرایی و تقنینی مانند خلع های قانونی و پاسخ گو نبودن آنها، عدم وقت کافی ، امکانات اجرایی ، فرصت مطالعه و آموزش و همچنین کثرت کار و کمبود کادر قضایی و اداری قادر به اجرای صحیح و کافی آن نبوده اند که این دلسردی شاکی را در پیگیری احقاق حق خود نه تنها موجب بدبینی دستگاه قضایی گردیده بلکه باعث تجری مجرمین و ایجاد ناامنی گردیده است اکثریت طرفداران حقوق شاکی بر این باورند که بزه دیده کیفری باید مورد حمایت و کمک رسانی قرار گیرد و دولت و جامعه مدنی در ارائه کمک و خدمات رسانی به وی حداکثر تلاش خود را بنمایند تا بزه دیده در وضعیت پیش جنایی و پس جنایی از این حمایت ها بهره مند گردد .
۲۳۶۴۲.

امکان سنجی اقدامات متقابل در توقیف کشتی های تجاری

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 45 - 58
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۰۷
آزادی دریانوردی یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین اصول رژیم حقوقی حاکم بر محیط های دریایی است. این اصل یکی از ارکان حقوق دریاها را تشکیل می دهد و منشاء حقوق بین الملل مدرن است. دریا کانال اصلی ارتباط و همکاری بین دولت ها است و بنابراین باید آزاد باشد و نباید در انحصار یک دولت باشد و توسط یک دولت کنترل نشود. یک دولت فقط می تواند ادعای کنترل بر منطقه ای را داشته باشد که به طور مؤثر تحت اختیار و حاکمیت او  است. کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها به طور گسترده در مواد 17 تا 26، 36، 38، 52، 58، 78 و 87 به جنبه های مختلف آزادی دریانوردی اشاره می کند. اشکال مختلف بیان شده از این آزادی، همه به یک معناست و آن آزادی حرکت کشتی ها است. فهرست کردن همه چالش های پیش روی آزادی حرکت کشتی ها یا تمام محدودیت های تحمیل شده بر این آزادی غیرممکن است. در این مطالعه ما به بررسی یک مورد از این محدودیت ها یعنی توقیف غیرقانونی کشتی های تجاری و از سوی دیگر حق کشورها برای اعمال اقدامات متقابل در توقیف کشتی های تجاری کشورهای ناقض حق، اکتفا می کنیم.
۲۳۶۴۳.

نقش استعلامات حقوقی و قضایی در پیشگیری از تدلیس در ازدواج

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 1 - 11
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
از آنجایی که خانواده واحد بنیادین جامعه و یکی از مؤلفه های اساسی خوشبختی هر فردی محسوب می شود، ازاین رو بسیار ضروری است تا با اقدامات و سازوکارهای کارامد در جهت صیانت از ثبات و دوام آن کوشا بود. امروزه انحلال خانواده بیش از گذشته رخ می دهد. یکی از مهم ترین دلایل آن، تدلیس در ازدواج است که پیش از عقد برخی مسائل اساسی و بنیادین کتمان یا پنهان می ماند و اگر آشکار بود، ازدواجی شکل نمی گرفت. پژوهش با درک این موضوع، در پی نهادینه سازی راهبردهای حقوقی برای پیشگیری از بروز تدلیس پیش از ازدواج بوده، بنابراین با رویکردی توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی نظام حقوقی فسخ نکاح به علت تدلیس، به نمونه پرونده های قضایی، مصادیق روان شناختی خانوادگی و راهبردهای حقوقی و قضایی کارامد به منظور نمایان ساختن اهمیت دستاوردهای پژوهش پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که الزامی و قانونی کردن ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی، استعلامات حقوقی و قضایی مانند وثاقت محلی، احراز هویت، اصالت اسنادی، سوابق دعاوی حقوقی و کیفری، مالکیت، دارایی، شغلی، صنفی، تحصیلی و...، زمینه بسیاری از فریب های مرسوم پیش از عقد نکاح را از بین می برد.
۲۳۶۴۴.

تضمین اختصاصی حقوق بنیادین با تمرکز بر الگوهای خارجی و بین المللی و رفع خلأهای نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۲ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 1953 - 1968
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۴۹
الگوهای جهانی، یعنی الگوهای برآمده از نظام های داخلی دیگر کشورها و حقوق بین الملل، این امر را تأیید می کنند که هرچه تضمین اختصاصی حقوق بنیادین تأثیرگذارتر باشد، نظام حقوقی توسعه یافته تر محسوب می شود. توجه به ظرفیت ها و خلأهای داخلی، ایجاب می کند تا در دورانی که حقوق بنیادین یا همان حقوق شهروندی به عنوان محوری مهم در مباحث آرمانی مطرح شده است، راه هایی را معرفی و پیشنهاد کنیم تا نظریه تضمین اختصاصی حقوق بنیادین به موضوعی اجرایی تبدیل شود. پس از معرفی داده های مربوط و تحلیل آنها به این پرسش پاسخ خواهیم داد که بنا به الگوهای خارجی و بین المللی موجود و ویژگی های نظام حکومتی ایران، چه روش ها یا نهادهایی می توانند در امر تضمین اختصاصی حقوق بنیادین شهروندان ایرانی کارامدتر باشند؟ در انتها به این نتیجه خواهیم رسید که تأسیس نهاد ویژه ای تحت عنوان «دیوان حقوق شهروندی» (در راستای تکمیل و اجرای ماده 25 آیین دادرسی کیفری) یا گسترش صلاحیت های شورای نگهبان در امر نظارت بر اساسی بودن قوانین قوه مقننه (نظارت پسینی) می توانند راهکارهایی مناسب برای ارتقای کیفیت نظام حقوقی ایران در زمینهتضمین اختصاصی حقوق بنیادین شهروندان محسوب شوند.
۲۳۶۴۵.

معامله به قصد فرار از پرداخت دین از منظر اهداف کلی حقوق قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴۵ 75 - 118
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۹۱
کارکرد حقوق قراردادهای معاصر از کارکرد کلاسیک که بر اصل نسبیت قراردادی و منافع طرفینی متمرکز بوده  ، فرا تر شده؛  به طوری که تحقق اهداف اجتماعی که عمدتاً ناظر بر حفظ امنیت رابطه حقوقی و اعتماد عمومی  ، تنظیم بازار با سه رویکرد متفاوت،-سیاست اعتماد به بازار و دخالت حداقلی، سیاست تبادلی  و دخالت استثنایی ، و سیاست قواعد کارآمد ، و اقتصادی  را شامل است..  با این حال رویکرد صحت انگاری حقوق ایران، به معامله به قصد فرار از دین،  علاوه بر عدم کارایی، تأمین عدالت قضایی را با مشکل مواجه کرده ، زیرا متعهد با انعقاد چنین معامله ای، عملاً از خود سلب توان مالی می کند و درنتیجه تعهد سابق او مطابق مقررات اعسار غیرقابل اجرا می شود. این وضعیت از جهتی موجب ضرر طلبکارانی است که به اعتماد اموال مدیون معامله مدت دار کرده اند و از طرف دیگر، موجب بهره مندی غیرمشروع معامله کننده از حمایت های  قانونی می شود، که مغایر با اهداف  حمایتی قانون است. لذا در این مقاله ، به روش توصیفی – تحلیلی،  از منظر کارکرد حقوق قراردادهای معاصر ، رویکرد حقوق قراردادهای ایران به معامله به قصد فرار از پرداخت دین بررسی،  و ثابت شد که  که به علت فقدان کارایی مناسب،  باید مورد بازنگری قرار گیرد . 
۲۳۶۴۶.

دیه شکافتن پلک در فقه و قانون مجازات اسلامی (جستاری در ماده 591 ق.م.ا)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 209 - 225
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
در قانون مجازات اسلامی، جنایت بر پلک، در دو قالب کلّی «ازاله» و «شکافتن» تصویر شده است. علیرغم تفاوت فاحش میان این دو قالب، قانونگذار در مادتین 590 و 591، برای هر دو، دیه برابر مقرّر کرده است. با وجود این که پژوهش هائی در زمینه نقد و بررسی مفادّ ماده 590 نگاشته شده و پژوهشگران همّت خود را صرف مسأله ازاله پلک کرده اند لکن به نظر می رسد با توجّه به برخی تأمّلات، بررسی مسأله شکافتن پلک و میزان دیه آن که در ماده 591 بازتاب یافته از ضرورت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش ضمن مراجعه به منابع معتبر فقهی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی، هم بنای ماده 591 نقد و بررسی شده و هم مبنای این ماده مورد واکاوی قرار گرفته است. این پژوهش نشان می دهد ماده مذکور به جهت ساختار تقنینی و به اعتبار بنای خود، دچار ابهام است؛ این ابهام هم در تعبیر «شکافتن» وجود دارد و هم در تعبیر «دیه». علاوه بر این، مبنای اصلی تقریر این ماده روایت ظریف است که به جهات مختلف نمی تواند مورد استناد قرار گیرد؛ مضافاً این که فتاوای مراجع تقلید تأیید می کند که برای شکافتن پلک اساساً دیه ای ثابت نیست بلکه از موارد رجوع به ارش است.
۲۳۶۴۷.

شخصیت حقوقی بین المللی گروه های مسلح غیر دولتی با تأکید بر وضعیت یمن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۷۴ 9-34
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۹۴
از هنگام پیدایش حقوق بین الملل نوین به دنبال انعقاد معاهده وستفالی در 1648 تا حدود نیم قرن پیش، دولت ها تنها تابعان حقوق بین الملل برخوردار از شخصیت حقوقی بین المللی قلمداد می شدند. اما اکنون شمار موجودیت های عهده دارِ نقش های تأثیرگذار افزایش یافته است و در میان آن ها گروه های مسلح غیردولتی به دلیل مشارکت فزاینده خود در مخاصمات مسلحانه، از اهمیت بالایی در مطالعات برخوردارند. مشارکت فعال این موجودیت ها در مخاصمات، منجر به طرح پرسش راجع به وضعیت شخصیت حقوقی آن ها در فضای حقوق بین المللی می شود که هنوز در بسیاری از جنبه ها، دولت محوری پدیده غالب است. پاسخ به پرسش مذکور از آن جهت مهم است که دانسته شود قدم نخست در خصوص صلاحیت داراشدن حقوق و تکالیف در معماری حقوق بین الملل و به تبع آن، بحث در خصوص امکان درنظرگرفتن قواعد ثانویه به عنوان ضمانت اجرای نادیده گرفتن تعهدات بین المللی، در گرو بهره مندی از شخصیت حقوقی بین المللی است. این مقاله، شخصیت حقوقی گروه های مسلح غیردولتی در حقوق بین الملل را با تأکید بر وضعیت یمن بررسی می کند و چنین نتیجه می گیرد که امکان دارد تکامل شخصیت گروه های مذکور، نقش مهمی در مسئول قلمدادنمودن آن ها به لحاظ بین المللی ایفا کند.
۲۳۶۴۸.

اثر بخشی آموزه های عدالت ترمیمی بر وضعیت بزه دیدگان در جوامع انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹۸ ۱۰۰-۸۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۷۱
جبران خسارت های بزه دیدگان یکی از آثار اعمال فرایند عدالت ترمیمی در برخورد با جرایم ارتکابی است. این آثار موجب اعاده توانمندی بزه دیده جهت احیاء شأن انسانی و کرامت از دست رفته آن می شود، همچنین جبران خسارت ها می توانند آثار تخریبی جرم را بر روح و جسم وی کاهش دهد. در جوامع در حال گذار، دولت انتقالی با آمار گسترده بزه دیدگانی روبروست که طی درگیری های متعدد با سوابق تاریخی طولانی، خسارت های زیادی را متحمل شده است. این قشر از جوامع انتقالی تحت تاثیر نقض های وسیع حقوق بشری و بشردوستانه دوران درگیری دچار خسارت های متعدد جسمی و روحی شده اند. دولت انتقالی در تکاپوی ارضای خاطر بزه دیدگان با به کارگیری سازو کارهای قضایی و غیرقضایی به دنبال اصلاح و بازسازی جامعه انتقالی از طریق آشتی ملی است. به نظر می رسد اجرای فرایند عدالت ترمیمی با سازوکارهای غیررسمی و غیرقضایی ازجمله به کارگیری کمیسیون تحقیق و آشتی یا سازوکار سنتی اجرای عدالت بتواند با حمایت های خاص نسبت به بزه دیدگان و جبران خسارت های مادی و معنوی آنان، پاسخ گوی انتظارات این قشر و انجام رسالت دولت انتقالی شود. از این رو در این مقاله سعی بر این است تا با بررسی آثار فرایند عدالت ترمیمی بر اصلاح اوضاع بزه دیدگان و جبران خسارت های آنان توأم با حفاظت و حمایت از این قشر، در مقابل خشونت های احتمالی آینده از طریق مشارکت آنان در فرایند عدالت، موجبات هم زیستی مسالمت آمیز در جامعه انتقالی را فراهم کند.
۲۳۶۴۹.

تاملی در وضعیت قواعد ضداجتناب مالیاتی در ایران با نظر به قواعد سایر کشورها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۷ 305 - 334
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۵۶
بسیاری از مواقع، مودیان به دنبال عدم پرداخت یا پرداخت کمتر مالیات هستند. پرداخت کمتر یا عدم پرداخت، گاه با نقض قوانین مربوط همراه است، گاه بدون نقض آن. اگر پرداخت مالیات کمتر بدون نقض قوانین باشد، یا مشروع است یا نامشروع. پرداخت مالیات کمتر به شیوه ای نامشروع با توسل به طرق قانونی، اجتناب مالیاتی خوانده می شود که شکاف مالیاتی پدید می آورد و برابری مالیاتی را زائل می سازد. علت رویش قواعد ضد اجتناب مالیاتی، از این بابت بود و در نظام حقوقی ایران، فعلا شاهد وجود قواعد جامع راجع به ضداجتناب نیستیم. در نوشته حاضر، نویسنده با روشی تحلیلی-توصیفی و با رویکردی انتقادی، تاملی در وضعیت نارس قواعد ضداجتناب مالیاتی نموده است. تامل حاضر در سه رده ی 1- قواعد و مقررات نظام حقوقی ایران 2- قواعد و دکترین های ضد اجتناب و 3-چالش ایجاد قواعد ضد اجتناب و ابعاد موجودیت این قواعد، انجام پذیرفته است که در نتیجه آن اجمالا می توان گفت مطالعه قواعد ضد اجتناب در حقوق ایران موجودیت قانونی و رویه ای نیافته و این وضعیت با مطالعه حقوق خارجی درک پذیرتر می شود. مضافا اینکه ظهور قواعد ضد اجتناب همراه با چالش است و چالش، در دو بعد ماهوی و صلاحیتی پدید می آید.
۲۳۶۵۰.

بررسی فقهی و حقوقی انحلال قرارداد در اثر پاندمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۲ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 55 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸
در خصوص تأثیر عامل خارجی بر سرنوشت قرارداد بسته به ویژگی های آن و نوع قرارداد، دیدگاه های مختلفی وجود دارد. عده ای آن را از باب تعذر تلقی کرده و قائل به بطلان قرارداد هستند و گروهی نیز از باب قهری بودن جهت جلوگیری از ورود ضرر، انفساخ را طریق انحلال عقد مطرح کرده اند. برخی نیز با ابتنای بر جمع میان لزوم جلوگیری از ضرر و حفظ اصل لزوم، حق فسخ را کارآمد می دانند. برخی نیز متعهد را مکلف به پرداخت قیمت روز عدم ایفای تعهد می دانند. با توجه ب ه اینکه پاندمی به مفهوم همه گیری ناشی از بیماری های مسری دارای خصلت های پیشامدبودن، غیرقابل پیش بینی بودن و غیرقابل اجتناب بودن، ایفای تعهدات قراردادی را کلاً یا بعضاً به صورت موقت نه همیشگی غیر ممکن می سازد، اختیار حق فسخ قرارداد از جانب متعهدله متقن به نظر می رسد. پاندمی مترادف واژه جائحه به معنای آفت و بلای سماوی است که در نتیجه آن، هدف و غرض قرارداد غیر ممکن می شود. در این نوشتار تلاش شده است تا با مطالعه توصیفی- تحلیلی از طریق گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از رهیافت تطبیقی، ضمن مفهوم شناسی پاندمی، مباحث مرتبط به آن از حیث تأثیر آن بر انحلال قرارداد از منظر فقهی و حقوقی بررسی شود.
۲۳۶۵۱.

بررسی فقهی پول شویی در تجارت نامشروع با تأکید بر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 149 - 157
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۸۴
پول شویی به معنای گم نمودن منشأ نامشروع درآمدهای غیر قانونی است که دارای آثار و عوارض زیان باری در سطح بین المللی و داخلی در زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، و امنیتی می باشد و بسیاری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری و مبارزه با آن تأکید کرده اند و در حقوق داخلی نیز قانونگذار ایران قانون مبارزه با پول شویی این عمل به عنوان یک رفتار مجرمانه شناسایی کرده است. در فقه امامیه نیز روایات و قواعد فقهی قابل اعتنایی وجود دارد که طبق آن می توان به تحریم و تجریم پول شویی حکم داد که سیره امام علی(ع) یکی از مصادیق فقهی مبارزه با این پدیده است. تحقیق حاضر مبانی فقهی و حقوقی پول شویی را با نگاهی به اسناد بین المللی در این خصوص مورد تجزیه و تحلیل قرارداده که همه آنها از ممنوعیت و حرمت چنین رفتاری و جواز مقابله با آن حکایت دارد.
۲۳۶۵۲.

بررسی فقهی و حقوقی ضمانت اجرایی شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال ۱۳ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 177 - 191
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
یکی از اقسام شرط فعل، شرط ترک فعل حقوقی است که در آن انجام ندادن یک عمل حقوقی در ضمن عقد شرط می شود. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط فعل حقوقی منفی اختلاف نظر وجود دارد. بعضی معتقدند همان آثار امتناع از شرط فعل که ق انون گذار در مواد ۲۳۷ تا ۲۳۹ ق. م. مقرر کرده است، در اینجا نیز اعمال می شود. نظریات دیگر بطلان و یا عدم نفوذ عمل حقوقی است که شرط ترک آن شده است. در مورد ضمانت اجرایی تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در ضمن عقد نکاح ، مثل شرط عدم ازدواج مجدد یا شرط عدم طلاق ...، نیز نظریات متفاوتی ارائه شده است. بعضی معتقدند عمل حقوقی خلاف شرط صحیح است و برای مشروط له حق فسخ ایجاد می شود، بعضی دیگر نیز نظریه عدم نفوذ یا بطلان را برگزیده و هر یک ادله خاص مطرح کرده اند. به نظر می رسد نظریه عدم نفوذ عمل حقوقی که شرط ترک آن شده، بهتر از سایر نظریات و قابلیت توجیه دارد، هر چند نظریه حق فسخ برای مشروط له خالی از وجه نیست.
۲۳۶۵۳.

حل مسأله هزینه نمایندگی فرآیند پیش فروش ساختمان توسط سردفتر در پرتو نظریه «مدیریت پروژه پیمانکاری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۲ 288 - 257
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۹۳
گسترش شهرنشینی، تامین مسکن و توسعه ساخت وساز یک نیاز است. به همین منظور قانونگذار با ابداع قرارداد پیش فروش ساختمان، ضمن تسهیل دسترسی به مسکن ارزان قیمت، به تأمین مالی پروژه های ساختمانی نیز کمک کرد. با این حال قرارداد پیش فروش قرارداد به مثابه نهالی است که صرف کاشتن آن بدون اتخاذ تدابیری برای مراقبت و اداره آن، یا آن را می خشکاند. فقدان تعبیه یک مدل مدیریتی-نظارتی در فرآیند پیش فروش، یک مسأله جدی در روابط پیش فروشنده و پیش خریدار بوده است که می تواند منشاء مشکلات عدیده ای باشد. لذا پرسش مطروحه آن است که چگونه می توان به یک مکانیزم حقوقی مدیریت کارآمد فرآیند پیش فروش دست یافت. برای پاسخ بدین پرسش، این پژوهش بر مبنای روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک، در کنار روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، ابتدائا مسأله نظارت بر پرداخت ها و داوری در اختلافات را به عنوان چالش برانگیزترین مسائل در روابط خریدار و فروشنده دانسته است و در چارچوب مطالعه نقش سردفتر در فرآیند پیش فروش در حقوق خارجی و نظریات صاحبنظران در حوزه ظرفیت های نظام سردفتری، مدلی را برای پاسخ دهی به این پرسش براساس مبانی توجیهی مسأله نمایندگی در علم اقتصاد و بهره برداری از نظریه مدیریت پروژه پیمانکاری با محوریت نفش سردفتر ارائه داده است
۲۳۶۵۴.

نقش نهاد خانواده در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت (مورد مطالعه شهرستان شاهرود-1396)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال هشتم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۹ 67 - 95
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۳۲
هدف اصلی پژوهش بررسی نقش نهاد خانواده در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت در شهرستان شاهرود بود . پژوهش حاضر کمی و از نوع پیمایشی می باشد. داده های مربوط به نمونه ی آماری از طریق پرسشنامه های استاندارد جمع آوری شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شیوه های تربیتی بامریند(1973) و پرسشنامه سنجش نگرش مذهبی خدایاری است .همچنین برای بررسی متغیرهای وضعیت فرهنگی و اقتصادی خانواده های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که شامل پرسشنامه های بررسی وضعیت اقتصادی و فرهنگی خانواده است. زمان پژوهش از ابتدای سال 1397 انجام شده است و حدود 8 ماه به طول انجامیده است و قلمرو مکانی پژوهش کلیه جوانان و نوجوانان بین 17-25 سال شهر شاهرود در دو گروه دانشجویان سال اول دانشگاه شاهرود و کانون اصلاح وتربیت شهر شاهرود را در بر می گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون ها و شاخص های آماری مختلف از روشهای آمار توصیفی برای محاسبه فراوانی، درصد فراوانی و ترسیم نمودار و از روشهای آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی و رگرسیون با بهره گیری از نرم افزار Spss22 برای پاسخ سؤالهای تحقیق استفاده شده است .نتایج نشان داد ، خانواده می تواند درپیشگیری اجتماعی ازجرم سرقت در جوانان و نوجوانان نقش موثری داشته باشد.همچنین بین وضعیت اقتصادی ، شیوه تربیت خانواده ، سطح فرهنگ و سطح اعتقادی خانواده در پیشگیری اجتماعی از جرم سرقت رابطه معنی داری وجود دارد.علاوه بر این مشاهدات نشان داد که تفاوت معناداری در میزان متغیرها بین گروه عادی و دارای سابقه جرم سرقت وجود دارد.  
۲۳۶۵۵.

نقش اتحادیه اروپا در ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۲ 87-122
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۸۴
امروزه تضمین اجرای قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی صرفاً با وضع مقررات در سطوح بین المللی امکان پذیر نخواهد بود و برای اعمال بهتر این مقررات، به همکاری کشور های جامعه جهانی نیاز است. اتحادیه اروپا نیز به عنوان سازمان منطقه ای با اختیار تعیین سیاست های اجرایی برای اعضا، در این راستا تلاش می کند. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و با بررسی اسناد حقوقی و رویه عملی اتحادیه، در تلاش است تا مشخص نماید که سازمان مذکور از طریق تصویب قوانین جدید و به کارگیری رویه های عملی در مواجهه با بحران های منطقه ای و فرامنطقه ای، تا چه حد در ترویج و توسعه این شاخه از قواعد حقوق بین الملل موفق بوده است؟ از طرفی نویسندگان این پژوهش بر این باورند که این سازمان منطقه ای در زمینه قاعده سازی و بومی سازی مقررات بین المللی موفق عمل نموده اما در زمینه عملیاتی کردن این قواعد چندان موفق نیست. در نهایت، یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که این سازمان با به کارگیری مصوبه سال 2009 شورای اروپا تحت عنوان راهنمای اتحادیه برای ارتقای انطباق با حقوق بشردوستانه بین المللی در زمینه چارچوب سازی و ایجاد ساختار برای ترویج و توسعه حقوق بشردوستانه در میان کشور های عضو و غیرعضو، اسناد حقوقی منحصر به فرد و باارزشی تولید نموده، اما به علت توجه بیش از حد به منافع سیاسی اعضا و شرکای خود، در مرحله عمل به این مقررات در بحران های گوناگون، آنچنان موفق نبوده است.
۲۳۶۵۶.

ارزیابی نقش پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در مدیریت دانش

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال سوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۹ 103 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷
زمینه: نوآوری فرایند تبدیل تفکرات جدید به خروجی و یا محصول فناورانه است. برای هدایت و حمایت از این ایده های نوآورانه و دانش محور، پارک های علم و فناوری و مراکز رشد به وجود آمده اند و وظیفه اصلی این مراکز، حمایت از ایده های جدید دانش محور برای ورود به بازار تجاری و شکوفایی اقتصادی می باشد. روش تحقیق: پژوهش ها و مطالعه توانایی ها و استعدادهای موجود در پارک های علم و فناوری و نقش آن در رشد اقتصادی، اجتماعی، فناوری و صنعتی جامعه به ارزیابی میزان تأثیر گذاری این مراکز در هدایت و شکوفایی ایده های دانش محور و پژوهش های فناورانه بحث و بررسی شده است. یافته ها: بهترین و کارآمدترین واحد شناخت و رفع نیازهای جامعه، رشد و شکوفایی و توسعه ایده های فناوری دانش محور که منجر به تولید محصول تجاری و صنعتی می شود، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری هستند. نتیجه گیری: تجربیات سایر ملل و کشورهای پیشرفته این موضوع را به خوبی اثبات می کند و افزایش چشمگیر تعداد شهرک های تحقیقاتی و پارک ها در سطح جهان از مثبت بودن این نظریه حکایت دارد. کشور ما نیز با برخورداری از منابع انسانی و استعدادهای جوان، سرشار از فرصت های توسعه ای و شکوفایی در زمینه های مختلف می باشد که خلاء موجود حمایتی در این عرصه را پارک های علم و فناوری و مراکز رشد پر خواهند نمود.
۲۳۶۵۷.

نظریه احراز حق؛ دریچه ای بر توجیه پذیری نظارت قضات بر قوانین عادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۹ 479 - 510
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۲۷۸
نظارت اساسی قضات بر قوانین عادی از مسائل مهم و مورد توجه در دهه اخیر است. مسئله این است که آیا قاضی در مقام رسیدگی به دعوی و استناد به قاعده حقوقی که ممکن است دارای منبع دوگانه در قانون اساسی و عادی باشد، می تواند در مقام نظارت اساسی بر قانون عادی برآمده و آن را کنار نهد؟ دیدگاه نوین بر پایه نظریه احراز حق و حوزه صلاحیت قوه قضائیه است. بر مبنای این دیدگاه الگوهای قواعد اساسی بر پایه کلیت و بنیان های نظام حقوقی و برآمده از کلیه هنجارهای مؤثر در آن و حفظ حقوق بنیادین اشخاص است و دادرس به عنوان شخص انتخابگر با توجه به منابع حق، قاعده محقق عدالت را انتخاب و دعوی را فصل می نماید. در این دیدگاه قواعد حقوقی تابع تکلیف اساسی قوه قضائیه قرار می گیرند به نحوی که قاضی در برخورد با قوانینِ مغایرِ هنجارهای مرجع و اساسی از اجرای آن امتناع می نماید. این عدم اجرا دارای ویژگی سلبی است و نمی توان از آن برای الغای قانون استفاده نمود. در این دیدگاه غلبه وجه حقوقی نظارت بر وجه سیاسی نه تنها با نظریه تفکیک قوا تعارضی ندارد بلکه در راستای اهداف آن و تضمین حکومت قانون است.
۲۳۶۵۸.

حق بر اقناع؛ چشم اندازی از منظر مطالعات تطبیقی فقه و حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 207 - 244
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۶۳
دوگانه هم گرا و واگرای «مشروعیت» و«پذیرش زمینه اجتماعی»، الزام حکمی و حقوقی و یا حداقل، الزام اخلاقی را بر اقناع درونی استوار می سازد. در واقع، عمل بر پایه دلایل موجه، چیزی غیر از اجبار بیرونی یا ترس از مجازات های قانونی و فشار اجتماعی در اجرای برنامه ها و رویکردهای حکمرانی است و در این میان، حقی را برای شهروندان و تکلیفی را بر ذمه حاکمیت صورت بندی می نماید. این نوشته توصیفی- تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، به تحکیم و تقویت مبانی و ادله حق بر اقناع در حقوق عمومی به عنوان حق حاکم و مقدمه (معلق علیه) شکل گیری تکالیف در نسبت حکومت و شهروندان ازجمله در حوزه تقنین و قضا می پردازد. این حق، مقوله ای والاتر از حق دسترسی به اطلاعات بوده، می تواند به عنوان حقی پیامدگرا الزام آوری قوانین و احکام قضایی را بر امری غیر از قوه قهریه و بر اساس قدرت نرم استوار سازد؛ همچنان که لزوم اقناع در به کارگیری اصول تفسیری مانند برائت و استصحاب در حوزه حکمرانی (برخلاف حوزه فردی و عبادی)، به عنوان اصلی محدودکننده، رتبه و گستره اعمال اصول لفظیه و عملیه را تنظیم می نماید. افزون بر این، حق بر اقناع می تواند کارآمدی عینی حکومت را در آستان افکار عمومی نشان دهد.
۲۳۶۵۹.

قابلیت انطباق مجازات اشخاص حقوقی با اصول سنتی حاکم بر مجازات ها در نظام حقوقی ایران با رویکردی به نظام های کیفری آمریکا و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 179 - 191
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۶۲
همواره مخالفین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، عدم انطباق مجازات اشخاص حقوقی با اصول حاکم بر مجازات مانند اصول فردی کردن و شخصی بودن مجازات ها را به عنوان یکی از دلایل مخالفت خود عنوان می کردند. این موضوع  متأثر از آن است که آنان همواره وجودی مستقل از شخص حقیقی برای اشخاص حقوقی قائل نبودند. در نوشتار حاضر با رویکرد تحلیلی - توصیفی، انطباق اصول حاکم بر مجازات با وضعیت اشخاص حقوقی در سه نظام کیفری ایران، انگلستان و آمریکا بررسی شده است. این اصول، در سه دسته کلی اصول ناظر به جرم، مجازات و مرتکب جرم دسته بندی شده و موضوعات مربوط به هرنظام در ذیل آن آورده شده است. تحلیل  مذکور گویای این امر است که باوجود ادعای مخالفین، اصول مذکور قابلیت انطباق با وضعیت اشخاص حقوقی در اکثر موارد در هر سه نظام حقوقی را دارا می باشد؛ از این روی دلیل مخالفین در این بخش قوت کافی ندارد.
۲۳۶۶۰.

تحلیل حقوق بشری مکانیسم بینابینی عدالت انتقالی سنتی و رسمی در رواندا؛ گاچاچا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 77 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۹۷
به دنبال نسل زدایی در رواندا که منجر به کشته شدن یک میلیون انسان گردید، دولت رواندا برای تسریع در روند رسیدگی به متهمان مشارکت در این فاجعه انسانی و کاهش جمعیت زندان ها، به دادگاه هایی به نام گاچاچا رجوع نمود که ریشه در فرهنگ بومی همه مردمان رواندا داشت. البته به منظور تطبیق این دادگاه ها با شرایط جرایم ارتکابی، دولت رواندا تغییراتی چند در این محاکم ایجاد نمود که به زعم بسیاری ماهیت سنتی و غیررسمی آن را تغییر داد و آن را به بیشتر به محاکم کیفری نزدیک نمود. این مکانیسم بینابینی علاوه بر اینکه دستاوردها و امتیازاتی به عنوان یک واکنش قضایی جایگزین داشته، موجبات نگرانی و موضوع انتقاداتی از منظر حقوق بشر نیز شده است. مقاله حاضر ضمن بررسی این مکانیسم بینابینی به جنبه های مثبت و منفی آن از منظر حقوق بشر می پردازد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان