درخت حوزه‌های تخصصی

سبق ارجاع به عنوان یک «قاعده» در حقوق دادرسی ایران ساخته رویه قضایی است و سپس به متون قانونی راه یافته است. در دادرسی مدنی این قاعده با همه شهرت و اختلافی که در مورد اجرای آن در میان نویسندگان است، نخستین بار «عنوان» آن تنها در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی 1379 که در زمان حاکمیت دادگاه عمومی مصداق داشت به کار رفته است اما در ماده 89 ق.آ.د.م و 13 قانون حمایت خانواده رسم آن و در ماده 51 قانون دیوان عدالت اداری اسم و «رسم» آن به عنوان یک قاعده در تجمیع دعواهای مرتبط به کار رفته است. در دادرسی کیفری به جهت متفاوت بودن طبع آن اجرای تجمیع دعواها شیوه متفاوتی یافته است و قاعده سبق ارجاع تنها در مواردی کاربرد دارد. در حقوق دادرسی فرانسه، قاعده سبق ارجاع تنها در مورد امر مطروحه دادرسی مدنی به کار رفته است و در مورد امر مرتبط در حقوق دادرسی توسط مقام ارجاع بر مبنای شرایط و اوضاع و احوال به یکی از شعبه ها ارجاع داده می شود که می توان «قاعده مناسب بودن ارجاع» نامید. به نظر می رسد که در آیین به کارگیری سبق ارجاع حقوق ایران نسبت به حقوق فرانسه از حیث کارکرد و لحاظ اصل سرعت و اداره خوب جریان دادرسی پیشروتر است.

در دو دهه اخیر، سیل ورودی پرونده ها به دادگستری ها و محاکم به یکی از معضلات جدی دستگاه قضایی تبدیل شده است، به  نحوی که همین مشکل موجب اطاله دادرسی، کاهش دقت قضات در صدور رأی، فرسودگی و خستگی قضات از حجم بالای پرونده و در کل، موجب پایین آمدن بازدهی دستگاه قضایی شده است. همین امر موجب شده که از همان ابتدا دستگاه قضا به  دنبال چاره ای جهت حل این معضل باشد که یکی از این تدابیر جهت کاهش ورودی پرونده ها به محاکم، تشکیل نهاد شوراهای حل اختلاف بوده است. هرچند تشکیل این نهاد امری ضروری و مفید بود اما تمرکز بر روی کاهش ورودی پرونده ها و آمارگرایی مطلق باعث گردید شوراها از فلسفه وجودی خود که اصلاح ذات البین و فصل خصومت از طریق سازش بود، دور شوند. لذا در این پژوهش سعی شده است با روش تحلیلی، به تأثیر آمارگرایی بر عملکرد شوراهای حل اختلاف پرداخته شود. همچنین در این نوشتار، از اطلاعات به  دست آمده از آمار شوراهای حل اختلاف استان مرکزی به  عنوان نمونه آماری استفاده شده است. بررسی ها نشان داده است که افزایش روزافزون پرونده ها در دادگستری حاوی واقعیتی نگران کننده است و می بایست از طریق راهکارهایی بنیادین همچون تقویت اصولی حوزه پیشگیری درصدد رفع آن برآمد.

امروزه، توسعه و محیط زیست تبدیل به گزاره های مهم و قابل توجه در نظام بین المللی و حقوق بین الملل شده است. برخورداری از حق توسعه پس از دوره رنسانس موجب آسیب های جبران ناپذیری به طبیعت و محیط زیست شده است؛ بدین لحاظ جوامع بشری در سال های اخیر با درک اهمیت محیط زیست تلاش نموده اند که مفهوم توسعه را با مفهوم «توسعه پایدار» تعدیل نمایند. توسعه پایدار هم حق است و هم تکلیف و تلاش دارد که بین انسان محوری و زیست محوری تعادل ایجاد نماید و شکل گیری مفهوم توسعه پایدار سبب شده است که امروزه اصل توسعه پایدار و اصل حفاظت محیط زیست به عنوان اصول قابل قبول میان همه ملل متمدن جهان مطرح شد. دولت ها به عنوان اصلی ترین شخص حقوق بین الملل ازآنجاکه هم روند توسعه را مدیریت می نمایند و هم در بهره گیری و نحوه تعامل با محیط زیست بیشترین تأثیر را دارند، می توانند نقش اساسی را در تحقق هردو اصل ایفا نمایند. از این منظر، اسناد بین المللی متعددی ازجمله اعلامیه استکهلم (1972 م)، منشور جهانی طبیعت (1982 م)، اعلامیه ریو (1992 م) و پیش نویس سومین میثاق حقوق هم بستگی (1982 م) برای دولت ها در جهت تحقق توسعه پایدار توأم با حفظ محیط زیست تعهد ایجاد نموده است. این اسناد موجب شده است که دولت ها در قبال محیط زیست و حفظ و نگهداری آن همان طور مسئولیت داشته باشند که در مورد تحقق توسعه وظیفه دارند. مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حفظ محیط زیست از منظر حقوق محیط زیست بین الملل تابع نظریه خطر (مسئولیت عینی) است و از میان دو نوع مسئولیت، «مسئولیت ناشی از عمل متخلفانه بین المللی» و «مسئولیت ناشی از اعمال منع نشده» شامل نوع دوم می شود که صرفاً با وقوع خسارت و انتساب عمل به دولت مورد نظر، مسئولیت بین المللی برای جبران خسارت ایجاد خواهد شد.

سند بودجه یکی از اسناد قانونی مهم است که ارکان مختلف حاکمیت در مراحل تدوین، تصویب، اجرا، و نظارت بر آن دارای نقش و مسئولیت هستند. این سند، علاوه بر پیش بینی و تعیین منابع و مصارف مالی، یک سند برنامه ریزی نیز محسوب می شود. برنامه ریزی سالیانه باید درصدد پوشش و تحقق اهداف اسناد بالادستی و جهت گیری های کلان برنامه های کشور باشد. از جمله اسناد بالادستی سیاست های کلی نظام هستند که در سلسله مراتب هنجارهای قانونی مادون قانون اساسی و مافوق قوانین عادی تعریف شده و شاخص مهمی برای تعیین الزامات حقوقی بودجه اند. در این نوشتار با روش توصیفی - تحلیلی این پرسش مورد بررسی قرار گرفت که چه الزامات حقوقی را می توان با استناد به سیاست های کلی نظام در مرحله تهیه و تنظیم بودجه در نظر گرفت؟ با بررسی الزامات حقوقی برآمده از سیاست های کلی نظام می توان آن ها را در دو گروه الزامات شکلی و ماهوی سامان داد. الزامات شکلی استخراج شده عبارت اند از استحکام در مباحث و اصطلاحات حقوقی، جامعیت، شاملیت، مشارکت و الزامات ماهوی استخراج شده عبارت اند از عدالت محوری، مسئله محوری، ابتنا بر اهداف سیاست های کلی نظام.

مقامات عمومی در اجرای وظایف خود، با انگیزه ها، باورها و علایق پیچیده ای مواجه هستند که به طور بالقوه می تواند ایشان را از اجرای وظایف خود منحرف کند. وضعیت تعارض منافع در نظام اداری، حتی اگر موجب ترجیح منفعت شخصی نشود، باعث تضعیف کارایی مقام عمومی خواهد شد که یکی از نتایج آن، خدشه به مشروعیت دستگاه حاکم خواهد بود؛ از این رو، پیشگیری و کنترل وضعیت تعارض منافع ضروری خواهد بود. این درحالی است که مداخله های کیفری سنتی، توان کنترل این وضعیت را نداشته اند. این پژوهش به دنبال بررسی چالش های مداخله کیفری قضایی در وضعیت تعارض منافع در نظام اداری ایران است تا بتواند در تبیین الگویی جهت مداخله کیفری قضایی موثر در این وضعیت، ایفای نقش نماید. روش پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده های آن از طریق مصاحبه با قضات مجتمع ویژه اقتصادی تهران و مشهد و وکلای فعال در حوزه جرایم اقتصادی (18 مورد) و سپس تحلیل و بررسی آرای مرتبط با وضعیت تعارض منافع به دست آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، نظام قضایی در مداخله موثر پیرامون وضعیت تعارض منافع در نظام اداری با چالش ها و خلأهای جدی، از جمله: فقدان سیاست جنایی منسجم، عدم شناخت مناسب و آموزش درخصوص این مفهوم، خلأهای قانونی، گزارش های مغرضانه، همچنین فقدان ابزار و بسترهای مناسب از جمله ضابطان آموزش دیده، عدم حمایت از گزارشگران فساد، فقدان شفافیت و نبود گزارش های دقیق برای کشف این وضعیت مواجه است.

شورای نگهبان به عنوان یکی از نهادهای اساسی، مانند هر نهاد دیگری، باید دارای استقلال کافی برای انجام وظایف مهم خود باشد؛ ولی حدود این استقلال باید قانونی بوده، از سوی مرجع صالح پیش بینی شده باشد. یکی از وجوه استقلال شورای نگهبان، تصویب مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی این نهاد است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص نشده است کدام نهاد این مقررات را برای شورای نگهبان تصویب کند. با توجه به این خلأ، در اوایلِ تشکیل شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانون در این حوزه ها نمود که همگی این قوانین به تأیید شورای نگهبان رسید، ولی شورای نگهبان در سال های بعد از نظریات پیشین خود عدول نموده و در نهایت، در تاریخ 19 تیر 1386 با صدور نظریه تفسیری شماره 21934/30/86 و به استناد اصول 4، 91 و 99 قانون اساسی، صلاحیت تصویب مقررات مالی، اداری، استخدامی را به این نهاد اختصاص داده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی امکان مقررات گذاری شورای نگهبان برای خودش در حوزه های مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی می پردازد. یافته این پژوهش آن است که با توجه به سکوت قانون اساسی در مورد مقررات گذاری شورای نگهبان و عدم ارتباط این تفسیر با اصول یادشده، صلاحیت عام قانون گذاری مجلس شورای اسلامی همچون روال گذشته در این حوزه حاکم است. همچنین پیشنهاد می شود به طور صریح تصویب مقررات داخلی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی واگذار گردد.

تا به امروز دو رویکرد متفاوت در تجارت انرژی های فسیلی شکل گرفته است. رویکرد مبتنی بر ملاحظات اقتصادی که موجب صف آرایی متقابل تولیدکنندگان و مصرف کنندگان انرژی های فسیلی گردیده و با ایجاد سازمان های بین المللی مانند اوپک و سازمان بین المللی انرژی، به دنبال کنترل بازارهای انرژی و تجارت انرژی هستند و رویکرد دوم مبتنی بر ملاحظات محیط زیستی که به موجب آن کلیه دولت ها، هدف خود را کاهش تأثیرات زیست محیطی ناشی از استفاده از انرژی های فسیلی معرفی کرده اند. هرچند تلاش های متعددی درباره توسعه هنجاری در زمینه انرژی های فسیلی توسط هردو رویکرد انجام شده است، اما به توسعه سازمانی مطلوبی نینجامیده است تا سازوکار جهانی با صلاحیت موضوعی و جغرافیایی عام در این زمینه ایجاد کند. پرسش اساسی این است که دلایل و موانع اصلی پیش روی توسعه سازمانی و ایجاد سازمان جهانی در زمینه انرژی های فسیلی کدام اند؟ و مسیر تأسیس سازمان جهانی مذکور از مسیر کدام رویکرد - اقتصادی یا زیست محیطی- هموارتر است؟ براساس مطالعه توصیفی- تحلیلی انجام شده، شکاف عمیق در منافع اقتصادی دولت های ذی نفع در تجارت انرژی های فسیلی، اتخاذ رویکرد محیط زیست محور می تواند برای ایجاد سازوکار جهانیِ کارآمدتر در حوزه انرژی های فسیلی جلوه کند. ضمن توجه به این موضوع که برای چیره شدن بر معضل تغییرات آب وهوایی، اصل مسئولیت مشترک، اما متفاوت کشورها مورد توجه قرار گیرد.

نظم و امنیت یکی از ملزومات زندگی اجتماعی است و افراد در این شرایط هنجارها، ارزش ها، آداب و قوانین اجتماعی را فرا می گیرند و آن را جزئی از شخصیت خود قلمداد می کنند. زندگی در جوامع امروزی بدون وجود قانون که روابط افراد و نهادها و مؤسسات را تنظیم می کند، تقریباً غیر ممکن است. ازطرفی بی قانونی نظم و امنیت هر جامعه ای رابه شدت تهدید می کند. پژوهش حاضر نیز در پی پاسخ به این سوال است که عوامل فردی و اجتماعی قانون گریزی کدام است و این فرآیند چه تاثیری بر امنیت اجتماعی می گذارد؟ روش تحقبق پیمایشی و داده ها نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. جامعه آماری را شهروندن بالای 18 سال ساکن شهر سمنان تشکیل می دهند و نمونه گیری نیز به روش خوشه ای چند مرحله ای انجام شد. چارچوب نظری تحقیق براساس نظریات پیوند وسرمایه اجتماعی دورکیم و مرتن و نظریه بوم شناختی مکتب شیکاگو و نظریات جامعه شناختی حوزه امنیت طرح ریزی گردید. یافته های پژوهش از وجود رابطه مستقیم و معنادار بین سرمایه اجتماعی و بی سازمانی اجتماعی با قانون گریزی حکایت دارد. همچنین مهاجران و افراد غیر بومی پیونداجتماعی پایین تری نسبت به اهالی بومی منطقه، با جامعه و دیگران دارند و از این رو قانون گریزی بیشتری در رفتارشان مشاهده می شود و در صورت ادامه این شرایط افراد قانون گریز به نوعی سرگشتگی و درماندگی مبتلا می شوند و قانون شکنی آگاهانه، عامدانه و اعتراضی در جامعه نمود پیدا خواهد کرد که و این آنومی و بی هنجاری جامعه را به سوی ناامنی پیش خواهد برد.

مقاله حاضر باهدف بررسی تطبیقی رمز ارزها از منظر حقوق قراردادها و حقوق بانکی درصدد است؛ ضمن بررسی اعتبار رمز ارزها به تطبیق آن در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، بپردازد تا با آشکار ساختن ابعاد آن گام مؤثری را در شناخت حقوق استفاده از رمز ارزها در مبادلات تجاری ایران بردارد؛ با بررسی جایگاه و اعتبار رمز ارزها در حقوق قراردادها و حقوق بانکی، نتایج گویای آن است که در ایران در حوزه ی خریدوفروش رمز ارزها تنها قانونی که در استفاده از رمزارزها مورد تصویب واقع شده است تصویب نامه مصوبه هیئت وزیران مصوب 05/06/1398 بوده که با استناد به اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در 6 ماده و 7 تبصره تنظیم شده است. از منظر حقوق قراردادها با استناد به ماده 1 و 2 مصوبه فوق می توان بیان کرد؛ استفاده از رمز ارزها که از سوی متعاملین، مشمول حمایت و ضمانت از سوی دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست و تنها استثنا در این مورد، استخراج فرآورده های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با توسل به اخذ مجوز از سازمان وزارت صنعت، معدن و تجارت است؛ در حقوق بانکی نیز استفاده از رمز ارزها و میزان عرضه آن از سوی خود بانک مرکزی تنظیم و به طورکلی تابع قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد.

در نقد و بررسی یک متن به مثابه یک سند حقوقی معتبر خصوصاً از منظر حقوق عمومی، پیش از هرچیز لازم است تا به دو سوال اساسی و بنیادین پیرامون متن پیش رو پاسخ داده شود. اول آنکه ببینیم ماهیت آن متن چیست و در پی یافتن هویت آن باشیم. به عبارت دیگر باید دید سند مزبور در هرم قانونی و حقوقیِ نظامی که در آن تدوین شده چه جایگاهی دارد؟ آیا شأن قانون لازم الاجرا دارد یا از اعتبار امر ارشادی برخوردار است؟ یا آنکه جنبه سیاست گذاری و هنجاریِ مافوق قانونی را داراست؟ سوال دوم آنکه مضامین متن مورد بررسی تا چه اندازه منقح بوده و مندرجات آن از اعتبار کافی برخوردار است؟ درواقع آیا اصول قانون نویسی صحیح در متن رعایت شده است؟ اما آنچه این نوشتار عهده دار آن است پاسخ به سوال اول و تبیین جایگاه حقوقی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در نظام قانون گذاری و هرم هنجاری کشور با استفاده از روش تحلیل مضمون است و نتیجه می گیرد که «بیانیه گام دوم انقلاب»، به مثابه یک منش ور حک ومتی واج د ارزش حق وقی و شرعی بوده و نیز باتوجه به قرارگرفتن این بیانیه در جایگاه اصولی از سلسله هنجارهای حقوقیِ جمهوری اسلامی، لازم الرعایه و لازم الاتباع بودن این بیانیه روشن می گردد.

اقدامات سایبری یا رایا جنگ در بستر اینترنت بعنوان جنگ اطلاعاتی شناخته می شود که با انقلاب اطلاعات بروز پیدا کرده است. امروزه این نوع جنگ با اصطلاح سایبرتروریسم به مجموعه ای از تکنیک ها اطلاق می شود که به قصد ممانعت از دسترسی به اطلاعات و ایجاد اغتشاش و برهم زدن امنیت دولت یا گروه هدف است و مراکز حیاتی، حساس و مهم را تحت تأثیر قرار می دهد.نظر به اهمیت فناوری اطلاعات در عصر حاضر و عدم پایداری بستر اطلاعاتی، این امر به یکی از نقاط بالقوّه آسیب پذیر و خطرناک در جهان بدل شده است. مصون سازی این فناوری از تهدیدات موجود در جهت حفظ امنیت ملّی و حریم شخصی شهروندان در فضای جنگ و مخاصمات بین المللی، مقتضی توجّه و اقدام سریع و در عین حال نظام مند و معقول در این زمینه است. اخیراً حملاتی که به جایگاه های بنزین و سوخت در ایران رخ داد؛ در واقع مبیّن نوعی هشدار به امکان نشانه گرفتن مراکز امنیتی و تأسیسات حیاتی و ایجاد اختلال در شبکه سیاسی، تولیدی، اقتصادی، اجتماعی و حتّی راه های مواصلاتی است که می تواند مانند دومینو یکی بعد از دیگری، شبکه های مختلف کشور را نشانه گرفته و مختل نماید. این مقاله به بررسی سایبر تروریسم با رویکردی انتقادی و تحلیلی در نظام حقوق بین الملل نوین می پردازد و اقدامات کشورها در این حوزه را در تحقق صور نوظهور جرایم مربوط به سایبرتروریسم به چالش می کشد.

با عنایت به اینکه قصاص از جمله حقوق الناس است، این پرسش مطرح است که در صورت تعلّق قصاص به یکی از اعضای زوج بدن، آیا مصالحه بر تغییر محلّ قصاص به عضو مشابه، مشروع و موجب سقوط مجازات استحقاقی است؟ مشهور فقیهان، چنین توافقی را باطل دانسته و معتقدند که اگر با تکیه بر این توافق، عضو مشابه قصاص شود، حقّ قصاص مجنی علیه، همچنان باقی بوده، بلکه دیه ی عضو مشابه جانی هم، درصورت قطع، بر عهده ی مجنی علیه می آید. امّا دیدگاه دوّم معتقد است که در صورت قصاص توافقیِ عضو مشابه - فارغ از صحّت یا بطلان چنین توافقی- حقّ قصاص مجنی علیه، ساقط و تبدیل به دیه شده و جانی، ملزم به پرداخت آن خواهد بود. امّا مطابق دیدگاه سوّم، در صورت توافق، حق ّ قصاص مجنی علیه، بدون تبدیل به دیه، از اساس، ساقط می گردد. نوشتار حاضر، با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسیِ انتقادیِ مبانیِ فقهیِ دیدگاه های مورد اشاره و ترجیح مدلّل قول به سقوط مجازات استحقاقی در اثر قصاص توافقیِ عضو مشابه، بر این باور است که می توان چنین توافق و مصالحه ای را از اساس، صحیح و مشروع دانسته و مفادّ آن را در هر زمان و موقعیّتی لازم الاجرا شمرد. در همین راستا، ضمن مطالعه ی اقوال و ادلّه ی فقیهان، با ارائه ی ادلّه ای فراتر از مستنداتی که برای دیدگاه سوّم (سقوط مجازات استحقاقی، با قصاص توافقیِ عضو مشابه) مطرح گردیده، این قول، تقویّت شده، ادله ی عدم مشروعیّتِ توافق بر قصاصِ عضوِ مشابه نیز مورد مناقشه قرار می گیرد.

هوش مصنوعی مانند هر علم دیگری دارای آثار مثبت و منفی متعددی بوده و شناسایی و پرداختن به این آثار کمک می کند تا در دوران مخاصمه در سریع ترین زمان مناسب ترین واکنش را در خصوص هدف نشان دهیم. با پیشرفت تکنولوژی و تأثیر آن در سلاح های جنگی، مخاصمات مسلحانه شکل جدید به خود گرفته است.هوش مصنوعی به طور قابل توجهی پویایی جنگ را تغییر دهد، زیرا میتواند اطلاعات بیشتری را از موقعیتهای مختلف جنگ جمع آوری و تجزیه و تحلیل کند و بر اساس آن تصمیمات متناسب تری اخذ کند و بدین ترتیب موجب کاهش خسارات جانی و مالی در درگیری ها نسبت به مخاصمات سنتی گردیده است. با عنایت به تغییراتی که این تحول در حوزه حقوق مخاصمات ایجاد نموده است، بسیاری از مقتضیات اصول بنیادین حقوق بشردوستانه نیازمند تغییر است. یکی از مهم ترین این اصول، اصل تناسب است. درخصوص بازتعریف این اصل در این نوشتار پس از بیان ماهیت و ویژگی هوش مصنوعی و تبیین نسبت حقوق بشردوستانه با اصل تناسب، به بیان نقش تکنولوژی در مخاصمات مسلحانه پرداخته این و سپس وضعیت اعمال اصل تناسب در بکارگیری هوش مصنوعی را مورد مداقه قرار داده ایم و تأثیرات هوش مصنوعی را بر قابلیت تشخیص و ارزیابی هدف، تهدید و پاسخگویی بررسی نموده ایم. نتیجه حاصله آن که، به نسبت کاهش تلفات در اثر استفاده از فناوری اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه باید با رویکردی انسان محور که ضامن استفاده مسئولانه و اخلاقی از این فناوری است مورد بازنگری قرار گیرد.

تفسیر قانون اساسی در هر نظام حقوقی جهت پاسخ گویی به مسائل مطرح شده و ابهامات پیش آمده در اجرای قانون امری ضروری است؛ اما همه نظام های حقوقی و صاحب نظران این علم و نهادهای مفسر، از رویکرد تفسیری واحدی پیروی نکرده اند. در هر رویکرد تفسیری، ابزارهای تفسیری مفسر و نتیجه حاصل از تفسیر متفاوت خواهد بود؛ امری که درباره قانون اساسی از ارزش بی بدیلی برخوردار است. آیا در تفسیر قانون اساسی به عنوان ام القوانین و سند تأسیسی یک جامعه، مفسر کاملاً مبسوط الید است تا هرآن گونه که اراده می کند به تفسیر قانون اساسی بپردازد یا اینکه در این راه در چهارچوبی کاملاً مشخص قرار دارد که مفسر را یارای آن نیست که این اصول و چهارچوب ها را کنار بگذارد؟ تضمین حقوق افراد در قانون اساسی بر این است که مفسر در تفسیر قانون از اصولی خاص پیروی کند و در چهارچوبی مشخص اقدام کند.

ناکارآمدی قوانین و مقررات مربوط به حوزه حکمرانی و اداره سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از جمله مهمترین علل وقوع بحران در این دو نهاد است. قوانین و مقررات مربوط به حکمرانی صندوق های مزبور نقش دولت را از رکن تنظیم گر و تضمین کننده فعالیت های صندوق به رکن مداخله گر تبدیل نموده است. ساختار دولتی صندوق های مستمری و عدم نقش آفرینی ذی نفعان، مشکل نمایندگی ناشی از تفکیک مالکیت از مدیریت را تشدید کرده است به نحوی که این مشکل علاوه بر شکل سنتی، به شکل سیاسی نیز بروز می نماید. چنین ساختار حکمرانی به علت فقدان شفافیت و پاسخگویی، انگیزه مدیران را به پیگیری منافع شخصی و سیاسی به جای منافع ذی نفعان سوق می دهد. این در حالی است که از منظر حاکمیت شرکتی، به منظور حل مشکل نمایندگی در صندوق های مستمری، باید از طریق افزایش نقش آفرینی ذی نفعان در اداره و نظارت بر امور صندوق، زمینه تقویت شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری مدیران را فراهم نمود. لذا قوانین و مقررات باید به نحوی اصلاح گردند که نقش آفرینی ذی نفعان را در اداره صندوق های مستمری تقویت نمایند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به ارزیابی قوانین و مقررات ناظر به حکمرانی صندوق های مستمری از منظر حاکمیت شرکتی می پردازد تا از این رهگذر کاستی های موجود نمایان گردد.  

مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن در حقوق داخلی و حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که به دلیل سکوت قانونگذار، دیدگاه های گوناگونی درباره آن وجود دارد. یکی از دیدگاه ها، بطلان عمل متقلبانه و در نتیجه عدم ترتب آثار منظور بر آن است که برای اثبات دیدگاه خود، به نظریه جهت نامشروع، که به گونه ای در مواد 217 و 218 قانون مدنی انعکاس یافته، استناد کرده است، اما تأملی در موارد یاد شده، این پرسش را پدید می آورد که مفاد این مواد چگونه می توانند مستند ابطال عمل متقلبانه قرار گیرند؟ این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و مطالعه تطبیقی و با استمداد از پایگاه فقهی مواد مذکور به این نتیجه رسیده است که با توجه به تفاوت های اساسی مفهومی و مصداقی میان «جهت نامشروع» و «تقلب نسبت به قانون»، منطقاً نمی توان برای کشف حکم تقلب به این دو ماده استناد کرد. همچنین حتی با فرض استناد نیز دیدگاه بطلان عمل متقلبانه و دیدگاه های دیگر، از این دو ماده قابل استنباط نیستند، بلکه دیدگاه جدید «تعلیق عمل متقلبانه» از این دو ماده مستفاد می شود.

در اواخر سال ۲۰۲۰ میلادی ویروس ناشناخته و مسری کووید ۱۹ در سراسر کره زمین شیوع و گسترش یافت. عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی و مبهم بودن ماهیت ویروس موجب گردید در مدت کوتاه یکایک شهروندان را درگیر خود نماید و حتی منجر به فوت اشخاص آسیب پذیر گردد. تجربه قریب به دو سال تحقیقات پزشکی و یافته های علوم بشری نشان می دهد در کنار تدابیر نهادهای دولتی، این مردم و جامعه مدنی هستند که می توانند در قطع زنجیره انتقال بسیار مؤثر عمل نموده و با خودمراقبتی، نظارت اجتماعی و مسئولیت پذیری جمعی وضعیت موجود را مدیریت نمایند؛ به عبارت دیگر عدم رعایت دستورات بهداشتی از سوی شهروندان علاوه بر عنوان مجرمانه مستوجب تعزیر، حسب مورد مجازات قصاص و دیه نیز خواهد داشت. سیاست جنایی دولتی با روش های تقنینی، قضایی و اجرایی به تنهایی در مقابله با این قبیل عناوین مجرمانه کارساز نیست و لازم است مؤلفه های سیاست جنایی مشارکتی (جامعوی) بسط و گسترش یابند. در حقیقت هدف از انجام این پژوهش که با روشی تحلیلی و توصیفی نگارش یافته است، یافتن پاسخی قابل اعتنا در پرسش از کارایی و عدم کارایی سیاست جنایی مشارکتی در مقوله کنترل و مقابله با ویروس مزبور است که آیا می توان در عصر حاضر از مؤلفه های سیاست جنایی مشارکتی به عنوان روشی مؤثر و کارآمد در کارزارهای سخت امروزی هم چون کرونا یاری جست. بر طبق قاعده فرضیه این پژوهش که مؤثر بودن این مؤلفه هاست در ادامه اثبات گردیده و می توان با اتخاذ تدابیری در سطوح مختلف دولتی و مردمی آنها را اجرایی و عملیاتی نمود. امید می رود از رهگذر پژوهش حاضر، مشارکت و هم افزایی شهروندان و جوامع مدنی در مقابله با بیماری های واگیردار به خصوص کووید 19 افزایش یابد.  

انسان ها برای رفع نیازمندی های خود اقدام به تشکیل اجتماعات و برقراری روابط مختلف ازجمله روابط حقوقی می نمایند. در روابط حقوقی نیز بحث ایجاد تعهد و سقوط آن مطرح است. نظام های حقوقی مختلف برای سقوط تعهدات طرق مختلف را پیش بینی نموده اند که مهم ترین آن ایفا می باشد. هرچند طبیعی ترین حالت ایفا، ایفا توسط شخص متعهد می باشد، اما بعضاً بحث ایفای ثالث یا شخص غیر مدیون نیز مطرح می شود. قانون مدنی افغانستان در ماده 806، 898 و مواد بعدی خود و قانون مدنی ایران در ماده 267 خود نهاد پرداخت ثالث را با اثر سقوط تعهد و رجوع موردپذیرش قرار داده است. هرچند ظاهر ماده 267 قانون مدنی ایران رجوع ثالث را منوط به اذن دانسته است، اما به نظر بعضی از حقوق دانان ایرانی اذن ماده مذکور قرینه بر عدم قصد تبرع می باشد.لذا در نظام حقوقی ایران نیز همانند حقوق افغانستان شرط رجوع ثالث را عدم قصد تبرع تشکیل می دهد نه اذن. با پذیرش این نظریه مبنای رجوع در هردو سیستم حقوقی را نیز خود نهاد پرداخت ثالث (ماده 267 قانون مدنی ایران و ماده 806، 898 و 899 قانون مدنی افغانستان تشکیل خواهد داد، لذا ضرورتی برای جستجوی قالب های دیگر حقوقی جهت رجوع ثالث وجود ندارد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیق کیفی و با به کار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که، در هردو نظام حقوقی شرط رجوع قصد عدم تبرع می باشد نه اذن. ثالث با اثبات قصد عدم تبرع حتی درحالات هایی که پرداخت بدون اذن مدیون صورت گرفته باشد هم بر اساس حکم قانون حق رجوع را دارد. ثالث برای اثبات این شرط می تواند از قرائنی چون؛ وجود اذن مدیون در پرداخت، داشتن منفعت در پرداخت، قائم مقامی و غیره استفاده نماید. رجوع ثالث درحالاتی که شرط قصد عدم تبرع اثبات شود، امکان پذیر می باشد. درنتیجه هرگاه پرداخت ثالث در حالاتی انجام شده باشد که نه اذن مدیون در پرداخت وجود دارد و نه قایم مقامی، در صورتی که ثالث بتواند قصد عدم تبرع خود را با قرینه های مختلف اثبات کند می تواند برای دریافت آنچه پرداخته است به مدیون مراجعه کند.

حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن، یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتوی حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است؛ بر همین اساس مفهوم حقوق بشر و موضوعات آن و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظام های ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. نفی هرگونه استثمار، بهره کشی، تحقیر و شکنجه از جمله اولین لایه های زیربنایی حقوق انسان ها محسوب می شود که به عنوان حقوق بشر سلبی یا نبایدهای اجتماعی ازآن یاد می شود؛ اگرچه به تعبیر« ژان ژاک روسو » فیلسوف و حقوقدان شهیر فرانسوی در قرن هجدهم، بشر آزاد زاده می شود؛ اما در پروسه زندگی اجتماعی و تطبیق با شرایط اجتماعی، به انحای مختلف از فطرت پاک خویش منحرف می شود. انسان های بیشماری در جهان امروز در معرض ظلم و اجحاف و حتی درجات مختلفی از مصادیق بردگی از جمله تحقیر و ذلتَ و تن فروشی قرار می گیرند. پژوهش حاضر، تلاشی است در جهت تحلیل پیامدهای جبران ناپذیری است که این پدیده بر جامعه بشری به بار می آورد و همچنین در فراسوی آن، نگاهی به تدابیر و سیاست های کیفری ملی و فرا ملی در قبال این پدیده دارد.