درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۳۲۱ تا ۲٬۳۴۰ مورد از کل ۲۸٬۸۰۹ مورد.
۲۳۲۱.

بررسی قانون کار و سیاست اشتغال(مقاله علمی وزارت علوم)

منبع: پژوهش حقوق و سیاست ۱۳۸۴ شماره ۱۵ و ۱۶
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۱
از سال 1369، زمان تصویب قانون جدید کار ایران، ما شاهد سیاست اشتغال نبوده ایم و مقنن در زمینه حقوق کار، به طور ویژه این مساله را مورد توجه قرار نداده است. متاسفانه، سایر مقررات نیز در این امر نقش مهمی ایفا نمی کند. در این مقاله ما سعی می کنیم تا از خلاف بررسی قانون کار ایران، نقش مثبت یک منفی آن را بر اشتغال و بازارکار دریابیم. با تحلیل حقوقی این مقاله، متوجه برخی محدودیتها در این زمینه می شویم. با توجه به مسائل موجود سازمانهای سندیکایی، نقش قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی کشور بازی نمی کنند و نقش قراردادهای دسته جمعی نیز ضعیف می نماید. قانون حاضر از یک عدم تطابق با تحولات اقتصادی کشور رنج می برد و زمان تجدید نظر آن فرا رسیده است. این مطالعه را با پیشنهادیی کاربردی به پایان می بریم. این مقولات عبارتند از: ایجاد اشتغال با تقسیم کار؛ بویژه با تقلیل ساعات کار و افزایش کارهای نیمه وقت، و نیز با وضع مقرراتی دقیق تر، تا امکان جمع اشتغال و سایر فعالیت ها فراهم گردد و بدین گونه مشکل و بحران بیکاری- که اکنون به معضل تبدیل شده است- بتدریج حل شود.
۲۳۲۳.

قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۰ تعداد دانلود : ۱۲۴۹
هر چند قانون مدنی در ماده 214 «عمل» و «مال» را قسیم یکدیگر قرار داده و به تبع آن بین «تسلیم مال» و «ایفای عمل» تفاوت نهاده است اما با توجه به مبانی قانون مدنی و نیز با عنایت به مال بودن «عمل» در حقوق ما، بنظر می رسد انجام عمل موضوع عقد نیز، خود مصداقی از تسلیم مال بوده و محکوم به احکام آن است. بر این اساس می توان با استفاده از قواعد عام تسلیم مال در قانون مدنی تا حدی کاستی های قانون مدنی و ادبیات حقوقی ایران در باب قواعد حاکم بر تعهد به انجام عمل را مرتفع نمود. مثلا با «تسلیم مال» قلمدادشدن «انجام عمل» به سادگی و بدون نیاز به قیاس می توان حکم به وجود حق حبس در عقد اجاره اشخاص نمود. زیرا در آن جا نیز با تسلیم متقابل دو مال یعنی عمل و اجرت روبرو هستیم. از دیگر مسائل تسلیم عمل، که قانون مدنی، حاوی حکم صریحی در مورد آن ها نیست اما می توان با استناد به قواعد عمومی راجع به تسلیم مال و استمداد از منابع معتبر فقهی، حکم آن ها را استخراج نمود، مسأله هزینه های انجام عمل، تهیه ابزار و وسایل انجام عمل، نفقه اجیر، زمان و مکان تسلیم عمل است.
۲۳۲۵.

بررسی نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری موضوع شرایط عمومی پیمان ماده ۵۳

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی قانون یار دوره دوم بهار ۱۳۹۸ شماره ۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۱۰
در این مقاله هدف آن است تا ضمن بررسی چگونگی حل اختلاف توسط نهاد داوری، ماهیت و نحوه اجرای تصمیمات این نهاد را در قرارداد های پیمانکاری تحلیل خواهد شد. در تدوین شرایط عمومی پیمان تهیه کنندگان آن به این نهاد مهم توجه داشته و در ماده 53 برای اولین بار حل اختلاف بین کارفرما و پیمانکار را از راه داوری پیش بینی کردند. اما این نهاد نتوانسته آنطور که کارساز و توانا باشد توقعات قراردادی را با توجه به ویژگی های کاملاً فنی اینگونه قرارداد ها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورده سازد و از دو سو نتوانسته به اهداف واقعی خود نزدیک کند. مشکل نخست از اصل 139 و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی ناشی می شود و معضل دوم به طرز تدوین و نگارش ماده 53 شرایط عمومی پیمان مربوط است. در خصوص داوری در قراردادهای پیمانکاری مشکلاتی در فرآیند اجرای آن وجود دارد، چه هنگام تنظیم قرارداد و یا پس از بروز اختلاف که قانونگذار استفاده از داوری را منوط به تصویب هیأت وزیران نموده است. راه حل درست آن است که هیأت وزیران به موجب مصوبه ای، مجوز موضوع اصل 139 و ماده 457 را صادر کند و اجازه دهد که دعاوی ناشی از قرارداد-های پیمانکاری که یک دستگاه دولتی است، به مراکز داوری معتبر و مستقل مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع و ماده 53 شرایط عمومی پیمان اصلاح شود.
۲۳۲۸.

نظریه تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۰۵۰ تعداد دانلود : ۱۳۹۷
طرفی که در قرارداد دارای حسن نیّت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر این صورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خوانده دعوی مسئولیت مدنی(عامل زیان) بیان کند، تعهد زیان دیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریه تقلیل خسارت، این است که هرگاه شخصی، به سبب تقصیر دیگری در معرض ورود ضرر قرار گیرد، مکلف است در حدّ متعارف اقدامات لازم را برای جلوگیری یا کاستن از خسارت انجام دهد. این قاعده در مواد 77 و 80 کنوانسیون بیع بین المللی کالا تجلی یافته است. در حقوق ایران نیز با استناد به قاعده اقدام، تسبیب و لاضرر می توان وجود این قاعده را ثابت کرد. ضرورت این تحقیق از آنجا نشأت می گیرد که در پیِ پدیده جهانی شدن، جنبش یکسان سازی حقوق قراردادها، حقوق ملی کشورها را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین، لازم است تا ضرورت ها و موانع یکسان سازی حقوق قراردادها با بررسی های تطبیقی، روشن شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی قاعده تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران می پردازد.
۲۳۲۹.

تحولات رژیم بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز دریای مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد بهار ۱۳۹۰ شماره ۵۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴۹ تعداد دانلود : ۱۹۷۲
دریای مازندران، بزرگ ترین دریاچه جهان و پهنه آبی محصور در خشکی، یکی از مناطق مهم در تأمین انرژی جهان محسوب می شود. پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 و افزایش کشورهای ساحلی از دو کشور به پنج کشور، شاهد مذاکرات طولانی، تعارض دیدگاه های سیاسی و حقوقی، تضاد در منافع اقتصادی دولت های ساحلی و تشتت در نظریات حقوقی صاحب نظران در مورد تعریف رژیم حقوقی این دریاچه هستیم و هنوز توفیقی در زمینه حل وفصل مسائل مربوط به دریای مازندران حاصل نشده است. اگرچه حاکمیت بر منابع بستر و زیربستر دریا یکی از اصول تخطی ناپذیر حقوق بین الملل دریاها و از حقوق ذاتی دولت ها می باشد، اما گستره اعمال این حق ارتباط تنگاتنگی با مقوله تحدید حدود دریایی دارد. دریای مازندران از نظر جغرافیایی یک دریاچه مرزی بوده و مشمول تعریف دریای بسته یا نیمه بسته به نحو مقرر در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها نمی شود. از سوی دیگر از نظر حقوقی، این دریا دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر آب ها متمایز می سازد. این ویژگی ها مستلزم پیش بینی رژیم حقوقی خاصی برای دریای مازندران است، رژیمی که باید با توافق دولت های ساحلی و توجه به سابقه تاریخی و معاهدات سابق و وقایع جدید تعریف شود. در عین حال، مطالعه مناطق مختلف جهان نشان می دهد که عدم تحدید حدود دریایی مانعی جهت بهره برداری از منابع بستر و زیربستر نبوده و دولت ها می توانند با اتخاذ تدابیری چون توسعه مشترک میادین نفت وگاز و ایجاد نهادهای مشترک به امر بهره برداری از این میادین مبادرت ورزند.
۲۳۳۰.

وفای به عهد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۷۷ شماره ۶۳
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت اسلامی تربیت تربیت دینی
تعداد بازدید : ۳۰۴۹
تعهداتی که برای شخص بوجود می اید خواه خود آن را خواسته باشد یا به او تحمیل شده باشد باید زمانی به پایان رسد و متعهد ذمه خود را رها سازد و نمی توان تصور نمود که بدهکار همیشه و برای ابد به طلبکار مدیون باشد، زیرا مدیونیت دائمی او با آزادی فرد و عدالت حقوقی منافات دارد. وفای به عهد مهمترین سبب انقضای تعهّد و سقوط آن بشمار می آید که احکام و مسائل مربوط به آن بطور گسترده ای در متون فقه و کتب حقوق مورد بحث قرار گرفته است. با اینهمه ، بحث از تعریف و ماهیت این عنوان مهم فقهی و حقوقی کمتر مورد توجه نویسندگان و پژوهشگران واقع شده است. در این نوشتار سعی شده است تا از طریق بررسی و نقد نظریات مختلف که بصورت جسته گریخته وجود دارد خلاً موجود در این زمینه رفع گردد.
۲۳۳۳.

مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۳۰۴۷ تعداد دانلود : ۲۶۵۷
یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تطبیق مقررات دو نظام، اصل تقابل یا تناظر را در هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم . خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولاً یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده ی بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی انگلیس به درک جنبه های جدید و کشف زوایای کمتر شاخته شده ی این اصل در ایران کمک خواهد کرد.
۲۳۳۴.

احراز رابطة سببیت در فرض مداخله عوامل گوناگون در جنایات و خسارات مالی (با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴۷ تعداد دانلود : ۲۰۶۸
احراز رابطة سببیت میان رفتار مجرمانه یا فعل زیانبار و نتیجه ناشی از آن، به ویژة در فرض تعدد عوامل و اسباب، یکی از دشوارترین مباحث حقوق کیفری و مسؤولیت مدنی است. این مسأله در حالتی که افراد متعددی در زمان های متفاوت (طولی) در وقوع جنایت مداخله می کنند و بین رفتار مداخله-کنندگان و نتیجه حاصله (مانند قتل) فاصله زمانی نسبتاً طولانی ایجاد می شود، به عنوان یک مشکل جدی و گاه یک معضل لاینحل ظاهر می گردد. قانون مجازات اسلامی 1392 به جای ارائه یک ضابطة روشن و قاطع در این زمینه، بیشتر کوشیده با در نظرگرفتن حالت ها و برخی شرایط خاص راهکارهایی ارائه نماید. بر این اساس، در صورت تعدد مباشر به صورت عرضی، نتیجه به حساب تمام عوامل گذاشته می شود و در حالت طولی، ممکن است مباشر اخیر ضامن باشد یا مباشر نخست و یا هر دوی آنها. همچنین، در فرض تعدد اسباب به صورت عرضی حُکم به تساوی مسؤولیت داده شده و در صورت دخالت طولی، به شرط غیرعمدی جنایت، سبب مقدم در تأثیر ملاک قرار گرفته است. به علاوه، در اجتماع سبب و مباشر، بدون اینکه ضابطه مشخصی ارایه گردد، عاملی که خسارت منتسب به اوست، مسؤول شناخته شده است.
۲۳۳۸.

تحلیل انتقادی درک قانون گذار از مرور زمان تعقیب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی سال اول زمستان ۱۳۸۸ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۸۸
مرور زمان به عنوان یکی از موجبات سقوط دعوی عمومی معمولا به سه نوع تقسیم می شود: مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب و مرور زمان اجرای حکم. در قوانین قبل از انقلاب مرور زمان صریحاً بیان شده بود و انواع آن نیز از مقررات قانون مجازات عمومی و قوانین دیگر قابل استنتاج بود. بعد از انقلاب اسلامی تاسیس مرور زمان با ایراد شرعی مواجه و نهایتا در سال 1378 ضمن مواد 173 و 174 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در پاره ای از جرایم پذیرفته شد. در ماده 173 قانون یاد شده در کنار مرور زمان شکایت، سخن از مرور زمانی به میان آمده است که هیچ گونه شباهتی با مرور زمان تعقیب ندارد. مضافا بر این که چنین مرور زمانی با فلسفه پذیرش مرور زمان در تعارض بوده و از منظر جرم شناختی نیز محل ایراد است. در این مقاله تلاش شده است مرور زمان تعقیب به دلیل درک غیر متعارفی که قانون گذار و بعضاً قضات از این تاسیس دارند، با توجه به فلسفه پذیرش مرور زمان، اجرای عدالت و جرم شناسی مورد نقادی قرار گیرد.
۲۳۳۹.

حمایت از صنایع دستی در ایران در پرتو حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۴۰
صنایع دستی و هنرهای سنتی در هر منطقه، در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و غیره ایفا می کند. در واقع، هویت مردم بستگی به این هنر- صنعت دارد. امروزه استفاده از ابزارآلات فرهنگی به عنوان منبع خلاقیت نقش مهمی در توسعه جوامع سنتی داشته و پیشبرد توسعه پایدار را در پی دارد. بی شک نمی توان از نقش اقتصادی آن به عنوان در آمد اصلی و جذب توریسم غافل ماند. متاسفانه در سال های اخیر به دلیل ناکارآمدی و بی توجهی دستگاه های متولی، کشورهای دیگر آثاری را به تقلید از هنرهای اصیل ایرانی تولید و با قیمت پایین و ترکیبات نامرغوب وارد بازارهای بین المللی و ایران می کنند، بی آنکه حقوق تولیدکنندگان ایرانی را در نظر بگیرند. همین عامل باعث لطمات اقتصادی و فرهنگی به کشور شده است. از اینرو، حمایت حقوقی از هنرهای دستی در قالب حقوق مالکیت فکری نتایج بسیار سودمندی را برای کشور در بر خواهد داشت. نقش نظام های حاکم و انتخاب بهترین نظام و راه حل بر این حمایت در پیشبرد اهداف مؤثر است. در این مقاله سعی شده است بهترین نظام برای حمایت از صنایع دستی ایران ارائه گردد.
۲۳۴۰.

تضامن و آثار و اوصاف آن

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۵ شماره ۳۵
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳۹ تعداد دانلود : ۱۵۵۹
این مقاله به بحث و بررسی درباره دو موضوع اختصاص یافته است. الف. مفهوم تضامن: تضامن وصف ویژه برخی از تعهدات است که گاه در مقابل تقسیم طلب و گاه در مقابل تقسیم دین مطرح می گردد؛ در حالت اول تضامن بین بستانکاران وجود دارد و به همین دلیل تضامن مثبت نامیده می شود و در حالت دوم ‘ بین بدهکاران است و به همین جهت تضامن منفی نامیده می شود. در هر دو حالت‘ تضامن به نفع بستانکاران است زیرا موجب می شود که یکی از بستانکاران بتواندکل مبلغ طلب را دریافت کند یا کل مبلغ دین از یکی از بدهکاران تضامنی قابل تحصیل باشد قانون و اراده(معمولا قرارداد) دو منبع تضامن هستند. ب- اوصاف و آثار تضامن: با توجه به ندرت تضامن مثبت‘ حقوقدانان بر اوضاف و آثار تضامن منفی تأکید دارند. از این نظر ‘ اوصاف ویژه تعهدات تضامنی مشتمل است بر وحدت موضوع و تعدد رابطه حقوقی‘ استقلال نسبی تعهدات بدهکاران تضامنی و سرانجام تقسیم پذیری تعهدات تضامنی . بعلاوه تضامن موجد یک اثر اصلی است؛ یعنی ‘ تعهد نسبت به کل دین و چند اثر فرعی که در عصر ما بوسیله مفهوم نمایندگی متقابل بدهکاران در میان خودشان توجیه می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان